درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش،تعیین قدرت توضیح دهندگی مدل حاشیه سود/گردش دارایی ها درتبیین تغییرات نسبت سودعملیاتی آتی درشرکت های پذیرفته شده دربورساوراق بهادارتهران می باشد. متغیروابسته استفاده شده دراین پژوهش،تغییرات نسبت سودعملیاتی به متوسط خالص دارایی های عملیاتی سال آتی به منظورتعیین محتوای اطلاعاتی مدل حاشیه سود/گردش دارایی هادرشناسایی مدیریت سوداست.دراین پژوهش ازتجزیه وتحلیل دوپونت بااستنادبه این موضوع که فروش یک عامل ومحرک اصلی سرمایه گذاری وسودشرکت بوده ولذا خالص دارایی های عملیاتی منعکس درترازنامه وخالص سودعملیاتی منعکس درصورت سودوزیان شرکت بایستی به طورمستقیم وهم جهت با دارایی هاتغییرکنند،استفاده می شود.تغییردرگردش دارایی هاوحاشیه سودبه طورمعکوس ودرجهت مخالف هم می تواندنشانه ای ازمدیریت سودباشد.متغیرهای مستقل استفاده شده دراین پژوهش شامل مدیریت سودروبه بالا وروبه پایین طبق مدل حاشیه سود/گردش دارایی ها است. همچنین ازمتغیرهای نسبت سودعملیاتی به متوسط خالص دارایی های عملیاتی سال جاری،تغییرات نسبت سودعملیاتی به متوسط خالص دارایی های عملیاتی سال جاری،نسبت خالص دارایی های عملیاتی به فروش سال جاری،تغییرات نسبت خالص دارایی های عملیاتی به فروش سال جاری،تغییردرگردش دارایی ها،تغییردرحاشیه سود،اجزای مدیریت شده اقلام تعهدی شرکت براساس مدل اقلام تعهدی غیرعادی ونسبت ارزش بازاربه ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیر کنترلی استفاده به عمل آمده است.جامعه آماری پژوهش شامل 133 شرکت طی سال های 1383 تا 1390 است.جهت آزمون فرضیه پژوهش ازرگرسیون چندمتغیری با داده های تلفیقی/ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهدکه مدل تشخیصی حاشیه سود/گردش دارایی ها نسبت به مدل اقلام تعهدی غیرعادی دارای محتوای اطلاعاتی کم تری درشناسایی مدیریت سوداست.

بر اساس تعریف سازمان جهانی تجارت، تدارکات دولتی عبارتند از خرید، اجاره، اجاره به شرط تملیک و ترکیبی از آنها که دستگاه های دولتی برای تأمین نیازهای خود و با انگیزه های غیر تجاری انجام می دهند. با توجه به آنکه تدارکات دولتی حجم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی (درکشورهای توسعه یافته 10 تا 15 درصد و در کشورهای در حال توسعه 20 درصد) را در بر می گیرد سازمان جهانی تجارت این موضوع را در چارچوب موافقتنامه ای خاص تنظیم و قاعده مند نموده است. موافقتنامه تدارکات دولتی که در دور توکیو درباره آن توافق صورت گرفت خواهان انجام قواعد رفتار ملی(عدم تبعیض بین عرضه کننده داخلی و خارجی) و دولت کامله الوداد (عدم تبعیض بین عرضه کنندگان خارجی) نسبت به خریدهای دولتی می باشد. در حال حاضر روند الحاق کشورهای در حال توسعه به موافقتنامه تدارکات دولتی رشد قابل ملاحظه ای یافته است. چرا که کشورهایی که پس از تاسیس سازمان جهانی تجارت به این سازمان ملحق شده اند درسند الحاق خود متعهد شده که پس از عضویت، مذاکرات الحاق به موافقتنامه تدارکات دولتی را نیز آغاز نموده و در یک مهلت زمانی معین به اتمام رسانند. با توجه به اینکه ایران در آستانه شروع مذاکرات جهت الحاق به سازمان جهانی تجارت قرار دارد، برخورداری از یک موضع محکم و موثر در خلال مذاکرات مستلزم شناخت دقیق وضعیت فعلی رژیم تجاری کشور در حوزه های مختلف از جمله وضعیت تدارکات دولتی است. علیرغم آنکه تصویب قوانین ناظر بر تدارکات دولتی از جمله قانون برگزاری مناقصات گامی مثبت در ایجاد شفافیت در خریدهای دولتی محسوب می شود، لیکن در برخی مواد قانونی میان این قوانین و موافقتنامه تدارکات دولتی موارد متناقضی وجود دارد که در صورت الحاق به سازمان جهانی تجارت اصلاح این موارد ضروری می باشد. به عنوان نمونه قانون برگزاری مناقصات اولویت را به عرضه کنندگان داخلی داده که در موافقتنامه تدارکات دولتی سازمان جهانی تجارت شدیداً نفی شده است.

بیمه های اسلامی و بیمه های مرسوم دو چهارچوب بیمه ای رایج در دنیا بوده که هر کدام سازوکار مربوط به خود را دارند. اما سؤالی که اینجا مطرح میشود این است که عبارت «تکافل» که در برخی متون و ترجمه ها به عنوان مترادف بیمه اسلامی عنوان میگردد، چه نسبت و رابطه ای با بیمه اسلامی دارد؛ پاسخ این است که تکافل، یک الگوی عملیاتی از مفهوم کلی بیمه های اسلامی است. بدین معنی که اگر چه بیمه اسلامی در جهان واقعی وجود نداشته و صرفاً یک مفهوم و اسم عام است، اما این مفهوم و اسم عام مصادیقی دارد که در عمل پیاده شده و هم اکنون نیز وجود دارد که تکافل یکی از این مصادیق است. با اینکه تکافل نوعی بیمه اسلامی است اما نباید پنداشت که مفهوم سودمحوری-آن گونه که در ادبیات اقتصادی وجود دارد- در آن جایگاهی ندارد. بلکه اساساً این نوع از بیمه اسلامی، بر پایه کسب سود بنا شده است. به طورکلی تکافل به دو دسته عمومی و خانواده تقسیم می­شود. در مقایسه با بیمه ­های مرسوم، تکافل عمومی متناظر با بیمه های غیرزندگی و تکافل خانواده متناظر با بیمه ­های زندگی است. تکافل در شکل نوین آن کمی بیش از سه دهه قدمت دارد. اولین شرکت تکافلی در سال 1979 در سودان شروع به فعالیت نمود. اما مالزی، اولین کشوری بود که در سال 1984 قانون تکافل را تصویب کرد و اولین شرکت تکافلی خود را نیز در همان سال تأسیس کرد. قانون تکافل مالزی، تکافل را به عنوان طرحی بر پایه برادری، اتحاد و کمک مالی متقابل مشارکتکنندگان به هنگام نیاز که در آن مشارکتکنندگان نسبت به این امر توافق دارند، تعریف میکند . در دهه هشتاد قرن بیستم چندین شرکت بیمه اسلامی در عربستان، بحرین، امارات متحده عربی، باهاماس ، ژنو، لوکزامبورگ تأسیس شد. در این مقاله شناختی مختصر از وضعیت تکافل در کشور مصر که از اعضای گروه دی- 8 نیز است، تحت سه عنوان ارائه میگردد. در ابتدا شاخص های کلان اقتصادی و برخی اطلاعات دیگر در مورد کشور مصر ارائه میشود، سپس بازار بیمه ای و نهاد نظارت بیمه ای معرفی میشود و در پایان اطلاعاتی در مورد شرکت های تکافلی فعال در بازار بیمه مصر ارائه و سه شرکت از آنها معرفی میگردند.

هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر هویت سازمانی و فرهنگ سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی بود . جامعه آماری کلیه "" مدیران، معاونان، رئیسان و کارشناسان اداره کل آموزش پرورش 1394 به تعداد 500 نفر بودند که بر اساس جدول مورگان و به صورت - استان تهران "" در سال 1393 تصادفی طبقه ای 217 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد هویت سازمانی چنی، فرهنگ سازمانی رابینز و رفتار شهروندی سازمانی پودساکف استفاده شد . و برای انجام تحلیل استنباطی از نرم افزار SPSS برای انجام آماره های توصیفی و فراوانی از نرم افزار استفاده گردید . در پژوهش حاضر، ضریب اطمینان 95 درصد در نظر گرفته شده است. Smart PLS یافته ها نشان داد که بین هویت سامانی و فرهنگ سازمانی در بروز رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد . بیشترین تأثیر را هویت سازمانی و فرهنگ سازمانی بر بعد وظیفه شناسی و نشان ، GOF کمترین تأثیر را بر بعد احترام در رفتار شهروندی سازمانی دارد. حصول مقدار 0,735 برای دهنده این است که برازش کلی مدل پژوهش فوق، قابل قبول و در یک پیوستار از ضعیف، متوسط تا قوی، در سمت قوی قرار گرفته است

بازدهی سهام عرضه های عمومی اولیه در بازه زمانی کوتاه مدت و بلندمدت، همواره مورد توجه فعالین بازار بوده است. در ایران و پس از ابلاغ سیاست های اصل 44 توسط مقام معظم رهبری، عرضه های اولیه با ورود شرکت های دولتی مشمول این اصل رنگ و بوی دیگری به خود گرفت. در این تحقیق به مقایسه بازدهی کوتاه و بلند مدت سهام شرکت های دولتی واگذار شده به عموم در قالب اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و بازدهی سایر عرضه های عمومی اولیه و بازار پرداختیم. نتایج تحقیق نشان داد که بازدهی کوتاه مدت(20 روزه) سهام شرکت های دولتی که در قالب اجرای اصل 44 قانون اساسی به عموم عرضه گردیده اند، مثبت می باشد و از بازدهی کوتاه مدت بازار بیشتر است، لیکن با بازدهی کوتاه مدت سایر عرضه های اولیه تفاوت معناداری ندارد. همچنین بازدهی بلندمدت(یکساله) سهام شرکت های دولتی که در قالب اجرای اصل 44 قانون اساسی به عموم عرضه گردیده اند، مثبت است و از بازدهی بلندمدت سایر عرضه های اولیه بیشتر است، لیکن با بازدهی بلندمدت بازار تفاوت معناداری ندارد.

در شرایط تورمی، اطلاعات صورت های مالی در صورتی مفید است که بتواند به پیش بینی توان سودآوری و بازده آینده سرمایه گذاری کمک کند. بررسی پیشینه پژوهش نشان می دهد، چنانچه سودیا زیان های شناسایی نشده ناشی از تورم با گذشت زمان آشکار شود، می تواند به پیش بینی جریان های نقدی آینده شرکت کمک کند. به علاوه، درصورتی که بازار سهام به چنین تأثیری بر جریان های نقد آینده به طور کامل توجه نکند، سود یا زیان های شناسایی نشده ناشی از تورم می تواند بر بازده آینده سهام نیز اثرگذارد. به همین منظور، هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین سود یا زیان شناسایی نشده ناشی ازتورم و جریان های نقد عملیاتی آینده، جریان های نقد آینده حاصل از فروش دارایی ها و بازده غیرعادی سبدهای سرمایه گذاری طبقه بندی شده است. به منظور آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیونی چند متغیره بر اساس نمونه ای متشکل از 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با استفاده از روش حذف سامانمند در بازه زمانی 1378 تا 1389 و داده های ترکیبی استفاده شده است. برای تعیین نوع داده های ترکیبی از آزمون های Fلیمر و هاسمن، برای معنادار بودن کل مدل رگرسیون از آماره F فیشر و معنادار بودن ضرایب از آماره tاستیودنت استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که افزایش سود یا زیان شناسایی نشده ناشی از تورم، منجر به افزایش جریان های نقد آتی حاصل از فروش دارایی ها و باعث کاهش جریان های نقد عملیاتی آینده و بازده غیرعادی حاصل از سبدهای سرمایه گذاری طبقه بندی شده می شود.

در عصر حاضر سازمان ها با بحران های گوناگونی روبرو هستند که از هر سو حیات و بقای آنها را مورد هجوم قرار می دهند. در چنین شرایطی، سازمانها زمانی موفق عمل خواهند نمود که ضمن کسب شناخت کافی نسبت به این بحرانها و پیش بینی آنان، شرایط مناسبی برای کاهش یا از بین بردن آن فراهم آورند. در این راستا پژوهش حاضر با هدف شناسایی تأثیر هوش سازمانی بر مدیریت بحرانهای سازمانی و بر مبنای مطالعه ای توصیفی-همبستگی صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش مدیران و کارکنان در کارخانه نیرو کُلر اصفهان که حداقل مدرک آنان کارشناسی بوده، به تعداد 400 نفر می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 178 نفر محاسبه و روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی متناسب با حجم جامعه آماری بوده است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه 49 سوالی استاندارد آلبرخت (2010) برای سنجش هوش سازمانی و پرسشنامه 21 سوالی محقق ساخته برای سنجش مدیریت بحران می باشد که روایی آنان به دو روش محتوایی و سازه و پایایی پرسشنامه هابا استفاده از روش آلفای کرونباخ برای هوش سازمانی (942/0) و مدیریت بحران (908/0) تأیید گردیده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Amos 21 و به روش مدلسازی معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج حاصل از بررسی فرضیه-های پژوهش نشان داد هوش سازمانی با ضریب 945/0 تأثیر مستقیم بالایی بر کنترل بحران های سازمانی در قبل، حین و بعد از وقوع داشته است. این در حالی است که در بین مؤلفه های هفت گانه هوشمندی سازمانی، «سرنوشت مشترک» با ضریب 987/0 بیشترین تأثیر را در کنترل بحران های سازمانی داشته است.

هدف از این پژوهش، بررسی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان شرکت ملی گاز استان کرمان بر اساس مدل سوات بود. این پژوهش از بعد هدف، پژوهشی کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها جزء پژوهش های توصیفی- پیمایشی محسوب می شود. جامعه آماری این پژوهش شامل همه کارکنان شرکت کننده در دوره های آموزش ضمن خدمت شرکت ملی گاز استان کرمان بود (122 نفر) که از این میان 100 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی ابزار با استفاده از روش نظر متخصصان برابر 88 .0 تعیین شد و پایایی ابزار بر اساس فرمول آلفای کرونباخ 86 صدم برآورد گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS23 و تحلیل SWOT استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد بالاترین اولویت در میان نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدهای دوره مورد بررسی به ترتیب عبارتند از: «بازدهی بالای دوره های آموزشی برگزار شده در خارج از محل کار کارمندان، با ضریب اولیه (419)»، «یکسان نبودن سطح دانش شرکت کنندگان در هنگام شروع یک دوره آموزشی با ضریب اولیه (387)»، «تأثیر دوره های آموزشی خارج از استان بر افزایش سطح دانش کارمندان و شادابی و تغییر روحیه آنها با ضریب اولیه (430)» و «عدم توجه به نتایج ارزیابی ها و ندادن بازخورد و پاداش های تشویقی متناسب با نیازهای کارمندان برای حضور آنها در دوره های آموزشی خارج از شرکت با ضریب اولیه (329)». بر این اساس ، بهترین راهبرد برای این شرکت، راهبرد تهاجمی است یعنی مسئولین مربوطه می توانند با عملی-کردن راهبردهای تهاجمی ارائه شده در این تحقیق، تا حد زیادی با استفاده حداکثری از نقاط قوت دوره های آموزش ضمن خدمت شرکت گاز، فرصت-های فراروی آن را به حداکثر برسانند و در نهایت بر اساس نتایج به دست آمده، مهم ترین راهکارهای بهبود دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان شرکت ملی گاز ارائه شده است.