درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر که برگرفته از نتایج رساله دکتری نگارنده تحت عنوان «طراحی الگوی عوامل سازمانی و مدیریتی موثر بر فساد اداری - مالی با آسیب شناسی در سازمان های دولتی» می باشد، با هدف بررسی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم عوامل مدیریتی و سازمانی بر فساد اداری ـ مالی به اجرا در آمده است. روش تحقیق، همبستگی از نوع پیمایشی بوده و اعتبار پرسش نامه محقق ساخته با آلفای کرونباخ 9794 /0 و روایی پرسش نامه از طریق روایی محتوا و آزمون تحلیل عاملی مورد تایید قرار گرفته است. روش نمونه گیری در این پژوهش، از نوع نمونه برداری هدف مند بوده و پرسش نامه ها در بین 934 نفر از نمونه های آماری مشتمل بر مدیران و کارشناسان ذی ربط فساد اداری ـ مالی در سازمان های دولتی موجود در مراکز استان های اصفهان و زنجان توزیع گردیده است. با توجه به هدف اصلی پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS ضمن شناسایی و تایید عوامل مدیریتی و سازمانی موثر بر فساد، میزان تأثیر مستقیم و غیرمستقیم و نیز تأثیر کل این عوامل بر فساد اداری - مالی در سازمان های دولتی مراکز استان های اصفهان و زنجان و روابط علّی بین متغیرها از طریق تحلیل مسیر بررسی گردید. بر اساس ضرایب تحلیل مسیر، نتایج نشان داد در بین 11 متغیر زیرمجموعه عوامل مدیریتی و سازمانی، 6 عامل به ترتیب شامل: 1. ضعف سیستم نظارت و کنترل، 2. ضعف ارتباطات، 3. ضعف مدیران در رهبری و هدایت، 4. ضعف مدیران در بسیج منابع و امکانات، 5. ضعف مدیران در سازماندهی و 6. ضعف عوامل ساختاری در اولویت تأثیرگذاری بر فساد اداری ـ مالی قرار دارند.

زمینه: از زمان پیدایش محصولات تراریخته، با وجود منافعی که برای کاربرد آنها تعریف شده است، همواره پرسشهایی جدی نیز در زمینه پیامدهای مصرف آنها برای سلامت اکوسیستم ها و انسان وجود داشته است. بر همین اساس، تولید، کاربرد و تجارت محصولات تراریخته دارای ابعاد گوناگون، پیچیده و گاه متناقضی است که همین امر موجب تدوین قوانین داخلی و معاهدات بین المللی مختلفی طی دو دهه گذشته در سطح جهان شده است.وش کار: روش کار: هدف از این پژوهش، بررسی ملاحظات اخلاقی و حقوقی در قوانین ایمنی زیستی در جهان، به ویژه قانون ملی ایمنی زیستی در ایران است. به همین منظور، با استفاده از داده های موجود، موارد فوق الذکر در قوانین کشورهای مختلف مورد مطالعه قرار گرفت.نتیجه گیری: در بسیاری از کشورهای جهان، نظیر کشورهای اتحادیه اروپا، ژاپن و مالزی، دستورالعمل هایی برای کاربرد و تجارت این محصولات تدوین شده و اعمال می شود.ابهامات فراوانی در مورد جنبه های اخلاقی کاربرد محصولات تراریخته از سوی برخی دانشمندان مطرح شده است که مهمترین آنها جواز تغییر ماهیت یک موجود زنده توسط انسان است. برای داوری در مورد اخلاقی بودن دست ورزی ژنها باید به تعدادی پرسش پاسخ داد. با وجودی که ایران هنوز به شکل رسمی جزء تولیدکنندگان این محصولات به شمار نمی رود، اما انتظار می رود طی چند سال آینده به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان آن ملحق شود. با این حال، قانون ایمنی زیستی مصوب سال 1388 در ایران دارای نواقص حقوقی در زمینه ایجاد نظام حقوقی مدون و حاکم بر این محصولات است. قسمت عمده این ایرادات مربوط به مهمترین بحث یعنی لزوم قوانین مربوط به محصولات تراریخته و مسوولیت اشخاص خاطی است. عمده ترین ایراد قانون ایمنی زیستی ایران در مقایسه با قوانین بین المللی، بحث مسوولیت محض و شیوه جبران خسارات زیان دیده است که در قانون ایمنی زیستی ایران، گرایش به شیوه های مرسوم اثبات تقصیر در نظام مسوولیت مدنی دارد؛ در حالی که لزوم حمایت از زیان دیده در مقابل تولیدکنندگان و متصدیان که اغلب قدرت بیشتری در اختیار دارند و قادر به بیمه مسوولیت خود نیز می باشند، مبتنی ساختن خسارات بر مسوولیت محض را ضروری می نماید.