درخت حوزه‌های تخصصی

رویکرد مدیریت کیفیت جامع در سازمان هایی چون بیمه که مشتریان داوطلبانه خریدار محصولات آن ها نیستند از اهمیت بسیاری برخوردار است چرا که محور اصلی این رویکرد توجه به نیازهای مشتری است. اما از آن جا که اعمال این رویکرد در هر سازمان مستلزم یک مدل خاص است، محقق در پژوهش حاضر در صدد طراحی یک الگوی مطلوب مدیریت کیفیت جامع در صنعت بیمه ایران است. بنابراین هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سؤال بوده که الگوی مدیریت کیفیت جامع مطلوب برای صنعت بیمه کشور چیست؟ بدین منظور گام اول، انجام مطالعات مقدماتی و اکتشافی در راستای تعیین وضعیت موجود کیفیت خدمات در صنعت بیمه کشور و شناسایی عواملی مؤثر برآن و نیز تعیین رابطه رویکرد مدیریت کیفیت جامع با آن عوامل بوده است. در این پژوهش کلیه مدیران، کارمندان وبیمه گذاران (مشتریان) شرکت های بیمه ایران، البرز و دانا به عنوان جامعه آماری تحقیق در نظر گرفته شدند. روش تحقیق به صورت پیمایشی و با استفاده از توزیع 5 پرسشنامه بوده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آماری همبستگی پیرسون، همبستگی اسپیرمن، آزمون علامت، آزمون ویلکاکسون، آزمون من – ویتنی و آنالیز واریانس یک طرفه استفاده گردید. نهایتاً با توجه به مطالعات به عمل آمده، با سنجش کیفیت خدمات در صنعت بیمه براساس مدل سروکوال والگوی شکاف کیفیت خدمات، پنج شکاف در کیفیت خدمات بیمه شناسایی گردید که بیانگر پائین بودن کیفیت خدمات در این صنعت بوده است. لذا محقق در پژوهش حاضر جهت بهبود کیفیت خدمات در صنعت بیمه به بررسی این موضوع پرداخته که اصول مدیریت کیفیت جامع بر مؤلفه های سروکوال و الگوی شکاف ها تاثیر داشته به گونه ای که اعمال اصول مدیریت کیفیت جامع، موجب بهبود کیفیت خدمات در صنعت بیمه خواهد گردید. در نهایت محقق با بررسی و تلفیق رویکرد مدیریت کیفیت جامع، مدل سروکوال والگوی شکاف کیفیت خدمات، اقدام به طراحی یک الگوی مطلوب مدیریت کیفیت جامع برای صنعت بیمه کشور کرده است که آزمون های آماری انجام شده درجه اعتبار آن را مورد تایید قرار داده است.

در مدلسازی تقاضای سفرهای مسافری بین شهری به ویژه در مدلهای ایجاد سفر یا در مدلهای مستقیم تقاضا، معمولاً 3 تا 4 پارامتر مستقل مؤثر بر تقاضا به صورت کلاسیک انتخاب شده، سپس مدلهای ریاضی ساخته و کالیبره می‌شوند. فرآیند انتخاب عوامل مؤثر بر تقاضای سفر، یکی از مهم ترین اجزای مدلسازی است که کمتر توسط پژوهشگران به آن پرداخته ‌شده است. مدل‌های مستقیم تقاضا معمولاً شامل متغیرهای جمعیتی، خصوصیات اقتصادی – اجتماعی و شاخص‌های بین ناحیه‌ای برای مُدهای مختلف ( هزینه‌ها، زمان‌های سفر، تواتر سرویس ) هستند. در این مقاله پارامترهای مؤثر بر ایجاد تقاضای سفر با اتوبوس جمعیت، تعداد دانشجویان دانشگاه‌های آزاد و دولتی، میزان اشتغال، درآمد سرانه ماهانه خانوارهای شهری، ارزش افزوده فعالیت کارگاه‌های صنعتی، تعداد مشترکین تلفن همراه، و تعداد تختهای مجتمع های اقامتی در نظر گرفته شده است. همچنین زمان سفر و کرایه حمل به عنوان پارامترهای مؤثر بر انتخاب مُد سفر با اتوبوس بین شهری در نظر گرفته شده است. در این مقاله، شیوه انتخاب عوامل مؤثر بر تقاضای سفر با اتوبوس بین شهری، بر اساس ناحیه‌بندی استانی در شبکه کشور با تدوین یک مدل تحلیل عاملی گام به گام ارایه و سپس اعتبارسنجی آن بیان شده است. ارزیابی نتایج حاصل از مدل تحلیل عاملی پیشنهادی برای انتخاب عوامل مؤثر بر تقاضای سفر با اتوبوس بین شهری نشان می‌دهد که می‌توان 3 عامل را از بین 9 متغیر مورد بررسی واقع شده استخراج کرد. عواملی که از مدل تحلیل عاملی پیشنهادی در این مقاله تعیین می‌شوند با اطمینان حدود 90 درصد، در تبیین پارامتر وابسته معنادار بوده‌اند. به این ترتیب با بکارگیری عوامل اصلی به دست آمده از مدل تحلیل عاملی پیشنهادی می‌توان فرآیند مدلسازی تقاضای سفر با اتوبوس بین شهری را از طریق کاربرد کوچک ترین مفاهیم تبیین کننده به منظور تبیین بیشترین مقدار واریانس مشترک در ماتریس همبستگی به انجام رساند.

یکی از جنبه‌های بسیار مهم مدیریت زنجیره تأمین عبارتست از انتخاب نوع زنجیره تامین مناسبی که بتوان از آن طریق به عملکرد بهینه در سرتاسر زنجیره دست یافت. در این مقاله زنجیره‌های تأمین ساخت به سه نوع ناب, چابک و ترکیبی طبقه بندی شده است. هم‌چنین زنجیره تأمین متناسب با نوع محصول که به سه نوع محصول استاندارد (کارکردی), محصول ابداعی و محصول ترکیبی تقسیم میگردند, مورد تشریح قرار گرفته است. سپس چارچوبی را جهت طبقه بندی زنجیره‌های تأمین مبتنی بر مشخصات محصول و مراحل چرخه عمر محصول ارائه گردیده است. در ادامه مدلی جهت انتخاب زنجیره متناسب با نوع محصول توسط هر سازمان, مورد بحث قرار گرفته است.

امروزه، اغلب دولت­ها روش­های نوین را در بخش­های مختلف نظام اداری جست وجو می­کنند. معرفی نظریه­های کارآفرینی در بخش دولتی از جملة این روش­ها است. عوامل مختلفی در به­کارگیری مؤثر رویکرد کارآفرینی در سازمان­های بخش دولتی مؤثرند. در این­زمینه، فرهنگ سازمانی می­تواند مهم ترین نقش را داشته باشد. بنابراین، مقالة حاضر قصد دارد به روشی توصیفی- پیمایشی، و از طریق بررسی وضعیت کارآفرینی و فرهنگ کارآفرینانه در سازمان­های دولتی ایران، راهکارهایی را برای ارتقای وضعیت موجود پیشنهاد دهد. مدیران ارشد اداره­های مرکزی بیست و هفت سازمان دولتی ایران جامعة آماری پژوهش حاضر را تشکیل می­دهد. اطلاعات مورد نیاز با ابزارهای پرسشنامه و مصاحبه جمع­آوری شد. داده­ها با اجرای آزمون­های آمار استنباطی تجزیه و تحلیل شد. یافته­ها نشان می­دهد سازمان­های مورد مطالعه از نظر کارآفرینی وضعیت مناسبی ندارند و فرهنگ حاکم بر آن­ها، از نظر کارآفرینانه­بودن، شرایط مطلوبی ندارد. برای ارتقای فرهنگ کارآفرینانه باید بر بهبود شاخص­های آن در وضعیت موجود تأکید کرد. ضمن اینکه نتایج مدل­سازی معادلات ساختاری، تأثیرگذاری این شاخص­ها را بر کارآفرینی سازمانی تأیید کرد.

هر ساله برای تأمین تقاضای نقاط مختلف کشور به فرآورده های نفتی، حجم عظیمی از این فرآورده ها در شبکه حمل و نقل کشور جریان پیدا می کند. این تقاضا از طریق تولید پالایشگاه های داخلی و یا واردات از خارج کشور برآورده می شود. مسأله ای که مطرح است چگونگی جریان این فرآورده ها در شبکه حمل و نقل داخلی برای تأمین نیازهای نقاط مختلف کشور از مبادی عرضه است. موضوع این تحقیق به حمل و نقل بنزین مربوط می شود که از نوع حمل و نقل مرکب یک کالایی است. از نظر مکانی تحقیق برای تمامی کشور ایران و از نظر زمانی مدل ارائه شده مناسب سیستم حمل و نقل سال 1373 است اما مدل به عنوان پایه ای برای طراحی سیستم حمل و نقل بهینه سال های آینده خواهد بود. هدف از یان تحقیق، تعیین میزان حمل ونقل بنزین از مبادی مختلف ورودی و مراکز تولید داخل کشور به مراکز مختلف مصرف است. با استفاده از روش های برنامه ریزی خطی می خواهیم راه کار بهینه را برای میزان حمل بنزین از هر مبداء به هر کدام از مقاصد مشخص کنیم. با توجه به نتایج به دست آمده از مدل برای سال 1373، خط لوله با حمل 65/73 درصد بنزین، 2/35 درصد هزینه را داشته و 45/23 درصد بنزین با 42/56 درصد مجموع هزینه از طریق حمل ونقل جاده ای حمل شده است. سهم حمل ونقل آبی (کشتی) از حمل بنزین 9/2 درصد با هزینه ای معادل 38/8 درصد خواهد بود.

این مقاله به مطالعه بیمارستانهای استان تهران از دیدگاه تئوری خادمیت می پردازد و نقش متغیرهایی چون شفافیت؛ پاسخگویی؛ رضایتمندی از خدمات و اعتماد عمومی را بر شکل گیری خادمیت بررسی می کند. جامعه آماری پژوهش مدیران، کارکنان و مراجعه کنندگان به بیمارستانهای استان تهران بود و اطلاعات و داده های پژوهش از طریق سه پرسشنامه (خبرگان، کارکنان و شهروندان)، مصاحبه و مشاهده استخراج شده. یافته های پژوهش نشان می دهد که بسترهای لازم برای خادمیت را می توان از راه ایجاد جو پاسخگویی و اعتماد عمومی ایجاد کرد. در شرایط کنونی وضعیت بیمارستانهای مورد مطالعه از نظر پاسخگویی و کیفیت خدمات مناسب نیست و اعتماد شهروندان به آنها اندک است، همچنین از نظر شهروندان ظرفیت های لازم برای خدمت رسانی مناسب نیست و ضعف فرهنگ خدمت رسانی، به کاهش اعتماد شهروندان منجر شده است

اولین گام در پیاده سازی نیروگاه های فتوولتائیک پیروی از استانداردهای معتبر جهانی موجود در زمینه ساخت این قبیل نیروگاه ها است. با توجه به سهولت مطالعه استانداردهای با متن فارسی و ایجاد بستر مناسبی جهت احداث نیروگاه های فتوولتائیک با استفاده از استانداردهای تدوین شده ملی، لزوم تدوین استانداردهای اولویت دار در سازمان استاتدارد بیش از پیش احساس می شود. هدف این مقاله گردآوری و دسته بندی استانداردهای جهانی موجود در این زمینه و انتخاب استانداردهای با اولویت بالا برای معرفی به سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برای تدوین به عنوان استاندارد ملی ایران است. در طی این بررسی تعدادی استاندارد در حدود 600 استاندارد در زمینه سیستم های خورشیدی گردآوری شد. بعد از دو مرحله فیلتر تعداد 20 استاندارد برای بررسی نهایی و انتخاب 5 استاندارد برای تدوین باقی ماندند. با وجود معیارهای مختلف برای انتخاب استانداردهای اولویت دار، مسئله پیشِ رو یک مسئله تصمیم گیری چند معیاره است. بدین منظور در این مقاله از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) که یکی از ابزارهای قوی در مدل کردن معیارهای کمی و کیفی است استفاده می شود. در این روش با شناسایی گزینه ها و معیارهای مناسب، مدل تصمیم گیری تشکیل شده و با مقایسات انجام شده در این مدل، اولویت انتخاب استانداردها برای تدوین بدست آمدند.

مهندسی مجدد به معنی بازاندیشی بنیادین و طراحی مجدد ریشه‌ای فرایندها به منظور دستیابی به بهبود چشمگیر در معیارهای مهم عملکرد از قبیل هزینه ، کیفیت ، سرعت و خدمت است . این مفهوم توسط مایکل همر در سال 1990 معرفی گردید و مورد استقبال تمامی مدیران در سراسر دنیا قرار گرفت . این رهیافت نوین بهبودهای چشمگیری را در معیارهای عملکردی سازمانها نوید می‌داد اما در عمل ، پیاده سازی آن با مشکلات متعدد رو به رو گردید و حدود 70 درصد پروژه‌های مهندسی مجدد بدون دستیابی به نتایج مورد انتظار ، با شکست مواجه شدند...

واژه هویت در دنیای امروز ذاتا در بحران است. از یک طرف به لحاظ گسترش ارتباطات، فراوانی ایده ها و از سوی دیگر به لحاظ جابجایی های جمعیتی، التقاط فرهنگها و تمدن ها. عصر جدید را عصر انقلاب در ارتباطات نامیده اند و روشن ترین نشانه این قرن، انفجار اطلاعات است. اما آیا این انفجار، لزوما دربردارنده انرژی مثبت و بالنده برای رشد و تعالی انسان است و یا حاوی سموم خطرناک و تخریب گر؟ اکثر استفاده کنندگان از اینترنت و فناوری های نوین در ایران را، جوانان تشکیل مى دهند و حجم بالایى از مشترکان تلفن همراه نیز جوانان هستند. به این دلیل مطالعه تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر هویت دانشجویان می تواند، بخشی از پیامد های فناوری اطلاعات و ارتباطات را آشکار سازد. بنابراین، مساله اساسی که در این پژوهش مطرح می شود این است که: آیا فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) می تواند تاثیری بر هویت دانشجویان داشته باشد؟ این پژوهش با روش پیمایشی انجام شده است. جمعیت آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی واحد های تنکابن، چالوس، آمل، بابل و ساری تشکیل می دهند و از بین آن ها تعداد 381 نفر با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب بر اساس جدول آماری کرجسی-مورگان انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز با ابزار پرسشنامه جمع آوری شد و با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر هویت تاثیر مثبت دارد.

دستیابی به نوآوری های مستمر مستلزم ایجاد نوآوری به گونه ای نظام مند می باشد. این امر مستلزم شناسایی ماهیت فرآیندها و چگونگی پیدایش سازوکارهای سیستم های نوآوری است. پژوهش حاضر با درک اهمیت و نقش سیستم های نوآوری فناورانه در توسعه فناوری و با توجه به کمبود مطالعات پیشین در حوزه شناسایی عوامل تاثیر گذار بر پیدایش این گونه سیستم ها، در پی مفهوم سازی و پاسخ به این سئوال می باشد که «عوامل موثر بر فرآیند شکل گیری سیستم های نوآوری فناورانه در ایران چه عواملی هستند و چگونه بر شکل گیری این گونه سیستم ها تاثیر می گذارند؟». روش پژوهش این پژوهش کیفی بوده و با استفاده از شیوه نظریه برخاسته از داده ها انجام شده است. در این پژوهش مصاحبه های عمقی و هدفمند با 9 نفر از خبرگان آشنا به مفاهیم نوآوری فناورانه و سیستم های نوآوری در سه گروه دانشگاهی، سیاست گذار و صنعتگر و به مدد روش گلوله برفی انجام شد. با استفاده از تحلیل مصاحبه ها مشخص شد که پنج گروه از عوامل زمینه ای، محیطی، ساختاری، کارکردی و راهبردی بر شکل گیری سیستم های نوآوری فناورانه در کشور موثرند که در قالب 17 مقوله مجزا دسته بندی شدند. در پایان هم مکانیزم چگونگی تاثیرگذاری این عوامل بر پیدایش سیستم نوآوری فناورانه در کشور در قالب یک مدل تجسمی ارایه شده است.

این مقاله، با هدف بررسی ارتباط بین نوع نگرش اعضای هیات علمی با میزان تناسب آنها با دانشگاه به آزمون پنج فرضیه می پردازد. جامعه آماری این مقاله، شامل 393 نفر از اعضای هیات علمی تمام وقت دانشگاه شهید باهنر کرمان، در سال 1385 بوده که بر اساس مطالعه مقدماتی و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای، تعداد 205 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با پرسشنامه صورت گرفته است. در پرسشنامه از اعضای هیات علمی خواسته شد تا میزان تناسب خود را با دانشگاه بر اساس پنج معیار سازگاری اهداف، سازگاری ارزش ها، سازگاری شخصیت، سازگاری محیط کاری و سازگاری مهارت، توانایی و دانش (KSAs) مشخص کنند. همچنین در پرسشنامه با طرح سوال هایی میزان رضایت شغلی و تعهد سازمانی آنها به عنوان مولفه های نگرش سازمانی سنجیده شده است. نتایج حاصله، به طور کلی بر وجود سطح قابل قبولی از تناسب میان اعضای هیات علمی و دانشگاه مورد مطالعه تاکید داشته اند و در نهایت، تاثیر درجه تناسب فرد- سازمان بر نگرش اعضای هیات علمی را مورد تایید قرار داده اند. آنچه از نتایج بر می آید این است که میزان درجه تناسب فرد- سازمان می تواند پیش بینی کننده مناسبی برای نگرش سازمانی اعضای هیات علمی دانشگاه باشد.

بسیاری از شرکت ها در نتیجه کاهش سود در مواجه با رقابت فزاینده جهانی به این نتیجه رسیده اند که با طرح بهایابی بر مبنای هدف ( قیمت گذاری بر مبنای قیمت بازار ) به عنوان یک ابزار راهبردی و کلیدی ، دیگر قیمت گذاری محصولات بر مبنای بهای تمام شده مناسب نخواهد بود . شرکتها برای بقا باید در زمینه تولید و عرضه محصولاتی تخصصی پیدا کنند که علاوه بر تامین سود مورد نظر آنها ، واجد کیفیت و کارکرد مورد نظر مشتریان نیز باشد . بهایابی بر مبنای هدف از شیوه های کسب اطمینان نسبت به کفایت سودآوری محصولات می باشد ...

برق به عنوان صنعت زیربنایی در فرایند توسعه اقتصادی کشور، نقشی ارزنده و اساسی دارد که بستر لازم را برای پویایی کشور در زمینه های مختلف فراهم می سازد. تنوع بخشی به منابع تولید برق نیز از برنامه های اولویت دار این صنعت است. از اینرو تحقیق حاضر درصدد تعیین بهای تمام شده تولید برق در واحدهای گازی و سیکل ترکیبی در نیروگاه شریعتی مشهد است. برای این منظور اطلاعات لازم از طریق مطالعه کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک موجود در نیروگاه شریعتی، شرکت برق منطقه ای، شرکت مدیریت نیروگاه های گازی و دفتر فنی برق خراسان برای سال های 84-1382 جمع آوری گردید. پس از بررسی های به عمل آمده، هزینه های این نیروگاه در شش گروه طبقه بندی گردید که شامل هزینه های سوخت، استهلاک تاسیسات تولید، تعمیرات، واحد پشتیبانی فنی، بهره داری و متفرقه است. سپس از طریق مصاحبه و استفاده از نظر کارشناسان، تحقیقات کتابخانه ای، استفاده از اطلاعات مالی و غیرمالی نیروگاه، روش مناسب جهت محاسبه بهای تمام شده تولید برق در هر یک از دو ساختار تولیدی فوق الذکر تعیین گردید. نتایج حاصله موید این مطلب است که طی سال های مورد بررسی، بهای تمام شده برق تولیدی در واحدهای گازی نسبت به بلوک سیکل ترکیبی بیشتر بوده است.

با مشخص شدن ناکارآمدی اقتصاد دولتی، خصوصی سازی یکی از ابزارهای مهم دولت ها برای اجرای برنامه های اقتصادی و اجتماعی، به ویژه دهه های اخیر بوده و به یکی از مباحث مهم اقتصادی ایران در سال های اخیر تبدیل شده است. بی شک برای خصوصی سازی موفق، در کنار جنبه های اقتصادی، شناخت جنبه های حقوقی خصوصی سازی نیز مهم و تعیین کننده است. یکی از این موضوعات، قابلیت خصوصی سازی اموال عمومی از جنبه حقوقی است. با توجه به این که از ویژگی های اموال عمومی، غیرقابل انتقال بودن آن ها است، این سؤال مطرح می شود که آیا امکان واگذاری و خصوصی سازی این اموال وجود دارد یا نه. بنابراین، این مقاله براساس روش تحلیلی تطبیقی و بر پایه مطالعه کتابخانه ای و تحلیل حقوق ایران و تطبیق با نظام حقوقی فرانسه، درصدد پاسخگویی به این سؤال است. مهم ترین دستاورد مقاله این است که اگرچه قانون اساسی ایران، بخش عظیمی از فعالیت های اقتصادی را در زمره مالکیت عمومی قرار داده و اصل بر عدم انتقال اموال عمومی است، اما واگذاری این اموال به موجب قانون عادی پذیرفتنی است و از آنجا که بررسی قابلیت خصوصی سازی اموال عمومی، مستلزم شناخت این اموال است، بنابراین، مطالب این مقاله در دو بخش ارائه می شود: در بخش نخست، به شناسایی اموال عمومی و تمایز آن از اموال دولتی پرداخته و در بخش دوم قابلیت واگذاری آن با استفاده از مطالعه تطبیقی بررسی می شود و در پایان نیز ماحصل پژوهش در چند بند ارائه خواهد شد.