درخت حوزه‌های تخصصی

کی از مهم‌ترین تحولات اخیر در کتابخانهها افزایش دسترسی به ویرایشهای الکترونیکی مجلات منتشره توسط ناشران بزرگ است. دستیابی پیوسته، سریع و به صورت مجازی به متن کامل مقالات، بازنگری اساسی در مورد چگونگی فراهم‌آوری اطلاعات و خدمات کتابخانهها برای استفاده‌کنندگان را ضروری میسازد. سؤالاتی از قبیل این که آیا موجودیت فیزیکی کتابخانهها هنوز هم مورد نیاز است، آیا استفاده‌کنندگان نهایی به تنهایی قادرند امر جستجو و بازیابی اسناد و مدارک مورد نیاز خود را به انجام برسانند، چگونه میتوان خدمات سنتی و نوین را به صورت کارآیی با هم تلفیق و ترکیب نمود، و غیرآن مطرح هستند. بههرحال، در مورد مسائل فنی، مدلهای تجاری و زیرساختهای تحویل و تبادل اطلاعات بین دست اندرکاران سنتی سؤالاتی وجود دارد که هنوز پاسخی به آنها داده نشده است و یک اصل اساسی که کتابخانهها بتوانند براساس آن تصمیم مطمئنی درباره‌ آینده‌ خود بگیرند، وجود ندارد. با شناخت و بررسی جایگاه خدمات تهیه و تحویل مدرک در الگوی جدید، چنانچه تهیهکنندگان اطلاعات، قدر موقعیتها و فرصتهای جدید را بدانند، مطمئناً با توجه به دگرگونی اساسی و قابل توجهی که در وظایف آنها به وجود آمده است، خواهند توانست نقش بهتر و مفیدتری ایفا نمایند.

در این مقاله بدواً نیاز جامعه به یک سیستم جامع مدیریت وضعیتهای اضطراری را توجیه نموده و سپس ساختار یک مدل شبیه سازی تخلیه اضطراری را در محیطهای موازی رایانه ای مورد بررسی قرار می دهیم.مدل را در مورد یک شبکه حمل و نقل فرضی به کار می گیریم تا قابلیتهای مکانیزم رابط انتقال پیام در محیطهای شبیه سازی موازی را بررسی کنیم.چگونگی پیاده سازی این مکانیزم را نشان داده و با ارائه نتایج عددی مزیّتها و هزینه های پروتکلهای همزمانی مختلف را مقایسه کرده و مناسب این رویکرد را برای شبیه سازی موازی اضطراری مورد بحث قرار می دهیم .

در این مقاله نحوه به کارگیرى رویکرد بهینه سازى استوار در. مسأله انتخاب سهام (تک دوره اى) ارایه مى شود. هم چنین نشان داده مى شود که چگونه مدل استوار بر اساس تابع مطلوبیت سرمایه گذارو عدم قطعیت نرخ بازگشت سهام، منطبق مى شود. این مدل مى تواند مبتنى بر انتخاب مناسبى از بدنه نرمى و شعاع فضاى (پارامترهاى) غیر قطعى، تنظیم شود. ارزیابى جواب هاى تولید شده از نرم هاى متفاوت Lp با تولید 10000 نمونه تصادفى از نرخ بازگشت سهام، شبیه سازى شده است. نتایج محاسباتى براى درجات مختلف ریسک گریزى سرمایه گذار، راهنماى کلى براى انتخاب Lp نرم (مقیاس اندازه گیرى ریسک) مناسب براى مدل یک پارچه استوار ارایه مى کند. به علاوه این آزمایشات نشان مى دهد،وقتى عدم قطعیت (فضاى تغییرات قیمت سهام) بزرگ است، مشخصات فردى سرمایه گذار در انتخاب نرم مناسب نقش مهمى ندارد.

"در جوامعی که دولتها بر اساس رای مستقیم مردم انتخاب می شوند و قدرت ناشی از اراده مردم است، مسئولیت پاسخگویی عمومی دولت از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در این قبیل جوامع دانستن حقایق در مورد آنچه که دولت به عنوان وظیفه قانونی انجام می دهد، از حقوق طبیعی شهروندان محسوب می شود و دولت مکلف است حقایق را به صورت علنی و از طریق مقتضی به شهروندان انتقال دهد. از نیمه دوم قرن بیستم به ویژه از دهه 80 به بعد، نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی به عنوان یکی از اشکال علنی انتقال حقایق، نقش مهمی در انجام مسئولیت پاسخگویی دولت ایفا نموده و ابزار اصلی ادای این مسئولیت خطیر محسوب می گردد. هدف اصلی این تحقیق ارزیابی ظرفیت و قابلیت های مسئولیت پاسخگوئی نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد. برای انجام این منظور سه مرحله عملیاتی به شرح زیر تدوین گردید: الف – مطالعه و بررسی مبانی نظری نظامهای حسابداری و گزارشگری مالی دولتی کشورهای نمونه به منظور تعیین عوامل کلیدی و موثر در تحقق و ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی. ب – نظر خواهی از جامعه تخصصی کشور در مورد عوامل کلیدی مستخرجه از مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی از طریق تحقیق دلفی، به منظور انتخاب معیار های قابل قبول برای ارزیابی نظام حسابداری مورد عمل دولت. ج- مقایسه ویژگی های نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران با معیارهای منتخب جامعه تخصصی کشور، به منظور ارزیابی ظرفیت و قابلیت های مسئولیت پاسخگویی نظام مذکور. نتایج حاصل از مراحل سه گانه تحقیق نشان می دهد که نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران از قابلیت های لازم برای ادای مسئولیت پاسخگویی در زمینه های کنترل بودجه مصوب، شناسایی و انعکاس در آمد و هزینه واقعی سالانه، انعکاس دارائیهای سرمایه ای و بدهی های بلند مدت عمومی و انعکاس وضعیت و نتایج عملیات مالی در گزارشهای مالی جامع سالانه، برخوردار نمی باشد. در پایان محقق براساس مطالعات انجام شده و نتایج این تحقیق وتجارب چندین ساله خود پیشنهاداتی به منظور رفع نارسایی های عمده نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران و طراحی واجرای یک نظام مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی ارائه داده است."

"یکی از علتهای عمده‌ای که اشتغالزایی را در بخش صنعت به راهبردی الزام‌آور تبدیل می‌کند، عبارت است از: امکان گسترش صادرات غیر نفتی و افزایش درامدهای ارزی از طریق توجه به رشته فعالیتهای صنعتی با شدت کاربری بالا. لازم به ذکر است که در کشور ما عامل کار از وفور نسبی بهره‌مند بوده؛ مواد اولیه و منابع مورد نیاز بخش نیزدر آن قابل تجهیز است. بخش صنعت نیز قابلیت زیادی در اثرگذاری بر روند توسعه اقتصاد کشور دارد. باید به منظور تسهیل در دستیابی به توسعه اقتصادی، افزایش کارایی، توان تولیدی و اشتغالزایی بخش صنعت رشته فعالیتهای صنعتی کشور که قابلیت بالاتری برای ایجاد اشتغال مولّد دارند؛ شناسایی و معرفی شوند. این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که رشته فعالیتهای صنعتی قابلیت‌دار با هدف ایجاد اشتغال کدامند؟ بنابراین اولویتهای اشتغالزایی زیر بخشهای صنعتی کشور که با استفاده از شاخصهای علمی تعیین شدت کاربری (مطابق کدهای ISIC‌) و روش تاکسونومی عددی تعیین شده است، بترتیب زیر است: 1 - صنایع نساجی؛ 4 - صنایع ماشین‌آلات؛ 7 - صنایع متفرقه؛ 2 - صنایع کانی؛ 5 - صنایع مواد غذایی؛ 8 - صنایع فلزات اساسی؛ 3 - صنایع چوب؛ 6 - صنایع کاغذ وچاپ؛ 9 - صنایع شیمیایی."

معمولات از آثار علمی عرضه شده در گرایش های مختلف مدیریت انتظار می رود تا نقشی در بهبود دانش موجود ایفا کنند به عبارت دگیر نشان دهند که میزان ارزش افزوده آنها در قلمرو علم سازمان چیست از این رو همیشه پرسش هایی در این زمینه مطرح می شود که چگونه می توان نسبت به ارزش افزوده ی نظری یک اثر علمی قاوت کرد معیارهای ارزیابی سهم نظری یک رساله یا مقاله مفهومی کدامند در این مقاله با مروری اجمالی بر اهبردهای دوگانهی نظریه پردازی یعنی راهبرد نظری و پژوهش و راهبرد پژوهش و نظریه و شیوه ی عمومی نظریه پردازی ( بر اساس راهبرد نخست ) معیارهایی برای ارزیابی و قضاوت در مورد سهم نظری یک مدل مفهومی یا پژوهش تجری در حوزه ی علم سازمان ارائه خواهد شد

این مقاله، بررسی گذر نظام ملی سلامت انگلستان است که در پی طرح فقرزدایی لرد بوریج در سال 1938 مطرح و از سال 1948 اجرا شد. فراز و نشیب های این طرح ملی در دوره های 10 ساله از 1948 مورد توجه این پژوهش است. در مقطع 1948 تا 1957 تأکید می شود که نظام ملی سلامت انگلستان برای اولین بار خدمات بیمارستانی، خدمات پزشکان خانواده و خدمات خانواده محور را در یک سازمان جمع کرد.در مقطع زمانی 1957 تا 1967 مدیریت امر درمان در اولویت قرار گرفت و اطلاعات بیمار محور شروع و تفکیک تخصص شکل گرفت؛ اگرچه هنوز ساختار خدمت رسانی مورد نقد بود. در سال های 1968 تا 1977 ایدئال های مربوط به امور کلینیکی و سازماندهی، تعریف و به تدریج عملیاتی شد. منشور پزشکان عمومی در بخش خدمات عمومی ایجاد گردید و برای اولین بار نظام های مراقبت سلامت مورد تشویق قرار گرفت. در پی آن، رشد سریعی در تعداد مراکز بهداشت ایجاد شد.در سال های 1978 تا 1987 حد و مرزهای مشخص مالی نظام ملی سلامت انگلستان نهایی شد و مفهوم آن، این بود که دیگر هر چیز که از نظر پزشکی قابلآن جام است، ضرورتاً نباید به وسیله نظام ملی سلامتآن جام شود. در این دهه، نه تنها مردم، بلکه دارندگان حرف پزشکی نیز رضایت بیش تر داشتند و خدمات ارائه شده مهم تر است.در سال های 1988 تا 1997 مهم ترین و قابل توجه ترین جهت گیری فرهنگی نظام ملی سلامت انگلستان با عنوان «بازارداخلی» آن جام شد. این طرح برای مشکلاتی مانند زمان انتظار طولانی، ارائه شده بود. در این دهه تمام مراقبت ها به وسیله اتحادیه هاآن جام می شد. رهیافت «مشارکت خدمت محور مبتنی بر عملکرد» در همین مقطع زمانی پیشنهاد گردید.اما در استقرار طرح جدید نظام ملی سیاست انگلستان در هزاره سوم، وزارت بهداشت این کشور، نقش کلیدی بر عهده دارد. پیش بینی شده که در 10 سال آینده باآن جام اقدامات جدی و در سطحی وسیع، بیماران و مردم، محور خدمات سلامتی/ اجتماعی کشور باشند.وزارت بهداشت چهار دبیرکل مراقبت سلامتی و اجتماعی دارد که به طور مستقیم با مراکز سلامت استراتژیک و مراکز نظام ملی سلامت این کشور کار می کنند. رئوس و وظایف این مراکز- که درمقاله تشریح شده اند- عبارتند از: مراکز سلامت استراتژیک، مراکز هدایت، اتحادیه های نظام ملی سلامت انگلستان، مراکز یک قدمی، اتحادیه های مراقبت های اولیه و مراکز مراقبت های ثانویه.در مقاله تأکید شده که در مقوله اصلاحات نظام سلامت و گرایش به سمت بیمه ملی سلامتی، چنانچه الگویی مورد نظر استآن جام بومی سازی و پرهیز از تقلید و نسخه برداری از مدل سایر کشورها ضروری است.

در این مقاله- که خلاصه ای از یک طرح پژوهشی است- بررسی اهداف و آرمان های قانونی تأمین اجتماعی به صورت خاص، با عنایت به قانون تأمین اجتماعی ایران و سایر قوانین مربوط مورد بحث قرار می گیرد. به این منظور، با توجه به مفهوم تأمین اجتماعی، منابع حقوقی تأمین اجتماعی، شامل قانون اساسی، قوانین عادی و اسناد بین المللی بررسی می گردد. در بخش سوم این نوشتار، اهداف قانونی تأمین اجتماعی- مبتنی بر اندیشه تأمین اجتماعی- تشریح می شود. در همین راستا، ابتدا تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی، تبیین و تأکید می گردد که تعمیم بیمه های اجتماعی بر این اندیشه استوار است که افراد نه از باب خیرخواهی، ترحم و دلسوزی، بلکه به لحاظ استحقاقی که ناشی از فعالیت ها، سرمایه گذاری ها و پس اندازهای آن ها است و نیز سهم آن ها از درآمدهای عمومی، باید از این حمایت ها برخوردار شوند. در این بخش از مقاله، سابقه تاریخی بیمه و وضع بیمه در حقوق موضوعه ایران نیز تبیین می شود.استقرار نظام تأمین اجتماعی، به عنوان دومین هدف قانونی تأمین اجتماعی نیز مورد تأمل قرار می گیرد. در بخش چهارم مقاله، ویژگی های الزامات حقوقی سازمان تأمین اجتماعی در بخش بیمه ای تشریح می شود. این ویژگی ها عبارتند از: آمره و الزام آور بودن قوانین و مقررات، اثرگذار بودن نهادهای حاکمیت بر نحوه اجرای قوانین و عمومیت و اطلاق داشتن آن ها. بخش پنجم مقاله به بررسی تعهدات قانونی سازمان تأمین اجتماعی در بخش درمان می پردازد. براساس قوانین موضوعه، تعهدات سازمان در بخش درمان به طور خلاصه عبارت است از: اختصاص 9 درصد حق بیمه به بخش درمان، ارائه درمان به بیمه شدگان، و منع دریافت هزینه درمان از بیمه شدگان، که این تعهدات، در مقاله تبیین شده اند. پس از بررسی «ملاحظات غیر بیمه ای در وضع قوانین» در بخش هفتم مقاله، چالش های سازمان تأمین اجتماعی با بیمه شدگان و مشمولان قوانین مربوط تشریح می گردد. مقاله تصریح می کند که بیش ترین چالش های سازمان با کارفرمایان، در مورد پرداخت حق بیمه، و با اشخاص ذینفع، در خصوص حمایت های بلندمدت و کوتاه مدت بوده است.در ادامه، ضمن ارزیابی «قوانین موضوعه» آمده است: این قوانین به طور خلاصه، هم از نظر ساختار، پراکنده و متنوع است – که باید هماهنگ و همگرا شود- و هم به لحاظ محتوا، دارای کاستی هایی است که بر کارکردهای آن ها مؤثر بوده، تحقق اهداف اولیه قانون تأمین اجتماعی را با موانع و دشواری هایی مواجه کرده است که به طور خلاصه عبارتند از: مقطعی بودن قوانین موضوعه، عدم توجه به مخاطبان ویژه، عدم توجه به موازنه منابع و مصارف در تصویب قوانین، عدم رعایت عدالت نسبی در برخورداری از مزایا و عدم کفایت پرداخت ها. در بخش پایانی «پیشنهادهای تحقیق» به تفصیل بیان شده است.

"مقاله با تأکید بر این نکته که پوشش بیمه های اجتماعی روستاییان در ایران، در وضع مطلوبی قرار ندارد، و پوشش خدمات حمایتی کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز «ناقص، غیرفراگیر و درسطح پایین تر از خط فقر» است، چالش ها و محدودیت های پوشش فراگیر بیمه های اجتماعی روستایی را تبیین می کند. در ادامه با تأمل بر قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، از همین منظر، راهکارها و راهبردهای متناسب برای طراحی بهینه سازوکار بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر استخراج می شود. در همین راستا، نخست اهداف نظام جامع تشریح و سپس، رئوس کلی قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی این قانون فهرست می شود. آنگاه راهکارهای اجرایی قانون نظام جامع به تفصیل بیان می گردد.اگرچه در احکام مربوط به نظام جامع رفاه تأمین اجتماعی در برنامه سوم توسعه، قید «قانون توسعه ساختاری» وجود دارد، اما قانون مصوب علاوه بر ترسیم ساختار کلان، به بیان برخی از سیاست ها، رویکردها و اصول فعالیتی و نیز تعیین احکام اجرایی و عملیاتی مشخص نیز پرداخته است که این ابعاد ساختاری باید در طراحی صندوق بیمه اجتماعی روستاییان ملاک عمل طراحان قرار گیرد: شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، نهادها؛ سازمان ها، مؤسسات و صندوق های اصلی و مؤسسات کارگزاری.در بخش بعدی مقاله، نحوه تعامل وزارت رفاه وتأمین اجتماعی با صندوق بیمه اجتماعی روستاییان تبیین و رویکردهای عملیاتی و اجرایی غالب در این خصوص تشریح می شوند. مقاله- به طور خلاصه- عنوان می کند: با توجه به قانون نظام جامع، روستاییان باید تحت پوشش بیمه های اجتماعی قرار گیرند، این امر دارای ضرب الاجل زمانی است، سهم کمک دولت به صندوق روستا باید بیش از صندوق های شهری باشد و در طراحی فرایندهای اجرایی باید از موجودیت های سازمانی فعال در روستاها بهره گیری شود.در بخش پنجم مقاله، الزامات و مستندات قانونی بیمه روستاییان، ضمن اشاره کلی به مضامین مندرج در قانون اساسی و قانون برنامه چهارم توسعه، مرور می شود. در بخش ششم، گزینه های مختلفی که برای عملیاتی کردن بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر قابل امکان سنجی است، با توجه به پیشینه تاریخی و آسیب شناسی کلی سیر تطور بیمه های اجتماعی روستاییان (چالش ها و محدودیت ها)، با توجه به الزامات و مستندات، تشریح گردد. "