درخت حوزه‌های تخصصی

در اثر برنامه ریزی های نامطلوب و متمرکز گذشته، کیفیت توسعه و زیرساخت های آن در روند توسعه نواحی کشور مسائلی عمده را ایجاد کرده است. ابعاد گوناگون و پیچیدگی ساختاری این موضوع یکی از تنگناهای اساسی در عرضه مدل مناسب برای توزیع اعتبارات به شمار می رود. گام نخست در حل مسائل ناشی از عدم تعادل های منطقه ای شناخت و سطح بندی مناطق از نظر برخورداری در زمینه های گوناگون است. هدف این تحقیق سنجش میزان توسعه پذیری سکونتگاه های انسانی در شهرستان شهرکرد و در سطح دهستان هاست. در این پژوهش، از مدل های ارزیابی و روش های اسنادی ـ تحلیلی استفاده شده است. بر این مبنا، 37 شاخص مورد بررسی در قالب 7 شاخص آموزشی، بهداشت، تسهیلات عمومی، ارتباطات، گردشگری، اقتصادی، و داخلی، و در میان 11 دهستان، مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج آن با بهره گیری از مدل های سوات، ارزش مرکزیت و تحلیل خوشه ای ارزیابی شده است. بر اساس یافته های تحقیق، برنامه ریزی جامع برای بازنمایی نقاط قوت، تقویت فرصت ها، و مقابله با تهدیدها ضروری می نماید؛ چرا که در میان دهستان ها، پراکنش سطوح توسعه نامتعادل بوده و تفاوت و پراکندگی شاخص های آموزشی و بهداشتی بر این تفاوت یابی سطوح توسعه بیشترین تاثیر را داشته است. راهکارهای این پژوهش می تواند در بهینه سازی وضع موجود و سامان دهی سطوح توسعه در این شهرستان مؤثر باشد.

این تحقیق به بررسی بازده پرتفویهایی که بر اساس ضرایب P/E، PEG، PERG، PEKG، PEDKG تشکیل شدهاند میپردازد. ضرایب ذکر شده برای تمامی شرکتها (نمونه آماری تحقیق) محاسبه، سپس شرکتها بر اساس هر کدام از این ضرایب رتبهبندی شدهاند. در گام بعدی شرکتهای رتبهبندی شده بر اساس تقسیمبندیهای 33 و 50 درصدی به سه و دو دسته تقسیم و بر اساس این دستهبندی پرتفویها تشکیل و به مدت یک ماه نگهداری و بازده آنها محاسبه گردیده است. نهایتاً بازده پرتفویها در یک دوره 41 ماهه مورد بررسی قرار گرفته تا بهترین استراتژیها جهت تشکیل پرتفوی مشخص گردد. نتایج تحقیق حاکی از عملکرد بهتر استراتژیهایLOW (انتخاب شرکتهای با ضرایب پایین) نسبت به HIGH (انتخاب شرکتهایی با ضرایب بالا) و بازده نقدی و قیمت در مورد هر 5 ضریب معرفی شده است. ضمناً مطابق با آزمون به عمل آمده فریدمن، استراتژی LOW PEDKG بهترین عملکرد را به همراه داشته است.

یکی از اموری که لازم است در بنای جامعه نوین اسلامی مورد توجه و عنایت خاص قرار بگیرد، احیای سنتهای اسلامیاست. سنتهایی که اگر به طور جدی در جامعه رایج شوند قادرند بسیاری از مشکلات و مسائل جامعه را با تکیه بر انگیزههای معنوی مردم حل کنند. یکی از این سنتهای حسنه وقف میباشد. وقف از جمله نهادهای حقوقی و اقتصادی مهم به شمار میرود و به نظر میرسد با توجه به مقتضیات زمان و مکان، شرایط و اوضاع و احوال روز باید در گسترش محدوده موقوفات تلاش کرده و دایره موقوفات را به سوی ابزارهای جدید سوق داد یکی از این موقوفهها سهام شرکتها میباشد. در این پژوهش به وقفشناسی و بررسی فقهی وقف سهام پرداخته شده و در پایان یک الگوی مالی برای آن ارائه شده است

در این نوشتار، رویکرد شبکه سازی صنایع دفاعی با استفاده از ظرفیت های موجود در سایر بخش های کشور، به عنوان یکی از رویکردهای ضروری برای ورود به "دوران دفاع دانایی محور" مورد بررسی قرار گرفته است. رویکرد شبکه سازی یکی از شکل های ارتباطات و همکاری های بین سازمانی است که در آن، یک سازمان در نقش کانون، دسته ای از سازمان های مستقل را پیرامون فعالیت های اصلی خود سازمان دهی می کند. هدف این پژوهش، تشریح ضرورت های این رویکرد برای وزارت دفاع و تبیین چگونگی تحقق آن برای صنایع دفاعی است. در ادامه به اصول و منافع این نوع همکاری برای بخش خصوصی اشاره شده و یکی از انواع شبکه های همکاری های به عنوان نمونه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

نظام سلامت ایران در محیط با تغییرات سریع اجتماعى اقتصادى و فنى با مشکلات و چالش هاى گوناگون در مقوله هاى مرتبط با عدالت، کیفیت، مناسبت و اثربخشى مواجه است . در این زمینه در تمرکز زدایى یکی از دلایل عمده نا کارامدى مى باشد. در دهه هاى گذشته، به شکل گسترده اى در دنیا به ویژه در کشورهاى در حال توسعه به کار گرفته شده است .این پژوهش با مطالعه تطبیقى مکانیزم هاى بکار رفته در ده کشورمنتخب الگوى مناسبى را براى تمرکززدایى در کارکرد تدارک خدمات نظام سلامت ایران ارایه مى نماید. روش بررسی: در این پژوهش تطبیقى با بررسی مکانیزم هاى به کار گرفته شده در کشورهاى انگلستان، تایلند، ترکیه، زامبیا، سوئد، شیلى، غنا، فرانسه، فیلیپین و مکزیک الگویى براى ایران طراحى شد که به روش دلفى در اختیار تعدادى از وزراى بهداشت، معاونین و مشاورین آن ها، روساى دانشگاه ها و معاونین با حداقل 4 سال سابقه کار و متخصصین و اعضاى هیات علمى رشته مدیریت خدمات بهداشتى و درمانى و دیگر مطلعین و دست اندرکاران قرار داده شد. یافته ها: درکشورهاى مورد مطالعه تصمیم گیرى ارایه خدمات سلامت تا حد زیادى به واحدهاى محیطى منتقل شده است و با مکانیزم هاى کم و بیش مشابه نسبت به انجام تمرکز زدایى اقدام کرده اند. نتایج حاصل از نظر سنجى تخصصى الگوى پیشنهادى در برگیرنده مکانیزم هاى رایج به کار گرفته شده در غالب کشورها و با توجه به شرایط فعلى نظام سلامت ایران بیانگر موافقت صاحب نظران با الگو بود. آزمون آمارى مقایسه یک نسبت با نسبت جامعه معیار، معنى دار بودن نتایج را در کل محرز نمود (P<0./001). نتیجه گیری: بر اساس یافته هاى پژوهش و شرایط فعلى نظام سلامت ایران، مکانیزم هاى زیر براى تمرکز زدایى در کارکرد تدارک خدمات کشورمان مناسب مى باشند؛ واگذارى ارائه خدمات سلامت به دانشگاه هاى علوم پزشکى، توسعه انجمن‎هاى علمى و حرفه‎اى در سطح استان، واگذارى طراحى و اجراى برنامه‎هاى خاص منطقه‎اى، واگذارى توسعه (انسانى، تجهیزاتى، فضاى فیزیکى) دانشگاه ها به دانشگاه هاى مربوطه، واگذارى خدمات رفاهى و اجتماعى گروه هاى خاص مثل سالمندان، معلولین، کودکان بى سرپرست و معتادین نیازمند به وزارت رفاه یا شهردارى ها، تلفیق بخش هاى خصوصى و دولتى در ارائه خدمات. "

با گذشت بیش از دو سال از اجراى راهبرد کاهش تصدى در خدمات پشتیبانى بیمارستانهاى تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى، سنجش میزان دستیابى به اهداف این راهبرد و ارزیابى عملکرد آن ضرورى به نظر مى رسید. هدف از این مطالعه ارزیابی استقرار راهبرد مذکور و نتایج حاصل از آن می باشد. روش بررسی: پژوهش حاضر، مطالعه اى توصیفى، مقطعى و کاربردى بوده که به ارزیابى راهبرد کاهش تصدى در خدمات پشتیبانى بر روى سه فعالیت تغذیه، نظافت، لاندرى در بیمارستان هاى مجرى این راهبرد (یک بیمارستان از هر دانشگاه علوم پزشکی) در طى سالهاى 85-1383 پرداخته است. یافته ها: در طى سالهاى 85-1383 به صورت میانگین، 29/86 درصد از خدمات تغذیه‏، نظافت و رختشوی خانه بیمارستانهاى مورد مطالعه واگذار و براى واگذارى این خدمات 89/62 درصد مناقصه برگزار گردیده است. واگذارى فعالیتهاى مورد مطالعه بطور میانگین به میزان 05/94 درصد از طریق انعقاد قراردادهاى حجمى و میزان مشارکت پیمانکار در تامین مواد مصرفى، تجهیزات و تعمیر آن در این واگذارى ها 51/46 درصد بوده است. متوسط میزان رضایتمندى حاصل از خدمات واگذار شده نیز در طى این سالها 89/76 درصد و پرداخت به پیمانکاران بر اساس وارسی نامه های نظارتى نیز به طور میانگین 71/78 درصد بوده است. متوسط بهاى هر وعده غذا در این سالها 5341 ریال، بهاى نظافت هر مترمربع 12078 ریال و بهاى شستشوى هر کیلوگرم لباس یا ملحفه 2959 ریال بوده و رشد بهاى واحد خدمات در بعضى از خدمات و در بعضى از سالها با نرخ افزایش قیمت محاسبه شده، مغایرت داشته است. میان وضعیت برگزارى مناقصات و میزان رضایتمندى و پرداخت بر مبناى وارسی نامه های نظارتى و میزان رضایتمندى نیز همبستگی معنادار وجودندارد. ولى نتایج مطالعه، وجود همبستگى نسبى میان مبلغ قرارداد ماهیانه و نیروى انسانى شاغل در قرارداد و نیروى انسانى شاغل و حجم کار ماهیانه را نشان داد. همچنین میان بهاى واحد خدمات و میزان رضایت مندى همبستگى وجود نداشته است. همچنین رابطه معنادار میان نحوه تامین مواد مصرفى، تجهیزات و تعمیر آن و میزان رضایت مندى وجودنداشت. نتیجه گیری: به نظر مى رسد که واگذارى خدمات مى تواند به ارتقاء کارآیى بیمارستان و افزایش رضایت بیماران و کارکنان منتهى گردد. "

مرزهاى ارایه خدمات درمانى به بیماران آنقدر گسترش یافته که فراهم کردن این خدمات در قالب بیمه خدمات درمانى لااقل از دیدگاه اقتصادى مقرون به صرفه نیست. در بسیارى از کشورها براى ارایه این خدمات از بیمه درمان مکمل استفاده مى شود. این مطالعه به منظور بررسى تطبیقى ساختار و محتواى بیمه درمان مکمل در کشورهاى منتخب و ارائه الگویى براى ایران انجام شده است. روش بررسی: پژوهش حاضر مطالعه اى کاربردی توصیفى ست که به صورت تطبیقى در فاصله سال هاى 1383-1384 صورت گرفت. پارامترهاى سازمان و مدیریت، مبناى پوشش جمعیت، معیارهاى تعیین حق بیمه، روش پرداخت به ارائه دهندگان خدمات، حدود و تعهدات خدمات و نظارت و ارزشیابى کشورهاى آمریکا، آلمان، اسلواکى، انگلیس، بلژیک، فرانسه، فنلاند، فیلیپین، هلند و ایران بر مبناى مدل گاردن انتخاب شدند. الگوى پیشنهادى بر اساس تکنیک دلفى و استفاده از تست هاى آمارى تحلیل شدند. یافته ها: یافته هاى تحقیق نشان داد که پوشش ناکافى خدمات بیمه درمان همگانى(89درصد) مهمترین عامل در انتخاب بیمه درمان مکمل بوده؛ در این میان شوراى عالى سلامت مسئول تصویب خدمات بیمه درمان مکمل تعیین گردید (78درصد). ضمن آنکه ساختار سازمانى سیستم هاى ارایه دهنده بیمه درمان مکمل در اجرا غیر متمرکز ولى در سیاستگذارى و برنامه ریزى متمرکز و قیمت خدمات آن نیز بر اساس قیمت واقعى خدمات و با توجه به اصل رقابت تعیین گردید (78درصد). نتیجه گیری: بهره گیرى از بیمه ها در قالب بیمه درمان مکمل دولتى و خصوصى و ایجاد رقابت میان آنها مى تواند نقش بسزایى در ارتقاى کیفیت خدمات بیمه درمان،بالابردن بهبود سطح رضایتمندى مصرف کننده خدمات و در نهایت بهبود سلامت جامعه ایفا نماید."