تغییرات و دگرگونی های وسیع و همه جانبه سیاسی ، اقتصادی ، تکنولوژیکی و بحرانهای ناشی ازاین دگرگونی ها ، دنیایی بسیار متفاوت از دنیای دیروز به وجود آورده است ؛ دنیایی که مدیران را با چتلشهایی متعددی روبرو ساخته به گونه ای که ویژگی اصلی آن ، عدم اطمینان است . مدیران ، در این وضعیت برای حفظ موقعیت خود در درون محیط رقابت و اداره فعالیتهای چند بعدی و پیچیده به ابزارها و مفاهیم جدیدی نیازمندند ؛ ابزارها و مفاهیمی که امکان عکس العمل مناسب را برای آنان در برخورد با رویدادهای غیر قابل انتظار و ناگهانی فراهم سازد. برنامه ریزی بلند مدت ، تنظیم استراتژی و مدیریت استراتژیک از جمله مفاهیم و فرایندهایی هستند که برای این منظور در کشورهای صنعتی مورد توجه جدی مدیران و صاحبنظران قرار گرفته و تحقیقات و تألیفات متعدد در این زمینه انجام می شود . تحقیقاتی که انتخابهای مبتنی بر تجربیات گذشته و استقرار را کافی ندانسته و بر این فرض استوارند که استراتژیها باید با دقت و هوشیاری بیشتری تغییرات محیط آینده را پیش بینی ، و دامنه وسیعتری از راه حلها را بررسی نمایند تا امکان دستیابی به هدفهای سازمانها فراهمتر گردد؛ به عبارت دیگر ، مدیریت باید بیاموزد که چگونه با تغییرات اجتماعی ، سیاسی ، تکنولوژیکی ، که غیر قابل انتظار و سریع است ، برخورد ، و تصمیمات استراتژیک اتخاذ نماید ؛ تصمیماتی که دارای ویژگیهای زیر هستند : 1- مقدار زیادی از منابع شرکت را به خود اختصاص می دهند . 2- بر چشم انداز و موقعیت بلند مدت مؤسسه مؤثر هستند . 3- نیازمند تصمیمات مدیران عالی رتبه هستند. 4- نتایج چند جانبه یا چند بعدی دارند. 5- گرایش به آینده نگری دارند . 6- در اتخاذ اینگونه تصمیمات باید نقش عوامل محیطی را به طور جدی مورد توجه قرار داد. خلاصه اینکه امروزه مدیریت استراتژیک و مفاهیم مربوط به آن از جمله برنامه ریزی استراتژیک به عنوان « راه اداره کارآمد مؤسسات در محیط های پویا شناخته می شود ، راهی که در آن نقش مدیر استراتژیک ، اطمینان از تنظیم دقیق استراتژی ، اجرای صحیح و ارزشیابی مستمر آن است .» مقاله حاضر در پی آن است که به بررسی وضعیت برنامه ریزی استراتژیک در صنعت خودروسازی ایران پرداخته ، موانع و تنگناهای رشد و تکامل آن را بیان کند.
با توجه به افزایش قدرت شرکتهای فرامیلی در ابعاد اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و رشد فراگیر آنها به اهرمهای مدیریت جهانی ، بدون شک شناخت این شرکتها می تواند بر تبیین استراتژیها و برنامه ریزیهای کشورهای در حال توسعه و رو به رو رشد تأثیر زیادی داشته باشد. هدف این مقاله بیان این واقعیت است که بدون شناخت صحیح و علمی از شرکتهای فرامیلی و بدون آگاهی از روشها و سبکهای مدیریتی و چگونگی سلطه یابی آنها بر منابع کشورهای در حال توسعه و افزایش سودآوری از طریق سرمایه گذاری در کشورهای روبه رو رشد ، امکان چانه زنی و تحقق منافع عادلانه امکان پذیر نخواهد بود. همچنین به منظور افزایش آمادگی برای رویارویی با گرایش سلطه طلبانه این شرکتها ، افزایش آمادگی برای رویارویی با گرایش سلطه طلبانه این شرکتها ، کشورهای در حال توسعه و رو به رشد باید به گونه ای معقول و منطقی ، استراتژیها و برنامه های مورد نیاز را برای رفتار با شرکتهای فراملیتی و دولتهای پشتیبان آنها تدوین نموده و از طریق شناسایی صحیح این شرکتها و همچنین شناخت نقاط قوت و ضعف خود نسبت به مطالعه تهدیدات و فرصتهایی که در رویاروی با این شرکتها ضروری است اقدام و طراحی لازم را نیز به عمل آورند ؛ به عنوان مثال در سال 1990، بر اساس آمار منتشره از طرف سازمان ملل متحد ، تعداد 37000 شرکت اصلی و تعداد 170000 شرکت وابسته به آنها بالغ بر 5/5 تریلیون دلار فروش داشته اند و در سال 1992 سرمایه گذاری مستقیم آنها بالغ بر 2 تریلیون دلار بوده است . این در حالی است که این شرکتها به نوبه خود از نظر چهار چوب اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در مقایسه با بسیاری از کشورهای در حال توسعه و روبه رشد و بعضی از کشورهای توسعه یافته دارای برتریهای نسبی هستند . از طرفی از آنجا که این گونه شرکتها نقش بسیار تعیین کننده ای در تبیین مواضع کشورهای مبدأ و میزبان دارند ، بدون شک شناخت واقعی آنها نیز می تواند در برنامه ریزیهای آینده کشورهای در حال توسعه نقش مهمی داشته باشد ؛ در این راستا بعضی معتقدند که سازماندهی آزادانه ملتهای مستقل در یک نظام واحد جهانی ، که هم اکنون با محور قرار دادن شرکتهای فراملیتی در حال شکل گیری است ، حیاتی به نظر می رسد و این در حالی است که پدیده تعیین کننده نظام واحد جهانی موجود ، عمدتاً ماهیت و اساس اقتصادی دارد و طرح تفکر توسعه درون زا در سطح اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نیز امری ضروری است . تنها روش درک استقلال ملی کشورها در چشم انداز نظام واحد جهانی نیز شناخت همین ضرورت خواهد بود . با این وصف به نظر می رسد که در دهه های آینده قدرت شرکتهای فراملیتی نقش عمده ای را در نظام واحد جهانی خواهند داشت و مرزهای جغرافیایی با تقسیم بندیها و محدودیتهای موجود در تجارت جهانی دیگر معنی و مفهومی نخواهد داشت . حال این سؤال مطرح است ، که آیا کشورهای در حال توسعه آمادگیها ی لازم را برای رویارویی با این پدیده در دهه های آینده دارند ؟ آیای به نقش حساسی که اینگونه شرکتها در تبیین سیاستهای جهانی و نظام واحد جهانی ایفا می کنند توجه لازم دارند؟ آیا اعمال سلطه از طریق سبک مدیریت این شرکتها برای مدیران در کشورهای در حال توسعه شناخته شده است ؟ آیا جایگاه و سبک مدیریتی شرکتهای فراملیتی به درستی روشن است ؟ بدیهی است به منظور احراز شرایط لازم برای رویارویی با این پدیده ، باید شناختی درست از سبک و روشهای مدیریتی شرکتهای فراملیتی حاصل نمود و به گونه ای معقول و منطقی راهبردهای مورد نیاز را برای ارائه رفتار مناسب در مقابل کنشهای اینگونه شرکتها و دولتهای پشتیبان آنها در راستای تحقق منافع عادلانه اتخاذ نمود.
یکی از وظایف مهمی که مدیران منابع انسانی جهت اداره کارکنان با آن مواجه می باشند ، طرح برقراری نظام جبران خدمات کارآرا است . این نظام که به منظورهای متفاوتی طراحی می گردد ، هدف عمده اش ارائه حقوق و دستمزد منصفانه ، تعادل در پرداختها ، مزایا و پاداش برای همه کارکنان در یک بازار رقابتی است ؛ بگونه ای که سازمان را در نگهداری نیروهای مؤثر خود موفق نشان دهد. اهمیت طراحی مؤثر این نظام هنگامی بیشتر ملموس می شود که دیده می شود به طور تقریبی بیش از 50 درصد مخارج مربوط به اداره کارکنان صرف جبران خدمات می گردد.
این طرح, طرحی بنیادی و گسترده برای زبان فارسی است که با توجه به هدف , سودمندیها و کاربران گوناگون آن, می تواند به عنوان طرح مادر یا پشتیبان برای بسیاری از طرحهای زبانی, ادبی و زبانشناختی زبان فارسی به کار گرفته شود. اکنون چند ماه است که اجرای فاز اول این طرح درپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی آغاز شده است.
مقدمه امروزه مشتریان بیش از گذشته به کیفیت اهمیت می دهند و از محصولاتی استقبال می کنند که بیشترین رضایت را در انها ایجاد نماید . تحقیقات نشان می دهد که امروزه از میان 10 خریدار ، 8 نفر آنها در تصمیم خریدشان به کیفیت بیشتر از قیمت اهمیت می دهند در حالی که 10 سال قبل فقط 3 تا 4 خریدار از هر 10 خریدار تا این اندازه به کیفیت اهمیت می دادند. از طرف دیگر امروزه مفهوم کیفیت به شکلی مطرح است که بیانگر نوع مدیریت یک سازمان است و درواقع کیفیت جوهره مدیریت یک سازمان است و در واقع کیفیت جوهره مدیریت یک سازمان را بیان می کند ؛ اینجاست که آن را به عناون سیستمی جامع و فراگیر می دانند که با مشارکت تمام افراد سازمان در پی افزایش بهره وری و بهبود مستمر فرایندها و فراورده های سازمان و تامین نیازها و انتظارات حال و آینده مشتریان است .این سیستم در ژاپن با نام کنترل کیفیت در سطح شرکت CWOC یا TQC و در غرب با نام TQM مشهور است . اجرای این نظام به یک انقلاب فکری در سازمان نیاز دارد که نه تنها مدیریت باید بدان معتقد و متعهد باشد بلکه باید امکانات و تسهیلاتی فراهم آورد تا این تحول فکری در تمام سازمان به کار گرفته شود.
مدلسازی مفهومی اطلاعات ، یکی از فنون تجزیه و تحلیل و تشریح اطلاعات مورد نیاز کاربران سیستم است . در تجزیه و تحلیل اطلاعات باید ذهن خود را بر شناخت مفهومی اطلاعات متمرکز ساخت. در تشریح ماهیت اطلاعات باید از جملات موجز ، دقیق و خوانا استفاده کرد . از آنجایی که تشریح اطلاعات ، راهنمای طراحی پایگاه اطلاعاتی بشمار می آید باید برای کاربران ، برنامه نویسان و سایر متخصصان فنی خوانا باشد. زیرا راهنمای طراحی پایگاه اطلاعاتی بشمار می آید. از آنجایی که هر سیستم کاربران متعددی دارد و آنان نیز از داده و بازداده های گوناگون استفاده می کنند و همچنین تحلیلگر معمولاً با سیستم آشنا نیست و ضمن تجزیه و تحلیل و تشریح با آن آشنا می شود تشریح اطلاعات برای سیستم دشوار است . تشریح اطلاعات برای پاسخگویی به نیازهای « فرایند سیستم » باید به صورت تفضیلی صورت پذیرد و در عین حال از کلیتی برخوردار باشد که به تشکیل یک پایگاه اطلاعاتی منجر شود و نیازهای کلی سازمان را در بعد اطلاعات برآورده سازد. و چون تا این مرحله به اندازه کافی کار طراحی آسان شده است تحلیلگر باید تشریح اطلاعات را در محدوده زمانی و بودجه ای پروژه مکتوب نماید . اکنون این پرسش ممکن است مطرح شودکه چرا « نمودار جریان اطلاعات » شرح کاملی از اطلاعات ارائه نمی دهد؟ پاسخ این است که نمودار جریان اطلاعات تنها چگونگی بکارگیری اطلاعات در فرایندهای سیستم را نشان می دهد و روابط مورد نیاز میان موجودیتهای سازمان را به نمایش نمی گذارد . بدین ترتیب پایگاه اطلاعاتی مبتنی بر یک نمودار جریان اطلاعات نمی تواند از شاخص روانی سازمانی برخوردار باشد. از سوی دیگر ، مدل مفهومی اطلاعات ، تحلیلگر را تشویق می نماید تا تحلیل اطلاعات را بر مبنای نیازهای سازمان و از دید کاربرای یا نحوه تجسم ذهنی آنان قرار دهد . شرح تفصیلی نیازهای اطلاعاتی سیستم مانند بازداده ها و غیره بعداً به مدل افزوده خواهد شد . از انجایی که مدل مفهومی ، اطلاعات را از دید سازمان تشریح می کند نه از دید فرایندهای تفصیلی سیستم بنابراین پایگاه اطلاعاتی حاصل از آن با نیازهای اطلاعاتی سازمان قابلیت انطباق بیشتری خواهد داشت . تشریح اطلاعات با استفاده از مدل مفهومی مستلزم موارد زیر است: 1- مجموعه ای از ساخته ها ( موجودیت ، رابطه ، صفت ، نشانگر ، وابستگی ) برای تعریف اطلاعات . 2- قوانینی برای کنترل چگونگی ترسیم ساخته ها در شکل دهی مدل. 3- روشی برای ساختن مدل مفهومی اطلاعات با استفاده از ساخته ها ، و قوانین برای نمایش ساخته ها ، قوانین و روش ساختن مدل مفهومی اطلاعات .
در سالهای اخیر ، توسعه منابع انسانی از طریق آموزش مهمترین عامل توسعه پایدار قلمداد شده است . به موازات آن بر اهمیت و نقش سازمان و مدیریت در توسعه کشورها تأکید فراوان می ود . در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز توجه روزافزونی به ضرورت افزایش بهره وری و ثمر بخشی سازمانها در بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی معطوف گردیده است ؛ در عین حال ، تأثیر مدیریت و نقش آن در افزایش ثمربخشی سازمانها مورد توافق همگانی صاحبنظران مدیریت قرار دارد . از اینرو طی دهه هشتاد میلادی تأکید و توجه فراوانی بر اموزش مدیران در سطح جهان معطوف گردیده و برنامه های آموزش مدیریت ، مؤثرترین تلاش در بهبود عملکرد و افزایش ثمربخشی سازمانها شناخته شده است . در این مقاله ، ضمن بررسی تقش نیروهای انسانی در توسعه و اهمیت آموزش آنها ، نقش و اهمیت سازمان و مدیریت در توسعه پایدار مورد ارزیابی قرار می گیرد ، و تأثیرات مدیریت در ثمربخشی نیروهای انسانی و فعالیتهای سازمانها تجزیه و تحلیل خواهد شد . در همین راستا تحلیل کوتاهی درباره تأثیرات آموزش مدیریت در افزایش توان و قابلیتهای مدیران ارائه می شود و ضرورت و اهمیت آموزش و تربیت مدیر در کشورهای در حال توسعه مورد بررسی قرار خواهد گرفت . منافع حاصل از سرمایه گذاری در آموزش مدیریت بیش از هر نوع سرمایه گذاری دیگر در سازمانها بر نیروی انسانی اثر دراز مدتو پر منفعتی دارد. دیدگاه حاکم بر این تحقیق این است که مدیریت به عناون حیاتی ترین رکن یک سازمان تلقی می گردد که بخاطر داشتن تأثیرات مضاعف بر اجزای دیگر و در نتیجه بر فعالیتهای یک سازمان ، مهمترین عنصر تعیین کننده موفقیت و یا شکست سازمانها به شمار می رود . اکنون در سالهای پایانی قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم قرار داریم ، در وضعیتی که هنوز هم « توسعه به مفهوم جامع آن » مهمترین هدف جامعه بشریت تلقی میگردد . بررسی اجمالی متون علمی در زمینه توسعه پایدار نشان می دهد که به طور کلی منابع انسانی و نهادها و سازمانهایی که تلاش و فعالیتهای مشترک انسانها درآنها به فراورده های مفید و خدمات مورد نیاز جامعه تبدیل می شود از مهمترین عواملی هستند که توسعه جوامع مختلف به آن بستگی دارد.
نوآوری و بهره وری دو مقوله مرتبط با یکدیگرند به گونه ای که هر دوی آنها ب ارزش منابع در بخش تولیدی مرتبط بوده ، با تغییر و توسعه تکنولوژی نیز ارتباط نزدیک دارند. تکنولوژی پیشرفته و توسعه آن مرهون دانش بشری است که از طریق تحقیقات و به کارگیری آن میسر می گردد. به طور مشخص ، حجم سرمایه گذاری بیشتر ، و به کارگیری ثروت ، در نهایت به افزایش تولید و ثروت بیشتر منجر نمی گردد ، بلکه استفاده بهینه از منابع و امکانات بویژه استفاده مؤثر و کارآمد از نیروی انسانی به همراه خلاقیت و نوآوری است که بهره وری بالاتر و بیشتر را فراهم می اورد . بهره وری و نوآوری نه فقط بر انواع فعالیتهای اقتصادی تاثیر دارند بلکه ، بهره وری نیازمند بالا بردن و افزایش سطح علمی و آموزشی و فنی کارکنان بوده ، به دنبال آموزش بالاتر نیروی انسانی است که انواع مختلف تحقیق و توسعه در مشاغل بروز می کند . به همین دلیل ، مسئولان سازمانها تلاش می کنند نسبت به تعلیم و آموزش ، اقدامات مؤثری را به عمل آورند و زمینه رقابت سالم و همه جانبه را در میان کارکنان ایجاد کرده تا در نهایت به بهبود کیفی نیروی کار و محصول بیانجامد.» بنابراین تعامل دو جانبه بین بهره وری و نوآوری امری است که مورد دقت نظر صاحبنظران این دانش است . آنچه ذکر شد ، آشکارا ، روابط متقابل و دو جانبه بین بهره وری و نوآوری را نشان می دهد . سایر تعاملهایی که در این رابطه نقش مؤثری دارند ، در شکل شماره یک نشان داده شده است . همانگونه که در شکل شماره یک ملاحظه می شود ، بهره وری و نوآوری از یک سو و توسعه اقتصادی از سوی دیگر ، دو متغیر عمده را در یک سیستم پویا نشان می دهند که تعدادی از متغیرهای با اهمیت ، که بر روی ورودیها و خروجیهای سیستم تاثیر بسزایی دارند، در این شکل تعیین شده وو سایر متغیرهایی که بر روی سیستم اثر می گذارند مانند : حمایت از صادرات ، منابع تولیدی ، کاهش هزینه ، کنترل تورم ، دسترسی افراد به کالاها و خدمات ، بهبود کیفیت ، رقابت های خارجی و ... نیز در شکل به خوبی نشان داده شده است .