درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه در دنیای کسب و کار منابع انسانی به عنوان سرمایه اساسی سازمان ها در کنار منابع فناوری، مالی و... مطرح بوده و در حقیقت رکن اساسی هر سازمان در برآورده ساختن استراتژی ها و حصول اهداف می باشد.با توجه به اهمیت منابع انسانی ، پژوهش حاضر برای ارائه چارچوبی هدف گذاری شده است که از طریق آن بتوان استراتژی های منابع انسانی را با تأکید بر بعد دانش که امروزه یکی از اصلی ترین منابع ایجاد مزیت رقابتی در سازمان ها می باشد، تدوین کرد. در مدل ها و رویکردهای پیشین، عدم توجه به بعد دانش کارکنان در تدوین استراتژی های منابع انسانی به صورت یک خلأ کلیدی قابل مشاهده می باشد که می توان تفاوت اساسی چارچوب توسعه یافته در این پژوهش را با مطالعات قبل در توجه به بعد دانش به عنوان یکی از تعیین کننده ترین ابعاد به خصوص برای سازمان های دانش محور موجود در تصمیمات استراتژیک منابع انسانی دانست که در حقیقت نوآوری و نتیجه اصلی این پژوهش نیز همین چارچوب تدوین استراتژی های منابع انسانی با تأکید بر بعد دانش می باشد که می تواند در کسب و کارهای نوین عصر حاضر که در حال حرکت به سوی دانش محوری می باشند، مورد استفاده قرار گیرد. برای اعتبار سنجی چارچوب پیشنهادی از روش نظر خبرگان که یکی از روش های تحقیق در مطالعات کیفی می باشد، استفاده شده است.

سازمان های ارائه دهنده خدمات مالی مانند سایر سازمان ها می توانند از ارزش چرخه عمر مشتری به عنوان ابزاری در جهت رسیدن به هدف های مورد نظر خود در زمینه ارتباطات با مشتریان استفاده کنند. ادبیات علمی موجود در زمینه CLV بسیار گسترده است ، اما کم تر مطالعه ای خاص صنعت بانکداری صورت گرفته است. در این تحقیق با هدف ارائه الگویی برای تعیین ارزش چرخه عمر مشتریان صنعت بانکداری، مشتریان دارای حساب جاری در یکی از بانک های کشور مورد بررسی قرار گرفتند. اهداف دیگر تحقیق تعیین وزن و اهمیت نسبی شاخص های مورد استفاده در دسته بندی مشتریان بانک، تعیین رتبه CLV هریک از دسته های مشتریان و مشخص کردن استراتژی های مناسب بانک در برخورد با هر یک از دسته های مشتریان است. در ارائه الگو از سه متغیر اصلی تازگی مبادلات (تعداد روزهای سپری شده از آخرین گردش حساب مشتریان) ، فراوانی مبادلات (تعداد گردش های مثبت حساب مشتریان) و ارزش مالی(مانده حساب مشتریان) استفاده شد. هم چنین اهمیت نسبی سه متغیر مذکور , wM) (wR , wF به عنوان مقادیر دیگر مورد استفاده قرار گرفت. در این تحلیل از نظر مدیران و کارشناسان بخش بازاریابی و امور مشتریان یکی از بانک های کشور و هم چنین داده های 382 مشتری حقوقی و 5113 مشتری حقیقی نمونه تصادفی که دارای حساب جاری در 33 شعبه بانک مورد بررسی در تهران هستند، استفاده شد. روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای تعیین وزن و اهمیت هر یک از شاخص ها و مدل WRFM جهت دسته بندی و رتبه بندی CLV مشتریان در دو گروه حقیقی و حقوقی به کار برده شد که روش های تحلیل در این بخش خوشه بندی و تحلیل ممیز می باشند. پس از دسته بندی و تعیین رتبه هریک از دسته ها استراتژی های مناسبی که بانک در برخورد با هریک از دسته ها باید به کار گیرد، بیان شده است.

جهان امروز به سرعت در حال تغییر بوده و ارتباطات روز به روز در حال گسترش است؛ دسترسی به اطلاعات آسان تر می شود ؛ رقابت برای فروش محصول جدی تر می شود و دیگر نمی توان کالایی را به مشتری تحمیل کرد. به نظر می آید که موفق ترین تولیدکنندگان، یک اصل مهم را سرلوحه کار خود قرار داده اند ؛ یک اصل ساده و در عین حال مشکل، یعنی ""مدیریت خدمات مشتری"". ادبیات مدیریت زنجیره تأمین و لجستیک بیان می کند که این اصل به هدفی استراتژیک برای شرکت ها تبدیل شده است وشرکت ها دریافته اند که با گسترش عملکردهای لجستیکی خود، رضایت مندی مشتریان و به تبع آن سهم بازار خود را افزایش می دهند. این مقاله مبتنی بر رویکردQFD (گسترش عملکرد کیفیت) است و چگونگی استفاده از خانه کیفیت (HOQ) برای بهبود کارا و مؤثر فرایندهای خدمات لجستیک و در نتیجه رضایت مشتریان را نشان می دهد. هم چنین با توجه کیفی بودن عوامل از منطق فازی استفاده شده است . این متدولوژی در شرکت پارس الکتریک برای تعیین فعالیت های راهبردی در مدیریت استراتژیک محصول رادیو پخش به کار گرفته شده است.

ارزیابی درماندگی مالی شرکت ها بسیار حایز اهمیت است؛ زیرا شکست شرکت هزینه های مستقیم و غیر مستقیم بسیاری را برای ذینفعان به همراه دارد. از این رو استفاده از نسبت های مالی برای ارزیابی درماندگی مالی شرکت ها همیشه مورد توجه اعتبار دهندگان، سهام داران و تحلیلگران مالی بوده است. ارزیابی و پیش بینی به موقع و صحیح می تواند تصمیم گیرندگان را در یافتن راه حل بهینه و پیشگیری از درماندگی مالی یاری کند. تاکنون از الگوهای گوناگونی برای ارزیابی درماندگی مالی استفاده شده است. الگوهای به کار گرفته شده در این زمینه کاربرد بسیار زیادی در تصمیم های فعالان بازار مالی دارد. همواره سعی شده است تا دقت پیش بینی و ارزیابی این الگوها با استفاده از روش های پیشرفته تر بهبود پیدا کند. در این پژوهش، هدف اصلی بررسی کارایی استفاده از الگوی جمعی تحلیل پوششی داده ها (DEA) و رگرسیون لجستیک (LR) در ارزیابی درماندگی مالی شرکت ها می باشد، هم چنین نتایج الگوی DEA با رگرسیون لجستیک (LR) مورد قیاس قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که الگوی LR نسبت به الگوی جمعی روش تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی درماندگی مالی درون نمونه ای به طور معناداری بهتر عمل کرده است.

مدیران بانک ها جزء ذینفعانی هستند که اطلاعات حاصل از تجزیه و تحلیل عملکرد مالی برای آنها حایز اهمیت است. در این راستا، آنها با در نظر گرفتن اطلاعات مالی ارزشمند، موقعیت بانک را ارزیابی و بر اساس آن تصمیم مناسب را اتخاذ می نمایند. این پژوهش روشی نظام مند را برای ارزیابی عملکرد مالی بانک ها ارایه می دهد. تجزیه و تحلیل بر پایه مجموعه ای از معیارهای مرتبط با عملکرد مالی بانک ها صورت می گیرد. در این تحقیق اندازه گیری کارایی با روش TOPSIS - DEA، که در واقع کاربرد منطق TOPSIS در مدل تحلیل پوششی داده هاست، صورت می پذیرد. در این تحقیق روشی ارایه میشود که بر اساس آن بانکها از دید خوش بینانه و بدبینانه بر اساس معیارهای تعریف شده، رتبه بندی می شوند. در این روش دو واحد تصمیم گیرنده مجازی ایده آل و ضد ایده آل را معرفی نموده و از این طریق کارایی هر واحد تصمیم گیرنده را نسبت به ایده آل و ضد ایده آل مورد بررسی قرار می دهیم. نتایج حاصل از دید ایده آل و ضد ایده آل هر واحد تصمیم گیری را در شاخص نزدیکی نسبی قرار داده و واحدهای تصمیم گیری را بر آن اساس رتبه بندی می کنیم. نتایج نشان داد از دید واحد تصمیم گیری ایده آل، بانک کارآفرین، ملت و پارسیان کمترین فاصله و بانک صادرات بیشترین فاصله را با ایده آل داشته و از دید واحد تصمیم گیری ضد ایده آل، بانک صادرات کمترین فاصله و بانک کارآفرین بیشترین فاصله را با ضد ایده آل دارند.

در پیشروی به سمت تعالی مشکلات و موانع زیادی آشکار می شوند که این، اهمیت توجه به خود ارزیابی را نشان می دهد. از مدل های مشهور در راستای خود ارزیابی، مدل تعالی EFQM است. در این پژوهش نگرش مدیران و کارکنان نسبت به معیارهای تعالی بررسی شد تا میزان حاکمیت مؤلفه های تعالی در سازمان، سنجیده شود. سؤال اصلی پژوهش این است که آیا بین امتیاز وضعیت موجود و وضعیت مطلوب معیارهای تعالی در شرکت X تفاوت معناداری وجود دارد؟ این فرضیه به چند فرضیه فرعی، تقسیم شده است. جامعه آماری این پژوهش 157 نفر شامل مدیران، سرپرستان، و کارکنان شرکت X بوده، و 112 نفر از آنان به عنوان نمونه آماری بطور تصادفی انتخاب شدند. تمامی فرضیه ها به جز فرضیه دوم، چهارم و هشتم (فرضیات مربوط به معیار خط مشی و استراتژی، منابع و شرکا، و نتایج جامعه) در سطح اطمینان 95% تأیید شد. بعلاوه تحلیل داده ها و نتایج پژوهش به آشکار کردن حوزه های نیازمند بهبود پرداخت.

انتخاب و بکارگماری شایسته ترین افراد در هر شغل؛ یکی از مهمترین مسائل و تصمیمات است. مدیریت در دانشگاه ها یکی از موضوعات مطرح در این حیطه می باشد و در این رهگذر مدیران گروه های آموزشی به سبب تاثیرگذاری در عملکرد دانشکده ها اهمیت بسزایی دارند. این مقاله، ضمن بررسی کیفیت شایسته گزینی مدیران گروه های آموزشی در پنج بعد دانش و معلومات حرفه ای، مهارتهای فکری و رفتاری، ویژگیهای شخصیتی ، نگرش و بینش و اعتبار افراد، به تحلیل شکاف وضعیت موجود و مورد انتظار اعضای هیئت علمی دانشگاه یزد در ابعاد مذکور پرداخته است. داده ها، بصورت کتابخانه ای، مصاحبه ای و پرسشنامه ای گردآوری و روایی پرسشنامه توسط چند تن از اساتید مورد تایید قرار گرفت. از 175 پرسشنامه توزیع شده بین اعضای هیئت علمی دانشگاه یزد در سال 1389 که در 30 گروه آموزشی قرار داشتند، 122 پرسشنامه جمع آوری گردید. پایایی کلی پرسشنامه، بر اساس ضریب آلفای کرونباخ، برابر 97/. بدست آمد. نتایج حاصله نشان می دهد در وضعیت موجود به ویژگیهای شخصیتی بالاترین توجه و دانش و معلومات حرفه ای افراد کمترین توجه می شود. نتایج محاسبه شکاف منفی موزون در هر کدام از دانشکده ها ی دانشگاه یزد حاکی از آن است که مهمترین عاملی که آنها را به سمت عدم انتخاب شایسته مدیر گروه می برد، عدم توجه لازم به ویژگیهای شخصیتی است. با رتبه بندی مولفه های این بعد با تکنیک تاپسیس مشخص گردید توجه به شاخص هایی چون متمایل به چالش بودن، سن، مقاومت در برابر فشار، شاداب و برونگرا بودن ، تواضع و فروتنی و صبوری و شکیبایی این وضعیت را بهبود بیشتری خواهد داد. پس می توان با برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت آیتم های این ابعاد، آسیب های احتمالی بر سر راه عملکرد مطلوب دانشکده را با بیشترین سرعت مرتفع نمود.

زمینه و هدف: در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی که از مهم ترین نظام های تولید علم و پژوهش می باشند بایستی سیستمی جهت ارزیابی آن ها طراحی گردیده و در این فرآیند با ملاک ها و اصول خاص و علمی به بررسی زیرمجموعه های آن ها پرداخت. به این جهت، پژوهش حاضر با هدف اندازه گیری و ارزیابی کارایی پژوهشی دانشکده های دانشگاه علوم انتظامی در سال 1387 و برای تعیین دانشکده های کارا و ناکارا و رتبه بندی آن ها انجام شد. این کار با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها صورت گرفته است. روش: داده های تحقیق از طریق جداول محقق ساخته و بانک های اطلاعاتی موجود و استاندارد های وزارت علوم تحقیقات و فن آوری در دانشگاه جمع آوری شده است. با توجه به ماهیت مسئله و تعداد دانشکده ها مدل CCR اصلاحی با ماهیت خروجی برای ارزیابی کارایی دانشکده ها انتخاب شد و به منظور جلوگیری از صفر شدن برخی از شاخص ها از کنترل وزن ها استفاده گردیده است. مدل استفاده شده برای رتبه بندی دانشکده ها مدل اندرسون و پیترسون است و از نرم افزار لینگو و اکسل، نیزبرای حل مدل و سازماندهی داده ها استفاده شد. یافته ها: نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که دانشکده های علوم و فنون اطلاعات و آگاهی، پلیس راهور، پلیس اداری-پشتیبانی کارا و دانشکده های پلیس مرزی-انتظامی وفرماندهی و ستاد ناکارا می باشند. نتیجه گیری: در رتبه بندی نیز به ترتیب دانشکده های، راهور، اداری پشتیبانی، اطلاعات و آگاهی، مرزی-انتظامی و فرماندهی و ستاد در رتبه، اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم قرار گرفتند.

زمینه و هدف: این تحقیق، با رویکردی تطبیقی یافته های پژوهش ها که توسط ایوان وایسون در خصوص اعتماد مردم چین به پلیس انجام شده است را با اطلاعات مربوط به اعتماد مردم تهران به پلیس مقایسه نموده و علاوه بر مقایسه، میزان اعتماد مردم این دو کشور به پلیس، شاخص های سنجش اعتماد مردم به پلیس را هم مورد بررسی قرارداده است. روش: در بحث نظری با استفاده از تئوری تعارض به عنوان چارچوب نظری راهنما، آثار متغیر های متضاد جنسیت، سن، تحصیلات، درآمد و شغل و همچنین، اثر سیاسی، رضایت از امنیت عمومی و رضایت از کیفیت زندگی با استفاده از روش مطالعه تطبیقی در دو کشور ایران و جین باهم مقایسه شدند. یافته ها: نتایج نشان میدهد که متغیر های متضاد، وضوح چندانی درباره میزان طرز فکر مردم راجع به پلیس ندارند. معمولاً جوانان چینی و فقیران تهرانی و آن هایی که قدرت سیاسی زیادی ندارند، اعتماد بالایی هم به پلیس نمیکنند. نتیجه گیری: رضایت مردم از ایجاد امنیت و کیفیت زندگی خود، رابطه مثبت با اعتماد مردم به پلیس دارد.

زمینه و هدف: امنیت همواره یکی از دغدغه های انسان و جوامع بشری محسوب شده و نظر به افزایش اهمیت آن در جوامع، ابزار، شیوه ها و رویکردهای ایجاد و حفظ آن دست خوش تحولات حیرت آوری گردیده است. طی سالیان اخیر، امنیت عمومی که برآیندی است از کارکرد عناصر و متغیرهای متداخل و موثر در حوزه های عمومی حیات مانند حوزه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی در جامعه؛ وجه بارزتری به خود گرفته و به طور ملموسی به حوزه مطالعات و تحقیقات امنیتی در کشور راه یافته است؛ از سوی دیگر اقدامات شبکه های مجرمانه و تشکیلات بزهکارانه در عرصه بین المللی و داخلی که تهدیدی علیه سلامت جامعه به شمار می روند، ایجاد سطح مطلوبی از امنیت عمومی برای شهروندان را به چالش کشیده و مبارزه قاطع و بازدارنده با آن را ضروری ساخته است. این تحقیق قصد دارد با شناسایی تهدیدات ناشی از این جرایم برای امنیت عمومی کشور، به تحقق چنین امری کمک نماید. روش: این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی بوده و به دو شیوه اسنادی و پیمایشی انجام گرفته است. پایایی پرسشنامه محقق ساخته با روش آلفای کرونباخ 90/0 محاسبه گردیده و به منظور تعیین روایی از روش ترستون استفاده شده است. داده های جمع آوری شده به کمک آزمون های تحلیل واریانس یک طرفه و چندمتغیره، تحلیل مسیر و رگرسیون های چندمتغیره تحلیل گردیده اند. نرم افزارهای لیزرل و SPSS نیز برای این منظور مورد استفاده قرار گرفته اند. یافته ها: مهم ترین تهدید ناشی از جرایم سازمان یافته، انواع قاچاق می باشد و شاخص های امنیت عمومی، شامل مولفه های نهادی، ذهنی، ارزشی و مادی می باشند که بین وضعیت کلی مولفه های مختلف امنیت عمومی، تفاوت معنی داری وجود ندارد. نتیجه گیری: مهم ترین ویژگی های جرایم سازمان یافته به ترتیب اولویت شامل ابزار حمایتی، فعالیت های مجرمانه، سازمان بزهکار و انحصارطلبی تعیین که شاخص های هر یک نیز احصا گردیده است.

از آنجا که نظام اسلامی در عصر غیبت باید مبتنی بر نظریه ولایت فقیه باشد و مشروعیت همه ارکان آن به تنفیذ ولیفقیه است، میتوان گفت نظام سیاسی اسلام، مبنای نظام اداری به شمار میآید. این پیوستگی و وابستگی دوسویه، زمانی پایدار میماند که همواره نظام اداری هماهنگ و همسو با نظام سیاسی اسلام، مدیریت شود. نظام اسلامی در ایران مبتنی بر همین نظریه شکل گرفته است که گاهی اوقات، ناهمسویی و ناهماهنگی این دو نظام با یکدیگر، منشاء چالش های جدی و حتی بحران هایی در عرصه اداره امور گردیده است. از این رو، این مقاله به تبیین یکی از ساز و کارهای هماهنگی با عنوان «سلسله مراتب قانون گذاری در نظام اداری اسلامی و تأثیر آن بر قوانین جاری (قانون اساسی، قانون عادی و مقررات دولتی) در نظام جمهوری اسلامی ایران به روش تفسیری و استنباطی از آیات و روایات میپردازد.

ارائة تحلیلی جامع و روشمند از فرهنگ برای تصمیم گیری بهینه، همواره از دغدغه های اصلی نظام مدیریت فرهنگی کشور بوده است. بدون دسترسی به اطلاعات صحیح و دقیق از وضعیت گذشته و حال فرهنگ کشور، نمیتوان به گونه ای مناسب و اطمینان بخشی تصمیم گرفت. گردآوری اطلاعات صحیح و دقیق و تحلیل کارآمد آن، نیازمند الگوهای جامعی است که تمام ابعاد نظام فرهنگ و تعاملات حساس آن با سایر نظام ها را در مدنظر قرار دهد. در این مقاله، با روش تئوری مفهوم سازی بنیادی و با بهره گیری از یافته های آخرین مطالعات ملی حوزة فرهنگ، الگوی مفهومی جامعی شامل اجزا و عناصر نظام فرهنگی، مؤلفه های فرهنگ، سطوح فرهنگ و تعاملات آنها ارائه میشود.

ضرورت و اهمیت ارتقای قصد کارآفرینانه در دانشجویان و دانش آموختگان، با توجه به سرعت افزایش میانگین تحصیلات جوانان جویای کار در کشور بیش از پیش مورد توجه مسئولان و پژوهشگران قرار گرفته است. پژوهش حاضر به منظور شناسایی عوامل بازدارنده قصد کارآفرینانه در میان دانشجویان دانشگاه تهران انجام می شود. اطلاعات این تحقیق با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه عمیق با خبرگان به منظور شناسایی عوامل بازدارنده مؤثر بر شکل گیری قصد کارآفرینانه در دانشجویان گردآوری شده است. جامعه آماری 1647 نفر و شامل دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده های فنی، روان شناسی و علوم تربیتی و کارآفرینی دانشگاه تهران است. نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای متناسب و حجم نمونه شامل 138 نفر است. نتایج تحقیق نشان می دهد گرچه در سه بعد نگرش، هنجارهای اجتماعی و خودباوری دانشجویان عوامل بازدارنده خاصی مشهود نیست؛ 89 درصد از دانشجویان حمایتهای اجتماعی مطلوبی را از طرف جامعه به منظور راه اندازی کسب وکار جدید درک نکرده اند. درواقع، از نظر دانشجویان، دانشگاه مشوق ایده-های جدید نیست، آنها مهارتهای کارآفرینانه را در دانشگاه کسب نمی کنند، شرایط اقتصادی ـ اجتماعی برای راه اندازی کسب وکار مساعد نیست.

هدف مدیریت ریسک پروژه افزایش احتمال موفقیت پروژه است و اینکار از طریق شناسایی و ارزیابی نظام مند ریسک ها، ارائه روش هایی جهت کاهش یا حذف آنها و حداکثرسازی فرصت ها صورت می گیرد. بررسی ادبیات موضوع نشان می دهد هنوز کمبود های قابل توجهی در حوزه ارزیابی و انتخاب اقدامات کاهش ریسک پروژه ها وجود دارد. مطالعات مربوطه عمدتا مدل های مفهومی هستند که شامل بررسی کلی تاثیرات عدم اطمینان بر پروژه ها و تعیین استراتژی هایی برای کاهش سطح ریسک می باشند. به منظور رفع کاستی های مذکور، در این مقاله یک چارچوب عملی پیشنهاد می شود که ساختار شکست کار، رخدادهای ریسک، اقدامات کاهش ریسک، ریسک های ثانویه و تاثیرات آنها را بطور یکپارچه بررسی می نماید. مساله در قالب یک مدل بهینه سازی چندهدفه مدلسازی گردیده و ضرایب تابع هدف مربوطه از طریق رویکرد اولویت بندی فازی تعیین شده است. جهت حل مدل، روش های دقیق و ابتکاری پیشنهاد گردیده است. علاوه بر این، به منظور اعتبارسنجی مدل، یک مطالعه موردی در پروژه های نیروگاهی ایران انجام شده است. بر اساس نتایج کسب شده، مدل پیشنهادی منجر به بهبود قابل توجه زمان، هزینه و کیفیت پروژه می شود.