درخت حوزه‌های تخصصی

"مقاله با این تأکید که «تغییر کیفیت شامل اجزای بسیاری است»، تولید فرآورده های جدید و ارتقاء یافته، تغییرات در شبکه توزیع و امحای کالاهای قدیمی از بازار را از جمله این اجزاء معرفی می کند. آنگاه در بررسی «پیشینه نظری: کالاها ، مشخصه ها و هزینه زندگی، روشهای به کار گرفته شده توسط دفتر آمار نیروی کار BLS)) را در مقابل تغییر کیفیت موردبحث قرار می دهد. درمقاله تصریح می شود که تغییرات کیفیت برای یک مؤسسه آماری مسائل پیچیده ای به وجود می آورد؛ غیرفنی است ، یعنی هیچ راهی برای تعیین تغییر کیفیت بر اساس روشهای معمولی وجود ندارد؛ و ناهمگون است به این مفهوم که هر تغییر کیفیتی در نوع خود بی نظیر است و احتیاج به توجه خاص دارد. ضمن این که عنوان می گردد: اگرچه روشهای اساسی برای برخورد با تغییرات کیفیت به وجود آمده است، در نهایت تصمیمات کیفیتی ، نیازمند داوریهای موضوعی درباره اندازه تغییر کیفیت است و مؤسسات نسبت به داوریهای موضوعی تمایلی ندارند. در ادامه مقاله، ارزیابی کمیسیون بوسکینی، تبیین می شود. کمیسیون مزبور استدلال می کند که روشهای جاری در محاسبه تغییر کیفیت (به همراه تورثی ناشی از تغییرات فروش) افزایش هزینه زندگی را به اندازه 7/0 درصد سالانه بیش از اندازه برآورد می کند. در بخش های بعد، تعدادی از مشکل ترین موضوعات که در مباحثات جاری در مورد محاسبه تغییرات در هزینه زندگی فراموش گردیده اند، بحث می شوند؛ این موضوعات عبارتند از انتقالات ساختاری در تکنولوژی، کالاهای عمومی، مراقبت های بهداشتی، و بدشدن کیفیت. همچنین ، تشریح می شود که چگونه فرضیات در مورد رفاه اقتصادی می تواند این مسئله را روشن سازد. مقاله همچنین مطالعه کمیسیون بوسکینی را درباره تغییر کیفیت «متقاعدکننده» می داند اما «قطعی» ارزیابی نمی کند. در انتها، نتیجه گیری می شود که به دلیل عدم قطعیت در مورد تغییر کیفیت، نیازمند یک استراتژی مستقل هستیم. یک روش امیدبخش ، گرفتن نمونه ای از کالاها و خدمات در شاخص قیمت مصرف کننده عنوان می شود که به طور مناسب دسته بندی گردد و انجام یک تخمین کامل از قیمت صحیح خدمات عرضه شده به وسیله این اقلام را امکان پذیر سازد. به عقیده مقاله، این فرآیند، برآوردهای بهتری از تغییر کیفیت به همراه برآوردهای قابلیت اعتماد ارائه خواهد کرد. "

"مقاله در تشریح وضع بیمه مراقبت های بهداشتی در فرانسه به مثابه یک الگوی موفق، نخست سیستم مراقبت های بهداشتی این کشور را موردبررسی قرار می دهد و توسعه تاریخی آن را تبیین می کند. در همین بخش، تأکید می شود که فرانسه برای دستیابی واقعی به پوشش همگانی بیمه، بیمه مبتنی بر اشتغال را به عنوان یک پایه و اساس حفظ کرده و پوشش را به افرادی که مشاغل نیستند، گسترش داده است. اصول سیستم مراقبت های بهداشتی این کشور اروپایی، قوانین وضع شده و منابع مالی صندوق های آن نیز موردتوجه قرار می گیرد. در ادامه، «نقش دولت» در سیستم مراقبت های بهداشتی فرانسه، بررسی می شود. تدارک خدمات (شامل: بیمارستان ها و مشاغل بهداشتی) نیز به تفصیل تشریح می گردد. مقاله در تبیین «ساختار نهادی» تصریح می نماید که دولت در مورد این که کدام یک از کالاها و خدمات، تحت پوشش بیمه بهداشتی دولتی قرار گیرند و میزان پوشش بیمه برای آنها چقدر باشد، تصمیم می گیرد. اصول کلی بازپرداخت هزینه مراقبت های بهداشتی توسط تأمین اجتماعی ؛ این که چه مراقبت هایی بازپرداخت می شود؛ سطح بازپرداخت ها و انواع مختلف مشارکت در پرداخت ها؛ و نیز معافیت از مشارکت در پرداخت های قانونی، تشریح شده است. در توضیح هزینه های خصوصی در بهداشت، این نکته موردتوجه قرار می گیرد که کارگزاران بیمه خصوصی تقریباً یک چهارم کل هزینه های کالاها و خدمات پزشکی را می پردازند؛ اما سطح مشارکت ها در پرداخت ها برحسب نوع مراقبت فرق می کند. مشارکت در پرداخت ها بر حسب نوع مراقبت، و توزیع مشارکت در پرداخت ها، در بین جمعیت، در همین بخش تشریح می شوند. در ادامه مقاله، اثرات مشارکت در پرداخت ها در بیمه تکمیلی ـ به عنوان یک پرداخت کننده عمده ـ بررسی شده است؛ قلمرو مداخله بیمه های خصوصی، ساختار کلی بازار، و گسترش سطح پوشش بیمه در همین راستا تبیین می گردد. مشارکت در پرداخت هایی که توسط خانواده ها تأمین مالی شده است ، بخش دیگری از مقاله است. در بررسی ابعاد سیاسی موضوع، منشاء مشارکت در پرداخت ها و توسعه آن، و بحث بیمه تکمیلی دولتی جدید موردتوجه قرار گرفته است. در انتهای مقاله و در بخش نتیجه گیری، تصریح می شود که سیستم مراقبت های بهداشتی فرانسه، نقاط قوت زیادی دارد؛ پوشش تقریباًٌ همگانی، ارائه بسته بیمه ای جامع و هزینه سرانه متوسط برای خدمات بهداشتی، از جمله این نقاط قوت عنوان شده اند. ضمن این ه تمام اینها در بستری است که در آن، گفتنی است، در فرانسه سیستم بیمه ای که تشکیل شده بود تا افراد را در برابر پرداخت هزینه های شخص بالا محافظت کند، سیستمی تکامل یافته است که هزینه ها را تأمین مالی می کند."

مقاله با تأکید بر این نکته که تحلیل هزینه اثربخشی به طور بالقوه برای تصمیم گیری در بخش بهداشت کمک فراوان می کند، کاربرد و تأثیر آن در برخی موارد و در سطح هر کشور را دارای محدودیت هایی می داند.برخی از دلایل این امر عبارتند از: نارسایی های فنی در تهیه شواهد و مدارک اقتصادی موجود، مصلحت اندیشی سیاسی، ترجیحات اجتماعی، و موانع اجرایی.در این پژوهش، تحلیل هزینه اثربخشی تعمیم یافته به عنوان شکلی از تحلیل هزینه اثربخشیِ منطقه ای برای تسهیل کاربرد مناسب اطلاعات مربوط به آن در سطح کشور و مناطق مختلف، بر تعدادی از این موانع و محدودیت ها غلبه می کند. به کارگیری این روش با استفاده از پروژه «انتخاب» سازمان جهانی بهداشت، مبنای مدارک اقتصادی جدیدی را مهیا می سازد.در این مقاله، ابتدا تعدادی از مشکلات فنی که بر سر راه کاربرد مناسب اطلاعات هزینه اثربخشی در برنامه ریزی و سیاستگذاری بهداشتی وجود دارد، معرفی می شود. ناهماهنگی متدولوژیک، در دسترس نبودن اطلاعات، ناتوانی در تعمیم دهی و ظرفیت اجرایی یا فنی محدود، از جمله مشکلاتی است که تشریح شده اند. در بخش دوم مقاله، فرایندی طراحی شده که به وسیله آن، مدیران برنامه و تصمیم گیران بهداشتی بتوانند منطقه خود را از نظر هزینه اثر بخشی مداخلات، برای کاستن از عوامل تشدیدکننده بار ملی بیماری ها – که در اطلاعات هزینه اثربخشی سازمان جهانی بهداشت موسوم به پروژه «انتخاب» است – تحلیل کنند.در انتهای مقاله، نتیجه گیری می شود که چگونه تحلیل هزینه اثربخشی منطقه ای، می تواند در فعالیت های تعیین اولویت در سطح ملی مشارکت کند. در مقاله بر عدم استفاده کلیشه ای از نتایج این نوع هزینه اثربخشی منطقه ای تطبیق شده، تصریح می شود. برای آغاز این کار، برآوردهای مربوط به هزینه اثربخشی با منظور کردن میزان احتمالی لحاظ می شود.

"به منظور بررسی محتوای اطلاعاتی سه معیار عملکرد سود عملیاتی، ارزش افزوده نقدی و جریانات نقدی عملیاتی به دو سؤال زیر پرداخته می شود: 1. آیا ارزش افزوده نقدی بهتر از سود عملیاتی و جریانات نقدی عملیاتی می تواند تغیرات بازده سهام را توضیح دهد؟ 2. آیا ارزش افزوده نقدی نسبت به سود عملیاتی و جریانات نقدی عملیاتی محتوای اطلاعاتی افزاینده تری دارد؟ دوره زمانی تحقیق حاضر، سالهای 1382-1378 را در بر می گیرد. تعداد نمونه های انتخابی110 شرکت از مجموع چهارصنعت مواد غذائی، دارو و مواد شوینده، وسائط نقلیه و کانیهای غیرفلزی می باشد. روش آزمون فرضیات تحقیق حاضر، محاسبه ضریب همبستگی و ضریب تعیین برای هر کدام از صنعتها و کل شرکتهای نمونه بصورت Pooled Time-series،Cross-sectional می باشد. نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان می دهد که: 1. غیر از صنعت دارو و مواد شوینده و صنعت وسائط نقلیه در بقیه صنایع و در کل شرکتهای نمونه وجود رابطه معنادار بین ارزش افزوده نقدی و بازده سالانه سهام تایید شد. 2. غیر از صنعت دارو و موادشوینده در بقیه صنایع و در کل شرکتهای نمونه، محتوای نسبی اطلاعاتی ارزش افزوده نقدی بیشتر از محتوای نسبی اطلاعاتی و جریانات نقدی عملیاتی می باشد. 3. غیر از صنعت دارو و مواد شوینده در بقیه صنایع و در کل شرکتهای نمونه، محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده نقدی افزاینده تر از سود عملیاتی و جریانات نقدی عملیاتی می باشد. "

تحریم های اقتصادی، ابزاری جهت نیل به اهداف و مقاصد سیاسی است. پیشینه کاربرد این ابزار براساس برخی مستندات به قبل از میلاد مسیح باز می گردد. تحریم های اقتصادی تا پیش از پایان جنگ بین الملل اول، مکملی برای اقدامات نظامی بود، ولی پس از آن، کشورهای عضو جامعه‎ملل، تحت تأثیر نتایج حاصل از تحریم های برقرارشده علیه کشورهای محور، توسل به سلاح اقتصادی را به عنوان ابزاری غیرنظامی در متن میثاق جامعه ملل گنجاندند.با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در زمستان 1979، ایالات متحده امریکا تا کنون به کرات از این ابزار برعلیه ایران استفاده نموده‎ که مهم‎ترین آن ILSA می‎باشد، ولی تهدید به اعمال مجازات شرکت هایی که در طرح های توسعه ای حوزه های جدید نفتی ایران سرمایه گذاری نمایند، باعث تشویق هم پیمانان اروپایی امریکا جهت همکاری نزدیک در راستای سیاست های ایالات متحده بر علیه ایران نشد. وضع قانون تحریم، اصطکاک منافع کشورهای دوسوی اقیانوس آتلانتیک را به خاطر اعمال قوانین ایالات متحده در خارج از مرزهای این کشور تشدید نمود.محدودیت های ایجاد شده توسط امریکا برای ایران (و تا مدتی پیشتر برای عراق و لیبی) با سیاست امریکا جهت تنوع‎بخشیدن و افزایش عرضه جهانی نفت در تضاد می باشد، زیرا تمایل امریکا به تنوع بخشیدن به منابع تامین انرژی، به منظور کاهش خطر قطع جریان انرژی توسط گروه و یا منطقه ای خاص می باشد.از طرفی، باتوجه به جهانی شدن اقتصاد و کاهش موانع موجود بر سر راه تجارت بین الملل، نرخ موفقیت تحریم های اعمال شده به خصوص هنگامی که به صورت یک جانبه وضع شده باشند، کاهش یافته است. تحریم های اعمال شده بر کشورهای هدف تحریم، علاوه بر اثر مستقیم بر اقتصاد آنها، اثراتی بر اقتصادجهانی و حتی کشور تحریم کننده نیز داشته اند. بنابراین ایالات متحده علاوه بر ناخشنود ساختن هم پیمانان خود، امنیت عرضه انرژی را با خطر مواجه ساخته و خود نیز هزینه هایی را به صورت کاهش صادرات و ازدست دادن بازارهای پرسود و نیز امکان سرمایه‎گذاری در ذخایر غنی این‎کشورها تحمل نموده است.

، ،

"مقدمه: این پژوهش به بررسی کاربرد اصول مؤثر بر اجرای مدیریت کیفیت فراگیر TQM در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از دیدگاه کارکنان و مدیران در سال 82-1381 پرداخته است. در این پژوهش شش سؤال پژوهشی با توجه به دیدگاه دینگ در زمینه مدیریت کیفیت فراگیر طراحی شد که در ان سؤالات مشخص گردید اصل تعهد گرایی، اصل کسب رضایت مشتری و مشتر مداری، اصل مشارکت کارکنان، مدیران و تامن کنندگان، اصل استفاده مناسب و به جا از آمار واطلاعات، اصل بهبود همیشگی و مستمر در کار و اصل توانمند سازی تا چه میزان در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از دیدگاه کارکنان و مدیران به کار میروند. روش بررسی: روش پژوهش توصیفی – پیمایشی بوده، نمونه آماری شامل 35 نفر مدیران و معاونین دانشکده ها می باشد و حجم نمونه 172 نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مشخص گردید. ابزار اندازه گیری پرسشنامه 34 سؤالی محقق ساخته است که شش اصل مدیریت کیفیت فراگیر (تعهد گرایی، رضات مشتری، مشارکت کارکنان، استفاده مناسب و بجا از آمار و اطلاعات، بهبود کیفیت مستمر و توانمند سازی) را مورد اندازه گیری قرار می دهد. سپس داده ها با استفاده از روش های آماری t تک متغیری، t مقایسه دو میانگین مستقل و تحلیل واریانس تک متغیری مورد تجززیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: از دیدگاه کارکنان و مدیران اصل تعهد گرایی، اصل مشتری مداری، اصل مشارکت کارکنان، اصل استفاده مناسب و بجا از آمار و اطلاعات و اصل توانمند سازی و نهادینه کردن آموزش کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در حد ضعیفی استفاده شده است و اصل بهبود مستمر در کار در دانشگاه علوم پزشکی در حد مطلوب به کار رفته است. نتیجه گیری: بنابر نتایج بدست آمده از شش اصل مدیریت کیفیت فراگیر، تنها یک اصل (بهبود مستمر در کار) در دانشگاه علوم پزشکی به کار رفته است و این نتایج طبق نظر کارکنان و مدیران، رؤسا و معاونین دانشکده ها به دست آمده است بر همین اساس علیرغم نظر مدیران دانشگاه هنوز اصول مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورد استفاده قرار نگرفته است. "

در بسیاری از مباحث علمی اینکه چرا رهبری مدیران و بعد اخلاقی آنان همراه با مدیریت نظام مند عاملی قوی در پایداری تلاشهای TQM است پذیرفته شده است . بحث با مفهوم چند گانه رهبری در حالی که به وضوح حوزه اخلاقی مورد توجه قرار گرفته ، شروع شده است . در بند بعدی اصول TQM تحلیل ، سپس نقش رهبری و بعد اخلاقی آن در اجرای بررسی شده است . در پایان پنج پیشنهاد ارائه شده که اشاره بر بعد اخلاقی رهبری به منزله نیازی برای دستیابی کامل ، عمیق و پایدار در به کارگیری اصول TQM دارد .

این مقاله به بررسی دلایل پدیده فرار مغزها (مهاجرت سرمایه های انسانی به سمت کشورهای توسعه یافته) از دیدگاه اقتصاد دانش بر می پردازد. امروزه اقتصاد دانش بر، جانشین اقتصاد صنعتی شده که مشخصه بارز آن دانش است. به بیان دیگر، اصل بنیادین این اقتصاد، دانش و خلق آن است.در ادامه مقاله، مفهوم رشد وتوسعه اقتصادی دانش بر تبیین و تأکید می شود که در نظریه های نوین، سرمایه های مادی در شرایط نوین اقتصادی در خدمت دانش و نیروی دانش مدار قرار گرفته است؛ ضمن این که هزاره سوم میلادی را «دوره بهره برداری ومدیریت دانش در خدمت توسعه» و جامعه مربوط به آن را جامعه ای فراگیر نام نهاده اند. اقتصاد متکی بر مغز (مغزبر)، خلاقیت و نوآوری، جامعه دانش محور، سازمان های مبتنی بر دانش و اطلاعات، تکنولوژی های یکپارچه دانش بر، خلق و تولید فرصت ها، و سرریزهای فراگیر دانش و تکنولوژی، از مؤلفه های این جامعه فراگیر عنوان شده اند.در ادامه این نوشتار، بحث اقتصاد دانش بر و پدیده فرار مغزها بررسی می شود. مقاله با تأکید بر تحقق توسعه پایدار به شرط توسعه انسانی، آسیب شناسی پدیده فرارمغزها را که به موجب ناترازی سیستم های اجتماع و اقتصادی و طبیعی می شود اجتناب ناپذیر می شمارد.در بخش بعدی پژوهش، زمینه های شکل گیری فرار مغزها و عوامل مؤثر بر آن تشریح می شود. از همین رو، انحصار قدرت، ضعف شایسته سالاری، عدم تحقق عدالت، و پدیده جهانی شدن، مورد اشاره و تبیین قرار می گیرند. در ادامه، افزایش نرخ ارز، تشدید تورم و بیکاری، افزایش نرخ بهره، کاهش سود سرمایه گذاری، افزایش کسری واقعی حساب موازنه پرداخت ها و خروج سرمایه ها از جمله آثار کوتاه مدت، و کاهش رشد اقتصادی، فرسایش پایه مالیاتی، و وخیم تر شدن توزیع درآمد و اتلاف هزینه ها، مهم ترین پیامدهای منفی فرار مغزها در بلندمدت عنوان شده اند.تشریح پیامدهای منفی فرار سرمایه های انسانی بر اقتصادهای توسعه نیافته و در حال توسعه نیز در بخش بعدی مقاله صورت گرفته است.فرایند تخریب خلاق (فرایندی که به واسطه نوآفرینان شکل گرفته و پویایی آن، مستلزم فعالیت های نوآفرینانه است) و آثار منفی فرار مغزها بر آن در کشور «مغزفرست» در ادامه مقاله تبیین می شود.آسیب شناسی فرار مغزها و نیز «کوچ مجازی» (یا مهاجرت پنهان که در آن پژوهشگران در قالب شبکه های اطلاع رسانی بین المللی با بیگانگان همکاری می کنند نیز مورد توجه و تحلیل قرار گرفته است.در بخش پایانی مقاله تأکید می شود که پدیده مهاجرت، محصول واکنش نوآورانه نخبگان نسبت به مجموعه ای از شکاف ها، عدم تعادل ها و ناترازی در حوزه اقتصاد، سیاست و فرهنگ است که شکاف سطوح مختلف جامعه ملی را با جامعه جهان عمیق تر می سازد.