درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر حاصل تحقیقى میدانی است که هدف از ان تعیین کیفبت خدمات ارائه شده توسط سازمان تامین اجتماعى، از دیدگاه کارکنان آن سازمان مى باشد بر این اساس در این پژوهش از مدل مقیاس کیفیت خدمات به منظور ارزیابى کیفیت خدمات سازمان تامین اجنماعى، به مشتریان خود استفاده شده است جامعه آمارى ابن تحقیق کلیه کارکنان سازمان تامین اجتماعى شهر تهران و نمونه آمارى 123 نفر از کارکنان آن سازمان میباشد. نتایج حاصل از این تحقبق نشان مى دهد که کارکنان این سازمان خود بر این باور هستند که عملکرد سازمان کمتر از انتظارات مشتریان مى باشد و در حقیقت ارائه دهندگان، خود، کیفیت خدمات ارائه شده را در سطح پایینى ارزیابى مى کنند .

"این مقاله به شش مشکل عمده که بر سر راه خصوصی سازی خدمات اجتماعی در آمریکا قرار دارد، اشاره و آن ها را تشریح می کند. این شش مشکل به طور خلاصه عبارتند از: 1. خصوصی سازی موجب افزایش خطر مالی برای دریافت کنندگان مزایای تأمین اجتماعی می شود؛ 2. خصوصی سازی مستلزم کاهش شدید مزایای تأمین اجتماعی است؛ 3. خصوصی سازی به زنان لطمه می زند؛ 4. خصوصی سازی به اقلیت لطمه می زند؛ 5. خصوصی سازی به مزایای از کارافتادگی و بازماندگان آسیب می زند؛ 6. در صورت خصوصی سازی، هزینه های مربوط به مدیریت نظام خصوصی شده باید از حساب های کارگران تأمین شود و این، باعث کاهش چشمگیر مزایای دریافتی آنان خواهد شد. در قالب یک «پیوست» نیز این نکته تشریح می شود که خصوصی سازی تأمین اجتماعی باعث کاهش معادل 54 درصدی مزایای کارگران جوان خواهد شد "

"مدل های ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری که از اواسط دهه 1960 توسعه یافت ، در پژوهش ها متعددی مورد استفاده قرار گرفت . از سه مدل مطرح شده توسط ویلیام شارپ ، جک ترینور و مایکل جنسون ، بیشتر پژوهش ها از مدل جنسون که بازده اضافی را به صورت تفاضلی محاسبه می نماید ، استفاده کردند. بیشتر پژوهش ها انجام شده در دنیا نشان می دهد که شرکت های سرمایه گذاری دارای مدیریت فعال ( حرفه ای ) ، غالباً بازده اضافه ای بصورت ناخالص کسب کرده اند. البته این بازده معمولاً درصد با اهمیتی نیست و پس از کسر هزینه های عملیاتی ، از بین رفته یا منفی می شود. این مقاله نتایج پژوهشی را نشان می دهد که عملکرد پرتفوی بورسی 14 شرکت سرمایه گذاری ایرانی پذیرفته شده در بورس تهران را در دوره 1380 – 1374 بررسی کرده است . پژوهشگر برای محاسبه ریسک و بازده پرتفوی ، مدل شارپ و برای سنجش عملکرد از مدل جنسون استفاده کرد. پژوهش فوق 8 فرضیه را بررسی می کند . نتایج حاصل از آزمون فرضیات آن نشان می دهد که شرکت های سرمایه گذاری ایرانی بطور متوسط در دوره بررسی 9/26 درصد بازده اضافه بصورت ناخالص کسب کرده اند. این بازده اضافه پس از کسر هزینه های عملیاتی ، بازده اضافه خالصی معادل 8/25 درصد را نشان می دهد که درصدی با اهمیت است . کوتاه تر شدن دوره های محاسبه تقریباً نتایج مذکور را تایید می نماید . به طور خلاصه آزمون فرضیات پژوهش نشان داد که مدیریت فعال در شرکت های سرمایه گذاری ایرانی در بخش سرمایه گذاریهای داخل بورس بهتر از مدیریت غیرفعال عمل کرده و منجر به کسب بازده اضافه با اهمیتی برای این شرکت ها شده است . البته در این بین شرکت های سرمایه گذاری که پرتفوی خود را به صورت مالکیتی نگهداری می کردند ، عملکردی بسیار بهتر نسبت به شرکت های سرمایه گذاری دارای پرتفوی مالی داشتند "

سیر تحولات اقتصادی در قرون اخیر با کاربرد متنوع انرژی در ارتباط بوده است، اما بحران های انرژی در دهه هفتاد که با رکورد اقتصادی کشورهای OECD نیز همراه بود، سبب شد انرژی جایگاه ویژه ای در ادبیات اقتصادی پیدا کند. کشورهای صنعتی نه تنها سهم عمده ای از مصرف انرژی را به خود اختصاص داده اند، بلکه عموما دارای راندمان بالایی در مصرف انرژی بوده و شدت انرژی در آنها پایین می باشد. مطالعه روند تغییرات شدت انرژی در دوره های مختلف رشد اقتصادی کشورهای OECD، الگویی به دست می دهد که می توان آن را برای پیش بینی و برنامه ریزی بخش انرژی کشورهای صادر کننده انرژی بکار برد. در این تحقیق تاثیرات قیمت انرژی و تولید ناخالص داخلی بر شدت انرژی بررسی شده و رابطه تقارن و عدم تقارن شدت انرژی با قیمت و تولید ناخالص داخلی تحلیل گردیده است. نتایج به دست آمده از این تحقیق دلالت بر آن دارد که نه تنها به دنبال افزایش قیمت انرژی و تولید ناخالص داخلی بلکه حتی زمانی که متغیرهای مزبور کاهش یافته اند، شدت انرژی نیز کاهش یافته است و این بدان معنی است که بحران های انرژی دهه هفتاد بستر ساز انقلاب صنعتی نوینی شده است که در افزایش کارایی و بهینه سازی مصرف انرژی متجلی گردیده است.

این مقاله که بر اساس یک تحلیل محتوایی از ساختار نظارت مالی کشور تدوین شده است. قابلیت های نظام نظارت مالی حاکم بر مصرف منابع مالی عمومی را. از منظر مسئولیت پاسخگویی عمومی مورد بررسی قرار دهد. در رژیم های سیاسی مردم سالار که دولت ها با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند. مصرف منابع مالی عمومی متضمن دو نوع مسوولیت پاسخگویی شامل پاسخگویی مالی و پاسخگویی عملیاتی است. ایفای مسوولیت پاسخگویی مالی. و پاسخگویی عملیاتی است. ایفای مسوولیت پاسخگویی مالی مستلزم اعمال یک سیستم نظارت مالی و ادای مسوولیت پاسخگویی است. نظارت مالی که موضوع اصلی این مقاله می باشد. شامل کلیه کنترل هایی است که قبل و بعد از مصرف منابع مالی اعمال می گردد. هدف اساسی برقراری کنترل های لازم به منظور حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات و محدودیت های بودجه ای در جهت مصرف منابع مالی در برنامه ها و فعالیت های مصوب می باشد. برقراری یک نظام نظارت مالی مناسب کمک موثری به استفاده صحیح از منابع مالی در تحقق برنامه های مصوب. حفظ و حراست از بیت المال. حصول اطمینان از صحت و دقت و قانونی بودن فعالیت های مالی مربوط به اجرای بودجه. انطباق هزینه ها و سایر پرداخت ها با قوانین و مقررات موضوعه و عدم تجاوز هزینه ها از اعتبارات مصوب می نماید. در حال حاضر وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه نظارت مالی را از طریق انتصاب و استقار مامورینی تحت عنوان ذیحساب. در دستگاه های اجرایی اعمال نماید. کارآیی این سیستم نظارت مالی سنتی که از طریق ذیحسابان منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی اعمال می شود. در سال های اخیر مورد تردید قرار گرفته است. لذا ارائه یک تحلیل نظری. قانونی و حرفه ای از وضعیت سیستم سنتی نظارت مالی ذیحساب محور فعلی و چگونگی شکل گیری آن ضروری به نظر می رسد.

تغییرات قیمت سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار ناشى از عوامل مختلف سیاسى، اقتصادى ، و روانی مى باشد. یکى از عوامل موثر بر روند قیمت سهام یک شرکت نشانه ها، علایمى است که به صورت اطلاعات، پیش بینى هاى مختلف از داخل آن شرکت انعکاس مى یابد، در دسترس سهامداران، سرمایه گذاران قرار مى گیرد. یکى از اطلاعات منتشر شده از سوى شرکتها اعلان سود برآوردى هر سهم براى سال مالى آینده است این عامل نقش عمده اى در تصمیم گیرى سرمایه گذاران در خصوص خرید سهام و سهامداران برای فروش یا نگهداری آن به حساب آورده می شود. این مقاله پژو هشى در مورد محتواى اطلاعاتى سود برآو ردى هر سهم و تأثیر آن بر قیمت و حجم معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران مى باشد. بدین منظور تغییرات قیمت، حجم معاملات سهام 27 شرکت که براى دو ره تحقیق (سال هاى 1374 الی 1376) سود برآوردی هر سهم اعلام نمود ه اند در 4 هفته قبل و 4 هفته بعد از هفته اعلان مورد بررسى قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان مى دهد که سود برآوردی هر سهم داراى محتواى اطلاعاتى بوده، باعث تغییر قیمت، حجم معاملات سهام در شرکت هاى پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گردیده است.