درخت حوزه‌های تخصصی

این موضوع زمینه را برای اقدام های فرصت طلبانه مدیران فراهم می کند تا در راستای منافع شخصی خود از افشای اخبار منفی خودداری کرده و آن ها را در داخل شرکت پنهان کنند. هنگامی که این توده اطلاعات منفی وارد بازار می شود به سقوط قیمت سهام می انجامد. بدین ترتیب، هدف این پژوهش مطالعه تأثیر اندازه حسابرس بر رابطه بین محدودیت مالی و خطر سقوط قیمت سهام است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، روش نمونه گیری حذف سیستماتیک و نمونه مورد مطالعه، شامل 152 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1397 تا 1401 است. روش پژوهش توصیفی-پیمایشی و از نظر ارتباط بین متغیرها ترکیبی از علی-همبستگی است و از نظر هدف کاربردی است. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیونی و داده های تابلویی و مدل اثرات ثابت استفاده شده است. یافته های حاصل از تجزیه وتحلیل فرضیه نشان داد که اندازه حسابرس بر رابطه بین محدودیت مالی و خطر سقوط قیمت سهام تأثیر منفی و معناداری دارد.

جریان نقد آزاد از این حیث دارای اهمیت است که به مدیران اجازه میدهد تا فرصت هایی را جستجو کنند که ارزش سهام شرکت را افزایش میدهد. بدون در اختیار داشتن وجه نقد، توسعه محصولات جدید، انجام تحصیلهای تجاری، پرداخت سودهای نقدی به سهامداران و کاهش بدهیها امکان پذیر نیست. هدف این بررسی رابطه معاملات با اشخاص وابسته و جریان نقد آزاد با نقش تعدیلی تراکم کاری حسابرس است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه، شامل 152 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1397 تا 1401 است. روش پژوهش توصیفی-پیمایشی و از نظر ارتباط بین متغیرها علی-همبستگی است و از نظر هدف کاربردی و از لحاظ رویداد، پس رویدادی است. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیونی و داده های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاصل از تجزیه وتحلیل فرضیه ها نشان داد که معاملات با اشخاص وابسته با جریان نقد آزاد رابطه منفی و معناداری دارد و تراکم کاری حسابرس بر رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و جریان نقد آزاد تأثیر مثبت و معناداری دارد.

حسابداری منابع انسانی، رویکرد جدیدی در حسابداری است که عمر نسبتا کوتاهی دارد. حسابداری منابع انسانی را می توان تلفیقی از دو حوزه مدیریت منابع انسانی و حسابداری دانست. حسابداری منابع انسانی با کمی کردن ارزش منابع، موجبات ارتقاء کارایی مدیریت منابع انسانی و ایجاد امکانات برای ارزشیابی خط مشی پرسنلی را فراهم آورده است.بنابراین تحقیق حاضر با هدف حسابداری منابع انسانی برعملکرد مالی سازمانی صورت گرفته است.جامعه آماری تحقیق حاضر را مدیران ارشد کلیه سازمان ها، مدیران میانی و کارشناسان مالی و منابع انسانی به تعداد 74 نفر تشکیل می دهند که جهت بالا بردن اعتبار تحقیق کل جامعه به عنوان نمونه در نظر گرفته شده است. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شده که پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. جهت تحلیل اطلاعات بدست آمده از نرم افزار spss استفاده شد و نتایج حاکی از آن است که بین حس ابداری منابع انسانی به روش بهای تمام شده تاریخی ، حس ابداری منابع انسانی به روش ارزش جایگزینی ، حس ابداری منابع انسانی به روش اقتصادی(ارزش فعلی) و حس ابداری منابع انسانی به روش الگوی ارزشگذاری پاداش های تصادفی متغیرهای مستقل و عملکرد مالی سازمانها به عنوان متغیر وابسته رابطه معنی داری وجود دارد.

سرمایه گذاری کارا در نیروی انسانی و عوامل اثرگذار بر آن، از موضوعاتی است که در ادبیات مالی، چندان در کانون توجه قرار نگرفته است بر همین اساس در برخی از مواقع شرکت ها با عدم کارایی سرمایه گذاری مواجه می شوند. این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر عدم قطعیت اقتصادی بر رابطه تمرکز مالکیت و کارایی سرمایه گذاری نیروی انسانی در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش تعداد 168 شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1400-1391 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون پانلی استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که تمرکز مالکیت بر کارایی سرمایه گذاری نیروی انسانی تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین عدم قطعیت اقتصادی بر رابطه تمرکز مالکیت و کارایی سرمایه گذاری نیروی انسانی تاثیر منفی و معنادار دارد.

تصمیمات مربوط به پرداخت سود سهام به عنوان یکی از مؤلفه های اساسی در سیاست مدیریتی شرکت ها و از مهمترین مباحث مطرح در ادبیات مالی می باشد، زیرا سود تقسیمی بیانگر پرداخت های نقدی عمده شرکت ها و یکی از مهمترین گزینه ها و تصمیمات فراروی مدیران به شمار می رود. از این رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین عملکرد هیئت مدیره و پرداخت سود سهام شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران است. برای دستیابی به این هدف نمونه ای متشکل از 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال-های 1395 تا 1402 در نظر گرفته شد. داده های مربوط به مدل های پژوهش گردآوری گردید و با استفاده از نرم افزار اِکسل مرتب سازی شد و محاسبات اولیه بر روی داده های خام جهت رسیدن به متغیرهای اصلی پژوهش انجام پذیرفت. داده های نهایی جهت تجزیه و تحلیل بر اساس مدل مفهومی پژوهش به نرم افزار نسخه دوازدهم نرم افزار ایویوز منتقل شدند. سپس آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین عملکرد هیئت مدیره و پرداخت سود سهام شرکت رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد.

مقاله با موضوع "بررسی محدودیت های مالی: مدل ها و راهکارها" به بررسی مفهوم محدودیت مالی، علل و پیامدهای آن و مدل های مختلف برای مدیریت و کنترل محدودیت های مالی می پردازد. در این پژوهش ادبیات مربوط به محدودیت های مالی، مدل ها و راهکارها و علل و پیامدهای آن و مدل های مختلف برای مدیریت و کنترل محدودیت های مالی با مطالعه و مرور مقاله های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد؛ بنابراین روش تحقیق به صورت مروری هست. در این مقاله ابتدا به توضیح مفهوم محدودیت مالی و انواع آن پرداخته شده است. سپس علل و پیامدهای محدودیت های مالی برای سازمان ها و فردی که آن را تجربه می کند بررسی شده است. در ادامه، شاخص ها و معیارها و مدل های مختلفی برای مدیریت و کنترل محدودیت های مالی معرفی شده اند. برای هر یک از این مدل ها، راهکارهایی برای بهبود وضعیت مالی سازمان ها ارائه شده است. در نهایت، مقاله به این نتیجه رسیده است که محدودیت های مالی به دلیل عوامل داخلی و خارجی متعددی از جمله نوسانات بازار، تغییرات قوانین و مقررات و... بوجود می آیند. برای مدیریت و کنترل محدودیت های مالی، انتخاب مدل مناسب برای هر سازمان و اجرای راهکارهای ارائه شده در آن مدل، می تواند بهبود وضعیت مالی سازمان و کاهش اثرات منفی محدودیت های مالی را به همراه داشته باشد.

این تحقیق با هدف شناسایی شاخص های سلامت مالی بر مبنای حکمرانی خوب با رویکرد تحلیل مضمون انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع داده ها یک تحقیق کیفی محسوب میشود. جامعه آماری این تحقیق شامل خبرگان سازمان های دولتی شهرستان مسجد سلیمان است که از میان آنها تعداد ۱۶ نفر با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند قضاوتی با در نظر گرفتن معیارهای خبرگی به عنوان حجم نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده های مورد نیاز مصاحبه نیمه ساخت یافته با خبرگان بوده است فرآیند انجام مصاحبه تا رسیدن داده ها به مرحله اشباع نظری ادامه یافت. داده های گردآوری شده با استفاده از روش تحلیل مضمون تحلیل و کدگذاری شدند. همچنین روایی تحقیق از طریق بررسی مشارکت کنندگان و پایایی تحقیق با استفاده از روش محاسبه پایایی بین دو کدگذار انجام شد که نتایج حاصله نشان دهنده روایی و پایایی مناسب کد گذارهای انجام شده می باشد. طبق نتایج به دست آمده تعداد ۴۴ مضمون پایه در قالب ۹ مضمون سازمان دهنده و یک مضمون فراگیر تحت عنوان سلامت مالی بر مبنای حکمرانی خوب شناسایی شدند. یافته های تحقیق نشان داد که مولفه ها و شاخص های سلامت مالی بر مبنای حکمرانی خوب شامل (1) قانون مداری با شاخص (۲) مسؤولیت پذیری مالی با ۴ شاخص (۲) شفافیت مالی با ۵ شاخص ، - پاسخگویی مالی با ۵ شاخص ، (۵) مشارکت جویی مالی با ۳ شاخص ، کارآیی و اثر بخش مالی با ۶ شاخص ، (۷) نظارت مالی با ۷ شاخص (۸) عدالت مالی با ۵ شاخص، مبارزه با فساد مالی با ۵ شاخص میباشد. بر این اساس مدل مفهومی سلامت مالی بر مبنای حکمرانی خوب با تعداد ۴۴ شاخص در قالب 9 مولفه احصاء گردید.

دهه های اخیر اقتصاد کشورها با سطوح درآمدی متفاوت به لحاظ دسترسی به منابع طبیعی، نشان داده است که وفور منابع طبیعی و درآمد ناشی از فروش آن می تواند از یک طرف سرمایه با ارزشی برای کشورها محسوب شود که با سرمایه گذاری های دولت در زیر ساخت های اصلی موجبات پیشرفت اقتصادی و توزیع برابر درآمدها را فراهم آورد. از طرف دیگر، با ایجاد فرصت های رانت جویی و تشکیل اقتصاد سایه، توزیع درآمد را نابرابر کند. وجود اثرات فضایی، امکان افزایش یا کاهش نابرابری در یک کشور ناشی از سیاست های داخلی در کشورهای مجاور را مطرح می نماید. از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر رانت وفور منابع طبیعی، اقتصاد سایه و شاخص توسعه انسانی بر نابرابری درآمدی در قالب اقتصاد سنجی فضایی با استفاده از ماتریس وزنی فاصله ای در بین75 کشور در چهار گروه درآمدی با روش اطلس در دوره زمانی(1990-2021)، مدل الگوی پانل پویای فضایی (spregfext) است. نتایج حاکی از گسترش نابرابری درآمدی ناشی از افزایش رانت منابع طبیعی بدون توجه به گروه بندی درآمدی کشورها است؛ اثرات فضایی این متغیر در کشور های هم گروه و مجاور بجز در 21 کشور با درآمد بالای متوسط مثبت ولی بی معنا است. حجم اقتصاد سایه در کشورهای با درآمد سرانه پایین بیشترین تأثیر بر نابرابری درآمدی دارد؛ ولی حجم اقتصاد سایه کشورهای هم گروه درآمدی تأثیری بر توزیع درآمد در کشورهای مجاور ندارد. تأثیر شاخص توسعه انسانی بر نابرابری درآمدی کاهشی است ولی سیاست های داخلی کشورهای با درآمد سرانه متوسط پایین و پایین در زمینه توسعه سرمایه انسانی بر توزیع درآمد در کشورهای مجاور ناکارآمد است. همچنین افزایش نابرابری در یک دوره، استمرار افزایش نابرابری در دوره های بعد را به همراه دارد.  

  مداخله اشخاص ثالث در فرآیند داوری یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در عرصه داوری داخلی و تجاری بین المللی است. به عبارتی مشارکت ثالث فراتر از اهمیت علمی این امر، پیامدهای عملی مهمی برای طرفین دارد. در نگاه اول، حضور چنین افرادی با سیستم قراردادی حل اختلاف به شیوه داوری، اساساً ناسازگار به نظر می رسد. با این حال، با افزایش اختلافات چند جانبه در معاملات تجاری بین المللی و گسترش استفاده از شروط داوری؛ سازمان های بین المللی داوری به طور فزاینده ای با موضوع مداخله اشخاص ثالث در فرآیند داوری روبرو هستند. این مقاله قصد دارد با رویکردی متفاوت؛ موضوع مداخله اشخاص ثالث در داوری را در درجه اول از منظر مقررات سازمان های بین المللی داوری و سپس بر مبنای قوانین موضوعه ایران مورد بررسی قرار دهد و به محدودیت ها و موانع آن بپردازد. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که تسری موافقتنامه داوری به شخص ثالث هرچند در عرصه داوری های بین المللی با استناد به دکترین متعدد حقوقی مورد قبول قرار گرفته است لیکن در نظام حقوقی ایران باتوجه به آرای متعارضی که در این زمینه صادر شده؛ نمی توان رویه واحدی را بر این موضوع حاکم دانست. با این حال وجود عنصر رضایت به عنوان شاخصه ی اصلی داوری، ارائه مبانی موجه و خاصی را برای گسترش قلمرو داوری به اشخاص ثالث، ضروری می سازد. اهم این مبانی عبارتند از؛ نمایندگی، قاعده استاپل و ذینفعی است که به آن پرداخته شد.  

امروزه شرکت ها تحت فشار قرار گرفته اند تا مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی را در چارچوب استراتژی ها و سیستم های مدیریتی خود بپذیرند و پایداری می تواند برندهای رقابت کننده در بازارهای B2B را متمایز کند. از طرفی دستیابی به پایداری و مزیت رقابتی مستلزم آن است که شرکت ها برندسازی، شهرت و مشروعیت خود را به روشی متقابل پشتیبانی و ترکیب کنند. لذا هدف از پژوهش حاضر شناسایی چارچوب گفتمانی مشروعیت برند پایدار در یک زمینه صنعتی می باشد. چارچوب فلسفی این پژوهش، پارادایم تفسیری– اثبات گرایی و از دسته پژوهش های کاربردی و اکتشافی است. مشارکت کنندگان پژوهش که به صورت هدفمند انتخاب شدند، 12 نفر از فعالین حوزه B2B آشنا با برندسازی پایدار هستند، که دیدگاه های آن ها با استفاده از تحلیل عاملی کیو با استفاده از نرم افزار SPSS 25 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که الگوی مشروعیت برند پایدار در یک زمینه صنعتی، در پنج دسته ذهنیت مشروعیت خارجی، مشروعیت عمل گرایانه، مشروعیت هنجاری، مشروعیت ابزاری و کاتالیزور مشروعیت قرار دارد. فرآیند مشروعیت بخشی، فرآیندی است که نه فقط عملکرد بازاریابی، بلکه کل سازمان را در بر می گیرد. لذا کسب وکارهای B2B باید استفاده از کارکنان در روابط با مشتری را مورد توجه قرار دهند، زیرا آن ها اساساً چهره های برند هستند. همچنین برندهای پایدار B2B باید با تداعی مثبت؛ هم برای تامین کننده و هم برای مشتریانشان ارزش ایجاد کنند.

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل وزنی شاخص های قیمت گذاری ارزش برند در صنعت خودرو کشور به انجام رسید. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ رویکرد، اکتشافی-پیمایشی است. جامعه آماری نیز گروهی از خبرگان دانشگاهی و اجرایی بودند که با مباحث برندینگ و ارزش گذاری برند و همچنین با صنعت خودرو کشور آشنایی کامل داشتند. بر این اساس و با استفاده از روش نمونه گیری قضاوتی، 35 نفر به عنوان افراد مشمول در تیم خبرگان پژوهش انتخاب شدند. در مرحله شناسایی شاخص های قیمت گذاری ارزش برند، از ابزار مصاحبه بازو در مراحل غربالگری و دسته بندی شاخص ها و جهت دستیابی به مدل وزنی شاخص های قیمت گذاری ارزش برند، از پرسشنامه های بسته استفاده گردید. در این پژوهش، در فازهای مختلف، از روش ها و نرم افزارهای مختلفی بهره گرفته شد. در مرحله غربالگری و دسته بندی شاخص ها، روش های تحلیل توصیفی و استنباطی همچون میانگین، آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، آزمون تی تک نمونه ای و تحلیل عاملی و برای انجام محاسبات، نرم افزارهای Excel و SPSS به کار گرفته شد. در مرحله دستیابی به مدل وزنی نیز، از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FUZZY AHP) و جهت انجام محاسبات آن نیز، نرم افزار SuperDecision مورد استفاده گرفت. سرانجام، نتایج پژوهش منجر به شناسایی 9 بُعد (تمایز، اعتبار، آگاهی، تعلق، اعتماد، کیفیت، وفاداری، مسئولیت اجتماعی و تداعی) و 28 شاخص فرعی گردید و وزن نهایی آن ها تعیین شد

در این تحقیق با استفاده از معیار نسبت خالص تأمین مالی پایدار به بررسی عوامل مؤثر بر ثبات مالی بانک ها از جمله ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری، رشد تسهیلات، اندازه بانک، سودآوری و تنوع درآمدی پرداخته شده است. بنابراین با در نظر گرفتن مشکل درون زایی بالقوه، برای رسیدن به اهداف تحقیق از روش حداقل مربعات دومرحله ای (2SLS) و داده های پانل 24 بانک خصوصی و دولتی ایران در دوره 1400-1390 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که افزایش ریسک نقدینگی و اعتباری تأثیر منفی و معناداری بر ثبات مالی دارند و اقدامات سیاست گذاران حوزه بانکی زمانی که به صورت هم زمان این دو ریسک افزایش می یابد اگرچه ثبات مالی را تا حدودی بهبود می بخشد اما کافی نیست؛ زیرا تأثیر منفی ریسک نقدینگی همواره غالب است. علاوه بر این نتایج نشان می دهد که افزایش اندازه بانک، سودآوری و رشد تسهیلات تأثیر مثبت و معناداری بر ثبات مالی بانک ها دارد، درحالی که افزایش نسبت درآمدهای غیر بهره ای به درآمد های بهره ای ثبات مالی بانک ها را کاهش می دهد. نتایج تحقیق از تقویت نظارت و مقررات بانکی با تأکید بر کاهش ریسک اعتباری و نقدینگی در بخش بانکداری حمایت می کند، زیرا ریسک های اعتباری و نقدینگی اثر نامطلوبی بر ثبات بانک دارند. این مطالعه به مدیران پیشنهاد می دهد تا ثبات مالی بانک ها را با، حداکثر کردن سود و به حداقل رساندن ریسک متعادل کنند.

پژوهش حاضر ؛ طراحی مدل مفهومی عوامل موثر بر سلامت مالی در چرخه حیات شرکتها با استفاده از رویکرد داده بنیاد را مورد تحلیل قرار داده است. این پژوهش به لحاظ رویکرد پژوهشی، آمیخته؛ در بخش کیفی از نوع اکتشافی و در بخش کمی؛ از نوع توصیفی– علّی است. در راستای اجرای این پژوهش، ابتدا با استفاده از مبانی نظری؛ ابعاد، مؤلفه ها و عوامل موثر بر سلامت مالی استخراج و به روش دلفی، پنج بعد ( شامل حاکمیت شرکتی، محتوای اطلاعاتی سود، ویژگی های هیأت مدیره، ریسک های شرکتی و افشای اطلاعات) و بیست مؤلفه شناسایی و مورد اجماع قرار گرفت. جامعه مورد مطالعه در بخش مصاحبه در این پژوهش؛ شامل 21 فرد خبره با دانش حسابداری و مدیریت مالی بوده و جامعه آماری در بخش کمّی؛ سطوح مختلف مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بودند. در ادامه داده های مورد نیاز با استفاده از توزیع پرسش نامه هایی محقق ساخته در بین 201 نفر؛ جمع آوری گردید. پس از آن؛ برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار استنباطی نظیر آزمون t و مدل یابی معادلات ساختاری به روش PLS استفاده شد . اولین نتیجه این پژوهش؛ شناسایی ابعاد و مؤلفه های تأثیرگذار بر سلامت مالی شرکتهاست که با استفاده از مطالعات نظری، جمع بندی نظرات خبرگان حوزه حسابداری و مدیریت مالی ، تجزیه وتحلیل نظرات جامعه آماری و دریافت نظرات متخصصان حوزه های مرتبط با پژوهش بدست آمد.

فرهنگ نتیجه گرا موضوع مهمی است که دارای آثار عمده ای در سازمان است و می تواند موجب پاسخگویی مالی و عملکرد سازمانی به ویژه در سازمان های بخش عمومی شود. هدف مطالعه حاضر، واکاوی رابطه پاسخگویی مالی و فرهنگ نتیجه گرا با عملکرد سازمانی در مدیران مالی بخش عمومی است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است و جامعه آن را حسابداران و مدیران مالی شاغل در سازمان های بخش عمومی در سطح کشور تشکیل می دهد. برای این منظور با کسب نظر 179 نفر از جامعه مورد نظر در سطح کشور به روش تصادفی ساده در سال 1402، موضوع بررسی شد. یافته های مورد مطالعه در چهار فرضیه، توسط رویکرد حداقل مربعات جزئی و معادلات ساختاری در نرم افزار Smart-PLS آزمون شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین فرهنگ نتیجه گرا و عملکرد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، بین فرهنگ نتیجه گرا و پاسخگویی مالی نیز رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد. افزون بر آن، پاسخگویی مالی نیز با عملکرد سازمانی رابطه مثبت و معناداری دارد. در نهایت نیز پاسخگویی مالی، نقش میانجی در رابطه بین فرهنگ نتیجه گرا و عملکرد سازمانی دارد. یافته کلی این پژوهش بیانگر توجه بیشتر به مقوله فرهنگ سازمانی و پاسخگویی مالی در محیط بخش عمومی است و لازم است توجه بیشتری به آن صورت گیرد تا بتوان در راستای افزایش بهره وری، محیط بهتری را خلق کرد.

هدف پژوهش حاضر طراحی مدل آموزشی مبتنی بر توسعه هویت با رویکرد ایرانی- اسلامی دانش آموزان مقطع ابتدایی می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، آمیخته (کیفی-کمی) می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 20 نفر از خبرگان جامعه علمی دانشگاهی و متخصصان بررسی عملکرد دانش آموزان و جامعه آماری بخش کمی شامل 217 نفر از مدیران، معاونین، معلمان و کارکنان مدارس مقطع ابتدایی منطقه پنج شهر تهران می باشد. گرد آوری داده ها در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته از اعضای جامعه آماری و با روش نمونه گیری هدفمند از طریق رویکرد گلوله برفی و گرد آوری داده ها در بخش کمی طی پرسشنامه محقق ساخته از بین اعضای جامعه آماری که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودند، صورت گرفت. در تجزیه وتحلیل داده های بخش کیفی از کدگذاری باز و محوری و انتخابی و از نرم افزار MAXQDA2020 و در بخش کمی از نرم افزار SPSS 16 و Smart PLS استفاده شد و همچنین در تحلیل استنباطی به روش تحلیل عاملی، به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. عوامل شناسایی شده در قالب 9 بعد و 61 مؤلفه استخراج شد. ابعاد مدل آموزشی مبتنی بر توسعه هویت با رویکرد ایرانی - اسلامی دانش آموزان شامل اهداف و محتوای آموزشی، روش های یاددهی و یادگیری آموزشی، مربیان و معلمان، عوامل فرهنگی، عوامل اجتماعی، عوامل روانی، رسانه ها، عوامل تربیتی و عوامل خانوادگی می باشد. بر اساس نتایج تحلیل کمی، تمامی ابعاد و مؤلفه های مدل دارای اعتبار بودند و مدل از برازش مناسب برخوردار است

هدف: هدف پژوهش حاضر در وحله اول بررسی تاثیر مستقیم هزینه های حقوق و دستمزد نیروی کار بر اجتناب مالیاتی و کیفیت گزارشگری مالی و غیرمالی بوده و در مرحله بعد، این پژوهش اثر غیرمستقیم هزینه های حقوق و دستمزد نیروی کار را از طریق کیفیت گزارشگری مالی و غیرمالی بر اجتناب مالیاتی، بررسی نموده است.روش: به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، تعداد 105 شرکت در طی سال های1400-1391 به عنوان نمونه منتخب برگزیده شده و نیز جهت تجزیه و تحلیل داد های آن از الگوی رگرسیونی چندمتغیره با استفاده از داده های پنل، اقدام به بررسی نتایج گردید.یافته ها: بررسیِ یافته های پژوهش گواه آن بوده که هزینه های حقوق و دستمزدِ نیروی کار موجب افزایش کیفیت گزارشگری مالی و غیرمالی گردیده و به صورت غیر مستقیم نیز از طریق افزایش کیفیت گزارشگری مالی و غیرمالی ، اجتناب مالیاتی را کاهش داده، اما تاثیر مستقیمی بر اجتناب مالیاتی ندارد.نتیجه گیری: کیفیت گزارشگری مالی و غیرمالی در رابطه بین هزینه حقوق و دستمزد نیروی کار و اجتناب مالیاتی نقش میانجی دارد.دانش افزایی: علاوه بر پرکردن خلاء پژوهشی موجود در زمینه موضوع پژوهش حاضر که تاکنون انجام نپذیرفته است، این پژوهش اهمیت نیروی کار شرکت و نه صرفا کارکنان مالی را، به عنوان عامل موثری در افزایش کیفیت گزارشگری معرفی و نقش آنان را برجسته می نماید.

هدف: این مطالعه از طریق استفاده از تحلیل مضمون به دنبال شناسایی تم مرتبط با موضوع حسابداری بلاغت می باشد تا با ترکیب با ابعاد مشروعیت شرکتی چارچوب نظری ساچمن (1995) نسبت به ارائه ارزیابی آزمون ویکور خاکستری اقدام شود. لذا هدف این پژوهش ارائه الگوی مضامین یکپارچه حسابداری بلاغت در توسعهٔ مشروعیت شرکتی باهدف بسط ارزش های تعامل اجتماعی طبق آزمون ویکور خاکستری بود.روش: این مطالعه به لحاظ روش جمع آوری داده ترکیبی و به لحاظ نتیجه توسعه ای محسوب می شود. برای این منظور ابتدا طی مصاحبه با خبرگان به عنوان مشارکت کنندگان بخش کیفی، سه مضمون پایه، سازمان دهنده و فراگیر مشخص شد و با دو مرحله انجام تحلیل دلفی پایایی مضامین شناسایی شده مورد تأیید قرار گرفت. سپس در بخش کمی و از طریق مشارکت 25 نفر از مدیران شرکت های بازار سرمایه، نسبت به تعیین تأثیرگذارترین مضمون سازمان دهنده حسابداری بلاغت در مشروعیت شرکتی اقدام شد و فرآیند انجام از طریق ماتریس ویکور خاکستری صورت پذیرفت.یافته ها: نتایج نشان داد، سیستم اطلاعات در دانش حسابداری ( ) به عنوان استراتژیکی ترین عامل حسابداری بلاغت در توسعه دستیابی به مشروعیت اجتماعی در کارکردهای شرکت های بازار سرمایه می باشد.نتیجه گیری: نتیجه کسب شده گویایی این موضوع است که انتخاب مضمون تقویت سیستم اطلاعات دانش حسابداری به عنوان اثرگذارترین عامل حسابداری بلاغت در توسعه مشروعیت شرکت های بازار سرمایه، به این معناست که افزایش کانال های ارتباط بین واحد حسابداری با بسترهای اجتماعی می تواند به تقویت و توسعهٔ شناخت انتظارات و نیازهای اطلاعاتی ذینفعان توسط واحدهای حسابداری کمک نماید و به طور سیستمی به فرآیندهای حسابداری کمک کند تا ستاده های قابل اتکاتری را در اختیار ذینفعان برای تصمیم گیری قرار دهند.

هدف: پژوهش حاضر در تلاش است ابعاد و مؤلفه های مؤثر بر تاب آوری کسب وکارها را شناسایی نموده و با استفاده از روش زمینه بنیان و در پرتو تئوری رئالیسم انتقادی و آینده پژوهی، راهبردهایی را برای تاب آوری کسب وکارها احصاء نماید.روش پژوهش: روش شناسی پژوهش از نوع آمیخته می باشد که در بخش کیفی آن از روش زمینه بنیان و در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. دوره زمانی اجرای پژوهش در سال 1402 می باشد و جامعه آماری را اساتید خبره و مجرب دانشگاهی در رشته حسابداری و مدیریت و کسب وکار، مدیران مالی و اجرایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و حسابداران مدیریت تشکیل می دهند. در همین راستا، 14 مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته از طریق نمونه گیری هدفمند صورت پذیرفته است که برای تجزیه وتحلیل داده های کیفی، از نرم افزار مکس کیودا و برای مدل سازی معادلات ساختاری از نرم افزار PLS استفاده شده است.یافته ها: نتایج نشان داد از عوامل علی و مؤثر بر تاب آوری کسب وکارها، عامل اقتصادی که ناشی از اقتصاد دولتی و غیرآزاد است به میزان (611/0) و عامل فرهنگی، محیطی و اجتماعی به میزان (463/0) بر تاب آوری تأثیرگذار است. همچنین عامل مدیریتی و سیاسی به عنوان عامل مداخله گر به میزان (569/0) برتاب آوری کسب کار مؤثر می باشد. راهبردهای ساختاری و فنی با ضریب (658/0) و مدیریت و سیاسی (451/0) و همچنین بسترهای اقتصادی به میزان (631/0) و فرهنگی، محیطی و اجتماعی به میزان (589/0) در ایجاد بستر و راهبرد لازم برتاب آوری کسب وکارها در اقتصاد کنونی مؤثر می باشد.نتایج و دانش افزایی: پیامدهای بهره گیری از الگوی تاب آوری کسب وکارها در سطح کلان شامل افزایش رشد تولید ناخالص داخلی و کاهش نرخ بیکاری، ایجاد نظام اطلاعاتی مؤثر در جهت کنترل فرایندها و مقاوم سازی کسب وکارها در مقابله با شوک های اقتصادی و در سطح خرد نیز، رضایتمندی کارکنان و سایر ذی نفعان از عملکرد شرکت ها و بهبود سرمایه در گردش خواهد بود. عوامل کلیدی تاب آوری تنها به منابع مادی محدود نمی شود، بلکه کسب مشروعیت از تأمین منافع اجتماعی، تجهیز منابع شبکه ای و تأمین منابع نامشهود به عنوان محورهای اصلی تاب آوری کسب وکارها می باشد. نوآوری پژوهش، ترکیب تحلیل کیفی و آزمون تجربی برای شناسایی پیشران های مؤثر در تاب آوری کسب وکارها در ایران است که پیرامون انطباق دیدگاه های رسته شده صاحب نظران حرفه حسابداری تلاش می شود، رهیافتی منسجم برای تاب آوری کسب وکارها مبتنی بر تئوری رئالیسم انتقادی و آینده پژوهی ارائه گردد.

در راستای اهمیت پیشگیری و مدیریت خشونت سازمانی در بیمارستان ها و به علت فشار کاری و روانی بر کارکنان، هدف از این تحقیق ارائه چارچوب مفهومی مدیریت پیشگیری از خشونت سازمانی بوده است. این پژوهش از حیث هدف، کاربردی از نوع پژوهش های کیفی و اکتشافی است که با تکیه بر رویکرد تحلیل مضمون انجام شد. ابزار گردآوری، مصاحبه نیمه ساختارمند با 25 سرپرستاران بیمارستان ها و مراکز خدمات درمانی و آموزشی دولتی در شهر تهران با روش نمونه گیری گلوله برفی و هدفمند انجام شده است. شبکه مضامین توسعه یافته در این تحقیق دارای 148 مضمون پایه، 20 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر بوده است. مضامین فقدان اخلاق در شغل، مشکلات روحی و روانی، بی تفاوتی به شغل و سازمان؛ احساس عدم امنیت و استقلال شغلی؛ فشار و استرس و تنش شغلی بالا؛ پیش زمینه ها و نگرش های ناصحیح فرهنگی به مدیریت و کار زنان؛ مشکلات اقتصادی؛ عوامل فرهنگی مشارکتی در سازمان؛ عدم حمایت و عدالت در رفتار مدیران نسبت به زیردستان، رفتارهای منفعلانه و غرورآمیز مدیران و مدیران تک رو و بی توجه به کارکنان به عنوان بسترسازهای خشونت در سازمان؛ مضامین افول و کاهش سرمایه انسانی در سازمان؛ کاهش سرمایه حرفه ای و شغلی در سازمان؛ کاهش سرمایه اجتماعی در سازمان و کاهش عملکرد و اعتبار سازمان به عنوان پیامدهای رفتارهای خشونت آمیز؛ و مضامین توجه به شایستگی های کارکنان و مدیران و اصلاح نظام جبران خدمات آنان؛ شفافیت قوانین و مقررات کاری و نظام های ارزیابی عملکرد، مدیریت بهینه نیروی کار در سازمان و افزایش کیفیت و کمیت آموزش های سازمانی، به عنوان راهبردهای پیشگیرانه از خشونت سازمانی می باشند.

گسترش روزافزون فناوری اطلاعات، با سرعت فزاینده آن، برای رفع نیاز به دسترسی سریع، کارا و اثربخش به اطلاعاتِ با کیفیت، بر تمام جنبه های عملیات سازمان های امروزی و بیش تر، بر سامانه های اطلاعاتی حسابداری و مدیریت سازمان ها تاثیر داشته است. حسابرسانِ سامانه های نوین نیز از ره آوردهای این فناوری برای بهبود اثربخشی و کارایی بهره می گیرند. فناوری اطلاعات عنصری کلیدی در حذف محدودیت زمانی و مکانی و دسترسی بهتر و سریعتر به اطلاعات به روز توسط حسابرسان است. بنابراین، در این تحقیق به ارائه الگوی بهینه و کاربردی فناوری اطلاعات در حسابرسی با رویکرد عمل گرایانه پرداخته شد. روش مورد استفاده در این تحقیق، میدانی و تحلیل عاملی می باشد. جامعه آماری، شامل افراد فعال در حرفه حسابرسی می باشد و اطلاعات پرسش نامه ای در سال 1402 تکمیل گردیدند. برای اجرای روش ترکیبیِ این تحقیق، ابتدا با استفاده از روش گراندد تئوریِ چند وجهی با استفاده از مصاحبه و جستجو در تحقیقات پیشین، متغیر های تحقیق شناسایی و با استفاده از شاخص لاوشه، عوامل تاثیرگذار نهایی شدند. سوالات تحقیق با استفاده از تحلیل عاملی تجزیه و تحلیل شدند و الگوی بهینه ارائه گردید. نتایج نشان داد که شناسایی ذینفعان اصلی داخل و خارج از سازمان، ساختار حاکمیتی، گزارشگری و موقعیت سازمانی حسابرسی، پاسخگویی و مدیریت عملکرد، عوامل مرتبط با مدیریت نیروی انسانی، عوامل مرتبط با برنامه ها و سیاست های عملکرد حرفه ای حسابرسی، کسب شناخت از کنترل های داخلی صاحبکار، هدف های حسابرسی، فرآیند حسابرسی مربوط به معاملات، آزمون های محتوا، شبیه سازی موازی، پایش و گزارش نتایج، بر الگوی بهینه و کاربردی فناوری اطلاعات در حسابرسی با رویکرد عمل گرایانه تاثیرگذار می باشند.