درخت حوزه‌های تخصصی

پایان جنگ جهانی دوم مصادف بود با آغاز  باب جدیدی از جنگ و مفاهیم مرتبط با آن. ظهور سلاحهای اتمی در دنیا و نیروی تخریبی فوق العاده آنها باعث گردید این سلاحها به گونه ای بسیار متفاوت از سلاحهای متعارف بکار برده شوند. با گذشت زمان و در دوران جنگ سرد که بعد از جنگ جهانی دوم آغاز و با ا زهم پاشیدگی شوروی سابق به پایان رسید هر دو ابر قدرت با دست زدن به مسابقه تسلیحاتی و افزایش زرادخانه اتمی خود سعی نمودند بر دیگری پیشی گرفته که نهایتا این وضعیت منجر به بروز وضعیتی به نام بازدارندگی اتمی گردید. بازدارندگی اتمی در واقع وضعیتی است که در آن هر دو طرف مخاصمه نگران هستند که  مبادا در اثر حمله اتمی خود بر علیه دشمن ، حیات و تمامیت عرضی خود را  در اثر حمله متقابل یا به اصطلاح ضربه دوم دشمن از دست بدهند. مقاله حاضر تحلیلی است بر  وضعیت حاکم بر سلاحهای اتمی و تاثیراتی که این سلاحها بر بازدارندگی کلی در سطح جهان دارد.

مقدمه: توجه به معایب و مزایای ارائه مراقبت های بهداشتی درمانی توسط هریک از بخش های عمومی و خصوصی باعث گردید سیاست گزاران به فکر راه حل های بینابینی باشند، راه حل هایی که اهداف و ویژگی های مثبت هر دو بخش عمومی و خصوصی را شامل شوند. یکی از این راه حل ها عقد قرارداد با بخش خصوصی است. علیرغم استفاده روز افزون از این روش، مطالعات انجام شده در ایران صرفاً نتایج قراردادها را به لحاظ تأثیر بر کارایی ارائه خدمات ارزیابی نموده اند. پژوهش حاضر به دنبال ارائه الگوی مناسبی است که تجارب جهانی و بررسی های علمی در این زمینه را لحاظ نموده و با شرایط نظام بهداشت و درمان کشور سازگار باشد. روش بررسی: این پژوهش یک پژوهش کاربردی از نوع توصیفی تحلیلی و مقطعی بوده که طی آن داده های مربوط به موضوع تحقیق از کشورهای منتخب - نیوزلند، انگلستان، استونی، استرالیا، هند و ایران جمع آوری شد و سپس با استفاده از روش های کیفی الگوی اولیه جهت ایران ارائه گردید. الگوی اولیه پژوهش با استفاده از پرسشنامه ای حاوی 16 سوال از طریق تکنیک دلفی به قضاوت 30 نفر از متخصصین گذاشته شده و الگوی نهایی ارائه گردید. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از تائید به کارگیری عقد قرارداد (در انواع مختلف ) در زمینه خدمات پشتیبانی و پاراکلینیک بیمارستان ها، بیماریابی وکنترل بیماری های خاص، حمل ونقل بیمار و مراقبت های بهداشتی اولیه است. همچنین استفاده از قراردادهای مبتنی بر عملکرد برای تخصیص بودجه بین سطوح مختلف نظام سلامت و بین سازمان های بیمه گر و بیمارستان ها مورد تائید قرار گرفت. اما استفاده از عقد قرارداد برای برون سپاری خدمات بالینی و عقد قراردادهای ساخت مالکیت اداره مورد تائید قرار نگرفت. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می تواند از نقش خود در ارائه مراقبت های سلامتی کاسته و از مکانیسم عقد قرارداد برای خرید فعالانه خدمات سلامتی در عرصه های مختلف استفاده نماید بدون آنکه به نقش راهبری و سیاستگزاری آن خدشه وارد شود. کلید واژه ها: خصوصی سازی، عقد قرارداد، مطالعه تطبیقی

در قسمت اول این نوشتار (فصلنامه شماره هفتم) به بررسی وضعیت تکنولوژی و عناصر تشکیل دهنده آن پرداخته شد و تکنولوژی از منظر اسلامی، عوامل موثر در عقب ماندگی علمی و تکنولوژی در جوامع اسلامی، تعریف تکنولوژی، مدیریت انتقال و توسعه تکنولوژی، سیکل عمر تکنولوژی، نقاط ضعف و قوت، زیرساخت ها و اقدامات مورد نیاز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در قسمت دوم این نوشتار (فصلنامه شماره هشتم) طراحی و برنامه ریزی استراتژیک توسعه تکنولوژی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از بررسی نظام ارزش ها و باورها، شرایط محیطی، اهداف و راهبردها، سیاست گذاری ها، برنامه ریزی و اجرا و نحوه نظارت و کنترل، مدلی جهت برنامه ریزی های استراتژیک در چارچوب ارزش ها و باورهای اسلامی ارائه گردید. امروزه منابع انسانی مهم ترین منابع مراکز توسعه تکنولوژی می باشند و وجود پژوهشگران با انگیزه، خلاق، تعلیم دیده و توانا از ضروریات اولیه هر مرکز توسعه تکنولوژی می باشد. به همین دلیل در این مقاله مدیریت توسعه منابع انسانی در مراکز توسعه تکنولوژی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و درباره ساختار مراکز تکنولوژی و جایگاه مدیریت منابع انسانی، فرایند تدوین اهداف و راهبردها و سیاست گذاری، اجرای راهبردها، فرایند شناسایی، جذب و تربیت نیروهای انسانی، فرایند ارزیابی عملکرد و پاداش، تدوین برنامه های رشد پلکانی منابع انسانی، عوامل موثر در ایجاد ابتکار، خلاقیت و مسئولیت های مدیریت منابع انسانی بحث و بررسی می شود. در انتها نیز توصیه هایی برای هر یک از حیطه های مهم مدیریت توسعه منابع انسانی، ارائه می گردد.

توسعه تکنولوژی یکی از اجزای اصلی نظام ملی نوآوری (NIS) می باشد و یکی از ابزارهای توسعه تکنولوژی نیز انتقال آن است که با توجه به فضای رقابتی در دنیا و شرایط فعلی کشور، این امر به خصوص در تکنولوژی های پیشرفته مقدور نمی باشد. از این رو به جای مدیریت انتقال تکنولوژی، با انتقال مدیریت تکنولوژی و بکارگیری صحیح آن در نظام ملی نوآوری و استفاده از شیوه های خاص، می توان به ایجاد و توسعه تکنولوژی های پیشرفته امیدوار بود. در این نوشتار تلاش می شود با معرفی و تحلیل یک نمونه عملی، شیوه ها، الزامات و نتایج انتقال مدیریت تکنولوژی را معرفی نمود. در این راستا، الزامات ساختاری، حقوقی، مدیریتی، سرمایه ای و تجاری مربوطه نیز مورد توجه قرار خواهند گرفت.

در حال حاضر علیرغم آن که توجه و اهمیت به موضوع استراتژی تکنولوژی روز به روز رو به افزایش است، لیکن به قاعده مند سازی و فرموله کردن آن بیش از موضوعات مرتبط با اجرا و پیاده سازی آن توجه می شود. هدف از ارائه این مقاله توجه به مشکلات اجرایی استراتژی تکنولوژی و توجه به این امر خطیر است که چگونه می توان از موانع و مشکلات پیاده سازی آن اجتناب نموده و یا آنها را کاهش داد. در طی سده اخیر نگرش های متعدد و چندگانه ای در مورد روش های تدوین استراژی تکنولوژی و مدل های فرموله سازی آن وجود داشته و به طور سنتی نیز تمرکز ویژه ای بر چگونگی قاعده مندسازی آن گردیده است. بعدها چنین تشخیص داده شد که موضوع اجرا و پیاده سازی استراتژی تکنولوژی و رفع مشکلات ناشی از آن، نیازمند توجه بیشتری نسبت به بحث فرموله کردن استراتژی تکنولوژی می باشد. این امر متضمن این واقعیت بود که برای داشتن تاثیری مثبت بر عملکرد هر شرکت، علاوه بر لزوم قاعده مندسازی استراتژی، پیاده سازی و اجرای درست استراتژی تدوین شده نیز ضروری است. بنابراین با توجه به اهمیت و حساسیت این موضوع، در این مقاله به تعیین و شناسایی موانع موجود در زمینه پیاده سازی استراتژی تکنولوژی و نیز یافتن راه حل های ممکن برای رفع این مشکلات مبادرت گردیده است. در این مقاله نخست، مشکلات پیاده سازی استراتژی تکنولوژی، از منظر موانع عمومی و کلی پیاده سازی استراتژی، صرف نظر از اندازه بنگاه ، حوزه کسب و کار و ساختار سازمانی آن مورد بررسی قرار می گیرد. پس از آن مشکلات پیاده سازی که صرفا خاص استراتژی تکنولوژی می باشند، معرفی گردیده و در نهایت نیز روش ها و ساختارهای سازمانی که به دوری جستن و احتراز از موانع بهره برداری و اجرای استراتژی تکنولوژی کمک می نماید، بیان می گردند.

"مقاله در ابتدا با اشاره به اختلاف آمار رسمی مربوط به جمعیت تحت پوشش بیمه در ایران، مهمترین دلایل این اختلاف را برمی شمارد، و مشکلات موجود در نظام سلامت کشور را به اجمال بیان می کند. آنگاه و در بخش «تجربه های جهانی» ، چهار مدل پایه برای بیمه (مدل مستقیم، مدل انگلیسی یا مدل بوریج، مدل آلمانی یا مدل بیسمارکی ، و مدل آمریکایی یا مدل آزاد) موردتوجه قرار می گیرد. در ادامه، اولویت ها و رهیافت های پوشش همگانی بیمه های سلامت، بررسی می شود. در همین راستا، مدل های اقتصاد سیاسی (مدل رأی اکثریت، مدل گروه های ذی نفوذ، مدل دیوانسالارانه، و مدل رانت گرایانه) و نیز مدل های اولویت بندی (رضایت مندی، استفاده از بودجه برنامه ای و آنالیز حاشیه ای، آنالیز نیرومندی، و تئوری قیمت گزینه ها) تبیین می گردد. در بخش بعدی مقاله، تأکید می شود که به منظور دستیابی به پوشش همگانی بیمه های سلامت، در گام اول ضروری است اقدامات زیر انجام شود: رفع همپوشانی بیمه ای؛ طراحی کدملی سلامت مبتنی بر کد ملی اختصاصی افراد به منظور شناسایی و ردیابی بیمه شدگان؛ و ایجاد اصلاح در نظام سلامت و تفکیک بین خریدار و فراهم کننده در نظام ارائه خدمات سلامت کشور. آنگاه گزینه های مختلف برای ایران مورداشاره قرار می گیرد. حفظ وضع موجود در نظام سلامت و ارائه دفترچه درمان به کلیه آحاد کشور؛ حفظ وضع موجود در نظام سلامت کشور و اجبار به پوشش بیمه ای کلیه افراد و پرداخت سرانه اقشار آسیب پذیر (زیرخط فقر) توسط دولت؛ پوشش همگانی در قالب نظام ارجاع و پزشک خانواده؛ و پیش بینی پوشش همگانی آحاد کشور در یک برنامه تدریجی، چهار گزینه بررسی شده هستند. در پایان مقاله (بخش جمع بندی) تصریح می شود که در موضوع عدم قطعیت در بازار بهداشت و درمان، پرداختن به ریسک و چگونگی تجمیع آن اهمیت دارد که در این خصوص مطالعات بیانگر چهار نوع رهیافت برای تجمیع ریسک هستند؛ این چهار رهیافت عبارتند از: فقدان هرگونه تجمیع ریسک ، تجمیع ریسک واحد، تجمیع ریسک پراکنده، و تجمیع ریسک ادغام یافته. "

در مقاله حاضر روستا و توسعه روستایی از بعد نظری و روش شناختی بررسی می شود. با توجه به ماهیت موضوع روستا و توسعه روستایی، فرض محوری پژوهش حاضر این است که نگرش سیستمی، مناسب ترین راه کسب شناخت دقیق از پدیده روستا و به دنبال آن ایجاد تغییر مطلوب در آن است. این شیوه نگرش بدون آنکه بخش هایی از جامعه روستایی را نادیده بگیرد یا از روابط بین بخش های مختلف در جریان چرخه سیستم غافل باشد، می تواند شناخت دقیق تری از ماهیت واحد جامعه روستایی با ابعاد مختلف عرضه کند و نشان دهنده روابط درون سیستمی و بین سیستمی باشد. با این جهت گیری مفهوم سیستم، ویژگی ها و اصول حاکم بر آن بررسی و به روستا در دو سطح زیر سیستم یا جزئی از نظام اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و فضایی (در سطح سرزمین) و سیستمی واحد با زیرسیستم های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و فضایی ـ کالبدی (در سطح خود روستا) توجه شده است.

پیش بینی های مختلف مسایل اقتصادی متکی به روش های اقتصادسنجی می باشد و توان بالای این مدل ها در برآورد معادلات خاص منجر به استفاده وسیع از این مدل ها شده است. از حدود دو دهه قبل روش های ترکیبی در پیش بینی مطرح شده است و در این تحقیق، رویکرد پیش بینی ترکیبی در مدل های اقتصادی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. رویکرد مذکور به خاطر توان بالایی که در کاهش میزان خطای نتایج پیش بینی دارد، در مسایل مختلف مالی و اقتصادی و بازرگانی به کار گرفته شده است. در این تحقیق سعی شده است با تأکید بر آخرین دستاوردها در حوزه مسایل پیش بینی ترکیبی، با استفاده از این رویکرد تا حد امکان خطاهای پیش بینی تقاضای نفت را کاهش داد. جهت مدلسازی ترکیبی، در ابتدا با استفاده از روش های مختلف، پیش بینی انجام شده است که در این مطالعه آنها روش های فردی نامیده شده اند. مدل های پیش بینی فردی مورد استفاده شامل روش های هموارسازی نمایی، تحلیل روند، باکس جنکینز، تحلیل های علّی و مدل شبکه عصبی می باشد.

"این پژوهش رابطه‏ی بین برخی متغیرهای بنیادی حسابداری و بازده سهام را بررسی و مدلی برای پیش‏بینی ارائه کرده است.داده‏های پژوهش ترکیبی از متغیرهای مالی و غیر مالی 51 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در خلال 5 سال(60 ماه)اخیر می‏باشد.متغیرهای پژوهش در بر گیرنده‏ی تغییرات در سودآوری، دارایی‏ها و نوع گزارش حسابرس مستقل می‏باشد(روی هم نه متغیر.) تغییر در هریک از متغیرهای گزینشی برای هر شرکت در هر سال به علایم خوب(بد)طبقه‏بندی و امتیاز یک(صفر)به آن‏ها اختصاص یافته است.مجموعه‏ی امتیاز اکتسابی هر شرکت(بیشتر از 9 امتیاز)وضعیت قوت شرکت را نشان می‏دهد.این مجموعه در مدل پژوهش امتیاز مالی نامیده شده است.نتیجه‏ی پژوهش نشان داد که تغییر در سودآوری، جمع دارایی‏ها و نوع گزارش حسابرس با بازده غیر عادی سهام رابطه‏ی معنی‏داری دارد.سه متغیر یاد شده 48 درصد تغیرات در بازده غیر عادی را توضیح می‏دهند.هم‏چنین به منظور بهبود مدل ارایه شده، اثر تورم در سال‏های انتخابی نشان داد که در دوره‏های مالی با تورم بالا، ضریب تعدیل شده همبستگی از 48 درصد به 59 درصد افزایش یافت، ولی در دوره‏های مالی با تورم پایین، میزان همبستگی تغییر با اهمیتی نکرد. "