درخت حوزه‌های تخصصی

سیر تحولات اقتصادی در قرون اخیر با کاربرد متنوع انرژی در ارتباط بوده است، اما بحران های انرژی در دهه هفتاد که با رکورد اقتصادی کشورهای OECD نیز همراه بود، سبب شد انرژی جایگاه ویژه ای در ادبیات اقتصادی پیدا کند. کشورهای صنعتی نه تنها سهم عمده ای از مصرف انرژی را به خود اختصاص داده اند، بلکه عموما دارای راندمان بالایی در مصرف انرژی بوده و شدت انرژی در آنها پایین می باشد. مطالعه روند تغییرات شدت انرژی در دوره های مختلف رشد اقتصادی کشورهای OECD، الگویی به دست می دهد که می توان آن را برای پیش بینی و برنامه ریزی بخش انرژی کشورهای صادر کننده انرژی بکار برد. در این تحقیق تاثیرات قیمت انرژی و تولید ناخالص داخلی بر شدت انرژی بررسی شده و رابطه تقارن و عدم تقارن شدت انرژی با قیمت و تولید ناخالص داخلی تحلیل گردیده است. نتایج به دست آمده از این تحقیق دلالت بر آن دارد که نه تنها به دنبال افزایش قیمت انرژی و تولید ناخالص داخلی بلکه حتی زمانی که متغیرهای مزبور کاهش یافته اند، شدت انرژی نیز کاهش یافته است و این بدان معنی است که بحران های انرژی دهه هفتاد بستر ساز انقلاب صنعتی نوینی شده است که در افزایش کارایی و بهینه سازی مصرف انرژی متجلی گردیده است.

بازار سرمایه در ایران یک بازار ناشناخته است. در این بازار روزانه هزاران سرمایه گذار پول خود را به امید دستیابی به ثروت بیشتر سرمایه گذاری می نمایند. در این میان برخی به هدف خود دست می یابند و برخی دیگر سرمایه خود را از دست می دهند. شناخت بازار بورس اوراق بهادار تهران از جنبه ها و زوایای مختلف می تواند ضمن پیش بینی بهتر آینده این بازار و تغییرات آن ریسک سرمایه گذاری ها را کاهش و یا بازده بیشتری را بدست آورد. بازده سهام یکی از فاکتورهای مهم در انتخاب بهترین سرمایه گذاری است. یکی از ابعاد شناخت این بازار. شناخت نوع فعالیت واحدهای اقتصادی است. شرکت هایی که در بورس تهران مشغول فعالیت می باشند. با دو نوع بازار در ارتباط هستند. این بازارها عبارتند از : بازار کالا و بازار مالی. هر چند بازار کالا به دو بازار محصول و بازار عوامل تولید و بازار مالی نیز به دو بازار سرمایه و بازار پولی تقسیم می گردد. ارزیابی عملکرد مدیر رابطه مستقیمی با عملکرد شرکت در بازار محصول دارد. در بازار محصول. سودآوری شرکت تابعی از چرخه عمر محصول. چرخه عمر صنعت. نوع فعالیت و غیره دارد. هر گروه از استفاده کنندگان صورت های مالی از دیدگاه خودشان موفقیت یک فعالیت را در بورس بررسی می کنند. یکی از معیارهای ارزیابی موفقیت یک صنعت و یا فعالیت نسبت های مالی می باشد. در بازار بورس اوراق بهادار تهران در پایان سال 81 بیش از 320 شرکت وجود داشته که در 70 نوع فعالیت مختلف طبقه بندی گردیده اند. این تحقیق به بررسی رابطه بین بازده سهام و نسبت های سودآوری در فعالیت های مختلف می پردازد. تحقیق در یک دوره زمانی دو ساله 1379 و 1380 و با استفاده از روش رگرسیون و تکنیک OLS انجام شده است. میانگین متغیرهای مستقل و تابع شامل نسبت های سودآوری و بازده سهام در دوره مزبور محاسبه و رابطه بین آنان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان میدهد که برخی نسبت ها نظیر بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام ارتباط معنی داری با بازده سهام دارند. در نقطه مقابل معیارهایی نظر رشد سود. رشد فروش معیار مناسبی برای پیش بینی بازده سهام نمی باشند. همچنین تغییرات برخی از متغیرها نظیر بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارایی ها به تنهایی تغییرات بازده سهام را به خوبی پیش بینی می نمایند.

این مقاله که بر اساس یک تحلیل محتوایی از ساختار نظارت مالی کشور تدوین شده است. قابلیت های نظام نظارت مالی حاکم بر مصرف منابع مالی عمومی را. از منظر مسئولیت پاسخگویی عمومی مورد بررسی قرار دهد. در رژیم های سیاسی مردم سالار که دولت ها با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند. مصرف منابع مالی عمومی متضمن دو نوع مسوولیت پاسخگویی شامل پاسخگویی مالی و پاسخگویی عملیاتی است. ایفای مسوولیت پاسخگویی مالی. و پاسخگویی عملیاتی است. ایفای مسوولیت پاسخگویی مالی مستلزم اعمال یک سیستم نظارت مالی و ادای مسوولیت پاسخگویی است. نظارت مالی که موضوع اصلی این مقاله می باشد. شامل کلیه کنترل هایی است که قبل و بعد از مصرف منابع مالی اعمال می گردد. هدف اساسی برقراری کنترل های لازم به منظور حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات و محدودیت های بودجه ای در جهت مصرف منابع مالی در برنامه ها و فعالیت های مصوب می باشد. برقراری یک نظام نظارت مالی مناسب کمک موثری به استفاده صحیح از منابع مالی در تحقق برنامه های مصوب. حفظ و حراست از بیت المال. حصول اطمینان از صحت و دقت و قانونی بودن فعالیت های مالی مربوط به اجرای بودجه. انطباق هزینه ها و سایر پرداخت ها با قوانین و مقررات موضوعه و عدم تجاوز هزینه ها از اعتبارات مصوب می نماید. در حال حاضر وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه نظارت مالی را از طریق انتصاب و استقار مامورینی تحت عنوان ذیحساب. در دستگاه های اجرایی اعمال نماید. کارآیی این سیستم نظارت مالی سنتی که از طریق ذیحسابان منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی اعمال می شود. در سال های اخیر مورد تردید قرار گرفته است. لذا ارائه یک تحلیل نظری. قانونی و حرفه ای از وضعیت سیستم سنتی نظارت مالی ذیحساب محور فعلی و چگونگی شکل گیری آن ضروری به نظر می رسد.

تغییرات قیمت سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار ناشى از عوامل مختلف سیاسى، اقتصادى ، و روانی مى باشد. یکى از عوامل موثر بر روند قیمت سهام یک شرکت نشانه ها، علایمى است که به صورت اطلاعات، پیش بینى هاى مختلف از داخل آن شرکت انعکاس مى یابد، در دسترس سهامداران، سرمایه گذاران قرار مى گیرد. یکى از اطلاعات منتشر شده از سوى شرکتها اعلان سود برآوردى هر سهم براى سال مالى آینده است این عامل نقش عمده اى در تصمیم گیرى سرمایه گذاران در خصوص خرید سهام و سهامداران برای فروش یا نگهداری آن به حساب آورده می شود. این مقاله پژو هشى در مورد محتواى اطلاعاتى سود برآو ردى هر سهم و تأثیر آن بر قیمت و حجم معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران مى باشد. بدین منظور تغییرات قیمت، حجم معاملات سهام 27 شرکت که براى دو ره تحقیق (سال هاى 1374 الی 1376) سود برآوردی هر سهم اعلام نمود ه اند در 4 هفته قبل و 4 هفته بعد از هفته اعلان مورد بررسى قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان مى دهد که سود برآوردی هر سهم داراى محتواى اطلاعاتى بوده، باعث تغییر قیمت، حجم معاملات سهام در شرکت هاى پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گردیده است.

یکى از مسایلى که این رو زها مدیران در تمام سطوح با آن مواجه شده اند، سرمایه گذارى، استفاده مؤثر از فن آورى، بخصوص فن آو رى اطلاعات مى باشد. در پرو ژه هاى فن آورى اطلاعات ( (IT پیگیرى برنامه زمان بندى پروژه و مدیریت هزینه بسیار ضعیف مى باشد. این پرو ژه ها بسیار پرهزینه بوده که معمولأ مقدار هزینه آن در انتهای پروژه بیشتر از بودجه برنامه ریزى شده مى باشد. در این مقاله به بررسى عوامل مؤثر در افزایش بیش از حد هزینه ها نسبت به بودجه برنامه ریزى شده در پرو ژه هاى فناوری اطلاعات پرداخته شده و سپس راه کارهایى به منظور حل این معضل ارایه مى گردد

تحلیل پوششی داده ها یکی از رویکردهای علمی است که با به کارگیری مبنای ریاضی قوی به محاسبه کارایی می پردازد. تحلیل پوششی داده ها‘ تکنیکی ناپارامتریک برای سنجش و ارزیابی کارایی نسبی مجموعه ای از واحدهای تصمیم گیرنده با ورودی ها و خروجی های چندگانه است. از آن جا که در مدل های اولیه تحلیل پوششی داده ها اولاً معیار سنجش کارایی‘ معیاری شعاعی است ثانیاً رتبه بندی کاملی از واحدها ارایه نمی شود و این مدل ها واحدها را فقط به دو دسته کارا و ناکارا طبقه بندی می نماید و ثالثاً این مدل ها توانایی تفکیک و تشخیص کافی میان نتایج ارایه نمی کنند‘ مقاله حاضر سعی شده است تا این مشکلات به طور همزمان رفع شود. به عبارت دیگر‘ این مقاله سعی در استفاده از مفهوم تحلیل پوششی داده ها به منظور بهبود قدرت تشخیص‘ با به کارگیری مدل پروفایل کارایی هر ورودی و تلفیق این مدل با تحلیل سلسله مراتبی جهت ارایه یک رتبه بندی کامل از واحدهای تصمیم گیرنده دارد. لذا در این مقاله ابتداء مدل پروفایل کارایی هر ورودی و سپس تکنیک پیشنهادی مزبور جهت انجام رتبه بندی کاملی از واحدهای تصمیم گیرنده مطرح می شود.

پیشرفت روزافزون فناوری – به ویژه فناوری اطلاعات باعث ایجاد تغییرات گسترده ای در زمینه آموزش از راه دور شده است. سهولت حضور در کلاس های Online و انعطاف پذیری بسیار زیاد آموزش الکترونیکی از جمله عمواملی است که در گسترش این دروس تاثیر فراوانی داشته است هرچند آموزش های الکترونیکی در ایران صنعتی نو پا در فناوری آموزشی می باشد. تلاش دانشگاه ها بر این است تا هرچه سریع تر الگویی مناسب با ساختار آموزشی و فرهنگی کشور در زمینه آموزش مجازی ارایه نماید. در این تحقیق سعی شده است بر اساس تجربیات به دست آمده از مراکز آموزش الکترونیکی دنیا و مطالعات قبلی صورت گرفته با اتکا به تئوری های سازمانی و هم چنین اطلاعات موجود در ایران کسب اطلاعات میدانی ساختار سازمانی مناسبی برای اداره یک دانشگاه مجازی پیشنهاد گردد. در این پژوهش ویژگی های دانشگاه های مجازی شناسایی شد و وظایفی که بتواند قابلیت ها و ویژگی های موصوف را تامین کند استخراج گردید و پس از دسته بندی نوع وظایف و ماهیت آن ها مشاغلی که بتوانند هر کدام از وظایف را انجام دهند مشخص و در نهایت بخش ها و دوایر هر دانشگاه مجازی و وظایف متناظر با هر کدام از آنها و مشاغل هر دایره تعیین گردید.

پیشینه ی تئوریک و تحقیقات رهبری تحول آفرین به سال 1978 و فعالیت های برنز بر می گردد. ا آن زمان تا کنون تحقیقات زیادی درباره ی این نوع رهبری عوامل و تاثیرات آن بر نتایج سازمانی در سرتاسر جهان انجام شده است. رهبری تحول آفرین اساس و شالوده ای را برای تغییرات بلند مدت سازمانی که دسترسی به اهداف بالاتر را برای نظام سازمانی میسر می کند فراهم می سازد. تحولات سازمانی نیاز به رهبران تحول آفرین دارد. با توجه به لزوم ایجاد تحولات اساسی در نظام اداری کشور ما و نقش موثر رهبری و مدیریت سازمان در این گونه تحولات انجام تحقیقاتی در این زمینه بیش از پیش ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق سعی بر آن است تا با معرفی عوامل رهبری تحول آفرین و فرضیه سازی مناسب روش تحقیق و تعریف ابزار و شیوه های جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن ها تاثیر این عوامل بر نتایج سازمانی سنجیده شده و در نهایت با ارایه پیشنهادهای مناسب جهت تقویت و به کارگیری این شیوه رهبری راه برای ایجاد تحولات سازمانی گسترده به کمک رهبران تحول آفرین در سطح سازمان های اداری کشورمان هموار گردد.

این مقاله الگوریتم SA ( Simulated Annealing ) را بعنوان یک الگوریتم ابتکاری و هوشمند جهت برنامه ریزی بهتر تعویض قطعات به منظور حداقل کردن زمان خوابیدگی مورد بررسی قرار می دهد نتایج حاصل از الگوریتم با روش متداول مقایسه شده و عملکرد آن را در قالب کیفیت جواب و سرعت محاسبات نشان می دهد

با پیشرفت فزاینده انسان رابطه بین دولتها و ملتها در حال دگرگونی و تعریف مجدد است . دولتها برای بهبود کیفیت خدمات ، باید در برابر تحقق اهداف خود پاسخگوی مردم باشند . نظر به اینکه خدمات در بخش دولتی تفاوتهای عمده ای با ارائه محصول در بخش خصوصی دارد و خدمات در بخش دولتی ، خارج از نظارت مستقیم مدیریت به مردم و شهروندان است ، و این خدمات پس از ارائه قابل بازرسی و فرخوانی نیست و یا در شکل حداقل خود ارائه می شود ، و در نهایت در بخش دولتی مشتری تحت تاثیر رفتار ارائه کننده خدمت است .

این پژوهش ، در ادامه مطلبی که در شماره 13 فصلنامه تأمین اجتماعی درج شده به شرح قوانین و مقررات 13 کشور دیگر عضو جامعه اروپا در زمینه نظام بیمه های اجتماعی کشاورزان، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و خویش فرمایان می پردازد.ایرلند، ایسلند، بریتانیا، بلژیک، پرتغال، دانمارک، سوئد، فنلاند، لوکزامبورگ، لیختن اشتاین، نروژ و هلند،13 کشوری هستند که نظام بیمه های اجتماعی کشاورزان، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و خویش فرمایان آنان بررسی شده است.در خلال مباحث، نحوه تأمین منابع مالی و پوشش بیمه ای کشورهای مذکور، شامل ازکارافتادگی، بازنشستگی، بازماندگان (فوت)، درمان و ایام بارداری، غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری، مراقبت و پرستاری، حوادث ناشی از کار و بیمه های شغلی، کمک عائله مندی و بیکاری تبیین شده است

این مقاله، جایگاه تأمین اجتماعی را در برنامه های توسعه کشور، در دو مقطع پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی بررسی می کند.در بخش نخست، برنامه های توسعه پیش از انقلاب اسلامی تشریح می شوند. در ادامه، ضمن بررسی وضع تأمین اجتماعی در برنامه اول (1333-1331)، دوم (1340-1334)، سوم (1345-1341)، چهارم (1350-1346) و پنجم عمرانی (1356-1351) تأکید می شود که به رغم کم توجهی به تأمین اجتماعی در برنامه اول و دوم عمرانی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، توجه کمی و کیفی به این مقوله در طی فرایند برنامه ریزی، شکل صعودی داشته و در قانون برنامه ششم عمرانی- که هرگز اجرا نگردید- به شکلی بسیار مبسوط به مبحث تأمین اجتماعی پرداخته شده است.همچنین هرچه از برنامه نخست به برنامه ششم نزدیک تر می شویم، هم بر دامنه فعالیت ها و برنامه های دولت در حوزه تأمین اجتماعی افزوده شده و هم این کوشش ها در چهارچوب های منظم و منطقی تری صورت پذیرفته است. این نوشتار تصریح می کند که حداقل از نظر فرایند اصولی برنامه نویسی، متون برنامه ها در زمینه تأمین اجتماعی، فرایندی رو به رشد را پیش از پیروزی انقلاب اسلامی پشت سر گذاشته اند.در بخش دوم مقاله، برنامه های توسعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد توجه قرار می گیرد و تأمین اجتماعی در برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1372-1368)، برنامه دوم (1378-1373)، برنامه سوم (1382-1379) و برنامه چهارم (1388-1384) به تفصیل بررسی می شود.ارزیابی مقاله این است که فرایند رو به رشد مقوله تأمین اجتماعی در برنامه های توسعه پس از پیروزی انقلاب نیز قابل مشاهده است. این امر در کل فرایند برنامه نویسی هم دیده شده و به تعبیری، در تمام زمینه ها کم و بیش مشهود است؛ ضمن این که برنامه چهارم دنباله روی سیاست های برنامه سوم در زمینه تأمین اجتماعی است.در بخش سوم مقاله، جایگاه تأمین اجتماعی در برنامه های توسعه پیش و پس از انقلاب اسلامی، تحلیل می گردد. از این منظر، ظهور تأمین اجتماعی در کشور ما درگام های نخست، بنا به ضرورت های اجتماعی و اقتصادی و گاه اقتضائات بین المللی ارزیابی می شود. با وجود این، تکامل تدریجی تأمین اجتماعی در کشور در هر دو حوزه بیمه ای و حمایتی، وابسته به زیرساخت های موجود در کشور- و نه الزاماً تکالیف قانونی یا خواست مجریان- بوده است. از سوی دیگر و به ادعای نویسنده مقاله، طی 50 سال گذشته، حداقل در عرصه قانونگذاری و سیاستگذاری، تأمین اجتماعی به عنوان یک مقوله فرابخشی در زمره تکالیف اصلی دولت و حقوق اولیه مردم پذیرفته شده است.