درخت حوزه‌های تخصصی

اگرچه مفاهیم «امانتداری»، «امین»، و «قرارداد امانتداری» نقش بسیار مهمی در بازار سرمایه بازی می کند، برداشت های یکسانی از این مفاهیم وجود ندارد؛ در غالب موارد، کاربرد تجاری این مفاهیم با کاربرد حقوقی آنها آمیخته شده است. حتی در بسیاری از نظام های حقوقی مانند نظام حقوقی ایران برداشت درست و کاملی از مفاهیم مذکور و نهادهای مالی امانتدار، کارکرد و آثار حقوقی این مفاهیم وجود ندارد. بحران مالی سال 2008 با آشکار نمودن خلاءهای موجود در مقررات و قراردادهای حاکم بر امانتداری اوراق و وجوه سرمایه گذاران، مانند عدم استرداد یا تأخیر زیاد در استرداد دارایی های سرمایه گذاران، ضرورت توجه به قراردادها، ضوابط و مقررات نگهداری اوراق توسط نهادهای مالی واسط را دو چندان نمود. مقاله حاضر به بررسی مهمترین ریسک های حقوقی موجود قبل از بحران مالی سال 2008 پرداخته و با تدقیق در قوانین کشورهای پیشرو در حوزه مقررات بازار سرمایه از قبیل انگلیس، آمریکا و هندوستان به نحوه واکنش قانونگذاران در جهت رفع خلاءهای مذکور پرداخته است. هدف مقاله حاضر معرفی مفهوم امانتداری به ادبیات حقوق مالی کشور و پاسخ به سؤالات زیر است: آیا در مقررات بازار سرمایه ایران نهاد مالی امانتدار و مقررات حاکم بر امانتداری اوراق و وجوه سرمایه گذاران پیش بینی شده است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا نیازی به نهاد مالی امانتدار و پیش بینی مقررات امانتداری در بازار سرمایه ایران است؟

موضوع مالی رفتاری از جمله مباحث جدیدی است که در طول دو دهه گذشته توسط برخی اندیشمندان مالی مطرح گردید. ناشناخته بودن عوامل تأثیرگذار بر تغییرات قیمت سهام، همواره دلیلی برای روی آوردن به پیش بینی قیمت سهام شرکت ها است. در اکثر مدل های پیش بینی کننده، سیستم فقط با استفاده از اطلاعات یک شاخص به پیش بینی می پردازد، اما در مدل پیشنهادی در این پژوهش یک سیستم دو سطحی از شبکه های عصبی پرسپترون چندلایه پیشنهاد شده و از چندین شاخص برای پیش بینی استفاده می شود. در این پژوهش داده های شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران از سال 1391 تا 1395 برای پیش بینی در نظر گرفته شده است. در تحلیل رفتار مالی نتایج حاصل از این پژوهش پس از بررسی تأثیر هریک از عوامل رفتاری بر روی سرمایه گذاری دارایی های مالی نشان می دهد که تمام عوامل به غیر از عامل «بیش اطمینانی» روی سرمایه گذاری تأثیرگذار هستند و میزان این تأثیر برای هریک از جمله عوامل سود و زیان نسبی، اثر تمایلی، محافظه کاری، رفتار توده وار، شهود نمایندگی، اثر مالکیت و پشیمان گریزی متفاوت می باشد؛ که از بین این عوامل، عامل «سود و زیان نسبی» بیشترین تأثیر و عامل «پشیمان گریزی» کمترین تأثیر را بر روی سرمایه گذاری دارایی های مالی در بورس اوراق بهادار داشته است که این خود تأثیر مستقیم در شاخص قیمت بورس خواهد داشت. همچنین برای آموزش بهتر شبکه ی عصبی و درنتیجه بهبود نتایج به دست آمده، از الگوریتم بهینه سازی ملخ برای انتخاب بهترین نمونه ها استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که مدل پیشنهادی توانسته با خطای پیش بینی پایین تری نسبت به دیگر مدل ها عمل کند.

امروزه توجه به اخلاق حرفه ای و پیامدهای آن، از اساسی ترین موضوعات پژوهشی در حوزه های سازمانی است. با توجه به اینکه اخلاق حرفه ای و جو اخلاقی می توانند بر کیفیت برآیندهای سازمانی اثرگذار باشند، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه اخلاق حرفه ای بر عملکرد شغلی و اعتماد با میانجی گری جو اخلاقی در سازمان هلال احمر استان تهران است. این تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری حدود 470 نفر از کارکنان سازمان هلال احمر تهران بوده که از این تعداد، 198 نفر به عنوان نمونه آماری به صورت تصادفی، جهت مطالعه انتخاب گردید. داده ها از طریق پرسش نامه های استاندارد جو اخلاقی، اعتماد، عملکرد و اخلاق حرفه ای جمع آوری گردید. به منظور تجزیه وتحلیل آماری روابط بین متغیرهای پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون و از مدل معادلات ساختاری توسط نرم افزار LISREL استفاده شد. بین متغیرهای اخلاق حرفه ای با عملکرد شغلی و اعتماد سازمانی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. اخلاق حرفه ای با جو اخلاقی رابطه مستقیم دارد. همچنین بین جو اخلاقی با عملکرد شغلی و اعتماد سازمانی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. بر مبنای نتایج این پژوهش، با زمینه سازی برای اخلاق حرفه ای و جو اخلاقی در سازمان می توان باعث ارتقای اعتمادسازی و عملکرد شغلی در کارکنان شد و این چنین با اتخاذ تصمیمات منطقی و خردمندانه منافع بلندمدت سازمان را تضمین کرد.

از دیدگاه سرمایه گذاران، تجدید ارائه صورت های مالی فقط بیانگر مشکلات عملکرد دوره گذشته نیست بلکه نوعی پیش بینی مشکلات آتی برای شرکت و مدیریت آن نیز محسوب می شود و موجب سلب اطمینان سرمایه گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت می شود. با این وجود، در حال حاضر تجدید ارائه صورت های مالی در ایران به صورت نسبتا گسترده ای در حال افزایش است (نیکبخت و رفیعی، 1391). در این پژوهش ما رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی و تجدید ارائه صورت های مالی را بررسی می کنیم. این پژوهش هم تجدید ارائه جریان غیر نقد ناشی از اقلام تعهدی که بر صورت سود و زیان و ترازنامه اثرگذار است و هم تجدید ارائه ناشی از جریان نقد که بر صورت جریان نقد تأثیرگذار است را بررسی می کند. این پژوهش از نظر هدف کاربردی محسوب می شود و روش انجام آن توصیفی – همبستگی می باشد. نمونه آماری پژوهش حاضر با انتخاب 90 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 5 ساله از سال 1389 تا 1393 انجام شده است. به منظور ارزیابی پارامترهای پژوهش از مدل رگرسیون لجستیک استفاده شده است و با استفاده از نرم افزار Eviews7 اقدام به محاسبه آماره های توصیفی متغیرها به تفکیک برای هر یک از مدل های مورد استفاده در پژوهش کرده و سپس فرضیه های پژوهش با روش های مناسب آماری توسط نرم افزار R.3.1.1 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که رابطه معناداری بین اندازه موسسه حسابرسی و تجدید ارائه صورت های مالی ناشی از مدیریت سود وجود ندارد. بین اندازه موسسه حسابرسی و تجدید ارائه صورت های مالی ناشی از مدیریت جریان نقد نیز رابطه معناداری مشاهده نشد.

تحلیل درماندگی مالی یک پدیده با اهمیت برای سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی محسوب می شود. تعیین احتمال درمانده شدن یک شرکت قبل از بروز درماندگی یک موضوع بسیار جالب و جذاب محسوب می شود و می تواند هم برای مدیران و هم برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان مفید واقع شود. در این پژوهش با استفاده از اطلاعات 1350 شرکت سال طی دوره 1387 الی 1395 در بخش صنعت و معدن بازار سرمایه ایران به بررسی عوامل مؤثر بر درماندگی مالی و پیش بینی آن به وسیله الگوریتم های هوش مصنوعی (روش درخت تصمیم، ماشین بردار پشتیبان و طبقه بندی بیز) با استفاده از نرم افزار متلب 2017 پرداخته است. نتایج تحقیق حاکی از تأثیر مستقیم تورم و ریسک مالی و تأثیر معکوس نسبت مدیران غیرموظف، بازده سالانه سهام و نسبت وجه نقد عملیاتی بر درماندگی مالی می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که الگوریتم درخت تصمیم با استفاده از داده های مالی و اقتصادی کارایی بالاتری نسبت به روش طبقه بندی بیز و ماشین بردار پشتیبان در جهت پیش بینی درماندگی مالی دارد.

هدف از این مطالعه، بررسی اثر اقتصاد تجربه گردشگری در مناطق روستایی و ییلاقی رامسر و چالوس بر دل بستگی به مکان و  نیات رفتاری گردشگران از طریق احساسات دلپذیر و خاطرات مثبت گردشگران بوده است.  این پژوهش، اکتشافی - توصیفی از نوع پیمایشی و ابزار اصلی گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بوده است .184 پرسشنامه به روش نمونه گیری در دسترس، در بهار و تابستان سال 1396 بین گردشگران و بازید کنندگان از مناطق روستایی و ییلاقی چالوس و رامسر در شمال ایران توزیع شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده های پژوهش، 171 پرسشنامه انتخاب و از معادل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که: اقتصاد تجربه گردشگری روستایی با برانگیختگی دلپذیر رابطه معناداری دارد، برانگیختگی دلپذیر حاصل از تجربه، با خاطرات رابطه معناداری دارد و برانگیختگی دلپذیر با نیات رفتاری گردشگران دارای رابطه معناداری نیست؛ بنابراین، اقتصاد تجربه بر دل بستگی به مکان و در نهایت نیات رفتاری گردشگران نقش مهمی ایفا می کنند. هم چنین این پژوهش می تواند،  پژوهش گران آتی را به سمت مفاهیم مدیریتی در صنعت گردشگری، خاصه گردشگری روستایی، مرتفع ساختن محدودیت ها و در نهایت ارائه راهکارها و پیشنهاد های سازنده برای سازمان ها و مراکز مربوطه، هدایت نماید

تحلیل جامعه شناختی گردشگری ازدواج در بین زوج های جوان ایرانی هدف پژوهش حاضر است. نبود شناخت کافی از علل، فرایندها و پیامدهای این نوع گردشگری مسئله ای است که در این پژوهش دنبال می شود. رویکرد پژوهش حاضر کیفی و روش گردآوری و تحلیل داده ها نیز تحلیل مضمون است. یافته ها نشان می دهد، مهم ترین نوع گردشگری ازدواج در ایران، سفر ماه عسل است. این سفر به مقاصد طبیعی و مذهبی صورت می گیرد و کیفیت خدمات مناسب، متنوع و در دسترس، حمایت خانواده و انگیزه های فردی همچون نشاط، توانمندی، گریز از محدودیت ها و تبلیغات عمده علت گرایش به این نوع گردشگری است. ازدواج به عنوان یک رویداد فرهنگی امروزه به یکی از محورهای گردشگری تبدیل شده و شهرهای مهم ایران از جمله مشهد، کیش و اصفهان از یک سو و کشورهای خارجی از سوی دیگر مقصد گردشگری ازدواج هستند. سفر خانوادگی، بدون حضور اطرافیان و با هزینه های قابل توجه بخش فرایند این نوع گردشگری را شکل می دهد. عمده پیامدهای آن نیز دریافت بازخوردهای روانی، اجتماعی و خانوادگی از یک سو و گرایش هرچه بیشتر به سفر از سوی دیگر است. پژوهش حاضر تلاش کرده است مسئله گردشگری ازدواج را از جوانب مختلف تحلیل و بررسی نماید

مدیران، با هدف کسب مزیت هایی برای بنگاه تحت مدیریت خود، معمولاً به برقراری و حفظ ارتباط با دولت می پردازند، اما در بازارهای با چارچوب های نظارتی ضعیف این رابطه می تواند منجر به مساله نمایندگی و هزینه های مرتبط با آن شود. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ارتباطات سیاسی و هزینه نمایندگی شرکت ها، باتوجه به نقش تعدیلی کیفیت حسابرسی، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1396 است. برای این منظور، نمونه ای متشکل از 128 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید و با استفاده از الگوی رگرسیون چند متغیره مبتنی بر تکنیک داده های تابلویی، فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان می دهند بین ارتباطات سیاسی و هزینه نمایندگی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، کیفیت حسابرسی رابطه بین ارتباطات سیاسی و هزینه نمایندگی را تعدیل می کند.

شایسته سالاری و استقرار مدیران شایسته به عنوان یکی از ضروری ترین عوامل موثر در موفقیت و پیشرفت نظام حکومتی می-باشد که می تواند امکان توسعه کشور را تسهیل نماید. تدوین شایستگی های مورد نیاز برای تصدی پست های مدیریتی دولتی و نیز ارائه مدل انتخاب فرد مناسب از میان مستعدین، اصلی ترین شرط برای تحقق نظام شایسته سالاری می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ نحوه اجرا توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی می باشد. به منظور اطمینان از دقت در فرایند انتخاب مدیران، در این پژوهش ترکیبی از چندین متدلوژی کمی و کیفی استفاده شده است. در روند اجرای پژوهش، نخست معیارهای اولیه شایستگی های مدیریتی با استفاده از پژوهش های پیشین و نیز شایستگی های مورد استفاده در کشورهای توسعه یافته در قالب 6 معیار اصلی و 28 زیرمعیار جمع آوری گردید، در گام بعد گروه کانونی 45 نفره متشکل از متخصصان دانشگاهی و برخی از کارشناسان استانداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشکیل و با استفاده از متدلوژی دلفی فازی معیارهای شایستگی اولیه به 17 زیرمعیار کلیدی پالایش گردید و در نهایت با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی مهمترین شایستگی های شناسایی شده ضروری برای مدیران رتبه بندی و اهمیت گذاری شدند . در نهایت به منظور آزمون مدل ارائه شده و طی یک مطالعه موردی دیگر که در یکی از سازمان های مذکور صورت گرفت، 8 نفر از مدیران ارشد سازمان و افراد ذی نفوذ که قصد انتخاب یکی از مدیران حرفه ای خود، بین سه نفر از دواطلبین تصدی پست مدیریتی را داشتند، در قالب مدل پیشنهادی پژوهش، فرد شایسته جهت تصدی پست را انتخاب نمودند. نتایج پژوهش نشان می دهد تفکر استراتژیک، تیم سازی و مدیریت فناوری اطلاعات به عنوان با اهمیت ترین اولویت ها در شایستگی های مدیران حرفه ای می باشند.

ویژگیهای محیط تحصیلی دانشگاهی در عصر حاضر به طور بنیادی متفاوت از گذشته است. دانشگاه ها با واقعیت های جدیدی مانند تحولات تکنولوژیکی، رقابت، رشد توقعات جامعه و دانشجویان، محدودیت های مالی و رشد فزاینده تغییر روبه رو هستند. این واقعیت های محیطی برای آموزش عالی بوجود آمده که تشابهی با محیط های قبلی ندارد و به انواع مختلفی از تخصص ها در محیط و اقتصاد جدید نیاز دارد. دانشگاه ها دیگر نمی توانند با ساختارها و راهبردهای قدیمی، دانشجویان را برای محیط جدید آماده کنند و باید به سمت استفاده از متغیرهای مدرن سازمانی حرکت کنند. هدف این پژوهش بررسی انطباق پذیری دانشگاه المصطفی قم با مؤلفه های سازمان یادگیرنده، چابک وکوآنتومی بود. نوع پژوهش، توصیفی پیمایشی و جامعه آماری شامل تمام کارکنان ستاد مرکزی دانشگاه المصطفی به تعداد حدود 300 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران و به روش تصادفی طبقه ای 168 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه سازمان یادگیرنده، سازمان چابک و سازمان کوآنتومی استفاده شد. برای سنجش روایی پرسشنامه از روایی محتوایی و سازه استفاده، و پایایی پرسشنامه ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای سازمان یادگیرنده 94/0، سازمان چابک 88/0 و سازمان کوانتومی 78/0 برآورد گردید. تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی (فراوانی، درصد و میانگین) و استنباطی (ضریب همبستگی، آزمون تی و مدل معادلات ساختاری) با استفاده از نرم افزار SPSSو Lisrel  انجام گردید. نتایج نشان داد که میانگین همه ابعاد سازمان یادگیرنده بجز مؤلفه مهارت فردی از حد متوسط بیشتر،  میانگین همه مؤلفه های سازمان کوانتومی از حد متوسط، کمتر و سازمان چابکاز حد متوسط بیشتر بود. هم چنین بین سازمان یادگیرنده و سازمان چابک 66/0 همبستگی مثبت و معنادار، بین سازمان یادگیرنده و کوانتومی 22/0 همبستگی مثبت و معنادار و بین سازمان چابک و کوانتومی 11/0 همبستگی مثبت و غیر معنادار وجود دارد.

صنعت سینما به عنوان اثرگذارترین صنعت فرهنگی هر کشور، با ارائه خدمتی که انجام می دهد، شایسته توجه و برنامه ریزی های اثربخش تری است. این بازار همانند دیگر بازارهای موجود، دارای عرضه و تقاضا یا تولیدکننده و خریدار است؛ لذا نحوه تعامل این دو با یکدیگر و نگرش خریدار و چگونگی شکل گیری رفتار خرید، در جهت شناخت و ارتقای این بازار، اهمیت فراوانی دارد. متأسفانه این صنعت در ایران، برای جذب مخاطبان در سال های اخیر چندان موفق عمل نکرده است. این ناکامی ریشه در عوامل مختلفی دارد که با شناخت دقیق و برنامه ریزی مؤلفه های اثرگذار بر تصمیم گیری خرید، می توان در جهت ارتقای تعداد مخاطبان کوشید.  سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که چه عواملی به طور مستقیم و غیرمستقیم در تصمیم گیری خرید مخاطبان سینمای ایران نقش دارد؟ اکثر پژوهش های صورت گرفته در این حوزه با رویکرد اقتصادی صورت پذیرفته است؛ درحالی که در پژوهش حاضر، با رویکرد بازاریابی و از نگاه تصمیم گیری خرید و رفتارشناسی مخاطبان سینما، مسئله موردتوجه قرارگرفته است.  ازاین رو با استفاده از مدل تصمیم گیری خرید مخاطبان سینما و به منظور رتبه بندی مؤلفه های مؤثر بر تصمیم گیری خرید، مطالعه ای در شهر تهران با نمونه 320نفره صورت پذیرفت. در تحلیل استنباطی، مؤلفه ها با استفاده از آزمون ناپارامتری فریدمن رتبه بندی شده و نتایج آزمون نشان داد که مؤلفه «عوامل وضعیتی» بالاترین رتبه را دارد، سپس مؤلفه های «ارتباطات»، «مشخصه فیلم» و «کیفیت ساختاری» در رتبه های بعدی قرار دارند.

استقرار سیستم کنترل داخلی اثر بخش در واحدهای اقتصادی موجب افزایش اثربخش و کارایی عملیات و کسب اطمینان معقول از کیفیت گزارش دهی و رعایت قوانین و مقررات می شود. مطابق با تئوری سازمانی احتمال دارد شرکت هایی با استراتژی تهاجمی نسبت به شرکت هایی با استراتژی تدافعی نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی بیشتری را گزارش نمایند. هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین استراتژی تجاری و کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 135 شرکت در طی سال های 1389 تا 1396 انتخاب شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد، بین استراتژی تجاری و وجود ضعف کنترل های داخلی در واحد های تجاری ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد. از طرف دیگر بین استراتژی تجاری بکار گرفته شده توسط واحد تجاری و اصلاح نقاط ضعف کنترل های داخلی در سال های آتی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. یافته ها حاکی از این است که استراتژی تجاری می تواند بعنوان یک شاخص مفید در ارزیابی قدرت کنترل داخلی شرکت ها مورد توجه قرار گیرد.

در تحقیق پیش رو به بهینه سازی پرتفوی دارایی های دولت و تعریف بهترین استراتژی سرمایه گذاری برای تعدیل نوسانات قیمت نفت پرداخته می شود. در این راستا، پرتفویی با سه دارایی نفت، بازار سرمایه و بازار طلا برای دولت تعریف شده و تابع مطلوبیت آن معرفی می شود. درگام بعد، اوزان بهینه هریک از دارایی های فوق با بهره گیری از تابع لاگرانژ محاسبه می شود. سپس اطلاعات مربوط به قیمت نفت اوپک، شاخص بورس اوراق بهادار تهران و قیمت طلا در بازه سال های 1391 تا 1395 دریافت شده و با توجه به میانگین آن ها، اوزان فعلی دارایی های موجود در سبد پرتفوی دولت محاسبه می گردد. در پایان با توجه به داده های سال 1396 اوزان بهینه محاسبه شده و عملکرد حال حاضر دولت با توجه به دارایی هایی که در اختیار دارد، با اوزان فعلی دارایی های موجود در پرتفوی دولت مقایسه و تحلیل می شود، تا تاثیر هریک بر دیگری به خوبی روشن شده و راه حلی برای مقابله با نوسانات ناشی از تغییر قیمت نفت و تاثیر آن بر کاهش منابع درآمدی بودجه دولت ارائه شود.

امروزه، باتوجه به فراگیر شدن دنیای کسب و کار، شرکت ها فعالیت های خود را به خارج از مرزهای جغرافیایی کشورها و قاره ها گسترش داده و وارد بازارهای جهانی شده اند. بدین سبب، از یک سو مزیت رقابتی سازمان ها افزایش پیدا کرده و از سوی دیگر باعث گستره تر شدن زنجیره تأمین و افزایش ارتباطات با بخش های گوناگون شده است. با افزایش این ارتباطات و گسترش زنجیره های تأمین، شرکت ها در معرض ریسک ها و اختلالات بیشتری قرار گرفته و آسیب پذیرتر شدند. طی سالیان گذشته، روش های زیادی برای ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان ارائه شده است، اما نکته ای که معمولا از آن غفلت شده است، بخش بندی تامین کنندگان در این فرآیند است. هدف این تحقیق، ارائه رویکردی برای بخش بندی تامین کنندگان است. شاخص های مد نظر این تحقیق در دو بعد توانمندی و تمایل مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش با استفاده از تکنیک بهترین- بدترین تامین کنندگان یکی از شرکت-های لبنیاتی مهم استان مازندران مورد بررسی قرار گرفته و این تامین کنندگان بر اساس شاخص های انتخابی بخش بندی می شوند که با توجه به نتایج حاصل شده، بیشتر تامین کنندگان در نواحی اول و چهارم قرار گرفتند که تحلیل های صورت گرفته می تواند به بهبود سازمان های مورد مطالعه کمک شایانی کند.

هدف پژوهش حاضر، مطالعه هم نویسندگی و تبیین الگوی همکاری میان پژوهشگران حوزه مدیریت راهبردی در ایران است. روش پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی است و با رویکرد علم سنجی انجام شده است. جامعه پژوهش شامل تمامی مقالات و نویسندگان مقالات داخلی حوزه مدیریت راهبردی است که در مجموع شامل 320 عنوان مقاله در 32 نشریه داخلی مرتبط با این حوزه بوده که در بازه زمانی 1380 تا 1395 شناسایی شده است. از تحلیل شبکه های اجتماعی برای تحلیل داده ها استفاده شده و در تحلیل شبکه هم نویسندگی از نرم افزار UCINET و Gephi کمک گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که بیشترین الگوی نویسندگی مورد استفاده در تولید این مقالات الگوی دو نویسندگی است. 606 نویسنده منحصربه فرد در تشکیل شبکه مقالات نقش داشته اند که از این میان 102 نویسنده دارای نقش تأثیرگذاری بوده اند. این بررسی نشان داد که عادل آذر، سیدحمید خدادادحسینی و همچنین مشترکا سیدمحمود حسینی و سیدرضا سیدجوادین به ترتیب رتبه اول تا سوم را در فراوانی مقالات به خود اختصاص داده اند. در شاخص مرکزیت رتبه، عادل آذر، سیدحمید خدادادحسینی و سیدمحمود حسینی به ترتیب رتبه اول تا سوم را دارا هستند. در شاخص مرکزیت بینابینی، سیدحمید خدادادحسینی در رتبه نخست و علی دیواندری و سیدمحمود حسینی به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. ضمن این که در شاخص مرکزیت نزدیکی نیز سه رتبه اول عبارتند از سیدعلی موسوی، حسین صفری و نادر مظلومی.

یکی از مهم ترین اصول مطرح شده در حسابرسی، تردید حرفه ای است. تردید حرفه ای نوعی نگرش است که لازمه ی آن وجود ذهن پرسشگر و ارزیابی نقادانه شواهد توسط حسابرس است و ویژگی های شخصیتی و در نتیجه، اختلالات شخصیت بر آن تأثیرگذارند. طبق تعریف انجمن روان پزشکی آمریکا، اختلالات شخصیت از الگوهای رفتاری و ذهنی تشکیل می شود که مشخصه ی اصلی این الگوها، بروز اختلال در شناخت و تنظیم هیجانات است که منجر به اضطراب چشمگیر یا ایجاد اختلال در عملکرد افراد می شوند. در این پژوهش اثر ناشی از اختلالات شخصیت حسابرسان بر تردید حرفه ای آنها مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه ی آماری این پژوهش متشکل از 293 نفر از حسابرسان است که حسابدار رسمی بوده یا حائز شرایط شرکت در آزمون حسابدار رسمی هستند. این پژوهش از حیث روش پیمایشی است که با استفاده از تحلیل آماری معادلات ساختاری و رگرسیون انجام می-شود. به منظور سنجش تردید حرفه ای حسابرسان مستقل، از پرسشنامه ی تردید ذاتی هارت (2010) که مبتنی بر مقیاس شش مؤلفه ای تردید ذاتی است استفاده شده است و اختلالات شخصیتی حسابرسان نیز با استناد به فُرم خلاصه شده ی پرسشنامه ی راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روان شناختی- نسخه ی پنجم (PID-5-BF) که توسط انجمن روان پزشکی آمریکا (۲۰۱3) تدوین گردیده است مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج بررسی ها نشان داد که میان اختلال های شخصیتی حسابرسان مستقل و تردید حرفه ای آنان رابطه ای منفی و معنادار وجود دارد. همچنین، اختلالات شخصیتی دارای بیشترین رابطه ی منفی با معیار درک میان فردی تردید حرفه ای است.

هدف پژوهش حاضر ارزیابی فرصت ها و تهدیدهای بازار واردات با روش تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی: بازار واردات ایران) است. جامعه پژوهش موردنظر مدیران شرکت های تجاری (صادراتی و وارداتی) است. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته است که بر اساس عوامل مؤثر بر بازار واردات طراحی شده است. ۴ معیار و ۱۱ زیر معیار شناسایی شدند. در روش های دلفی و تحلیل شبکه ای فازی جامعه آماری تحقیق، کارشناسان و مدیران شرکت بودند. با استفاده از روش گلوله برفی، ۱۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای بررسی وضعیت موجود عوامل غربالگری شده با استفاده از دیدگاه کارکنان شرکت، حجم جامعه آماری یعنی مدیران شرکت های تجاری (صادراتی و وارداتی)، حدود 340 نفر تخمین زده شد و با استفاده از فرمول کوکران، تعداد افراد نمونه محاسبه گردید. با استفاده از فرمول کوکران ۱۸۱ نفر به عنوان نمونه در این تکنیک به طور تصادفی انتخاب شدند؛ بنابراین ابتدا با استفاده از تکنیک دلفی، معیارها شناسایی شدند و در تکنیک تحلیل عامل اکتشافی دسته بندی شدند و با استفاده از روش تحلیل شبکه ای فازی رتبه بندی شدند. نتایج تحقیق بیانگر این است که در سطح معیارهای اصلی، عوامل اقتصادی در بازار واردات در اولویت اول قرار دارد. با توجه به شرایط کشور ایران و تحریم های موجود و مشکلات متعدد تأمین مالی واردات، می توان گفت، واردات در کالاهای غیرضروری هزینه های بالایی بر دولت تحمیل می کند که ازجمله کاهش نرخ اشتغال است. با توجه به بیانات رهبر انقلاب اسلامی و شعار توسعه ی تولید ملّی در جهت دور زدن تحریم های اقتصادی و شکوفایی اقتصادی، واردات در کالاهای ضروی می بایست به کمترین مقدار خود برسد. تا زمانی که به صورت داخلی بتوان انتقال فناوری را جایگزین نمود، بهتر است در تأمین کالاهای اساسی از واردات بهره گرفت.