درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله درصدد بررسی تاثیر تجدید ارائه های اجباری در مقایسه با تجدید ارائه های اختیاری بر کیفیت سود شرکتهای تجدید ارائه کننده است . نمونه تحقیق ما شامل 62 شرکت است که تنها یکبار تجدید ارائه در دوره زمانی 1380الی 1390 داشته اند. متغیر وابسته در این تحقیق معیار کیفیت سود ، تغییرکیفیت اقلام تعهدی می باشد که دردوره های قبل از تجدید ارائه و بعد از تجدید ارائه اندازه گیری شده است. در این تحقیق متغیرهای حاکمیت شرکتی داخلی(ویژگیهای هیات مدیره) و کیفیت حسابرسی و ویژگیهای شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی مورد استفاده قرار گرفته اند. ما بررسی کردیم که چگونه متغیرهای فوق برای دوره تحریف و بعد ازآن بر تغییر کیفیت سود تاثیر گذاشته اند. یافته های ما نشان می دهد که تجدید ارائه های اجباری(ناشی از پیشنهاد حسابرس مستقل) سبب شده است کیفیت اقلا م تعهدی سود در دوره های بعد تجدید ارائه نسبت به دوره قبل تجدید ارائه افزایش یابد.نتایج همچنین نتایج نشان می دهد که یهیود وضعیت حاکمیت شرکتی بر افزایش کیفیت اقلام تعهدی سود در شرکتهای دارای تجدید ارائه اجباری تاثیر گذار می باشد.

طبق نظریه چرخه عمر، واحدهای تجاری در مراحل مختلف چرخه عمر دارای خصوصیات متفاوتی هستند. از آنجایی که اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیار هموارسازی سود در نظر گرفته می­شود، لذا مساله اساسی تحقیق این است که آیا چرخه عمر واحد تجاری بر میزان استفاده از اقلام تعهدی اختیاری تاثیر می­گذارد؟ ابتدا با استفاده از روش دسته­بندی آنتونی و رامش (1992)، و بلک (1998) شرکت­های عضو نمونه آماری با استفاده از معیارهای رشد فروش، مخارج سرمایه­ای و عمر شرکت به مراحل رشد، بلوغ و افول تفکیک می­شوند. سپس با استفاده از مدل تعدیل شده جونز، اقلام تعهدی اختیاری برآورد و در مرحله آخر با استفاده از رگرسیون داده­های تلفیقی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته فرضیه­های پژوهش آزمون می­شود. جامعه آماری تحقیق، کلیه شرکت­های غیر مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1384 تا 1388 هستند. نتایج حاصل از بررسی 140 شرکت عضو نمونه آماری تحقیق نشان می­دهد که میزان استفاده از اقلام تعهدی اختیاری در مراحل مختلف چرخه عمر متفاوت است؛ به­طوری­که میزان استفاده از اقلام تعهدی اختیاری در مرحله رشد، نسبت به مرحله بلوغ و افول بیشتر و میزان استفاده از این اقلام در مرحله بلوغ نسبت به مرحله افول کمتر است.

ایران رتبه نخست را در رشد مصرف سرانه انرژی در جهان داراست. اینکه چه عواملی چگونه در این پدیده مؤثر هستند، نیازمند تحلیل است و برای تحلیل این روند، بدست آوردن الگویی که آن عوامل را بشناساند و تغییرات آتی را برآورد کند، ضروری است. با تفکیک تقاضای انرژی الکتریکی به دومتغیر توان و زمان، برای هریک الگویی مجزا به دست می آید. در این مقاله، با استفاده از نتایج یک الگوسازی خطی برای مطالعه اثر دما در میانگین سالانه زمان مصرف روزانه، یک الگوی دینامیکی غیرخطی بدست آمده تا نشان دهد قله بارالکتریکی به طورمتوسط چند ساعت درروز به انرژی الکتریکی نیاز دارد و این میزان تحت تاثیر چه عواملی و چگونه تغییر می کند. پژوهش ها نشان می دهد که دما، میزان وزش باد و البته عوامل اقتصادی و اجتماعی دیگری مانند قیمت ها، جمعیت و رشد فن آوری بر میزان مصرف انرژی مؤثر است. ترکیبات متنوع از عوامل مزبور و شکل توابع گوناگون غیرخطی که تبیین کننده روابط علـﹽی میان متغیرها هستند، شمار الگوهای نامزد برای این پدیده را بالا می برد. با روشی که در الگوسازی و انتخاب الگو در این پژوهش دنبال شده است، ازمیان تعداد زیادی از الگوهای موازی، چند الگوی مناسب تر بررسی و سرانجام مناسب ترین مدل دینامیک تعیین می شود. این الگوها در تکمیل دیگر الگوهای به دست آمده برای بار، نشان می دهند که علاوه برتاثیر دما، افزایش نسبی قیمت انرژی الکتریکی برخلاف تاثیر ناچیز آن در میزان بار بیشینه، در کاهش ساعات مصرف وسایل الکتریکی تاثیر درخور توجهی دارد

در سال های اخیر، پیشرفت در فناوری های اطلاعات و ارتباطات و به خصوص تغییرات سریع در فناوری های همراه، در معرفی کاربردهای این فناوری ها و خدمات آن ها دخیل بوده است. از طرفی امکان ارایه و دریافت خدمات از طریق دستگاه های همراه، کاربردهای متداول آن را با تغییر مواجه خواهد کرد. بنابراین تعیین میزان پذیرش این امر از سوی کاربران از اهمیت بالایی برخوردار بوده و باید عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات همراه از سوی کاربران شناسایی و اهمیت هریک از این عوامل مشخص شود. این مقاله در نظر دارد تا به بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات همراه از سوی کاربران بپردازد. به این منظور، پس از بررسی مدل های مرتبط با پذیرش فناوری، عوامل مؤثر در زمینه پذیرش خدمات همراه شناسایی شده و با استفاده از تحلیل مسیر، این عوامل مورد تحلیل قرار می-گیرند.

"مقدمه: با توجه به تقاضای روزافزون کد گذاری صحیح و جامع داده های بهداشتی با هدف گردآوری، تحلیل، تفسیر و مقایسه سیستماتیک آن ها در ابعاد بالینی، علمی و مالی نمی توان اهمیت دانش کد گذاران را در زمینه قواعد و رهنمودهای طبقه بندی بین المللی بیماری ها و اقدامات نادیده گرفت. هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین میزان آگاهی کد گذاران از قواعد و اصول کدگذاری تشخیص ها و اقدامات پزشکی در بیمارستان های شهر اصفهان در سال1386 بود. روش بررسی: پژوهش حاضر کاربردی- تحلیلی بود. نمونه پژوهش با جامعه پژوهش برابر بود و تمام کدگذاران بیمارستان های شهر اصفهان (32 نفر) را در بر داشت. داده ها با استفاده از پرسش نامه ای خود ساخته شامل 35 سؤال بسته، مبنی بر رهنمودهای عام و خاص، کدگذاری و در قالب 5 هدف گردآوری شد. روایی پرسش نامه توسط استادان متخصص و پایایی آن از طریق آزمون مجدد (Test-retest) به تایید رسید و در نهایت داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS در سطح آمار توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: میانگین آگاهی کدگذاران از قواعد و اصول کدگذاری تشخیص ها و اقدامات پزشکی در حدود 45 درصد محاسبه گردید. بیشترین میزان آگاهی کدگذاران به ترتیب مربوط به نحوه استخراج تشخیص اصلی، سایر تشخیص ها و اقدامات مربوط به آن (7/68 درصد) و قواعد و اصول کدگذاری اقدامات پزشکی (6/50 درصد) بود. همچنین کمترین میزان آگاهی کدگذاران به ترتیب مربوط به افتراق تشخیص اصلی از سایر تشخیص ها (3/32 درصد) و قواعد و اصول عام کدگذاری (6/34 در صد) بود. نتیجه گیری: میزان آگاهی کمتر از 50 درصد کدگذاران، منجر به از بین رفتن مجموعه ای از اطلاعات و طبقه بندی نادرست و به دنبال آن گزارش دهی غیر مؤثق اطلاعات می گردد. پیامد این امر ناکارآمدی واحدهای کدگذاری و خدشه دار شدن رسالت آن ها، به خصوص رسالت پژوهشی آن ها، در بیمارستان های آموزشی است. بهترین پیشنهاد جهت حل این معضل، برنامه ریزی آموزش های مداوم ضمن خدمت برای کدگذاران می باشد. "

پژوهش حاضر با هدف بررسی زیرساخت مدیریت دانش در دولت جمهوری اسلامی ایران انجام پذیرفته است. پزوهش از نوع کاربردی است و به روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق را 21 وزارتخانه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تشکیل می دهد. نتایج نشان داد: - در بیش تر موارد بین وزارتخانه های مختلف و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به لحاظ فراهم آوردن عوامل زیرساختی مدیریت دانش تفاوت معناداری وجود دارد. - میانگین کل نمره وزارتخانه ها و و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و همچنین هرکدام از آن ها پایین تر از نمره OECD است. - بین اولویت مدیریت دانش در راهبرد سازمانی و بودجه اختصاص یافته برای فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدیریت دانش رابطه در جامعه مورد پژوهش وجود ندارد. - بین برنامه دولت الکترونیک و میزان بودجه اختصاص یافته برای فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدیریت دانش در جامعه مورد پژوهش رابطه وجود ندارد. - بین اولویت مدیریت دانش در راهبرد سازمانی و دانش مداری مدیریت در جامعه پژوهش رابطه وجود ندارد. - بین فرهنگ سازمانی و سطح مدیریت دانش در سازمان ها رابطه وجود دارد. - بین سطح تحصیلات کارکنان و سطح مدیریت دانش در جامعه پژوهش رابطه وجود دارد. در کل وضعیت عوامل زیرساختی مدیریت دانش در وزارتخانه ها و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مناسب نیست.

این پژوهش با هدف شناسایی چالش های مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی و تأثیر آن بر بهره وری انجام شده است. روش تحقیق، آمیخته اکتشافی است. در بخش کیفی از روش تحقیق روایتی که یکی از روش های تحقیق کیفی است و ابزار مصاحبه نیمه ساختارمند جهت گردآوری داده ها استفاده شده است. مصاحبه ها با 8 نفر از مدیران منابع انسانی و کارشناسان خبره، صورت گرفته است که دارای ویژگی حداقل سه سال سابقه فعالیت در حوزه منابع انسانی در وزارت جهاد و کشاورزی، سازمان امور اداری و استخدامی، سازمان بهزیستی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده اند. نتایج به دست آمده نشان می دهد 31 چالش در حوزه مدیریت منابع انسانی براساس مدل سه شاخگی در سازمان های دولتی وجود دارد که بیشترین فراوانی به دست آمده مربوط به چالش های "نبود نظام مدیریت منابع انسانی یکپارچه"، "سیاست های بالادستی"، "قانون" و "عدم شایسته سالاری" است.  در بخش کمی جامعه آماری وزارت علوم تحقیقات و فناوری به عنوان وزارتخانه منتخب با تعداد جامعه 432 نفر درنظر گرفته شده است که ازطریق فرمول کوکران 203 نفر انتخاب شده اند و برای تحلیل داده های کمی و آزمون مدل پژوهش از آزمون مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که در هر سه مورد مربوط به چالش های حوزه ساختاری، رفتاری و زمینه ای بیشتر از 96/1 می باشد که می توان گفت عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه ای بر بهره وری تأثیر منفی و معنی داری دارند؛ یعنی با افزایش چالش های مرتبط با عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه ای، بهره وری کاهش می یابد.

این پژوهش به بررسی اثر عوامل نظام راهبری شرکت بر محافظه کاری در گزارشگری مالی می پردازد. در این مقاله، محافظه کاری با استفاده از مدل خان و واتز (2009) اندازه گیری شده و مالکیت سهامداران نهادی، تمرکز مالکیت، استقلال اعضای هیأت مدیره و نوع حسابرس به عنوان عوامل راهبری شرکت در نظر گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذفی، 60 شرکت طی دوره زمانی 1380 تا 1387 به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده اند. نتایج حاصل از یافته های مدل رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که مالکیت سهامداران نهادی، تمرکز مالکیت و استقلال اعضای هیأت مدیره بر میزان محافظه کاری در گزارشگری مالی تأثیری ندارد. با این حال، در دوره هایی که حسابرسی شرکت بر عهده سازمان حسابرسی بوده، محافظه کاری کمتری در گزارشگری مالی وجود دارد.

سفته بازان، آربیتراژرها و پوشش دهندگان ریسک از جمله فعالان بازارهای آتی می باشند، که هر یک بر اساس نیاز و هدف خود فعالیت خاصی را انجام می دهند. تفاوت بین قیمت های بازار نقد و آتی و نوع ارتباط بین این دو بازار از جمله مسائل مهم برای این فعالان اقتصادی می باشد. برای یافتن این اطلاعات باید به بررسی روند قیمتی در بازار نقد و بازار آتی و ارتباط این دو قیمت با یکدیگر پرداخت و بر اساس مدل برآورد شده، بهترین پیش بینی قیمتی را انجام داد. بدین منظور نوع رابطه بین دو بازار نقد و آتی سکه طلا در ایران، به دلیل اینکه تنها قرارداد آتی فعال در بازار آتی می باشد، مورد بررسی قرار گرفت. برای این کار با توجه به ماهیت داده ها از دو روش گارچ دو متغیره و آزمون یوهانسون استفاده و ارتباط قیمت در دو بازار نقد و بازار آتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در نهایت با توجه به نتایج آزمون یوهانسون، وجود یک رابطه بلندمدت بین قیمت های بازار نقد و قیمت های بازار آتی سکه طلا در ایران و همچنین شواهدی مبنی بر اینکه بازار آتی هدایت کننده بازار نقد می باشد، به دست آمد.

در محیط ویژه‌ای که سازمان‌های صنعت فناوری اطلاعات فعالیت می‌کنند، رویکردهای مبتنی بر مدیریت ریسک می‌تواند در بسیاری موارد بسیار اثربخش باشند. در سطح استراتژیک سازمان، مدیریت ریسک به صورت یکپارچه مطرح است. پژوهش حاضر با هدف کمک به سازمان‌ها برای درک سیستمی چگونگی تأثیر ریسک‌ها و فعالیّت‌های مدیریت ریسک بر عملکرد سازمان, در قالب مدلی مفهومی تاثیر دسته‌بندی پیشنهادی ریسک‌های سازمانی بر عملکرد مالی را از طریق تاثیر بر سرمایه‌های نامشهود سازمان تبیین می‌نماید. استفاده از روش‌هایی مانند سنجش همبستگی و مدل‌سازی ساختاری پیشنهاد می‌کند که شناسایی ریسک‌های سازمانی بر ارتقاء وضعیت سرمایه‌های نامشهود سازمان (سرمایه‌های انسانی، سازمانی و اطلاعاتی) و تغییرات عملکرد مالی موثر است. همچنین پیشنهاداتی درباره اولویت‌های ریسک‌های سازمانی و سرمایه‌های نامشهود ارائه شده است.