درخت حوزه‌های تخصصی

بازاریابی تابع قواعد و قوانینی است که بازاریابان ماهر با رعایت آن، افزون بر کسب مزیت رقابتی برای کالا یا خدمات خود، رضایت مشتریان را نیز به دست می آورند تا جایی که مشتریان تمایل ارند محصول یا کالایی را خریداری کنند. اما گاهی باورها و رفتارهای رایج و اشتباهی وجود دارد که مانع بزرگی است بر سر راه بازاریابی؛ موضوعی که متن حاضر به 8 مورد از آن پرداخته است.

ارزشمندی گزارشگری سود، بعنوان یکی از مهم ترین شاخص های تصمیم گیری سهامداران، در گرو میزان اطلاعاتی است که این فرآیند در اختیار بازار سرمایه قرار می دهد. در این بین عواملی نظیر عدم تقارن اطلاعاتی، اخبار موجود در شرکت و مواردی از این دست، بر فرآیند گزارشگری سود اثر گذاشته و بار اطلاعاتی آن را دستخوش تغییر می کنند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثر عدم تقارن اطلاعاتی و اخبار منفی بر محتوای اطلاعاتی سود فصلی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور از اطلاعات 75 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله سال های 1389 تا 1393 استفاده و جهت سنجش این رابطه از روش داده های تابلویی با اثرات ثابت استفاده شد. نتایج تحقیق بیانگر این موضوع است که افزایش عدم تقارن اطلاعاتی و اخبار منفی در انتهای یک فصل (و نه ابتدای آن) بر محتوای اطلاعاتی سود آن فصل تاثیری مثبت و معنادار دارد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر سهولت خرید آنلاین بر تمایلات رفتاری و تبلیغات دهان به دهان الکترونیک با نقش میانجی رضایت مشتری بود جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه مشتریان شرکت ارتباطات سیار همراه اول در شهر تهران هستند. در پژوهش حاضر حجم جامعه آماری نامحدود است برای اندازه گیری سهولت آنلاین از پرسشنامه سیدرز و همکاران (2013) استفاده می شود روش اجرای پژوهش حاضر توصیفی پیمایشی و طرح پژوهش همبستگی از نوع معادلات ساختاری است. روش نمونه گیری در پژوهش حاضر نیز روش نمونه گیری در دسترس خواهد بود. آنها به پرسش نامه های سهولت دسترسی، سهولت جستجو، سهولت ارزیابی، سهولت توجه، سهولت تبادلات مالکیت، سهولت پس از مالکیت، رضایت آنلاین مشتری، تمایلات رفتاری، تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی پاسخ دادند. پایایی و روایی ابزارها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی، روایی صوری و تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج به دست آمده نشان از پایایی و روایی مورد قبول برای ابزارها داشت. جهت تحلیل داده های پژوهش از نرم افزارهای SPSS22 و LISREL8/2 استفاده شد. نتایج نشان داد سهولت دسترسی بر سهولت آنلاین تأثیر مثبت و معنادار دارد؛ بنابراین سهولت دسترسی منجر به بهبود سهولت آنلاین می شود.

«تصمیم گیری» از مهمترین محورها در زندگی انسان است؛ ولیکن در مباحث فلسفی، کمتر مورد توجه بوده است. مسئله این پژوهش این است که بر مبنای تحلیل آرای فلاسفه متعالیه (با محوریت ملاصدرا، علامه طباطبایی و استاد مطهری)، چه الگویی از تصمیم گیری، قابل طراحی و ارائه است. روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای و روش پژوهش، تحلیل محتوای کیفی است. طبق یافته های پژوهش، مؤلفه های مختلف اعم از ساحات سه گانه انسانی (ساحتهای شناختی، عاطفی و رفتاری) و ابعاد آنها در تصمیم گیری انسان تأثیرگذار است، اما تحلیل الگوی تصمیم گیری، باید جامع و با لحاظ همه این مؤلفه ها در معیت یکدیگر باشد. هر کدام از این مؤلفه ها، مطلوب مخصوص به خود را دارد و در «فاعل تصمیم» به سمت آن، کشش ایجاد می کند؛ کشش هایی که بعضی همسو و بعضی غیر همسو (متعارض) است و هم چنین از لحاظ شدت و قدرت متفاوت است. در نهایت، طبق الگو و نظریه پژوهش، موازنه «مجموع کشش ها»، تعیین کننده تصمیم است؛ آن گزینه ای که مؤلفه های حامیِ آن، از قدرت و وزن بیشتری برخوردار، و در نتیجه «مجموع کشش های ایجاد شده مؤلفه های حامیِ آن» بیشتر باشد، تصمیم خروجی خواهد بود. این تحلیل از تصمیم گیری در قالب الگوی مفهومی ارائه شده است که می توان آن را «نظریه وزن کشی ساحات و ابعاد انسانی در تحلیل الگوی تصمیم گیری» نامید.

حسابداری همواره ازطریق استقرار سیستم ارزیابی عملکرد بهینه، فرصت رشد و توسعه سازمان را فراهم آورده است. این پژوهش با هدف بررسی کاربردهای سیستم ارزیابی عملکرد در بخش عمومی (شهرداری مشهد) انجام شده است و درنهایت، این موضوع که کاربردهای سیستم های ارزیابی عملکرد در شرایط قراردادپذیری بر عملکرد موثر هستند یا خیر، نیز مورد کاوش قرار گرفته است. قراردادپذیری شامل؛ شفافیت اهداف، توانایی انتخاب معیارهای عملکرد تحریف نشده (قابلیت سنجش خروجی ها از لحاظ اهداف) و درجه ای است که مدیران فرآیند تغییر را می دانند و کنترل می کنند. به منظور انجام تحلیل های آماری از تکنیک معادلات ساختاری که برای تجزیه وتحلیل سیستماتیک داده های چند متغیره، اندازه گیری سازه های نظری (متغیرهای پنهان) و روابط میان آن ها بکار می رود؛ استفاده گردیده و فرضیه های تحقیق با استفاده از داده های پیمایشی در شهرداری مشهد در سال 1397 مورد آزمون قرارگرفته است. یافته-ها حاکی ازآن است که قراردادپذیری بر کاربرد اکتشافی و کاربرد مشوق محور در سیستم های ارزیابی عملکرد، تأثیر مثبت و معنی داری دارد. با این وجود، در شرایط قراردادپذیری، کاربرد اکتشافی وکاربرد مشوق محور در سیستم ارزیابی عملکرد بر عملکردسازمانی، تاثیر معنی داری نداشته است. همچنین، نتایج این تحقیق بیانگر عدم وجود رابطه بین قراردادپذیری و عملکرد سازمانی می باشد. این یافته ها، مفاهیم مهمی را برای نحوه عمل حسابداران و مدیران در طراحی سیستم های ارزیابی عملکرد در سازمان و توجه به نقش های متفاوت سیستم ارزیابی، در بخش عمومی به همراه دارد. ازآنجایی که ارزیابی عملکرد رابطه تنگاتنگی با ابعاد تعیین شده در معیارهای عملکرد دارد، تمرکز دربکارگیری مفاهیم معیارهای ارزیابی عملکرد با توجه به مفهوم قراردادپذیری در پژوهش حاضر، به گونه ای بوده که این اطمینان را به سازمان مورد پژوهش می دهد که در مسیر درستی گام برداشته است.

تحقیق حاضر به مطالعه و بررسی زنجیره تأمین تاب آور شرکت ایران خودرو می پردازد. هدف این تحقیق ارتقای تاب آوری زنجیره تأمین ایران خودرو در مقابل آشفتگی های محیطی می باشد. به همین منظور استراتژی هایی که بتواند از وقوع توقفات در خطوط تولید ایران خودرو جلوگیری کرده و یا در صورت توقف، با کمترین زمان ممکن به حالت قبل از شکست یا مطلوب تر از آن بازیابی شود، تعیین شدند و روابط علت و معلولی بین این استراتژی ها نیز مشخص شدند. در این تحقیق کلیه حالات شکست که پتانسیل توقف خطوط تولید ایران خودرو را دارند (12 حالت شکست) از طریق تئوری تحقیق و نظرات خبرگان شناسایی شده است. جامعه آماری این تحقیق مدیران و کارشناسان واحدهای لجستیک و برنامه ریزی شرکت ساپکو بوده است. در این تحقیق از تکنیک تحلیل حالات شکست و اثرات آن(FMEA) برای تعیین استراتژی های تاب آوری در زنجیره تأمین قبل از بروز شکست و تکنیک جدید تحلیل شکست پس از وقوع (FAAO) برای تعیین استراتژی های تاب آوری زنجیره تأمین بعد از وقوع شکست استفاده شده است. همچنین با استفاده از روش دیمتل[1]نیز روابط بین استراتژی های تاب آوری که با استفاده ازتکنیک های[2] (FMEA و FAAO) تعیین شدند، بعلاوه جهت تأثیرات متقابل بین آنها مشخص شدند. خبرگان از طریق تکنیک FMEA چهار حالت شکست را که دارای بیشترین نمره اولویت ریسک[3](RPN) بوده اند، را انتخاب و تعداد 21 استراتژی برای تاب آور ساختن زنجیره تأمین ایران خودرو برای مقابله با این حالات شکست معرفی کردند. از طریق تکنیک FAAO نیز تعداد 6 استراتژی جهت تاب آور ساختن زنجیره تأمین نسبت به شکست تعیین شدند.

امروزه مزایای رویکرد «مدیریت پروژه» به اثبات رسیده است، اما آمار شکست پروژه ها همچنان بالاست. بنابراین، ضرورت اتخاذ مدل های فرآیندی و ساختارهای سازمانی جدید برای بالابردن عملکرد پروژه، آشکار است. یکی از گزینه های مطرح برای بهبود عملکرد پروژه، «دفتر مدیریت پروژه» است. پژوهش حاضر بر مبنای رویکرد کمّی و استراتژی پیمایشی به بررسی دفتر مدیریت پروژه و کارکردهای آن و رابطه ی این کارکردها با موفقیت پروژه پرداخته است. جامعه ی آماری این پژوهش، سازمان های پروژه محور صنایع بالادستی نفت و گاز ایران است. برای تحقق این هدف دو پرسشنامه تدوین شد. پرسشنامه ی نخست برای گردآوری داد ه های دفتر مدیریت پروژه و پرسشنامه ی دوم برای گردآوری داده های موفقیت پروژه طراحی شدند. این پرسشنامه ها در 47 دفتر مدیریت پروژه ی موجود در 41 سازمان تکمیل گشت. براساس نتایج، اغلب دفاتر مدیریت پروژه دارای نقش پشتیبانی بوده اند؛ در نیمی از موارد، در سطح راهبردی به تمامی سازمان خدمات ارائه می دادند. از میان کارکردهای دفتر مدیریت پروژه، «روش ها و استانداردها» بیشترین و «آموزش» کم ترین سطح را داشته اند. اگرچه از منظر سطح فعالیت، سازمان های مشاور، پیمان کار عمومی، پیمان کار طرح و ساخت، مدیر طرح و نهایتاً کارفرما و از منظر بخش اقتصادی، سازمان های خصوصی، نیمه خصوصی و نهایتاً دولتی به ترتیب دارای وضعیت مناسب تری از حیث موجودیت کارکردها بوده اند؛ اما میان آن ها تفاوت معناداری مشاهده نشد. از میان کارکردهای هفت گانه ی دفتر مدیریت پروژه، کارکرد روش ها و استانداردها بیشترین نقش را بر موفقیت پروژه داشته است.

هدف: امروزه در کنار مسئولیت افزایش ثروت سهام داران، توجه به اثرهای اجتماعی و حفاظت از محیط زیست، برای شرکت ها اهمیت ویژه ای یافته است و شفافیت افشای غیرمالی، مانند مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی (CSR)، به اندازه افشای مالی، در اولویت قرار گرفته است. هرچه یک شرکت در خصوص مسائل اجتماعی و زیست محیطی مسئولیت پذیرتر و اخلاقی تر باشد، انگیزه کمتری برای مشارکت در اقدامات مالی غیراخلاقی، مانند مدیریت سود دارد. با توجه به ادبیات موجود، سازوکارهای حاکمیت شرکتی، برای کاهش مشکل نمایندگی بین مدیران و سهام داران ایجاد شده است. این سازوکارها به عنوان یک سیستم نظارتی، برای هم سو کردن منافع مدیران با ذی نفعان عمل می کنند و می توانند به کاهش رفتار فرصت طلبانه مدیریت منجر شوند. هدف این پژوهش، بررسی وجود و جهت گیری ارتباط میان مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی و دو نوع مدیریت سود (واقعی و تعهدی)، بر اساس دیدگاه مدیریتی فرصت طلبانه و همچنین، بررسی اثر تعدیلگر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر این ارتباط است. روش: به منظور آزمون و تحلیل فرضیه ها، از داده های تابلویی ۱۰۸ شرکت، از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ و رگرسیون چندمتغیره با کنترل اثرهای ثابت سال و صنعت استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پس از اعمال محدودیت های در نظر گرفته شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که میان افشای CSR و مدیریت سود تعهدی و واقعی، به ترتیب ارتباط مثبت و منفی وجود دارد. همچنین استقلال هیئت مدیره و مالکیت نهادی، ارتباط میان افشای CSR و مدیریت سود واقعی و تعهدی را به ترتیب تقویت و تضعیف می کنند. علاوه بر این، نتایج آزمون علیت معکوس، ارتباط دو طرفه میان افشای CSR و مدیریت سود را تأیید کرد. نتیجه گیری: با وجود مطالعه گسترده CSR در تحقیقات علوم اجتماعی، دلایلی که شرکت ها به فعالیت های CSR می پردازند و سرمایه زیادی را صرف آن می کنند، هنوز به توضیح و تبیین نیاز دارد. این ابهام را می توان با حلقه مفقوده مدیریت سود مرتبط دانست. نتایج از فرضیه های پژوهش و دیدگاه فرصت طلبانه مدیریت در بستر ایران حمایت می کند. برای این منظور، مدیران از ابتکارهای CSR، برای دستکاری سود تعهدی استفاده کرده اند؛ اما به دلیل اثرهای نامطلوب گسترده مدیریت سود واقعی بر عملکرد آتی شرکت، مدیران تمایل کمتری به استفاده از این نوع مدیریت سود داشته اند. همچنین سازوکارهای حاکمیت شرکتی توانسته است در جهت تعدیل این اثرها، به طور شایان توجهی عمل کند. این یافته ها پیامدهای مهمی برای سیاست گذاران، مدیران و سایر ذی نفعان دارد، همچنین پیامدهای چشمگیری برای ذی نفعان شرکت های مختلف، از جمله مقامات نظارتی، سیاست گذاران، توسعه دهندگان استراتژی سازمانی شرکت ها و دانشگاهیان به همراه دارد. به سیاست گذاران توصیه می شود به شرکت هایی که فعالیت های CSR را فقط برای توسعه اجتماعی دنبال می کنند، پاداش دهند و در عین حال، مراقب شرکت هایی باشند که از فعالیت های CSR برای پوشش مدیریت سود استفاده می کنند. همچنین مدیران می توانند از نتایج این پژوهش برای پیاده سازی و تدوین استراتژی های CSR استفاده کنند که به شفافیت مالی در هنگام انتشار و افشای اطلاعات مالی سازمان کمک می کند.

پیشرفت سریع هوش مصنوعی (AI) و یادگیری ماشین (ML) تأثیر بسزایی بر حکمرانی عمومی داشته و پرسش های مهمی درباره شفافیت، تنظیم گری و مسئولیت پذیری این فناوری ها ایجاد کرده است. این پژوهش با هدف بررسی دو بعد "حکمرانی هوش مصنوعی" و "حکمرانی بر هوش مصنوعی"، چارچوبی برای مدیریت چالش های ناشی از این فناوری ارائه می دهد. روش تحقیق این مطالعه فراترکیب بوده و ۳۱ پژوهش کلیدی بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳ را تحلیل کرده است. یافته ها نشان می دهد که هوش مصنوعی موجب بهبود دقت تصمیم گیری، بهینه سازی تخصیص منابع و افزایش شفافیت در حکمرانی می شود، اما همزمان چالش هایی مانند مسائل اخلاقی، نظارتی و حقوقی را به همراه دارد. در پاسخ به این چالش ها، این پژوهش یک مدل سه بعدی حکمرانی هوش مصنوعی را پیشنهاد می کند که شامل ابعاد فنی، حقوقی و اخلاقی و خط مشی گذاری عمومی است. نتایج این مطالعه می تواند به سیاست گذاران در تدوین چارچوب های قانونی، طراحی مکانیسم های نظارتی و استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی در حکمرانی عمومی کمک کند. پیشنهاد می شود که دولت ها علاوه بر توسعه زیرساخت های AI، روی شفافیت الگوریتمی و ارتقای پاسخگویی نهادهای تصمیم گیرنده تمرکز کنند.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین تخصص مالی مدیرعامل و حق الزحمه حسابرسی می پردازد چراکه به لحاظ نظری، تئوری های مختلف انتظارات متفاوتی پیرامون رابطه یادشده ترسیم می کنند. بعلاوه این پژوهش، نقش دستورالعمل کنترل های داخلی و کمیته حسابرسی و تخصص مالی هیئت مدیره را بر رابطه مذکور نیز مورد بررسی قرار می دهد. با بهره گیری از تحلیل رگرسیون خطی چندمتغیره و بررسی 63 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 7 ساله طی سال های 1388-1396، نتایج نشان می دهد که رابطه مستقیم و معناداری بین تخصص مالی مدیرعامل و حق الزحمه حسابرسی وجود دارد. به عبارت دیگر در شرکت هایی که مدیران عامل آنها دارای دانش و تخصص مالی هستند حق الزحمه بیشتری به حسابرسان پرداخت می شود. این درحالی است که در شرکت هایی که کمیته حسابرسی متخصص وجود دارد رابطه بین تخصص مالی مدیرعامل و حق الزحمه معکوس می باشد. بعلاوه یافته ها حاکی از آن است که تصویب دستورالعمل کنترل داخلی و همچنین تخصص مالی اعضای هیئت مدیره تأثیر معناداری بر رابطه بین تخصص مالی مدیرعامل و حق الزحمه نداشته است. در مجموع شواهد نشان می دهد که از بین سه متغیر دستورالعمل کنترل های داخلی، کمیته حسابرسی و تخصص مالی هیئت مدیره تنها متغیر کمیته حسابرسی بر رابطه تخصص مالی مدیرعامل و حق الزحمه حسابرسی اثر دارد.

Iran's economy has been suffering from the dominance of fiscal policies and financial repression for many years, so that this issue has become one of the structural challenges of the country's economy. Banks, as one of the most important parts of macroeconomics, play an important role in the mechanism of transferring monetary policy to the real sector of the economy. Monetary policy transmission operates through various channels: the lending channel, the balance sheet channel, and the capital channel. Examining how the role of banks in monetary policy transmission is affected by government fiscal repression policies provides useful information for monetary and financial policymakers and banking activists. In this study, we tried to investigate the effect of financial repression on the monetary policy transmission through the lending channel of the country's banks. First, an indicator for the financial repression variable was defined using the PCA method, and then the relationship was estimated using the SVAR method and instantaneous response functions and using seasonal data for the period 1999- 2017. The results show that financial repression policies have a significant effect on bank lending and reduce banks' lending power. This issue, along with the negative real interest rate of bank facilities, causes a decrease in the profitability index and loss of banks.

     در کشورهای دانش محور، بسیاری از دولت ها از فعالیت های آموزشی نوآورانه، با هدف افزایش قدرت رقابت آینده ی کشور حمایت می کنند و سیاست گذاری های آموزشی و بالطبع مدارس، جهت نوآوربودن و ایفای نقش کارآمد خود، نیازمند تغییر و تحول در همه ی ابعاد و عوامل درون سازمانی و برون سازمانی می باشند. هدف از این پژوهش طراحی الگوی استقرار نوآوری باز در سیستم آموزشی و پرورش می باشد. بر همین اساس، محققان با استفاده از روش فراترکیب، بازنگری دقیق و عمیقی را در موضوع انجام داده اند و یافته های پژوهش های کیفی مرتبط را ترکیب کرده اند. از اینرو، 197 پژوهش منتشر شده پایگاه های داده و نشریه های داخلی (پایگاه مجلات تخصصی نور، پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی و پورتال جامع علوم انسانی) و خارجی ( science Direct ،Google Scholar و EBSCO) در زمینه نوآوری باز طی سال های 1975- 2019 ارزیابی و در پایان 95 پژوهش انتخاب شد و ابعاد و کدهای مربوطه استخراج و میزان اهمیت و اولویت هریک با استفاده از آنتروپی شانون تعیین گردید. براساس نتایج تحقیق، به ترتیب مقوله های عوامل تسهیل کننده، فرهنگ داخلی، ساختار داخلی، نوآوری برنامه درسی و سیاست های کلان به ترتیب از یک تا پنج اولویت بندی گردید. در پایان، پس از طی گام های پژوهش، الگوی استقرار نوآوری باز در آموزش و پرورش به صورت سیستمی (ورودی، تغییر و خروجی) طراحی گردید و اهمیت نوآوری باز برای بخش آموزشی نشان داده شد.

پژوهش حاضر با هدف مفهوم سازی دفاتر مدیریت دانش در مراکز رشد دانشگاهی انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی می باشد. نمونه گیری استفاده شده در این پژوهش، نمونه گیری گلوله برفی است. مبنای اصلی جمع آوری اطلاعات، انجام مصاحبه های عمیق با خبرگان جامعه علمی و دانشگاهی و همچنین متخصصان و مدیران مرکز رشد دانشگاه جامع امام حسین (ع) تا دستیابی به اشباع نظری بوده است. در مجموع 20 مصاحبه انجام شد. پس از جمع آوری اطلاعات، کدهای مربوط به مصاحبه های مکتوب تجزیه و تحلیل شدند. روایی مصاحبه توسط خبرگان سنجیده شد و اعتمادپذیری آن نیز به وسیله روش توافق درون موضوعی بین دو کدگذار مورد تأیید قرار گرفت. به منظور تجزیه وتحلیل داده های پژوهش از روش کدگذاری استفاده شد. یافته های پژوهش که پس از انجام مراحل سه گانه کدگذاری باز، محوری و انتخابی، چارچوب نهایی پژوهش به دست آمده است، نشان می دهد که مفهوم دفتر مدیریت دانش با 200 کد و 15 مفهوم از پنج مقوله تشکیل شده است. مفهوم دفتر مدیریت دانش در پنج مقوله اهداف (راهبردی و عملیاتی)، وظایف (راهبرد ها، فرایندها، فناوری ها، سازوکارها، زیرساخت ها و پروژه ها)، نقش ها (تصمیم گیری، بین فردی و اطلاعاتی)، شایستگی ها (فنی و اجتماعی) و تمهیدات ساختاری (اصول ساختاری و اصول سیستمی) شکل گرفت.

در تجارت الکترونیکی و فن آوری های ارتباطی بی سیم, خدمات مبتنی بر مکان یکی از پر ارزش ترین فرایندها هستند. بکارگیری این خدمات در صنعت بانکداری, علاوه بر ارائه سفارشی سازی شده خدمات بانکی به مشتریان, منافع نامحدودی نیز برای بانکها به همراه خواهد داشت. با این وجود, به دلیل نوپا بودن این فناوری و موانع احتمالی پیش روی آن, ضروری است به مقوله پذیرش این خدمات در صنعت بانکداری پرداخته شود. هدف این پژوهش, ارائه مدلی برای پذیرش خدمات مبتنی بر مکان در بانک های ایرانی است. برای این منظور, با توجه به نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری, مدل جامعی برای شناسایی عوامل موثر در پذیرش خدمات مبتنی بر مکان در بانکهای ایرانی تدوین شده و با بهره گیری از مدل یابی معادلات ساختاری, در جامعه مشتریان بانک های شهر تهران آزموده شده است. پس از تجزیه و تحلیل نتایج, فرضیه های اصلی پژوهش مورد تایید قرار گرفت و عوامل موثر در پذیرش خدمات مبتنی بر مکان در بانک های ایرانی شامل انتظار عملکرد, انتظار تلاش, شرایط تسهیل گر, تاثیرات اجتماعی, نگرانی های حریم خصوصی, اعتماد, ریسک درک شده و تمایل به نوآوری می باشد. طبق یافته ها, جنسیت و سن در پذیرش خدمات مبتنی بر مکان بانکی دخالت ندارد, اما میزان تحصیلات بر قصد استفاده از این خدمات موثر است.

ریسک در هر حیطه ای قابلیت مطرح شدن دارد که یکی از این حیطه ها بانک و فعالیت های بانکداری است و بانک ها به علت اهمیت به سزایی که در نظام اقتصادی دارند در این زمینه مورد توجه خاص قرار می گیرند. هدف اصلی از این پژوهش بررسی رابطه نقدینگی با ریسک پذیری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است و از نظر طبقه بندی بر مبنای روش و ماهیت در طبقه بندی تحقیقات همبستگی قرار می گیرد. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس روش مطالعه داده های ترکیبی رگرسیون داده های ترکیبی با اثرات ثابت (پتل) انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش، بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال 1391 تا سال 1396 بود. با استفاده از روش نمونه گیری غربالگری حذفی تعداد 9 بانک در دوره های 6 ماهه به عنوان حجم نمونه اماری مورد مطالعه قرار گرفت. تجزیه و تحلیل و پردازش داده ها با بهره گیری از روش های معمول اقتصاد سنجی و مدل های رگرسیونی صورت گرفته است که بدین منظور از نرم افزارEviews استفاده گردید. یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که نقدینگی سال t تاثیر معناداری بر ریسک نقدینگی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد. همچنین مشخص گردید که نقدینگی سال t-1 بر ریسک نقدینگی تاثیر معناداری ندارد. در خصوص ریسک اعتباری، مشخص گردید که نقدینگی سال t و سال t-1 بر ریسک اعتباری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری ندارد.