درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: در آموزش پزشکی، آموزش طب سرپایی به خصوص اورژانس از مهم ترین بخش های آموزش پزشکی است. هدف از این مطالعه تعیین نیازهای اطلاعاتی و الگوی رفتاری دانشجویان پزشکی در جستجوی اطلاعات مراقبتی بیماران در آموزش بالینی بخش اورژانس بود. انتظار داریم انجام چنین مطالعه ای روی کیفیت آموزش درمانگاهی، مشخص شدن نیازهای آموزشی دانشجویان و مدیریت بهتر بیماران توسط دانشجویان پزشکی اثر بگذارد.روش بررسی: پژوهش یک مطالعه توصیفی است که به شناسایی نیازهای اطلاعاتی و الگوی رفتاری دانشجویان اینترن جهت دستیابی به پاسخ مطلوب، در درمانگاه و بخش اورژانس بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1387 پرداخت.در این مطالعه از روش مشاهده و توزیع پرسش نامه استفاده شده است.روایی پرسش نامه از طریق بررسی متون علمی و مطالعات مشابه و مشورت با استادان و کارشناسان مربوط بررسی گردید و برای بررسی پایایی آن از آزمون Test-Retest استفاده شد که ضریب همبستگی 0.8 به دست آمد. داده ها از طریق روش های آمار توصیفی، آزمون همبستگی دو متغیری و دو طرفه در سطح معنی دار یک درصد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: آزمون آماری رابطه معنی داری بین نیازهای اطلاعاتی تشخیصی و درمانی نشان داد(P<0.001, Coefficient=0.576) .دانشجویان اطلاع از نتایج آزمایشگاه را بیشترین (84.3 درصد) و اطلاع از انتقال اجساد را کمترین (1.4 درصد) نیاز اطلاعاتی خود بر شمردند. دانشجویان پزشکی بیشتر به بیمار و پرونده او، همکاران و منابع چاپی اعتماد می کردند.دانشجویان به طور معنی داری بیشتر برای رفع نیازهای درمانی از منابع چاپی استفاده می کردند(P=0.01) .نتیجه گیری: میزان کمی از سوالات مطرح شده توسط دانشجویان به سوالات سازمانی و مدیریت درمان بیماران مربوط می شد و جامعه آماری اهمیت زیادی به مسایل قانونی و حقوقی نمی دادند.بسیاری از دانشجویان ترجیح می دادند تا از منابعی که سهل الوصول و معتبر بودند، استفاده کنند. از این رو توصیه می گردد در برنامه های آموزش بالینی طب اورژانس، درباره اهمیت سوالات سازمانی و مدیریتی و نیز برنامه های آموزشی در زمینه ارتقای تصمیم گیری مبتنی بر مدارک مد نظر قرار گیرد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک از جمله نهادهای مالی جدیدی است که با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384، مقدمات شکل گیری و فعالیت آن در اقتصاد کشور ایجاد گردید و متعاقباً پس از تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در آذر ماه سال 1388 چارچوب اجرایی تأسیس و فعالیت آن نظام مند گردید. یکی از چالش برانگیزترین مباحث حقوقی صندوق ها مسأله مسئولیت مدیران در آنهاست. در حقوق کشورهای آمریکا و انگلستان، مدیران صندوق های سرمایه گذاری مکلف به امانتداری در قبال صندوق هستند و در صورت نقض این وظیفه مسئول شناخته شده اند. در ایران مقرره قانونی خاصی در این زمینه وجود ندارد، در اساسنامه صندوق ها که مصوب هیأت مدیره سازمان است، مدیر صندوق مکلف به رعایت صرفه و صلاح سرمایه گذاران شده است ولی این مقرره ناکافی و با مقررات مشابه آن در حقوق آمریکا و انگلستان متفاوت است. به نظر می رسد در ایران با توجه به آنکه مدیر صندوق، اموال و دارایی های صندوق را در اختیار دارد و به صلاحدید خود آنها را در خرید و فروش اوراق بهادار سرمایه گذاری می کند، می توان با استفاده از ملاک ماده 631 قانون مدنی وی را امین دانست و کلیه مسئولیت های امین را بر وی بار کرد. بدین طریق منبع مناسبی برای مسئولیت های مدیر در دسترس خواهد بود و با در دست داشتن معیار مناسبی برای بررسی تعدی و تفریط مدیر، طرح دعاوی مسئولیت مدنی نیز با سهولت بیشتری امکانپذیر خواهد بود.

این مطالعه با هدف بررسی وضعیت تغذیه ای و نیز تعیین میزان رضایت کارکنان/کارگران عادی و نوبت کار از وضعیت غذاهای سرو شده یک مجتمع ، در بهار 1386به صورت مقطعی اجرا شد. به این منظور تعداد 340 تن از کارکنان/کارگران عادی و نوبت کار وارد مطالعه شدند. در این مطالعه از تلفیق دو روش کمی و کیفی استفاده شد. در بخش کمی اطلاعات مربوط به دریافت مواد غذایی در دو روز عادی و تعطیل جمع آوری گشت. برای بررسی وضعیت تغذیه از روش یادآمد خوراک 24 ساعته برای روزهای عادی و تعطیل (دو روز) استفاده شد که طی آن موادغذایی و اشامیدنی در طول یک روز کامل عادی و یک روز کامل تعطیل پرسیده شد. همچنین به منظور درک صحیح از الگوی مصرف مواد غذایی در دوره یک ماهه از پرسشنامه بسامد مصرف کیفی نیز استفاده شد. همچنین اطلاعاتی راجع به فعالیت بدنی، آنتروپومتری(تن سنجی شامل اندازه های وزن و قد)، داده های بیوشیمیایی شامل اندازه سطح چربی و قند خون ، اطلاعات بالینی شامل سابقه بیماری و دریافت مکمل های غذایی جمع آوری شد. به علاوه به منظور درک عمیق تر از باورها و عقاید کارکنان، مطالعه ای کیفی شامل انجام پنج مصاحبه انفرادی با آگاهان کلیدی و دو بحث گروهی متمرکز با کارگران و کارمندان انجام شد

این تحقیق در راستای شناسایی عوامل و معیارهای مؤثر برای بهره وری نیروی انسانی در محیط یک سازمان نظامی صنعتی انجام شده است. از لحاظ روش توصیفی تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارشناسان ارشد و نمونه آماری شامل 257 نفر است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. با استفاده از روش دلفی در دو دور، مؤلفه ها مطابق با شرایط سازمانی جامعه مورد بررسی بومی سازی شد و در قالب ابعاد مدل کارت امتیازی متوازن (BSC) طبقه بندی گردیدند. همچنین با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته اطلاعات جمع آوری شد و با به کارگیری روش معادلات ساختاری و نرم افزار PLS داده های تحقیق مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق شامل شناسایی 45 شاخص موثر بر بهره وری نیروی انسانی و طبقه بندی در ابعاد مشتری، مالی، فرایندهای داخلی و یادگیری و رشد (ابعاد مدل کارت امتیازی متوازن) می باشد.

شریعت اسلام به منظور استحکام و اتقان معاملات و مقابله با لرزان بودن یک معامله و جلوگیری از وقوع ضرر و نزاع در معاملات، قاعده ای تحت عنوان قاعده نفی غرر وضع کرده است تا هر فرد تاجر یا سرمایه گذار، هنگام ورود به معامله، از اطمینان نسبی برخوردار باشد. بررسی کتب فقهی نشان می دهد که در خصوص معیار و ضابطه معامله غرری، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. با توجه به اینکه بازارهای مالی، با عدم اطمینان و مخاطرات رو به رشدی مواجه هستند، دستیابی به یک معیار روشن از معاملات غرری، موجب جلوگیری از ورود افراد در معاملاتی خواهد شد که ریسک آنها غیر قابل پذیرش است و جز معاملات باطل محسوب می گردند. مفهوم غرر یکی از مفاهیم پرچالش در فقه می باشد که تعاریف متعدد و ضابطه های مختلفی، از نظر فقها، برای آن ارائه شده است. برخی از فقهاء، جهالت در یک قرارداد را در نظر گرفته اند و برخی دیگر جهالت منتهی به خطر را معرفی کرده اند. ملاک و ضابطه غرر در معاملات جدید سوالی است که پژوهش پیش رو به دنبال پاسخ به آن است. این تحقیق با استفاده از یک روش توصیفی- تحلیلی ضمن بیان معانی لغوی و اصطلاحی غرر در معاملات، به تبیین ضابطه غرر در معاملات جدید، پرداخته و با دسته بندی نظرات فقهاء، غرر را از نظر لغوی و اصطلاحی تبیین نموده است و در نهایت با طرح یک مصاحبه از فقهای معاصر، ملاک غرر در معاملات جدید را مورد بحث و بررسی قرار داده است. این پژوهش به دنبال ارائه یک معیار روشن برای تمیز غرر در معاملات جدید از معاملات با ریسک و مخاطره فراوان است.

مدل های برنامه ریزی ریاضی کاربرد وسیعی در دانش اقتصاد پیدا کرده اند. یکی از رایج ترین رهیافت های ریاضی، مدل برنامه ریزی خطی است. در این مقاله از روش برنامه ریزی ریاضی خطی به منظور توزیع و حمل و نقل گندم وارداتی استفاده شده است. وجود پدیده فصلی بودن قیمت ها مجال اقتصادی خوبی برای تنظیم برنامه زمانی خرید از بازار جهانی است. نرخ های حمل و نقل دریایی نیز از این پدیده متاثر می شوند. بهینه سازی برنامه واردات مستلزم تعیین نقاط بهینه مبدا و مقصد و زمان سفارش و حمل کالا بین مبدا و مقصد است. در این گزارش با استفاده از الگوی برنامه ریزی خطی مشخص می شود که چه مقدار گندم در کدام ماه سال از کدام کشور صادر کننده خریداری و در کدام مبدا در روی کشور تخلیه و سپس از آنجا به کدام مقصد استانی فرستاده شود، تا متضمن حداقل هزینه برای خرید، حمل و نقل دریایی و حمل و نقل داخلی و توزیع بین استانها باشد. نتایج نشان می دهند خرید گندم از آرژانتین در ماه ژانویه و از کشورهای استرالیا، اتحادیه اروپا و کانادا در ماه اگوست اقتصادی ترین گزینه است. بدون وجود محدودیت پذیرش محموله در بنادر واردات گندم و غلات به بندرعباس از لحاظ اقتصادی بر سایرین برترین دارد. با فرض وجود محدودیت پذیرش بنادر، مدل ترجیح می دهد غلات و گندم در ماه های ژوئن، جولای، اگوست و سپتامبر وارد کشور شود. در صورت احداث ظرفیت ذخیره سازی در بندر شهید رجایی و ایجاد تسهیلات ریلی در بندرعباس و واقعی شدن نرخ های حمل و نقل ریلی گرایش برنامه واردات به سمت بندرعباس اقتصادی خواهد بود. در حال حاضر واگذاری بیش از نیمی از برنامه واردات و ترانزیت غلات به این بندر دارای توجیه اقتصادی است.

مناطق روستایی حوزه تاسیسات پارس جنوبی در استان بوشهر مطالعاتی عمیق و جدی را می طلبد تا بر اساس آن، برنامه هایی متناسب با امکانات و توانمندی های بالقوه و بالفعل نقاط روستایی در این منطقه تنظیم و اجرا شود. در این راستا، مقاله حاضر به منظور سنجش سطح نسبی توسعه یافتگی و تعیین شکاف توسعه بین دهستان های منطقه از لحاظ برخورداری از شاخص های اقتصادی و اجتماعی در این حوزه تدوین شده است. برای این منظور، با بهره گیری از مدل های موریس و تاکسونومی، 65 شاخص اقتصادی و اجتماعی در سطح دهستان برای سال 1385 انتخاب شد؛ و برای تحلیل نابرابری های توسعه روستایی و تعیین میزان پراکندگی این شاخص ها، از روش ضریب تغییرات استفاده شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که 4/15 درصد دهستان ها در گروه دهستان های برخوردار، 5/38 درصد در گروه نیمه برخوردار، و 1/46 درصد درگروه محروم طبقه بندی شده اند.

گرچه ادبیات بالنسبه قابل توجهی در مورد اینکه مدیریت چیست، چگونه کار می کند و از چه کارکردهایی برخوردار است وجود دارد، اما یافته های پژوهشی در مورد اینکه مدیران اثربخش چه انجام می دهند و واجد چه ویژگی ها و رفتارهایی هستند، محدود است. در این راستا، مقاله حاضر به احصای سازه های شخصی مدیران نسبت به اثربخشی مدیریتی به منظور ارائه منظومهاثربخشی مدیریتی از نگاه مدیران پرداخته است. بدین منظور، 30 تن از مدیران میانی 5 دانشگاه جامع برتر کشور در شهرهای تهران، مشهد و شیراز نمونه مورد مطالعه را تشکیل داد. برای گردآوری داده ها از روش مصاحبه با تکیه بر تکنیک شبکه خزانه و پیمودن گامهای سه گانه آن استفاده شد. در نهایت، خروجی حاصل از مصاحبه ها به ایجاد 30 شبکه خزانه شخصی منفرد و در مجموع 405 سازه شخصی اولیه در خصوص اثربخشی مدیریتی منتج شد. واکاوی و تحلیل محتوای این سازه ها، شبکه ای جمعی مشتمل بر 10 عنصر و 33 سازه ثانویه را بر حسب تعیین اولویت ایجاد کرد و منظومه اثربخشی مدیریتی مدیران مورد مطالعه را به تصویر کشید.

بهبود مستمر عملیات، فرایند دست یابی به محصولات بهتر و قیمت تمام شده ارزانتر در عملیات تولید و فروش است و به عنوان یک هدف راهبردی(استراتژیک) مقوله هایی از کنترل جامع کیفی ، افزایش کارایی ، ازدیاد اثر بخشی، ارتقای بهره وری ،کاهش هزینه و حذف اقلام معیوب (ضایعات) از فرایند تولید را شامل می شود. صاحب نظران امروزه عقیده دارند که تولید تابعی از فعالیت و فعالیت تابعی از مصرف منابع است و این منابع محدود و کمیـاب هستند. بـنابرایـن کنـترل فعـالیت و تـرکیب بهینـه عـوامل تولید از مبانی بهبود عملیات به شمار می روند.تصمیم گیری برای بهبود عملیات ،نیازمند اطلاعات در حوزه حسابداری مدیریت است و سیستم هزینه یابی، انعطاف مناسبی را بر حسب نیاز مدیران و مقتضیات محیط می طلبد.در رویکرد مدیریت بر مبنای فعالیت (ABM ) هزینه یابی مبتنی بر تولید گروهی محصولات است نه تاکید بر تولید واحد محصول. پس مدیریت بر مبنای فعالیت، مستلزم کاربرد سیستم کنترل جامع کیفی در محیطی مبتنی بر شناخت و کنترل فعالیت است.

این پژوهش سه هدف کلی را مدنظر داشته و مورد بررسی قرار می دهد. 1. شناسایی شرکت های هموارساز سود. 2. بررسی میزان ارتباط بین هموارسازی سود با نوع صنعت (محوری و پیرامونی) و اندازه شرکت (فروش). 3. بررسی میزان ارتباط بین هموارسازی ساختگی سود با اندازه شرکت (فروش) و نوع صنعت (محوری و پیرامونی). برای بررسی اهداف بالا دو دسته اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته است. دسته اول، مطالعات کتابخانه ای و دسته دوم به صورت اطلاعات ثانویه در غالب اطلاعات مالی استخراج شده از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1378 تا 1383 است. نتایج حاصله نشان داد که بین اندازه شرکت (فروش) و هموارسازی سود همبستگی قوی وجود دارد و این ارتباط به صورت معکوس است، هم چنین تفاوت قابل ملاحظه ای بین شرکت های هموارساز سود از نظر نوع صنعت (محوری یا پیرامونی) وجود ندارد. تنها در سطح سود ناویژه ارتباط ضعیفی بین صنعت و هموارسازی سود مشاهده می شود. هم چنین ارتباط معناداری بین هموارسازی ساختگی سود با اندازه شرکت وجود دارد. سرانجام بین هموارسازی ساختگی و نوع صنعت ارتباط معناداری وجود ندارد.

خط مشی گذاری عمومی در یک فرآیند ساده شامل سه مرحله اصلی تدوین، اجرا و ارزیابی می شود و اهمیت آن در پیشرفت جوامع بر هیچ کس پوشیده نیست، لیکن فرآیند تدوین و اجرای خط مشی گذاری در سازمان های ایران با معضلاتی همراه است. بر این اساس، مطالعه حاضر با هدف بررسی نارسائیهای تدوین و اجرای خط مشی گذاری در سازمانهای ایرانی انجام شده است. این تحقیق بر اساس هدف، بنیادی بوده و از لحاظ ماهیت و شیوه اجراء، از نوع مروری و کتابخانه ای بوده و حاصل مطالعه و بررسی و گردآوری نویسندگان از منابع مختلف می باشد. در این مقاله ابتدا مبانی نظری خط مشی های عمومی توضیح داده شده و سپس فرایند اجرای آن تشریح می شود. در ادامه و با استناد به مطالعات و شواهد موجود، نارسائیهای خط مشی گذاری در سازمان های ایرانی در قالب 9 بعد مختلف تبیین می گردد. این مقاله با بررسی ادبیات مربوط به نارسائی های اجرای خط مشی های عمومی و نتیجه گیری از میاحث مطرح شده به پایان می رسد.

هدف و زمینه: استرس شغلی یکی از شایع ترین بیماری های عصر ماست. تحقیقات نشان می دهند که استرس شغلی می تواند از ناحیه عوامل فردی، ماهیت و ویژگی های شغلی و نقش های سازمانی، ساختار سازمانی، ارتباطات، مدیریت سازمان و غیره بر فرد وارد شود. بنابراین شناخت و درک صحیح از عوامل استرس زای شغلی و تعدیل و کاهش آن ها تا سطح منحنی نرمال می تواند باعث ایجاد بسترهای رشد و بالندگی سازمان شود. هدف کلی در این تحقیق شناسایی میزان استرس شغلی دانش آموختگان شاغل در کلانتری های تهران بزرگ و عوامل موثر بر آن است. روش: این پژوهش از نوع پیمایشی می باشد. متغیرهای موثر بر استرس که در این تحقیق به آن پرداخته شده است عبارتند از: ویژگی های فردی (سن و جنسیت)، ساختار سازمانی، ویژگی های نقش، آموزش و منابع محیطی. برای سنجش میزان تاثیر هر یک از این متغیرها از روش های مختلف مثل تحلیل رگرسیون ساده و چند متغیره، ضریب همبستگی اسپیرمن، من ویتنی و کروسکال والیس استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش دانش آموختگان دانشگاه علوم انتظامی از سال 1380 تا 1385 میباشند که در کلانتریهای تهران بزرگ مشغول به کار هستند. نمونه ها به صورت تصادفی ساده انتخاب شده اند که با توجه به حذف پرسشنامه های ناصحیح و ناقص تعداد 107 پرسشنامه صحیح جهت تحلیل آماری مورد قبول واقع شده اند. یافته ها: بر اساس نتایج تحقیق بین ویژگی های فردی کارکنان (سن، جنسیت، تاهل و. . . ) و همچنین منابع محیطی با استرس شغلی کارکنان رابطه ای مشاهده نشد؛ ولی بین آموزش، ویژگی های نقش و ساختار سازمانی، رابطه معناداری وجود دارد. نتایج: بر اساس تحلیل رگرسیون چندمتغیره از بین متغیرهای مستقل مورد بررسی متغیر ساختار سازمانی سهم بیشتری در پیشگویی رفتار متغیر وابسته دارد.

"این مقاله، متن سخنرانی دسوتر است؛ وی یکی از چهره هایی است که اهمیت محیط کسب و کار را بیان نموده است. گفتنی است ، منظور از محیط کسب و کار، مجموعه شرایط موثر بر عملکرد بنگاه های اقتصادی است که تغییر آن از توان مدیر یا مالک شرکت خارج است. دسوتو در پی پاسخ به این پرسش که «اگر پرویی ها اینقدر سخت کار می کنند، پس علت فقر آنها چیست؟» عنوان می کند، ما به سمت «بمایر» روان شدیم؛ فرض گرفتیم اگر دنیای غیررسمی آن گونه که تصور می کردیم بزرگ باشد، پس لزوماً بایستی فقط تلاقی با قانونی بودن داشته باشد. این نکته که آمارهای رسمی کشور، واقعیت غیررسمی بودن را به درستی منعکس نمی کنند، در مقاله دسوتو موردتأکید قرار می گیرد. همچنین بیان می شود که: رویکرد پرویی ها ـ و دیگر کشورهای آمریکای لاتین ـ برای غیرقانونی شدن به علت «به شدت پرهزینه بودن قانون» است. به تصریح مطلب، تهیدستان همانند یک شرکت معدنی یا نفتی خارجی به حقوق مالکیت و امنیت نیاز دارند و هنگامی که دولت این امنیت را به آنها می دهد و از آنها حمایت می کند به وضوح سرمایه گذاری بیشتری صورت می گیرد؛ تعیین حقوق مالکیت یک وظیفه دولتی است که ثروت خلق می کند. پژوهش های دسوتو که در مقاله مورداشاره قرار می گیرد، به این نتیجه منتهی می شود که مهیاکردن اقتصاد بازار نه فقط به معنای رفع موانع عظیم ـ که در مسیر توسعه قد علم کرده اند ـ است بلکه همچنین به معنای ایجاد پل ها در جاهایی است ه پرتگاه وجود دارد. این پل ها عبارتند از حقوق مالکیت مطمئن، قراردادهای معتبر، دادگاه های کارآ، سازمانهای کارآفرین سودمند و حقوق فراقراردادی قابل اعتماد. به تصریح مطلب: همه این اجزای حقوقی، دقیقاً آن چیزهایی هستند که اکثریت شهروندان کشورهای در حال توسعه ندارند. «تولید قوانین بد و زیاد» و نهادهای حقوقی، یکی دیگر از مشکلاتی است که تبیین می شود. این مشکل در مقایسه با وضع قوانین و نحوه قانون گذاری و نهادهای حقوقی مربوطه در ایالات متحده، بررسی می گردد. مقاله با تأکید بر این نکته که «از دست دموکراسی کار زیادی برای اقتصاد بازار بر می آید»، می افزاید: دموکراسی در بلندمدت، عنصری جدایی ناپذیر برای شکوفایی اقتصاد بازار است، و منظور از دموکراسی، فقط نظام انتخاباتی نیست، بلکه با حکمرانی و تحت نظر داشتن رهبران تأمین می شود تا مطمئن شویم آنها خواسته ها و نیازهای مردم را با اثربخشی کامل تأمین می کنند. "