درخت حوزه‌های تخصصی

"این مطلب، گزارشی است از نحوه تکوین و عملکرد خیریه یاوران معلولین ذهنی حضرت زینب (س) که برای اشتغال و درمان نوجوانان و کودکان عقب مانده ذهنی فعالیت می کند. گزارش در ابتدا چگونگی تشکیل این خیریه را در سال 1375 و در گفت وگ با موسس آن تشریح می کند؛ تشکلی که در سال 79 پروانه تأسیس می گیرد. هدف این خیریه، «فرهنگ سازی و تغییر نگرش جامعه نسبت به معلولین، حمایت از معلولین ذهنی در ابعاد فرهنگی، اجتماعی و آموزشی با ایجاد مراکز توان بخشی، آموزشی، حرفه آموزی و تأمین نیازمندی های مالی یا مسکن، ازدواج، هزینه های پزشکی، تسهیلات ورزشی و تفریحی و اشتغال» عنوان و تشریح شده است. در ادامه مطلب، گستره فعالیت ها و ساخت سازمانی این «خیریه» در قالب گفتگو با مؤسس، تبیین می شود. آنچنانی که آمده است ، خیریه یاوران برای پیشبرد فعالیت های تعریف شده خود به طور عمده به کمک های مالی مردمی، همیاری بانیان و نیز به میزانی محدود به سرانه های پرداختی بهزیستی اتکا دارد. در ادامه مطلب، تأسیس تعاونی پرنیان و کارگاه خیاطی، در راستای فعالیت های خیریه تشریح می شود؛ مکان کارگاه، «سرپناهی قدیمی و فرسوده، شامل یک هال و دو اتاق است که چهل دوزنده و مربی را در خود جای می دهد». گزارش، مشکلات مربوط به ابزار کار و مواد اولیه کارگاه خیاطی و آموزش و مربی را نیز موردتوجه قرار می دهد. عدم حمایت از این خیریه ـ و تعاونی آن ـ و مشکل ارتباط با بازار و محدودیت های مالی نیز تبیین می شود. در ادامه گزارش، شیوه های آموزشی ABA و مشکلات کودکان اتیستیک (کودکانی که به رغم داشتن ظاهری بسیار طبیعی، با پیرامون خود در عدم تعامل هستند) و نیز تلاش های انجام گرفته برای ارتقاء سطح آموزشی و علمی کودکان «در خود فرورفته» به تفصیل ، تشریح می گردد. مشکلات متعدد مالی، فقدان مکان و فضا، کمی سرانه ها و نبود مربی در رابطه با مرکز آموزشی و توان بخشی کودکان اتیستیک، وابسته به خیریه یاوران هم موردتوجه واقع می شود. در گزارش آمده است: «مدیر عامل خیریه یاوران، مدیر مرکز و مربیان، در ورای بیان همه کاستی ها و نداری ها، امید دارند که با حمایت دستگاه های اجرایی دست اندرکار برای امکان دار شدن، تسهیلات آموزش و پرورش برای تحصیل مجانی کودکان اتیست، تعمیم آموزش در سطح کشور توسط سازمانهای مربوط، حل مشکل بیمه، معافیت از پرداخت بهای آب ، برق و گاز ، و ... آموزشهای خود را تعمیق، گستره فعالیت خود را افزون و همه کودکان درون فرورفته را پذیرا شوند». همچنین تأکید می شود که: در آشفته بازار تفرد که عموماً به گذران های انفرادی» پرداخته می شود، هستند تعدادی انسان وقت گذار ـ کم انتظار که جدا از «خود»، به «غیر» مهر می ورزند. "

"این مقاله که خلاصه ای از یک طرح پژوهشی است، جنبه های حقوقی واگذاری بیمه اجتماعی به بخش خصوصی را موردبررسی قرار می دهد. در این چارچوب، نخست، اصطلاحات به کار رفته در عنوان تبیین می شود. سپس اهمیت و ضرورت تحقیق موردتوجه قرار می گیرد. در ادامه، مقاله به توصیف تقسیم بندی اعمال دولت به دو گروه اعمال حاکمیت و اعمال تصدی پرداخته است؛ این تقسیم بندی از جمله تقسیمات مهم وظایف حکومت ارزیابی می شود. سپس تشکیلات کلان دولت (قوه مجریه) برای اجرای وظایف محوله اعم از عمل حاکمیت و عمل تصدی ـ معرفی می گردد. در بخش سوم مقاله، ماهیت بیمه اجتماعی از حیث انطباق آن با عمل حاکمیت یا عمل تصدی موردبررسی قرار گرفته ، نتیجه گیری راجع به امکان واگذاری آن به بخش خصوصی به عمل می آید. در این قسمت از مقاله ضمن مقایسه بیمه اجتاعی یا بیمه تجاری، این نکته تبیین می شود که بیمه اجتماعی در زمره اعمال حاکمیت است و قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست. در بخش چهارم مقاله، سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد متولی بیمه اجتماعی در ایران مورد توجه قرار گرفته، به این مفهوم پرداخته می شود که در چارچوب حقوق موجود تا چه حد می توان از مزایای موردانتظار از واگذاری بیمه خصوصی برخوردار شد و تا چه حد می توان از عیوب احتمالی عملکرد سازمان از این جهت که یک نهاد عمومی و حاکمیتی و قهراً انحصاری است، دوری گزید. مقاله در بررسی مقوله واگذاری اجزای وظایف سازمان به بخش خصوصی، واگذاری وظیفه های درمان، به کارگیری اندوخته بیمه شدگان و اجزای وظایف حوزه فنی و درآمد را به بخش خصوصی به تفکیک شرح می دهد. در بررسی موضوع نظارت بر سازمان تأمین اجتماعی نیز مقاله تأکید می کند که رویکرد مناسب در مواجهه با نهادهای مستعد نظارتی، حفظ و تقویت نظارت توأم با تلاش در زدودن اندیشه هایی است که وصف غیردولتی سازمان و همچنین وظیفه سازمان به عنوان یک نهاد بیمه ای را نادیده می گیرد. اهم نهادهای نظارتی دیوان عدالت اداری و سازمان بررسی کل کشور معرفی می شوند که اوصاف و آثار هریک در انتهای مقاله بررسی می شود. "

"این مقاله، متن سخنرانی دسوتر است؛ وی یکی از چهره هایی است که اهمیت محیط کسب و کار را بیان نموده است. گفتنی است ، منظور از محیط کسب و کار، مجموعه شرایط موثر بر عملکرد بنگاه های اقتصادی است که تغییر آن از توان مدیر یا مالک شرکت خارج است. دسوتو در پی پاسخ به این پرسش که «اگر پرویی ها اینقدر سخت کار می کنند، پس علت فقر آنها چیست؟» عنوان می کند، ما به سمت «بمایر» روان شدیم؛ فرض گرفتیم اگر دنیای غیررسمی آن گونه که تصور می کردیم بزرگ باشد، پس لزوماً بایستی فقط تلاقی با قانونی بودن داشته باشد. این نکته که آمارهای رسمی کشور، واقعیت غیررسمی بودن را به درستی منعکس نمی کنند، در مقاله دسوتو موردتأکید قرار می گیرد. همچنین بیان می شود که: رویکرد پرویی ها ـ و دیگر کشورهای آمریکای لاتین ـ برای غیرقانونی شدن به علت «به شدت پرهزینه بودن قانون» است. به تصریح مطلب، تهیدستان همانند یک شرکت معدنی یا نفتی خارجی به حقوق مالکیت و امنیت نیاز دارند و هنگامی که دولت این امنیت را به آنها می دهد و از آنها حمایت می کند به وضوح سرمایه گذاری بیشتری صورت می گیرد؛ تعیین حقوق مالکیت یک وظیفه دولتی است که ثروت خلق می کند. پژوهش های دسوتو که در مقاله مورداشاره قرار می گیرد، به این نتیجه منتهی می شود که مهیاکردن اقتصاد بازار نه فقط به معنای رفع موانع عظیم ـ که در مسیر توسعه قد علم کرده اند ـ است بلکه همچنین به معنای ایجاد پل ها در جاهایی است ه پرتگاه وجود دارد. این پل ها عبارتند از حقوق مالکیت مطمئن، قراردادهای معتبر، دادگاه های کارآ، سازمانهای کارآفرین سودمند و حقوق فراقراردادی قابل اعتماد. به تصریح مطلب: همه این اجزای حقوقی، دقیقاً آن چیزهایی هستند که اکثریت شهروندان کشورهای در حال توسعه ندارند. «تولید قوانین بد و زیاد» و نهادهای حقوقی، یکی دیگر از مشکلاتی است که تبیین می شود. این مشکل در مقایسه با وضع قوانین و نحوه قانون گذاری و نهادهای حقوقی مربوطه در ایالات متحده، بررسی می گردد. مقاله با تأکید بر این نکته که «از دست دموکراسی کار زیادی برای اقتصاد بازار بر می آید»، می افزاید: دموکراسی در بلندمدت، عنصری جدایی ناپذیر برای شکوفایی اقتصاد بازار است، و منظور از دموکراسی، فقط نظام انتخاباتی نیست، بلکه با حکمرانی و تحت نظر داشتن رهبران تأمین می شود تا مطمئن شویم آنها خواسته ها و نیازهای مردم را با اثربخشی کامل تأمین می کنند. "

"در این مقاله سعی شده با استفاده ازتئوری تصمیم‌گیری چند شاخصه مدل تصمیم‌گیری ‌تاپ‌سیس‌ ، فنّاوری تولید مناسب برای فراورده‌ای معین انتخاب گردد. برای ارزیابی و تأیید صحت نتایج از مدل تصمیم‌گیری ‌الکتر3 ‌ بهره گرفته شده است. مدل ارائه شده برای فنّاوری تولید مناسب در صنعت پارافین به‌کاررفته و نتایج آن با نظر کارشناسان خبره این صنعت مقایسه گردیده است. "

"مقدمه: اطلاعات بهداشتی به عنوان بزرگترین سرمایه مراکز بهداشتی به شمار رفته و اهمیت اطلاعات مدارک پزشکی در زمینه های مراقبت بیمار،بررسی کیفی، بازپرداخت مالی،اعمال قانونی،آموزش، پژوهش و برنامه ریزی بر هیچکس پوشیده نیست. پژوهش حاضر به بررسی نقش اطلاعات مدارک پزشکی وجنبه های کاربردی آن از دیدگاه مدیران وپرسنل مدارک پزشکی پنج بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز پرداخته است. روش بررسی: این مطالعه توصیفی از طریق توزیع پرسشنامه بین کلیه ی (45 نفر) پرسنل و مدیران بخشهای مدارک پزشکی در پنج بیمارستان آموزشی عمومی وتخصصی صورت گرفت. پرسشنامه شامل 24 قسمت اطلاعاتی در زمینه ی کاربرد مدارک پزشکی و میزان ارجاع به آن از جنبه های آموزشی، پژوهشی، قانونی، مالی، بهداشتی، آماری و امور مدیریتی بود. روایی پرسشنامه با استفاده از روش اعتبار محتوا و مطالعه کتب و مقالات منتشر شده در این زمینه تائید شد و اعتبار آن در حجم نمونه به صورت پایلوت در یکی از مراکز بیمارستانی بررسی گردید. تحلیل یافته ها به کمک آمار توصیفی انجام گرفت. یافته ها: بیشترین کاربرد مدارک پزشکی در ارتباط با جنبه های قانونی آن در مواردی از قبیل پزشکی قانونی، درخواستهای قضایی وپیگیری موارد قانونی سوءدرمان ناشی از غفلت پزشک، بوده است. کمترین جنبه ی کاربردی اطلاعات آن نیز در مورد ارتقای سطح بهداشتی جامعه و کنترل و پیشگیری از بیماریها بود. نتیجه گیری: با توجه به اینکه 85 درصد جامعه پژوهش، نقش مدارک پزشکی را در ارتقا کیفیت خدمات بهداشتی در حد بسیار زیاد، زیاد و متوسط ارزیابی نموده اند بنابراین مستند سازی دقیق اطلاعات و اتخاذ روشهای بهبود کیفیت به منظور بهره وری بهتر از داده های پزشکی ضروری به نظر می رسد. "

تدوین سند چشم انداز بیست ساله کشور و ابلاغ آن از سوی عالی ترین مقام کشور ، مسئولان امر را موظف کرده است تا در یک برنامه بیست ساله که از سال 84 آغاز می شود ، شرایطی را فراهم نماید تا ایران اسلامی به عنوان قدرت اول اقتصادی ، فنی و علمی منطقه باشد . رسیدن به این هدف مستلزم برنامه ریزی های گسترده در ابعاد مختلف است که یکی از این ابعاد ، بهبود شاخص توسعه انسانی است . در مقاله حاضر ، وضعیت شاخص های توسعه انسانی بر اساس مطالعات آرشیوی از اسناد چشم انداز کشور و از نگاه گزارش سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهاداتی برای بهبود شاخص توسعه انسانی ارائه گردیده است .

در سپتامبر سال 2003 ، بیشتر متخصصین صنعت برق جهان بر روی 3 ناکامی عمده امنیتی بحث می کردند : یکی در آمریکای شمالی و دو تا در اروپا که بین آنها 100 میلیون مشتری بدون ارائه خدمات باقی ماندند . میزان ناکامی ها در سال های اخیر بی سابقه بوده است ؛ و این واقعیت که آنها در جهان توسعه یافته واقع شده اند . بسیار شگفت انگیز است . بلافاصله تحقیقات دقیق بر روی دلایل این ناکامی ها آغاز شد . گزارشات بسیار خوبی تنظیم و دلایل فنی ایرن ناکامی ها به طور کامل استخراج و شرح داده شد ...