درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله راهکارهای اساسی برای توسعه صنعت تایر ایران براساس مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با تعدادی از کارشناسان و مدیران این صنعت ارائه شده است. برای این منظور ضمن بررسی و تحلیل وضعیت تکنولوژی این صنعت، ابعاد و ویژگی های این تکنولوژی در عرصه جهانی و داخلی تدوین گردیده است. برای شناسایی وضعیت و شرایط داخلی این صنعت، ضمن مروری بر ابعاد و جایگاه آن در میان صنایع شیمیایی کشور، به بیان نقاط ضعف و قوت صنایع تایر کشور نیز پرداخته شده است. در نهایت نیز با تعیین مزیت های نسبی و رقابتی صنایع تایر، پیشنهادها و راهکارهای اساسی برای توسعه صنایع تایر در کشور ارائه شده است.

پایان جنگ جهانی دوم مصادف بود با آغاز  باب جدیدی از جنگ و مفاهیم مرتبط با آن. ظهور سلاحهای اتمی در دنیا و نیروی تخریبی فوق العاده آنها باعث گردید این سلاحها به گونه ای بسیار متفاوت از سلاحهای متعارف بکار برده شوند. با گذشت زمان و در دوران جنگ سرد که بعد از جنگ جهانی دوم آغاز و با ا زهم پاشیدگی شوروی سابق به پایان رسید هر دو ابر قدرت با دست زدن به مسابقه تسلیحاتی و افزایش زرادخانه اتمی خود سعی نمودند بر دیگری پیشی گرفته که نهایتا این وضعیت منجر به بروز وضعیتی به نام بازدارندگی اتمی گردید. بازدارندگی اتمی در واقع وضعیتی است که در آن هر دو طرف مخاصمه نگران هستند که  مبادا در اثر حمله اتمی خود بر علیه دشمن ، حیات و تمامیت عرضی خود را  در اثر حمله متقابل یا به اصطلاح ضربه دوم دشمن از دست بدهند. مقاله حاضر تحلیلی است بر  وضعیت حاکم بر سلاحهای اتمی و تاثیراتی که این سلاحها بر بازدارندگی کلی در سطح جهان دارد.

توسعه تکنولوژی یکی از اجزای اصلی نظام ملی نوآوری (NIS) می باشد و یکی از ابزارهای توسعه تکنولوژی نیز انتقال آن است که با توجه به فضای رقابتی در دنیا و شرایط فعلی کشور، این امر به خصوص در تکنولوژی های پیشرفته مقدور نمی باشد. از این رو به جای مدیریت انتقال تکنولوژی، با انتقال مدیریت تکنولوژی و بکارگیری صحیح آن در نظام ملی نوآوری و استفاده از شیوه های خاص، می توان به ایجاد و توسعه تکنولوژی های پیشرفته امیدوار بود. در این نوشتار تلاش می شود با معرفی و تحلیل یک نمونه عملی، شیوه ها، الزامات و نتایج انتقال مدیریت تکنولوژی را معرفی نمود. در این راستا، الزامات ساختاری، حقوقی، مدیریتی، سرمایه ای و تجاری مربوطه نیز مورد توجه قرار خواهند گرفت.

در حال حاضر علیرغم آن که توجه و اهمیت به موضوع استراتژی تکنولوژی روز به روز رو به افزایش است، لیکن به قاعده مند سازی و فرموله کردن آن بیش از موضوعات مرتبط با اجرا و پیاده سازی آن توجه می شود. هدف از ارائه این مقاله توجه به مشکلات اجرایی استراتژی تکنولوژی و توجه به این امر خطیر است که چگونه می توان از موانع و مشکلات پیاده سازی آن اجتناب نموده و یا آنها را کاهش داد. در طی سده اخیر نگرش های متعدد و چندگانه ای در مورد روش های تدوین استراژی تکنولوژی و مدل های فرموله سازی آن وجود داشته و به طور سنتی نیز تمرکز ویژه ای بر چگونگی قاعده مندسازی آن گردیده است. بعدها چنین تشخیص داده شد که موضوع اجرا و پیاده سازی استراتژی تکنولوژی و رفع مشکلات ناشی از آن، نیازمند توجه بیشتری نسبت به بحث فرموله کردن استراتژی تکنولوژی می باشد. این امر متضمن این واقعیت بود که برای داشتن تاثیری مثبت بر عملکرد هر شرکت، علاوه بر لزوم قاعده مندسازی استراتژی، پیاده سازی و اجرای درست استراتژی تدوین شده نیز ضروری است. بنابراین با توجه به اهمیت و حساسیت این موضوع، در این مقاله به تعیین و شناسایی موانع موجود در زمینه پیاده سازی استراتژی تکنولوژی و نیز یافتن راه حل های ممکن برای رفع این مشکلات مبادرت گردیده است. در این مقاله نخست، مشکلات پیاده سازی استراتژی تکنولوژی، از منظر موانع عمومی و کلی پیاده سازی استراتژی، صرف نظر از اندازه بنگاه ، حوزه کسب و کار و ساختار سازمانی آن مورد بررسی قرار می گیرد. پس از آن مشکلات پیاده سازی که صرفا خاص استراتژی تکنولوژی می باشند، معرفی گردیده و در نهایت نیز روش ها و ساختارهای سازمانی که به دوری جستن و احتراز از موانع بهره برداری و اجرای استراتژی تکنولوژی کمک می نماید، بیان می گردند.

سرمایة اجتماعی واقعا" ایدة نویی نیست، شرایطی که موجب شده است این مفهوم به‌گونه‌ای مطرح شود تا مردم به آن فکر کنند و اهمیت و فایدة آن‌را تشخیص دهند، نو است. سرمایه اجتماعی به‌عنوان روابطی که افراد با هم ایجاد می‌کنند در دهة 1990 مفهوم مهمی شد، و در رشته‌های علوم اجتماعی مورد توجه قرار گرفت. با زمینة مساعدی که از وجود مباحث اجتماعی در حوزة سازمان و مدیریت از گذشته وجود داشته، بررسی سرمایة‌ اجتماعی در این محدوده و استفاده از آن در مطالعات سازمانی به سرعت افزایش یافته است. سرمایة اجتماعی سازمانی، به‌عنوان منبع ناشی از روابط اجتماعی درون سازمان تعریف می‌شود که از طریق گرایش به هدف جمعی و اعتماد مشترک سطوح اعضا مشخص شده است. سرمایه اجتماعی به‌عنوان ویژگی جمعی، محصول فرعی فعالیت‌های سازمانی دیگری است که مکمل عمل جمعی محسوب می‌شوند، و به‌عنوان پدیده‌های مدیریتی دارای ویژگی‌های اعتماد، هنجارها، ارزش‌ها و رفتارهای مشترک، ارتباطات، همکاری، تعهد متقابل، شناخت متقابل و شبکه‌ها است. علت توجه سازمان‌ها به سرمایه اجتماعی در سال‌های اخیر؛ اهمیت سازمان بر مبنای دانش، و رشد اقتصادی شبکه‌ای شده، می‌دانند. سرمایه اجتماعی بنابر ماهیت خود می‌تواند مزایا و معایبی برای سازمان داشته باشد، و توسعه سرمایه اجتماعی مستلزم درک هزینه‌ها و منافع نسبی ناشی از آن است که توجه به آن برای مدیران علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این حوزه ضروری است. هدف این مقاله معرفی مفهوم سرمایه اجتماعی و تبیین علت توجه سازمان‌ها به آن است.

"مقاله در ابتدا با اشاره به اختلاف آمار رسمی مربوط به جمعیت تحت پوشش بیمه در ایران، مهمترین دلایل این اختلاف را برمی شمارد، و مشکلات موجود در نظام سلامت کشور را به اجمال بیان می کند. آنگاه و در بخش «تجربه های جهانی» ، چهار مدل پایه برای بیمه (مدل مستقیم، مدل انگلیسی یا مدل بوریج، مدل آلمانی یا مدل بیسمارکی ، و مدل آمریکایی یا مدل آزاد) موردتوجه قرار می گیرد. در ادامه، اولویت ها و رهیافت های پوشش همگانی بیمه های سلامت، بررسی می شود. در همین راستا، مدل های اقتصاد سیاسی (مدل رأی اکثریت، مدل گروه های ذی نفوذ، مدل دیوانسالارانه، و مدل رانت گرایانه) و نیز مدل های اولویت بندی (رضایت مندی، استفاده از بودجه برنامه ای و آنالیز حاشیه ای، آنالیز نیرومندی، و تئوری قیمت گزینه ها) تبیین می گردد. در بخش بعدی مقاله، تأکید می شود که به منظور دستیابی به پوشش همگانی بیمه های سلامت، در گام اول ضروری است اقدامات زیر انجام شود: رفع همپوشانی بیمه ای؛ طراحی کدملی سلامت مبتنی بر کد ملی اختصاصی افراد به منظور شناسایی و ردیابی بیمه شدگان؛ و ایجاد اصلاح در نظام سلامت و تفکیک بین خریدار و فراهم کننده در نظام ارائه خدمات سلامت کشور. آنگاه گزینه های مختلف برای ایران مورداشاره قرار می گیرد. حفظ وضع موجود در نظام سلامت و ارائه دفترچه درمان به کلیه آحاد کشور؛ حفظ وضع موجود در نظام سلامت کشور و اجبار به پوشش بیمه ای کلیه افراد و پرداخت سرانه اقشار آسیب پذیر (زیرخط فقر) توسط دولت؛ پوشش همگانی در قالب نظام ارجاع و پزشک خانواده؛ و پیش بینی پوشش همگانی آحاد کشور در یک برنامه تدریجی، چهار گزینه بررسی شده هستند. در پایان مقاله (بخش جمع بندی) تصریح می شود که در موضوع عدم قطعیت در بازار بهداشت و درمان، پرداختن به ریسک و چگونگی تجمیع آن اهمیت دارد که در این خصوص مطالعات بیانگر چهار نوع رهیافت برای تجمیع ریسک هستند؛ این چهار رهیافت عبارتند از: فقدان هرگونه تجمیع ریسک ، تجمیع ریسک واحد، تجمیع ریسک پراکنده، و تجمیع ریسک ادغام یافته. "

"در شرکتهای گسترده امروزی، به دلیل تعدد مالکان و سهامداران، نظارت مستقیم بر عملکرد شرکت توسط سهامداران میسر نیست و گروه مزبور صرفاً می توانند از مزایای حاصله بهره مند گردند. لذا منطقی است که از طریق ایجاد مکانیزمهای نظارتی، درصدد حفظ منافع خود و کنترل بهینه رفتار مدیران استخدامی بر آیند. یکی از ابزارهای رایج جهت دستیابی به این مهم، اعطای پاداش به مدیران براساس عملکرد آنان و انگیزش این مباشران، در راستای اهداف شرکت بدان طریق است، که در تئوری نمایندگی بحث می شود. هدف اصلی از انجام این تحقیق، آزمون تجربی مضامین تئوری نمایندگی به منظور تبیین ادراک بازار سرمایه از عملکرد مدیران و ساز و کارهای بازار در تعیین پاداش هیأت مدیره، بر اساس اطلاعات کسب شده برای سالهای 1378 تا1382 از بازار بورس اوراق بهادار تهران، می باشد. در فرایند آزمون، با استفاده از یک مدل رگرسیون خطی، پاداش هیأت مدیره شرکتهای انتخابی، با برخی متغیرهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر بازار و حسابداری، ضمن ملحوظ داشتن برخی معیارهای ثابت (غیرمرتبط با عملکرد) نظیر اندازه شرکت و تمرکز مالکیت، مرتبط گردیده است. یافته ها در سطح کل شرکتها حاکی از رابطه معنی دار بین نسبت بازده داراییها و تغییرات آن، اندازه شرکت، تمرکز مالکیت و ریسک مالی با پاداش هیأت مدیره است. در سطح صنایع نیز، دو متغیر اندازه شرکت و نسبت بازده داراییها، در مقایسه با سایر متغیرهای انتخابی بیشتر مورد استفاده بوده اند. با جایگزین نمودن تغییرات پاداش به جای پاداش، نتایج تضعیف می شود. در این مرحله، تنها متغیری که با تغییرات پاداش رابطه معنی داری نشان می دهد، نسبت بازده داراییها است."

"بازاریابی به عنوان علمی عملیاتی و پویا، در حال سازگاری و همگامی با تحولات شکل گرفته از مجرای انقلاب انفورماتیک است. محور اساسی این انقلاب، ظهور رسانه جدید (اینترنت) است. تأثیر مؤلفه‌های وجودی اینترنت در حوزه بازاریابی بر نیاز به باز تعریف عوامل کلیدی آن حوزه تأکید و تأیید می‌کند. ایجاد مفهوم نوینی از بازاریابی با عنوان «بازاریابی اینترنتی» تحت لوای فلسفه بازاریابی رابطه‌ای که محور خود را تأمین نیازهای مشتریان به صورت انفرادی، ایجاد ارزش برای مشتری و توسعه شبکه ارتباطات و تعاملات بین شرکتها و افراد قرار داده، ناشی از همین دیدگاه است. این مقاله در صدد شناسایی تغییرات آمیخته بازاریابی است تا از این رهگذر بتوان از مزایای رقابتی دنیای الکترونیک بهره برد. با این توجه، مؤلفین با در نظر قرار دادن دو بعد چرخه عمر محصول و بلوغ مشتری، به طراحی مدل مفهومی آمیخته بازاریابی اینترنتی پرداختند. در این مدل، 6 مؤلفه جمع آوری اطلاعات، محصول، قیمت، ارتباطات، توزیع و علامت تجاری شرکت به عنوان مؤلفه‌های آمیخته بازاریابی اینترنتی شناسایی گردید. این مؤلفه‌ها در اثر تقاطع دو بعد چرخه عمر محصول و بلوغ مشتری، ترکیبهای متفاوتی از آمیخته را ارائه کرد. با آزمون مدل، 10 ترکیب برای 12 حالت متفاوت برای یک کالا در مراحل مختلف چرخه عمر محصول و ویژگیهای متمایز مشتری به تأیید رسید. این ترکیبها، همان ابزار رقابتی جدید است که با تغییر در یکی از دو عامل تغییر در چرخه عمر محصول یا سطح بلوغ مشتری، باز تعریف خواهد شد."

خصوصی‌سازی فرآیندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولت‌ها در بسیاری از کشورها برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور اجرا می‌کنند. این تحقیق به‌دنبال ارزیابی اثر خصوصی‌سازی بر عملکرد شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی و عمومی در ایران است، تا بهبود عملکرد شرکت‌ها در دوره بعد از واگذاری نسبت به قبل از آن و اثر انواع مالکیت‌های متفاوت (خصوصی و عمومی) در دوره بعد از واگذاری بر روی عملکرد شرکت‌های واگذار شده، بررسی شود، به‌گونه‌ای که مشخص شود کدام نوع مالکیت خصوصی و یا عمومی در دوره بعد از واگذاری بهتر عمل کرده است. با استفاده از اطلاعات مالی مربوط به 18 شرکت (8 شرکت واگذارشده به بخش خصوصی و 10 شرکت واگذار شده به بخش عمومی) که طی سال‌های1370 تا 1379 واگذار شده‌اند، عملکرد سه سال قبل و بعد از واگذاری، شرکت‌های دو گروه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان می‌دهد، اگر چه عملکرد شرکت‌ها بعد از واگذاری بهبود یافته است اما از نظر آماری تفاوت معنی داری بین عملکرد شرکت‌ها قبل و بعد از واگذاری مشاهده نمی‌شود. هم‌چنین بین عملکرد شرکت‌های واگذار شده به بخش‌های خصوصی و عمومی در دوره بعد از واگذاری تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.

"این مقاله ، خلاصه ای است از یک طرح پژوهشی با همین عنوان. در بخش نخست مقاله، پس از تعریف زلزله و تبیین آن، خطر زلزله در تهران بزرگ، موردبررسی قرار می گیرد. آنگاه نتایج حاصل از مطالعه لرزه خیزی تهران و گستره اطراف آن تبیین می شود؛ تأکید می گردد که: بررسی زلزله های تاریخی سده بیستم و گسل های جنبای گستره مورد نظر همگی نمایانگر این واقعیت انکاناپذیر است که تهران و شهرهای اطراف آن باید چشم به راه رویداد زلزله های شدیدی باشند که دیر یا زود به وقوع خواهد پیوست. در ادامه مقاله، خسارات انسانی شهروندان تهرانی و برآورد کمیت انتظاری متوسط تلفات انسانی در شهرستان تهران، در زلزله احتمالی، به تفصیل و با در نظرگرفتن مولفه ها و عوامل متعدد، تشریح می شود. مدلها و ضرایب خسارت پذیری مناطق مختلف سازمان تأمین اجتماعی در تهران بزرگ بخش بعدی مقاله است. سپس، خسارت ناشی از وقوع زلزله بر منابع و مصارف سازمان در تهران بزرگ؛ برآورد می شود و ذیل سرفصل های زیر، تبیین می گردد: ساختمانهای اداری و ستادی سازمان در سطح تهران بزرگ، ساختمانهای شعب، ساختمان های رفاهی و مسکونی، ساختمانهای بیمارستانی و مراکز درمانی، ساختمانهای بخش سرمایه گذاری. در ادامه مقاله، آثار وقوع زلزله بر منابع و تعهدات بیمه ای سازمان (خسارات انسانی) نیز در چهار گروه اصلی (کشته شدگان، مجروحان و مصدومان نشای از وقوع زلزله، از کارافتادگان کلی و جزئی ، و بیکارشدگان ناشی از وقوع زلزله بررسی می شود. در بخش بعدی مقاله، نحوه مقابله با آثار حوادث طبیعی یا غیرمترقبه (از جمله زلزله) در مطالعات تطبیقی و بین المللی نظام های تأمین اجتماعی و همچنین بیمه های اجتماعی کشورهای مختلف (از جمله ژاپن، آمریکا، آلمان و ترکیه) موردمطالعه قرار می گیرد. در این بخش تأکید می شود که برای مقابله با اثار این نوع حوادث، یک سیستم یا مکانیزم مشابه وجود ندارد؛ ولی در همه کشورها یک قاعده وجود دارد که همانا تلقی حوادث طبیعی و غیرمترقبه ، به عنوان یک پدیده ملی و فرابخشی است که ریسک وقوع و آثار حاصل از آن بایستی به نوعی به دولت و سایر سازمانها و یا نهادهای بخش عمومی و خصوصی مربوطه توزیع شود؛ تفاوت استراتژی ها و راهکارهای توزیع در کشورهای مختلف در چگونگی و سهم توزیع ریسک، و نه خود آن، عنوان شده است. ویژگیهای حوادث غیرمترقبه و ارزیابی آن به مثابه «پدیده ای ملی» و مهمترین راه حل های مورداستفاده در ژاپن و آمریکا در ادامه مقاله بیان می شود. در بخش پایانی مقاله، پیشنهادهای تحقیق که دربرگیرنده راهکارهای لازم برای کاهش خسارت ناشی از وقوع زلزله به منابع و مصارف سازمان در بخش های بیمه ای، درمان و سرمایه گذاری است، تشریح می شود."

محیط زیست همانطوری که از اسم آن پیداست، محیط زندگی موجودات زنده و به ویژه ما انسان های روی کره زمین می باشد. این نعمت خدا دادی که ظرفیت محدودی دارد، هر چقدر که به گذشته ها برمی گردیم، سالم تر، پاکیزه تر، زیباتر و دوست داشتنی تر بود. اما با روند رشد شهرنشینی و صنعتی شدن جوامع، حفظ مواهب آن مورد بی توجهی و بی مهری قرار گرفته است. این بی توجهی ها، سهل انگاری ها و نامهربانی ها با اشکال گوناگونی خودنمایی کرده است. قطع درختان سرسبز، انهدام بوته زارها و چمن زارها، خشکانیدن چشمه سارها، کثیف نمودن آب رودخانه ها و آلوده نمودن هوای پاک تنفسی، نمونه هایی از این بی رحمی ها نسبت به طبیت و محیط زیست می باشد. در این راستا باید گفت که بشر با دست خود زیبایی ها و شادابی های طبیعت را کاهش و یا نابود می سازد، عرصه زندگی را بر خود، بر همنوعان خود و بر موجودات زنده بی گناه، تنگ و دشوار می سازد، آگاهانه و یا ناآگاهانه موجب بروز بسیاری از بیماری های جسمی و روحی می گردد که سالیانه هزینه های سرسام آوری را بردوش جامعه تحمیل می نماید.

با طرح مفهوم استراتژی تولید و محتوای آن موضوع دراز مدت بودن تصمیم گیری های تولید و نقش آن در ایجاد مزیمت های رقابتی آشکار شد محتوای استراتژی تولید شامل سه جز اولیت های رقابتی تصمیمات استراتژیک و فعالیت های بهینه جهت تحقق این اولویت تعیین می شود در این مقاله ضمن تعریف قطه سازان موفق در صنعت خودروسازی ایران و بیان دلایلی مبنی بر تعیین کیفیت بعنوان اولویت رقابتی از سوی آنها مجموعه تصمیمات استراتژیک و فعالیت های بهینه انتخابی برای تحقق این اولویت تعیین و از آن میان اقدام به ارائه یک الگوی ارتباط میان این سه مولفه شد در فرایند تعیین الگوی یاد شده که به روش نظریه بنیانی صورت گرفت نتایج دیگری نز از جمله تعریف کیفیت ابعاد کیفیت و معرفت شناسی کیفیت از دیدگاه قطعه سازان موفق حاصل شد

صنعت فولاد به عنوان یکی از صنایع عمده کشور در همه زمینه ها حایز اهمیت بسیاری است. اهمیت این صنعت نه تنها در ایران بلکه در تمامی کشورها مطرح است. بنابراین تحقیق حاضر می کوشد تا در آستانه پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وضعیت یکی از مجتمع های عمده کشور یعنی کارخانه فولاد خوزستان را بررسی نماید. مدل مورد استفاده نرخ حمایت اسمی خالص کل است که برای کشورهایی که دارای سیستم چند نرخی ارز هستند توصیه شده است. نتایج نشان می دهد که در تمامی دوره مورد بررسی حمایتهای مستقیم دولت که عموما از طریق رایانه های مستقیم و غیرمستقیم اعمال می گردد برای این کارخانه مثبت بوده است. حمایتهای غیرمستقیم نیز که معمولا از طریق سیاستهای ارزی و تجاری صورت می گیرد تا پیش از اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز عددی منفی بود که تاثیر مثبت حمایت های مستقیم را تا حد زیادی خنثی می کرد اما با اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز میزان حمایت های غیرمستقیم به صفر رسید و موجب شد تا حمایت های کل دولت از این مجتمع عدد مثبت و بزرگی شود .