درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله- که خلاصه ای از یک طرح پژوهشی است- بررسی اهداف و آرمان های قانونی تأمین اجتماعی به صورت خاص، با عنایت به قانون تأمین اجتماعی ایران و سایر قوانین مربوط مورد بحث قرار می گیرد. به این منظور، با توجه به مفهوم تأمین اجتماعی، منابع حقوقی تأمین اجتماعی، شامل قانون اساسی، قوانین عادی و اسناد بین المللی بررسی می گردد. در بخش سوم این نوشتار، اهداف قانونی تأمین اجتماعی- مبتنی بر اندیشه تأمین اجتماعی- تشریح می شود. در همین راستا، ابتدا تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی، تبیین و تأکید می گردد که تعمیم بیمه های اجتماعی بر این اندیشه استوار است که افراد نه از باب خیرخواهی، ترحم و دلسوزی، بلکه به لحاظ استحقاقی که ناشی از فعالیت ها، سرمایه گذاری ها و پس اندازهای آن ها است و نیز سهم آن ها از درآمدهای عمومی، باید از این حمایت ها برخوردار شوند. در این بخش از مقاله، سابقه تاریخی بیمه و وضع بیمه در حقوق موضوعه ایران نیز تبیین می شود.استقرار نظام تأمین اجتماعی، به عنوان دومین هدف قانونی تأمین اجتماعی نیز مورد تأمل قرار می گیرد. در بخش چهارم مقاله، ویژگی های الزامات حقوقی سازمان تأمین اجتماعی در بخش بیمه ای تشریح می شود. این ویژگی ها عبارتند از: آمره و الزام آور بودن قوانین و مقررات، اثرگذار بودن نهادهای حاکمیت بر نحوه اجرای قوانین و عمومیت و اطلاق داشتن آن ها. بخش پنجم مقاله به بررسی تعهدات قانونی سازمان تأمین اجتماعی در بخش درمان می پردازد. براساس قوانین موضوعه، تعهدات سازمان در بخش درمان به طور خلاصه عبارت است از: اختصاص 9 درصد حق بیمه به بخش درمان، ارائه درمان به بیمه شدگان، و منع دریافت هزینه درمان از بیمه شدگان، که این تعهدات، در مقاله تبیین شده اند. پس از بررسی «ملاحظات غیر بیمه ای در وضع قوانین» در بخش هفتم مقاله، چالش های سازمان تأمین اجتماعی با بیمه شدگان و مشمولان قوانین مربوط تشریح می گردد. مقاله تصریح می کند که بیش ترین چالش های سازمان با کارفرمایان، در مورد پرداخت حق بیمه، و با اشخاص ذینفع، در خصوص حمایت های بلندمدت و کوتاه مدت بوده است.در ادامه، ضمن ارزیابی «قوانین موضوعه» آمده است: این قوانین به طور خلاصه، هم از نظر ساختار، پراکنده و متنوع است – که باید هماهنگ و همگرا شود- و هم به لحاظ محتوا، دارای کاستی هایی است که بر کارکردهای آن ها مؤثر بوده، تحقق اهداف اولیه قانون تأمین اجتماعی را با موانع و دشواری هایی مواجه کرده است که به طور خلاصه عبارتند از: مقطعی بودن قوانین موضوعه، عدم توجه به مخاطبان ویژه، عدم توجه به موازنه منابع و مصارف در تصویب قوانین، عدم رعایت عدالت نسبی در برخورداری از مزایا و عدم کفایت پرداخت ها. در بخش پایانی «پیشنهادهای تحقیق» به تفصیل بیان شده است.

این مقاله می کوشد به بررسی جایگاه و نقش نظام تأمین اجتماعی در حفظ نظم اجتماعی بپردازد و به عبارت دیگر، در آن برای بررسی نقش تنظیمی تأمین اجتماعی در نظام اجتماعی تلاش می شود. به منظور دستیابی به این امر، ابتدا ضمن تبیین مبانی نظری نظم اجتماعی، آرای برخی جامعه شناسان کلاسیک (تونیس، دورکیم، اسپنسر و وبر) نیز مورد استناد قرار می گیرد. آنگاه تأمین اجتماعی بررسی، و فرایند شکل گیری آن تشریح می شود. در ادامه با تأمل بر عوامل مؤثر بر ظهور نظام تأمین اجتماعی، تحولات فرهنگی – معرفتی ناشی از عصر روشنگری، صنعتی شدن و گسترش شهرنشینی، ظهور اقتصاد آزاد و گسترش نظام های دموکراتیک تبیین می شود. در بخش چهارم مقاله با بررسی آثار تنظیم کنندگی نظام تأمین اجتماعی، این آثار در خرده نظام اقتصادی، از جمله باز توزیع درآمدها و برقراری عدالت اقتصادی، تداوم تولید، و رشد اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد. سپس مقاله به توضیح برخی آثار مثبت تنظیمی تأمین اجتماعی در نظام اجتماعی می پردازد. ایجاد نوعی امنیت اجتماعی و روانی، گسترش خوش بینی اجتماعی و کاهش سوءظن، افزایش سرمایه اجتماعی، کاهش تنش های اجتماعی، کاهش بزه های اجتماعی و افزایش رضامندی اجتماعی از جمله این آثار مثبت تنظیمی است. نگارنده بر این باور است که مجموعه کارکردهای یاد شده به اضافه تهیه سازوکارهایی برای ورود جوانان به عرصه کار و فعالیت و همچنین تأمین منبع درآمد برای افراد به وسیله نظام تأمین اجتماعی، موجبات افزایش انسجام اجتماعی را فراهم می آورد. در ادامه مقاله، آثار تنظیمی تأمین اجتماعی در خرده نظام سیاسی نیز تشریح می شود. افزایش مشارکت سیاسی، افزایش مشروعیت سیاسی، افزایش توان اداری دولت و گسترش و تعمیق دمکراسی از جمله این آثار است که در مقاله توضیح داده شده اند.در بخش پایانی نیز آثار تنظیمی تأمین اجتماعی درخرده نظام فرهنگی، تبیین می شود. ترویج و اشاعه ارزش های برابری خواهانه و عدالت خواهانه، گسترش عام گرایی، و گسترش ارزش های فرامادی از جمله این آثار مثبت معرفی می شوند که در مقاله مورد بررسی قرار می گیرند.علاوه بر موارد یاد شده، نویسنده نظام تأمین اجتماعی را در گسترش نظام های معرفتی و علمی و همچنین گسترش نظام آموزشی، دخیل می داند، چرا که یکی از وظایف این نظام، برخوردار کردن جامعه از حداقل های مختلف در تمامی حوزه های اجتماعی است.

"مقاله با تأکید بر این نکته که پوشش بیمه های اجتماعی روستاییان در ایران، در وضع مطلوبی قرار ندارد، و پوشش خدمات حمایتی کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز «ناقص، غیرفراگیر و درسطح پایین تر از خط فقر» است، چالش ها و محدودیت های پوشش فراگیر بیمه های اجتماعی روستایی را تبیین می کند. در ادامه با تأمل بر قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، از همین منظر، راهکارها و راهبردهای متناسب برای طراحی بهینه سازوکار بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر استخراج می شود. در همین راستا، نخست اهداف نظام جامع تشریح و سپس، رئوس کلی قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی این قانون فهرست می شود. آنگاه راهکارهای اجرایی قانون نظام جامع به تفصیل بیان می گردد.اگرچه در احکام مربوط به نظام جامع رفاه تأمین اجتماعی در برنامه سوم توسعه، قید «قانون توسعه ساختاری» وجود دارد، اما قانون مصوب علاوه بر ترسیم ساختار کلان، به بیان برخی از سیاست ها، رویکردها و اصول فعالیتی و نیز تعیین احکام اجرایی و عملیاتی مشخص نیز پرداخته است که این ابعاد ساختاری باید در طراحی صندوق بیمه اجتماعی روستاییان ملاک عمل طراحان قرار گیرد: شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، نهادها؛ سازمان ها، مؤسسات و صندوق های اصلی و مؤسسات کارگزاری.در بخش بعدی مقاله، نحوه تعامل وزارت رفاه وتأمین اجتماعی با صندوق بیمه اجتماعی روستاییان تبیین و رویکردهای عملیاتی و اجرایی غالب در این خصوص تشریح می شوند. مقاله- به طور خلاصه- عنوان می کند: با توجه به قانون نظام جامع، روستاییان باید تحت پوشش بیمه های اجتماعی قرار گیرند، این امر دارای ضرب الاجل زمانی است، سهم کمک دولت به صندوق روستا باید بیش از صندوق های شهری باشد و در طراحی فرایندهای اجرایی باید از موجودیت های سازمانی فعال در روستاها بهره گیری شود.در بخش پنجم مقاله، الزامات و مستندات قانونی بیمه روستاییان، ضمن اشاره کلی به مضامین مندرج در قانون اساسی و قانون برنامه چهارم توسعه، مرور می شود. در بخش ششم، گزینه های مختلفی که برای عملیاتی کردن بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر قابل امکان سنجی است، با توجه به پیشینه تاریخی و آسیب شناسی کلی سیر تطور بیمه های اجتماعی روستاییان (چالش ها و محدودیت ها)، با توجه به الزامات و مستندات، تشریح گردد. "

در این گزارش ، خط تلفن فکری به کودکان، نوجوانان و والدین که به وسیله انجمن حمایت از حقوق کودکان فعال شده است (صدای یارا) مورد توجه قرار گرفته است. گزارش با اشاره به این نکته که «برای یاری کردن، همیشه امکانات فراوان لازم نیست و گاهی تنها داشتن گوشی شنوا، دلی همراه و ذهنی آگاه کافی است» ویژگی های تلفن و تأثیر بسزای «خدمات مشاوره تلفنی» در کاهش و پیشگیری از برخی آسیب های اجتماعی را برمی شمارد.این مقاله ضمن بررسی پیشینه تأسیس خط تلفن کمک در ایران تأکید می کند که «صدای یارا» اولین خط تلفنی کمک است که به وسیله نهاد عمومی غیردولتی از دی 1379 در ایران تأسیس شده است. در ادامه، ویژگی های 40 پاسخگو و مشاور «صدای یارا» و نحوه پاسخ گویی به تماس گیرنده ها، بیان می شود. آنگاه نوبت به بررسی خصوصیات تماس گیرندگان با صدای یارا می رسد. مادران بیش ترین تماس ها را با این خط تلفنی داشته اند (80 درصد) و از جمع تماس گیرندگان کودک و نوجوان، درصد دختران بیش از پسران بوده است.در مقاله آمده که طی 4 سال فعالیت این خط تلفنی، مسائل کودکان 3 تا 12 سال، بالاترین فراوانی را داشته و پس از آن، مسائل نوجوانان و بعد نیز مسائل کودکان زیر 3 سال قرار داشته است.در بخش بعدی گزارش و در پاسخ به این پرسش که «چه مسائل و مشکلاتی با صدای یارا مطرح می شود؟» به «طیف وسیع مشکلات و مسائل» اشاره می شود. مقاله تصریح می کند که بسیاری از مسائل مطرح شده، ناشی از نبود آگاهی والدین از مراحل طبیعی رشد کودک، خصوصیات و نیازهای کودک و نوجوان، در هر مرحله سنی است. بیش تر این والدین که از ویژگی های رفتاری و شناختی فرزندان خود، آگاهی کافی ندارند به جای شناخت نیازهای آنان، از روش هایی مانند منع، تنبیه و تشویق های نادرست یا نصیحت کردن استفاده می کنند. گزارش می افزاید که این روش های نادرست، رفتارهای زودگذر این دوران را در کودک، تثبیت و تشدید می کند و محیط خانه به صحنه جنگی تبدیل می شود که هر دو طرف در آن بازنده اند.در ادامه مقاله به این نکته اشاره می شود که طی مکالمه تلفنی و پس از بحث و گفتگو و انتقال آگاهی های لازم در زمینه مسائل رشد، اضطراب های والدین کاهش می یابد و رفتار متعادل تری را نسبت به فرزندانشان در پیش می گیرند.

"بدون شک نظام بانگی کشور مهمترین رکن بخش مالی کشور بوده که از طریق تجهیز منابع تدارک نقدینگی ، ارایه ی ابزار پرداخت ، اعطای تسهیلات ، ایجاد تعامل بین سرمایه گذاری و پس انداز و ایجاد تعادل در بخش خارجی ، بر عملکرد کل اقتصاد تاثیر می گذارد . مقاله ی حاضر به ارزیابی نظریات و انتظارات مردم در مورد کیفیت و کمیت خدمات بانکی کشور و ترسیم وضع موجود نحوه ی اداره بانکها پرداخته و در نهایت نارسائی ها و موانع عمده نحوه ی اداره بانکها را مورد شناسایی قرار داده و علل و عوامل این نارسایی ها و موانع را ریشه یابی می کند. هدف غایی از ارایه ا ی این مقاله ، تحلیل و استنتاج منطقی حاصل از نظر سنجی جامعه آماری مشتریان و مدیران ارشد نظام بانکی کشور و ارایه ی پیشنهادهای عملی و کاربردی برای رفع موانع و نارسائی های اداری شبکه ی بانکی کشور است. پیشنهادهایی برای رفع مشکلات نظارتی ، بهره گیری از فن آوری روز ، تنگناهای اعمال مدیریت صحیح بر منابع و مصارف ، موانع مربوط به ضوابط و مقررات ، اعمال مدیریت صحیح بر منابع انسانی ، کنترلهای داخلی ، مدیریت ریسک و نحوه ی اداره بانکها از جمله مطالبی است که به آنها اشاره خواهد شد . "

به باور صاحبنظران ، برنامه های توسعه ی ملی و محلی ( توسعه از بالا ) بدون مشارکت مردمی ( توسعه از پایین ) موفقیت آمیز نخواهند شد. تجارب جهانی نشان می دهند سازمان های غیردولتی توانسته اند نقش مهمی در بسیج اقشار مختلف ، بویژه سطوح پایین و متوسط جامعه ، ایفا کنند. از این رو در سالهای اخیر ، پدیده سازمان های غیردولتی و نقشی که در توسعه ی مشارکتی ایفا می کنند با آب و تاب بیشتری در محافل برنامه ریزی و دانشگاهی کشور ما مطرح شده است . نظر به اهمیت بحث ، نوشتار حاضر ضمن تشریح تعاریف سازمان های غیردولتی ، به طبقه بندیهای به عمل آمده از این سازمان ها اشاره ای خواهد داشت .

از آنجا که آینده جهان در قرن بیست و یکم آکنده از رقابت ، توسعه بازارهای نوظهور ، عوامل محیطی نامطمئن ، رواج فناوریهای برتر ، مشتری مداری و گسترش تجارت است ، شرط توفیق در این میدان ، بهره‌گیری از فرصتها و رویارویی با چالشهای پیش رو است . یکی از مهمترین چالشهای سازمانهای امروزی مشتری مداری و جلب رضایت مشتری است . این مهم می‌طلبد تا مشتری مداری و جلب رضایت مشتری از زوایای مختلف بررسی گردد تا بتوان در دنیای رقابت باقی ماند . از این رو در این مقاله ابتدا مشتری مداری و جلب رضایت مشتری از زوایای مختلف بررسی و سپس مدلهای سنجش رضایت مشتری ارائه می‌گردد ...

این پژوهش تجربی و کاربردی اثرات اقتصادی پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی با تاکید خاص بر صنعت خودرو را بررسی کرده است . کنکاش در پژوهشهای انجام شده و ادبیات پژوهش نشان دهنده انعکاس آثار پیوستن به WTO در قیمت و کیفیت محصولات متبلور می شود . ...

"یکی از علتهای عمده‌ای که اشتغالزایی را در بخش صنعت به راهبردی الزام‌آور تبدیل می‌کند، عبارت است از: امکان گسترش صادرات غیر نفتی و افزایش درامدهای ارزی از طریق توجه به رشته فعالیتهای صنعتی با شدت کاربری بالا. لازم به ذکر است که در کشور ما عامل کار از وفور نسبی بهره‌مند بوده؛ مواد اولیه و منابع مورد نیاز بخش نیزدر آن قابل تجهیز است. بخش صنعت نیز قابلیت زیادی در اثرگذاری بر روند توسعه اقتصاد کشور دارد. باید به منظور تسهیل در دستیابی به توسعه اقتصادی، افزایش کارایی، توان تولیدی و اشتغالزایی بخش صنعت رشته فعالیتهای صنعتی کشور که قابلیت بالاتری برای ایجاد اشتغال مولّد دارند؛ شناسایی و معرفی شوند. این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که رشته فعالیتهای صنعتی قابلیت‌دار با هدف ایجاد اشتغال کدامند؟ بنابراین اولویتهای اشتغالزایی زیر بخشهای صنعتی کشور که با استفاده از شاخصهای علمی تعیین شدت کاربری (مطابق کدهای ISIC‌) و روش تاکسونومی عددی تعیین شده است، بترتیب زیر است: 1 - صنایع نساجی؛ 4 - صنایع ماشین‌آلات؛ 7 - صنایع متفرقه؛ 2 - صنایع کانی؛ 5 - صنایع مواد غذایی؛ 8 - صنایع فلزات اساسی؛ 3 - صنایع چوب؛ 6 - صنایع کاغذ وچاپ؛ 9 - صنایع شیمیایی."

آنچه در پیش رو دارید، خلاصه‌ای است از فعالیت‌ها، برنامه‌ها و تحقیقات مرتبط با سواد اطلاعاتی که در قار‌‌‌‌ه‌های مختلف جهان صورت پذیرفته است. این اطلاعات مبتنی بر مشاهدات فردی و بررسی متون است و منتخبی از بررسی‌ها را ارائه می‌دهد. بخش اعظم برنامه‌‌‌های مندرج در این مقاله ـ بویژه در حوزه آموزش عالی ـ  در سال‌های اخیر آغاز شده‌اند و اثرات و پیامدهای آن‌ها به طور منظم مورد ارزیابی قرار نگرفته است. از این مرور مختصر می‌توان دریافت که نیاز به جامعه باسواد اطلاعاتی، در سراسر جهان احساس می‌شود.

روشها و رویکردهای متفاوتی برای پیش بینی نیروی انسانی در سازمانها سراغ داریم که قابل استفاده مدیران منابع انسانی است. مخصوصا رویکردها و روشهای محاسباتی و آماری از استحکام بیشتری برخوردارند. مدیران منابع انسانی با به کار بستن این روشها می توانند میزان عرضه و تقاضای نیروی انسانی سازمان خود را پیش بینی کنند. زنجیره مارکوف از جمله روشهایی است که برای پیش بینی عرضه نیروی انسانی به کار می رود.