درخت حوزه‌های تخصصی

روش شبکه سازی، مؤثرترین ابزار دشمن در جنگ نرم است. اتفاقی که اکنون افتاده، استفاده از بستر ابزاری قوی چون اینترنت برای سرعت دادن به بحث شبکه سازی است که کارایی این بحث را دوچندان کرده است. رشد شبکه های اجتماعی مبتنی بر وب و ویژگی های این شبکه ها، انرژی زیادی برای تولید نرم افزارهای هوشمند ایجاد کرده است. این نرم افزارها، شبکه ی اجتماعی یک کاربر و اولویت های او را یکپارچه می کنند. در این شبکه ها، اطلاعات به طور گسترده در دسترسی است. یکی از نخستین کارهای عملّی وب این است که راه کار گسترده قدرتمندی را برای نمایش و نشر اطلاعات شبکه ی اجتماعی فراهم می کند که این موضوع اهمیت کار را دو چندان نموده است. روش این پژوهش، توصیفی و تحلیلی بوده و روایی ابزار پژوهش، به دو شکل محتوایی و سازه ای انجام و پایایی آن به وسیله ی روش «آلفای کرونباخ» ارزیابی شده است. جامعه ی آماری این تحقیق، بیست نفر به صورت تمام شمار از متخصصین حوزه ی پدافند است که در حوزه های شبکه های مجازی و امنیتی فعالیت می کنند. نتایج تحقیق نشان می دهد که شبکه های اجتماعی مجازی، جامعه ی کاربران اینترنتی است که با امکانات سخت افزاری و نرم افزاری برای تحقق اهداف مورد نظر با هم ارتباط برقرار می کنند. با تحلیل شبکه و محتوا می توان افراد مؤثر در شبکه های اجتماعی را شناسایی کرد و به اهداف این شبکه ها و تهدید ات ناشی از آن پی برد و سپس با نفوذ در شبکه و ایجاد انشعاب در آن و همچنین انجام برنامه های آگاه سازی، باعث کاهش تهدید ات شبکه های اجتماعی مجازی شد.

امروزه جنگ ها بیشتر به صورت عملیات مشترک انجام می شود و مدیریت نیروی انسانی برای دستیابی به اقدامات مشترک، بطور هماهنگ و واحد امری ضروری است. پیش بینی و کنترل منابع انسانی در نیل به هدف های مدیریت نوین جنبه حیاتی دارد، از این رو هدف های رفتار سازمانی و الگوهای مترتب بر آن فهم، پیش بینی و کنترل رفتار سازمانی است که ما در این تحقیق به آن پرداخته ایم. هدف از این تحقیق چگونگی طراحی الگوی رفتار سازمانی آجا در تشکیل نیروی مشترک و طرح ریزی و هدایت عملیات مشترک است که در این تحقیق فقط به مبانی رفتاری در سطح سازمانی پرداخته است. این تحقیق از نوع کاربردی و توسعه ای است روش تحقیق به صورت روش توصیفی- تحلیلی همچنین به روش همبستگی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل فرماندهان، خبرگان، کارشناسان، اساتید و صاحب نظران نیروهای مسلح در حوزه مدیریت رفتار سازمانی و عملیات مشترک هستند. در این تحقیق تلاش گردید در اثنای تحقیق نگاهی جامع، کلان و کل نگر به موضوع انجام شود و جهت طراحی الگوی مناسب رفتار سازمانی برای مدیریت رفتار سازمانی یکی از نیروهای مسلح، از طریق مطالعه مبانی نظری و اکتشافی، تهیه پرسشنامه و اخذ نظر کارشناسان و در نهایت تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده های تحقیق انجام شده است. در نهایت نتیجه بدست آمده از تحقیق سه مولفه تغییر و توسعه سازمان، فرهنگ سازمانی و عناصر اصلی ساختار سازمانی به ترتیب الویت و 21 شاخص را نشان می دهد.

تحقیق حاضر با هدف ارزیابی کیفیت عملکرد شهرداری تهران، از منظر حکمروایی خوب مورد انجام شده است. روش پژوهش از نوع روش توصیفی- تحلیلی- توسعه بوده است. گردآوری داده ها به روش اسنادی و پیمایشی، و تحلیل داده ها نیز به کمک آزمون های آماری مختلف؛ اعم از میانگین گیری، تحلیل واریانس چندمتغیره (MANOVA)، آزمون T دونمونه ای مستقل و نظیر اینها انجام شده است. جوامع آماری شامل نظام داده ای آمارنامه های تهران و گروه خبرگان، و همچنین شهروندان شهر تهران بوده است. حجم نمونه برای شهروندان، برابر با 384 نفر بوده است. روش نمونه گیری چند مرحله ای بوده، به طوری که ابتدا بر اساس روش خوشه ای، سهم هر یک از مناطق 22گانه بر اساس تعداد جمعیت (مطابق روش P.P.S)، تعیین شد، سپس بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده، به پرسشگری از شهروندان اقدام گردید. نتایج نشان داد که بین میانگین جوامع آماری اختلاف معناداری وجود دارد. به طوری که نتایج تحلیلی نظام داده ای آمارنامه های شهرداری تهران، وضعیت متوسطی را برای کیفیت مدیریت شهرداری تهران نشان می دهد، اما نتایج پرسشگری های انجام شده نشان می دهد که از منظر مردم، کیفیت عملکرد مدیریت شهر تهران در شاخص های مختلف الگوی حکمروایی خوب، ضعیف بوده است. از منظر نظام داده ای آمارنامه های شهرداری تهران، ابعاد مشارکت و پاسخگویی، وضعیت مناسب تری نسبت به سایر ابعاد داشته اند. اما بقیه ابعاد، وضعیت نامناسب تری داشته اند. این موضوع از نظر شهروندان مناطق 22گانه شهر تهران نیز مورد بررسی قرار گرفته شد و نتایج نشان داد که ابعاد امنیت/ ایمنی و اثربخشی/ بهره وری، وضعیت قابل قبول تری داشته اند و سایر ابعاد، وضعیت بسیار ضعیفی داشته اند. یافته ها نشان داد که توزیع ناعادلانه خدمات در مناطق مختلف شهر تهران، حس تبعیض بین شهروندان در توزیع امکانات، فقدان تخصص سالاری، اثربخشی ضعیف طرح های توسعه، زیرساخت های ضعیف مدیریت الکترونیک، فقدان نظارت کافی بر عملکرد مدیران و کارکنان شهرداری، بالا بودن سطح آسیب ها و جرایم، اتکاء شهرداری بر تراکم فروشی و عوارض و نظیر اینها بر کیفیت حکمروایی در نظام شهرداری و شهر تهران تاثیر منفی داشته است.

خطاهای دارویی، به عنوان یکی از شایع ترین انواع خطاهای پزشکی، موجب ایجاد نگرانی در سراسر جهان شده اند. خطاهای دارویی ممکن است موجب عوارضی جدی، از جمله مرگ، ناتوانی، بستری طولانی مدت در بیمارستان و همچنین آسیب های جسمی و روانی شوند. بنابراین، این خطاها هزینه های زیادی را بر کل جامعه و اقتصاد سلامت تحمیل می کنند. این درحالی است که قابل پیشگیری ترین علت منفرد عوارض جانبی دارویی، خطاهای دارویی هستند. تخمین زده شده است که بین 10 تا 18 درصد از تمام آسیب های بیمارستانی گزارش شده را می توان به خطاهای دارویی نسبت داد. ]1،2[خطای دارویی به هر رویداد قابل پیشگیری اطلاق می شود که ممکن است موجب استفاده نامناسب از دارو یا آسیب به بیمار شود به طوری که دارو در کنترل متخصص مراقبت های بهداشتی، بیمار یا مصرف کننده است. ]3[خطای دارویی ممکن است در هر مرحله از فرآیند درمان رخ دهد. در یک مطالعه، در ایران، شیوع خطاهای دارویی در هر یک از مراحل تجویز، نسخه برداری، توزیع و دادن دارو به ترتیب 7/48-8/29، 8/51-0/10، 6/33-3/11 و 0/70-3/14 درصد بوده است. ]1[داروسازان بالینی، متخصصان دارای مجوز و با تحصیلات و آموزش پیشرفته هستند که در انواع فعالیت های مراقبت از بیمار، با تمرکز بر مدیریت جامع دارو، فعالیت می کنند و هدف آن ها کاهش خطاهای دارویی، عوارض جانبی، تداخلات دارویی و هزینه های مراقبت های بهداشتی است. ]4 [نشان داده شده است که مشارکت داروسازان بالینی از 58 درصد خطاهای دارویی و 72 درصد از خطاهای بالقوه پرخطر جلوگیری می کند. حضور داروسازان بالینی به پرستاران کمک می کند تا در هر مرحله از فرآیند تجویز دارو، تصمیمات بالینی آگاهانه بگیرند. ]5[ علیرغم همکاری بین داروسازان بالینی و پزشکان در بسیاری از کشورها، در برخی کشورهای دیگر، رشته داروسازی بالینی هنوز توسعه نیافته است و با چالش های قابل توجهی مواجه است. برخی پزشکان، نقش حائز اهمیتی برای داروسازان بالینی، جهت تجویز و طراحی برنامه های درمانی، قائل نیستند که می تواند ناشی از بی اعتمادی آن ها به داروسازان بالینی باشد. ]6[ مدیریت دارودرمانی یا مراقبت دارویی جزء پویای سیستم مراقبت های بهداشتی است. نقش آن اطمینان از استفاده مناسب از داروها است تا وضعیت سلامتی بیمار را بهبود بخشد. اگرچه زمان زیادی از فعالیت متخصصان داروسازی بالینی در ایران می گذرد و مطالعات متعددی اهمیت نقش آن ها را نشان می دهند، اما هنوز اهمیت نقش و خدمات آن ها در تیم های مدیریت مراقبت از بیمار، در بیمارستان های ایران به طورکامل مشخص نشده است. تداخل حوزه وظایف و اختیارات داروسازان بالینی، برحسب وظایف ابلاغی یا نقش های بالینی پیش بینی شده آن ها در تیم درمان، علیرغم چندین سال فعالیت حرفه ای داروسازان بالینی در برخی مراکز درمانی کشور، بسیار مشهود است؛ بطوریکه در مواردی با ابهامات جدی در انطباق وظایف صنفی، به علت همپوشانی اجرایی و اختیارات بالینی دیگر اعضای تیم درمان، به عنوان ذینفعان بروز خطای دارویی، در مقام ارایه کنندگان خدمات بستری، سرپایی و مراقبت درمنزل مواجه هستند. بنابراین تفکیک و شرح نقش داروسازان بالینی، جهت همکاری با سایر متخصصان مراقبت های بهداشتی برای ارائه مراقبت های با کیفیت بالاتر، بهبود نتایج، به حداکثررساندن ایمنی و کنترل هزینه های مراقبت های بهداشتی در فرایند دارویی، ضروری به نظر می رسد و به مدیران و سیاست گذاران پیشنهاد می گردد اقدامات لازم در این زمینه درنظر گرفته شود. تضاد منافع: نویسندگان تصریح می دارند هیچ گونه تضاد منافعی وجود ندارد. تشکر وقدردانی: نویسندگان مراتب سپاس و قدردانی خود را از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قم اعلام میدارند.

مقدمه: سالمندی، پدیده ای کمابیش جدید، چند بعدی و اجتناب ناپذیر برای جوامع انسانی در حال و آینده است و کشور ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. در این مطالعه، رابطه مخارج نظام سلامت ایران و نرخ سالمندی را بررسی و میزان این دو متغیر را تا سال 1405 پیش بینی شده است. روش ها: این مطالعه کاربردی بوده و از روش اسنادکاوی برای جمع آوری داده ها و روش کمّی برای تحلیل داده ها استفاده کرده است. برای برآورد مدل و رابطه میان نرخ سالمندی و مخارج نظام سلامت از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی، و برای پیش بینی از روش ARIMA استفاده شد. داده های استفاده شده برای برآورد مدل از سال 1375 تا سال 1400 بوده و پیش بینی متغیرهای نرخ سالمندی و مخارج نظام سلامت از سال 1401 تا سال 1405 صورت گرفته است. نرم افزار به کارگرفته شده در این مطالعه EViewsنسخه 10 بود. داده های این مقاله از مرکز آمار ایران و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد استخراج شده اند. یافته ها: بر اساس قیمت های ثابت سال 1390، به ازای هر درصد افزایش در نرخ سالمندی، مخارج نظام سلامت به میزان 710 میلیارد تومان افزایش خواهد داشت. با توجه به پیش بینی های صورت گرفته، نرخ سالمندی تا سال 1405 به میزان 1/06 درصد رشد خواهد داشت و افزایش مخارج ناشی از سالمندی حدود 753 میلیارد تومان براساس قیمت های ثابت سال 1390 خواهد بود. به ازای هر سالمند، یک میلیون و 414 هزار تومان براساس قیمت های ثابت سال 1390 به مخارج نظام سلامت افزوده خواهد شد. نتیجه گیری: نتایج حاصل از افزایش مخارج نظام سلامت ناشی از سالمندی، یک نتیجه قابل پیش بینی بود. ضرایب به دست آمده با فرض ثبات سایر شرایط بود و تغییرات فناوری، سبک زندگی و تغییر شرایط کلی اجتماعی و اقتصادی می تواند تغییرات زیادی در این اعداد ایجاد کند. به نظر می رسد مؤثرترین راهکار برای کاهش اثرات سالمندی، ایجاد اشتغال با سطوح درآمدی مناسب است تا بتوان با افزایش نسبت جوانی جمعیت و تأمین صندوق های بازنشستگی، نسبت وابستگی در کشور را نیز کاهش داد.

پیشینه و اهداف: سود آوری یکی از مهم ترین شاخص های عملکرد شرکت های بیمه است، زیرا نشان دهنده توانایی بیمه گر (شرکت بیمه) برای سرمایه گذاری و رشد آن است و ناظران با تکیه بر ویژگی های مالی در رابطه با سودآوری، بقای بیمه گر را تعیین می کنند. در سال های اخیر، محققان از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) به طور گسترده ای برای ارزیابی عملکرد انواع مختلف شرکت های بیمه استفاده کرده اند. سودآوری نیز به دلیل کاستی نسبت های مالی متعارف در بسیاری از مطالعات، با روش های تحلیل پوششی داده ها اندازه گیری می شود. با توجه به رشد سریع صنعت بیمه در کشور ایران و ضرورت بررسی بیشتر سودآوری صنعت بیمه اموال (غیرزندگی) در ایران و گسترش تحلیل پوششی، تحقیق حاضر انجام شده است.روش شناسی: این مطالعه به بررسی تحول و عوامل تعیین کننده سودآوری 18 شرکت بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1393 تا 1400 می پردازد، اطلاعات این شرکت ها در دوره پژوهش کامل و در دسترس هستند. در این مطالعه سودآوری به وسیله تحلیل پوششی داده ها اندازه گیری می شود. علاوه بر این، مدل برآوردگر توبیت نیز برای مطالعه و بررسی تأثیر اندازه شرکت، سن شرکت و تنوع محصول بر سودآوری بیمه گران استفاده می شود تا فرضیه ها آزمون و بررسی شود..یافته ها: نتایج تجربی اهمیت ترتیب مناسب هزینه ها و درآمدها برای بیمه گر را نشان می دهد؛ همچنین نتایج نشان می دهد که اندازه شرکت، سن شرکت و تنوع محصول با سودآوری رابطه معناداری ندارند.نتیجه گیری: شرکت های بیمه باید ساختار مخارج و انواع مختلف کسب و کار خود را به درستی ترتیب دهند. ترکیب اشتباه مخارج ورودی و درآمد خروجی به شکست در دستیابی به حداکثر نسبت سود منجر می شود. ازاین رو، ازیک سو، ساختار هزینه های یک شرکت بیمه باید بهینه شود. از سوی دیگر، به جای اتکای بیش از حد بر عملکرد ادغام ریسک و ریسک، باید انواع مختلف کسب و کار را در نظر گرفت. این مطالعه به درک بهتر عملکرد شرکت های بیمه کمک می کند تا موقعیت نسبی سودآوری خود را در صنعت درک کند و نیز راهبردهای هدفمند را تدوین کند، و برای دولت کمک کننده است که درک بهتری از توسعه صنعت داشته باشد و سیاست های مربوطه را تدوین کند.

فروش از اساسی ترین فرایندهای شرکت ها است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی ابعاد و شاخص های اصلی مورد نیاز مدیران فروش و اولویت بندی آن ها می باشد که در نهایت، چارچوبی برای شایستگی مدیران فروش ارائه می نماید. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و توصیفی است. پژوهش مورد نظر دو مرحله ای می باشد در مرحله اول با مرور نظام مند پژوهش های پیشین، ابعاد و شاخص های مرتبط با شایستگی های مدیران فروش استخراج شد. سپس در مرحله بعد از طریق دو پرسشنامه با استفاده از طیف لیکرت و همچنین مقایسات زوجی (فرایند تحلیل شبکه فازی (AHP ابعاد و شاخص های آن با نظرخواهی از 50 مدیر فروش، وزن دهی و اولویت بندی گردید. در این پژوهش، شش بعد شایستگی شناسایی شد که عبارتند از: عملکرد ارتباطی، توسعه ارتباط، مدیریت محصول، نقش های رهبری، شایستگی حرفه ای و مدیریت قیمت. همچنین در ذیل هر کدام از ابعاد، چهار شاخص شناسایی شد. از این پژوهش می توان نتیجه گرفت که عملکرد ارتباطی از نظر مدیران فروش، مهم ترین شاخص شایستگی فروش شناخته می شود و به ترتیب توسعه ارتباط، مدیریت محصول، نقش های رهبری، شایستگی حرفه ای و مدیریت قیمت در اولویت های بعدی هستند. همچنین نتایج نشان داد که از 24 شاخص به دست آمده، بهبود رضایت مشتری از نظر مدیران فروش، مهم ترین شاخص شایستگی فروش شناخته شده است و محاسبه ی هزینه محصول، کم اهمیت ترین شاخص شناسایی شده است.

بررسی چالش های بانکداری بدون ربا از مهم ترین مسائلی است که کشور با آن مواجه است. یکی از اصلی ترین چالش های نظام بانکی کشور اجرای عقود مشارکتی است. باتوجه به تعارض ویژگی های عقود مشارکتی با ماهیت بانک، اجرای صحیح این عقود در نظام بانکی با مشکل مواجه است. همچنین با توجه به اینکه اجرای صحیح عقود مشارکتی در نظام مالی اسلامی می تواند آثار مثبت فراوانی داشته باشد، نیاز به ارائه راهکاری مناسب و جایگزین برای اجرای صحیح آن ها وجود دارد. در پژوهش حاضر ضمن بیان مبانی نظری و چالش های نظام بانکی در اجرای عقود مشارکتی به ارائه یک مدل عملیاتی مناسب و جایگزین بر بستر بلاکچین با استفاده از سیستم مالی غیرمتمرکز (دیفای) و روش عرضه اولیه صرافی غیرمتمرکز برای اجرای عقود مشارکتی خواهیم پرداخت. مدل پیشنهادی با مهم ترین ویژگی های عقود مشارکتی از قبیل: متغیر بودن سود، شراکت در سودوزیان به میزان سرمایه و نظارت مستمر بر حسن اجرای طرح هم خوانی دارد.

تحقق اصول اساسی بانکداری اسلامی و اجرای قوانین و مقررات پایه بانکداری متعارف، رابطه عموم خصوص مطلق است. چرا که بانکداری اسلامی مبتنی بر فطرت و اخلاق است و اصول آن، خارج از اصول پذیرفته شده منبعث از عقل و اخلاق که موردپذیرش تمامی انسا ن های اخلاق گرای مبتنی بر فطرت است، نمی باشد. پرسش اصلی این است که نظام حقوقی مرتبط با نظارت و تطبیق در حکمرانی متناسب با بانکداری اسلامی و اهداف شارع مقدس، شامل چه اصولی است؟ هدف این مقاله ارائه نقش یکپارچگی حکمرانی در تحقق بانکداری اسلامی واقعی، با تمرکز بر سیستم بانکداری کشورهای ایران و مالزی است. تحلیل توصیفی و تجزیه تحلیل یافته ها و مفاهیم به روش تحلیل محتوای کیفی مباحث از طریق جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است. با توجه به فرضیه منتخب، بایستی همه مقررات بانکداری متعارف که در جهت حمایت از حقوق اشخاص و اخلاق است اعمال گردد. عدم اعمال نظارت پیشینی و پسینی مطلوب توسط نهادهای ذی صلاح در قانون اساسی و دیگر قوانین و در نتیجه واگرایی قوانین مرجع حکمرانی بانکداری اسلامی و دستورالعمل های اجرایی، مستثنی نمودن برخی نهادها و مؤسسات از نظارت توسط قوانین مصوب از سوی ارکان حاکمیتی، نقض احکام صادره از سوی رکن نظارتی بر بانکداری و عدم تخصص در دانش بانکداری اسلامی، ازجمله عواملی هستند که مانع از اجرای بانکداری اسلامی راستین و مبتنی بر اخلاق در جامعه می گردد؛ بنابراین پیشنهاد می شود دولت ها و سازمان های بین المللی در مورد چگونگی اعمال نظام حقوقی مرتبط با نظارت و تطبیق در مسائل بانکداری مشترک، توافقنامه هایی را داشته باشند.

بررسی نحوه اثرگذاری سیاست های پولی بر متغیّرهای کلان اقتصادی از طریق کانال های انتقال دهنده این سیاست ها یکی از مهم ترین مباحث اقتصاد کلان است، چرا که تسلط بر مکانیسم های انتقال دهنده این سیاست ها و عوامل مؤثر بر آن نقش بسزایی در اتخاذ سیاست های پولی مؤثر و افزایش کارایی این سیاست ها خواهد داشت. براساس دو دیدگاه اقتصاددانان نئوکلاسیک و کینزی سیاست های پولی از طریق چهار کانال نرخ سود، قیمت دارایی ها، نرخ ارز و اعتبارات بر سطح تقاضای کل و متعاقباً تورم و تولید اثر می گذارند و در این میان کانال نرخ سود بانکی با توجه به اثرمتقابلی که بر سه کانال دیگر می گذارد از اهمیت بیشتری برخوردار است. اما با عنایت به اینکه مهم ترین بازیگر اجرای سیاست های پولی نظام بانکی است لذا کیفیت و میزان کارایی انتقال این سیاست ها تا حدزیادی بستگی به شرایط نظام بانکی دارد. بنابراین در این مطالعه با استفاده از روش تحلیل نظری به این سؤالات پاسخ داده می شود که اولاً) دلایل شکل گیری ناترازی نظام بانکی به لحاظ نظری و مبانی بانکداری اسلامی چیست؟ ثانیاً) در شرایط وجود ناترازی بانکی نحوه و کیفیت کارایی ابزار سیاست پولی نرخ سود بر مدیریت متغیّر تورم چگونه است؟ ازاین رو در ابتدا مکانیسم های کانال های انتقال دهنده سیاست پولی در شرایط سلامت نظام بانکی تبیین می شود و سپس با بررسی و تبیین دلایل ایجاد ناترازی نظام بانکی از بعد عملیاتی و از منظر بانکداری اسلامی، نحوه اخلال در مکانیسم کانال انتقال دهنده سیاست پولی نرخ سود بر نرخ تورم در شرایط وجود ناترازی ترازنامه ای شبکه بانکی و نتیجه نهایی کیفیت اعمال این سیاست بر متغیّر تورم در شرایط مذکور به لحاظ نظری تحلیل می شود.

به طورکلی، حاکمیت شرکتی خوب و مناسب در بانک ها، از مهم ترین ابزارهای جلوگیری از تقلب و فساد محسوب می شود. بررسی ها حاکی از آن است که در کشورهای مختلف و باوجود ضعف حاکمیت شرکتی، فساد و تقلب مالی افزایش یافته و به دنبال آن عملکرد بانک ها کاهش یافته است. از سوی دیگر، موضوع حاکمیت شرکتی طی چند دهه اخیر، توجه متصدیان اقتصادی و حسابداری را به طور قابل توجهی به خود جلب نموده و در بسیاری از کشورها، قوانین سخت گیرانه برای بهبود حاکمیت شرکتی در بانکداری اسلامی وضع شده است. پرسشی که در مطالعه حاضر طرح می شود این است که آیا با استفاده از حاکمیت شرکتی می توان عملکرد مالی بانک های جمهوری اسلامی ایران را حفظ و ارتقاء بخشید و زمینه تقلب را کاهش داد. در این مقاله، تلاش می شود مبانی نظری و دانشی حاکمیت شرکتی، بهبود عملکرد، تقلب و اهمیت هیأت نظارت شرعی ارائه شود. بررسی ها حاکی از آن است ایجاد سازوکار حاکمیت شرکتی مناسب و قوی احتمالاً انگیزه ای در بانک ها برای مشارکت در فعالیت های اقتصادی و تأمین مالی به شکل مناسب تری به همراه خواهد داشت و راه حلی برای جلوگیری از تقلب محسوب می شود و حاکمیت شرکتی به طور قابل توجهی بر عملکرد بانک های اسلامی تأثیر می گذارد.

هیجانات جزء جدایی ناپذیر زندگی کاری می باشند که بر اثربخشی اقدامات سازمانی از جمله فرایندهای منابع انسانی تأثیر گذار است. سازمانی که دارای قابلیت هیجانی باشد می تواند هیجانات را به نحو مؤثری درک و مدیریت نماید. هدف از این پژوهش، ارایه الگوی توسعه قابلیت هیجانی در نظام مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی است. راهبرد تحقیق، از لحاظ جهت گیری و نتیجه، توسعه ای-کاربردی و به لحاظ هدف، از نوع توصیفی- اکتشافی و از لحاظ روش تحقیق از نوع کیفی می باشد. گردآوری داده ها به روش مصاحبه های گروهی با 14 نفر از متولیان منابع انسانی شرکت های منتخب در صنعت نفت و گاز و مصاحبه های فردی با 12 نفر از خبرگان سازمانی و دانشگاهی به روش نمونه گیری هدفمند انجام شده است. اطلاعات گردآوری شده به روش تحلیل مضمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نهایتاً الگوی نهایی توسعه قابلیت هیجانی شامل 9 پویایی هیجانی شامل در قالب 3 دسته استراتژی تقویت هیجانات مثبت، شامل تقویت فضای همکاری و مشارکت و حفظ احترام و کرامت انسانی، استراتژی تضعیف هیجانات منفی شامل رعایت اصل تنوع در روش و رعایت انصاف و عدالت، و استراتژی هدایت هیجانات، شامل ایجاد آگاهی و شفافیت، ایجاد فضای گفتمان و آزادی بیان هیجانی، ایجاد هماهنگی و انسجام هیجانی، تنظیم سرایت هیجانی و مهارت افزایی و توانمندسازی ارایه گردید. همچنین در الگوی ارایه شده 31 راهکار منحصر برای تحقق هریک از پویایی ها به تفکیک چهار فرایند اصلی جذب و جامعه پذیری، آموزش و توانمندسازی، مدیریت عملکرد و جبران خدمات ارایه شده است.

جهانی شدن فرصت ها و تهدیدهایی برای کسب و کارها و عملیات آن ها به همراه دارد. هنگامی که سازمان ها دامنه کسب وکار خود را گسترش می دهند تا به جامعه جهانی ملحق شوند، مدیریت شبکه تأمین به عملکردی بسیار مهم به منظور دستیابی به پایداری شرکت تبدیل می شود. بین المللی شدنِ شبکه تأمین، سیستم پیچیده تری را مطرح می نماید، رویه های حسابداری، باید پیچیدگی های زنجیره تامین را که شامل شرکت مرکزی و شرکای تجاری بالادستی و پایین دستی است، بررسی نمایند. لذا این پژوهش با هدف شناخت و درک ماهیت حسابداری زنجیره تأمین پایدار و با استفاده از رویکرد توصیفی و بر اساس روش پژوهش استنادی وکتابخانه ای به تفکیک نقش حسابداری مالی و مدیریت در زنجیره تأمین پایدار می پردازد و نشان می دهدکه فقدان دانش داخلی و چه بسا خارجی در این زمینه، همکاری اندک درجمع آوری، اندازه گیری و گزارش داده های عملکرد پایدار، محدودیت استانداردهای رایج و ابزارهای حسابداری پایداری موجود برای مدیریت زنجیره تأمین از چالش های این حوزه می باشد. نتیجه پژوهش توصیه به تمرکز بر کل شبکه تأمین در فرایند تحقیقات، توسعه مداوم حسابداری برای پایداری زنجیره های تولید و تأمین، تقابل و بده- بستان میان جامع بودن و در نظرگرفتن همه مسائل پایداری و نیاز به تمرکز بر جنبه های کلیدی و خاص مربوطه دارد. مباحث مطرح شده در این پژوهش، فرآیندی از درک و توسعه را آغاز می نماید که می تواند بر رویه عمل آن تأثیر بگذارد.

قرن بیست و یکم، عصر سرمایه انسانی و بهره برداری درست از این منابع ارزش آفرین است. در این راستا باید روی ویژگی های مثبت منابع انسانی تأکید شود و از ویژگی های منفی نظیر فلات شغلی و فرسودگی شغلی اجتناب کرد. از این رو، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر منتورینگ و اشتیاق شغلی بر فلات شغلی کارکنان بانک های دولتی شهر بوشهر است. در این راستا، نقش اشتیاق شغلی به عنوان متغیر مستقل و نیز متغیر میانجی مورد بررسی قرار می گیرد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جزء تحقیقات توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را کارکنان بانک های دولتی شهر بوشهر به تعداد حدود 550 نفرتشکیل داده و نمونه آماری پژوهش نیز 220 نفر برآورد گردید. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه در مقیاس پنج درجه ای لیکرت بود. روایی پرسشنامه از نظر محتوایی و سازه مورد بررسی قرار گرفته و پایایی نیز بر اساس ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای منتورینگ، اشتیاق شغلی و فلات شغلی به ترتیب 89، 91، 74 درصد، محاسبه گردید. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و LISREL مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که منتورینگ بر اشتیاق شغلی تأثیر مثبت و معنادار دارد. منتورینگ بر فلات شغلی تأثیر منفی دارد؛ ولی این تأثیر معنادار نمی باشد. همچنین، منتورینگ با نقش میانجی گری اشتیاق شغلی بر فلات شغلی تأثیر منفی و معنادار دارد. در انتها، بر اساس یافته های پژوهش رهنمودهایی به مدیریان ارشد بانک های دولتی ارائه شده است.

در کشورهای درحال توسعه، مشاهده می شود که سازمان های عمومی خدمات شهری با نوعی بی تحرکی، ایستایی و عدم انعطاف مواجه هستند که منجر به ناکارآمدی، ضعف در ارائه خدمات، ضعف در یکپارچگی اداره امور شهر و نارضایتی شهروندان شده است. این حالت با عنوان اینرسی سازمانی شناخته می شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی علل و پیامدهای اینرسی سازمانی در سازمان های خدمات شهری مشهد انجام شده است. این پژوهش کیفی و بر پایه نظریه داده بنیاد با رویکرد ظاهر شونده انجام شده است. جامعه موردمطالعه شامل مدیران با سابقه شهرداری، اعضای شورای شهر و همچنین اساتید دانشگاهی می باشند که سابقه تعامل مطلوبی با سازمان های خدمات شهری داشته اند. پس از انجام مصاحبه نیمه ساختار یافته با 21 نفر، اشباع نظرات حاصل شد. داده های حاصله در فرآیند کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان دهنده علل و پیامدهای اینرسی سازمانی شامل علل درون سازمانی، علل زمینه ای، علل در سطح شهری، علل ناشی از جو سیاسی اداره شهر، پیامدهای درون سازمانی، پیامدهای اجتماعی و پیامدهای در سطح شهری می باشند. نتیجه نهایی تحقیق نیز شامل ارائه نظریه ای جوهری از علل و پیامدهای اینرسی سازمانی است. 

کارآمدی و عملکرد مناسب در بخش های دولتی و خصوصی مهم ترین بعد ارزیابی سازمانی تلقی می شود، به ویژه در یک نهاد بزرگ و اساسی مانند مجلس شورای اسلامی که عملکرد و کنش های نمایندگان مجلس تحت تأثیر متغیرهای مختلفی قرار دارد. سطح کمی و کیفی عملکرد نمایندگان و نهاد مجلس شورای اسلامی همراه با مجموعه ای از ابزارهای نرم و سخت، در کنار ویژگی ها و توانمندی های شخصی نمایندگان و تحت تأثیر و تعامل با محیط و ساختار کلی قدرت و سیاست در جمهوری اسلامی، قرار دارد. بر همین اساس هدف این مقاله ارزیابی و تحلیل متغیرهای  فردی، نهادی و ساختاری مؤثر بر عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. این پژوهش از لحاظ هدف، بنیادی - کاربردی و از لحاظ روش جزو پژوهش های توصیفی از نوع همبستگی محسوب می شود و جامعه آماری پژوهش شامل نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادوار مختلف بوده که بر اساس جدول حجم نمونه لین و مورگان تعداد 141 نفر از آن ها به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و توزیع پرسشنامه ها به صورت هدفمند در بین نمایندگان، داده های موردنظر گردآوری شده و با استفاده از نرم افزارهای Spss و Amos Graphics تجزیه وتحلیل داده ها قرار گرفته است. یافته ها نشان داد متغیرهای ساختاری با ضریب (74/0) اثر مثبت و معناداری بر عملکرد کلی نمایندگان دارند و همچنین متغیرهای نهادی با ضریب (46/0) همزمان اثر مثبت و معناداری بر عملکرد کلی نمایندگان داشته اند. اما متغیرهای فردی با وجود شاخص سازی دقیق و معنادار نتوانسته اند اثر معناداری بر عملکرد کلی نمایندگان داشته باشند. به عنوان نتیجه نیز عملکرد نمایندگان در زمینه های فردی، ساختاری و نهادی متأثر است و در بسیاری از موارد برخی احزاب با حمایت از کاندیدای خاصی انتظاراتی را برای نماینده یک حوزه انتخابیه ایجاد می کند که مستقیماً بر عملکرد اجرایی و نظارتی آن ها تأثیر می گذارند.

موضوع کسب وکارهای با رشد بالا (HGF) همواره موردتوجه محققان حوزه کارآفرینی بوده است؛ بااین حال، پژوهش ها در حوزه رشد کسب وکار در بازارهای نوظهور، در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و دانش موجود در این زمینه به صورت پراکنده منتشر شده است. هدف این مطالعه، شناسایی عوامل مؤثر در رشد و مقیاس گرایی کسب وکارها در بازارهای نوظهور با استفاده از رویکرد فراترکیب سندولسکی و باروسو است. با مرور ۱۰۴ پژوهش انجام شده تا سال 2023 در خصوص عوامل مؤثر بر رشد کسب وکارها در این بازارها، این مطالعه بر نقش 5 مضمون کلی خصوصیات شرکت، خصوصیات مدیریتی، منابع، استراتژی و محیط بر رشد کسب وکارها در بازارهای نوظهور تأکید می کند. یافته های این پژوهش به اهمیت به کارگیری هم زمان استراتژی های بازاری و غیر بازاری، توسعه قابلیت های سازمانی و خصوصیات حرفه ای تیم، تدوین استراتژی های مکمل برای استراتژی های بازاری و غیر بازاری، تدوین استراتژی های مجزا برای بخش های رسمی و غیر رسمی بازار و همچنین توسعه سرمایه سیاسی برای رشد کسب و کارها در بازارهای نوظهور تأکید می کند. این یافته ها، بینش های ارزشمندی را برای کارآفرینان، سیاست گذاران و دانشگاهیان که به دنبال درک و حمایت از رشد کسب وکارها در بازارهای نوظهور هستند، ارائه می کند.

هدف: مطالعه حاضر با هدف ساخت و رواسازی ابزاری جهت سنجش توانمندسازی روانشناختی در کارکنان انجام گرفت. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: روش مطالعه حاضر از نوع ترکیبی بوده و از طرح تحقیق اکتشافی متوالی استفاده شد؛ که به دو بخش کمی و کیفی تقسیم شده است. در بخش کیفی از روش پدیدارشناختی استفاده شد و داده های مستخرج از مصاحبه نیمه ساختار یافته با 26 تن از متخصص ها و اساتید دانشگاه و جمعیت هلال احمر شامل معاونین و داوطلبان جمعیت هلال احمر تحلیل شدند. در بخش دوم از روش همبستگی از نوع معادلات ساختاری استفاده شد؛ در این بخش داده های مستخرج از 350 شرکت کننده تحلیل شدند؛ جامعه آماری در این بخش شامل کارکنان جمعیت هلال احمر استان تهران بود. در این مطالعه از پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپیتزر (1999) و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. یافته های پژوهش:  نتایج نشان داد، پرسشنامه 29 سؤالی طراحی شده دارای ساختار عاملی مناسبی است؛ به طوری که حداقل 68 درصد از میزان واریانس توانمندسازی روان شناختی کارکنان را می توان به درستی تشخیص داد؛ این تشخیص در هفت زیر مقیاس مورد سنجش قرار می گیرد که عبارت اند از: اعتماد، خود تعیینی، احساس معنادار بودن، احساس شایستگی، احساس مؤثر بودن، اعتمادبه نفس و نوآوری. محدودیت ها و پیامدها: در مطالعه حاضر فقط توانمندسازی روانشناختی در کارکنان مورد توجه قرار گرفته است؛ در حالی که این متغیر به صورت گسترده ای در سایر ابعاد زندگی فردی و گروهی تاثیر می گذارد. پیامدهای عملی: نتایج تحقیق نشان داد که روایی صوری، محتوایی، همگرا و سازه ای پرسشنامه 29 سؤالی توانمندسازی روان شناختی کارکنان (R-PES) مناسب و قابل قبول است بنابراین می توان از آن به عنوان یک ابزار مفید برای سنجش توانمندسازی روانشناختی کارکنان استفاده کرد. توصیه می شود پژوهشگران، روانشناسان صنعتی و مشاوران شغلی از این پرسشنامه برای سنجش توانمندی روانشناختی کارکنان استفاده کنند. ساختار عاملی مناسب پرسشنامه و توانایی آن در ثبت دقیق حداقل 68 درصد از واریانس در توانمندسازی روانشناختی، آن را به ابزاری ارزشمند برای سنجش این سازه در زمینه محیط کار تبدیل کرده است. ابتکار یا ارزش مقاله: این ابزار اولین پرسشنامه بومی ایرانی در زمینه سنجش توانمندسازی روان شناختی است. نوع مقاله: علمی پژوهشی

هدف: هدف مطالعه حاضر، بررسی نقش تعدیل کنندگی متغیرهای شخصی جهت گیری فاصله قدرت، توانمندی ایگو و منبع کنترل بر رابطه بین فشار اخلاقی درک شده و اعتقادات اخلاقی حسابداران است. روش: این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش افراد شاغل در حرفه حسابداری شامل مدیران مالی، سرپرستان حسابداری و کارشناسان حسابداری شرکت های خصوصی و شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1400 است. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه به روش تصادفی به تعداد 201 پرسشنامه جمع آوری شده و با استفاده از مدل معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) مورد تحلیل قرارگرفته است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد جهت گیری فاصله قدرت رابطه بین فشار اخلاقی درک شده و اعتقادات اخلاقی حسابداران را تعدیل می کند. درحالی که متغیرهای شخصی توانمندی ایگو و منبع کنترل رابطه بین فشار اخلاقی درک شده و اعتقادات اخلاقی حسابداران را تعدیل نمی کنند. همچنین متغیرهای شخصی جهت گیری فاصله قدرت، توانمندی ایگو و منبع کنترل و متغیر موقعیتی فشار اخلاقی درک شده بر اعتقادات اخلاقی حسابداران تأثیر بسزایی دارند. نتیجه گیری: با توجه به نقش متغیرهای شخصی و موقعیتی در شکل گیری اعتقادات اخلاقی حسابداران، توجه به عوامل اثرگذار بر اعتقادات اخلاقی حسابداران و کنترل و پیشگیری عوامل تضعیف کننده آن، منجر به تقویت ارزش ها و باورهای اخلاقی حسابداران و درنتیجه تقویت هنجارهای رفتاری در سازمان خواهد شد.

در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین کشف تحریف های حسابرسی با خوانایی گزارش های مالی و همچنین بررسی اثر تعدیل کنندگی توانایی مدیریت بر این رابطه پرداخته شده است. به منظور سنجش فرضیه های پژوهش از داده های پنل 129 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه ای 7 ساله (سال های 1394 الی 1400) استفاده گردیده است. جمع آوری اطلاعات در این پزوهش، به روش کتابخانه ای انجام گرفته و داده های مرتبط به متغیرها، از سایت جامع اطلاع رسانی ناشران و گزارش-های مالی شرکت های نمونه جمع آوری شده و محاسبات اولیه پنل در اکسل انجام شده است، درنهایت از نرم افزار استاتا به منظور سنجش فرضیه ها استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که کشف تحریف های حسابرسی به عنوان معیار سنجش کیفیت حسابرسی بر خوانایی گزارش های مالی مدیران تاثیر مستقیم و معناداری دارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که توانایی مدیران نه تنها می تواند ارتباط مثبت کشف تحریف های حسابرسی بر خوانایی گزارش های مالی را تعدیل نماید، بلکه شدت این ارتباط را نیز افزایش خواهد داد.