درخت حوزه‌های تخصصی

تعیین و نقد اندازه و عملکرد حکومت به سبب تنوع آنها نه تنها در جوامع مختلف بلکه حتی در هر جامعه ای در مقاطع متفاوت نیازمند وجود پایه ای نظری است. پدیده حکومت با دانش واژه های دیگری همچون حاکمیت و دولت ملازم و در هم تنیده است . نقش پایه نظری کمک به شناسایی و تفکیک آنها از یکدیگر و تبیین رابطه آنهاست...

دولتها برای اعمال تغییر مناسب در سازمانهای بخش دولتی ناگزیرند خط مشیهایی را وضع کنند که ممکن است ناظر بر تغییرات بنیادی یا اصلاحی یا هر دو آنها در سازمانها باشد . این خط مشیها را تحت عناوینی چون کوچک سازی ، اندازه سازی ، خصوصی سازی ، بازآفرینی دولت ، و برون سپاری نامگذاری می کنند که هر یک به نوبه خود معرف نوعی تغییر است . ...

"بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی تافته ای جدابافته از بقیه جامعه نیستند، هرچند که این تور ایمنی باعث شده هیچ یک زیر خط مطلق فقر قرار نگیرند. اما چند دهک آنها در بازار رسمی مسکن در مناطق کلان شهری ایران راهی برای دستیابی به مسکن مناسب نمی یابند. از این رو، راه تأمین مسکن بیمه شدگان از مسیر اصلاح کل نظام برنامه ریزی مسکن می گذرد. از سوی دیگر با اینکه سازمان تأمین اجتماعی هیچ گونه تعهد قانونی برای تأمین مسکن بیمه شدگان خود ندارد، با توجه به انتظار عمومی و ذخایر مالی عظیم خود نتوانسته و نخواست است تنها نقش ناظر را داشته باشد. راههای انتخابی اش به بن بست رسیده یا برای اکثریت نیازمندان قابل عبور نبوده است. در این مقاله با الهام از آخرین اصلاحات صورت گرفته در جهان در نظامهای تأمین اجتماعی از طریق گشودن حسابهای شخصی نشان داده می شود که با بهره گیری از ذخایر بازنشستگی بیمه شدگان ایران، امکان تأمین مسکن مناسب برای آنها با مشارکت خودشان فراهم می آید. البته اگر اصلاحات لازم در نظام برنامه ریزی مسکن صورت پذیرد، این به معنای تدوین سیاست اجتماعی تأمین مسکن است که در آن نظامهای برنامه ریزی مسکن و تأمین اجتماعی به یکدیگر پیوند می خورند."

"تقاضا برای بیمه های اجتماعی از جانب آحاد مردم از اهم تقاضاهای اجتماعی در جوامع کنونی است و در مقابل، تفاوت نگرشها درخصوص چگونگی پاسخ دادن به این تقاضا نیز از اهم چالشهای موجود نزد احزاب و گروه های سیاسی است. در هر حال افزایش مطلق و نسبی جمعیت تحت پوشش این بیمه ها نیز از اهم فرایندهای شناخته شده جوامع جدید است. اما این بیمه ها عموماً برای افراد مزد و حقوق بگیر طراحی و اجرا شده است. بیمه های اجباری در ذیل روابط سه گانه کارگر، دولت و کارفرما عمل می کنند، و در نتیجه بخش قابل توجهی از شاغلان - به طور مشخص کارکنان مستقل یا خویش فرما - که مزد و حقوق نمی گیرند و کارفرما نیز نیستند، خارج از این چارچوب می مانند، که برای آنان بیمه های اختیاری در نظر گرفته شده است که به لحاظ ساختاری متفاوت از بیمه های اجباری است، ضمن اینکه افراد دارای سابقه بیمه اجباری نیز برای ارائه بیمه خود در قالب اختیاری عمل می کنند. در ایران نیز به دلیل تعداد زیاد این نوع شاغلان اهمیت بیمه های اختیاری بیش از پیش شده و در پانزده سال اخیر رشد و گسترش این نوع بیمه ها در کشور چشمگیر بوده است. به همین منظور، ارزیابی مسائل و مشکلات آنان در تعامل با سازمان تأمین اجتماعی به بهبود روابط این نوع بیمه شدگان با سازمان کمک خواهد کرد. مطالعه حاضر که با نمونه ای 400 نفری از بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد و اختیاری در تهران انجام شده، نشان می دهد که حدود 17 درصد آنان سابقه قطع قرارداد داشته اند، آگاهی های آنان در مسائل بیمه ای به طور بسیار جدی پایین و ناکافی است، و عده ای از آنان حتی انواع پوشش های بیمه ای خود را نمی دانند. اهم انگیزش های آنان به ترتیب بازنشستگی، درمان، از کارافتادگی و فوت است، نگرش آنان به فلسفه بیمه اجتماعی مطابق با فلسفه این بیمه ها نیست، بلکه عموماً نگاه حمایتی از بیمه دارند و تأمین منابع مالی آن را وظیفه دولت می دانند. نگرش آنان نسبت به تفاوت بیمه های اجباری و اختیاری به نحوی است که فکر می کنند اختیاری ها هزینه های بسیار بیشتری می پردازند ولی تسهیلات خیلی کمتری دریافت می کنند. عموماً از فاصله زمانی پرداخت حق بیمه کنونی رضایت داشته ولی رضایت کلی آنان از بیمه کمتر از متوسط است. بیشتر پیشنهادها متمرکز بر کاهش هزینه های بیمه و سپس تقاضا برای افزایش تسهیلات و رفع تبعیض میان اختیاری ها و اجباری هاست."

"کشاورزی پایدار یک شاخه مهم از توسعه پایدار است که به عنوان رویکرد مناسب قرن 21 در جهت پایداری این بخش مهم اقتصادی و توجه به زندگی قشر عظیمی از مردم جهان سوم شناخته شده است. متأسفانه با همه اهمیتی که کشاورزی به عنوان یک بخش بزرگ اقتصادی در کشور ما دارد و نقشی که رویکرد کشاورزی پایدار می تواند در حل مشکلات کشاورزی کشور و ایجاد پایداری بلندمدت و حل معضلات فعلی داشته باشد، بحث های توسعه پایدار و کشاورزی پایدار در حد ترجمه تعاریف و مقالات مربوط باقی مانده است. این پژوهش با بحث در مورد تفاوت های اساسی کشاورزی معیشتی، تجاری یا صنعتی و کشاورزی پایدار پرداخته و با بررسی چالش های کشاورزی صنعتی یا تجاری، مفهوم کشاورزی پایدار بویژه از دیدگاه مدیریتی، پارادایم کشاورزی پایدار (پارادایم توسعه پایدار و مدل پایداری)، تعریف کشاورزی پایدار، چارچوب پایداری (چهار بُعد اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و سیاسی پایداری)، تفاوت های ناشی از تغییر شرایط و وضعیت به تعیین تغییرات اساسی ( اقدامات اساسی) که برای نهادینه کردن کشاورزی پایدار ضرورت دارد، پرداخته است. همچنین در این پژوهش به لحاظ اهمیت اقداماتی که باید در سطوح مختلف انجام گیرد و با توجه به مجموعه یافته های پژوهشی پنج سطح مختلف برای کشاورزی پایدار تعریف می شود که عبارتند از سطح واحد بهره برداری، سطح روستا، سطح حوزه، سطح استان، و سطح ملی و در هر یک از این سطوح تغییرات یا اقدامات اساسی که در جهت پایداری باید انجام گیرد را تعیین و پیشنهاد نمود."

" در دهه پنجاه میلادی بولدینگ (Boulding، 1956) عالم علم سیستمها، در طبقه بندی نه گانه خود، پیامی هشداردهنده را به پژوهشگران و اندیشمندان علوم انسانی و اجتماعی ارائه داد که در آن زمان توجه چندانی به آن نشد. او در مقاله خود تحت عنوان ""تئوری عمومی سیستمها"" به لزوم تناسب ابزارهای پژوهش و موضوع پژوهش اشاره کرد و متذکر شد که زمانی می توانیم به شناخت درست پدیده ها در هر سطح نائل شویم که ابزار مناسب همان سطح را بکار گرفته باشیم، به زعم او ابزارهای پژوهش در سطح دوم و سوم ثابت مانده اند و با استفاده از آنها انسان و سازمان که موضوعات سطح هفتم و هشتم از نظر پیچیدگی می باشند مورد پژوهش قرار می گیرند. بدیهی است که نتیجه چنین پژوهشی دستخوش نقص و کاستی بسیار خواهد بود. طبقه بندی بولدینگ یا به اصطلاح وی سیستم سیستمها تمامی پدیده های موجود را از نظر پیچیدگی در سطوحی نه گانه قرار داده وبرای هر طبقه ویژگیهایی در نظر گرفته است که طبقه بندی وی را از سایر طبقه بندی های سیستمها متمایز و ممتاز می سازد. در این طبقه بندی ویژگیهای طبقه زیرین در طبقه برین موجود است ، ضمن آنکه در آن طبقه ویژگیهای جدیدی نیز قرار دارند. سطح نهم سطح ناشناخته هاست که از نظر پیچیدگی هنوز برای بشر شناخته نشده است و سطح هشتم سطح مجموعه های انسانی ، گروه ها و سازمانهای اجتماعی است که از مجموعه انسانها در سطح هفتم تشکیل شده است و سایرسطوح: حیوان، نبات، تک یاخته، سایبرنتیک، ساختارهای پویا و ساختارهای ایستا هستند. شیوه های متداول پژوهش که از علوم طبیعی گرفته شده اند براساس سیستمهای مبتنی بر بازخور (سطح سوم) شکل گرفته اند و به آنچه متعلق به سطوح بالاتر است همانند سنگ و آهن می نگرند و از توجه به روح و اراده آدمی در سطوح هفتم و هشتم غفلت می کنند. انسان موجودی است ذی شعور و دارای اراده و حق انتخاب و ""عمل"" او را نمی توان «رفتاری» قلمداد کرد که صرفاً بر اثر محرکهای بیرونی حاصل شده است. ویلهلم دیلتای نیز بین علوم اجتماعی و علوم طبیعی تفاوت قائل شده است. به زعم وی هدف علوم طبیعی ایجاد رابطه علت و معلولی میان متغیرها و تبیین رخدادهای بیرونی است، در حالیکه هدف علوم اجتماعی و علوم انسانی درک معانی اعمال انسانی است. بدین ترتیب این دوازشاخه علم باید از دو شیوه پژوهش متفاوت استفاده کند. هابرماس نیز تفاوت میان علوم اجتماعی و علوم طبیعی را متذکر شده و ادعا می کند که اگر روشهای علوم طبیعی را در علوم اجتماعی به کار ببریم، علوم اجتماعی را تا حد تکنولوژی اجتماعی تقلیل داده ایم و با این شیوه علوم اجتماعی را آنچنان محدود ساخته ایم که درک واقعی آن امکان پذیر نخواهد بود (Marcol،2004). در پدیدارشناسی نیز تحویل و تقلیل علوم انسانی به علوم طبیعی نفی شده است و هرگونه تلاشی در جهت تعمیم گرایشهای فیزیکی به روانشناسی انسان و بطور کلی علوم انسانی عبث تلقی شده است. ناتوانی روشهای علوم طبیعی در شناخت روان انسان مسأله ای نیست که با توسعه روشهای دقیق تر در علوم طبیعی جبران شود. به عبارت دیگر، راه شناخت انسان از راه شناخت طبیعت جداست و باید در روشهای پژوهش علوم انسانی نوعی فیزیک زدایی انجام گیرد. این تفکر که واقعیت همانا دستاورد تجربه های عینی است و عینی بودن معیار واقعی بودن است، اندیشه ای ناصواب و خطاست. پیشفرضهای اثبات گرایانه که براساس استقراهای جزئی و عینی استوار شده اند قابل قبول نبوده و نمی توانند مبنای شناخت انسان قرار گیرند، زیرا آنها نتایج را از مشاهده های قابل تجربه کسب می کنند، در حالیکه نتایج باید از آگاهی ذهنی انسان که همواره نسبت به هر پدیده ای وجود دارد، حاصل شود. افراد با شهود و دریافت مستقیم، پدیده ها را درک می کنند و به ماهیت اشیاء، اعمال و تجربه ها واقف می شوند. بدین ترتیب منطق مطالعات علوم طبیعی برای بررسی اعمال انسان که بسیار پیچیده، ذهنی، و غیرقابل پیش بینی است مفید نمی باشد. برای توصیف علت رفتارهای آدمی باید قصد و نیت و منطق اعمال او را شناخت (Schutg ، 1963). اما با غلبه تفکرات اثبات گرا و تحصلی و ظهور مکتب مدرنیسم و برخی کامیابیهای فناوری از قبل آنها، دایره شیوه های تجربی و روشهای علوم طبیعی گسترش یافته و انسان و سازمان را نیز در بر گرفته است. عملی بودن و سادگی استفاده از این شیوه ها، کاستی ها و نقایص آنها را پوشیده داشته و موجب اشاعه آنها نزد پژوهشگران سازمان و مدیریت شده است. بطوریکه اغلب پژوهشهای مدیریتی و مطالعات رهبری سازمانی به کمک شیوه های تجربی، از علوم طبیعی گرفته شده است و نقد چندانی نیز در مورد آنها انجام نگرفته است."

در این مقاله آثار اجرای موافقت نامه تجارت ترجیحی D8 بر جریانات تجاری و رفاه ایران تحت سناریوهای کاهش تعرفه ای و در قالب یک مدل تعادل جزئی مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی در سطح کدهای کالایی دو و شش رقمی بر اساس طبقه بندی HS و همچنین به تفکیک کالاهای مصرفی، واسطه ای، سرمایه ای و مواد خام صورت پذیرفته است. نتایج حاکی است که ایجاد موافقت نامه باعث افزایش صادرات و واردات ایران در تجارت با کشورهای مذکور شده و آثار رفاهی برای ایران به دنبال خواهد داشت. در ادامه به منظور منتفع شدن ایران از حضور در این گروه بندی در بلندمدت و جلوگیری از کسری مستمر تراز تجاری غیرنفتی با آن کشورها، توصیه هایی به ویژه در زمینه مذاکرات تعرفه ای ارائه شده است.

در این مقاله سعی شده است که با استفاده از تکنیک جدول داده - ستانده اثر افزایش صددرصد در قیمت فرآورده های نفتی در بخشهای مختلف اقتصادی ایران محاسبه شود . طبق محاسبات صورت گرفته ، افزایش قیمت تولید ناشی از افزایش قیمت فرآورده های نفتی در کل اقتصاد 49/4 درصد و افزایش شاخص هزینه زندگی خانوار 37/5 درصد خواهد بود و بخشهای حمل و نقل ، آب و برق و گاز و خدمات کسب کار به ترتیب با 16 درصد ، 3/8 و 8/5 درصد بیشترین تاثیرپذیری میزان تورم را داشته اند ...

در این مقاله در جستجوی کمی نمودن تاثیر زیرساخت های حمل و نقلی(ریلی و جاده ای) منطقه اکو بر تجارت درون منطقه ای ایران با سایر کشورهای عضو اکو بوده ایم. فرض بر این است که ارتباط مثبت و معنی داری بین سطح زیرساخت های حمل ونقلی و جریان تجاری برقرار است. لذا با بکارگیری داده های ترکیبی و مدل جاذبه نشان داده ایم که افزایش هزینه های حمل ونقل (فاصله جغرافیایی) حجم تجاری را کاهش داده و تاثیر وجود زیرساخت های حمل و نقلی نیز باعث افزایش جریان تجاری شده است.

رابطه بین متغیرهای حسابداری و ریسک نظام مند یکی از پرجاذبه ترین موضوعاتی است که مباحث تفسیری زیادی را در حوزه تحقیقات حسابداری و امور مالی طرح کرده است. بدیهی است که کشف رابطه بین این متغیرها می تواند برای سیاست گذاران حسابداری دو فایده مهم داشته باشد. یکی پاسخ گویی به این سوال که متغیرهای حسابداری به چه میزان با ریسک نظام مند حقوق سهامداران عادی مرتبط هستند و دیگر این که بین شاخص های ریسک تجاری و ریسک حقوق سهامداران عادی چه ارتباطی وجود دارد. هم چنین با کشف این روابط می توانیم خط مشی افشا در صورت های مالی را به گونه ای تکامل بخشیم که اطلاعات بیشتری در مورد ریسک نظام مند برای سهامداران ارایه شود. در این تحقیق رابطه بین متغیرهای رشد سود خالص و رشد سود عملیاتی شرکت ها با ریسک نظام مند بررسی شده و هم چنین دو متغیر اندازه شرکت و نوع صنعت به عنوان متغیرهای کنترلی مورد بررسی قرار گرفتند. تحقیق یاد شده از نوع مطالعه توصیفی- همبستگی مبتنی بر تحلیل سری زمانی- مقطعی است. در این راستاَ، تعداد 87 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 82-1378 به طور نمونه ای انتخاب گردیدند. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از تحلیل رگرسیون و همبستگی بهره گرفته شد و معنی دار بودن الگوها نیز با استفاده از آزمون آماری F، آزمون T، ضریب تعیین، ضریب همبستگی و آزمون دوربین- واتسن، مورد سنجش قرار گرفت. نتایج حاصله بیانگر وجود رابطه ای مثبت، بین ریسک نظام مند با رشد سود خالص و رشد سود عملیاتی در سطح اطمینان 95 درصد است. یافته های این تحقیق تاکید مجددی بر فایده مندی متغیرهای حسابداری برای ارزیابی ریسک نظام مند می باشد