درخت حوزه‌های تخصصی

خدمات تحویل مدرک در ایران با استفاده از یک پرسشنامه شامل هشت سؤال بسته و دو سؤال باز که به مراکز امانت‌بین‌کتابخانه‌ای و خدمات تحویل مدرک ایران ارسال گردید، مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج  این پژوهش، 5/57 درصد از کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی داخلی از خدمات تحویل مدرک خارج از کشور استفاده می‌نمایند و 5/97‌ درصد این مراکز هم در زمینه خدمات تحویل مدرک داخل کشور فعالیت می‌نمایند. 8/58 درصد از کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی داخلی استفاده‌کننده از خدمات تحویل مدرک خارج از کشور، از مرکز تهیه مدرک کتابخانه بریتانیا استفاده می‌نمایند. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران هم با تهیه اطلاعات برای 39 درصد از کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی داخلی، بیشترین خدمات را در بین مراکز داخلی تحویل مدرک، ارائه می‌نماید. هنوز 7/42 درصد از کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی داخلی از پست برای جابه‌جایی مدارک استفاده می‌نمایند. از میان منابع اطلاعاتی مورد استفاده در خدمات تحویل مدرک، مقالات مجلات 3/61 درصد از درخواست‌ها را به خود اختصاص می‌دهند و بالأخره تنگناها و پیشنهادهای این مراکز در زمینه ارائه خدمات تحویل مدرک، مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است.

مقاله از دو بخش تشکیل شده است. بخش اول به ارتباط بین تحقیقات، آموزش و عمل حسابداری پرداخته و سپس با استفاده از روش تحلیلی الگویی را جهت هم سویی تحقیقات با آموزش و عمل ارایه می کند. بخش دوم در رابطه با تبیین نیازها و اولویت های تحقیقاتی حسابداری از دیدگاه نمایندگان دو طیف تئوری و عمل از طریق پرسش نامه است. همچنین در این بخش تفاوت بین تحقیقات انجام گرفته و اولویت های مطرح شده مورد بررسی قرار می گیرد. یافته های بخش اول با ارایه تابع هنجاری راجع به تطابق آموزش با نیازهای عملی و مستند کردن آموزش به نتایج تحقیقات، همراه بوده و در نهایت مدل کاربردی جهت ایجاد هماهنگی بین تئوری و عمل ارایه می نماید. یافته های بخش دوم که از طریق تحقیق پیمایشی با استفاده از پرسش نامه به دست آمده است نظر سنجی ای از نمایندگان طیف تئوری (اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی، محققین سازمان حسابرسی) و طیف عملی (مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس) بر مبنای نمونه گیری تصادفی طبقه ای بندی شده می باشد. یافته ها نشان می دهد که شکاف زیادی بین دیدگاه های نمایندگان طیف تئوریکی و عملی به اولویت های تحقیقاتی وجود دارد.

هدف مطالعه حاضر بررسی عوامل موثر بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق اثر قراردادهای بدهی، هزینه های سیاسی، طرح های پاداش و مالکیت در دستکاری سود توسط مدیران مورد بررسی قرار می گیرد. از آنجایی که محیط اقتصادی (حسابداری)، اجتماعی و فرهنگی ایران متفاوت از کشورهای غربی می باشد ممکن است انگیزه های مدیریت سود نیز در ایران متفاوت از کشورهای غربی باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که به طور میانگین بین نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و دستکاری سود ارتباط مثبت و معناداری وجود ندارند. بررسی ارتباط متغیر اندازه (کل فروش) و دستکاری سود نشان داد که بر خلاف نتایج تحقیقات غربی با افزایش اندازه شرکت مدیریت انگیزه بیشتری جهت افزایش سود در جهت ارایه تصویری بهتر از عملکرد خود به سهامداران و مسوولین دارند. یکی دیگر از متغیرهای مورد استفاده جهت بررسی اثر فشارهای سیاسی در رابطه با مدیریت سود، تعداد کارکنان شرکت بوده است. نتایج نشان داد که شرکت هایی که از تعداد بیش تری کارمند برخوردار می باشند فشارهای سیاسی وارده بر آنها نیز بیشتر است. در نتیجه مدیریت این گونه واحدها جهت کاهش فشار وارده اقدام به کاهش سود می نمایند. نتیجه آزمون فرضیه های متغیر پاداش و مالکیت حاکی از عدم ارتباط معناداری بین متغیرهای ذکر شده و دستکاری سود برده است.

سرمایه گذاران در دارایی های فیزیکی و مالی سرمایه گذاری می کنند. سرمایه گذاری در دارایی های مالی از طریق خرید سهام، اوراق قرضه و ... صورت می گیرد. هنگامی که شخصی سهام شرکتی را خریداری می کند مالک شرکت شده و از مزایایی مثل سود تقسیمی، سود سهمی، افزایش قیمت سهام و ... بهره مند می شود. شرکت ها معمولا در پایان دوره مالی دو تصمیم اساسی را اتخاذ می نمایند، نخست آن که: چه مقدار از سود باید بین سهامداران تقسیم شود و دوم چه مقدار از سود باید در شرکت سرمایه گذای گردد. سوال اساسی این است که چه رابطه ای بین سود تقسیمی، سود هر سهم و سرمایه گذاری وجود دارد؟ جهت پاسخ به این سوال اساسی هفت فرضیه طراحی شد. فرضیات فوق منجر به طراحی مدل های مختلفی جهت تعیین رابطه بین سود تقسیمی، سود هر سهم و سرمایه گذاری گردید. تحلیل فوق در دو سطح تحلیل شرکتی و داده های ترکیبی (تمامی شرکت های مورد مطالعه) انجام گردیده است. داده ها با استفاده از نرم افزارهای اطلاعاتی دنا سهم، صحرا و آمار جامع مربوط به شرکت های انتخابی از سال 1370 تا 1380 اخذ و تحلیل ها در دو سطح فوق از طریق مدل های رگرسیون انجام پذیرفت. در بررسی شرکتی رابطه سود تقسیمی، سود هر سهم و سود پیش بینی شده مورد تأیید قرار گرفت و در داده های ترکیبی نیز رابطه سود، سود تقسیمی و سرمایه گذاری تایید شد.

این مقاله قصد دارد تا نتایج تحقیق پیرامون تبیین مدل شرطى قیمت گذارى دارایى هاى سرمایه اى (CAPM) در بورس اوراق بهادار تهران را بیان کند. این مقاله تلاش دارد مدل CAPM را به گونه اى تبیین کند که بتواند مدیران پرتفوى وسایر سرمایه گذاران را در بهینه سازى سبد سهام و سرمایه گذارى هاى خود در بورس اوراق بهادار تهران یارى نماید. نتایج به دست آمده ازتحقیق نشان مى دهدکه مدل شرطى قیمت گذارى دارایى هاى سرمایه اى توان تبیین مقطعى رفتار بازده در شرایطى که جهت حرکت بازار رو به پایین و صرف ریسک بازار منفى باشد، در بورس تهران را دارد. رابطه مقطعى ریسک و بازده در بورس اوراق بهادار تهران از نوع شرطى است. رابطه ریسک و بازده با شرط رو به بالا بودن جهت حرکت بازار و مثبت بودن صرف ریسک بازار، مثبت است. در این شرایط با افزایش ریسک، نرخ بازده افزایش مى یابد. در مواردى که صرف ریسک بازار منفى باشد، رابطه مقطعى ریسک، بازده معکوس و با افزایش ریسک، بازده کاهش مى یابد.

پایان نامه های فارغ التحصیلان در مقاطع تحصیلات تکمیلی می توانند اغلب مراجع خوبی برای برخی مطالعات و رفع مشکلات اجرایی و اداری در ابعاد مختلف باشند. به منظور ایجاد یک تعامل علمی و پژوهشی و همچنین تشویق و ترغیب صاحب نظران و محققان و اندیشمندان بر آن شدیم تا در این شماره نیز به معرفی یکی دیگر از پایان نامه ها بپردازیم. این پایان نامه تحت عنوان بررسی رابطه بین حسابداری منابع انسانی با عملکرد کارکنان توسط آقای اکبر میرشکاری در مقطع کارشناسی ارشد به رشته تحریر درآمده است امید است که مورد استفاده علاقمندان به تحقیق و پژوهش قرار گیرد.

در موضوع منتخب کنگره 2004، اینتوسای سعی در فراهم نمودن وسیله ای برای دستیابی به اثر بخشی و کارایی بیشتر در امور حسابرسی دارد. موضوع II، تجارب همکاری و تعامل موسسات حسابرسی داخل کشورها را بررسی می‌کند، در حالیکه موضوعI تجارب هماهنگی و همکاری میان موسسات عالی حسابرسی کشورهای مختلف را بررسی می کند. در اغلب کشورها موسسات حسابرسی متعددی بر فعالیتها و هزینه های دولتی نظارت داشته و یا حسابرسی می نمایند. و این موازی کاری ،فرصتها و مشکلاتی برای این موسسات ایجاد می کند. از طرفی ممکن است بین فعالیت موسسه عالی حسابرسی کشور مربوطه و سایر موسسات حسابرسی، دوباره کاری و همپوشانی و حتی احتمالاً تعارض وجود داشته باشد، از طرف دیگر فرصت همکاری آموزشی، اشتراک اطلاعات و متدلوژی حسابرسی و نیز فرصت انجام حسابرسی مشارکتی می تواند به اثر بخشی و کارآیی بیشتر در فعالیتهای حسابرسی و شبه حسابرسی کمک کند و فشار ناشی از حسابرسی بر موسسات دولتی کاهش یابد.

هدف از این تحقیق بررس مدل های تحلیل پوششی داده های تصادفی و انتخاب و به کارگیری مدلی جهت پیش بنی کارایی شعب بانک ملت استان قزوین در سال مالی 1382 است در این میان به منظور تعیین اعتبار نتایج به کارگیری مدل کارایی واقعی شعب در دوره زمانی بحث با کارایی پیش بینی شده مقایسه میگردد در نهایت نتایج و فوایدی که به کارگیری مدل تحلیل پوششی داده های تصادفی برای بهبود تصمیم گیری مدیریت به همراه دارد مورد بحث واقع می شود

امروزه رشد روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات از یک سو و ناکارآمدی بخش دولت و زیر مجموعه های آن از سویی دیگر حرکت جهانی را به سمت ایجاد دولت الکترونیک موجب شده که کشور ما نیز در مسیر این حرکت قرار دارد. این حرکت جهانی در پیش روی خود با تغییرات چالش ها و مقاومت های فراوانی روبرو است. پیاده سازی نگرش فرایندی یکی از این تغییرات است که در این مفهوم دولت در قالب مجموعه ای از فرایندها دیده می شود. این امر به همان میزان که کارکردهای مثبتی را ایجاد خواهد نمود ابعاد گسترده ای از فعالیت ها را می طلبد. مجموعه ای گسترده متنوع و پیچیده از میلیون ها فرایند به همراه ارتباط بین آن ها یکی از این موارد می باشد. در چنین فضایی تصمیم گیری کلیه ارکان دولت در بخش فرایندها نه تنها حائز اهمیت خواهد بود بلکه مستلزم استفاده سنجیده و آگاهانه از فناوری های مدرن پشتیبان تصمیم می باشد. سیستم آموزش عالی در هر کشور از جمله سیستم هایی است که با طیف کاملا وسیع متنوع و مهم از این چالش ها و تغییرات روبرو است. در این مقاله به متناسب کردن سیستم های پشتیبان تصمیم در خصوص مدیریت فرایندها در وزارت علوم تحقیقات و فناوری پرداخته شده و با چنین دیدگاهی اجزای یک سیستم پشتیبان تصمیم و قابلیت ها و نیازمندی های هر کدام در پشتیبانی فرایند تصمیم گیری مورد بحث قرار گرفته است.

حکمرانی خوب الگوی جدیدی برای توسعه پایدار است در این الگو بر همکاری مبتنی بر شراکت و تعامل سه بخش دولت خصوصی و مدنی تاکید شده تا به موجب آن کشورها بتوانند از همه توانمندی های خود در توسعه همه جانبه استفاده کند این مقاله ضمن تبیین اجمالی الگوی فوق و ترسیم الگوی مناسب دولت در آن به تحلیل و امکان سنجی نقش دولت در ایران با الگوی ترسیم شده می پردازد یافته های تحقیق پیمایشی وضعیت دولت در ایران را در هر یک از ویژگی های الگوی جدید نشان می دهد که بر اساس آن امکان یا عدم امکان اعمال الگوی حکمرانی خب در شرایط موجود دولت در ایران تبیین میشود در پایان نیز به علل قرار گرفتن دولت ایران در وضعیت موجود می پردازد

"این مقاله می کوشد ملاحظات خاص سرمایه گذاری بیمه های اجتماعی و متعاقب آن ارائه مباحث نوین در حوزه سرمایه گذاری این نوع صندوق ها را تبیین کند.سیاست های سرمایه گذاری در کشورهای تازه صنعتی شده جنوب شرق آسیا نیز تحلیل می شود. به این منظور، ابتدا رابطه میان بازارهای مالی و سیاست های سرمایه گذاری طرح های تأمین اجتماعی تشریح می شود. نویسنده تأکید می کند که هنگام بحث درباره ارزیابی سیاست های سرمایه گذاری صندوق های تأمین اجتماعی، یکی از مهم ترین مباحث، چندوچون بازار مالی کشورها (شناخت بازار سرمایه و محدودیت های آن) است؛ زیرا حجم ذخایر این صندوق ها به اندازه ای است که بازاریابی فرصت های سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه با ابزارهای محدود، بسیار مهم است.آنگاه ابزارهای در دسترس برای سرمایه گذاری طرح های بیمه ای و ویژگی های هریک تشریح می شود. درادامه، رویکردهای نوین در عرصه سرمایه گذاری های تأمین اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد. این رویکردها عبارتند از: گرایش به سرمایه گذاری در سهام به جای اوراق قرضه وگرایش به سرمایه گذاری بین المللی ونگهداری بخشی از سبد دارایی این صندوق ها در خارج از کشور میزبان. علل این تغییر جهت در حوزه سرمایه گذاری نیز بررسی شده است.این مقاله در عین حال تصریح می کند که به رغم توجیهات تئوریک، صندوق های بازنشستگی اغلب بین 60 تا 90 درصد از دارایی های خود را در بازارهای داخلی نگهداری می کنند. برای نمونه، صندوق های بازنشستگی ایالات متحده، به عنوان بزرگ ترین اقتصاد باز، حدود 11 درصد دارایی های خود را در خارج سرمایه گذاری کرده اند.در بخش بعدی این نوشتار، عملکرد سیاست های سرمایه گذاری صندوق های تأمین اجتماعی در کشورهای جنوب شرقی آسیا- که کشورهای موفقی در جذب سرمایه گذاری ها وتوسعه بازارهای سرمایه بوده اند- بررسی می شود. اندونزی، مالزی، فیلیپین و تایلند در همین راستا، مورد توجه قرار می گیرند.در ادامه مقاله، ترکیب مصارف سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی در سطح کلان و در سطح شرکت سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی تعیین شده و در جداول مربوط آمده است. ارقام ارائه شده نشان می دهد که شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی بالغ بر 80 درصد مصارف خود را در سهام شرکت ها سرمایه گذاری کرده و بخش طرح ها و پروژه های ساختمانی، رقم ناچیزی را به خود اختصاص داده و همچنین از سال 1370 به بعد، نسبت سرمایه گذاری بورس از کل سرمایه گذاری «شستا»، فرایند صعودی داشته و از 6 درصد در سال 1370 به 85 در سال 1380 رسیده است.مقاله، این نتیجه را مورد تأمل قرار می دهد که رویکرد سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی با اصول متعارف سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی و تجارب جهانی موجود، هم خوانی ندارد. "

"این مقاله در بررسی مقوله بیکاری، با اشاره به آمار بیکاری در سطح جهان، چشم انداز آینده جمعیت جوان و بیکار را موردتوجه قرار می دهد؛ در مقاله آمده است: «جوان بیکار یا نامسمئن از تداوم اشتغال خود، به طور غریزی مصرف کننده خوبی نخواهد بود، چون ناچار خواهد بود هزینه های مصرفی خود را در سطح حداقل ممکن نگاه دارد، یا از پس انداز و سرمایه گذاری چشم پوشی کند، و این رفتارها همه به زیان نظام تولیدی و اقتصاد کشور تمام خواهد شد». مقاله در ادامه، شاخص هایی از بهبودهای امیدبخش در برخی نقاط جهان را در مورد بیکاری، ارائه، و در عین حال تأکید می کند؛ در اقتصادهای در حال توسعه، کانون توجه نباید فقط بر بیکاری متمرکز باشد، بلکه شرایط کار آنهایی نیز که به اصطلاح «شاغل» هستند باید موردتوجه قرار گیرد. مقاله آنگاه شش چالش اولویت دار بازار کار جهانی را موردتوجه و تبیین قار می دهد: فاجعه سونامی و زلزله ها، و ضرورت بازسازی سریع بازار کار؛ ایدز، اقتصاد کلان و اشتغال؛ پیشبرد بخش کشاورزی به قصد کاهش فقر؛ امکانات اشتغال برون زا و درون زا؛ ایجاد شغل های بهتر در اقتصاد غیررسمی؛ و دست و پنجه نرم کردن با مسئله پیچیده اشتغال جوانان. در بخش پایانی مقاله و در پاسخ به پرسش «چه باید کرد؟» تصریح می شود که استراتژی رشد اقتصادی کارگر طلب، همراه با افزایش محسوسی در بهره وری کار، کلید کاهش سطح فقر است؛ در کوتاه مدت ، از طریق درآمدهای اضافی، و در درازمدت، از طریق بالابردن ظرفیت تولید نیروی کار آینده. همچنین، اضافه می شود که سیاست ها باید معطوف باشند به سرمایه گذاری های مؤثر در تحکیم و افزایش بهره وری، و همچنین استقرار صنایع کارگر طلب به قصد ایجاد امکانات اشتغال برای کارگران نیمه ماهر و بدون مهارت در مناطق شهری و روستایی. تقویت و تحکیم سرمایه انسانی گروه های فقیر جامعه از طریق دستیابی بهتر و بیشتر و آسانتر آنها به آموزش (به ویژه در سطوح ابتدایی و متوسطه) ، مهارت های فنی و حرفه ای و مراقبت های درمانی و بهداشتی، بهبودبخشیدن به زیرساخت های مادی، دسترسی آسان به اعتبارات و ایجاد تورهایی ایمنی اجتماعی، از جمله دیگر سیاست گذاری هایی عنوان شده اند که برای تضمین اشتغال لازم هستند. "

"این مقاله ، خلاصه ای است از یک طرح پژوهشی؛ در ابتدای مقاله، ابعاد و اهمیت موضوع تبیین می شود. آنگاه در بخش طبقه بندی مخاطرات، چهار دسته اصلی عوامل زیان آور در محیط کار (شامل: شیمیایی، فیزیکی، بیولوژیک و ارگونومیکی) مورداشاره قرار گرفته ، و سه مرحله اقدام به رفع مسائل بهداشت حرفه ای (شناسایی، ارزیابی، و کنترل) بررسی شده است. در ادامه، مبانی نظری و هدف اصلی از طراحی بانک اطلاعاتی مخاطرات شغلی، بیان می شود. تعیین مخاطرات شغلی و طبقه بندی آنها در مشاغل مختلف، به عنوان اهداف اصلی معرفی شده اند. مقاله، روش مطالعه و انتظارات، جامعه آماری و روش جمع آوری اطلاعات پژوهش را به اجمال توضیح می دهد. سپس، نتایج و دستاوردهای ارائه بانک اطلاعاتی مخاطرات مشاغل، اقدامات، و مراحل اجرای کار، تبیین می گردد. در بخش بعدی مقاله، اطلاعات و مشخصات کلی محیط شغلی موردمطالعه (شامل: معرفی کارخانه، و طبقه بندی مشاغل) و نیز طراحی پرسشنامه نهایی و جمع آوری اطلاعات (شامل: نام کارگاه، عنوان شغل، وظایف، ماشین آلات، ابزار کار، عوامل زیان آور محیط کار، روشهای شناسایی و ارزیابی عوامل زیان آور، عوارض احتمالی، وسایل حفاظت فردی، خطرات و حوادث، و پیشگیری) به اجمال بیان شده است. در ادامه مقاله، نتایج ارزیابی های به عمل آمده آلاینده های مختلف در شرکت زامیاد، در جداول متعدد، ارائه شده است. در بخش بعدی مطلب، برنامه رایانه ای بانک مخاطرات شغلی، معرفی و ویژگیهای و امکانات بانک اطلاعاتی تشریح گردیده است. مقاله تأکید می کند که در بانک مخاطرات شغلی، بیماریها و عوارض ناشی از عوامل مختلف زیان آور در محیط و ارائه راه های پیشگیری و کنترلی ذکر شده که کاربران را قادر می سازد تا با استفاده از اطلاعات موجود، وضعیت و تعاریف مشاغل و تخصصهای موجود کشور ، پراکندگی کارگاه ها و همچنین درجه خطر، مراقبت های لازم در حین کار و ترتیبات ضروری در حذف یا کاهش عوامل زیان آور را مشخص و تجزیه و تحلیل کنند و از آن در اقدامات تکمیلی در شناسایی و طبقه بندی بیماریهای شغلی بهره جویید . "

"این مقاله در بررسی مقوله بیکاری، با اشاره به آمار بیکاری در سطح جهان، چشم انداز آینده جمعیت جوان و بیکار را موردتوجه قرار می دهد؛ در مقاله آمده است: «جوان بیکار یا نامسمئن از تداوم اشتغال خود، به طور غریزی مصرف کننده خوبی نخواهد بود، چون ناچار خواهد بود هزینه های مصرفی خود را در سطح حداقل ممکن نگاه دارد، یا از پس انداز و سرمایه گذاری چشم پوشی کند، و این رفتارها همه به زیان نظام تولیدی و اقتصاد کشور تمام خواهد شد». مقاله در ادامه، شاخص هایی از بهبودهای امیدبخش در برخی نقاط جهان را در مورد بیکاری، ارائه، و در عین حال تأکید می کند؛ در اقتصادهای در حال توسعه، کانون توجه نباید فقط بر بیکاری متمرکز باشد، بلکه شرایط کار آنهایی نیز که به اصطلاح «شاغل» هستند باید موردتوجه قرار گیرد. مقاله آنگاه شش چالش اولویت دار بازار کار جهانی را موردتوجه و تبیین قار می دهد: فاجعه سونامی و زلزله ها، و ضرورت بازسازی سریع بازار کار؛ ایدز، اقتصاد کلان و اشتغال؛ پیشبرد بخش کشاورزی به قصد کاهش فقر؛ امکانات اشتغال برون زا و درون زا؛ ایجاد شغل های بهتر در اقتصاد غیررسمی؛ و دست و پنجه نرم کردن با مسئله پیچیده اشتغال جوانان. در بخش پایانی مقاله و در پاسخ به پرسش «چه باید کرد؟» تصریح می شود که استراتژی رشد اقتصادی کارگر طلب، همراه با افزایش محسوسی در بهره وری کار، کلید کاهش سطح فقر است؛ در کوتاه مدت ، از طریق درآمدهای اضافی، و در درازمدت، از طریق بالابردن ظرفیت تولید نیروی کار آینده. همچنین، اضافه می شود که سیاست ها باید معطوف باشند به سرمایه گذاری های مؤثر در تحکیم و افزایش بهره وری، و همچنین استقرار صنایع کارگر طلب به قصد ایجاد امکانات اشتغال برای کارگران نیمه ماهر و بدون مهارت در مناطق شهری و روستایی. تقویت و تحکیم سرمایه انسانی گروه های فقیر جامعه از طریق دستیابی بهتر و بیشتر و آسانتر آنها به آموزش (به ویژه در سطوح ابتدایی و متوسطه) ، مهارت های فنی و حرفه ای و مراقبت های درمانی و بهداشتی، بهبودبخشیدن به زیرساخت های مادی، دسترسی آسان به اعتبارات و ایجاد تورهایی ایمنی اجتماعی، از جمله دیگر سیاست گذاری هایی عنوان شده اند که برای تضمین اشتغال لازم هستند. "