درخت حوزه‌های تخصصی

کشاورزی در ایران بزرگترین بخش اقتصادی پس از بخش های نفت و خدمات است که حدود 20 درصد تولید ناخالص ملی و سهم عمده ای از صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص داده است. بدین ترتیب رشد این بخش نقش تعیین کننده ای در رشد اقتصادی کشور دارد. سرمایه گذاری در زیرساخت ها یکی از عواملی است که می تواند از طریق افزایش بهره وری نیروی کار، سرمایه و سایر نهاده های تولید باعث افزایش بهره وری تولید دربخش کشاورزی گردد. این مطالعه به بررسی تاثیر سرمایه گذاری در زیرساخت ها بر روی رشد بهره وری در بخش کشاورزی ایران طی دوره 82-1350 می پردازد. بدین منظور از هزینه های عمرانی دولت در بخش کشاورزی به عنوان شاخصی از سرمایه گذاری های انجام شده در زیرساخت های این بخش استفاده می کند. روش بکار گرفته شده در این تحقیق شیوه دوگان و برآورد تابع هزینه ترانسلوگ می باشد. برای برآورد این الگو از دو روش سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط و حداکثر آنتروپی استفاده شده است. محاسبه کشش هزینه نسبت به زیرساخت ها نشان دهنده تاثیر منفی و معنی دار سرمایه گذاری در زیرساخت ها برروی هزینه تولید در بخش کشاورزی می باشد. علاوه بر این، نتایج تجزیه رشد بهره وری تولید به اثرات مقیاس ، فناوری، سرمایه گذاری در زیرساخت ها و نیروی انسانی ، نشان می دهد که بعد از تغییرات فنی ، سرمایه گذاری در زیرساخت ها مهمترین عامل موثر بر رشد بهره وری بخش کشاورزی می باشد.

آزادی اقتصادی یا به عبارت دیگر آزادی افراد در مبادله و انتقال دارایی هایی که از راه های قانونی بدست آورده اند بر روی رشد اقتصادی جوامعی که نهادهای نسبتا کارا مانند امنیت حقوق مالکیت و هزینه های پایین مبادله که موجب افزایش رقابت می گردد، دارند، اثر می گذارد. این تحقیق در صدد بررسی اثر آزادی اقتصادی بر روی رشد اقتصادی با رویکرد مکتب نهادگرا و روش شناسی لاکاتوشی است. علاوه بر این، به دنبال شناسایی مسیرهای این اثرگذاری نیز هستیم. مدل مورد استفاده در تحقیق، ترکیبی از مدل پویای وینهلد (1993) و مدل کارلسون و لاندستروم (2001) است که نمونه 57 کشوری را طی دوره 2000 تا 2006 بررسی کرده است. برای بررسی بهتر اثر نهادهای موجود در کشورها بر روی رابطه بین آزادی و رشد، کشورها به سه دسته کشورهای با کیفیت نهادی بالا، متوسط و پایین طبقه بندی شده اند. نتیجه نشان دهنده رابطه مثبت آزادی و رشد اقتصادی با توجه به کارایی نهادهای موجود در هر جامعه است. دو زیر شاخص "امنیت حقوق مالکیت و ساختار قضایی" و "قانون کار و تجارت و بازار اعتبار" از زیر شاخص های شاخص کلی آزادی اقتصادی موسسه فریزر که به عنوان نماینده آزادی اقتصادی در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است، اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند.

مقاله حاضر تاثیرات فناوری های نوین ارتباطی بر مدیریت رسانه را با روش اسنادی مورد بررسی قرار داده است. پنج خصوصیت دیجیتالی شدن محتوا، تعاملی بودن، شخصی سازی، آنی بودن و مستقیم بودن به عنوان ویژگی هایی شناسایی شدند که متاثر از فناوری های نوین به میزان متفاوتی در هر یک از رسانه ها ایجاد می شوند. سپس با عطف توجه به مدیریت رسانه ملی، مدلی برای تعامل مدیریت رسانه ملی با تحولات ناشی از فناوری های جدید پیشنهاد گردید که در آن آمیخته رسانه ای شامل رسانه های همگانی همچون تلویزیون، رادیو و رسانه های نوین مانند اینترنت و تلفن همراه، که برای چهار نوع متفاوت مخاطب یعنی مخاطب انبوه، مخاطب انبوه محدود با نیاز به دسترسی به رسانه سیال، مخاطب خاص با نیاز به اطلاعات شخصی شده و سرانجام مخاطب مشخص با نیاز به دسترسی دائم، همراه با چهار نوع محتوا یعنی محتوای همگانی، محتوای کاربرساخته، محتوای قطعه قطعه و محتوای پیشتاز در نظر گرفته شده است که هر یک از آنها توسط بخشی از آمیخته رسانه ای مورد توجه قرار می گیرند. سرانجام سیاست های کلان رسانه و نیز سودآوری اقتصادی، کلیت تعامل را تحت تاثیر قرار می دهند تا مدیریت رسانه منطبق با الزامات ناشی از فناوری های نوین اجرا شود.

ظهور فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در دهه های اخیر، نه تنها تحولات چشمگیری را در جوامع ایجاد کرده، بلکه زمینه ساز مطالعات نظری و تحقیقات تجربی فراوانی نیز بوده است. در این مقاله رابطه متقابل فناوری و جامعه مورد توجه قرار گرفته است و نخست، دو جریان فکری عمده مربوط به فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، که یکی، فناوری را عامل اصلی دگرگونی های اجتماعی معرفی می کند و دیگری، عناصر و ساختارهای اجتماعی را دلیل این تحولات می داند، و سپس نظریه های مربوط به جامعه شناسی استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، بویژه، سه رهیافت مشهور نوآوری، اشاعه و تصاحب معرفی و تجزیه و تحلیل شده اند. افزون بر این، تلاش شده است به کمک پژوهش هایی که در حوزه جامعه شناسی استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در فرانسه و امریکای شمالی صورت گرفته اند، جایگاه و نقش استفاده کنندگان از این فناوری ها به بحث گذاشته شود. تجزیه و تحلیل مکاتب فکری مربوط به فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی نشان می دهد، هیچ کدام از این دو جریان فکری، به تنهایی قادر نیستند عملکرد یک فناوری را به طور دقیق بررسی کنند. در نتیجه، بررسی و تجزیه و تحلیل متون این حوزه، ظهور مکتب فکری جدیدی را نوید می دهد که بیانگر نوعی تغییر نگرش به استفاده کنندگان فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی و پیدایش تفکر استفادکننده فعال به جای منفعل است.

این پژوهش به بررسی و مقایسه ی ارزش افزوده اقتصادی، درآمد پسماند و رشد غیرعادی سود در تعیین ارزش بازار سهام شرکت ها می پردازد. مدل ارزیابی درآمد پسماند، ارزش بازار شرکت را تابعی از سود و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در روش حسابداری شمول کلی و مدل رشد غیر عادی سود، ارزش بازار شرکت را تابعی از میزان سود غیر عادی در هر دوره می داند در حالی که مدل ارزش افزوده اقتصادی، ارزش شرکت را بر اساس سود عملیاتی خالص پس از کسر هزینه های تأمین مالی (از طریق بدهی یا حقوق صاحبان سهام) در روش حسابداری متعارف محاسبه می کند. در این پژوهش، تعداد 115 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی 1386-1382 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از داده های تلفیقی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین قدرت توضیحی این مدل ها در تعیین ارزش شرکت ها در حالت کلی تفاوت معنی داری وجود ندارد و تقریباً در تمامی موارد، مدل ارزیابی درآمد پسماند نسبت به مدل ارزش افزوده اقتصادی و هم چنین مدل ارزش افزوده اقتصادی نسبت به مدل رشد غیر عادی سود در تعیین ارزش شرکت ها دارای قدرت توضیحی نسبی بالاتری است.

این تحقیق واکنش سرمایه گذاران به پیش بینی سود، جریانات نقدی و اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می کند. بر اساس یک نمونه متشکل از 230 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1379 تا 1385، نتایج حاکی از آن بود که سرمایه گذاران تا حدی به پیش بینی سود واکنش درست نشان داده اند (البته نه به اندازه ی جریانات نقدی). به این معنی که در سال بعد از پیش بینی، تقاضا برای سهام شرکت هایی که سودی مازاد بر سود پیش بینی شده کسب کرده اند، افزایش یافته و موجب افزایش قیمت سهام این شرکت ها شده است. در نتیجه بازده این شرکت ها افزایش یافته و توانسته اند بازده مازاد بر میانگین بازده بازار کسب کنند. در مقابل شرکت های با سود تحقق یافته کمتر از سود پیش بینی شده، بازده کمتر از میانگین بازده بازار داشته اند. همچنین، نتایج تحقیق نشان می دهد که سرمایه گذاران تا حد بسیار زیادی به پیش بینی جریان نقدی واکنش درست نشان داده و جریانات نقدی نسبت به سود و اقلام تعهدی مبنای بهتری برای تصمیم گیری است. که این ممکن است بخاطر عینی بودن و همچنین احتمال دستکاری کمتر جریانات نقدی نسبت به سود و اقلام تعهدی باشد. در نهایت این تحقیق نشان می دهد که در حالت کلی سرمایه گذاران در تمامی سال های پیش بینی اقلام تعهدی، چه اقلام تعهدی تحقق یافته بیشتر و چه کمتر از اقلام تعهدی مورد انتظار بوده واکنش مطلوب نشان نداده اند و این یعنی بازار در انعکاس کامل توانایی پیش بینی توام جزء تعهدی و جزء نقدی سود شکست خورده است (توانایی انعکاس همه ی اطلاعات موجود در اقلام تعهدی و جریانات نقدی را ندارد).

طی دهه های گذشته ، صنایع بطور فزاینده ای متوجه مزایای کاربرد ارگونومی در طراحی محیط های کار و مشاغل شده اند. مدیران صنایع بخوبی آموخته اند که انتقال دانش ارگونومی به داخل سازمان و بومی کردن آن متناسب با نیازهای حال و آینده سازمان رویکردی موثر در راستای بهبود سلامت سازمان است. پروژه ارگونومی در شرکت کویر تایر این پتانسیل را دارد که علاوه بر ایجاد بستری مناسب بمنظور جلوگیری از آسیبهای ارگونومیکی ناشی از کار در سطح شرکت، به انتقال و بومی شدن دانش ارگونومی در سطح منطقه نیز منجر گردد این پروژه با هدف نهادینه کردن ارگونومی در شرکت کویر تایر بمنظور پیشگیری از آسیبهای اسکلتی-عضلانی به مرحله اجرا در آمده است. در طراحی این پروژه هدف اصلی این بوده است که شرکت کویر تایر با تکیه بر مشارکت کلیه افراد درگیر کار و توانمند کردن آنان به استقرار سیستمی پویا در راستای ارتقاء سلامت و بهره وری کارکنان ، فرآیند ها و در نهایت کل سازمان نایل آید و از این رهگذر علاوه بر تامین اهداف ارگونومی شامل سلامت ، رضایت و راحتی ، به بالابردن سطح کیفیت و بهره وری نیز دست یابد نتایج عملی اولیه پس از اتمام آموزشهای گسترده این پروژه تا پایان سال 87 نشان داد که تیم های ارگونومی قادرند با ابزارهای بروز و کارآمد که طی 3 سال آموزش در سالهای 84 الی 86 فرا گرفته اند اقدامات اصلاحی و پروژه های بهبود، به منظور کاهش و یا حذف مغایرت های ارگونومی را بخوبی به انجام رسانند. طراحی و اجرای بیش از یکصد اقدام اصلاحی و پروژه بهبود گواهی بر این مدعاست که امید است تعریف و اجرای اقدامات اصلاحی و پروژه های بهبود ارگونومی در سالهای آینده نیز با حمایت مدیریت تداوم یابد حضور موثر کمیته راهبری در کلیه مراحل اجرایی این پروژه نشان داد که خواست داخلی شرکت بهمراه اهتمام تیم های ارگونومی بعنوان دو ویژگی مکمل می توانند در اجرای چنین پروژ ه هایی تضمین کننده موفقیت آن باشند

زمینه و هدف: یکی از مهم ترین نیازها در تامین اهداف چشم انداز 1404 و همچنین در راستای اصلاح الگوی مصرف، افزایش کارآیی سازمانی در کلیه سطوح است. با توجه به پیچیدگی کار واحدهای انتظامی و داده ها و ستاده های متعدد این گونه واحدها، چگونگی بررسی کارآیی و ارزیابی عملکرد آنان توسط فرماندهان، مشکلاتی را به همراه دارد که موجب شده است. تا کنون از روش هایی همانند چک لیست های بازدید و با استفاده از بازدیدهای دوره ای یا غیرمترقبه و در نهایت امتیازدهی و وزن دهی امتیازات و مقایسه نمرات کسب شده برای هر یک از واحدها این ارزیابی صورت پذیرد، که این امر به دلیل استفاده از بررسی های مقطعی و نه مداوم مورد ایراد است.مواد و روش ها: با استفاده از مدل های ریاضی و کاربرد روش های تحلیل پوششی داده ها به بررسی و تعیین کارآیی نسبی کلانتری های یازده گانه شهر کرمان پرداخته شد. با توجه به ورودی و خروجی های متعدد واحدهای انتظامی و همچنین تعداد نسبتا کم واحدهای در دسترس، به ناچار از بین ورودی ها و خروجی ها، بر حسب اولویت، تعدادی انتخاب و مورد استفاده قرار گرفتند. خبرگان مورد مراجعه بر اساس روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند و شامل 8 نفر از فرماندهان در حال خدمت و یا در شرف بازنشستگی پاسگاه ها و کلانتری ها و همچنین 4 نفر از کارشناسان و مسوولین شیفت مرکز فرماندهی و کنترل که سابقه خدمت در یکی از واحدهای انتظامی مزبور را داشته اند بوده اند.یافته ها: کلانتری های 12 و 21 به عنوان کارآمدترین واحدها تعیین شده اند. پیشنهاد شده است که از تکنیک فوق و پس از تکمیل مدل، به عنوان بخشی از نرم افزار سیستم های اطلاعاتی ناجا استفاده گردد.

مدیران و کارشناسان اعتباردهی بانکها دو گروهی هستند که اطلاعات مربوط به عملکرد مالی برای آنها اهمیت ویژه ای دارد.در این راستا، آنها با در نظر گرفتن اطلاعاتی همچون نسبتهای مالی، موقعیت شرکت را ارزیابی و بر اساس آن تصمیم مناسب را اتخاذ می کنند. ابتدا در این پژوهش با بررسی نظر خبرگان و کارشناسان مالی بانکها و با ازاستفاده از فرایند تکنیک تحلیل سلسله مراتبی وزن و اهمیت معیارهای عملکرد مالی مختلف در مقایسه با هم استخراج شد، سپس با اولویت بندی نسبتها و در نظر گرفتن چهار گروه اصلی آنها برای هر گروه از بانکهای دولتی و غیردولتی نرخ ناسازگاری محاسبه گردید. این تحقیق در صدد تبیین تفاوت بین معیارهای اصلی مربوط به عملکرد مالی در بین بانکهای دولتی و غیردولتی استانهای آذربایجان غربی و شرقی بوده و همچنین به تبیین وجود تفاوت معنی دار بین معیارهای اصلی عملکرد مالی از جمله نقدینگی، فعالیت یا کارایی، سرمایه گذاری و سودآوری می پردازد. با استفاده از روشهای آماری تحلیل واریانس دو طرفه درون آزمودنی این نتیجه حاصل گردید که بین میزان تاثیر معیارهای عملکرد مالی بر تصمیم گیری مدیران بانکهای دولتی و غیردولتی استانهای آذربایجان غربی و شرقی تفاوت معنی داری وجود ندارد. در ادامه با استفاده از آزمون آماری T-testاین نتیجه حاصل شد که بین میزان تاثیر زیر معیارهای عملکرد مالی از جمله نقدینگی، فعالیت یا کارایی، سرمایه گذاری و سودآوری بر تصمیم گیری مدیران بانکهای دولتی و غیردولتی استانهای آذربایجان غربی و شرقی تفاوت معنی داری وجود ندارد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش دانشگاه در ایجاد سرمایه اجتماعی به منظور ارایه مدل برای ارتقا نظام آموزش عالی کشور و به روش توصیفی پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش اعضا هیات علمی تمام وقت دانشگاه های آزاد استان کرمان در سال تحصیلی 620 (87-88) نفر بودند که تعداد 175 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای از بین آنها انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده، دو پرسشنامه محقق ساخته بود. از مرور ادبیات و پیشینه پژوهش 54 متغیر و زیر مولفه استخراج گردید و بر اساس آن پرسشنامه اول برای تعیین وضع موجود سرمایه اجتماعی تدوین گردید. روایی محتوایی پرسشنامه توسط، صاحبنظران مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن پس از اجرای آزمایشی بین تعدادی از اعضای هیات علمی، از طریق ضریب آلفای کرانباخ (%98) محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده های در دو سطح توصیفی و استنباطی (تحلیل عاملی و ضریب همبستگی) صورت گرفت. پس از انجام تحلیل عاملی، 7 مولفه اصلی و 54 زیر مولفه شناسایی شده و با هویت سازمانی، توانمندسازی، همکاری و نفع عمومی، تسهیم دانش و خلق سرمایه فکری، اعتماد و همبستگی، مدیریت مشارکتی و آگاهی نامگذاری شد. نتایج نشان داد، مولفه اصلی اعتماد و همبستگی بالاترین میانگین و مولفه مدیریت مشارکتی از کمترین میزان میانگین برخوردار است و زیر مولفه های تعهد و تعلق، میزان قدرت رهبری و مدیریت، خیرخواهی و دیگرخواهی برقراری ارتباط بین افراد دارای دانش با افراد نیازمند به دانش آنها، قابلیت دسترسی به افراد و گروه های مورد نیاز، بالاترین میانگین را دارا هستند ولی زیر مولفه های تجلیل و قدرشناسی، عدالت، جهت گیری به سمت هدف جمعی، پرورش نوآوری و خلاقیت، همبستگی در کل سازمان، مدیریت مشارکتی پایین ترین میانگین را دارا هستند و نشان دهنده وضعیت نامطلوب در این حوزه ها می باشد. نتایج نشان داد که بین نظر پاسخگویان از لحاظ متغیر جنسیت، تحصیلات و سابقه کار تفاوت چندانی وجود ندارد ولی توزیع نظر پاسخگویان در متغیرهای مرتبه علمی و محل دانشگاهی محل خدمت یکسان نمی باشد، بطوری که در متغیر مرتبه علمی، بیشترین سرمایه اجتماعی مربوط به (استادان) و کمترین مربوط به (مربیان) می باشد. هم چنین در متغیر واحد دانشگاهی محل خدمت، شهرستان زرند و کرمان به ترتیب، بالاترین و پایین ترین میزان سرمایه اجتماعی را دارا می باشند. نتایج نشان داد که جو دانشگاههای مذکور پیش نیازه ای اصلی را برای ایجاد و ارتقا سرمایه اجتماعی ندارد و نقششان در این زمینه ضعیف می باشد. بر اساس یافته های حاصله از پرسشنامه اول پرسشنامه دوم مشتمل بر 5 بخش (فلسفه و اهداف، مبانی نظری، چهارچوب ادراکی، مراحل اجرایی، نظام ارزشیابی) تدوین گردید و سپس با استفاده از روش امید ریاضی با  (%96)اعتبار سنجی شد.