فرآیند مدیریت و توسعه

پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر انطباق پذیری مسیر شغلی بر سکون زدگی در مسیر پیشرفت شغلی با تبیین نقش میانجی تناسب فرد شغل و تناسب فرد سازمان انجام می شود. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به صورت توصیفی پیمایشی اجرا می شود. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان شرکت ملّی مناطق نفت خیز جنوب تشکیل می دهند که با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه مورگان تعداد 356 نفر به دو روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی و غیراحتمالی در دسترس به عنوان نمونه انتخاب می شوند. نتایج تحلیل داده ها با استفاده از مدل سازی معادله های ساختاری نشان می دهد که انطباق پذیری مسیر شغلی، تناسب فرد شغل و تناسب فرد سازمان بر سکون زدگی در مسیر پیشرفت شغلی اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین، انطباق پذیری مسیر شغلی از طریق نقش میانجی تناسب فرد شغل و تناسب فرد سازمان بر سکون زدگی در مسیر پیشرفت شغلی اثر منفی و معناداری دارد.

در دنیای کنونی، با توجه به پیشرفت فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، بخش های دولتی و غیردولتی به استقرار مشارکت الکترونیکی در روابط بین سازمان های خدمت رسان و ذی نفعان کلیدی می پردازند. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر اعتماد شهروندان بر مشارکت الکترونیکی و تعدیل گری ریسک ادراک شده و باور به فاصله قدرت، و میانجی گری نگرش شهروندان و ابهام پذیری انجام می شود. این پژوهش از نظر هدف شناختی، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، پیمایشی است. جامعه آماری، شهروندان خدمت گیرنده از سازمان شهرداری تهران هستند. از آن جایی که در تحلیل مسیر، حجم نمونه بر مبنای تعداد نماگرهای سازه ها و همچنین، سطح معناداری تعیین می شود، برای تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول کوهن 364 پرسشنامه توزیع گردید. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که مشارکت الکترونیکی در سطح زیر متوسط قرار دارد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که اعتماد شهروندان بر مشارکت الکترونیکی اثر مثبت دارد و ابهام پذیری در روابط بین این دو متغیر در نقش میانجی ظاهر می شود و بر مشارکت الکترونیکی اثر مثبتی می گذارد. در ضمن، یافته های پژوهش نشانگر اثرگذار نبودن گرایش شهروندان بر مشارکت الکترونیکی است. به علاوه، نتایج نشان می دهد که متغیر باور به فاصله قدرت، روابط بین اعتماد شهروندان و مشارکت الکترونیکی را به طور مثبت تعدیل می کند، ولی متغیر ریسک ادراک شده در روابط بین نگرش شهروندان و مشارکت الکترونیکی در نقش تعدیل کننده ظاهر نمی شود.

کرامت از جمله مفاهیم جدید و اثرگذاری است که در حوزه منابع انسانی (به ویژه آینده منابع انسانی) مطرح است. در پژوهش های حوزه منابع انسانی به ندرت به موضوع آینده نگاری در خصوص کرامت انسانی و احترام به کارکنان پرداخته می شود. این پژوهش، به یافتن عواملی می پردازد که می توانند آینده کرامت منابع انسانی را در سازمان تغییر دهند. روش پژوهش اکتشافی-تبیینی است. نمونه گیری به صورت هدفمند و گلوله برفی است. جامعه آماری شامل 14 نفر از صاحب نظران و خبرگان سازمان هستند. به این ترتیب، از ژرفای داده های خام با کدگذاری های باز، انتخابی، و نظری نتایج به دست می آید. با کدگذاری باز، 148 مورد یافت شد. در مرحله کدگذاری نظری، عوامل گسترش اینترنت و شبکه های اجتماعی، کاربرد تراشه های هوشمند در مدیریت منابع انسانی، امنیت سایبری، ایجاد سازمان های مجازی و کار گروهی، تغییر ساختار ارزش ها در گذر زمان، و تفاوت در تعریف از احترام بین نسل های مختلف، اخلاق در مدیریت، حفظ حریم خصوصی، زمینه های فردی، بسترهای سازمانی و اجتماعی استخراج می شوند. و از جمع بندی آن ها در مرحله کدگذاری انتخابی سه پیشران فناوری و فناوری اطلاعات، اخلاق، و بسترهای لازم برای حفظ کرامت به دست می آیند. با استفاده از این پیشران ها می توان سناریوهای مختلفی برای آینده کرامت منابع انسانی سازمان متصور شد. مدیران و کارکنان با استفاده از این سناریوها می توانند آینده کرامت منابع انسانی سازمان را به گونه ای اجرا کنند که به نفع سازمان و کارکنان باشد، تا هم سازمان به نتایج مورد نظر برسد و هم کارکنان دارای احترام، عزت، و کرامت باشند.

امروزه مشارکت عمومی خصوصی از سوی سیاست گذاران بخش سلامت به عنوان یک انتخاب مناسب برای اجرای برنامه های درمانی و بهداشتی مورد توجه قرار گرفته است. در فرایند پیاده سازی مشارکت عمومی خصوصی عوامل گوناگونی نقش دارند. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در اجرای پروژه های مشارکت عمومی خصوصی در صنعت داروی ایران انجام می شود. روش پژوهش مورد استفاده، تحلیل تم و جامعه آماری این پژوهش 14 نفر از خبرگان و مدیران عامل در سازمان های دولتی و شرکت های خاص فعال در صنعت داروست که به صورت هدفمند انتخاب می شوند و به صورت نیمه ساختاریافته مورد مصاحبه قرار می گیرند. دستاورد اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در نه دسته کلی است: 1. چارچوب قانونی و دستورالعمل شفاف؛ 2. شرایط پایدار اقتصاد کلان؛ 3. ارزیابی و تخصیص متناسب ریسک؛ 4. حمایت و ضمانت های دولتی؛ 5. ذهنیت دولت و جامعه به بخش خصوصی؛ 6. انتخاب شریک مناسب؛ 7. تعهد و اعتماد قوی؛ 8. اهداف و برنامه های مشخص؛ و 9. نظارت مستمر، که هر یک ابعاد مختلفی دارند.

برخلاف آن که امروزه ادغام و اکتساب یکی از مباحث بسیار مهم و پرکاربرد برای تحقق انگیزه های گوناگون راهبردی در صنعت خدمات مالی است، موارد پرشماری می توان یافت که این راهبرد به شکست انجامیده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه چارچوبی جامع برای مدیریت ادغام و اکتساب در بستر صنعت خدمات مالی است تا ضمن شناسایی و کشف فرایندهای ادغام و اکتساب، و عوامل موثر موفقیت در هر بخش (به تفکیک مراحل فرایند)، به عنوان ابزاری کاربردی در خدمت مدیران اجرایی قرار گیرد. بدین منظور، در فرایند مرور نظام مند ادبیات، جستجو در پایگاه های اطلاعاتی معتبر در بازه زمانی 2019 - 1990 انجام گرفت و از میان 2912 سند مرتبط یافت شده پس از اعمال معیارهای عدم شمول، 101 سند برای تجزیه وتحلیل متن به نرم افزار Atlas.ti 8 معرفی شدند. در نتیجه این تحلیل، 403 کد شناسایی شد و پس از تعریف روابط، در قالب 32 مفهوم و 8 مقوله کلی دسته بندی شد. این 8 مقوله به دست آمده همان ابعاد اصلی چارچوب مد نظر پژوهش هستند که شامل مراحل 1. استقرار هوش ادغام و اکتساب؛ 2. برنامه ریزی و تدوین راهبرد ادغام و اکتساب؛ 3. ارزیابی راهبردی و انتخاب شرکت هدف؛ 4. مذاکره؛ 5. ارزیابی موشکافانه و تحلیل ریسک؛ 6. نهایی سازی و اعلام ادغام و اکتساب؛ 7. اجرا و یکپارچه سازی؛ و 8. کنترل راهبردی است. خروجی این پژوهش مدلی جامع برای مدیریت فرایند ادغام و اکتساب است که علاوه بر صنعت خدمات مالی، قابلیت استفاده در دیگر صنایع را پس از تعدیل و همسوسازی راهبردی دارد.

پیدایش نظریه های مختلف در زمینه نیاز بیانگر دلمشغولی مستمر انسان برای شناخت هرچه بیش تر خویش است. هر یک از این نظریه هایی که دارای همپوشانی هستند، دسته بندی های متنوعی را مطرح می کنند، اما با اندکی تعمق درمی یابیم که همه آن ها به سوی ارضای یک نیاز حرکت می کنند و آن «نیاز به ثبات» است. ثبات را شاید بتوان عدم وقوع مستمر و مکرر حوادث، رفتارها، و تحریک هایی دانست که می توانند کارکرد و تعادل یک نظام انسانی و اجتماعی را برهم زنند. بنابراین، در صورت وقوع ثبات، تعادل بر سیستم حاکم می شود. اما از آن جا که ثبات ها مراتبی دارند، یک نظام حقیقی (انسانی) یا حقوقی (سازمان ها)، ممکن است که افزون طلبی بیش تری داشته باشد و برای ارضای نیاز خود، به طور موقت ثبات خود را برهم زند تا به «ثبات برتری» دست یابد. مانند کسی که با سرمایه گذاری در یک طرح، ثبات اقتصادی خود را به طور موقت زیر سوال می برد تا به رشد بیش تری دست یابد. در این مقاله نظری، تلاش می شود که ضمن نزدیک کردن نظریه های مربوط به نیاز و ثبات، سهم علمی نوینی در زمینه علوم اداری و رفتاری ارائه گردد.