مقاله حاضر به بررسی اثرات متقابل سرمایه گذاری و رشد تولید ناخالص داخلی با تکیه بر نقش ثبات اقتصادی و عوامل موثر بر رشد از طریق روش حداقل مربعات سه مرحله ای می پردازد. نتایج این مطالعه که برای کشور ایران طی دوره 79-1342 مورد آزمون قرار گرفته، مبین این است که شرایط بی ثباتی اقتصاد کلان ایران به خصوص طی سه دهه آخر، موجب کاهش کارایی سرمایه گذاری و به تبع آن کاهش رشد اقتصادی شده است. همچنین نتایج بیانگر این است که سیاستهای نامناسب و ناهماهنگ دولت در ایجاد بی ثباتی اقتصادی به عنوان مانعی جدی بر سر راه رشد اقتصادی عمل کرده اند.
از نظام پیشنهادها باید به عنوان زمینه شکل گیری فرهنگ نخبه پروری و مؤثرترین روش حل و فصل مسایل سازمان تلقی داشت؛ که هر یک از ابعاد مذکور بنحوی جاذبه های سازمان تلقی داشت؛ که هر یک از ابعاد مذکور بنحوی جاذبه های سازمان و بالندگی فکری – مهارتی و اجتماعی را تعیین نموده ، مشارکت عملی و نه اسمی و تصوری آنان در اقدامات سازنده سازمان را عینیت ، و پیوند آنان به سازمان را استحکام می دهد . نظام پیشنهاد عملاً از تمرکز شدید سیستم مدیریت کاسته و بی توجهی ما فوق ها به استعدادها و نظرات کارکنان را مردود می داند و به بیان دیگر نظام پیشنهاد سرآغاز بروز ابتکارات و خلاقیت های منابع انسانی است که از سویی مدیریت را با انتظارات ، توان ها ، نیازهای فکری – مهارتی کارکنان آشنا می نماید و کمک می کند مدیران به کشف استعدادهای نهفته در نیروی انسانی به عنوان مطمئن ترین سرمایه پیشرفت سازمان نایل آیند؛ و از سوی دیگر مانع از آن می شود که دیوانسالاری بازدارنده ، سازمان را بی جانبه ، نیروی انسانی را بی انگیزه و مدیریت را خود محور نماید.
در این مقاله ضمن ارائه شناختی اجمالی از بوروکراسی و سازمانهای بوروکراتیک، تعریف جامعی ار بوروکراسی بر اساس بررسیهای ماکس وبر ارائه می شود. وبر با توجه به مفهوم بوروکراسی هیچ گاه به دنبال ارائه الگویی اجباری برای سازمانها بنود. بلکه ارائه دهنده فرضیه ای در مورد سازمان آرمانی برای رسیدن به بیشترین کارایی بود. ویلسون و گودنر دو دانشمند دیگر بودند که قرنهای 19 و 20 با انجام بررسیهایی در مورد بوروکراسی در ایالات متحد امریکا به نتیجه رسیدند که در درجه نخست، بوروکراسی موجب توسعه دموکراسی در جامعه می شود.....
مقاله حاضر بر اساس قوم نگاری تفسیری انجام شده در یک سازمان دولتی («اداره») در تلاش است بخشی از هدف این مطالعه را- که توصیف نحوه ساخت اجتماعی «کارمند ایده آل» به وسیله گروه های مختلف ذینفع (مدیران و کارکنان) در «اداره» به منظور ماندن در اداره و «برخوردار شدن» است- از میان بررسی دو رویداد کلیدی «تغییرات مدیریت» و «تعدیل نیرو» محقق کرده و به رشته تحریر در آورد.
بر این اساس نخست ویژگی های سازه کارمند ایده آل از منظر مدیران جدید بر اساس چارچوب اشنایدر و اینگرام و معنابخشی آن ها در این قالب به کارکنان خود و تلاش مدیران جدید برای حرکت به سمت تحقق کامل سازه کارمند ایده آل آنان بیان می شود. سپس بر مبنای فعالیت هایی که در فرآیند ساخت اجتماعی واقعیت به وسیله کارمندان صورت می گیرد، اقدامات کارکنان برای ماندن در اداره، اخراج نشدن و حتی ارتقاء یافتن - بر مبنای تغییر و اصلاح سازه کارمند ایده آل مدیر جدید- در قالب مانیفستی برای ماندن در «اداره» تشریح می شود.
"بهرهوری کل عوامل ، معیاری است که توصیفکننده استفاده صحیح و بهینه از عوامل تولید و همچنین درجه دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده میباشد. در برنامه چهارم توسعه، تمامی سازمانها و دستگاههای اجرایی مکلف شدند، که سهم ارتقای بهرهوری کل عوامل تولید را در رشد تولید معین کرده و الزامات و راهکارهای لازم برای تحول کشور از یک اقتصاد نهاده محور به یک اقتصاد بهرهور محور را مشخص کنند.
بنابراین برای دستیابی به این اهداف در یک سازمان، ابتدا باید میزان بهرهوری سازمان در دورههای گذشته محاسبه شود، سپس با مشخص کردن عوامل تأثیرگذار بر رشد بهرهوری به برنامهریزی و ارائه راهکارهایی در جهت ارتقای بهرهوری، اقدام شود.
این مقاله برای پوشش اهداف مذکور، مدلی را با تلفیق مدلهای تحلیل پوششی دادهها و شاخص تورنکوئیست ارائه میدهد که علاوه بر محاسبه رشد بهرهوری در طول زمان، میزان تأثیر تغییرات کارایی و تغییرات تکنولوژی را محاسبه میکند. این مدل در صورت وجود تنها یک واحد تصمیمگیرنده میتواند به محاسبه تغییرات بهرهوری در طول زمان بپردازد که در اینگونه موقعیتها، مدلهای مشابه مانند شاخص مالمکوئیست کاملاً در محاسبه تغییرات بهرهوری ناتوانند. این مقاله همچنین به منظور بررسی دقیقتر موارد شرح داده شده، در یک مطالعه موردی، به بررسی رشد بهرهوری کل عوامل شرکت ملی نفت ایران و تعیین تغییرات کارایی و تکنولوژی در آن شرکت میپردازد. این مطالعه براساس دادههای واقعی سالهای 1356 - 1379 انجام شده است."
ﺗﺄﺛیﺮ افشای اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟی ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم یکی از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺻﻠی پژوهش در ﺣﺴﺎﺑﺪاری و اﻣﻮر ﻣﺎﻟی اﺳﺖ، در واﻗﻊ ﺑﺎزده یک ﺳﻬﺎم، ﭼکیﺪه ﺗﻤﺎﻣی ﻋﻤﻠیﺎت یک ﺷﺮکﺖ از جمله رقابت بازار محصول و افشای اطلاعات مالی در ﺻﻨﻌﺖ، ﺑﺎزار و اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ و یکی از ﻣﻌیﺎرﻫﺎی اﺳﺎﺳی ﺑﺮای ﺗﺼﻤیﻢﮔیﺮی در ﺑﻮرس اوراق بهادار ﻣیﺑﺎﺷﺪ. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر این است که بررسی نماید آیا افشای هزینه تحقیق و توسعه بر رابطه بین رقابت بازار محصول و بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر میانجی دارد؟ در این پژوهش برای سنجش رقابت بازار محصول از شاخص لرنر تعدیل شده و برای افشای هزینههای تحقیق و توسعه از چک لیست استفاده شده است. نتایج برآورد رابطه فرضیههای پژوهش با بهرهمندی از روش دادههای ترکیبی برای 97 شرکت طی دوره پنج ساله (1389 تا 1393) حاکی از وجود رابطهی مثبت معنادار بین رقابت بازار محصول و افشای هزینههای تحقیق و توسعه میباشد و همچنین نتایج بیانگر این است که بین رقابت بازار محصول و بازده سهام رابطه مثبت معناداری وجود دارد. بعلاوه، نتایج نشان میدهد که افشای هزینه تحقیق و توسعه بر رابطهی بین رقابت بازار محصول و بازده سهام اثر میانجی جزئی دارد. ایﻦ یافتهها ﺑﺪیﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ کﻪ هر چقدر رﻗﺎﺑﺖ بازار محصول بیشتر ﺑﺎﺷﺪ، افشای هزینه تحقیق و توسعه و ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم ﻧیﺰ بیشتر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. افزون بر این، بین افشای هزینه تحقیق و توسعه و بازده سهام رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
به طور کلی حقوق شهروندی را می توان به مجموعه قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جامعه ی شهری تعریف نمود. حقوق شهروندی جز حقوق ذاتی و فطری انسان ها است. همچنین این حقوق غیر قابل انتقال و تجزیه ناپذیر است، به این صورت که عناصر آن لازم و ملزوم یکدیگرند. همچنین باید توجه داشت یکی از موضوعات مطرح در حقوق عمومی، حقوق شهروندی است که از مباحث مهم نظام های دینی و غیر دینی است. حقوق شهروندی، منعکس کننده آرمان جهانی عدالت و جامعه ای است که در آن هر انسانی بتواند از زندگی شرافتمندانه همراه با صلح، امنیت و رفاه برخوردار گردد. این حقوق توامان با پیدایش انسان بوده و با وجود او به وجود آمده است چرا که انسان موجودی است که کرامت خویش را از آفریدگار به ارمغان گرفته است. جایگاه حقوق و امتیازات شهروندان از مولفه های مهم اجتماعی، سیاسی و حقوقی دولت مدرن در جهان معاصر است. اساسا حقوق شهروندی بر سه اصل حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی بنیان نهاده شده و از ارکان اصلی حقوق بشر محسوب می شود. شهروند در جوامع دموکراتیک به افرادی اطلاق می شود که تابعیت کشوری را دارا می باشند و به تبع این وابستگی از حقوق و مزایایی برخوردار می شوند که در قانون اساسی و سایر قوانین عادی در آن کشور به تصویب رسیده است فلذا با این اوصاف می توان این سوال را مورد بحث و مداقه قرار داد که بین حقوق شهروندی و حقوق بشر چه رابطه ای وجود دارد و به ماهیت دقیق این دو واژه در عرض یکدیگر پی برد.