درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه کشورهای پیشرفته دنیا در کنار سایر شاخص‌های مهم اقتصادی خود، شاخص دیگری تحت عنوان «شاخص رضایت مشتری» را به دلیل اهمیت فراوان رضایت مشتری در رونق اقتصادی یک کشور برای صنایع مختلف توسعه داده‌اند. مقاله حاضر با هدف طراحی مدل سنجش رضایت مشتریان در صنعت بانکداری توسعه‌ای انجام گرفته است و به دنبال شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رضایت مشتری در صنعت بانکداری توسعه‌ای و میزان شدت اثرگذاری هر عامل می‌باشد. سعی شده است در طراحی این مدل خصوصیات منحصر به فرد بانک‌های توسعه‌ای مدنظر قرار گیرد. بدین منظور سه بعد کیفیت خدمات، ویژگی‌های خدمات و فرآیند دسترسی به خدمات به‌عنوان ابعاد اصلی مدل سنجش رضایت مشتری در نظر گرفته شده است و بر روی داده‌های مربوط به ابعاد ویژگی‌های خدمات و نیز فرآیند دسترسی به خدمات تجزیه و تحلیل عاملی صورت گرفته است. تجزیه و تحلیل عاملی در قسمت ویژگی‌های خدمات یک فاکتور با مقدار ویژه بیش از یک استخراج کرد که 60 درصد واریانس داده‌ها را تبیین می‌کند و در نتیجه حمایت آماری قابل دفاعی برای این بعد فراهم نمود. تجزیه و تحلیل عاملی در قسمت فرآیند دسترسی به خدمات سه فاکتور با مقدار ویژه بیش از یک استخراج کرد که 5/78 درصد واریانس داده‌ها را تبیین می‌کنند و در نتیجه حمایت آماری قابل دفاعی برای این قسمت نیز فراهم نمود.

این پژوهش به منظور بررسی تأثیر اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی ناجا بر اعتماد مردم به پلیس در محدوده مرکزی کرج (که در سال 1386 توسط فرماندهی انتظامی استان تهران به مرحله اجراء در آمد) انجام شده است. هدف از انجام آن ارائه داده هایی پیرامون دامنه اثربخشی این طرح در خصوص میزان اعتماد مردم به پلیس و بازتاب آن در جامعه مورد نظر، کاهش جرایم، افزایش رضایت از پلیس، افزایش مشارکت مردمی، افزایش اقتدار پلیس، افزایش احساس امنیت، قانون پذیری مردم و... می باشد. به همین منظور نخست ابعاد و زوایای آن با مرور مبانی نظری موضوع مورد توجه قرار گرفت. آنگاه با استفاده از یک مقیاس محقق ساخته و دارای پایایی و اعتبار کافی، احساس امنیت، کاهش جرایم، رضایت مردم، مشارکت مردمی، قانون پذیری مردم و اقتدار پلیس، در پی اجرای طرح امنیت اجتماعی مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج حاصل با استفاده از آزمون های آماری t و خی2 به کمک نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های حاصل از این تجزیه و تحلیل های آماری آشکار ساخت که میان طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و احساس امنیت مردم، کاهش جرایم، رضایت مردم، مشارکت مردم، قانون پذیری مردم و اقتدار پلیس رابطه معنادار وجود دارد.

ادبیات حسابداری آکنده از مطالعاتی است که به بررسی رابطه بین راهبری شرکتی و عملکرد واحد تجاری در کشورهای توسعه یافته پرداخته اند. از سوی دیگر مطالعات اندکی در این خصوص در کشورهای در حال توسعه انجام شده است. این مقاله به بررسی اثر برخی جنبه های راهبری شرکتی بر عملکرد واحدهای تجاری فعال در اقتصادهای نوظهور همچون ایران، می پردازد. در این تحقیق، میزان حضور مدیران غیر موظف در هیات مدیره، تفکیک نقش مدیر عامل از رئیس هیات مدیره و میزان حضور سرمایه گذاران نهادی در هیات مدیره، به عنوان شاخصه های راهبری شرکتی و بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و سود هر سهم به عنوان معیارهای عملکرد واحد تجاری مورد بررسی قرار گرفته اند. برای آزمون فرضیه های تحقیق از اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های مالی 1385 و 1386 استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که با افزایش حضور مدیران غیر موظف در هیات مدیره، عملکرد واحد تجاری بهبود یافته است. بررسی انجام شده نشان می دهد که رابطه معنی دار و مشخصی بین تفکیک نقش مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و سطح عملکرد واحد تجاری وجود ندارد. علاوه بر این، یافته های تحقیق نشان می دهد که حضور سرمایه گذاران نهادی در هیات مدیره نتوانسته است باعث بهبود عملکرد واحد تجاری گردد.

یکی از پیشرفت های مهم در تئوری مالی طی چند دهه اخیر، توانایی بحث پیرامون ریسک به شیوه قابل سنجش بوده است. در صورت علم به چگونگی اندازه گیری صحیح ریسک های مالی و قیمت گذاری منصفانه آنها، می توانیم دارایی های ریسکی را بطور مناسب ارزش گذاری کنیم. این امر به نوبه خود باعث افزایش کارایی و تخصیص بهینه منابع در سیستم مالی خواهد گردید. سرمایه گذاران قادر خواهند بود تا پس اندازشان را بین انواع اوراق بهادار ریسکی تخصیص دهند، از طرف دیگر مدیران نیز می توانند تا از میان منابع سرمایه ای کمیاب به نحو احسن وجوه حاصل از سهامداران و اعتباردهندگان را تحصیل کنند. مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای به عنوان اولین مدل تعادلی، تشریحی عقلایی از رابطه ریسک و بازده ارائه می کند. در راستای بسط مدل و استفاده از فروض عقلایی ساده تر، مدل قیمت گذاری آربیتراژ مطرح گردید. فاما و فرنچ ادعا می کنند که مدل سه عاملی ایشان توضیح بهتری از بازده ارائه می کند. این مقاله به بررسی مدل یادشده و تشریح نتایج تحقیق انجام شده در این خصوص پرداخته و در نهایت تقابل نظرات نظریه پردازان مالی در این خصوص مطرح می شود.

با توجه به روند صنعتی شدن واشتغال بخش عظیمی از نیروی کار کشور در صنایع کوچک وبزرگ ودر برخی نقاط غیر صنعتی ویا اشتغال افراد در مشاغل خدماتی وگاهی حتی یک نفره ،این روند باعث تغییر در رفتارها ،باورها وسبک های زندگی نسلی از مردم خواهد شد که تا امروز چنین تجربه ای را نداشته اند،هم اکنون نیازمند توجه وبرنامه ریزی نوینی برای حفظ وارتقاء سلامت وایمنی سرمایه های انسانی هستیم در این میان از نقش برجسته ای که سرویس های اطلاع رسانی ورسانه های عمومی بخصوص صدا وسیما وبرنامه ریزان فرهنگی دارند نباید غافل شد؛ بایستی یک برنامه ریزی مدون برای فرهنگ سازی اجتماعی وآموزشی کارکنان آینده (در مدارس) وافزایش آگاهی های عمومی در خصوص حوادث وبیماری های شغلی در سطح جامعه، مدیران وکارکنان وجود داشته باشد به نحوی که توجه به سلامت کارکنان بعنوان یک ارزش انسانی وشغلی وافتخاری برای مدیران محسوب گردد

مراکز درمانی وبیمارستان ها که محل مراجعه ی مردم برای دریافت خدمات درمانی برای بیماران (مشتریان خارج سازمان) هستندبرای کارکنان(مشتریان داخلی سازمان) محل کارند که دارای خطرات وعوامل زیان آور متعددی برای آنان می باشند. از این رو رویکرد""کارسالم"" به ارتقاء سلامت وایمنی محیط های کاری و توجه به مسئولیت های اجتماعی سلامت وایمنی محیط کار این سازمان ها را نیز مورد توجه دارد. بارویکرد""کارسالم""، مراکز درمانی و بیمارستان ها دارای دو بعد هستند ابتدا از نگاه مشتریان خارج سازمان که انتظار دریافت بهترین خدمات در حداقل زمان ممکن را دارند؛ و دوم ازنگاه کارکنانی که مانند سایر شاغلین در برابر خطرات اثرات ناشی از شغل شان، خود را در معرض آسیب می بینند دستیابی به ""کارسالم"" مستلزم نگاهی عمیق و همه جانبه به سلامت وایمنی در جامعه است، چنانکه به این منظور حتی از کنار مراجعین مراکز درمانی وبیمارستان ها(بیماران وهمراهان آنان) که خود انگیزش های متفاوتی برای دریافت آموزه های ارتقاء دهنده ی سلامت وایمنی را دارند نمی توان به سادگی گذشت. در این مقاله سعی شده است نگاه متولیان و برنامه ریزان نظام سلامت کشور را به این موضوع معطوف نموده و مراجعین را نیز با حقوق شان آشنا نماییم لذا از آنجایی که در محیط های کار با کارکنانی روبرو می شویم که به انواع مشکلات مزمن سلامتی و بیماری ها مبتلایند ومراقبان وتامین کنندگان سلامت در محل کار با توجه به انتظارات کارفرمایان، همکاران، خانواده ها وجامعه بایستی این کارکنان را برای تداوم کار آماده نمایند؛ این نگاه به موضوع درمان در مراکز بهداشتی درمانی صنایع برای ارائه کنندگان خدمات بهداشت شغلی، درمانی وطب کار این پیام را دارد تا برای فرصت های بوجود آمده در این حوزه نیز برنامه هایی برای ارتقاء سلامت مراجعین وکارکنان خود داشته باشند