درخت حوزه‌های تخصصی

براساس مبانی تئوری ذی نفعان، یکی از ابعاد حمایت از مشتریان، انعقاد قراردادهای منصفانه است. این تحقیق درصدد است با استناد به مبانی فقهی و حقوقی و براساس تئوری ذی نفعان، اهمیت رعایت اصل انصاف در انعقاد قراردادهای بانکی را در مبحث حاکمیت شرکتی نشان دهد. مطابق اصل مالکیت، قاعده لاضرر و اصل عدل و انصاف، قاعده اضطرار و اصل نفی عسر وحرج، حمایت از حقوق مشتریان و طراحی قراردادهای منصفانه ضروری است. تحقیق حاضر که به روش تحلیل محتوا کارشده، حاکی از آن است که در شرایط کنونی قراردادهای بانکی با معضل غیرمنصفانه بودن مواجه هستند. وجود شروط تحمیلی متعدد از چالش های مهم است، که در تعارض جدی با اصول حاکمیت شرکتی برمبنای تئوری ذی نفعان قرار دارد. بر این اساس توصیه می شود ضمن توجه به حقوق مشتریان در تدوین قراردادهای بانکی، برضرورت انعقاد قراردادهای منصفانه تأکید شود و به عنوان یکی از اصول راهبردی در زمینه حمایت از حقوق ذی نفعان اتخاذ شود.

این پژوهش با هدف ارائه الگویی برای درک هزینه هایِ وجود بدرفتاریِ کارکنان شعب بانکها، با رویکرد کیفی و روش داده بنیاد صورت پذیرفته است. همچنین تجزیه و تحلیل آن نیز با رویکرد کیفی انجام شده است. جامعه حاضر در این پژوهش کارکنان سرپرستی ها و شعب بانکهای سطح شهر ایلام بوده اند؛ که با انتخاب روش نمونه گیری هدفمند، با 40 نفر از آنان مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته صورت گرفته است. برای تایید صحت داده ها از روش های متعددی همچون: تطبیق توسط اعضا، مشارکتی بودن پژوهش، تثلیث و بازنگری روند استفاده شده. یافته های این پژوهش نشان داد که منظور از بدرفتاری کارکنان در الگوی ارائه شده ابعاد زیر می باشد: سرقت زمان، مسائل اخلاقی، تبعیض و مسائل کاری که دارای عواملِ علی همچون: بدرفتاری مشتری، عوامل فردی، درون سازمانی و عوامل برون سازمانی است. همچنین عوامل محیطی این الگو شامل: عوامل جمعیت شناختی، شرایط اقتصادی- فرهنگی، اقتضائات محیط بانک بوده است. راهبردهایی که برای کاستن از بدرفتاری در بانکها ارائه گردیده: عوامل بهداشتی، طراحی مجدد، عوامل انگیزشی، توانمندسازی، و مدیریت منابع انسانی است. طبق این الگو هزینه های بدرفتاری کارکنان، شامل هزینه هایی است که برای سازمان، کارمند خاطی، همکاران، مشتریان، و در نهایت برای کل جامعه دارد. 

سیاست گذاری برای توسعه علوم و فناوری های نوین نیازمند درک صحیحی از وضعیت موجود با توجه به شرایط خاص کشور است. پزشکی بازساختی نیز از این امر مستثنی نیست. هدف این مقاله پیشنهاد راهبردهایی برای توسعه علم و فناوری در حوزه پزشکی بازساختی در کشور است، به طوریکه هم راستا با اسناد بالادستی توسعه علم و فناوری باشند. برای دستیابی به این هدف، در مرحله اول از تحلیل SWOT بهره گرفته شده که طی آن با نظرخواهی از کارشناسان این حوزه، بینشی از وضعیت کنونی به دست آمده و راهبردهایی متناسب از تقابل نقاط قوت و ضعف با تهدیدها و فرصت ها ارائه شده است. در مرحله بعد در قالب نگاشت نهادی، با تکیه بر نظام نوآوری، به تبیین مسئولیت های بازیگران و فعالان این حوزه برای اجرایی سازی این راهبردها پرداخته ایم. در نتیجه، راهبردهایی در حوزه های سیاست گذاری، تنظیم گری، تسهیل گری و ارائه خدمات ارائه، و برای اتخاذ گامی اولیه در جهت تحقق عملیاتی شدن آن ها، نهادهای متولی هریک با توجه به وظایف و حوزه های عملکردی و کارکردشان در نظام نوآوری مشخص شده اند.

اجرای استراتژی از مهم ترین مراحل مدیریت استراتژیک است. با این حال به اجرا در مقایسه با تدوین کمتر پرداخته شده است. هدف مقاله، تبیین مدل کاربردی اجرای استراتژی در بانک های تجاری است که شامل شناسایی، اولویت بندی متغیر های موثر آن، تشریح فرآیند، چگونگی اجرا و بررسی پیامد ها و چالش های اجرا است. روش پژوهش از حیث نتیجه، کاربردی، از حیث هدف، توصیفی و از نظر داده، کمی-کیفی است. استراتژی پژوهش در بخش کیفی، نظریه داده بنیاد و در بخش کمی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی است. روش تجزیه و تحلیل در بخش کیفی، کدگذاری با الگوی پارادایمی استراوس و کوربین و در بخش کمی برپایه مقایسه های زوجی و تحلیل نرخ ناسازگاری است. جامعه، خبرگان بانک های تجاری و نمونه، تعداد 46 نفر از مدیران و کارشناسان 11 بانک تجاری (خصوصی و دولتی) است. روش نمونه گیری، قضاوتی هدفمند با تکنیک گلوله برفی و ابزار آن در بخش کیفی مصاحبه و بررسی اسناد و در بخش کمی پرسش نامه است. نتایج پژوهش، مدلی در قالب 105 کد اولیه، 33 مفهوم و 5 مقوله اصلی متغیر های علی، زمینه ای، موانع (مداخله گر)، فرآیند (نحوه اجرا) و نیز پیامد های آن طراحی و اعتباریابی شده و اولویت (جایگاه) هر یک تعیین گردیده است.

هدف مقاله، الگویابی ارزش آفرینی برند در برند گرایی با تأکید بر کیفیت خدمات است. پژوهش از نوع آمیخته اکتشافی و به صورت کیفی- کمی است. در جمع آوری داده ها و تحلیل و بررسی آن ها، در مرحله اول (روش کیفی) از روش نظریه زمینه ای با بهره گیری از نظر 15 نفر از اساتید و خبرگان دانشگاهی صنعت غذایی و فعالان صنایع غذایی متشکل از سرمایه گذاران ، سهام داران و مالکین تهیه غذا و منابع مطالعاتی استفاده شد، چارچوب الگو، ارائه و تحلیل محتوا صورت گرفت البته با استفاده از روش کدگذاری ؛ ابعاد، مولفه ها و شاخص ها شناسایی و پالایش و انتخاب، سپس روابط میان متغیرها تعیین گردید و در نهایت الگوی پژوهش ارائه شد. در مرحله دوم (روش کمی) الگوی پژوهش با نمونه 384 نفری از مشتریان و مخاطبان برند صنایع غذائی در زمینه تهیه غذا در شهر تهران با تهیه پرسشنامه و اخذ نظرات با بهره گیری از مدل سازی معادلات ساختاری مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج تحلیل داده ها نشانگر تأیید فرضیه ها و برازش الگوی پژوهش است. بر اساس نتایج، برندگرایی یا وابستگی و ترجیح برند می تواند متأثر از ارزش دریافتی که از طریق ارزش آفرینی برند ایجاد شده است باشد، ارزش آفرینی نیز متأثر کیفیت خدمات دریافتی است.

بسیاری از برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه از صنعت گردشگری به مثابه رکن اصلی توسعه پایدار یاد می کنند که با برنامه ریزی اصولی و مناسب و شناسایی فرصت ها و محدودیت های گردشگری نقش مؤثری در توسعه روابط و مناسبات اقتصادی و در نتیجه توسعه ملی و منطقه ای و تنوع بخشی به اقتصاد ملی و منطقه ای بر عهده دارد. به همین منظور پژوهش حاضر درصدد است تا با استفاده از رویکردی تلفیقی از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره در محیط فازی نظیر تصمیم گیری گروهی فازی و فرآیند تحلیل شبکه ای فازی به تدوین و اولویت بندی راهبردهای توسعه گردشگری در استان خوزستان بپردازد. در راستای دستیابی به این هدف، این سؤال مطرح هست که راهبردهای توسعه گردشگری استان خوزستان کدامند؟ و کدام راهبرد باید در اولویت اجرایی مدیران ذی ربط قرار گیرد؟ جهت پاسخگویی به این سؤال، پس از بررسی پیشینه پژوهش، از نظرات تعداد 30 نفر از کارشناسان و خبرگان دانشگاهی و اجرایی حوزه گردشگری استفاده شده است. نتایج نشان داد که در جهت نیل به توسعه گردشگری در استان خوزستان، می بایست عملیاتی نمودن راهبردها به ترتیب اولویت: راهبرد تنوع (با امتیاز وزنی 28/33%)؛ راهبرد تهاجمی (با امتیاز وزنی 43/26%)؛ راهبرد تدافعی (با امتیاز وزنی 12/21%) و راهبرد بازنگری (با امتیاز وزنی 17/19%)، در رأس برنامه های اجرایی مدیران ذی ربط قرار گیرد. نتایج مذکور حاکی از غلبه نقاط قوت و تهدیدها نسبت به ضعف ها و فرصت های موجود در توسعه گردشگری استان است.

در چنددهه ی گذشته رفتارهای انحرافی از جمله طفره روی اجتماعی در کانون توجه محققین مطالعات سازمانی قرارگرفته است. طفره روی سازمانی به تمایل فرد برای کاهش عامدانه تلاش ذهنی و جسمی خود در حین فعالیت اشاره دارد. نظر به اهمیت نقش این رفتارها در عملکرد سازمان، این تحقیق به بررسی دو متغیر سازمانی مؤثر بر آن در سطح بیمارستان های دولتی اهواز می پردازد. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان درمانی به تعداد 822 نفر بودند که از بین آنها 265 نفر با روش نمونه گیری طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب و اطلاعات موردنیاز با بهره گیری از پرسشنامه های عدالت ادراک شده نیهوف و مورمان(1993)، مبادله ی رهبر-عضو لادن و مث لیدن(1998)، مبادله ی عضو-تیم سیرز(1989) و طفره روی اجتماعی جورج(1992) در بازه زمانی زمستان 97 جمع آوری شدند. ضریب آلفای ترکیبی بدست آمده برای پرسشنامه های مذکور به ترتیب برابر با 876/0، 948/0، 939/0 و 925/0 بودند. داده ها با بهره گیری از نرم افزارهای SPSS21 و Smart PLS2 تحلیل شدند. تحقیق نشان داد که روابط مبادله ای (رابطه رهبر-عضو و عضو-تیم) تاثیر معناداری بر ادراک از عدالت توزیعی و مراوده ای و طفره روی اجتماعی دارند. اما صرفاً عدالت توزیعی قادر است اثر رابطه رهبر-عضو بر طفره روی اجتماعی را بطور معناداری میانجی گری کند. این امر نشان می دهد که اعضای درگیر روابط مبادله ای چنانچه احساس کنند از نظر مادی و اقتصادی کمتر منتفع شده اند، بیش از سایر اعضاء مبادرت به طفره روی خواهند نمود.

هدف: مطالعه حاضر تلاش دارد تا با تأکید بر مکانیزم بازار سرمایه و با استفاده از اطلاعات حسابداری، وجود پدیده رفتاری نوگرایی و نقش کیفیت اطلاعات حسابداری را در مصداق این پدیده بررسی نماید. روش:در این تحقیق از متغیرهای سودهر سهم، بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و ارزش دفتری هر سهم به عنوان شاخص هایی برای اطلاعات حسابداری استفاده گردید. روش تحلیل داده ها از نوع استنباطی است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های ترکیبی و داده های 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1387 تا 1396 استفاده شد. یافته ها: نتایج بررسی های صورت گرفته نشان داد که کیفیت اطلاعات حسابداری موجب تضعیف پدیده نوگرایی در رفتار سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایران می گردد. نتیجه گیری: از طریق بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری گزارش شده توسط شرکت ها، می توان تورش های رفتاری در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران را کاهش داد.

هدف: یکی از موارد با اهمیتی که حسابرسان باید در رسیدگی های خود به آن توجه کنند، موضوع پولشویی است. پولشویی مشکلی جهانی است و اثرات مخربی بر شرکت ها و حسابرسی آنها و در نتیجه اقتصاد جامعه دارد. هدف این پژوهش بررسیتاثیرگذاری عدم رعایت قانون مبارزه با پولشویی بر حق الزحمه حسابرسی است. روش: این پژوهش از منظر فرآیند اجرا، پژوهشی کمی است، بدین معنا که با نگرشی عینی به جمع آوری و تحلیل داده های کمی پرداخته است. آزمون فرضیه با استفاده از یک الگوی رگرسیون صورت گرفته و نمونه آماری نیز از 78 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392 تا پایان سال 1396 تشکیل شده است. یافته ها: یافته های پژوهش مطابق با ادبیات مطرح شده نشان می دهد که ارتباط مثبت و معناداری بین عدم رعایت قانون مبارزه با پولشویی و حق الزحمه حسابرسی وجود دارد. نتیجه گیری: طبق نتایج پژوهش عدم رعایت قانون مبارزه با پولشویی منجر به افزایش ریسک تجاری صاحبکار و ریسک حسابرسی می شود. پس حسابرسان تلاش خود را بیشتر می کنند و از آنجا که با افزایش تلاش های حسابرسی، هزینه های حسابرسی نیز افزایش می یابد، در نهایت حق الزحمه حسابرسی بیشتری نیز درخواست می شود.

کرامت از جمله مفاهیم جدید و اثرگذاری است که در حوزه منابع انسانی (به ویژه آینده منابع انسانی) مطرح است. در پژوهش های حوزه منابع انسانی به ندرت به موضوع آینده نگاری در خصوص کرامت انسانی و احترام به کارکنان پرداخته می شود. این پژوهش، به یافتن عواملی می پردازد که می توانند آینده کرامت منابع انسانی را در سازمان تغییر دهند. روش پژوهش اکتشافی-تبیینی است. نمونه گیری به صورت هدفمند و گلوله برفی است. جامعه آماری شامل 14 نفر از صاحب نظران و خبرگان سازمان هستند. به این ترتیب، از ژرفای داده های خام با کدگذاری های باز، انتخابی، و نظری نتایج به دست می آید. با کدگذاری باز، 148 مورد یافت شد. در مرحله کدگذاری نظری، عوامل گسترش اینترنت و شبکه های اجتماعی، کاربرد تراشه های هوشمند در مدیریت منابع انسانی، امنیت سایبری، ایجاد سازمان های مجازی و کار گروهی، تغییر ساختار ارزش ها در گذر زمان، و تفاوت در تعریف از احترام بین نسل های مختلف، اخلاق در مدیریت، حفظ حریم خصوصی، زمینه های فردی، بسترهای سازمانی و اجتماعی استخراج می شوند. و از جمع بندی آن ها در مرحله کدگذاری انتخابی سه پیشران فناوری و فناوری اطلاعات، اخلاق، و بسترهای لازم برای حفظ کرامت به دست می آیند. با استفاده از این پیشران ها می توان سناریوهای مختلفی برای آینده کرامت منابع انسانی سازمان متصور شد. مدیران و کارکنان با استفاده از این سناریوها می توانند آینده کرامت منابع انسانی سازمان را به گونه ای اجرا کنند که به نفع سازمان و کارکنان باشد، تا هم سازمان به نتایج مورد نظر برسد و هم کارکنان دارای احترام، عزت، و کرامت باشند.

برخلاف آن که امروزه ادغام و اکتساب یکی از مباحث بسیار مهم و پرکاربرد برای تحقق انگیزه های گوناگون راهبردی در صنعت خدمات مالی است، موارد پرشماری می توان یافت که این راهبرد به شکست انجامیده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه چارچوبی جامع برای مدیریت ادغام و اکتساب در بستر صنعت خدمات مالی است تا ضمن شناسایی و کشف فرایندهای ادغام و اکتساب، و عوامل موثر موفقیت در هر بخش (به تفکیک مراحل فرایند)، به عنوان ابزاری کاربردی در خدمت مدیران اجرایی قرار گیرد. بدین منظور، در فرایند مرور نظام مند ادبیات، جستجو در پایگاه های اطلاعاتی معتبر در بازه زمانی 2019 - 1990 انجام گرفت و از میان 2912 سند مرتبط یافت شده پس از اعمال معیارهای عدم شمول، 101 سند برای تجزیه وتحلیل متن به نرم افزار Atlas.ti 8 معرفی شدند. در نتیجه این تحلیل، 403 کد شناسایی شد و پس از تعریف روابط، در قالب 32 مفهوم و 8 مقوله کلی دسته بندی شد. این 8 مقوله به دست آمده همان ابعاد اصلی چارچوب مد نظر پژوهش هستند که شامل مراحل 1. استقرار هوش ادغام و اکتساب؛ 2. برنامه ریزی و تدوین راهبرد ادغام و اکتساب؛ 3. ارزیابی راهبردی و انتخاب شرکت هدف؛ 4. مذاکره؛ 5. ارزیابی موشکافانه و تحلیل ریسک؛ 6. نهایی سازی و اعلام ادغام و اکتساب؛ 7. اجرا و یکپارچه سازی؛ و 8. کنترل راهبردی است. خروجی این پژوهش مدلی جامع برای مدیریت فرایند ادغام و اکتساب است که علاوه بر صنعت خدمات مالی، قابلیت استفاده در دیگر صنایع را پس از تعدیل و همسوسازی راهبردی دارد.

پیدایش نظریه های مختلف در زمینه نیاز بیانگر دلمشغولی مستمر انسان برای شناخت هرچه بیش تر خویش است. هر یک از این نظریه هایی که دارای همپوشانی هستند، دسته بندی های متنوعی را مطرح می کنند، اما با اندکی تعمق درمی یابیم که همه آن ها به سوی ارضای یک نیاز حرکت می کنند و آن «نیاز به ثبات» است. ثبات را شاید بتوان عدم وقوع مستمر و مکرر حوادث، رفتارها، و تحریک هایی دانست که می توانند کارکرد و تعادل یک نظام انسانی و اجتماعی را برهم زنند. بنابراین، در صورت وقوع ثبات، تعادل بر سیستم حاکم می شود. اما از آن جا که ثبات ها مراتبی دارند، یک نظام حقیقی (انسانی) یا حقوقی (سازمان ها)، ممکن است که افزون طلبی بیش تری داشته باشد و برای ارضای نیاز خود، به طور موقت ثبات خود را برهم زند تا به «ثبات برتری» دست یابد. مانند کسی که با سرمایه گذاری در یک طرح، ثبات اقتصادی خود را به طور موقت زیر سوال می برد تا به رشد بیش تری دست یابد. در این مقاله نظری، تلاش می شود که ضمن نزدیک کردن نظریه های مربوط به نیاز و ثبات، سهم علمی نوینی در زمینه علوم اداری و رفتاری ارائه گردد.

باتوجه به گسترش استفاده از شبکه های اجتماعی و غنی تر شدن محتوای موجود در این شبکه ها، استفاده از مدل های مختلف هوش رقابتی مبتنی بر محتوای تولید شده کاربران، به یکی از علاقه مندی های بسیاری از سازمان ها و ارگان ها تبدیل شده است. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر مراحل مختلف فرایند هوش رقابتی مبتنی بر محتوای شبکه اجتماعی است. پژوهش به صورت کیفی و در قالب یک پژوهش کاربردی برنامه ریزی و اجرا شده است. در این پژوهش با استفاده از مرور نظام مند پژوهش های پیشین، عوامل مختلف اثرگذار بر چرخه هوش رقابتی مبتنی بر محتوای شبکه های اجتماعی، شناسایی شده و سپس این عوامل کدگذاری و با استفاده از تحلیل مضمون در مضامین مختلف دسته بندی شده اند. نتایج پژوهش ضمن خلاصه سازی و معرفی پژوهش های برتر قبلی، نشان می دهد فرایند هوش رقابتی مبتنی بر شبکه های اجتماعی شامل چهار مرحله طرح ریزی و جهت دهی، جمع آوری داده ها، تحلیل و انتشار نتایج است. در این پژوهش، درمجموع ۲۴ عامل مؤثر مختلف شناسایی شده است که هرکدام در کمّیت و کیفیتِ بخشی از نتایج به دست آمده از مراحل یادشده مؤثرند. سازمان ها برای استفاده بهتر از مزایای هوش رقابتی مبتنی بر محتوای شبکه های اجتماعی، باید به این عوامل توجه بیشتری داشته باشند.

امروزه ریسک یکی از مهم ترین جنبه ها در مدیریت پروژه های مهندسی، تدارکات و ساخت (EPC) به حساب می آید. از سوی دیگر با توجه به تعداد و تنوع ریسکها در پروژه های EPC، تعیین وزن و رتبه بندی آنها از اهمیت وِیژه ای برخوردار است. همچنین ارتباط و اثرگذاری میان ریسکها در بسیاری از پژوهشهای این حوزه تاکنون در نظر گرفته نشده است. پژوهش حاضر به ارزیابی و تعیین ضریب اهمیت ریسکها به کمک روشهای تجزیه تحلیل حالات بالقوه خرابی (FMEA) و فرآیند تحلیل شبکه (ANP) می پردازد. بعنوان مورد کاوی صنعت پتروشیمی به دلیل وجود حجم عظیمی از سازه ها، تأسیسات و فرآیندها با ریسک ها و خطرات اجتناب ناپذیر انتخاب شده است. خبرگان این پژوهش که مرجع اصلی داده ها شمرده می شوند شامل کارشناسان واحد آموزش و امور قراردادها (پیمان های مدیریت طرح ها) هستند. ریسک های بحرانی به دست آمده با استفاده از روش تحلیل فرآیند شبکه ای (ANP)، به کمک نرم افزار سوپردسیژن وزن دهی و رتبه بندی شده اند. براساس نتایج پژوهش، ریسک های بخش برآورد قرارداد کمترین اهمیت و ریسک های بخش مهندسی بیشترین اهمیت را داشته اند. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد، ریسک های بخش تدارکات، ریسک های موجود در برآورد (مقادیر و بها) قرارداد، ریسک های بخش مالی و در نهایت ریسک های بخش مهندسی (طراحی) به ترتیب دارای بالاترین اهمیت هستند. در انتهای این مقاله، استراتژی های پاسخ به ریسک، اقدامات اصلاحی و همچنین تحلیل های حساسیت لازم در این حوزه ارائه شد.

هدف پژوهش حاضر، طراحی الگویی برای شناسایی رابطه بین تبلیغات دهان­به­دهان و اعتماد گردشگران با ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در صنعت هتلداری شهر شیراز است. این پژوهش توصیفی- پیمایشی بوده و به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها، از نمونه­گیری غیر تصادفی استفاده شده است. حجم نمونه شامل 384 نفر گردشگر ایرانی که به شیراز مسافرت و از هتل­ها و مراکز اقامتی استفاده کرده­اند، است. در این پژوهش ابتدا، شاخص­های مربوط به ابعاد اعتماد گردشگر در حوزه آفلاین با روش مرور سیستماتیک استخراج، دسته‌بندی و نهایی شدند. سپس، پرسشنامه مربوط به آن طراحی گردید. پس از توزیع پرسشنامه با استفاده از نرم­افزار اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس، داده­ها تحلیل شدند. با مرور سیستماتیک، سه بعد ویژگی­های مقصد، ویژگی­های کارکنان مقصد و ویژگی­های گردشگر برای اعتماد در نظر گرفته شد. یافته­ها، نشان داد که اعتماد گردشگر در رابطه بین تبلیغات دهان­به­دهان و ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری نقش میانجیگری را ایفا می­کند

سازمان تأمین اجتماعی از سال 1354 فراز و فرودها و پیشرفت ها و عقب گردهای فراوانی را از لحاظ اجرای علمی مقررات بیمه ای ناشی از قانونگذاری های مختلف تجربه کرده و بارها توسط قوانین و مقررات مختلف تحت تأثیر قرار گرفته است. هرچند این قوانین در پاسخ به نیازهای روز وضع شده، بعضاً بدون مشارکت مالی دولت بار مالی زیادی را به دوش این سازمان گذاشته است که در نتیجه، مشکلات نظام بیمه اجتماعی در ایران در طی این سال ها به معضلی پایدار تبدیل شده است. با توجه به اینکه درک صحیح از میزان و اندازه بار مالی تحمیل شده بر سازمان می تواند در جلوگیری از اعمال قوانین جدیدِ دارای بار مالی و نیز ایفای تعهدات دولت مؤثر باشد، این مقاله هدف برآورد بار مالی قوانین تأثیرگذار بر قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 را دنبال می کند. در این راستا، ارزش فعلی (سال 95) بار مالی قوانین بازنشستگی پیش از موعد بر اساس نرخ تنزیل 15درصدی و دستمزد (مقداری که بر مبنای آن حق بیمه پرداخت نشده است)، مستمری و مزایای جانبی (مقداری که به واسطه بازنشستگی زودهنگام دریافت شده است) محاسبه و بر مبنای پارامترهای مختلف تحلیل شده است. بر این مبنا به قیمت سال 1395، بالغ بر  537 هزار میلیارد ریال ارزش بار مالی این قوانین محاسبه شده است. لغو کلیه قوانین مغایر با اصول بیمه ای نخستین گام در راستای پایدارسازی مالی سازمان تأمین اجتماعی است. 

هدف: با توجه به تأثیرگذاری قابل توجه هولدینگ عظیم شرکت های سازمان تأمین اجتماعی در صحنه اقتصاد کشور و همچنین ازآنجاکه بسیاری از شرکت های سهامی تحت مالکیت این هولدینگ قرار دارند، انتخاب نسبت های مالی بهینه بر بازدهی سهام این شرکت ها و پیش بینی تأثیر نسبت های مالی و متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده سهام آن ها اهمیت ویژه ای دارد. در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر نسبت های مالی و متغیرهای کلان اقتصادی بهینه بر بازدهی سهام شرکت های شستا پرداخته شده است.  روش: جامعه آماری مورد مطالعه شامل 61 شرکت تحت سرمایه گذاری شستا برای دوره زمانی 1390 تا 1396 است که داده ها با استفاده از نرم افزارهای Stata، MATLAB و MSmodeling و مدل های الگوریتم تقریب تابع ژنتیک، شبکه عصبی فازی تطبیقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. یافته ها: نتایج الگوریتم تقریب تابع ژنتیک نشان داد که از 18 نسبت مالی مؤثر بر سهم بازده سهام شرکت های شستا، 6 نسبت مالی بهینه هستند که از این نسبت های مالی، نسبت های بازده سهام به نسبت های دارایی های جاری (X 3 )، نسبت کالا به سرمایه در گردش(X 11 )، بازده دارایی ثابت(X 14 )  و حاشیه سود خالص شرکت(X 17 )  با بازده سهام شرکت های شستا رابطه منفی دارد و همچنین با نسبت های مالی گردش دارایی ثابت (X 10 ) و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام (X 15) رابطه مثبت دارد. مدل سازی متغیرهای کلان اقتصادی مؤثر بر بازده سهام شرکت های شستا نشان داد که چهار متغیر کلان اقتصادی (نرخ ارز دولتی و آزاد، قیمت نفت اوپک، قیمت سکه، نرخ سود علی الحساب) مؤثر هستند و مدل رگرسیون بهینه نشان داد که بازده سهام با نرخ ارز آزاد و قیمت نفت اوپک رابطه مثبت و با قیمت سکه و نرخ سود علی الحساب رابطه منفی دارد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج می توان توصیه کرد که در شرایط رکودی کشور شرکت های شستا توانایی پرداخت تعهداتشان را در کوتاه مدت افزایش دهند و از رابطه نسبت های مالی با بازده سهام شرکت های شستا می توان به کارایی مدیریت شرکت های شستا در توانایی کسب سود قابل قبول برای سرمایه گذاری پی برد. با توجه به نتایج، نرخ ارز آزاد و قیمت نفت اوپک بر بازدهی سهام تأثیر مثبت داشته، بنابراین باید انتظار داشت افزایش این دو متغیر سرمایه گذاران را ترغیب به خرید سهام شرکت های شستا نمی کند و ازآنجاکه قیمت سکه و نرخ سود علی الحساب بر بازدهی سهام تأثیر منفی دارد، پیشنهاد می شود که با پیش بینی افزایش این دو متغیر شرکت شستا اقدام به فروش سهام خود کند.

مقدمه: تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد اختصاصی برای بیمارستان های تابعه اداره کل درمان مستقیم تأمین اجتماعی و اندازه گیری آن ها می تواند برای ارتقای عملکرد این بیمارستان ها مؤثر باشد. ازاین رو هدف مطالعه حاضر تدوین و اعتبارسنجی شاخص های ارزیابی عملکرد اختصاصی برای بیمارستان های تابعه اداره کل درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی ایران است.<br /> روش کار: برای تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد بیمارستان های تأمین اجتماعی از چهار مرحله مرور متون شامل مقالات علمی، کتاب ها، گزارش های سازمانی و سایر منابع، نظرخواهی از صاحب نظران (10 نفر)، دو راند فن دلفی و داوری توسط متخصصین و صاحب نظران کلیدی تأمین اجتماعی استفاده گردید. برای تمامی شاخص ها «شناسنامه شاخص» نوشته شد.<br /> یافته ها: از جست وجوی متون 4563 شاخص شناسایی شد. بعد از غربالگری اولیه شاخص ها توسط دو نفر از محققان به صورت مستقل، در نهایت 790 شاخص انتخاب گردید (غربالگری اولیه). در مرحله بعد هر دو محقق در مورد شاخص های انتخاب شده بحث کردند که در نتیجه این مرحله 126 شاخص به دلیل تکراری و مشابه بودن حذف گردید (غربالگری ثانویه). در نهایت 664 شاخص برای اصلاح اولیه شاخص ها به 10 نفر صاحب نظر ارسال گردید (غربالگری ثالثیه). بعد از چند دور نظرخواهی از افراد صاحب نظر و تحلیل نظرات آن ها در نهایت 60 شاخص انتخاب و وارد فاز دلفی شد. پس از انجام دو مرحله فن دلفی (دور اول 24 نفر، دور دوم 8 نفر)، 50 شاخص انتخاب شدند. بر اساس نتایج داوری صاحب نظران تأمین اجتماعی، 2 شاخص حذف و یک شاخص اضافه شد. در نهایت 49 شاخص در چهار حیطه دروندادی (5 شاخص)، فرایندی (11 شاخص)، بروندادی (18 شاخص) و عملکرد مالی (15 شاخص) نهایی شد.<br /> نتیجه گیری: مدیران ارشد تأمین اجتماعی می توانند با استفاده از شاخص های تدوین شده در این مطالعه نسبت به ارزیابی بیمارستان های خود اقدام کنند تا ضمن شناسایی نقاط ضعف، برای برنامه ریزی و ارتقای عملکرد بیمارستان های خود اقدام نمایند.<br />  

یکی از چالش های ارتقای ضریب نفوذ و توسعه بیمه زندگی، بازخرید بیمه نامه قبل از سررسید است؛ بنابراین درک صحیح از چرایی، کیفیت و فرایند بازخرید بیمه گذار به شرکت های بیمه در تدوین و اجرای راهبردهای اثربخش به منظور نگهداری بیمه گذار و تداوم قرارداد کمک خواهد کرد. با توجه به نبودِ مدل جامع رفتاری در زمینه بازخرید بیمه زندگی، پژوهش پیش رو با رویکرد تحقیقات کیفی و استراتژی داده بنیاد با هدف درک و شناخت کامل تر از رفتار بازخرید بیمه زندگی انجام گرفته است. برای جمع آوری داده ها، از مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با 29 مشارکت کننده، شامل بیمه گذاران، فروشندگان و کارشناسان بیمه زندگی استفاده شد که با روش نمونه گیری نظری (تا تحقق اشباع نظری) انتخاب شده بودند. داده ها در فرایندی رفت وبرگشتی از کدگذاری باز، محوری و انتخابی به استخراج مفاهیم، مقولات و پس از تبیین روابط و یکپارچه سازی به مدل پیشنهادی انجامید. در طی فرایند پژوهش راهبردهای تحلیل پرسش و مقایسه و ابزارهای تحلیل یادآور، دیاگرام و پارادایم برای تحلیل داده ها استفاده شد. مقبولیت پژوهش براساس شاخص های ده گانه کوربین و اشتراوس بررسی شد. به عنوان  برون داد پژوهش، مدلی شناختی - روانشناختی از رفتار بازخرید بیمه زندگی در زمینه ای از شرایط خرد و کلان محیطی و شرایط درونی یا فردی ارائه شد که در آن تردید پساخرید متأثر از ابهامات و سوالات بی پاسخ مانده در زمان خرید، ارزیابی های پساخرید، به ویژه ارزیابی ارتباطات و تعاملات بیمه گر، به موازات کنترل رفتاری ادراک شده، نگرشی تردید آلود را باعث می شود که به همراه عوامل موقعیتی به ویژه نیاز مالی و رفتارهای تکانشی، شهودات و سوگیری های شناختی و روانشناختی، بازخرید بیمه زندگی را رقم می زند.