درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله، ابتدا با بررسی تاریخچه درمان در تأمین اجتماعی ایران، تشکیلات بخش درمان سازمان بیمه های اجتماعی و قوانین و مصوبات و آیین نامه های مختلف مرتبط را تشریح می کند. «دامنه شمول تعهدات درمان» و فرایند آن از سال 1311 تاکنون، بخش دیگر مقاله است.در ادامه، مقوله «حق بیمه» و سیر تحول بیمه اجتماعی در ایران نیز تشریح می شود. این بررسی از سال 1310 تا 1372 را در بر می گیرد. سیر تحول و تطور قوانین در کشور نشان می دهد که از سال 1309 که اولین صندوق اجتماعی تشکیل شد، پس از شکل گیری انقلاب اسلامی، صندوق های متعددی عهده دار تأمین خدمات برای جامعه بیمه شدگان در قالب بیمه های اجتماعی بوده اند.سپس جمعیت بیمه شدگان تحت پوشش سازمان، از جمله درآمدها، هزینه ها و مازاد درآمدها بر هزینه ها به قیمت های جاری از سال 1358 تا 1380 ارزیابی می شود. در بخش دیگری از مقاله، منابع و مصارف بخش درمان و درصد رشد آن در سال های یاد شده مقایسه می شود. به علاوه رشد جمعیت تحت پوشش ، بیمه شده های اصلی و ضریب خانوار مورد تأمل قرار می گیرد. این همه، در جداول و نمودارها نیز تبیین می شوند.مقاله با اشاره به رشد فزاینده منابع درمان، آن را ناشی از دو علت (افزایش تعداد بیمه شدگان) و افزایش تفاوت سطح حداقل و حداکثر دستمزد مشمول دریافت حق بیمه) می داند. مطابق نتایج پژوهش ، تعداد بیمه شدگان تحت پوشش اصلی، دائم افزایش یافته است. همچنین رشد هزینه های درمان در سال های پس از 1358، فرایندی کاملاً فزاینده داشته، ضمن این که در سال های مورد مطالعه، سهم درمان غیرمستقیم از کل هزینه های درمان، فرایندی رو به کاهش داشته؛ در حالی که از سال 1369 هزینه های درمان مستقیم، پیوسته سهم بیش تری از هزینه های درمان را به خود اختصاص داده است. سهم هزینه ها، مقایسه هزینه های درمان مستقیم و غیر مستقیم، رشد هزینه های درمان و سهم هزینه های بهداشت و درمان در سبد خانوار نیز در جداول و نمودارهایی توصیف شده اند.پس از مقایسه سرانه مصوب درمان با عملکرد صندوق کارکنان دولت و صندوق رفاه اجتماعی در سال های 1374 تا 1382، مقاله نتیجه می گیرد که سرانه ماهانه هزینه های درمانی سازمان تأمین اجتماعی به ازای جمعیت بیمه شده در اغلب سال ها، حول و حوش سرانه مصوب بوده است. در بخش های پایانی این نوشتار، نقاط قوت، و ضعف، فرصت ها، تهدیدها، و چالش های آینده سازمان تأمین اجتماعی در قلمرو بیمه درمان، تشریح و اصلاحات پیشنهادی نیز ارائه شده است.

مقاله در ابتدا با اشاره به اهمیت تأمین اجتماعی به علل مختلف، «ظهور» و فرایند تولد تأمین اجتماعی را مورد توجه قرار می دهد. به این منظور، ویژگی های فضای اواخر قرن 19 میلادی که موجد اصلی تکوین این اندیشه و تحقق نخستین آن است، در چهار بخشِ رشد اندیشه روشنگری و هگلیانیسم، تکوین فابیوس گرایی، دگرگونی در حوزه ارتباطات انسانی، و سقوط تیلوریسم تشریح می شود. این چنین، تأمین اجتماعی به مثابه «جزء لاینفک حیات انسانی» و امری «جهان شمول» و «بازگشت ناپذیر» توصیف می گردد. در ادامه، تحول و تکامل قوانین تأمین اجتماعی در جهان- در پرتو اندیشه های بررسی شده- بیان می شود.در بخش دوم پژوهش با توجه به تکامل تأمین اجتماعی، درباره نسبت تأمین اجتماعی و هویت و تأثیرگذاری آن در هر سه حوزه اجتماعی (خرد، میانه، و کلان) در حوزه فردی، ظهور انسان جدیدی را نوید می دهد که ادراکی تازه از خود دارد که مبتنی بر اتکال بر خویشتن و اعتماد به نفس به عنوان مؤلفه های خردگرایی جدید مطرح است.«کاهش تعلق پولی» و «پیدایی کنش ارتباطی رهایی بخش» نیز به عنوان برخی اثرهای پیدایی و بسط تأمین اجتماعی در حوزه ارتباطات انسانی تبیین شده است.آنگاه نسبت تأمین اجتماعی و توسعه پایدار مورد توجه قرار گرفته و پیدایی تأمین اجتماعی به مثابه «ضرورتی اجتناب ناپذیر» برای توسعه پایدار ارزیابی شده است. این مقاله با تبیین شرایطی در بحث توسعه پایدار به تشریح فراگیری در جغرافیا، فراگیری در قشرهای اجتماعی، اعتلایی بودن، عمقی و ژرفایی بودن، توسعه پایدار و مفهوم برابر تأمین، نابرابری متناسب، انبار مشترک، تأمین اجتماعی به مثابه آزادی می پردازد.در بخش سوم پژوهش ، مسائل و تنگناهایی که تأمین اجتماعی در جهان سوم با آن مواجه است، مورد تأمل واقع می گردد. برون زا بودن، یکبارگی، از بالا بودن، فقدان فلسفه بنیادین، نابرابری های جدید، طراحی غیر مولد، بوروکراسی جدید، هرز منابع، انفجار تعادل ارگانیک و سیاست زدگی و لابی ایسم، از جمله مسائلی است که به تصریح نویسنده، در صورت عدم توجه به آن ها، نه به حذف، بلکه به کاهش مواهب تأمین اجتماعی می انجامد. در این نوشتار پس از بیان برخی نتایج از جمله این که تأمین اجتماعی، پدیده ای اجتماعی، چند ساحتی، تاریخی و جهانی است که در فضای دیالکتیکی بین منافع کارگر و کارفرما پدید آمده است و موجبات پیدایی نوعی خاص از سوسیالیسم را فراهم می کند. 17 پیشنهاد را در این خصوص مطرح می کند.

مقاله با این فرض که در دنیای جدید، تأمین اجتماعی، به عنوان حق اجتماعی شهروندان، نه تکلیف اخلاقی فردی، مستلزم همکاری متقابل دولت، مردم (واحدهای خصوصی) و نهادهای عمومی غیردولتی است، رابطه تأمین اجتماعی و توسعه متوازن و سپس نسبت تأمین اجتماعی ودموکراسی را بررسی می کند.از دیدگاه تئوری های مطرح شده در این نوشتار، نظام های سیاسی غیرمردم سالار، تأمین اجتماعی را «به دلیل» اثر مثبت بر کارایی گسترش می دهند و نظام های سیاسی مردم سالار «به علت» ماهیت فرایند رأی گیری به طور طبیعی موجب گسترش هزینه های تأمین اجتماعی می شوند. از سوی دیگر، تأمین اجتماعی نیز به افزایش سرمایه اجتماعی، گسترش مشارکت اجتماعی و تقویت شرایط «فردگرایی عادلانه»، پیش شرط های لازم را برای بسط دمکراسی سیاسی و اقتصادی (بازی بازار) در جامعه فراهم می آورد. شواهد تجربی مورد توجه در مقاله حاضر- بیانگر آن است که هم در رژیم های مردم سالار و هم در رژیم های غیرمردم سالار، هزینه های تأمین اجتماعی به گونه ای تقریباً یکسان افزایش یافته و نوع رژیم سیاسی بر ساختار هزینه های تأمین اجتماعی اثر معنا داری نداشته است.در مقاله تأکید می شود که موفقیت حکومت ایران در عرصه ساختارسازی دموکراتیک سیاسی و اقتصادی، به استقرار نظام فراگیر تأمین اجتماعی نیاز دارد و این نیز در جای خود، مستلزم بازکردن عرصه برای فعالیت مردم و نهادهای غیردولتی در حوزه تأمین اجتماعی و کاهش نقش دولت از نقش یک انحصارگر به یک نقش حمایتی و نظارتی است.

نواحی ساحلی پهنه وسیعی را در شمال و جنوب کشور تشکیل می دهند. شناخت این نواحی از نظر ویژگیهای انسانی و طبیعی می تواند توان بالقوه نواحی فوق را از نظر توسعه فعالیتهای مربوط به گردشگری مشخص نماید. یکی از ویژگیهای سواحل که باید توجه بیشتری به آن شود، لندفرم های موجود در سواحل و بررسی توزیع و چگونگی تحول آنهاست. در واقع لندفرم ها و چگونگی تاثیرگذاری این لندفرم ها در توسعه فعالیت های مربوط به امور گردشگری بسیار مهم است محدودیتها و قابلیتهایی که لند فرم های مذکور ممکن است در استقرار سایت ها و تجمع مراکز انسانی داشته باشند باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد.....

با توجه به ییچیدگى و پویایى روز افزون عوامل محیطى و تغییرات بسیار سریع، سازمان هاى سنتى دیگر قادر به هماهنگى این تغیبرات نیستند و در حال نابود شدن مى باشند از این رو، بحتث سازمانهاى یادگیرنده به عنوان ابزارى براى بقا و هماهنگى با این تغییرات مورد توجه بسیارى از سازمانها قرار گرفته است. آنچه مى خوانید خلاصه اى از مبانى نظرى و یافته هاى تحقیق است، پبرامون بررسى میزان یادگیرى سازمانى مدارس. تحقیق حاضر با هدف بررسى میزان یادگیرى سازمانى مدارس متوسطه دولتى و غیرانتفاعى انجام گرفته است. جهت تحقق هدف فوق یک فرضیه به شرح ذیل تدوین گردیده ((بین میزان یادگیرى سازمانى مدارس متوسطه دولتى و غیر انتفاعى تفاوت وجود دارد)) جهت گرد آوری اطلاعات و یافتن ویزگی های سازمان ( دبیرستان ) یاد گیرنده از روش کتابخانه ای و برای بررسی میزان یادگیری سازمان از پزسشنامه ی محقق ساخته پس از تعییین روایی و پایانی استفاده شده است . یعنی میزان یادگیری سازمانی مدارس غیر انتفاعی کلیه ویژگی ها ی بدست آمده بیش تر از مدارس دولتی است .

پای نهادن به عرصه تجارت و رقابت بادیگر کشورها در دستیابی به سهم بیشتری از بازارهای بین المللی، مستلزم تحولات بنیادین در مدیریت بنگاه های اقتصادی است. بدون شک تعامل بین مدیریت بنگاه های اقتصادی و محیط رقابتی بازارهای جهانی، رشد و بالندگی نهاد مدیریت را در پی خواهد داشت و از این منظر نیز صادرات، موتور محرکه ی بنگاه های اقتصادی برای ورود آنها به عرصه ی رقابت بین المللی و در نتیجه، بهبود و ارتقاء مدیریت در آنها محسوب می شود. دو عامل مهم دولت و استراتژی های بنگاه ها، ارکان اساسی توفیق در بازارهای جهانی است....

در این مقاله یک روش کنترلی جدید برای اتصال مبدل های فتوولتائیک به شبکه سراسری ارائه گردیده است، بطوریکه این روش علاوه بر کنترل تزریق توان تولیدی توسط آرایه های خورشیدی به شبکه، قابلیت جبران سازی توان راکتیو و هارمونیک های جریان بار را نیز دارد. این سیستم بصورت موازی بین شبکه و بار متصل می شود. این روش کنترلی امکان آن را دارد که در صورت قطع شدن شبکه، توان مصرفی بار (اعم از توان اکتیو و توان راکتیو) تامین شود. یکی از مهمترین قابلیت های روش ارائه شده این است که اگر توان تولیدی توسط آرایه های خورشیدی کمتر از قدرت اینورترها باشد، می توان از مابقی ظرفیت برای جبران سازی توان راکتیو و نیز فیلتر نمودن هارمونیک های جریان بار استفاده کرد تا جریان کشیده شده از شبکه کاملا ًسینوسی شده و ضریب توان مساوی یک گردد. در ادامه، برای بررسی صحت عملکرد این روش، سیستم های فتوولتائیک متصل به شبکه براساس این روش کنترلی شبیه سازی شده اند.

مؤسسات و نهادهای پژوهشی پارلمانی از یک سو با افزایش تقاضای خدمات رو به رو هستند و از سوی دیگر باید فرایند نوگرایی و نوآوری های پیشرفته را در فراهم کردن اطلاعات برای نمایندگان افزایش دهند . تصمیم گیریهای صحیح و به هنگام در فرایند قانون گذاری از مهم ترین مسائلی است که نمایندگان و اعضای پارلمانی باید بدان توجه خاصی نشان دهند . اما دسترسی نمایندگان به اطلاعات و پژوهشهای به بسط و گسترش دمکراسی کمک فراوانی می کند . بنابراین آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است پرداختن به امر تاسیس مراکز پژوهشهای پارلمانی است چرا که این مراکز به منزله نهادهای علمی پشتیبانی برای تصمیم گیری اعضای پارلمان محسوب می شوند .

در این مقاله سیستم جدیدی برای ارزیابی عملکرد بانک در سرفصل فروش اقساطی ارایه می گردد. این سیستم با استفاده از روش و تجزیه و تحلیل و طراحی ساختار یافته سیستم ها و نرم افزار طراح توانمند و نرم افزار دلفی طراحی و نمونه سازی می شود. یکی از نقاط قوت مهم سیستم طراحی شده این است ه در آن یک ناظر کیفی لحاظ شده است که تمامی مراحل کارفرآیند سیستم فروش اقساطی را تحت نظر دارد و تمام گزارش های فعالیت های آن ها را در اختیار دارد و بدین ترتیب هیچ اقدامی از دید ناظر کیفی پنهان نخواهد ماند.نمونه سازی و آزمون مدل با استفاده از نظر خبرگان و مشتریان عمده نشان داد که سیستم طراحی شده از کارایی لازم برخوردا است. با توجه به گستردگی و حجم زیاد معاملات انجام شده با روش اقساطی سیستم پیشنهادی ضمن رفع کمبودهای روش های اجرایی و بهبود روند اعطای تسهیلات واگذار شده از طریق فروش اقساطی امکان ارزیابی عملکرد کارشناسان مربوط را نیز فراهم می آورد. در سیستم پیشنهادی اطلاعات مورد نیاز مشتریان و هم چنین کاربران کارشناسان و مدیران با توجه به سطح دسترسی تعریف شده در سیستم جهت تصمیم گیری صحیح و به موقع در اختیار آن ها قرار می گیرد.

لازمه اصلاح و بهبود بهره ورى، انداره گیرى و ارزیابى آن است. به کمک ارزیابى، چگونگى استفاده از منابع سنجیده مى شود و روشهای بهبود بهره ورى کشف مى گردد روشهاى متفاوتى براى اندازه گیرى بهره ورى در سطح مؤسسه توسط اقتصاددانان، مهندسین، مدیران و حسابداران ارائه شده است و همچنین محک زنی، تجزیه به عناصر و مقایسه مقادیر،واقعى، برنامه ریزى شده از رویکرد های هستند که برای تحلیل شاخصهاى بهره ورى بکار مى روند. مقاله حاضر با استفاده از رویکرد شاخصها تکنیک AHP و مقایسه مقادیر واقعى و برنامه ریزى شده، بهره ورى پروژه ها را مورد سنجش، اندازه گیری ، تحلیل قرار داده و همراه با ارائه روش، یک متال موردى جهت تبیین هر چه بهتر این روش آورده است.

توسعه متضمن تلاش جامعه برای نیل به اهداف ارزشی خود بوده ، پایداری آن در گرو تامین رفاه نسبی ، امنیت کامل و آگاهی کافی برای همه اعضای جامعه است ؛ در واقع ، توسعه پایدار ، مستلزم رعایت عدالت اجتماعی و توجه متوازن به وجوه فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی حیات جامعه است ؛ به گونه ای که نیروی انسانی را به فراگرد توسعه خوشبین و امیدوار سازد . ادراک بی عدالتی اثر مخربی بر روند توسعه دارد ؛ زیرا اهتمام نیروی انسانی و انگیزش عناصر اجتماعی را تحت الشعاع خود قرار می دهد .