درخت حوزه‌های تخصصی

بررسی ها نشان می دهد که فعالیت های مربوط به توسعه علم، فن آوری و نوآوری، به عنوان پیشران های اصلی بهره وری و رشد اقتصادی محسوب می شود و به طور چشم گیری به توسعه اقتصادی و بهبود سطح زندگی جوامع یاری می رساند. بر این اساس، دولت ها و سازمان های بین المللی، همواره با بهره گیری از شیوه های مختلف و در ابعاد گوناگون، سنجش و ارزیابی علم، فن آوری و نوآوری را در دستور کار خود قرار می دهند.مقاله حاضر در نظر دارد با تکیه بر روش کتابخانه ای و بهره گیری از اسناد، مدارک و شواهد موجود، ضمن شناسایی جایگاه شاخص های علم سنجی در دستورالعمل های بین المللی سنجش علم، فن آوری و نوآوری، رویکردها و شیوه های موجود در هر یک از این دستورالعمل ها را در زمینه سنجش علم ، فن آوری و نوآوری مورد بررسی، مطالعه و مقایسه قرار دهد و به ارزیابی مقایسه ای ویژگی ها و تفاوت های آن ها با یکدیگر بپردازد. شاخص های علم سنجی «موسسه اطلاعات علمی(ISI) »، «دستورالعمل اسلو(Oslo) » و «دستورالعمل های خانواده فراسکاتی (Frascati) »، که هر یک از ابعاد گوناگون سنجش علم، فن آوری یا نوآوری را مورد توجه قرار می دهد، از جمله مواردی است که در مقاله حاضر مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در هر یک از این دستورالعمل ها، شاخص های کتاب سنجی و علم سنجی دارای جایگاه ویژه ای است. نتایج این تحقیق می تواند ضمن گشودن افق های تازه این حوزه برای متخصصان علوم کتابداری و اطلاع رسانی، زمینه های لازم را برای ورود آن ها به مباحث مطرح در این زمینه ایجاد نماید.

"در این مقاله، تأکید بر تمیزدادن انواع مختلف مکانیسم های کنترل هزینه و درک قصد و منطق آنهاست. همچنین شواهدی در مورد این که چگونه این مکانیسم ها ممکن است هزینه ها و پیامدهای سلامت را تحت تأثیر قرار دهند، ذکر می شود. مقاله در تشریح مکانیسم های کنترل طرف تأمین مالی، دوگونه استراتژی پایه (استراتژی های قانونی، و استراتژی های رقابتی) را موردتوجه قرار می دهد. منطق اساسی استراتژی های رقابتی ـ به جای قوانین و مقررات استراتژی های قانونی ـ حساس کردن کارفرمایان نسبت به هزینه تصمیم گیریهای خرید بیمه سلامت برای کارکنانشان بنا شده است. به جای اینکه یک موسسه دولتی وجود داشته باشد که میزان مالیات موسسات بیمه ای که از بودجه عمومی دولت تأمین مالی می شوند یا حق بیمه های مطالبه شده توسط بیمه های خصوصی را کنترل و تعیین کند، بازار رقابتی به این موسسات فشار وارد می کند تا حق بیمه ها و هزینه های کلی خودشان را محدود کنند. مقاله در بررسی مقوله «ضعیف کنترل تأمین مالی» تصریح می نماید که برای کنترل موفق هزینه ها ـ چه رقابتی و چه قانونی ـ در طرف تأمین مالی معادله مراقبت های بهداشتی و درمانی ، این استراتژی ها نهایتاً باید جریان وجوه طرف بازپرداخت را کاهش دهند. در ادامه کنترل های طرف بازپرداخت نیز موردتوجه قرار می گیرد. با توجه به این که استراتژی های کنترل هزینه ها برای بازپرداخت ممکن است قیمت ها یا کمیت ها را هدف قرار دهند؛ در همین راستا، مقوله کنترل قیمت و مشکلات عمده ای که باعث کاهش قدرت برنامه های کنترل قیمت ها برای کاهش کل هزینه ها می شود، تبیین می گردد. در ادامه، روش های مختلف کنترل میزان استفاده، موردتوجه قرار می گیرد؛ نخست، استراتژی «تغییر واحد پرداخت» تشریح و تأکید می شود: هرچه واحد پرداخت، دسته بندی تر شده باشد، تعداد خدمات بیشتر قابل پیش بینی است. «شریک شدن بیماران در پرداخت هزینه ها» به معنای مجبورکردن بیماران به پرداخت مستقیم هزینه برخی از مراقبت های بهداشتی و درمانی؛ و «مدیریت بهره برداری از منابع»، شامل نظارت و کنترل فعالیت های بالینی پزشکان، جهت کنترل هزینه ها، مکانیسم های دیگری هستند که بررسی می گردند. «کنترل نوع عرضه» به معنای نظارت بر نوع (به جای تعداد کل) ارائه دهندگان خدمات، بخش بعدی مقاله است؛ «کنترل مختلط» هم در ادامه تبیین و عنوان می شود که در دنیای واقعی استراتژی های محدودسازی هزینه ها به تنهایی، در یک سیستم ثابت به کار گرفته نمی شود، بلکه از ترکیبی از سیاست های مربوط به تأمین مالی، الگوهای ارائه خدمات پزشکی و کنترل هزینه استفاده می شود. در بخش پایانی (نتیجه گیری) هم تصریح می گردد که هیچ مکانیسم کاملی برای کنترل هزینه های مراقبت های بهداشتی و درمانی وجود ندارد؛ استراتژی ها باید با توجه به میزان موفقیت آنها در محدودسازی هزینه ها موردقضاوت قرار گیرند و سعی شود که به صورت بدون درد، بدون لطمه زدن به پیامد سلامت، اجرا شوند. همچنین عنوان می شود، درسی که می توان از تلاش های چند دهه قبل آمریکا برای کنترل هزینه های خدمات بهداشتی و درمانی گرفت این است که سیاست های محدودسازی هزینه ها برای تأثیرگذاردن بر روی بازپرداخت ارائه دهندگان خدمات، نیازمند تمرکز روی مدیریت کلان است نه مدیریت خرد. تلاش برای مدیریت هزینه ها در سطح برخورد با بیماران، یک استراتژی دست و پاگیر و بی نتیجه برای محدودکردن کل هزینه ها ارزیابی می شود. "

مدیریت ذره بینی (Micro management) ، نمونه ای از ضعف مدیریتی است که مبین کنترل بیش از اندازه و غیر ضروری کارکنان توسط مدیریت و توجه شدید مدیر به جزئیات کاری است . مدیران ریزبین به دلیل غرق شدن در مسائل جزئی ، توانایی تحلیل کل سیستم و توجه به بهره وری کلی را ندارند . در واقع آنها علاوه بر اینکه کلیات را فدای جزئیات می کنند ، احترام و اعتماد زیر دستان را نیز از دست می دهند ...

یادگیری سازمانی موضوعی است که در دهه اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. تحقیقات متعددی در صدد معرفی عوامل اثرگذار بر این پدیده برآمده اند. فرهنگ سازمانی از جمله عواملی است که انتظار می رود تاثیر زیادی بر سطح یادگیری سازمان داشته باشد. هدف این مقاله، نشان دادن اثرپذیری ماهیت یادگیری سازمانی، از فرهنگ سازمانی است. در این مقاله از «چارچوب فرهنگی ارزش های رقابتی» برای مدل سازی فرهنگ سازمانی، به عنوان مبنایی برای اندازه گیری فرهنگ استفاده شده است. چهار نوع فرهنگ ارائه شده در این چارچوب عبارت از فرهنگ گروهی، فرهنگ توسعه ای، فرهنگ عقلایی، و فرهنگ سلسله مراتبی است که ارتباط آن ها با یادگیری سازمانی بررسی شده است. این تحقیق از نوع تحقیقات غیرآزمایشی از نوع همبستگی بوده و روش گردآوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه ای، جستجوهای اینترنتی و مصاحبه و پرسش نامه بوده و به منظور انجام تحلیل های آماری از روش رگرسیون استفاده شده است. نتایج نشان داد که اولویت بندی انواع فرهنگ سازمانی بر مبنای میزان تاثیر آن ها بر یادگیری سازمانی بدین ترتیب است: فرهنگ گروهی در اولویت اول، فرهنگ توسعه ای در اولویت دوم، فرهنگ سلسله مراتبی در اولویت سوم و فرهنگ عقلایی در اولویت چهارم قرار دارد.

در حال حاضر، نقش واحدهای تجاری تغییرات زیادی کرده است و انتظار می رود که این واحدها فقط به فکر افزایش سودآوری نباشند و در قبال کارهای خود، به اجتماع پاسخ گو نیز باشند. دلیل این امر، آن است که واحد تجاری نمی تواند بدون اجتماع، فعالیت داشته باشد و اجتماع نیز به واحد تجاری نیاز دارد. از این رو، رابطه ای دوطرفه بین این دو، شکل گرفته است. به همین منظور، مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها، هم برای آنها و هم برای اجتماع سودمند است. شکل اولیه مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی، دارای جنبه های قوی مذهبی، پدرسالاری و نوع دوستی است، اما مفهوم نوین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها، به صورت مستقیم روی کارهای روزمره تجاری و تأثیر آنها بر طیف وسیع ذینفعان، متمرکز شده است. در دهه 1950، تنها تعهد به جامعه مطرح بود؛ به مرور در قرن 21، دغدغه های زیست محیطی و اجتماعی، اقدامات داوطلبانه، رفتار اخلاقی، توسعه اقتصادی، بهبود کیفیت زندگی شهروندان، حقوق بشر، حقوق کار، حفاظت از محیط زیست، مبارزه با فساد، تشویق ایجاد شفافیت و پاسخ گویی مناسب، حائز اهمیت شده است. در مقاله حاضر، پس از مرور مفاهیم، ابعاد، نظریه ها و پانزده مدل مسئولیت پذیری اجتماعی، می توان بیان نمود که بعد از گذشت بیش از 50 سال از این مفهوم، همچنان ارائه تعریفی واحد برای آن، کار دشواری است، اما نکته حائز اهمیت آن است که بیشتر تعاریف، شرکت ها را در برابر جامعه مسئول می دانند. از این رو، برای پاسخ گویی در برابر جامعه، نیاز است مباحث نظری مسئولیت پذیری اجتماعی، به صورت دقیق در عمل هم اجرا شوند.

این تحقیق رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری را در 210 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بین سال های 1383 تا 1387 مورد بررسی قرار داده است. فرض شده است افزایش کیفیت گزارشگری مالی می تواند کارایی سرمایه گذاری را بهبود بخشد. اما تا این زمان، شواهد تجربی کمی این ادعا را مورد حمایت قرار داده است. در راستای این ادعا دریافتیم، یک رابطه منفی بین کیفیت گزارشگری مالی و عدم کارایی سرمایه گذاری وجود دارد. سرمایه گذاری کمتر از حد و سرمایه گذاری بیشتر از حد هر دو از مصادیق عدم کارایی سرمایه گذاری هستند. نتایج بدست آمده نشان می دهد، بین کیفیت گزارشگری مالی و سرمایه گذاری کمتر از حد رابطه منفی و معناداری وجود دارد، همچنین بین کیفیت گزارشگری مالی و سرمایه گذاری بیشتر از حد رابطه منفی است، اما معنادار نمی باشد.

در طی یک دهه گذشته تعلق خاطر کاری کارکنان بسیار مورد توجه پژوهشگران حوزه مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی قرار گرفته است. تعلق خاطر کاری به عنوان یک سازه مثبت نقش تعیین کننده ای در تبیین و پیش بینی پیامدهای مطلوب سازمانی دارد. در این پژوهش با استفاده از داده های جمع آوری شده از بین 358 نفر از کارشناسان شاغل در یک گروه صنعتی ( مشتمل بر هفت شرکت)، به بررسی تأثیرگذاری تعلق خاطر کاری بر تعهد سازمانی کارکنان پرداخته شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که تعلق خاطر کاری به طور مثبت بر روی تعهد سازمانی کارکنان تاثیرگذار است و بخش زیادی از تغییرات در تعهد سازمانی را پیش بینی می کند. این تأثیرگذاری بر دو بعد تعهد عاطفی و تعهد هنجاری مثبت و معنی دار است. تعلق خاطر کاری رابطه و تأثیرگذاری معنی داری بر تعهد مستمر ندارد.

بیماری های غیر واگیر مسؤول مرگ بیش از 35 میلیون نفر در هر سال، یعنی نزدیک به دو سوم از کل مرگ و میر در جهان هستند. برای اولین بار در تاریخ بشر، سلامت مردم دنیا با تغییر چشم گیری مواجه است. بیماری های غیر واگیر خیلی بیشتر از بیماری های عفونی که در دهه های قبل گریبان گیر مردم بود، جان انسان ها را می گیرد. بیش از 80 درصد مرگ و میر ناشی از این بیماری ها در کشورهای با درآمد کم و متوسط رخ می دهد و هر سال مبالغ عظیمی از درآمد کشورها به دلیل وجود این بیماری ها هدر می رود. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد بیماری های غیر واگیر زندگی 25 میلیون نفر را تا سال 2015 در سراسر منطقه ی خاور میانه تهدید می کند. همچنین ایران در دهه های آینده با توجه به بروز پدیده ی گذار اپیدمیولوژیک و افزایش بیماری های مزمن با بار اقتصادی ناشی از بیماری های مزمن مواجه می شود. این مطالعه با هدف بررسی بار اقتصادی و بهداشتی ناشی از این بحران جهانی، چالش ها و راهکارهــــای کنترل و پیشگیری ازآن انجام شد. مطالعه ی حاضر به صورت مروری و با مرور منابع کتابخانه ای و منابع علمی دیجیتال و چاپی از ژورنال های مختلف علمی، همچنین جست وجوی وب سایت های معتبر از جمــله CDC، WHO و... انجام گردید. بیماری های غیر واگیر هر ساله 35 میلیون مرگ در سراسر دنیا را به دنبال دارند و یک مانع مهم بر سر راه توسعه ی کشورها هستند. این بیماری ها افراد فقیر و آسیب پذیر جامعه را به شدت تحت تأثیر قرار داده اند و آن ها را به ورطه ی فقر می کشانند. مقابله با این بیماری ها با کنترل ریسک فاکتورهای آن ها و استفاده از تجربیات سایر کشورها و توصیه های کارشناسی سازمان های بین المللی امکان پذیر است.

مسئله این تحقیق تبیین چگونگی تأثیرپذیری نظریه های مدیریت دانش از مبانی نظری مدیریت دانش و ترسیم خط سیر این تأثیرپذیری است. هدف اولیه از طرح مسئله، ارائه یک مدل مفهومی جامع از تأثیرهای مبانی نظری بر نظریه ها و بیان روابطی است که خط سیر این تأثیرها را نشان دهد. هدف غایی، ایجاد زمینه برای طرح مسئله بازسازی رشته مدیریت دانش موجود در علم مدرن و تمدن غرب، و بازخوانی آن براساس مبانی رقیب از جمله مبانی دینی و تمدن دینی، و فراهم آوردن زمینه تدوین نظریه جدید درباره مدیریت دانش براساس مبانی دینی است. این نظریه جدید در مقاله های آتی با عنوان «نظریه مدیریت دانش دین بنیان» ارائه خواهد شد. مرور ادبیات نشان می دهد پژوهش های بسیار اندکی در این زمینه ها انجام شده و به تحقیقات بیشتری نیاز است. برای حل مسئله و رسیدن به هدف، مدل مفهومی اولیه تأثیرپذیری مدیریت دانش از نظریه دانش (معرفت شناسی) بسط داده شد. برای این منظور، ادبیات مرتبط با مبانی نظری مدیریت دانشِ موجود درعلم مدرن مرور شد و در قالب یک مدل مفهومی اولیه ارائه گردید. مبانی به دو دسته مبانی معرفتی و غیرمعرفتی طبقه بندی و مبانی نظری به سه لایه اصلی مبانی نظری دور، میانی و نزدیک طبقه بندی شد. مبانی فلسفی به عنوان مبانی نظری دور، مبانی پارادایمی علوم انسانی، برخی علوم و نظریه های این علوم به عنوان مبانی نظری میانی و پارادایم های درونی مدیریت دانش و حوزه های مرتبط، به عنوان مبانی نظری نزدیک شناسایی شدند. در نهایت روابط بین مؤلفه های فوق با نظریه های مدیریت دانش کشف شد و در قالب یک مدل مفهومی چارچوب بندی شده ارائه گردید. این مدل چگونگی تأثیرگذاری مبانی مدیریت دانش بر نظریه های آن را تبیین می کند و می توان از آن برای بازسازی نظریه های موجود و تدوین نظریه های جدید استفاده کرد.

دولت ها در اجرای بسیاری از خط مشی های عمومی موفق عمل نمی کنند. چالش ها، موانع و محدودیت های بسیاری ممکن است اجرای خط مشی ها را با اخلال روبرو کند. اما معمولاً هنگامی که مرحله اجرا دچار شکست می شود؛ فقط مجریان سرزنش می شوند، در حالی که تدوین کنندگان خط مشی هم نقش زیادی در (موفقیت و) شکست خط مشی ها دارند. عدم رعایت عقلانیت در مرحله تدوین خط مشی به وسیله تدوین کنندگان می تواند به اجرای ناموفق خط مشی ها منجر شود. در این پژوهش بر اساس نظریات ایگنیس اسنلن ( 2002 )، مفهوم عقلانیت ترکیبی است از ابعاد اقتصادی، قانونی، سیاسی و حرفه ای. با تکیه بر مبانی نظری مدیریت دولتی، فرضیه پژوهش این گونه تدوین شده است که وضعیت رعایت عقلانیت در خط مشی های مصوب مجلس هفتم شورای اسلامی با وضعیت مطلوبِ عقلانیت برای اجرای موفق خط مشی ها تفاوت معنادار دارد. با جمع آوری داده های لازم از خبرگان از طریق پرسشنامه و تحلیل آنها با ابزارهای آماری، فرضیه پژوهش تأیید شد. بر این اساس می توان گفت عدم رعایت ترکیب مطلوب عقلانیت در مرحله تدوین خط مشی به اجرای ناموفق خط مشی ها منجر شده است.

این تحقیق به بررسی رابطه بین هویت سازمانی و مولفه های تعهد سازمانی توسعه یافته توسط می یر و آلن در بانک های دولتی شهر کرمان می پردازد. جامعه آماری تحقیق را بانک های دولتی شهر کرمان تشکیل می دهد که از میان شان، پنج بانک ملی، ملت، تجارت، رفاه و مسکن بطور تصادفی انتخاب شده اند. داده های تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری شد، و بوسیله آزمون های آماری توصیفی- استنباطی مانند ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره، آزمون ANOVA یک راهه و Post hoc تحلیل شدند، که به برخی نتایج برجسته آن اشاره می گردد: الف- نتایج آزمون ضریب همبستگی نشان دادکه بین تعهد هنجاری و هویت سازمانی، و بین تعهد عاطفی و هویت سازمانی در همه بانک ها به جز بانک ملت رابطه معنی داری وجود دارد، در حالیکه بین تعهد مستمر و هویت سازمانی در هیچ بانکی به جز بانک ملت رابطه معنی داری مشاهده نشد. ب- نتایج تحلیل رگرسیون نشان می دهدکه متغیرهای پیش بین تعهد هنجاری در بانک های مسکن و رفاه، تعهد عاطفی در بانک ملی، تعهد هنجاری و عاطفی در بانک تجارت و تعهد هنجاری و مستمر در بانک ملت، تغییرات متغیر ملاک هویت سازمانی را تبیین می کنند. ج- هیچ کدام از متغیرهای جمعیت شناختی، اثر تعدیلی بر روی رابطه بین هویت سازمانی و تعهد عاطفی، هنجاری و مستمر نداشتند. د- نتایج آزمون های ANOVA یک راهه و Post hoc نشان دادندکه بین برخی از بانک های مورد مطالعه از لحاظ تعهد سازمانی(تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر) و هویت سازمانی کارکنان تفاوت معنی داری وجود دارد. بالاخره، پبشنهاداتی برای ارتقای تعهد سازمانی و در نتیجه هویت سازمانی کارکنان ارائه شده است.

هدف این مقاله، تعیین رابطه بین اجزای ساختار حاکمیت شرکتی؛ شامل ترکیب هیات مدیره، ساختار مالکیت و افشای اطلاعات با عملکرد شرکت ها می باشد. نمونه مورد بررسی؛ شامل 77 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی سه ساله 82 تا 84 می باشد. متغیر وابسته تحقیق عملکرد مالی می باشد که بر مبنای رشد درآمد، رشد سود عملیاتی، رشد سود خالص، بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام تعیین شده است. متغیرهای مستقل نیز؛ شامل ترکیب هیات مدیره، ساختار مالکیت و افشای اطلاعات و متغیرهای کنترلی اندازه و اهرم مالی می باشد. یافته ها نشان می دهد، بین افشای اطلاعات و عملکرد مالی شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد.

شهر قم علاوه بر اینکه به عنوان مهم ترین پایگاه مذهبی جهان تشیع و دومین مرکز زیارتی کشور بعد از مشهد در سطح ملی شناخته شده است، دارای پتانسیل های مذهبی - فرهنگی، تاریخی و طبیعی با ارزش دیگری نیز هست؛ لیکن تاکنون این شهر نتوانسته است به جایگاه واقعی خود در عرصه جذب گردشگر به ویژه به لحاظ ضریب ماندگاری گردشگران دست یابد. در پژوهش حاضر هدف اصلی آن است که با به کارگیری فرایند برنامه ریزی استراتژیک، ضمن پی جویی توانمندی ها و کارکردهای گردشگری شهر قم و به منظور توسعه این کارکردها، به ارایه راهکارها و تعیین استراتژی های کاربردی برای توسعه گردشگری -با تاکید بر گردشگری مذهبی- شهر قم پرداخته شود. در این فرایند با بررسی قابلیت ها و فرصت های گردشگری قم، نتایج نهایی مبین آن است که استراتژی های قابل قبول در برنامه ریزی گردشگری مذهبی این شهر،در اولویت نخست استراتژی های محافظه کارانه اند؛ و در واقع استراتژی های تهاجمی در اولویت دوم برنامه ریزی قرار می گیرند. بدین منظور، نخست استراتژی های اولیه WO و سپس استراتژی های SO در ماتریس SWOT در اولویت قرار گرفتند. در واقع استراتژی محافظه کارانه WO2 با امتیاز 6.49 به مثابه بهترین استراتژی در توسعه گردشگری مذهبی شهر قم تلقی می گردد. به منظور تحقق این امر مهم، استراتژی مذکور می تواند با اجرا و تقویت فضاهای سرگرمی و تفریحی (پارک و شهربازی) و فضاهای سبز و همچنین تقویت جاذبه های طبیعی به عنوان عنصر مکمل گردشگری مذهبی، در تمام طول سال، برای جلوگیری از فصلی شدن گردشگری شهر و افزایش مدت اقامت گردشگران در شهر عملی گردد. در عین حال استراتژی تهاجمی SO2 با امتیاز 7.33، موثرترین راهبرد -پس از محافظه کارانه- قلمداد می شود. به منظور نیل به اهداف تحقیق و توسعه گردشگری با بهره گیری از این استراتژی، توسعه علوم اسلامی از یک سو، و افزایش تبلیغات و جذب طلاب و گردشگران مذهبی - فرهنگی خارجی با معرفی جایگاه واقعی کارکردهای مذهبی - فرهنگی شهر قم به سایر کشورها و همچنین ایجاد اشتغال و درآمد پایدار از سوی دیگر، پیشنهاد می شود.

در این مقاله انواع استراتژی های مالی تعریف و معرفی می شود. تمرکز این مقاله بر روی چگونگی مدیریت شرکت و اتخاذ استراتژی های مناسب هنگام رکود اقتصادی و ورود شرکت ها به مرحله اضطرار مالی و افزایش ریسک کل است. بدین منظور، شرایط رکود اقتصادی و اضطرار مالی توضیح داده می شود و استراتژی های مناسب در این مرحله بررسی می شود. سپس، استراتژی های مالی و واقعی برای اجتناب از ورود شرکت ها به مرحله اضطرار مالی ارائه می گردد. در پایان نکاتی در مورد استفاده از استراتژ ی های متفاوت مالی و واقعی بیان می شود.

هر تحلیلگری پیش از هر گونه تلاشی برای تعیین نیازهای سازمان به سیستم های مدیریت باید سازمان را به درستی بشناسد . در این مقاله برای شناخت محیط سازمانی سیستمهای مدیریت از دو شیوه استفاده می شود که عبارتند از : الف – عوامل حیاتی موفقیت: در این شیوه چگونگی استفاده از روش عوامل حیاتی موفقیت در معرفت پذیری نسبت به سازمان و نیازهای آن نشان داده می شود. ب – نمودار محتوایی : این نوع نمودار برای معرفت پذیری نسبت به نقش سیستم پیشنهادی در سازمان بکار گرفته می شود . این روشها در تعیین مجموعه نیازهای مقدماتی و مرزبندی خرده سیستمها به آدمی کمک می کنند.

پیچیدگی های محیط در عرصه های رقابتی کسب و کار و افزایش انتظارات مشتریان، ضرورت آگاهی از نقاط قوت و ضعف سازمان و بهبود مستمر شاخص های کلیدی را بیش از پیش آشکار نموده است.از این رو یکی از دغدغه های اساسی سازمان های امروز دستیابی به یک شیوه ارزیابی عملکرد جامع، قابل اعتماد و انعطاف پذیر است تا با توسل به آن، اطلاعات دقیق و کافی از جایگاه امروز خویش به دست آورند و با نگاه به آینده، از خطاهای گذشته درس بگیرند. یکی از مدل های کارآمد که با نگرش استراتژیک به ارزیابی عملکرد سازمان می پردازد مدل امتیازات متوازن است که علاوه بر توجه به بعد مالی از سه بعد (مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری) نیز سازمان را مورد ارزیابی قرار می دهد. این مقاله ضمن اشاره به مفهوم و پیشینه مدل امتیازات متوازن به ارزیابی عملکرد شرکت فولاد طبرستان، با استفاده از مدل امتیازات متوازن می پردازد.