درخت حوزه‌های تخصصی

برقراری امنیت حقوقی از طریق قانونگذاری، یکی از عوامل مؤثر بر گسترش بازاریابی الکترونیکی است و از آنجا که این شیوه نوین بازاریابی باعث کاهش هزینه های تبلیغات و بازاریابی محصولات می شود، اهمیت اقتصادی قابل توجهی دارد زیرا یکی از عوامل مؤثر بر افزایش فضای رقابتی در بازار یک کشور عبارت است از کاهش قیمت تمام شده محصولات ضمن حفظ کیفیت بالا. از این رو، برای ترغیب بنگاه ها به استفاده از این ابزار مفید، باید بستر فنی و حقوقی برای برقراری فضای دیجیتالی ایمن، مهیا شود که بخشی از این وظیفه برعهده قانونگذار است. از آنجا که این موضوع مهم تاکنون در ادبیات حقوقی ایران مورد بررسی دقیق قرار نگرفته، لذا این مقاله براساس روش تحلیلی تطبیقی و بر پایه مطالعه کتابخانه ای و تحلیل حقوق ایران و تطبیق با نظام حقوقی چند کشور موفق و حسب مورد با نگاه به برخی نارسایی های اجرایی، درصدد رفع نسبی این خلأ تحقیقاتی است. سؤال های اصلی این مقاله این است که قانونگذاری در حوزه بازاریابی الکترونیکی چه اثراتی در پی داشته و چگونه بر کاهش قیمت تمام شده و افزایش فضای رقابتی در بازار تأثیر می گذارد؟ و آیا حقوق ایران، الزامات حقوقی بایسته در این زمینه را به خوبی مقرر داشته است؟ مهم ترین دستاورد مقاله این است که بنگاه های ایران در کنار دلایل غیرحقوقی، نمی توانند به واسطه برخی نارسایی های قانونی، چندان از بازاریابی الکترونیکی جهت کاهش قیمت تمام شده بهره گیرند. مطالب این مقاله در دو بخش ارائه می شود: در بخش نخست، الزامات حقوقی برای ایمن سازی بازاریابی الکترونیکی با استفاده از مطالعه تطبیقی در چند کشور موفق بررسی شده و در بخش دوم، جایگاه موضوع در حقوق ایران تبیین شده و در پایان نیز، راهکارهای روشن و کاربردی برای استفاده قانونگذار و دستگاه های ذینفع ارائه می شود.

ارزش ویژه برند یکی از کلیدی ترین دارایی های نامشهود هر شرکت می باشد. شرکت هایی که از ارزش ویژه برند بالا برخوردار می باشند، در بازار پر رقابت کنونی موفق تر عمل نموده و قادرند وفاداری مشتریان به برند را افزایش دهند. با توجه به اهمیت روزافزون برندسازی، این تحقیق بر آن است تا ضمن بررسی عوامل موثر در انتخاب برند، شیوه کسب آگاهی از برند و نیز رسانه های تأثیرگذار در انتخاب برند، اثر عوامل مذکور را بر دارایی برند بررسی نماید. برای این منظور از مصرف کنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی به عنوان جامعه تحقیق استفاده شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که عواملی مانند در دسترس بودن محصول، بسته بندی مناسب محصول و کیفیت محصول و همچنین تبلیغات از رسانه هایی مانند تلویزیون، مجلات و غیره می توانند در وفادار کردن مشتریان به یک برند مورد نظر و همچنین در افزایش آگاهی آنان از برند تأثیرگذار باشند.

بیمارستان ها به دلیل ماهیت خاص فعالیتشان، یکی از سازمان های مستعد ابتلا به ترومای سازمانی هستند. در سازمان هایی که دچار تروما می شوند، جو یاس و ناامیدی بر سازمان حاکم می شود و کارکنان و مدیران انگیزه های کاری خود را ازدست داده و تمرکز سازمان بر ارضای نیازهای مشتریان کاهش می یابد. درصورتی که ترومای سازمانی کاهش نیابد، سازمان به سمت مرگ و نیستی سوق پیدا می کند.هدف تحقیق حاضر شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد ترومای سازمانی ازنقطه نظر ارکان سازمان و ارائه راهکارهای لازم برای کاهش این پدیده زیان بار می باشد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی،پیمایشی است. در این تحقیق پنج فرضیه در قالب 63 سؤال پرسشنامه موردبررسی قرارگرفته است. جهت تجزیه وتحلیل داده ها، از بسته نرم افزاری SPSS نسخه 22 و بسته نرم افزاری PLSنسخه 3 استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که مهم ترین عوامل ایجادکننده تروما در بیمارستان خاتم الانبیاء به ترتیب شامل محیط و اهداف هست.

سرمایه گذاران نهادی به دلیل در اختیار داشتن حجم بالای سهام بر مدیریت نفوذ زیادی دارند. آنها خواستار اطلاعات مالی با کیفیت هستند و ترجیح می دهند حسابرسی شرکت توسط مؤسسه های بزرگ حسابرسی صورت پذیرد زیرا این مؤسسه ها کیفیت حسابرسی نسبتاً بالایی ارائه می نمایند. تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین اندازه مؤسسه حسابرسی و سطح مالکیت نهادی پرداخته است. در این تحقیق اندازه مؤسسه حسابرسی به عنوان متغیر وابسته و دو ارزشی است. چنانچه مؤسسه حسابرسی، دارای اندازه بزرگ باشد ارزش یک و در غیر این صورت ارزش صفر دارد. آزمون فرضیه تحقیق با استفاده از رگرسیون لجستیک برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1382 تا 1386 صورت پذیرفت. نتایج تحقیق نشان داد که بین مالکیت نهادی و اندازه مؤسسه حسابرسی ارتباط مثبت وجود دارد و این حاکی از نظارت فعالانه سرمایه گذاران نهادی بر مدیریت شرکت است.

پژوهش حاضر، به تخمین ریسک سیستمی، یا به عبارت دیگر کمبود مورد انتظار سیستمی به عنوان یکی از معیار های این ریسک می پردازد ؛ این معیار مقدار سرمایه ای است که موسسات مالی در شرایط کمبود سرمایه سیستم مالی نیاز دارند و با ترکیبی از ارزش جاری سهام شرکت، نسبت کفایت سرمایه مناسب، و مقدار کل بدهی، محاسبه شده است. هدف اصلی این پژوهش رتبه بندی موسسات مالی در اقتصاد حاضر می باشد؛ برای این منظور تعداد 31 مورد از موسسات مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سال های 88-91 انتخاب گردید. که تشریح ان به صورت زیر می باشد: الف: در این تحقیق سطح استقراض مناسب واسطه های مالی که درطول مدت بحران بالقوه عوارض جانبی منفی به کل اقتصاد وارد نشود استنتاج می شود؛ ب: این پژوهش به طور تجربی توانایی کمبود مورد انتظار نهایی، و ریسک عدم پرداخت تعهدات در تخمین درصد نوسانات ارزش جاری سهام و بدهی ها که واسطه های مالی در طول مدت بحران بالقوه مالی تحمل کرده است را با استفاده از رگرسیون چندگانه شرح داده است؛ ج: اهمیت سیستمی موسسات مالی در طول سال های پژوهش شناسایی شده است.

بیمه های عمر یکی از مهمترین انواع بیمه های اشخاص است و بیمه های عمر و پس انداز یکی از ابزارهای مهم پس اندازهای مالی به شمار می آیند .با در نظر گرفتن مدت طولانی بیمه نامه های عمر و تعهداتی که بیمه گر تقبل نموده، یکی از مباحثی که بیان آن بسیار مهم می باشد مسئله مربوط به اعتماد مردم به شرکت های بیمه است و این که با توجه به طولانی مدت بودن بیمه نامه ها، افراد تا چه میزان حاضرند به شرکت های بیمه اعتماد کنند و منابع مالی خود را به صورت پرداخت حق بیمه در اختیار شرکت های بیمه قرار دهند. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر اعتماد مردم به بیمه ها ی عمر موضوع مورد بررسی در پژوهش حاضر می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش بیمه گذاران شرکت بیمه کارآفرین بودند که بیمه عمر خریده اند. برای نمونه گیری از جامعه آماری فوق از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد و از نمایندگی های شرکت فوق نمونه گیری به عمل آمد .تعداد نمونه 196 نفر با استفاده از فرمول کوکران بدست آمد. آماره های توصیفی شامل جداول فراوانی و میانگین می باشد و در سطح استنباطی نیز از مدل معادلات ساختاری شامل تحلیل عاملی تاییدی، معادلات ساختاری و تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که از بین دو متغیر عوامل مربوط به بیمه گذار (ویژگی های اعتمادکننده) و عوامل مربوط به شرکت بیمه (ویژگی های اعتمادشونده)، عوامل مرتبط با شرکت بیمه، تاثیر بیشتری روی اعتماد مشتری به بیمه عمردارد .

ارزشیابى جزء لاینفک هر گونه فعالیت و کار اجرایى به شمار مى رود زیرا با استفاده از اطلاعات قابل اندازه گیرى بهبود فعالیت هاى اجرایى که هدف اصلى است دنبال مى شود. با توجه به اهمیت ارزشیابى بیمارستان ها این تحقیق با هدف تعیین شیوه فعلى ارزشیابى بیمارستان هاى دولتى و خصوصى تهران از دیدگاه مدیران ارشد بیمارستان هاى دولتى و ستاد انجام گرفت. روش بررسی: این یک مطالعه توصیفى مقطعى است که در آن هفتاد نفر شامل سى و پنج نفر از مدیران ارشد بیمارستان هاى دولتى اعم از رئیس، مدیر و مترون بیمارستان و سى وپنج نفر از مسئولین و کارشناسان ستاد وزارت بهداشت و درمان و معاونت هاى سلامت دانشگاه هاى علوم پزشکى مستقر در شهر تهران که در زمینه ارزشیابى بیمارستان ها فعالیت مى کردند جامعه پژوهش را تشکیل مى داد. ابزار اصلى گردآورى اطلاعات پرسش نامه اى روا و پایا، مصاحبه و مشاهده اسناد و مدارک بود. اطلاعات جمع آورى شده با استفاده از آمار توصیفى و استنباطى شامل آزمون هاى t-test و X2 و نرم افزارهاى EPI INFO و SPSS تحلیل شد. یافته ها: ده درصد از پاسخگویان (7 نفر) با ترکیب، زمان و شیوه امتیازدهى ارزشیابى فعلى موافق بودند. 20 درصد (14 نفر) معتقد بودند که ارزشیابى فعلى باعث افزایش کارایى، اثر بخشى و بهبود عملکرد بیمارستان ها خواهد شد. 9/22 درصد معتقد بودند با شیوه فعلى ارزشیابى اهداف وزارت بهداشت و درمان محقق مى شود. 20 درصد (14 نفر) نیز موافق مشترک بودن فرم هاى ارزشیابى بیمارستان هاى دولتى و خصوصى بودند. 6/18درصد از پاسخگویان معتقد بودند شیوه ارزشیابى فعلى مى تواند در تعیین تعرفه هاى پزشکى مؤثر باشد. نتیجه گیری: به طور کلى مدیران ارشد بیمارستان هاى دولتى و مسؤلین و کارشناسان ستاد وزارت بهداشت و معاونت هاى درمان دانشگاه هاى علوم پزشکى مستقر در شهر تهران با شیوه فعلى ارزشیابى بیمارستان ها موافق نیستند و خواستار تغییر شیوه ارزشیابى و ارائه الگوى مناسب مى باشند. "