درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه ظرفیت،جایگزینی ماشین آلات ،برنامه ریزی عدد صحیح،الگوریتم ژنتیک مختلط،

با پیشرفت فزاینده انسان رابطه بین دولتها و ملتها در حال دگرگونی و تعریف مجدد است . دولتها برای بهبود کیفیت خدمات ، باید در برابر تحقق اهداف خود پاسخگوی مردم باشند . نظر به اینکه خدمات در بخش دولتی تفاوتهای عمده ای با ارائه محصول در بخش خصوصی دارد و خدمات در بخش دولتی ، خارج از نظارت مستقیم مدیریت به مردم و شهروندان است ، و این خدمات پس از ارائه قابل بازرسی و فرخوانی نیست و یا در شکل حداقل خود ارائه می شود ، و در نهایت در بخش دولتی مشتری تحت تاثیر رفتار ارائه کننده خدمت است .

پای نهادن به عرصه تجارت و رقابت بادیگر کشورها در دستیابی به سهم بیشتری از بازارهای بین المللی، مستلزم تحولات بنیادین در مدیریت بنگاه های اقتصادی است. بدون شک تعامل بین مدیریت بنگاه های اقتصادی و محیط رقابتی بازارهای جهانی، رشد و بالندگی نهاد مدیریت را در پی خواهد داشت و از این منظر نیز صادرات، موتور محرکه ی بنگاه های اقتصادی برای ورود آنها به عرصه ی رقابت بین المللی و در نتیجه، بهبود و ارتقاء مدیریت در آنها محسوب می شود. دو عامل مهم دولت و استراتژی های بنگاه ها، ارکان اساسی توفیق در بازارهای جهانی است....

"این مقاله، خلاصه ای از یک طرح پژوهشی است که هدف آن، شناخت فرصت ها و تهدیدهای فراروی تکوین بیمه های اجتماعی در ایران و ایجاد زمینه های لازم برای تحقق این امر است. پس از بیان فرضیه های اساسی تحقیق، روش مطالعه، جامعه آماری و دیدگاه ها و رهیافت های نظری تحقیق، طی دو مرحله، از متخصصان، صاحبنظران و کارشناسان مسائل اجتماعی، به طریق مطالعه ژرفایی دلفی، نظر سنجی و نتایج حاصل مطرح شده است.همچنین یافته های تحقیق از سنجش نگرش مردم (3500 نفر نمونه انتخابی در بین جمعیت 18 سال به بالای ساکن نقاط شهری و روستایی در 9 استان نمونه) نسبت به بیمه های اجتماعی تشریح می شود. شاخص های عمده در این خصوص عبارتند از: تقدیرگرایی، فردگرایی، آینده نگری، اتکا به خانواده، آگاهی از قوانین و مقررات بیمه و نگرش نسبت به بیمه. بین شاخص های محاسبه شده و پایگاه اقتصادی – اجتماعی پاسخ گویان، ارتباط معنا دار وجود دارد؛ به طوری که: - میزان تقدیرگرایی و اتکا به حمایت های خانوادگی با پایگاه اقتصادی– اجتماعی افراد، رابطه معکوس دارد؛ - بین میزان فرد گرایی، آینده نگری و آگاهی از قوانین و مقررات مربوط به بیمه با پایگاه اقتصادی- اجتماعی پاسخ گویان، رابطه مستقیم وجود دارد؛ - نگرش نسبت به بیمه در بین افراد با پایگاه بالاتر، ضعیف تر است. در ادامه مطالب مقاله، مهم ترین موانع و تنگناهای عمده توسعه و تکوین بیمه های اجتماعی در ایران تشریح می شود. شکل نگرفتن فرهنگ بیمه ای در جامعه، ارزشمند نبودن خدمات بیمه های اجتماعی برای افراد کم درآمد به علت عدم ارضای نیازهای اولیه آن ها و ضعف اطلاع رسانی، تغییر قوانین و مقررات مربوط به بیمه، ضعف علمی و اجرایی کارکنان بیمه های اجتماعی، بی سوادی و کم سوادی مردم، ملموس نبودن خدمات بیمه های اجتماعی و ضعف ارائه خدمات، از جمله مهم ترین تنگناها و مسائل مربوط به این نارسایی هستند. در انتها، برخی توصیه ها و راهکارهای لازم برای توسعه بیمه های اجتماعی در ایران – مبتنی بر فرضیه های تأیید شده در این بررسی- عنوان شده است. "

این پژوهش ، در ادامه مطلبی که در شماره 13 فصلنامه تأمین اجتماعی درج شده به شرح قوانین و مقررات 13 کشور دیگر عضو جامعه اروپا در زمینه نظام بیمه های اجتماعی کشاورزان، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و خویش فرمایان می پردازد.ایرلند، ایسلند، بریتانیا، بلژیک، پرتغال، دانمارک، سوئد، فنلاند، لوکزامبورگ، لیختن اشتاین، نروژ و هلند،13 کشوری هستند که نظام بیمه های اجتماعی کشاورزان، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و خویش فرمایان آنان بررسی شده است.در خلال مباحث، نحوه تأمین منابع مالی و پوشش بیمه ای کشورهای مذکور، شامل ازکارافتادگی، بازنشستگی، بازماندگان (فوت)، درمان و ایام بارداری، غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری، مراقبت و پرستاری، حوادث ناشی از کار و بیمه های شغلی، کمک عائله مندی و بیکاری تبیین شده است

این گزارش بر الگوهای اصلاحات در بخش بهداشت و درمان و نقش بیمه اجتماعی در تکاپوی جهانی در خصوص مشکلات ارائه مراقبت های بهداشت و درمان در راستای دستیابی به راه حل های جایگزین تأکید می کند؛ مشکلاتی که اگرچه به طور ذاتی با یکدیگر متفاوتند، دارای مواردی متشابه بوده، با چالش های مشترک روبه رویند.این نوشتار ابتدا مقوله کمبود منابع مالی بهداشت و درمان و علل افزایش نیاز به منابع را توضیح می دهد. آنگاه خصوصیات اصلاحات در سیستم های بهداشت و درمان و «نیروهای مؤثر در جریان کار» تبیین می شود. سپس با برشمردن گزینه های تأمین منابع برای یک طرح بهداشت و درمان ملی، قلمرو و حدود استفاده از مدل تأمین منابع مالی بهداشت و درمان تبیین می گردد.چالش های موجود در جریان اجرا و استقرار سیستم، عدم کفایت ظرفیت منابع رسمی، موانع موجود در مسیر اصلاحات بهداشت و درمان و مخاطرات در اجرای طرح ها، از دیگر قسمت های این نوشتار هستند. همچنین با تأکید و تبیین «پرهیز از افزایش هزینه ها»، مقوله های پیری جمعیت، هزینه های اداری، تأثیر اصلاحات بهداشت و درمان بر ایدز، طرح های بیمه فرد، سیستم عرضه خدمات، و استانداردهای بین المللی کار مورد اشاره قرار می گیرند.

این مطلب، خلاصه ای از یک طرح پژوهشی است. اهداف طرح، تشخیص بیماری موجود در جمعیت تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، ارائه ابزار سنجش سلامت و رسیدن به پزشکی سلامت نگر برای ارائه هرچه بیش تر مراقبت های اولیه، عنوان شده است.روش و متدولوژی تحقیق، جامعه آماری، حجم و روش نمونه گیری وتعاریف و مفاهیم، در ابتدا تبیین شده اند. شرح عملیات میدانی (مرحله دوم طرح) و مروری بر مطالعات گذشته، موضوعات دیگر مقاله اند و آنگاه یافته های تحقیق، در دو بخش توصیفی و تحلیلی بیان شده است. مطلب در جداول متعدد، یافته های پژوهش را خلاصه و تبیین کرده است. بررسی میانگین هزینه بیماری نشانگر آن است که با وجود بالابودن امتیاز بیماری های چشم و دستگاه تنفسی، بیماری های قلب و دستگاه گردش خون، بالاترین هزینه را به خود اختصاص می دهند. از دیگر نتایج این بررسی این است که افراد شاغل دارای کم ترین بیماری، و در نتیجه، کم ترین میزان هزینه زایی درمانی نسبت به افراد تبعی خود هستند.این نوشتار در انتها، برخی راهکارها و پیشنهادها را برای شناخت وضع سلامت افراد تحت پوشش سازمان ارائه می کند.

مقاله با این فرض که در دنیای جدید، تأمین اجتماعی، به عنوان حق اجتماعی شهروندان، نه تکلیف اخلاقی فردی، مستلزم همکاری متقابل دولت، مردم (واحدهای خصوصی) و نهادهای عمومی غیردولتی است، رابطه تأمین اجتماعی و توسعه متوازن و سپس نسبت تأمین اجتماعی ودموکراسی را بررسی می کند.از دیدگاه تئوری های مطرح شده در این نوشتار، نظام های سیاسی غیرمردم سالار، تأمین اجتماعی را «به دلیل» اثر مثبت بر کارایی گسترش می دهند و نظام های سیاسی مردم سالار «به علت» ماهیت فرایند رأی گیری به طور طبیعی موجب گسترش هزینه های تأمین اجتماعی می شوند. از سوی دیگر، تأمین اجتماعی نیز به افزایش سرمایه اجتماعی، گسترش مشارکت اجتماعی و تقویت شرایط «فردگرایی عادلانه»، پیش شرط های لازم را برای بسط دمکراسی سیاسی و اقتصادی (بازی بازار) در جامعه فراهم می آورد. شواهد تجربی مورد توجه در مقاله حاضر- بیانگر آن است که هم در رژیم های مردم سالار و هم در رژیم های غیرمردم سالار، هزینه های تأمین اجتماعی به گونه ای تقریباً یکسان افزایش یافته و نوع رژیم سیاسی بر ساختار هزینه های تأمین اجتماعی اثر معنا داری نداشته است.در مقاله تأکید می شود که موفقیت حکومت ایران در عرصه ساختارسازی دموکراتیک سیاسی و اقتصادی، به استقرار نظام فراگیر تأمین اجتماعی نیاز دارد و این نیز در جای خود، مستلزم بازکردن عرصه برای فعالیت مردم و نهادهای غیردولتی در حوزه تأمین اجتماعی و کاهش نقش دولت از نقش یک انحصارگر به یک نقش حمایتی و نظارتی است.

این مقاله خلاصه ای از یافته های پژوهش پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی است. موضوع پژوهش، شناسایی ترجیحات مشتریان آبمیوه صنعتی از طریق به کارگیری سازوکار صدای مشتری است. سازوکار صدای مشتری به کشف نیازهای مصرف کنندگان از طریق مصاحبه های عمیق ساختار یافته می پردازد و آنها را در موقعیت تجربه و یافتن راه حلهایی برای مسایل مورد بررسی قرار می دهد.....

این مقاله، جایگاه تأمین اجتماعی را در برنامه های توسعه کشور، در دو مقطع پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی بررسی می کند.در بخش نخست، برنامه های توسعه پیش از انقلاب اسلامی تشریح می شوند. در ادامه، ضمن بررسی وضع تأمین اجتماعی در برنامه اول (1333-1331)، دوم (1340-1334)، سوم (1345-1341)، چهارم (1350-1346) و پنجم عمرانی (1356-1351) تأکید می شود که به رغم کم توجهی به تأمین اجتماعی در برنامه اول و دوم عمرانی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، توجه کمی و کیفی به این مقوله در طی فرایند برنامه ریزی، شکل صعودی داشته و در قانون برنامه ششم عمرانی- که هرگز اجرا نگردید- به شکلی بسیار مبسوط به مبحث تأمین اجتماعی پرداخته شده است.همچنین هرچه از برنامه نخست به برنامه ششم نزدیک تر می شویم، هم بر دامنه فعالیت ها و برنامه های دولت در حوزه تأمین اجتماعی افزوده شده و هم این کوشش ها در چهارچوب های منظم و منطقی تری صورت پذیرفته است. این نوشتار تصریح می کند که حداقل از نظر فرایند اصولی برنامه نویسی، متون برنامه ها در زمینه تأمین اجتماعی، فرایندی رو به رشد را پیش از پیروزی انقلاب اسلامی پشت سر گذاشته اند.در بخش دوم مقاله، برنامه های توسعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد توجه قرار می گیرد و تأمین اجتماعی در برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1372-1368)، برنامه دوم (1378-1373)، برنامه سوم (1382-1379) و برنامه چهارم (1388-1384) به تفصیل بررسی می شود.ارزیابی مقاله این است که فرایند رو به رشد مقوله تأمین اجتماعی در برنامه های توسعه پس از پیروزی انقلاب نیز قابل مشاهده است. این امر در کل فرایند برنامه نویسی هم دیده شده و به تعبیری، در تمام زمینه ها کم و بیش مشهود است؛ ضمن این که برنامه چهارم دنباله روی سیاست های برنامه سوم در زمینه تأمین اجتماعی است.در بخش سوم مقاله، جایگاه تأمین اجتماعی در برنامه های توسعه پیش و پس از انقلاب اسلامی، تحلیل می گردد. از این منظر، ظهور تأمین اجتماعی در کشور ما درگام های نخست، بنا به ضرورت های اجتماعی و اقتصادی و گاه اقتضائات بین المللی ارزیابی می شود. با وجود این، تکامل تدریجی تأمین اجتماعی در کشور در هر دو حوزه بیمه ای و حمایتی، وابسته به زیرساخت های موجود در کشور- و نه الزاماً تکالیف قانونی یا خواست مجریان- بوده است. از سوی دیگر و به ادعای نویسنده مقاله، طی 50 سال گذشته، حداقل در عرصه قانونگذاری و سیاستگذاری، تأمین اجتماعی به عنوان یک مقوله فرابخشی در زمره تکالیف اصلی دولت و حقوق اولیه مردم پذیرفته شده است.

دراین مقاله، نخست فرایند اندیشه حمایت از نیازمندان در برابر خطرها و برآمدن شرایط جدید برای تأمین اجتماعی در جهان تشریح می شود. در همین راستا با بررسی شکل گیری دولت های رفاه و تنگناها و مشکلات و به بن بست رسیدن آن ها، اقدامات و واکنش های دولت های شیلی و بریتانیا مورد تأمل قرار می گیرد.مقاله برای تبیین بیش تر موضوع و نمایاندن عمق مشکلات و ژرفای بحران دولت ها و نظام های رفاه، پاره ای آمارها و اطلاعات را در کشورهای مختلف جهان- به ویژه در اروپا و آمریکا- مورد توجه قرار می دهد. از عوامل بنیادی این بحران ها به مقولاتی چون پیر شدن جمعیت، افزایش رقابت بازرگانی و تولیدی در عرصه های بین المللی – که مستقیماً از پدیده «جهانی شدن» سرچشمه می گیرد- برخی سوءاستفاده ها از مقررات رفاهی موجود، و نقش فزاینده شرکت های چند ملیتی، و همچنین به مخاطره نیفتادن یکسان دولت های رفاه در همه کشورهای اروپایی تأکید می شود.«راه حل» های ارائه شده و تلاش های نظام های رفاهی مختلف در کشورهای گوناگون برای غلبه بر مشکلات و بحران ها نیز در بخش بعدی مقاله تشریح شده است. در مقاله عنوان می گردد که مسیر آینده نظام های رفاهی در کشورهای صنعتی و ثروتمند احتمالاً به سوی کاهش نقش و هزینه های دولت، افزایش مشارکت بخش خصوصی، مقررات زدایی از بازارهای کار، ازدیاد کسور پرداختی کارکنان و کارگران و کارفرمایان و محدود شدن خدمات رفاهی دولت خواهد بود.مؤلف معتقد است آنچه در این میان برای دولت های صنعتی امیدوارکننده تلقی می شود تغییر تدریجی نگرش افکار عمومی است: مردم کم و بیش به واقعیت ها توجه یافته و به ضرورت پاره ای تعدیل ها و اصلاحات در نظام های رفاهی واقتصادی خود، آگاه شده اند. در حقیقت، واقعیات سخت روز باعث شده که آن ها از آسمان به زمین فرود آیند، از آرمان های غیر عملی دست بشویند، به اهمیت کار و اشتغال و تولید توجه کنند، و از زیاده خواهی و توقعات امکان ناپذیر از دولت منصرف شوند. اکنون آنچه بیش تر برای بیش تر مردم اهمیت دارد تلاش برای حفظ حقوق و مزایای اجتماعی خود در چهارچوب شرایط و امکانات موجود است. این مقاله همچنین تأکید می کند که در برخی کشورهای اروپایی، حکومت ها توانسته اند با حفظ نظام دموکراتیک خود، به جامعه بقبولانند که دست زدن به پاره ای «اصلاحات» و تعدیل ها ضروری است و موجبات «اجتماعی» عمومی و جدید را فراهم سازند.در پایان مقاله، برخی نکات مورد توجه قرار می گیرند؛ از جمله این که راه خروج از مشکلات کنونی نظام های رفاهی احتمالاً باید از طریق ایجاد سازش بین دولت ها و طبقه متوسط جستجو شود..