درخت حوزه‌های تخصصی

تعارض، موضوعی دشوار و جدلی است که در فرهنگ ما مفاهیم ضمنی منفی دارد. ما برای مراوده با افراد از راه دوستی و رفاقت ارزش بالایی قائل هستیم. اگرچه بسیاری از افراد ارزش تعارض را بضورت ذهنی درک می کنند ، ولی هنگام مواجه با آن احساس ناراحتی می کنند، ناراحتی آنان ممکن است ناشی از نوعی درک نکردن فرآیند تعارض و نیز فقدان آموزش و آگاهی در مورد نحوه برخورد با تعارضات میان فردی بصورت کارآمد باشد. این مقاله مجموعه جامعی در باب تعارض، مدیریت تعارض، راهبردهایی بر حل تعارض، نحوه تأثیر فرهنگ و تنوع نیروهای کاری بر مدیریت انسانی و شیوه های برخورد با تعارض و راهبردهای مذاکره می باشد و تأکید عمده مقاله بر رفع تعارضات میان فردی با استفاده از رویکرد مبتنی بر اعتماد متقابل است .

در حال حاضر علیرغم آن که توجه و اهمیت به موضوع استراتژی تکنولوژی روز به روز رو به افزایش است، لیکن به قاعده مند سازی و فرموله کردن آن بیش از موضوعات مرتبط با اجرا و پیاده سازی آن توجه می شود. هدف از ارائه این مقاله توجه به مشکلات اجرایی استراتژی تکنولوژی و توجه به این امر خطیر است که چگونه می توان از موانع و مشکلات پیاده سازی آن اجتناب نموده و یا آنها را کاهش داد. در طی سده اخیر نگرش های متعدد و چندگانه ای در مورد روش های تدوین استراژی تکنولوژی و مدل های فرموله سازی آن وجود داشته و به طور سنتی نیز تمرکز ویژه ای بر چگونگی قاعده مندسازی آن گردیده است. بعدها چنین تشخیص داده شد که موضوع اجرا و پیاده سازی استراتژی تکنولوژی و رفع مشکلات ناشی از آن، نیازمند توجه بیشتری نسبت به بحث فرموله کردن استراتژی تکنولوژی می باشد. این امر متضمن این واقعیت بود که برای داشتن تاثیری مثبت بر عملکرد هر شرکت، علاوه بر لزوم قاعده مندسازی استراتژی، پیاده سازی و اجرای درست استراتژی تدوین شده نیز ضروری است. بنابراین با توجه به اهمیت و حساسیت این موضوع، در این مقاله به تعیین و شناسایی موانع موجود در زمینه پیاده سازی استراتژی تکنولوژی و نیز یافتن راه حل های ممکن برای رفع این مشکلات مبادرت گردیده است. در این مقاله نخست، مشکلات پیاده سازی استراتژی تکنولوژی، از منظر موانع عمومی و کلی پیاده سازی استراتژی، صرف نظر از اندازه بنگاه ، حوزه کسب و کار و ساختار سازمانی آن مورد بررسی قرار می گیرد. پس از آن مشکلات پیاده سازی که صرفا خاص استراتژی تکنولوژی می باشند، معرفی گردیده و در نهایت نیز روش ها و ساختارهای سازمانی که به دوری جستن و احتراز از موانع بهره برداری و اجرای استراتژی تکنولوژی کمک می نماید، بیان می گردند.

توسعه تکنولوژی یکی از اجزای اصلی نظام ملی نوآوری (NIS) می باشد و یکی از ابزارهای توسعه تکنولوژی نیز انتقال آن است که با توجه به فضای رقابتی در دنیا و شرایط فعلی کشور، این امر به خصوص در تکنولوژی های پیشرفته مقدور نمی باشد. از این رو به جای مدیریت انتقال تکنولوژی، با انتقال مدیریت تکنولوژی و بکارگیری صحیح آن در نظام ملی نوآوری و استفاده از شیوه های خاص، می توان به ایجاد و توسعه تکنولوژی های پیشرفته امیدوار بود. در این نوشتار تلاش می شود با معرفی و تحلیل یک نمونه عملی، شیوه ها، الزامات و نتایج انتقال مدیریت تکنولوژی را معرفی نمود. در این راستا، الزامات ساختاری، حقوقی، مدیریتی، سرمایه ای و تجاری مربوطه نیز مورد توجه قرار خواهند گرفت.

در این مقاله راهکارهای اساسی برای توسعه صنعت تایر ایران براساس مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با تعدادی از کارشناسان و مدیران این صنعت ارائه شده است. برای این منظور ضمن بررسی و تحلیل وضعیت تکنولوژی این صنعت، ابعاد و ویژگی های این تکنولوژی در عرصه جهانی و داخلی تدوین گردیده است. برای شناسایی وضعیت و شرایط داخلی این صنعت، ضمن مروری بر ابعاد و جایگاه آن در میان صنایع شیمیایی کشور، به بیان نقاط ضعف و قوت صنایع تایر کشور نیز پرداخته شده است. در نهایت نیز با تعیین مزیت های نسبی و رقابتی صنایع تایر، پیشنهادها و راهکارهای اساسی برای توسعه صنایع تایر در کشور ارائه شده است.

"مقاله در ابتدا با اشاره به اختلاف آمار رسمی مربوط به جمعیت تحت پوشش بیمه در ایران، مهمترین دلایل این اختلاف را برمی شمارد، و مشکلات موجود در نظام سلامت کشور را به اجمال بیان می کند. آنگاه و در بخش «تجربه های جهانی» ، چهار مدل پایه برای بیمه (مدل مستقیم، مدل انگلیسی یا مدل بوریج، مدل آلمانی یا مدل بیسمارکی ، و مدل آمریکایی یا مدل آزاد) موردتوجه قرار می گیرد. در ادامه، اولویت ها و رهیافت های پوشش همگانی بیمه های سلامت، بررسی می شود. در همین راستا، مدل های اقتصاد سیاسی (مدل رأی اکثریت، مدل گروه های ذی نفوذ، مدل دیوانسالارانه، و مدل رانت گرایانه) و نیز مدل های اولویت بندی (رضایت مندی، استفاده از بودجه برنامه ای و آنالیز حاشیه ای، آنالیز نیرومندی، و تئوری قیمت گزینه ها) تبیین می گردد. در بخش بعدی مقاله، تأکید می شود که به منظور دستیابی به پوشش همگانی بیمه های سلامت، در گام اول ضروری است اقدامات زیر انجام شود: رفع همپوشانی بیمه ای؛ طراحی کدملی سلامت مبتنی بر کد ملی اختصاصی افراد به منظور شناسایی و ردیابی بیمه شدگان؛ و ایجاد اصلاح در نظام سلامت و تفکیک بین خریدار و فراهم کننده در نظام ارائه خدمات سلامت کشور. آنگاه گزینه های مختلف برای ایران مورداشاره قرار می گیرد. حفظ وضع موجود در نظام سلامت و ارائه دفترچه درمان به کلیه آحاد کشور؛ حفظ وضع موجود در نظام سلامت کشور و اجبار به پوشش بیمه ای کلیه افراد و پرداخت سرانه اقشار آسیب پذیر (زیرخط فقر) توسط دولت؛ پوشش همگانی در قالب نظام ارجاع و پزشک خانواده؛ و پیش بینی پوشش همگانی آحاد کشور در یک برنامه تدریجی، چهار گزینه بررسی شده هستند. در پایان مقاله (بخش جمع بندی) تصریح می شود که در موضوع عدم قطعیت در بازار بهداشت و درمان، پرداختن به ریسک و چگونگی تجمیع آن اهمیت دارد که در این خصوص مطالعات بیانگر چهار نوع رهیافت برای تجمیع ریسک هستند؛ این چهار رهیافت عبارتند از: فقدان هرگونه تجمیع ریسک ، تجمیع ریسک واحد، تجمیع ریسک پراکنده، و تجمیع ریسک ادغام یافته. "

"در شرکتهای گسترده امروزی، به دلیل تعدد مالکان و سهامداران، نظارت مستقیم بر عملکرد شرکت توسط سهامداران میسر نیست و گروه مزبور صرفاً می توانند از مزایای حاصله بهره مند گردند. لذا منطقی است که از طریق ایجاد مکانیزمهای نظارتی، درصدد حفظ منافع خود و کنترل بهینه رفتار مدیران استخدامی بر آیند. یکی از ابزارهای رایج جهت دستیابی به این مهم، اعطای پاداش به مدیران براساس عملکرد آنان و انگیزش این مباشران، در راستای اهداف شرکت بدان طریق است، که در تئوری نمایندگی بحث می شود. هدف اصلی از انجام این تحقیق، آزمون تجربی مضامین تئوری نمایندگی به منظور تبیین ادراک بازار سرمایه از عملکرد مدیران و ساز و کارهای بازار در تعیین پاداش هیأت مدیره، بر اساس اطلاعات کسب شده برای سالهای 1378 تا1382 از بازار بورس اوراق بهادار تهران، می باشد. در فرایند آزمون، با استفاده از یک مدل رگرسیون خطی، پاداش هیأت مدیره شرکتهای انتخابی، با برخی متغیرهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر بازار و حسابداری، ضمن ملحوظ داشتن برخی معیارهای ثابت (غیرمرتبط با عملکرد) نظیر اندازه شرکت و تمرکز مالکیت، مرتبط گردیده است. یافته ها در سطح کل شرکتها حاکی از رابطه معنی دار بین نسبت بازده داراییها و تغییرات آن، اندازه شرکت، تمرکز مالکیت و ریسک مالی با پاداش هیأت مدیره است. در سطح صنایع نیز، دو متغیر اندازه شرکت و نسبت بازده داراییها، در مقایسه با سایر متغیرهای انتخابی بیشتر مورد استفاده بوده اند. با جایگزین نمودن تغییرات پاداش به جای پاداش، نتایج تضعیف می شود. در این مرحله، تنها متغیری که با تغییرات پاداش رابطه معنی داری نشان می دهد، نسبت بازده داراییها است."

"بازاریابی به عنوان علمی عملیاتی و پویا، در حال سازگاری و همگامی با تحولات شکل گرفته از مجرای انقلاب انفورماتیک است. محور اساسی این انقلاب، ظهور رسانه جدید (اینترنت) است. تأثیر مؤلفه‌های وجودی اینترنت در حوزه بازاریابی بر نیاز به باز تعریف عوامل کلیدی آن حوزه تأکید و تأیید می‌کند. ایجاد مفهوم نوینی از بازاریابی با عنوان «بازاریابی اینترنتی» تحت لوای فلسفه بازاریابی رابطه‌ای که محور خود را تأمین نیازهای مشتریان به صورت انفرادی، ایجاد ارزش برای مشتری و توسعه شبکه ارتباطات و تعاملات بین شرکتها و افراد قرار داده، ناشی از همین دیدگاه است. این مقاله در صدد شناسایی تغییرات آمیخته بازاریابی است تا از این رهگذر بتوان از مزایای رقابتی دنیای الکترونیک بهره برد. با این توجه، مؤلفین با در نظر قرار دادن دو بعد چرخه عمر محصول و بلوغ مشتری، به طراحی مدل مفهومی آمیخته بازاریابی اینترنتی پرداختند. در این مدل، 6 مؤلفه جمع آوری اطلاعات، محصول، قیمت، ارتباطات، توزیع و علامت تجاری شرکت به عنوان مؤلفه‌های آمیخته بازاریابی اینترنتی شناسایی گردید. این مؤلفه‌ها در اثر تقاطع دو بعد چرخه عمر محصول و بلوغ مشتری، ترکیبهای متفاوتی از آمیخته را ارائه کرد. با آزمون مدل، 10 ترکیب برای 12 حالت متفاوت برای یک کالا در مراحل مختلف چرخه عمر محصول و ویژگیهای متمایز مشتری به تأیید رسید. این ترکیبها، همان ابزار رقابتی جدید است که با تغییر در یکی از دو عامل تغییر در چرخه عمر محصول یا سطح بلوغ مشتری، باز تعریف خواهد شد."

صنعت فولاد به عنوان یکی از صنایع عمده کشور در همه زمینه ها حایز اهمیت بسیاری است. اهمیت این صنعت نه تنها در ایران بلکه در تمامی کشورها مطرح است. بنابراین تحقیق حاضر می کوشد تا در آستانه پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وضعیت یکی از مجتمع های عمده کشور یعنی کارخانه فولاد خوزستان را بررسی نماید. مدل مورد استفاده نرخ حمایت اسمی خالص کل است که برای کشورهایی که دارای سیستم چند نرخی ارز هستند توصیه شده است. نتایج نشان می دهد که در تمامی دوره مورد بررسی حمایتهای مستقیم دولت که عموما از طریق رایانه های مستقیم و غیرمستقیم اعمال می گردد برای این کارخانه مثبت بوده است. حمایتهای غیرمستقیم نیز که معمولا از طریق سیاستهای ارزی و تجاری صورت می گیرد تا پیش از اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز عددی منفی بود که تاثیر مثبت حمایت های مستقیم را تا حد زیادی خنثی می کرد اما با اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز میزان حمایت های غیرمستقیم به صفر رسید و موجب شد تا حمایت های کل دولت از این مجتمع عدد مثبت و بزرگی شود .