درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش واکنش بازار نسبت به تغییرات تقسیم سود سهام با توجه به روند پرداخت آن بررسی می شود. به بیانی دیگر، در این پژوهش چگونگی واکنش سرمایه گذاران به هرکدام از سه گرایش: روند افزایشی، روند کاهشی و روند عدم تغییرات کلی، بررسی می شود. این مجموعه ها با استفاده از مدل CAPM و همچنین مدل سه عاملی فاما و فرنچ مورد ارزیابی قرار می گیرند. به دنبال نتایج به دست آمده در روند افزایشی، انحراف مثبت اساسی باعث واکنش مثبت بازار، انحراف با روند ثابت باعث واکنش منفی جزئی و انحراف کاهش اساسی نیز همین روند را درپی داشته است. در روند ثابت، افزایش اساسی باعث واکنش مثبت، ادامه روند ثابت واکنش معنادار جزئی منفی و در کاهش اساسی واکنش منفی معناداری را از طرف بازار داشته است. در روند کاهشی،کاهش اساسی و افزایش اساسی با واکنش منفی جزئی بازار و ادامه روند ثابت با واکنش مثبت مواجه شده اند. نتایج ارزیابی ها شواهدی به دست می دهند مبنی بر اینکه بازار با دنبال کردن روندی خاص، واکنش مثبتی به افزایش صورت گرفته از سوی آن روند نشان می-دهد. مادامی که بنگاه از روند قبلی خود منحرف نشود، بازار واکنش غیر منتظره ای نشان نمی دهد. با توجه به این که واکنش بازار در برابر انحراف مثبت اساسی از روندی منفی، واکنشی منفی بوده است، می توان نتیجه گرفت که خبرهای مثبت، در برابر روند منفی با واکنش مناسبی از جانب بازار روبه رو نمی شود و بازار روند را در این گونه انحرافات دنبال می کند.

هدف این مقاله بررسی محتوای وب گاه های شرکت های تأمین کننده اینترنت (ISPs) در دو کشور ایران و مالزی است. نمونه مورد بررسی شامل 31 وب گاه از ایران و نوزده وب گاه از مالزی بوده است. محتوای هر یک از وب گاه ها به منظور میزان وجود کارکردهای تعامل در سه بعد تعامل مصرف کننده با پیام، مصرف کننده با فروشنده و مصرف کننده با مصرف کننده بررسی شد. نتایج نشان داد، وب گاه های شرکت های مالزیایی تامین کننده اینترنت در مقایسه با وب گاه های شرکت های ایرانی تأمین کننده اینترنت از کارکرد های تعامل مصرف کننده با پیام و مصرف کننده با مصرف کننده بیشتر استفاده کرده اند. اما کارکرد های تعامل مصرف کننده با فروشنده در وب گاه های شرکت های تأمین کننده اینترنت ایرانی بیشتر از مالزی دیده می شود.

در این پژوهش با بررسی زنجیره عرضه خودرویتجاری سبک داخل کشور، یک متدولوژی جدید برای تعیین عوامل کلیدی موفقیت معرفی شده است. متدولوژی پیشنهادی با تمرکز بر مهمترین توانمندسازهای زنجیره عرضه در سطوح تجاری، فرایندی، عملیاتی و توسعه ای در تلاش است عوامل کلیدی موفقیت و به تبع آن نواحی قابل بهبود را تبیین و احصاء نماید. بدین منظور و بر مبنای متدولوژی پیشنهادی، 191پرسشنامه در میان مدیران پنج دسته از مراکز موجود در سطوح زنجیره عرضه توزیع و جمع آوری شد. نتایج بدست آمده از تحلیل عاملی 131 پرسشنامه بازگشتی نشان می دهد که عوامل کلیدی موفقیت در زنجیره عرضه خودروی تجاری سبک عبارتند از1) توانمندسازی کارکنان2) ارتقاء محصولات و خدمات 3 ) مدیریت مشتریان4) مدیریت کیفیت ساپلایرها 5) پیاده سازیERP و 6) تعهد مدیریت به توسعه طرحهای تجاری.

موضوع همکاری در صنایع دفاعی با توجه به الگوی معماری هسته و شبکه روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار می شود. قوانین مالی و معاملاتی به عنوان یکی از مهم ترین ارکان همکاری های صنعتی و تحقیقاتی همواره باید از کارایی لازم نسبت به دغدغه های راهبردی سازمان برخوردار باشند. این دسته از قوانین سوای تأثیراتی که بر همکاری ها دارند بر ایجاد اعتماد متقابل، تسهیم منافع و ریسک ها، و توسعه تعهد متقابل میان کارفرما و پیمانکار، اثرگذارند. این پژوهش سعی دارد با بررسی و تحلیل دقیق این قوانین به عنوان مهم ترین رکن در ارتقای بستر نهادی صنایع دفاعی، ایده هایی را برای تغییر و بهبود در آن ها فراهم آورد. برای این منظور با انجام 48 مصاحبه از زوایای گوناگون این قوانین مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و سپس، محورهای استخراج شده در مصاحبه ها در جلسات گروه کانونی به بحث گذاشته شد و در نهایت، رهیافت هایی برای بهبود ارایه گردید.

تحقیق حاضر، در قالب یک الگو تحلیل کارکرد پویای نظام نوآوری فناورانه، ارائه شده توسط برگک و همکاران (2008) توان نظام نوآوری هوایی برای بهره گیری از توان اندیشگی، علمی- فناورانه و صنعتی ملی و بین المللی را مورد کندوکاو خود قرار دادهاست. این تحقیق با مرور ادبیات نظامهای نوآوری، با تاکید بر نظریات مالربا درباره ی نظام بخشی نوآوری و نظریه ی هنری چس براو در خصوص رویکرد نوآوری باز، سعی در تلفیق آن ها در قالب الگو نوآوری صنعت هوایی ایران کرد. سؤال تحقیق عبارت بود از: شرایط زمینهای ایران به چه میزان از اتخاذ رویکرد نوآوری باز در بخش هوایی حمایت میکند؟ در این راستا، شرایط زمینهای تاثیرگذار بر بخش هوایی و دلالتهای آنها نسبت به رویکرد نوآوری، در قالب پنج مولفهی اجتماعی، فناورانه، اقتصادی، زیستمحیطی، و سیاسی مورد سنجش قرار گرفت. نهایتا، ضمن حصول به این نتیجه که شرایط زمینهای ایران به میزان زیادی از اتخاذ رویکرد نوآوری باز در بخش هوایی حمایت میکند، رویکرد نوآوری باز را به عنوان یک راه حل برای ارتقای اثربخشی نوآوری در بخش هوایی ایران معرفی کرد. در پایان، سیاستها و راهکارهایی نیز جهت ارتقای شرایط زمینهای جهت تسهیل اتخاذ رویکرد نوآوری باز توسط بخش هوایی ارائه شدهاست.

مقدمه و هدف پژوهش: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و بررسی برخی عوامل بازدارنده فرهنگی در مسیر دستیابی به توسعه سیاسی انجام گرفتهاست. در این پژوهش، از مولفههابی مستور فرهنگ جامعه بعنوان عوامل فرهنگی موثر بر توسعه سیاسی استفاده شده است. روش پژوهش: پژوهش حاضر با توجه به هدف پژوهش کاربردی و از لحاظ اجرا از نوع پیمایشی می باشد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که رابطه معناداری بین خودمداری و پنهانکاری با توسعه سیاسی افراد وجود دارد. و برای متغیرهای سنتگرایی و ثباتجویی رابطه معناداری با توسعه سیاسی افراد یافت نشد و این دو فرضیه رد گردید. همچنین از بین فرضیههای جمعیت شناختی پژوهش شامل متغیرهای جنسیت، درآمد اقتصادی، مالکیت مسکن، پایگاه اجتماعی، قومیت، محل تولد )شهر یا روستا( و سن، فقط متغیر رابطه جنسیت با توسعه سیاسی تایید نگردید. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که دانشجویان بدون تاثیر عوامل سنتی خواهان تغییر هستند از سوی دیگر خودمداری و پنهانکاری از موانع اصلی توسعه سیاسی افراد باید مورد توجه برنامهریزان کلان کشور قرار گیرد. همچنین نبود رابطه بین جنسیت و توسعه سیاسی حاکی از رشد سیاسی زنان تحصیلکرده می باشد.

مقدمه و هدف پژوهش: هتلداری یا میهمانداری یکی از بخش های بسیار پویای صنعت گردشگری است و شامل تشکیلات و تسهیلاتی برای خواب و استراحت، غذا ونوشیدنی و انواع تفریحات است. بنابراین به دلیل اهمیت ویژه ای که هتلداری از نظر رشد اقتصادی، اشتغال زایی و نشر فرهنگ دارد، این پژوهش در پی طراحی الگوی بومی طبقه بندی و رتبه بندی هتل ها در ایران می باشد. روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه توصیفی )همبستگی( است، بنابراین به منظور اجرای عملی، از کارت فیش، و در مطالعه میدانی از پرسشنامه محقق ساخته 87 گویه ای استفاده شده است. جامعه آماری نیز شامل گروهی از خبرگان هتلداری و گردشگری بوده که به روش سرشماری و نمونه گیری تعداد 47 نفر انتخاب شده اند. یافته های پژوهش: بر اساس پژوهش انجام شده، مؤلفه های اصلی طبقه بندی و رتبه بندی هتل ها در ایران شناسایی، و در مورد میزان اهمیت هر یک از مؤلفه های موثر در طبقه بندی و رتبه بندی هتل، نتایجی به دست آمد و در انتهای پژوهش نیز برای بهبود وضعیت صنعت هتلداری و گردشگری ایران پیشنهاداتی ارائه شده است. نتیجه گیری: الگوهای درجه بندی موجود در جهان برای درجه بندی هتل ها در کشورهای مسلمان به ویژه ایران پاسخگو نبوده و نتایج حاصل از اجرای آزمون فریدمن نشان داد، در طراحی الگوی بومی طبقه بندی و رتبه بندی هتل ها، مؤلفه های کارکنان و مدیران تحصیل کرده و مبادی آداب، آرامش و فضا سازی مطلوب اتاق میهمانان هتل برمبنای فرهنگ معماری بومی و ملی، تنوع غذاهای سنتی و بین المللی و نیز وجود جاذبه های فرهنگی و طبیعی نقشی مهم در طراحی الگوی بومی داشته و در رشد هتلداری تاثیر چشمگیری دارند.

پروژه سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی، یک پروژه چندذینفعی است. تنوع در خواسته های این ذینفعان، نیازمند انواع گوناگونی ازروش های انگیزشیاست. به همین دلیل شناسایی و طبقه بندی صحیح آنها در گام اول و سپس تحلیل این ذینفعان و شیوه انگیزش آنها متناسب با نیازمندی ها و توانمندی های آنها، از اهمیت بالایی برخوردار است. بسیاری اوقات بجای شناسایی گروه های ذینفعان، می توان به نمونه هایی از آنها دست یافت، ولی باید بتوان از این مصادیق به دسته بندی های اصلی ذینفعان رسید. در این مقاله برای شناسایی و دسته بندی ذینفعان، از نمونه هایی از آنها استفاده شده است. ابتدا متخصصان، تعدادی از ذینفعان این پروژه را نام برده، ویژگی های هریک را تبیین نمودند. سپس به کمک روش های استنباطی، خوشه های ذینفعان و شرحی برای هر کدام ارائه گردید. برای دسته بندی نمونه های معرفی شده به خوشه ها، از روش K-Means استفاده گردید. موازی با این تکنیک کمّی، ذینفعان به روش شناسایی و تحلیل زنجیره ارزش نیز شناسایی و دسته بندی شدند.به این ترتیب میزان صحت دسته بندی انجام شده از طریق زنجیره ارزش مورد بررسی قرار گرفت.

توسعه ارتباطات خودرویی به عنوان نسل جدید سیستم های هوشمند حمل و نقل و نوک پیکان فناوری در این عرصه، در حال رشد سریع و اجرای پایلوت های متعدد و یا پیاده سازی کامل برخی از کاربردها در کشورهای مختلف است. با توجه به جدید بودن این فناوری و شرایط خاص هر کشور، شناسایی چالش های پیشِ رو و الزامات بکارگیری این فناوری قبل از اجرا و پیاده سازی طرح در سطح کلان، ضروری است. در این مطالعه بعد از معرفی نتایج تجارب جهانی، الزامات پیاده سازی این سامانه در ایران نیز شناسایی و به طور اجمالی بیانخواهد شد. در این مقاله بر پایه بررسی تجارب جهانیِ 20 کشور و بیش از 50 پروژه،چالش های متعدد و متنوع و الزامات و راهکارهای کلیدی برای رفع آن ها در چهار حوزه کلان فنی، عملیاتی، مدیریتی و قانونی معرفی می گردد. در پایان، نتایج این مطالعه به شناخت 24 الزام و پیش نیاز پیاده سازی سامانه جهت بکارگیری فناوری در ابعاد وسیع در ایران، منجر شده است.

سامانه های حمل و نقل هوشمند (ITS) در حال عرضه نوآوری های متنوعی هستند که می توانند چهره حمل و نقل را تغییر دهند. اما از دیدگاه بسیاری ار صاحب نظران جهان، آنچه بزرگترین تاثیر را بر آینده ITS خواهد داشت، فناوری ارتباطات خودرویی است. فن آوری بی سیمِ کارآمدِ بکارگرفته شده در این فناوری با استفاده ازارتباطات خودرو با خودرو(V2V) و خودرو با زیرساخت (V2I) قابلیت متحول نمودن ایمنی حمل و نقلی، کاهش ازدحامات ترافیکی و اثرات زیست محیطی بخش حمل و نقل را دارد.پیاده سازی فناوری ارتباطات خودرویی،صرفاً تصویری از آینده ITSنیست، بلکه ITS دنیا بر مبنای آن در حال متحول شدن و توسعه می باشد. سازمان های دولتی، پژوهشکده های حمل و نقل و خودروسازان جهان، هم اکنون در حال توسعه این فناوری بوده و پیشرفت هایی واقعی در این راه بدست آورده اند.این پژوهش به بررسی اثر و جایگاه ارتباطات خودرویی در سامانه حمل و نقل هوشمند می پردازد.

اقتصاد سوریه در گذشته به شدت متأثر از جنگ سرد بوده و تا اوائل دهه 1990 در گروه بندی اقتصادی و سیاسی به رهبری شوروی سابق قرار داشت. ویژگی اصلی اقتصاد این کشور، داشتن دولتی بسیار بزرگ و انحصاری همراه با تمرکزگرایی شدید تصمیم گیری بود. اقتصاد سوریه وابسته به دو بخش است که نتایج هر دو بخش از عوامل برون گرا نشأت می گیرند. این دو بخش عبارت اند از بخش کشاورزی که نتایج آن وابسته به میزان بارندگی است و بخش نفت که منبع اصلی درآمد دولت سوریه را تشکیل میدهد و میزان درآمدهای صادراتی آن وابسته به قیمت های جهانی است. سوریه به طور سنتی یک کشور کشاورزی است، اما به علت شرایط طبیعی و داخلی (مهاجرت و مصرفی شدن جامعه) اتکای اقتصاد سوریه بر پایه استخراج و صدور نفت تا اندازه ای تشدید یافته است. نفت، گاز، جهانگردی، صادرات غیرنفتی (پنبه، حبوبات، لباس های ساده و کالاهای سنتی)، صنایع (نخ، پارچه و مواد شیمیایی)، معادن (سنگ نمک و فسفات) و نیروی برق در سوریه از جایگاه خاصی برخوردار بوده و درآمدهای ارزی این کشور را تأمین می کنند. کمک های خارجی به ویژه از سوی کشورهای نفتی و ثروتمند عربی همواره نقش مهمی در اقتصاد سوریه داشته است. به استثنای نفت، مهم ترین تولیدات صادراتی این کشور از بخش کشاورزی شامل پنبه و غلات است. سوریه، اقتصادی بکر و تقریباً دست نخورده دارد و به دلیل عدم برخورداری از ساختار قوی و بنیادین، نیازمند تکنولوژی پیشرفته و متوسط در عرصه صنعت و اقتصاد است. در سال های اخیر گام های مؤثری در زمینه انجام اصلاحات و بهبود زیرساخت های اقتصادی سوریه برداشته شده است. در این رابطه می توان به رفع موانع سرمایه گذاری خارجی، آزادسازی نظام ارزی و تثبیت نرخ ارز، گشودن اکثر بخش های اقتصادی بر روی بخش خصوصی، افتتاح مجدد بازار بورس پس از 40 سال تعطیلی، اصلاح قوانین سرمایه گذاری و امکان خروج سود سرمایه گذاری خارجی، اصلاح مقررات مالیاتی، ایجاد سیستم بانکی خصوصی پویا، کاهش بوروکراسی اداری و مراحل صدور مجوزها، کاهش کالاهای ممنوع الورود و تسهیل فرآیند ترخیص کالاها اشاره کرد. براین اساس اقتصاد سوریه از ابتدای سال 2000 با رشد مستمری همراه بوده است. اصلاحات صورت گرفته در شش سال اخیر نتایج به نسبت قابل قبولی را به همراه داشته است. به طوری که تولید ناخالص داخلی از 2/15 میلیارد دلار در سال 1998 به 1/22 میلیارد دلار در سال 2000 رسید و این رشد همچنان در سال های بعد نیز ادامه پیدا کرد. درنتیجه تولید ناخالص داخلی در سال 2009 به 3/95 میلیارد دلار رسیده است. درآمد سرانه نیز از 1325 دلار در سال 2003 به 4500 دلار در سال 2009 رسیده که هنوز نسبت به سطوح درآمد سرانه منطقه پایین است. منابع رسمی در سوریه، نرخ رشد اقتصادی کشور را از 37/2 درصد در سال 2000 به 5/5 درصد در سال 2005 میلادی اعلام کرده بودند و این افزایش نرخ را ناشی از رشد صادرات غیرنفتی، افزایش درآمد حاصل از گردشگری، جذب سرمایه های خارجی و نیز افزایش درآمد های مالیاتی پس از کاهش تعرفه های مالیاتی برشمردند. براساس آمار سال 2003 سهم بخش خصوصی سوریه در درآمد ناخالص ملی معادل 9/60درصد بود و 5/71درصد واردات و 5/22درصد صادرات توسط بخش خصوصی انجام شد. کشاورزی و آبیاری 22درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داد که 98درصد آن از سوی بخش خصوصی سامان یافت. همچنین 28درصد صنایع تبدیلی، ساختمان، حمل ونقل، بیمه و مستغلات و نهایتاً خدمات، متعلق به بخش خصوصی بود. سوریه از اول سال 2003 با کلیه کشورهای همجوار به استثنای ترکیه، سیاست تجارت آزاد را اتخاذ نموده است و از ابتدای سال 2001 نیز تمایل خود را به پیوستن به سازمان تجارت جهانی اعلام نموده است.

دخالت دولت در اقتصاد از دیرباز یکی از موضوعات مورد بحث بسیاری از اقتصاددانان بوده است. در رابطه با اندازه ی دولت و تأثیر آن بر رشد و توسعه ی اقتصادی، نظریات گوناگونی وجود دارد. یک نظریه بیانگر این است که دولت بزرگ تر برای دستیابی به اهدافی چون کارآیی و رشد اقتصادی زیان ­ آور است. در نقطه ی مقابل این نظریه برخی عقیده دارندکه دولت نقش مهمی در فرایند توسعه ی اقتصادی به عهده دارد و دولت بزرگ­تر را به موتور توسعه ی قوی تر برای اقتصاد تشبیه می کنند. در هر صورت اندازه ی بزرگ دولت یکی از مهم ترین ویژگی های کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعهیافته می باشد، به طوری که اغلب بخش های اقتصاد در این گونه کشورها از جانب دولت مدیریت و تأمین مالی شده، و دولت ها در این گونه کشورها با کسری شدید بودجه مواجه هستند. بنابراین، عمده ی تغییرات در این دسته از کشورها، تحت تأثیر اندازه ی دولت آنها قرار می گیرد، و همین امر سبب شده که تلاش های زیادی در جهت بررسی تأثیر اندازه ی دولت بر متغیرهای مختلف اقتصادی انجام شود. از این رو هدف این مطالعه، تحلیل تأثیر اندازه ی دولت بر شاخص توسعه ی انسانی است؛ تفاوت و نوآوری این مطالعه با سایر مطالعات، در روش تحلیل بکار گرفته شده است؛ بطوری که تا بحال این موضوع از طریق روش رگرسیون وزنی جغرافیایی (GWR) مورد بررسی قرار نگرفته است، این روش دارای قابلیت های ویژه ای است که در مقاله به آن پرداخته شده است. کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی به عنوان کشورهایی که بیشتر از مجموعه ی کشورهای در حال توسعه و کشورهای کمتر توسعهیافته تشکیل شده اند، به عنوان جامعه ی آماری مورد بررسی انتخاب شده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که استفاده از روش های معمول اقتصادسنجی برای این نوع داده ها که مکانمند هستند فاقد اعتبار بوده و الزاما باید از روش های اقتصادسنجی فضایی بهره گرفت که روش وزنی جغرافیایی کاملا منطبق بر داده های مورد استفاده است. نتایج حاصل از روش وزنی جغرافیایی نشان دهنده تاثیر مثبت و معنی دار اندازه دولت بر توسعه انسانی در کشورهای مورد مطالعه است.

مقدمه: در دو دهه ی اخیر، آموزش عالی به عنوان یکی از مهم ترین عناصر تشکیل دهنده ی جوامع پیشرفته نقش بسیار حیاتی در رشد و توسعه ی علوم، فن آوری اطلاعات و ارتباطات شبکه ی اینترنت ایفا نموده است. در آستانه ی قرن 21 که جهان به سمت محوری شدن دانش پیش میرود و نیاز متخصصان و مدیران آشنا به علوم پیشرفته بیش از پیش احساس میشود، آموزش عالی نیز مسؤولیت سنگینی را در قبال اجتماع و جامعه ی جهانی بر دوش خود احساس میکند. این مقاله در صدد شناسایی اجزای سرمایه ی فکری در نظام آموزش عالی دولتی پزشکی و غیر پزشکی استان اصفهان بوده است. روش بررسی: نوع پژوهش تحلیلی و جامعه ی آماری شامل کلیه ی اعضای هیأت علمی دانشگاه های اصفهان، صنعتی، کاشان، علوم پزشکی اصفهان و علوم پزشکی کاشان (1830 نفر) بود که با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی 480 نفر از آنان در سال 1390 انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل پرسش نامه ی استاندارد بر اساس مطالعه ی Torres بود که روایی آن با استفاده از روایی محتوایی و صوری و پایایی آن با استفاده از محاسبه ی ضریب Cronbach's alpha (97/0 = r) تأییدگردید. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار 18SPSS و در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت. یافته ها: سرمایه ی فکری و اجزای آن که شامل سرمایه ی انسانی، سرمایه ی ساختاری و سرمایه ی رابطه ای می باشد، در دانشگاه های دولتی استان،کمتر از سطح متوسط بود و رابطهی بین سرمایه ی انسانی، سرمایه ی ساختاری و سرمایه ی رابطه ای مثبت و معنی دار بوده است. از طرفی، بین میانگین اجزای سرمایه ی فکری در دانشگاه ها بر حسب محل و سابقه ی خدمت، تفاوت معنی داری مشاهده شد، به طوری که سرمایه ی ساختاری در دانشگاه اصفهان بیش از سایر دانشگاه های دولتی استان و نیز این سرمایه در اعضای هیأت علمی با سابقه ی کار 1 تا 10 سال بیش از 11 تا 20 سال بود. و از سوی دیگر، سرمایه ی انسانی و سرمایه ی رابطه ای در اعضای هیأت علمی با سابقه ی کار 21 سال به بالا بیش از 11 تا 20 سال بود؛ اما تفاوت بر حسب سایر مشخصات دموگرافیک معنی دار نبوده است. نتیجه گیری: دانشگاه ها با به کارگیری چارچوپ سرمایه ی فکری به عنوان یک ابزار اکتشافی، قادر به حل مشکلات جدید مدیریتی، اشاعه ی منابع نامشهود و نیز ارتباط با ذی نفعان و جامعه خواهند شد.

اهمیت و نقش سرمایه اجتماعی در روند توسعه جوامع، در سالهای اخیر مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است و یکی از شاخصهای توسعه در نظر گرفته میشود. با وجود این، هنوز در مورد تعاریف و مفاهیم نظری سرمایه اجتماعی و میزان تأثیر آن بر روند رشد و توسعه جوامع، اجماعی وجود ندارد. بدیهی است که برنامهریزی و سیاستگذاری در هر زمینهای، از جمله در سرمایه اجتماعی، به شاخص اندازهگیری نیاز دارد. ولی ساخت شاخص برای سرمایه اجتماعی پیچیده و دشوار است و از این رو، یکی از بزرگترین کاستیهای مفهوم سرمایه اجتماعی، فقدان اجماع درباره سنجش و اندازهگیری آن است . در پژوهش حاضر، تلاش شده است با توجه به محدودیتهای موجود، به جای سنجش و اندازهگیری شاخصهای سرمایه اجتماعی، با بررسی شواهد و آثار آن در جامعه، روند و وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران طی سالهای گذشته بررسی شود. بدین ترتیب که ابتدا با استفاده از روش جایگزین فوکویاما، روند سرمایه اجتماعی از سال 1365 الی 1383 مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج به دست آمده، برآورد میشود که سرمایه اجتماعی در ایران طی سالهای 1365-1381، کاهش و در سالهای 1381-1383 افزایش یافته است. سپس با استفاده از دادههای طرح پیمایش ایرانیان که دفتر طرحهای ملی وزارت فرهنگ و ارشاد در سال 1379 آن را اجرا کرده است، میزان سرمایه اجتماعی در سال 1379 مورد بررسی قرار گرفت. با در نظر گرفتن فرضهایی، سرمایه اجتماعی در این سال در حد متوسط برآورد شد. در نهایت با فرض اینکه نتایج به دست آمده در خصوص روند سرمایه اجتماعی صحیح است، میزان سرمایه اجتماعی در هر یک از سالهای 1365 الی 1381 نسبت به سال 1379 به دست آمد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی وجود یا عدم وجود محتوای اطلاعاتی متغیرهای حسابداری و میزان رابطه آنها در ارزیابی ریسک و بازده جهت افزایش میزان آگاهی سرمایه گذاران در امر تجزیه و تحلیل، تایید یا رد تصمیمات قبلی و یا انجام تصمیمات جدید به نحو مطلوب و بهینه می باشد.در این مطالعه با استفاده از مدل سود باقیمانده در اندازه گیری اثر ریسک بر قیمت سهام به کمک اختلاف میان قیمت بازار و ارزش ذاتی سهام که ما آن را تفاضل قیمت می نامیم پرداخته شده است. همچنین از سه معیار فاما و فرنچ (1992) (شامل ریسک سیستماتیک، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت) به عنوان فاکتورهای تعیین کننده ریسک استفاده شده است.نتایج حاکی از آن است که نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در بازار سرمایه ایران با تفاضل قیمت رابطه مستقیم و معناداری دارد. تفاضل قیمت نیز رابطه معناداری با بازده غیرعادی دارد، اما توان توجیه آن بسیار ناچیز است. همچنین محتوای نسبی تفاضل قیمت و ریسک سیستماتیک یکسان نبوده و تفاضل قیمت نسبت به ریسک سیستماتیک، در توجیه بازده دارای محتوای فزاینده اطلاعاتی نیست

در این پژوهش ویژگی های مقیاسی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران از طریق تحلیل چندفراکتالی نوسانات روندزایی شده بررسی می شود. نمای مقیاسی بدست آمده برای سری های زمانی روزانه شاخص کل نشان داد که دو نوع مختلف توزیع های احتمال دم ـ کلفت و همبستگی های بلندمدت، باعث چندفراکتالی شدن نوسانات شاخص بورس اوراق بهادار تهران می شوند. قیمت ها در بورس اوراق بهادار تهران دارای همبستگی و حافظه می باشند و سرمایه گذاران خبره می توانند با توجه به آنها بازده بیشتری بدست آورند.

صنعت بیمه علاوه بر ریسک بلایای طبیعی، امروزه با تهدید جدیدی از جانب حملات تروریستی روبرو است. خسارت های ناشی از ویرانی برج های مرکز تجارت جهانی و ساختمان های اطراف آن، در11 سپتامبر 2001، از سوی تروریست ها، جمعاً به حدود 6/31 میلیارد دلار رسیده بود که این رقم صرفاً شامل مسئولیت های تجاری و ادعاهای خسارت بیمه های عمر گروهی – بدون لحاظ تورم– است. حدود از این خسارت ها را بیمه گران اتکایی پرداخت کردند. بیمه گران اتکایی شرکت هایی هستند که شرکت های بیمه را بیمه میکنند. در ارتباط با دسترسی محدود به پوشش تروریسم در مناطق پرخطر و آثار آن بر اقتصاد، کنگره قانون بیمه خطر تروریسم را تصویب کرد. این قانون، یک برنامه موقتی ارائه میداد که طبق آن در صورت رخداد حملات تروریستی بزرگ، این اجازه به صنعت بیمه و دولت فدرال داده میشد تا خسارت های وارده را براساس فرمول خاصی بین خودشان تقسیم کنند. TRIA در 26 نوامبر 2002 به صورت قانون ابلاغ شد و در دسامبر 2005 برای 2 سال دیگر تمدید شد. تصویب TRIA، توسعه بازار بیمه تروریسم را به خاطر حمایت و پشتیبانی دولت فدرال در کاهش اثربخش زیان های بیمه گران و تسهیل فرآیند صدور، سرعت بخشید. TRIA در دسامبر 2007، یکبار دیگر برای 7 سال بعد تا سال 2014 تمدید شد. این قانون جدید به عنوان برنامه قانون اختیارات مجدد بیمه خطر تروریسم سال 2007، معروف شد

پژوهش حاضر با هدف تحلیل رابطه بین زیرسیستم تحول سازمانی در سازمان یادگیرنده با هوش سازمانی درشرکت مخابرات استان خوزستان انجام شده است. مؤلفه های هفت گانه هوش سازمانی از نظر آلبرخت چشم انداز استراتژیک، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، روحیه، اتحاد و توافق،کاربرد دانش، و فشار عملکرد به عنوان متغیر ملاک وتحول سازمانی در سازمان یادگیرنده با شاخص های چشم انداز استراتژیک، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و استراتژی به عنوان متغیر پیش بین در نظر گرفته شده است. بر مبنای روش تحقیق توصیفی از نوع هبستگی، در جامعه آماری (2132=N) با استفاده از جدول نمونه گیری مورگان حجم نمونه (327=n) تعیین شده است. همچنین برای جمع آوری داده ها از دو پرسش نامه تحول سازمانی مارکوارت و پرسش نامه هوش سازمانی آلبرخت به ترتیب با ضریب پایایی 93/. و 95/. بر حسب آلفای کرونباخ استفاده شده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری spss و سایر ابزارها در حوزه آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گیری کرد که بین زیر سیستم تحول سازمانی در سازمان یادگیرنده با هوش سازمانی ، رابطه آماری معنی داری وجود دارد. ضمن اینکه اتحاد و توافق بالاترین و میل به تغییر کمترین اهمیت را در بین کارکنان شرکت مورد پژوهش نشان می دهد.