درخت حوزه‌های تخصصی

بسیاری از شرکت ها برای پیشبرد اهداف خود نیازمند خرید خدمات حرفه ای (مثل خدمات مدیریتی، بازاریابی، حسابداری، حقوقی، و فناوری اطلاعات) از پیمانکاران ارائه دهنده این نوع از خدمات می باشند. قرارداد بین کارفرمایان و پیمانکاران خدمات حرفه ای باعث شکل گیری نوعی رابطه عاملیت می شود و لذا بکارگیری تئوری عاملیت برای تنظیم روابط بین آنها می تواند امکان پذیر باشد. اما از آنجاییکه موضوع مبادله در خرید خدمات حرفه ای دانش انتزاعی می باشد و عدم تقارن دانش بین کارفرما و پیمانکار وجود دارد، نمی توان تئوری عاملیت را به همان شکلی که رواج دارد، استفاده نمود. لذا مقاله حاضر سعی دارد از منظر نظری، تئوری عاملیت را توسعه دهد تا قابلیت بکارگیری در رابطه بین کارفرما و پیمانکار خدمات حرفه ای را داشته باشد. در این مقاله پیشنهاد می شود که در صورت امکان ترکیبی از قراردادهای مبتنی بر رفتار و مبتنی بر نتیجه برای خرید خدمات حرفه ای مورد استفاده قرار گیرد. همچنین در این مقاله دلایل دشواری یا غیر ممکن بودن کنترل مستقیم رفتار پیمانکار و اندازه گیری نتایج خدمات حرفه ای بیان می شود؛ و دو مکانیزم جایگزین (1) اعتماد و خود کنترلی و (2) کنترل غیر مستقیم (در قالب چهار گزاره نظری) برای کاهش فرصت طلبی و حل بخشی از مسائل عاملیت در رابطه بین کارفرما و پیمانکار خدمات حرفه ای ارائه می شود.

با توجه به اهمیت روزافزون مدیریت منابع انسانی در سازمان های بزرگ کشور از یک سو و تغییر نگرش جهانی به حوزة منابع انسانی از سوی دیگر، ضرورت تمرکز و توجه به مدیریت منابع انسانی در سازمان ها بیش ازپیش اهمیت یافته است. از این رو پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتباربخشی الگوی تحلیل وضعیت نظام مدیریت منابع انسانی برای سازمان های فعال در کشور انجام شد تا بتواند با طراحی الگویی سامانه ای و جامع، سلامت حوزه منابع انسانی را تضمین کند. برای دستیابی به این هدف با مطالعه نظری دقیق، چارچوب مفهومی اولیه، طراحی و با استفاده از داده های واقعی مورد آزمون قرار گرفت. روش پژوهش، پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان رسمی و پیمانی شرکت پتروشیمی شازند است که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی، تعداد 341 پرسشنامه کامل جمع آوری شد. برای تحلیل داده های جمع آوری شده، از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است. نتایج پژوهش، ضمن تأیید مدل نظری ارائه شده، نشان می دهد که نظام مدیریت منابع انسانی شامل سه دسته متغیر زمینه ای، فرایندی و پیامدی است که روابط علّی و معلولی دارند و برای آسیب شناسی نظام مدیریت منابع انسانی باید از این سه منظر به آن توجه شود.

یک عامل مهم در موفقیت و یا عدم موفقیت هر کشوری نحوه مدیریت آن کشور است. چنانچه ویژگی های مدیریت در جوامع با ساختار فرهنگی و ارزشی جامعه هماهنگ باشد، می تواند موجب اثربخشی در سازمان ها شود. مدیریت جهادی به عنوان الگوی مدیریتی برآمده از بطن انقلاب اسلامی که مبتنی بر ارزش های ایرانی- اسلامی و در پیوند با علم و دانش روز می باشد، همواره مدنظر مقام معظم رهبری بوده است. تحقیق حاضر در نظر دارد تا تأثیر سه بعد رهبر، پیرو و زمینه در مدیریت جهادی را بر اثربخشی سازمان مورد بررسی و کنکاش قرار دهد. جامعه آماری تحقیق مشتمل بر 120 نفر از مدیران و کارشناسان اداره کل آموزش و پرورش استان تهران است. روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی بوده و آزمون فرضیه های تحقیق براساس روش مدل یابی معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج نشان می دهد که از میان سه بعد رهبر، پیرو و زمینه در مدیریت جهادی، ابعاد پیرو و زمینه بر اثربخشی سازمان تأثیر معنی داری دارد در حالی که بعد رهبر مدیریت جهادی بر اثربخشی سازمان آموزش و پرورش تأثیر مثبت و معنی داری ندارد.

رفتارهای انحرافی و مخرب سازمانی یا سمت تاریک رفتار سازمانی، در دو دهه گذشته مورد توجه گسترده محققین این حوزه قرار گرفته است. رفتارهای تضعیف کننده اجتماعی، بدرفتاری های بین فردی در ظاهر کم اثری هستند که در صورت تداوم می توانند اثرات مخرب زیادی بر کارکنان داشته باشد. در این پژوهش با هدف نشان دادن اثرات مخرب این پدیده، به بررسی تاثیر تضعیف اجتماعی بر تعهد سازمانی و درگیری شغلی کارکنان پرداخته شده است. بدین منظور، اطلاعات نمونه ای 158 تایی از کارکنان مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری به صورت تصادفی و به وسیله پرسشنامه جمع آوری گردید و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد تضعیف اجتماعی اعمال شده از سوی همکاران و سرپرست باعث کاهش معنادار درگیری شغلی و تعهد سازمانی در دو بعد تعهد عاطفی و تعهد هنجاری در کارکنان می شود ولی همانطور که انتظار می رفت تاثیر معناداری در تعهد استمراری کارکنان ندارد. به علاوه فرضیه مطرح شده بر اساس تئوری انصاف، مبنی بر نقش تعدیل گری ویژگی شخصیتی وظیفه شناسی در رابطه تضعیف اجتماعی و دو نگرش شغلی تعهد سازمانی و درگیری شغلی نیز مورد آزمون و تایید قرار گرفت. لذا لازم است مدیران سازمان ها با شناخت این پدیده و اثرات مخرب آن ، اقدامات پیشگیرانه، مشاوره ای و آموزشی لازم را برای به حداقل رساندن اثرات منفی آن به کار بندند.

هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه توانمندسازی روان شناختی با عوامل موثر بهره وری منابع انسانی است. اینتحقیقازنوعتحقیقاتتوصیفیبودکهبهشیوههمبستگیانجامشدوازنظرنوعهدف،کاربردیمی باشدوازروشپیمایشیجهتگردآوریداده هااستفادهگردید. «کلیه کارکنان بخش اعتبارات شعب بانک ملی مشهد»به عنوان جامعه آماری انتخاب و نمونه مورد پژوهش به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار بررسی عبارت از پرسشنامه های استاندارد توانمندسازی روان شناختی اسپریتزر و عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی هرسی گلداسمیت بود. پایایی ابزار از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شد که به ترتیب برای پرسشنامه توانمندسازی روان شناختی92/0 و برای عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی93/0 به دست آمد. جهت تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده گردید. نتایج نشان داد بین ابعاد توانمندسازی روان شناختی و عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. لذا پیشنهاد می شود سازمان ها روش های مختلف ایجاد و تقویت توانمندسازی روا شناختی را در راستای بهبود بهره وری منابع انسانی و نهایتا افزایش بهره وری سازمانی به کار گیرند.

ب حث از هویت رشته اداره امور دولت، دانش پژوهان را در میانه تنوع مفاهیم میان رشته ای، چندرشته ای، و چالش خرده پارادایم ها و شبه پارادایم ها سرگردان می گذارد. سرشت و هویت اداره امور دولت، به علت وجودی تشکیل دولتها وابسته است و به تبع آن، سرشت این رشته علمی با مباحث عدالت اجتماعی تنیده می شود و موضوع اصیل آن، مسأله و مشکل عمومی تلقی می شود و می توان گفت که علت منطقی تشکیل دولتها نیز همین است. در این پژوهش، ضمن ارائه مدل و چارچوبی منسجم درباره هویت رشته اداره امور دولت و موضوع شناسی آن، به انواع مسائل و مشکلات عمومی، به منزله موضوع اصلی اداره امور دولت، پرداخته می شود.

امکان، چیستی و چگونگی تأثیر مبانی فکری و نظام ارزشی بر تصمیم گیری به عنوان جوهره فعالیتهای مدیریت، موضوعی بحث برانگیز و حائز اهمیت است. از سوی دیگر بررسی تأثیر اندیشه و رویکرد اسلامی بر فرآیند تصمیم گیری، در منظومه مطالعات مدیریت جایگاهی اساسی دارد. در این مقاله نخست، امکان تأثیر اندیشه اسلامی بر موضوع تصمیم گیری سازمانی مورد توجه، و با تحلیل درون دینی و برون دینی، این تأثیر مورد تأکید قرار گرفته است. در ادامه در چارچوب نظریه داده بنیاد، ضمن مصاحبه با مجموعه ای از صاحبنظران حوزه اندیشه و مدیریت اسلامی، عوامل مؤثر، متغیرهای زمینه ساز، متغیرهای بازدارنده و نتایج تصمیم گیری اسلامی شناسایی شد. بر همین اساس مفهوم بصیرت با تأکید بر سه جنبه بصیرت نسبت به دین، بصیرت نسبت به مسئله و بصیرت نسبت به جامعه به عنوان مؤلفه محوری در تصمیم گیری با رویکرد اسلامی شناسایی شد. هم چنین فرایند پژوهش عوامل مشورت، توکل، اخلاص و اعتدال گرایی به عنوان عوامل مؤثر در تصمیم گیری اسلامی نشان داده شده است. نهایتاً به منظور ارزیابی اعتبار پژوهش، نتایج با ادبیات دینی مقایسه شده، و در صورت عدم تطابق کامل با کسب نظر صاحبنظران بازنگری لازم انجام شده است.

گردشگری صنعتی است که وابستگی های متقابل در آن در حد قابل توجهی بالاست و ایجاد روابط مبتنی بر همکاری مانند شبکه ها در آن، بیش از آن که امری دلخواه باشد، الزامی مدیریتی است. این مقاله به دنبال احصای بازیگران شبکه خط مشی گردشگری و تبیین رابطه بین آن ها و به عبارتی ترسیم شبکه خط مشی گردشگری در کشور می باشد. به منظور دستیابی به این هدف به 15 نفر از افرادی که از خبرگی و تجربه بالایی در زمینه های خط مشی گذاری و گردشگری بودند، مراجعه شد و با استفاده از نسبت روایی شبکه خط مشی گردشگری کشور ترسیم گردید. در این شبکه 35 نهاد و سازمان از 11

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر بحران مالی جهانی بر تقاضای گردشگری کشورهای منطقه خاورمیانه 1970 میباشد. برای این منظور در این مطالعه متغیر تعداد گردشگران - و شمال آفریقا طی سالهای 2014 وارد شده به این گروه از کشورها به عنوان متغیر جایگزین تقاضای گردشگری در نظر گرفته شده و با بهره - گیری از رهیافت دادههای تابلویی پویا و تخمینزننده گشتاور تعمیم یافته به برآورد مدل پرداخته شده است. نتایج تخمین مدل دلالت بر این دارد که متغیر بحران مالی جهانی تأثیر منفی و معنیدار بر تقاضای گردشگری در کشورهای مورد بررسی داشته است. علاوه بر این، متغیرهای عادت رفتاری، نرخ واقعی ارز و درآمد سرانه جهانی تأثیر مثبت و معنیدار بر تقاضای گردشگری در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا دارد. از اینرو مهمترین توصیه سیاستی این مطالعه آن است که سیاستگذاران اقتصادی این قبیل کشورها با بکارگیری سیاستهای مناسب به کاهش هزینه سفر و کنترل نرخ تورم مبادرت ورزیده و از این طریق زمینه را برای افزایش تقاضای گردشگری فراهم نمایند. علاوه بر این، مصون سازی اقتصاد داخلی در مقابل بحرانهای پولی و مالی جهانی ا ز طری ق افزایش ظرفیت تولی د و درآم د و نی ز بهبو د ساختارهای فرهنگی و اجتماعی میتواند زمینه افزایش تقاضا برای گردشگری را به این کشورها فراهم نماید

شرایط محیط کار اعم از عوامل فیزیکی، اجتماعی روانشناختی بر عملکرد شغلی و میزان بهره وری کارکنان تأثیر گذار است. در دنیای کار، ماهیت برخی از مشاغل و تجارب بگونه ای است که خواه ناخواه افراد دچار مشکل می شوند، به گونه ای که ممکن است سلامت روانی آنها تهدید شود و بصورت معضل فرسودگی شغلی در نیروی انسانی بروز کند. از آنجائیکه یکی از سرمایه های ارزشمند سازمانی در عصر حاضر نیروی انسانی آن می باشد لذا توجه به ظرفیت فردی و روانی- به عنوان سازوکارها و تکنیک های درون سازمانی و کم هزینه- نه تنها برای مقابله با این شرایط ناگوار و بلکه هم چنین به منزله ی تجربه و فرصتی برای ارتقاء قابلیت های فردی و سازمانی حائز اهمیت است. لذا در این پژوهش با هدف دستیابی به سازکاروهای کاهش فرسودگی شغلی، اثر تاب آوری بر فرسودگی شغلی بررسی شده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی است و به روش توصیفی- همبستگی صورت گرفته است. حجم نمونه تعداد 234 نفر از کارشناسان و کارکنان شرکت گاز استان مرکزی می باشند، که بصورت تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد تاب آوری کانر و دیویدسون (2003) و پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی ماسلاچ و جکسون (1986) می باشد، که پایایی آن ها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب 936/0 و 828/0 به دست آمد و روش تحلیل عاملی تأییدی برای بررسی روایی مورد استفاده قرار گرفته است. داده ها نیز با بهره مندی از همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی، و مدل معادلات ساختاری تحلیل شدند. نتایج نشان داد تاب آوری تأثیر منفی و معناداری بر فرسودگی شغلی دارد و می تواند موجب تعدیل آن شود. از اینرو پیشنهاد می شود با ایجاد ساختارهای مناسب و تقویت کننده ی تاب آوری، از این ظرفیت فردی و روانی افراد برای تقلیل معضل فرسودگی شغلی بهره گرفته شود.

هدف این تحقیق، درک عوامل موثر بر قیمتگذاری خدمات حسابرسی وسنجش رقابتپذیری بازار حق- الزحمه حسابرسی از طریق بررسی چسبندگی حقالزحمه حسابرسی میباشد. مطالعه رفتار حقالزحمه حسابرسی، میتواند علت عدم کاربرد الگوهای حقالزحمه حسابرسی را در برآورد مبلغ دقیق آن روشن سازد. برای این منظور، نمونهای متشکل از 61 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله بین سالهای 1387 تا 1392 انتخاب شده است. فرضیات تحقیق با استفاده از تحلیل رگرسیون مبتنی بر داده- های ترکیبی و مقطعی، آزمون شده است. شواهد تحقیق نشان میدهد که حقالزحمههای حسابرسی دارای چسبندگی است. به عبارتی با تغییر شرایط، تغییر قابل ملاحظه و سریع در مبلغ حقالزحمه صورت نمیگیرد. به علاوه، تغییرات مثبت در حقالزحمه، بیشتر از تغییرات منفی رخ میدهد و این یعنی واکنش صاحبکاران نسبت به افزایش در مبلغ حقالزحمه، کمتر است. این نتایح حاکی از این موضوع است که بازار حقالزحمه حسابرسی در ایران غیررقابتی است و تعیین مبلغ آن بر مبنای تمام اطلاعات موجود انجام نمیشود.

تصمیمات مدیریت در خصوص هزینه ها همواره از مباحث مورد توجه بوده است. به طور سنتی در مدل های تحلیل سود فرض برآن بود رفتار هزینه متقارن و وابسته به نوسانات تولید و فروش است؛ اگرچه تحقیقاتی که در دهه 90 انجام شد نشان داد چندان نمی توان به این فرض پایبند ماند. چنین نتایجی ضرورت پرداختن به چرایی مشاهده رفتار نامتقارن هزینه را بسترساز شد. در این پژوهش، رابطه تغییرات فروش دوره گذشته با رفتار نامتقارن هزینه بررسی شد و اثر نگرش مثبت و منفی مدیریت بر این رابطه مورد آزمون قرار گرفت. به منظور سنجش رفتار نامتقارن هزینه، به پشتوانه ادبیات پژوهش، از رابطه همزمان تغییرات هزینه های فروش، اداری و عمومی با تغییرات فروش دوره جاری استفاده شد؛ تغییرات فروش دو دوره گذشته نیز به عنوان شاخص سنجش نگرش مدیریت لحاظ شد. در این راستا اطلاعات 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1383 الی 1392 با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها ( 1050 شرکت- سال) بررسی گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها، تحلیل رگرسیون ( حداقل مربعات عادی)- روش اثرات ثابت بکار گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد هزینه رفتاری نامتقارن دارد؛ تغییرات فروش دوره گذشته با کاهش ابهام پیش روی مدیریت با رفتار نامتقارن هزینه رابطه مثبت دارد؛ و نگرش مدیریت می تواند اثر تغییرات فروش دوره گذشته را بر رفتار هزینه تعدیل کند؛ به این ترتیب که نگرش مثبت، رابطه مستقیم فروش دوره گذشته بر رفتار نامتقارن هزینه را تقویت می کند و نگرش منفی موجب تقارن بیشتر رفتار هزینه در شرایط کاهش فروش دوره گذشته می شود.

این مطالعه به دنبال بررسی این پرسش است که آیا کیفیت سود بر هزینه سرمایه از طریق عدم تقارن اطلاعاتی موثر است؟ به عبارتی انتظار می رود کیفیت سود به صورت غیر مستقیم از طریق تاثیر گذاری بر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه سهام عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار موثر باشد. فرضیه های تحقیق با استفاده از رگرسیون ساده و فن تجزیه و تحلیل مسیر، نمونه ای 76 تایی از شرکت های انتخاب شده به روش نمونه گیری حذفی بین سال های 1386 الی 1391 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از این است که به صورت مستقیم کیفیت سود بر هزینه سرمایه سهام عادی به صورت معناداری موثر است. همچنین، رابطه معنادار غیر مستقیمی بین کیفیت سود و هزینه سرمایه سهام عادی وجود دارد که توسط عدم تقارن اطاعاتی تعدیل شده است.

شرکت ها و سازمان ها می دانند که حفظ مشتریان به سودآوری بیش تر می انجامد و از سوی دیگر، افزایش رقابت، نرخ رویگردانی مشتریان را افزایش می دهد. از این رو، مطالعه عوامل مؤثر بر تمایل به رویگردانی مشتریان، هم برای پژوهشگران و هم شاغلان کسب وکارها اهمیت دارد. این پژوهش نیز مطالعه عوامل مؤثر بر رویگردانی مشتریان را در شرکت بیمه هدف گرفته تا مشخص شود چه عواملی و با چه شدتی سبب ریزش مشتری می شود. بدین منظور، ابتدا با مطالعه ادبیات، به استخراج عوامل کیفیت خدمات ارائه شده، تناسب قیمت، رضایت مشتری، وفاداری مشتری، هزینه ی و رویگردانی مشتری پرداخته شده که بر مبنای آن ها مدل معادلات ساختاری شکل گرفته است. تجزیه وتحلیل مدل مبتنی بر روش حداقل مربعات جزیی نشان می دهد عوامل مختلف بازاریابی رابطه ای شامل کیفیت خدمات ارائه شده، تناسب قیمت و وفاداری، بر تمایل به رویگردانی تأثیر دارد. نتایج این پژوهش، بینش مفیدی برای بیمه گذاران، سیاست گذاران و پژوهشگران بازاریابی در شرکت بیمه فراهم می کند تا با درک عوامل مؤثر بر رویگردانی مشتریان، بتوانند رویگردانی مشتریان را کاهش دهند.

برقراری امنیت حقوقی از طریق قانونگذاری، یکی از عوامل مؤثر بر گسترش بازاریابی الکترونیکی است و از آنجا که این شیوه نوین بازاریابی باعث کاهش هزینه های تبلیغات و بازاریابی محصولات می شود، اهمیت اقتصادی قابل توجهی دارد زیرا یکی از عوامل مؤثر بر افزایش فضای رقابتی در بازار یک کشور عبارت است از کاهش قیمت تمام شده محصولات ضمن حفظ کیفیت بالا. از این رو، برای ترغیب بنگاه ها به استفاده از این ابزار مفید، باید بستر فنی و حقوقی برای برقراری فضای دیجیتالی ایمن، مهیا شود که بخشی از این وظیفه برعهده قانونگذار است. از آنجا که این موضوع مهم تاکنون در ادبیات حقوقی ایران مورد بررسی دقیق قرار نگرفته، لذا این مقاله براساس روش تحلیلی تطبیقی و بر پایه مطالعه کتابخانه ای و تحلیل حقوق ایران و تطبیق با نظام حقوقی چند کشور موفق و حسب مورد با نگاه به برخی نارسایی های اجرایی، درصدد رفع نسبی این خلأ تحقیقاتی است. سؤال های اصلی این مقاله این است که قانونگذاری در حوزه بازاریابی الکترونیکی چه اثراتی در پی داشته و چگونه بر کاهش قیمت تمام شده و افزایش فضای رقابتی در بازار تأثیر می گذارد؟ و آیا حقوق ایران، الزامات حقوقی بایسته در این زمینه را به خوبی مقرر داشته است؟ مهم ترین دستاورد مقاله این است که بنگاه های ایران در کنار دلایل غیرحقوقی، نمی توانند به واسطه برخی نارسایی های قانونی، چندان از بازاریابی الکترونیکی جهت کاهش قیمت تمام شده بهره گیرند. مطالب این مقاله در دو بخش ارائه می شود: در بخش نخست، الزامات حقوقی برای ایمن سازی بازاریابی الکترونیکی با استفاده از مطالعه تطبیقی در چند کشور موفق بررسی شده و در بخش دوم، جایگاه موضوع در حقوق ایران تبیین شده و در پایان نیز، راهکارهای روشن و کاربردی برای استفاده قانونگذار و دستگاه های ذینفع ارائه می شود.

عملکرد صادراتی یکی از مباحث بازاریابی بین الملل است که بسیار مورد پژوهش قرار گرفته شده است ولی همچنان درک درست و کاملی از آن وجود ندارد، که این مشکل تا حدودی به دلیل پیچیدگی مفهوم عملکرد صادراتی و شاخص های متنوع اندازه گیری عملکرد صادراتی است که اغلب به نتایج متناقض و متضاد منجر می شود. در مقاله حاضر بیش از 75 مطالعه تجربی داخلی و خارجی مربوط به شاخص های عملکرد صادراتی که در فاصله زمانی سال های 1998 تا 2015 منتشر شده است بررسی شده است. که نتایج این بررسی نشان داده است که شاخص های اندازه گیری عملکرد صادراتی به دو گروه اقتصادی (مالی) و غیر اقتصادی (غیر مالی) دسته بندی می شوند، در نهایت در مجموع این دو گروه 68 شاخص برای اندازه گیری عملکرد صادراتی شناسایی شده است. که در گروه شاخص های اقتصادی رشد فروش صادرات، حجم فروش صادرات، شدت صادرات، سهم بازار صادرات، رشد سهم بازار صادرات،رشد سهم بازار صادرات در مقایسه با رقبا، سودآوری صادرات و حاشیه سود صادرات بیشترین کاربرد را داشته اند. در حالی که شاخص های غیراقتصادی کمتر استفاده شده است. از جمله پرکاربردترین این شاخص ها عبارتند از: عملکرد کلی صادرات، موفقیت صادرات، عملکرد استراتژیک صادرات، رضایت از عملکرد صادراتی و جلسه انتظارات اشاره نمود.

توسعه کارآفرینی سازمانی در محیط های پویا و رقابتی امروز به وجود زیرساخت های مناسب نیاز دارد. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی موانع کارآفرینی سازمانی در یکی از مراکز صنعتی نظامی بر اساس مدل سه شاخگی (ساختاری، رفتاری و زمینه ای) پرداخته است.  این تحقیق بر مبنای دستاوردها از نوع کاربردی بوده و بر مبنای اهداف از نوع تحقیق توصیفی-پیمایشی  می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان یک مرکز صنعتی دفاعی است که با روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 195نفر از آن ها به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای محقق ساخته بوده و برای تحلیل داده ها نیز از آزمون های تی تک نمونه ای و فریدمن استفاده شده است. در سازمان صنعتی نظامی مورد بررسی موانع رفتاری کارآفرینانه وجود ندارد، اما برخی موانع ساختاری و زمینه ای کارآفرینی وجود دارد. موانع رفتاری کارآفرینی در میان افراد دارای سطح تحصیلات بالاتر کمتر است. افزون بر این افراد دارای آشنایی بیشتر با مباحث کارآفرینی از ویژگی های رفتاری کارآفرینی بالاتری برخوردار بودند. بهسازی وضعیت موجود زیرساخت های نگرشی، رفتاری، فرهنگی، قانونی و ارتباطات می تواند به توسعه کارآفرینی سازمانی مساعدت کند. در این میان پرداختن به عواملی که در حال حاضر از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند و اولویت بیشتری دارند تاثیر گذاری بیشتری خواهد داشت.

مقدمه: دریافت و مصرف خدمات مراقبت سلامت را بهره مندی از خدمات سلامت می نامند و دسترسی به مفهوم فرصت و توانایی استفاده از خدمات می باشد. هدف از این مطالعه بررسی نابرابری در الگوی بهره مندی و دسترسی به خدمات مراقبت سلامت و عوامل مؤثر آن می باشد. روش کار: پژوهش حاضر از نوع مقطعی و کاربردی است. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی سهمیه ای استفاده شد. برای بررسی احتمال بهره مندی خانوارها از خدمات مراقبت سلامت و ارتباط آن با متغیرهای مساعدکننده بهره مندی از خدمات مراقبت سلامت از مدل آزمون کای دو پیرسون و جداول متقاطع و نرم افزارهای Exell و Stata استفاده گردید. یافته ها: مطالعه حاضر نشان داد متغیرهای مهمی از قبیل وضعیت اقتصادی خانوار، بیمه، تحصیلات سرپرست خانوار، وجود فرد بالای 65 سال، وجود فرد زیر 12 سال در بهره مندی از خدمات سلامت نقش کلیدی دارند. شاخص تمرکز در استفاده از خدمات سرپایی برابر است با 38/0- و این شاخص برای استفاده از خدمات بستری برابر است با 435/0- به دست آمد. نتیجه گیری: نابرابری در مصرف مراقبت های سلامت به برخی از متغیرهای مستعد کننده وابسته می باشد که اثرات آن ها در بطن پژوهش حاضر نشان داده شد، لیکن بهبود متغیرهای اجتماعی و اقتصادی اثرگذار می تواند در کاهش نابرابری های استفاده از مراقبت های سلامت مؤثر باشد.

مقدمه: مرور نظام مند رویکردی است که با شناسایی دقیق تمامی مطالعات مرتبط با پژوهش، منجر به نتیجه گیری عینی تر و علمی تری می شود. چنانچه ساختار این مطالعات با ضوابط پذیرفته شده بین المللی همخوانی نداشته باشد، عملاً نمی تواند پاسخگوی اهداف این مطالعات باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان انطباق چکیده مقالات مرور نظام مند و متاآنالیز نمایه شده در پایگاه وب آو ساینس با (Web of Science) بیانیه پریسما است. روش کار: این پژوهش از نوع پیمایش تحلیلی است. جامعه پژوهش شامل 204 چکیده مقاله مرور نظام مند و متاآنالیز پژوهشگران ایران است که تا پایان سال 2012 در وب آو ساینس نمایه شده اند. در این پژوهش، ساختار چکیده مقالات با استفاده از بیانیه PRISMA مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس همبستگی میان نتایج به دست آمده با استنادهای دریافتی، تعداد نویسندگان و سال انتشار مقالات به وسیله ضریب همبستگی پیرسون محاسبه گردید. یافته ها: میانگین امتیاز پریسمای چکیده مقالات، 2/6 با انحراف استاندارد 68/1 به دست آمد. بخش اهداف با 99 درصد میزان رعایت، بیش ترین و بخش شماره ثبت با دو درصد، کمترین میزان رعایت را در بین معیارهای پریسما به خود اختصاص دادند. میانگین استنادهای دریافتی چهار و میانگین تعداد نویسندگان 3/5 بود. از نظر آماری همبستگی مثبتی بین امتیاز پریسما و میانگین استنادهای دریافتی (010/0=P، 181/0=r) و همچنین تعداد نویسندگان (013/0=P، 175/0=r) وجود داشت. نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد که انطباق چکیده مقالات با بیانیه PRISMA در سطح مطلوبی قرار ندارد. برای گزارش بهتر نتایج، باید برای نویسندگان مقالات، آموزش های لازم در نظر گرفته شود. همچنین باید سردبیران مجلات، راهنماهای گزارش صحیح این نوع مطالعات را در راهنمای نگارش مقالات درج نمایند.