درخت حوزه‌های تخصصی

طرفین قرارداد، باید در تمام اظهارات خود، کمال حسن نیت را رعایت کنند و سکوتی نکنند که موجب فریب طرف مقابل شود. اظهارات بیمه گذار، باید در میزان حق بیمه و نسبت به موضوع بیمه موثر باشد. اطلاع رسانی به بیمه گر با پاسخ کامل و صحیح به سوالات مندرج در پرسش نامه صورت می گیرد. بیمه گذار قادر به بیمه کردن تمام خطرات احتمالی که موضوع قرارداد را تهدید می کند، نیست. دراین باره نیز، استثنائاتی از قبیل ورود خسارت به عمد وجود دارد. بیمه گر نیز باید در تنظیم پرسش نامه و شروط ضمن قرارداد، حسن نیت داشته باشد و با عدم پرسش، پرسش نامه محدود و مبهم، بیمه گذار را فریب ندهد. در مواردی که بیمه گر به سوء نیت بیمه گذار و عدم صحت اظهارات وی عالم است، نمی تواند بعداً به عدم حسن نیت بیمه گذار متوسل و به صحت و اعتبار قرارداد، خلل وارد سازد؛ در هنگام انعقاد قرارداد نیز ممکن است بیمه گذار مال را به نحو عامدانه یا غیر عامدانه، بیش از ارزش واقعی بیمه کند، که در صورت عمدی بودن، سبب بطلان عقد و در فرض عمد نداشتن، قرارداد معتبر است. در صورت تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه توسط بیمه گذار، وی مکلف است، فوراً به بیمه گر اطلاع دهد. اما در قانون به اعلام تخفیف خطر به بیمه گر که عملاً متضمن منفعت بیمه گذار است، هیچ اشاره ای نشده است.

پژوهش حاضر تأثیر رسانه های اجتماعی را بر شکل گیری اعتماد و وفاداری به برند در جامعة برند بررسی کرده است. جامعة آماری این پژوهش 400 نفر از گروه های دانشجویی، متشکل از دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری از دانشگاه مازندران است که در شبکة اجتماعی اینستاگرام عضو هستند. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی- همبستگی است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی بررسی شده و آزمون فرضیه ها با مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان دهندة تأثیر مثبت و معنادار هویت فردی و هویت اجتماعی بر جوامع برند در شبکه های اجتماعی است؛ همچنین جوامع برند در شبکه های اجتماعی بر اشتراکات جامعة برند تأثیر مثبت و معناداری داشته است. دربارة تأثیر مشترکات جامعة برند بر تعامل اجتماعی و استفاده از برند تنها رابطة میان تعهد اجتماعی و تعامل اجتماعی معنادار نبوده است. تعامل اجتماعی و استفاده از برند نیز بر اعتماد برند تأثیر دارد. در نهایت تأثیر مثبت و معنادار اعتماد برند بر وفاداری به برند تأیید شده است.

این پژوهش با هدف بررسی مولفه های فرهنگ شهروندی در حیطه ی ارزش ها و هنجارها به روش توصیفی – پیمایشی انجام شده است. جامعه ی آماری پژوهش مشتمل بر کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه ی 4 و دانشگاههای دولتی یزد، اصفهان، تهران، مشهد و شیراز در رشته-های علوم تربیتی، جامعه شناسی و روان شناسی بالغ بر 283 نفر بوده است . از بین جامعه ی آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، متناسب با حجم نمونه، در نرم افزار اکسل تعداد 103 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ی محقق ساخته ی تدوین مولفه های فرهنگ شهروندی در دو حیطه ی ارزش ها و هنجارها با مقیاس 5 درجه ای لیکرت بوده است. برای تعیین روایی ابزار پژوهش از روایی صوری، محتوایی و سازه (تحلیل عامل) استفاده شد. اعتبار ابزار اندازه گیری با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ معادل 92/0 برآورد گردید که حاکی از اعتبار بالای ابزار اندازه گیری است. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی شامل (میانگین، انحراف معیار و واریانس) و آمار استنباطی شامل تحلیل عاملی، آزمونT تک متغیره و آزمون خی دو برآورد شد. نتایج بدست آمده از پژوهش نشان داد که بعد ارزش ها دارای 17 زیر مولفه است که از این میان، « ترجیح مصالح جمعی بر مصالح فردی » با بار عاملی77/0 بیش ترین ضریب و مولفه ی « حفظ محیط زیست » با بار عاملی4/0 کم ترین مقدار را به خود اختصاص داده است. در بعد هنجارها بیش ترین بار عاملی مربوط به مولفه های« قدرت حل تعارض در مواجهه با دیگران » و « توانایی اظهار نظر در میان جمع » با بار عاملی72/0 و کم ترین بار عاملی مربوط به مولفه ی « مسئولیت پذیری »با بار عاملی 31/0 بوده است. در ابعاد جمعیت شناختی بین نظرات پاسخگویان تفاوتی مشاهده نگردید.

جدیدترین شیوه حقوقی حمایت از حقوق مصرف کننده در نظام های حقوقی مختلف، قایل شدن مسئولیت محض برای تولید کننده و فروشنده محصولات معیوب است. منظور از مسئولیت محض آن است که تولید کننده کالای معیوب به صرف معیوب بودن کالا و صرف نظر از تقصیر یا عدم تقصیر او در برابر مصرف کنندگان زیان دیده مسوول است. این شیوه به دلیل ناکارآمدی نظام مسوولیت قراردادی و مسوولیت مدنی مبتنی بر تقصیر ایجاد شد و امروزه در قوانین کشورهای گوناگون از جمله سوییس وارد متون قانونی شده است این در حالی است که قانونگذار و رویه قضایی ایران همچنان مقید به اصول سنتی مسوولیت مدنی هستند؛ اصولی که مصرف کننده را بنحو شایسته حمایت نمی کنند.آنچه در این مقاله بدان پرداخته می شود مطالعه تطبیقی حقوق سوییس و ایران در زمینه حمایت از حقوق مصرف کننده و بیان نقایص نظام حقوقی ایران در این زمینه است. همچنین متناسب با موضوعات مطروحه، اشاراتی به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در مورد لایحه حمایت از حقوق مصرف کننده خواهیم داشت.

هدف این مقاله بررسی پدیده فلات زدگی شغلی و رابطه آن با بی تفاوتی سازمانی و تمایل به خروج از خدمت کارکنان شرکت بیمه ایران است. روش تحقیق این پژوهش مبتنی بر مطالعات کمی و از نوع پیمایش است. پرسشنامه های استاندارد فلات زدگی شغلی، تمایل به خروج از خدمت کارکنان و بی تفاوتی سازمانی میان ۳۵۵ نفر از کارشناسان شرکت بیمه ایران توزیع شد. به جهت گستردگی زیاد جامعه اماری و تجمع کارشناسان بیمه در دفتر مرکزی پرسشنامه در ستاد مرکزی شرکت که در تهران مستقر است توزیع شد. داده ها جمع آوری و با رگرسیون و ANOVA تحلیل گردید. برای اعتبار سازه از آزمون تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد، شاخص کفایت نمونه پرسشنامه (KMO) برای مؤلفه ی فلات زدگی شغلی، مقدار 786/0 بوده است که نشان دهنده اعتبار سازه ای مناسبی است. برای بررسی پایایی پرسشنامه ها از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج به ترتیب 88%، 85 % و79% برای فلات زدگی شغلی، تمایل خروج از خدمت و بی تفاوتی بوده است. نتایج این پژوهش وجود فلات زدگی شغلی در میان کارکنان شرکت بیمه ایران را نشان می دهد، اما برخلاف انتظار این پدیده رابطه زیادی با تمایل خروج از خدمت کارکنان نداشته، اما با متغیر ""بی تفاوتی سازمانی"" رابطه قوی را نشان می دهد.

ارتباط متقابل بین رشد اقتصادی و سودآوری از مسائل مهم برای شر کت های تولیدی و ارایه کننده فعالیت های صنعتی به حساب می آید. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی چگونگی تأثیر نرخ رشد فروش بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 1383 تا 1389 است. برای این منظور در یک نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای، 40 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بین صنایع داروئی، صنایع شیمیایی، صنایع غذایی بدون قند و شکر و صنایع قند و شکر انتخاب شدند و از مدل های خودبرگشتی پانل پویا ( GMM) برای تحلیل آماری داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شد. در این مدل، مقاطع شامل شرکت های انتخابی در نمونه و سری زمانی شامل یک دوره 7 ساله هستند. پس از جمع آوری اطلاعات جهت تحلیل داده ها، آزمون از طریق اجرای رگرسیون تلفیقی انجام شده است. نتایج بیانگر این است که در شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس، متغیر سهم از بازار شرکت های بورسی تأثیر مثبتی بر روند سودآوری دارد، در حالیکه افزاش نرخ رشد فروش در سال جاری و سال گذشته و اهرم بدهی رابطه معناداری با سود سال جاری ندارد.

"یکی از راههای بهبود و پیشرفت اقتصادی و روزافزون یک واحد تولیدی صنعتی، اندازه گیری بهره وری آن است و براساس اندازه گیری و تجزیه و تحلیل شاخصهای بهره وری، فرصتهای بهبود تعریف می شود و چرخه بهبود را می توان انجام داد. اما مشکل اصلی که در سنجش بهره وری با آن مواجه می شویم عدم تعریف صحیح شاخصهای بهره وری در عمل و نحوه تعریف و اندازه گیری آنهاست. در این مقاله پس از مرور مختصر ادبیات و مفاهیم و واژه های مربوط به بهره وری، چرخه بهره وری ، مدار بهبود و ...، به صورت سیستمی اندازه گیری بهره وری واحدهای تولیدی مورد بررسی قرارگرفته و نتایج به صورت مطالعه موردی تشریح و ارائه شده است. "

با گسترش جوامع بشری، بازارهای تجاری نیز گسترش یافته و واحدهای تجاری بزرگتر و متعددی پدید امده اند و به رقابت با یکدیگر می پردازند.سازمان ها برای حفظ مزیت رقابتی خود در محیط پویا و متغییر امروزی باید بتوانند خود را با تغییرات هماهنگ نموده و توانایی پیش بینی و پاسخگویی دربرابرانها را در خود ایجاد کنند.بدین منظور سازمان بایستی با توجه به شرایط محیطی ارزیابی از وضع موجود و مطلوب داشته باشند تا بتواند مناسبترین استراتژی را اتخاذ و به مرحله اجرا بگذارد.حسابداری مدیریت با ارائه سیستم های هزینه یابی جدید و کاهش هزینه، ارائه تکنیک های مدیریتی جدید و حل مشکلات و موانع سازمان ها در راه کسب موفقیت آنها میتواند موُثر واقع گردد.مقاله حاضر با استفاده از مطالعات کتابخانه ای سعی در بیان میزان تاثیر حسابداری مدیریت در ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان ها در محیط متغییر و پویا دارد.نتیجه اینکه استفاده از تکنیک های نوین حسابداری مدیریت تنها یک توصیه نبوده و در عصر حاضر به عنوان ابزار مدیریت در فضای کسب و کار رقابتی، یک نیاز اساسی و یک ضرورت حیاتی به شمار میرود

امروزه با گسترش روز افزون صنایع خدماتی، موضوع بازاریابی خدمات و کیفیت خدمات به مسئلة مهمی برای سازمان ها تبدیل شده است. تلاش های فراوان سازمان ها در این حوزه، شاهدی بر این ادعاست. در سال های گذشته، سازمان ها سعی کرده اند از طریق مفاهیم و رویکردهای بازاریابی بیرونی، کیفیت خدمات مناسب و رضایت بهتر مشتریان بیرونی خود را فراهم سازند. یکی از ویژگی های مهم خدمات، تعامل مستقیم کارکنان با مشتریان و نقش تعیین کنندة رفتارهای مشتری مدارانه آن ها در برخورد با مشتریان است. بنابراین برای داشتن کیفیت خدمات بر تر و در نهایت رضایت مشتریان بیرونی، باید کارکنان (مشتریان درونی) متعهد به اهداف و چشم اندازهای شرکت و دارای رفتارهای مشتری مدارانه داشته باشیم. امروزه با مطرح شدن ایده و مفهوم بازاریابی درونی،اهمیت و نقش تعیین کنندة مشتریان درونی سازمان ها (کارکنان) در موفقیت برنامه های بازاریابی بیرونی بیش از پیش روشن تر شده است. تحقیقات گذشته نشان می دهد که باید بین بازاریابی بیرونی و بازاریابی دورنی تعامل و ارتباط تنگاتنگی وجود داشته باشد؛ لذا، تحقیق حاضر باهدف شناسایی تأثیر اقدامات بازاریابی درونی بر رفتارهای شهروندی سازمانی و کیفیت خدمات انجام شده است. روش تحقیق مورد استفاده پیمایشی- همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری می باشد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد اقدامات بازاریابی درونی در شرکت ملی گاز ایران توانسته است بر طبق یک مدل مفهومی (تحلیل مسیر) رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان و د رنهایت، کیفیت خدمات را افزایش دهد.

با رشد سریع تجارت الکترونیک و خرید و فروش آنلاین، ایجاد و حفظ وفاداری مشتریان در بازارهای الکترونیک چه در تئوری و چه در کابرد از اهمیت بالایی برخوردار شده است. در این مقاله از طریق مطالعه تحقیقات انجام شده در زمینه وفاداری مشتریان به یک نام و نشان تجاری و یکپارچه‌سازی این تحقیقات، مدلی مفهومی در زمینه «وفاداری الکترونیک» ارایه شده و سپس به شرح مختصری از شاخص‌های ارایه شده در این مدل پرداخته شده است. در قسمت بعدی برای شرکت‌های مختلف، بر حسب میزانی که فعالیت‌های آنها در بازارهای الکترونیک انجام می‌پذیرد، راهکارهایی جهت اقدام در جهت وفادار نمودن مشتریان بیان شده است. در انتها نیز پیشنهادهایی برای به‌کارگیری بازاریابی الکترونیک و تحقیقات آتی در این راستا ارایه شده است.

سرمایه گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش درخور توجهی از سهام شرکت ها، دارای نفوذ قابل ملاحظه ای بر آنها هستند؛ ضمن آنکه محرک هایی برای نظارت بر رویه های شرکت ها (شامل رویه های حسابداری) دارند. رویه های حسابداری محافظه کارانه، مدیران را از رفتار فرصت طلبانه و خوش بینی بیش از حد در ارائه سود باز داشته، سبب گزارش سودهای قابل اتکاتری می گردد. در این تحقیق، سعی برآن است که تاثیر حضور مالکان نهادی بر رویه های حسابداری محافظه کارانه تعیین شود. با توجه به این موضوع که سرمایه گذاران نهادی مشابه با هم نیستند و تاثیر متفاوتی بر رویه های حسابداری شرکت ها دارند، این تحقیق با طبقه بندی سرمایه گذاران نهادی به فعال و منفعل، ارتباط انواع مختلف مالکیت نهادی و محافظه کاری را نیز بررسی می کند. برای بررسی این ارتباطات، از دو مدل رگرسیونی (مدل باسو و مدل بال و شیواکومار) استفاده گردید. یافته های به دست آمده از وجود رابطه مثبت بین مالکیت نهادی و محافظه کاری سود حکایت دارند. به عبارت دیگر، با افزایش سطح مالکیت نهادی، تمایل شرکت ها به استفاده از رویه های محافظه کارانه بیشتر می گردد. در نتیجه، می توان ادعا کرد این سهامداران ناظران فعالی هستند که مدیران را به گزارش سود با کیفیت بالاتر(از طریق کاربرد رویه های حسابداری محافظه کارانه تر) تشویق می کنند. همچنین، بعد از تفکیک مالکان نهادی به فعال و منفعل، رابطه مثبت و معناداری بین مالکیت نهادی منفعل و محافظه کاری سود نیز یافت شد. البته، در ارتباط با مالکیت نهادی فعال، نتیجه قابل اتکایی حاصل نشد.

هدف اصلی این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی مستقل از دیدگاه استفاده کنندگان و حسابرسان مستقل است. در این تحقیق با استفاده از متون و ادبیات حسابرسی، استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی، بیانیه ها و با لحاظ داشتن شرایط محیطی ایران سیزده عامل موثر بر کیفیت حسابرسی مستقل شناسایی شد. اطلاعات لازم برای تحقیق بخشیدن به اهداف تحقیق با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شد. جامعه آماری پژوهش متشکل از دو گروه استفاده کنندگان خدمات حسابرسی شامل مدیران (کارشناسان ارشد) شرکت های سرمایه گذاری و مدیران (کارشناسان ارشد) بخش اعتبارات بانک ها و حسابرسان مستقل شامل شرکای موسسات حسابرسی، مدیران ارشد و مدیران فنی سازمان حسابرسی بود. فرضیه های تحقیق به دو گروه "الف" و "ب" تقسیم شد. فرضیه های گروه "الف" در ارتباط با سیزده عامل شناسایی شده موثر بر کیفیت حسابرسی مستقل، طراحی گردید. نتایج آزمون این فرضیه ها نشان داد که پرسش شوندگان بر وجود بیست و چهار عامل تاکید بیش تری دارند. فرضیه های گروه "ب" در ارتباط با شناسایی تفاوت بین دیدگاه های استفاده کنندگان و حسابرسان مستقل (بین گروهی)، تفاوت بین دیدگاه های حسابرسان مستقل (درون گروهی) طراحی شد. نتایج آزمون این فرضیه ها نشان داد که در اغلب موارد تفاوت معنی داری بین دیدگاه ها وجود ندارد.

این تحقیق «نابهنجاری اقلام تعهدی (اثر اقلام تعهدی بر بازده سهام)»، «نابهنجاری مخارج سرمایه ای (اثر مخارج سرمایه ای بر بازده سهام)» و بهبود عملکرد سهام با به کارگیری همزمان هر دو نابهنجاری در بازار سرمایه ایران را بررسی می کند. این موضوع از طریق بررسی عملکرد پرتفوهای تشکیل شده روی مخارج سرمایه ای و اقلام تعهدی، با استفاده از سه مقیاس مختلف از بازده، آزمون می شود. بر اساس نمونه ای متشکل از 480 سال- شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386-1380، نتایج حاکی از آن بود که نابهنجاری مخارج سرمایه ای و نابهنجاری اقلام تعهدی در بازار سرمایه ایران وجود دارد و از هم مجزا هستند، اگرچه این دو نابهنجاری ممکن است به طرق مختلف با هم مربوط باشند. نتایج حاکی از آن است که بعد از کنترل کردن برای سه عامل ریسک فاما- فرنچ، سرمایه گذاران با به کارگیری همزمان دو نابهنجاری به جای فقط استفاده از یک نابهنجاری، بازده های بالاتری کسب می کنند.

بنا بر دیدگاه مبتنی بر منابع، عملکرد برتر شرکت ها می تواند از منابع منحصر به فرد آنها، یکپارچگی منابع و یا توانایی پاسخ گویی به محیط ناشی شود. بر اساس این دیدگاه، تفاوت در عملکرد شرکت ها به دلیل این است که سازمان های موفق دارای منابع استراتژیکی(فیزیکی، انسانی و سازمانی) هستند که رقبای آن ها فاقد آن منابع-اند. پس تفاوت در منابع، نقش مهمی در ایجاد سود برای شرکت دارد. از جمله منابع شرکت، سرمایه فکری است که سرمایه نوآوری و سرمایه مشتری زیر مجموعه آن است. این تحقیق به بررسی ارتباط بین سرمایه نوآوری و سرمایه مشتری با عملکرد مالی در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همین طور روابط تعاملی آن دو با عملکرد مالی شرکت ها با توجه به تکنولوژی شرکت می پردازد. داده های سال های 1386-1381، جمع آوری شده اند و با استفاده از ضریب همبستگی دومتغیره پیرسون و ضریب تعیین، تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج بر پایه داده های جمع آوری شده از 26 شرکت تولیدی با تکنولوژی بالا و 26 شرکت تولیدی با تکنولوژی پایین نشان داد که هر دو متغیرسرمایه نوآوری و مشتری رابطه مثبت و معنی داری با عملکرد مالی دارند، ولیکن نتیجه قابل توجه دیگر این بود که شدت ارتباط بین سرمایه نوآوری با عملکرد در شرکت های با تکنولوژی بالا بیشتر از شرکت های با تکنولوژی پایین نبوده است.

تغییرات ارزش افزوده فعالیت های صنعتی در اثر سیاست های صنعتی - اقتصادی شاخصی مهم برای شناخت وضعیت ساختار صنایع می باشد. این مقاله با استفاده از داده های ارزش افزوده صنایع بیست و سه گانه در بخش صنعت ایران، به تجزیه و تحلیل ساختار صنعتی و تعیین قدرت رقابت پذیری هر یک از فعالیت های صنعتی پرداخته است که به وسیله شاخص های متداول از جمله متوسط شاخص تغییرات ساختاری و شاخص قدرت رقابت پذیری برای سال های 1374 تا 1384 تبیین شده است. نتایج به دست آمده از شاخص های تحلیل ساختاری نشان می دهد که از صنایع مورد بررسی با کدهای دو رقمیISIC صنایع تولید سایر وسایل حمل و نقل، تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر، تولید کاغذ و محصولات کاغذی، تولید فلزات اساسی، صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی و تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی نسبت به سال پایه از رشد ارزش افزوده بالایی برخوردار بوده اند، یعنی تغییرات ساختاری مثبتی از خود نشان داده اند. همچنین در این سال ها، در بین گروه های مختلف صنایع (طبقه بندی صنایع با کدهای دو رقمیISIC ) صنایع ذغال کک - پالایش و سوخت های هسته ای، صنایع تولید مواد و محصولات شیمیائی و تولید فلزات اساسی به ترتیب، با نرخ رشدی معادل 81/10، 49/7 و 49/5 درصد، حایز بالاترین میزان نسبت شاخص رقابت پذیری برای نیروی کار بوده اند.

این تحقیق به مقایسه میزان خطای دو مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و تعدیل شده برای شرایط تورمی در پیش بینی بازده سهام می پردازد. در این راستا، سه فرضیه طراحی شد. به منظور آزمون این فرضیه ها، اطلاعات ماهیانه 72 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1382-1386جمع آوری گردید و دو مدل با استفاده از رگرسیون های مربوط مقایسه شدند . نتایج تحقیق نشان داد که مد ل تعدیل شده از نظر برآورد بازده دارایی، ضریب خطای کمتری دارد و وجود عامل تورم در این مدل، میزان دقت آن را نسبت به مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای به شکل معناداری افزایش می دهد. به عبارت دیگر، عامل تورم در پیش بینی بازده دارایی­های سرمایه­ای دارای نقش بااهمیتی است. همچنین، در شرایط تورمی، در صورت وجود همبستگی مثبت بین نرخ بازده پرتفوی بازار و نرخ تورم، مقدار قیمت بازاری ریسک در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای نسبت به مدل تعدیل شده کمتر است.