درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله که بر اساس یک تحلیل محتوایی از ساختار نظارت مالی کشور تدوین شده است. قابلیت های نظام نظارت مالی حاکم بر مصرف منابع مالی عمومی را. از منظر مسئولیت پاسخگویی عمومی مورد بررسی قرار دهد. در رژیم های سیاسی مردم سالار که دولت ها با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند. مصرف منابع مالی عمومی متضمن دو نوع مسوولیت پاسخگویی شامل پاسخگویی مالی و پاسخگویی عملیاتی است. ایفای مسوولیت پاسخگویی مالی. و پاسخگویی عملیاتی است. ایفای مسوولیت پاسخگویی مالی مستلزم اعمال یک سیستم نظارت مالی و ادای مسوولیت پاسخگویی است. نظارت مالی که موضوع اصلی این مقاله می باشد. شامل کلیه کنترل هایی است که قبل و بعد از مصرف منابع مالی اعمال می گردد. هدف اساسی برقراری کنترل های لازم به منظور حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات و محدودیت های بودجه ای در جهت مصرف منابع مالی در برنامه ها و فعالیت های مصوب می باشد. برقراری یک نظام نظارت مالی مناسب کمک موثری به استفاده صحیح از منابع مالی در تحقق برنامه های مصوب. حفظ و حراست از بیت المال. حصول اطمینان از صحت و دقت و قانونی بودن فعالیت های مالی مربوط به اجرای بودجه. انطباق هزینه ها و سایر پرداخت ها با قوانین و مقررات موضوعه و عدم تجاوز هزینه ها از اعتبارات مصوب می نماید. در حال حاضر وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه نظارت مالی را از طریق انتصاب و استقار مامورینی تحت عنوان ذیحساب. در دستگاه های اجرایی اعمال نماید. کارآیی این سیستم نظارت مالی سنتی که از طریق ذیحسابان منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی اعمال می شود. در سال های اخیر مورد تردید قرار گرفته است. لذا ارائه یک تحلیل نظری. قانونی و حرفه ای از وضعیت سیستم سنتی نظارت مالی ذیحساب محور فعلی و چگونگی شکل گیری آن ضروری به نظر می رسد.

پیشینه ی تئوریک و تحقیقات رهبری تحول آفرین به سال 1978 و فعالیت های برنز بر می گردد. ا آن زمان تا کنون تحقیقات زیادی درباره ی این نوع رهبری عوامل و تاثیرات آن بر نتایج سازمانی در سرتاسر جهان انجام شده است. رهبری تحول آفرین اساس و شالوده ای را برای تغییرات بلند مدت سازمانی که دسترسی به اهداف بالاتر را برای نظام سازمانی میسر می کند فراهم می سازد. تحولات سازمانی نیاز به رهبران تحول آفرین دارد. با توجه به لزوم ایجاد تحولات اساسی در نظام اداری کشور ما و نقش موثر رهبری و مدیریت سازمان در این گونه تحولات انجام تحقیقاتی در این زمینه بیش از پیش ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق سعی بر آن است تا با معرفی عوامل رهبری تحول آفرین و فرضیه سازی مناسب روش تحقیق و تعریف ابزار و شیوه های جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن ها تاثیر این عوامل بر نتایج سازمانی سنجیده شده و در نهایت با ارایه پیشنهادهای مناسب جهت تقویت و به کارگیری این شیوه رهبری راه برای ایجاد تحولات سازمانی گسترده به کمک رهبران تحول آفرین در سطح سازمان های اداری کشورمان هموار گردد.

در این نوشتار ضمن اشاره به نیاز آموزشی ضرورت ارزیابی نیازهای آموزشی در سازمان های دولتی و مراحل آن مورد بررسی قرار گرفته است با عنایت به تجارب نویسندگان مقاله در اجرای پروژه های نیازسنجی آموزشی در برخی از سازمان های دولتی ایران و بررسی مدل های نیازسنجی آموزشی از جمله مدل کافمن وهرمن 1996 کریک 1987 گلدستاین 1992 سینجر 1990 استوت 1993 سورینا 1997 اندرسون 1994 و 1993 انرسون 1993 الگوی شورای همکاری 1997 گریفث و ویلیامز 1998 ادگار شاین 1980 ترولو 1997 و ودال و وینستنتلی 1998 و با توجه به به روز نبودن شرح وظایف در سازمان های دولتی ایران به منظور تکمیل و بومی نمودن مدل های موجود مدل تلفیقی تحت عنوان مدل نیازسنجی آموزشی مماس توسط نگارندگان این نوشتار برای انجام نیازسنجی آموزشی در سازمان های دولتی ایران طراحی و پیشنهاد میگردد دراین مقاله ساختار اجزا مراحل و نحوه اجرای نیازسنجی آموزشی بااستفاده از این مدل به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است

این پژوهش ، در ادامه مطلبی که در شماره 13 فصلنامه تأمین اجتماعی درج شده به شرح قوانین و مقررات 13 کشور دیگر عضو جامعه اروپا در زمینه نظام بیمه های اجتماعی کشاورزان، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و خویش فرمایان می پردازد.ایرلند، ایسلند، بریتانیا، بلژیک، پرتغال، دانمارک، سوئد، فنلاند، لوکزامبورگ، لیختن اشتاین، نروژ و هلند،13 کشوری هستند که نظام بیمه های اجتماعی کشاورزان، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و خویش فرمایان آنان بررسی شده است.در خلال مباحث، نحوه تأمین منابع مالی و پوشش بیمه ای کشورهای مذکور، شامل ازکارافتادگی، بازنشستگی، بازماندگان (فوت)، درمان و ایام بارداری، غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری، مراقبت و پرستاری، حوادث ناشی از کار و بیمه های شغلی، کمک عائله مندی و بیکاری تبیین شده است

سیر تحولات اقتصادی در قرون اخیر با کاربرد متنوع انرژی در ارتباط بوده است، اما بحران های انرژی در دهه هفتاد که با رکورد اقتصادی کشورهای OECD نیز همراه بود، سبب شد انرژی جایگاه ویژه ای در ادبیات اقتصادی پیدا کند. کشورهای صنعتی نه تنها سهم عمده ای از مصرف انرژی را به خود اختصاص داده اند، بلکه عموما دارای راندمان بالایی در مصرف انرژی بوده و شدت انرژی در آنها پایین می باشد. مطالعه روند تغییرات شدت انرژی در دوره های مختلف رشد اقتصادی کشورهای OECD، الگویی به دست می دهد که می توان آن را برای پیش بینی و برنامه ریزی بخش انرژی کشورهای صادر کننده انرژی بکار برد. در این تحقیق تاثیرات قیمت انرژی و تولید ناخالص داخلی بر شدت انرژی بررسی شده و رابطه تقارن و عدم تقارن شدت انرژی با قیمت و تولید ناخالص داخلی تحلیل گردیده است. نتایج به دست آمده از این تحقیق دلالت بر آن دارد که نه تنها به دنبال افزایش قیمت انرژی و تولید ناخالص داخلی بلکه حتی زمانی که متغیرهای مزبور کاهش یافته اند، شدت انرژی نیز کاهش یافته است و این بدان معنی است که بحران های انرژی دهه هفتاد بستر ساز انقلاب صنعتی نوینی شده است که در افزایش کارایی و بهینه سازی مصرف انرژی متجلی گردیده است.

در کشورهای پیشرفته. توجه زیادی به سیستم های حسابداری صنعتی می شود. این امر باعث گردیده تا ابعاد گوناگون سیستم های حسابداری صنعتی مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. یکی از ابعاد بررسی دیدگاه های استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری صنعتی است. یکی از استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری صنعتی مدیران هستند. در این تحقیق دیدگاه های مدیران نسبت به استفاده از اطلاعات حسابداری صنعتی بررسی می شود. به منظور محدود نمودن جامعه آماری از مدیران صنایع استان فارس در این تحقیق استفاده شده است. هدف نهایی تحقیق. ارائه پیشنهادیی در راستای بهبود کیفیت اطلاع رسانی سیستم های حسابداری صنعتی است. در این تحقیق . ابتدا پیشینه و به دنبال آن گام های مختلف روش تحقیق تشریح می گردد. سپس یافته های پژوهش در زمینه های گوناگون از جمه اطلاعات عمومی مدیران نحوه و میزان استفاده از اطلاعات حسابداری صنعتی برای حل مسائل گوناگون میزان رضایت مدیران صنایع از سیستم های حسابداری صنعتی موجود و نقش حسابداران صنعتی در زمینه ارائه اطلاعات ارائه می گردد. محدودیت های مطالعه و نتیجه گیری و پیشنهادهای لازم برای تحقیقات آینده نیز در پایادن عرضه می گردد.

از مهم ترین ویژگی های شرکت های سهامی، تفکیک مالکیت از مدیریت آنها است. براین اساس، برای مدیران امکان دسترسی انحصاری به بخشی از اطلاعات و نیز تهیه و ارسال اطلاعاتی همچون اطلاعات مالی به وجود آمده است. این ویژگی و نیز ویژگی حسابداری تعهدی، به خاطر وجود معوقات (مابه التفاوت بین سود نقدی و سود تعهدی) و انگیزه هایی همچون انگیزش پاداش، هموارسازی سود و مقررات گریزی، این امکان و انگیزه را برای مدیران به وجود می آورد تا در جهت منافع خود و در تضاد بامنافع سایر گروه ها، اطلاعات را دستکاری کنند و یا به عبارت کامل تر، دست به اعمال مدیریت سود بزند....

مؤسسات و نهادهای پژوهشی پارلمانی از یک سو با افزایش تقاضای خدمات رو به رو هستند و از سوی دیگر باید فرایند نوگرایی و نوآوری های پیشرفته را در فراهم کردن اطلاعات برای نمایندگان افزایش دهند . تصمیم گیریهای صحیح و به هنگام در فرایند قانون گذاری از مهم ترین مسائلی است که نمایندگان و اعضای پارلمانی باید بدان توجه خاصی نشان دهند . اما دسترسی نمایندگان به اطلاعات و پژوهشهای به بسط و گسترش دمکراسی کمک فراوانی می کند . بنابراین آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است پرداختن به امر تاسیس مراکز پژوهشهای پارلمانی است چرا که این مراکز به منزله نهادهای علمی پشتیبانی برای تصمیم گیری اعضای پارلمان محسوب می شوند .