درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه مدیریت در تمامی عرصه ها و فعّالیت های اقتصادی و اجتماعی، لازم و ضروری بوده و عنصری اجتناب ناپذیر در پیشبرد امور است. مدیریت مقصد، به عنوان یکی از مهم ترین عناصر در عرصه فعّالیت های گردشگری، ایفا کننده نقشی اساسی در دستیابی به توسعه و کسب اهداف در صنعت گردشگری است. این عنصر، به عنوان عاملی تعیین کننده در میزان رقابت پذیری مقصدهای گردشگری،برای حفظ و پایداری منابع مختلف اجتماعی- فرهنگی، زیست محیطی و اقتصادی مقصد، عهده دار وظایف مهمی است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی کیفیت مدیریت مقصد به عنوان عاملی برای کسب مزیت رقابتی، در منطقه چابهار است. این پژوهش، به صورت پیمایشی و با ابزار پرسشنامه در بازه زمانی1389 –1388 انجام یافته است. با استفاده از روش های آماری، متغیرهای مربوط به مدیریت مقصد همچون بازاریابی، مدیریت بازدید کننده، تحقیق و مطالعه، قیمتگذاری، کاربرد فناوری، همکاری بخش خصوصی و دولتی، مدیریت بحران و غیره، از دو جنبه اولویت و کیفیت، در منطقه مورد بررسی قرار گرفت. این مؤلفه ها با توجه به مدل رقابت مقصد که توسط کراچ و ریچی (1999) ارائه شده، استخراج گردید. نتایج حاکی از آن است که از نقطه نظر اولویت، مولفه «توسعه، بازاریابی و معرفی محصولات مقصد» از اولویت نخست و مولفه «برگزاری کارگاه ها و سمینارهای تخصصی در زمینه گردشگری»از رتبه نهایی برخوردار است. همچنین از نقطه نظر کیفیت، وضعیت تمامی این مؤلفه ها در منطقه چابهار، نامطلوب ارزیابی شد.

تحقیق در مورد کیفیت حسابرسی و عوامل موثر بر آن همواره از موضوعات مورد توجه محققان بوده است. یکی از عوامل مهمی که بر کیفیت حسابرسی، تاثیرگذار شناخته شده است ، اندازه موسسه حسابرسی می باشد. در این تحقیق بمنظور بررسی این رابطه از تعریف های عملیاتی متفاوتی برای اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی، نسبت به تحقیقات پیشین استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای آزمون فرضیات از اطلاعات مربوط به 100 شرکت بین سالهای 1385 تا 1387 استفاده شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش آماری رگرسیون لجستیک چند جمله ای صورت گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از تاثیر گذاری اندازه موسسه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی می باشد. از طرف دیگر با بررسی نتایج تحقیق دلیلی برای فزونی معنی دار کیفیت حسابرسی سازمان حسابرسی نسبت به سایر موسسات بدست نیامده است.

در این پژوهش رابطه قیمت پایانی سهام و اختلاف قیمت پشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیار نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران در بازده زمانی 1381 تا 1387 مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق داده های سری زمانی بصورت سالانه جمع آوری شده و بوسیله نرم افزار Eviews به روش داده های ترکیبی(تابلویی) مورد بررسی قرار گرفته است. جهت رفع ناهمسانی واریانس از حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) استفاده شده است. نتایج این تحقیق مبین وجود یک رابطه مثبت و معنی دار بین قیمت پایانی سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام است. با توجه به برقراری رابطه معکوس بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش و نقدشوندگی سهام، یک رابطه منفی و معنی دار بین قیمت پایانی سهام و نقدشوندگی وجود دارد.

این پژوهش با هدف تعیین اینکه مدیریت در کدامیک از میان دوره های مالی و یا تحت چه شرایطی، انگیزه بیشتری برای به کارگیری مدیریت سود از طریق تغییر طبقه بندی هزینه های عملیاتی به هزینه های غیرعملیاتی دارد، پایه گذاری شده است. در راستای هدف پژوهش، سه فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی تدوین گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیونی تک متغیره و چند متغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. بدین منظور تعداد 980 سال- فصل-شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 الی 1388 به عنوان نمونه انتخاب گردید. نتایج حاصل از پژوهش حاضر حاکی از آن است که تغییر طبقه بندی هزینه ها در میان دوره مالی چهارم در مقایسه با سایر میان دوره های مالی فراگیرتر است. در میان دوره های مالی که توانایی مدیران برای دستکاری اقلام تعهدی محدود می باشد، آنها انگیزه ی بیشتری برای تغییر طبقه بندی هزینه ها ندارند. همچنین مدیران برای غلبه بر سود عملیاتی میان دوره مالی سال قبل، انگیزه زیادی برای به کارگیری این نوع از مدیریت سود دارند. در پایان، تغییر طبقه بندی هزینه ها در میان دوره های مالی که سود عملیاتی ناچیز می باشد، فراگیرتر از سایر میان دوره های مالی نمی باشد.

تحقیق حاضر، به بررسی اثر رعایت محافظه کاری بر محتوای اطلاعات حسابداری می پردازد. در این پژوهش برای محافظه کاری از مدل باسو و در مورد محتوای اطلاعات حسابداری از هر دو مدل بازده و مدل قیمت استفاده شد. داده های مالی 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اورق بهادار تهران برای سال های 1385 تا 1389 جمع آوری و فرضیات تحقیق با استفاده از رگرسیون چندگانه و آزمون والد و z کرامر، آزمون شده اند، یافته های تجربی تحقیق، ضمن تأیید رعایت محافظه کاری در ایران، نشان دادند افزایش محتوای اطلاعات حسابداری همگام با افزایش سطح محافظه کاری شرکت ها از کم به زیاد، با استفاده از مدل قیمت معنادار است، همچنین نتایج بررسی روند محافظه کاری و محتوای اطلاعات حسابداری در طول دوره مورد بررسی، با استفاده از مدل قیمت، حاکی از افزایش محتوای اطلاعات حسابداری در جهت افزایش سطح محافظه-کاری بود، با این حال چنین الگویی با استفاده از مدل بازده، دیده نشد.

با افزایش مبادلات تجاری، اقتصادی، پیشرفت تکنولوژی اطلاعات و انباشته شدن داده های مالی، تکنیکهای داده کاوی به منظور استفاده بهینه و کارا از این داده ها رواج یافت. هدف این پژوهش پیش بینی گزارش حسابرس مستقل با استفاده از تکنیک های داده کاوی می باشد. اهمیت پیش بینی گزارش حسابرس مستقل در تاثیر آن بر تصمیم گیری استفاده کنندگان می باشد.گزارش حسابرس مستقل در این تحقیق به دو دسته مقبول و غیرمقبول (شامل گزارشات مشروط، مردود و عدم اظهارنظر) طبقه بندی شده است. به منظور پیش بینی گزارش حسابرس مستقل از دو تکنیک طبقه بندی داده کاوی شامل، درخت تصمیم C5.0 و شبکه های عصبی مصنوعی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 الی 1388 می باشد. در این تحقیق از 29 متغیر مالی و غیرمالی در قالب 10 طبقه نقدینگی، عملکرد، اهرم مالی، ساختار سرمایه، سودآوری، ریسک ورشکستگی، مدیریت سود، حاکمیت شرکتی، اندازه شرکت و سایر (شامل نوع صنعت و عمر شرکت) به منظور آموزش و آزمون مدل استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهند که میانگین دقت مدل حاصل از تکنیک درخت تصمیم C5.0 (88.64%) از تکنیک دیگر بیشتر می باشد. همچنین با اهمیت ترین متغیرها جهت پیش بینی نوع گزارش حسابرس مستقل شامل، نوع گزارش حسابرسی سال قبل، نسبت سود و زیان خالص به درآمد خالص و نسبت بدهیها به داراییها می باشند.

امروزه با توسعه نهادهای مالی و گسترش دامنه تجارت، مدیریت ریسک از اهمیت ویژه ای در مطالعات اقتصادی برخوردار شده است و رویکردها و ابزارهای متنوعی برای مدیریت و کاهش انواع ریسک به وجود آمده است. یکی از ابزارهای پراستفاده در گستره مدیریت ریسک، قرارداد سوآپ است که در آن مجموعه ای از جریان های نقدی ثابت با مجموعه ای از جریان های نقدی شناور مبادله می شود. قراردادهای سوآپ کالا، در جایگاه یکی از انواع قراردادهای سوآپ، نقش مهمی در مدیریت و پوشش ریسک کالاهای اساسی از قبیل نفت، محصولات پتروشیمی، انرژی، فلزات گران بها و محصولات کشاورزی دارد. مقاله پیش رو ضمن معرفی این ابزار مالی، با رویکردی فقهی به دنبال بررسی امکان استفاده از این قرارداد از دیدگاه فقه امامیه بوده و امکان انطباق آن با عقدهای رایج اسلامی را بررسی کرده است. در پژوهش پیش رو، امکان انطباق قرارداد مذکور با قراردادهای «بیع دین به دین، بیع کالی به کالی و صلح دین به دین» بررسی شده و امکان استفاده از این قرارداد در قالب صلح دین به دین مورد تأیید قرار گرفت. در قراردادهای سوآپ کالا به علت شبهه غرری بودن و ربوی بودن آن ها این نتیجه حاصل شد که سوآپ کالای متعارف غرب با اصول قراردادهای اسلامی و فقه شیعه منطبق نیست. در پایان بیان شد راهکاری که برای رفع این شبهات پیشنهاد گردید، این است که در تاریخ های تسویه در طول مدت قرارداد، مبادله کالا صورت گیرد. در این صورت قرارداد سوآپ کالا از صحت تمامی شرایط عمومی قراردادها برخوردارخواهد شد.

با توجه به ماهیت فعالیت بانک ها، ریسک اعتباری بیشترین نقش را در توان سودآوری آن ایفا خواهد کرد؛ به گونه ای که علی رغم ابداع و نوآوری های موجود در نظام بانکی ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات توسط وام گیرنده هنوز هم به عنوان دلیل عمده عدم موفقیت بانک ها محسوب می شود. افزایش زیان اعتباری ناشی از بازپرداخت وام و کاهش توان سودآوری و همچنین، چاره اندیشی برای جلوگیری از ورشکستگی بانک ها در دهه اخیر فکر اندازه گیری و کنترل ریسک اعتباری را گسترش داده است. مقاله حاضر به روش توصیفی و تحلیل محتوی با استفاده از منابع کتابخانه ای، به دنبال اثبات این فرضیه است که عقود مبادله ای ریسک اعتباری کمتری در مقایسه با عقود مشارکتی برای مؤسسات مالی و بانک ها ایجاد می کنند. بر اساس یافته های این مقاله، عقود اسلامی غیرمشارکتی (مبادله ای) در مقایسه با عقود مشارکتی ریسک کمتری دربردارند، اما این عقود نیز واجد ریسک اند و بانک های اسلامی را در معرض ریسک اعتباری قرار می دهند. بانک ها در صورت عدم استقرار یک نظام مدیریت ریسک اعتباری متناسب قادر به تشخیص میزان ریسک اعتبارات و تعیین زیان های احتمالی عدم بازپرداخت وام ها نیستند و در نتیجه، قادر به تخصیص بهینه سرمایه خود نخواهند بود و ازاین رو، سودآوردی آن ها نیز با تهدید اساسی مواجه خواهد شد. در بخش پایانی این مقاله به ارائه هشت راهکار جامع برای کاهش ریسک اعتباری بانک ها پرداخته شده است که می تواند راهگشای حرکت بانک ها برای کاهش ریسک اعتباری و در نهایت ورشکستگی آن ها شود.

این مطالعه، رابطه ی کارکردهای مدیریت راهبردی منابع انسانی و سرمایه ی فکری را مورد بررسی قرار می دهد. از آن جا که کارکردهای مدیریت راهبردی منابع انسانی به عنوان ابزارهایی به شمار می روند که موجب افزایش دانش کارکنان شده است، می تواند سرمایه ی فکری در سازمان را ارتقا بخشد. جامعه ی آماری این پژوهش، مشتمل بر تمامی یگان های مشغول به وظیفه در یکی از مراکز آموزش نظامی است. تعداد افرادی که دارای مشاغل کارشناسی در یگان های مختلف بودند 120 نفر برآورد گردید. نمونه ی آماری این پژوهش مطابق جدول مورگان 92 نفر به دست آمد. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه بود. پرسش نامه ی کارکردهای مدیریت راهبردی منابع انسانی دارای پنج بعد: آموزش، پاداش، ارزیابی عملکرد، تأمین منابع انسانی و مشارکت کارکنان بود. برای سنجش سرمایه ی فکری نیز از پرسش نامه ای استاندارد با سه بعد: سرمایه ی انسانی، ساختاری و رابطه ای استفاده گردید. یافته های این پژوهش نشان داد که بین کارکردهای مدیریت راهبردی منابع انسانی با سرمایه ی فکری همبستگی چندگانه ی معناداری وجود دارد.

رویه های مدیریت منابع انسانی که بیش ترین تأثیر را بر عملکرد سازمان ها داشته اند، با عنوان «رویه های عملکرد بالا» معرفی شده اند. از سویی محققان، خروجی های منابع انسانی را به عنوان واسطه ای بین رویه های مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمان مورد توجه قرار داده اند. در پژوهش حاضر، سه هدف مورد توجه قرار گرفته است که عبارتند از: 1- بررسی تأثیر رویه های عملکرد بالا بر عملکرد سازمان 2- بررسی تأثیر رویه های یادشده بر خروجی های منابع انسانی 3- بررسی تأثیر خروجی های منابع انسانی بر عملکرد سازمان. به منظور انجام پژوهش حاضر، سازمان های جهاد کشاورزی در سطح استان اصفهان مورد پژوهش قرار گرفت. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسش نامه بوده و از تحلیل همبستگی، رگرسیون خطی ساده و رگرسیون چندگانه برای تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از تأثیر مثبت رویه های عملکرد بالا و خروجی های مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمان می باشد. اما میان رویه های مدیریت منابع انسانی و خروجی های منابع انسانی در این سازمان ها رابطه ی معناداری تشخیص داده نشد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی بین رهبری اخلاقی و توانمندسازی کارکنان در نیروگاه شهید محمد منتظری اصفهان صورت گرفته است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و جامعه ی آماری آن، شامل کلیه ی کارکنان شاغل در نیروگاه (610=N) در سال 1390 بود که از این تعداد 203 نفر از کارکنان به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم جامعه، به عنوان نمونه ی آماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه ی رهبری اخلاقی دهوق و دن هارتگ (2008) و پرسش نامه ی توانمندسازی اسپریتزر (1995) بوده است. تجزیه وتحلیل داده ها به کمک آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که بین رهبری اخلاقی و توانمندسازی کارکنان رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد (48/0=R).

امروزه سرمایه ی انسانی مهم ترین وجه تمایز میان سازمان ها به شمار می رود. این که این سرمایه چه گونه مدیریت شود، می تواند تعیین کننده ی برتری رقابتی یک شرکت در آینده باشد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی چالش های پیاده سازی مدیریت منابع انسانی الکترونیک براساس مدل هم افزایی الکترونیک است. تحقیق از نوع توصیفی از شاخه ی میدانی بوده است. جامعه ی آماری تحقیق، شامل مدیران شرکت ذوب آهن اصفهان می باشد که با توجه به فرمول آماری، حجم نمونه تعداد120نفر برآورد شد. از آزمون t تک متغیره، آزمون فریدمن و نمودار مقایسه ای رادار برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل سیستم هم افزایی الکترونیک موجود در پیاده سازی مدیریت منابع انسانی الکترونیک شرکت ذوب آهن، مانع به وجود می آورد.

دردنیای امروزی همگام با فرآیندهای جهانی سازی، رشد سازمان های مجازی، توسعه ی روابط سازمانی منعطف وکاهش نیاز به نظارت مستقیم، نیاز به تحقیق درخصوص اعتماد توسعه یافته است. در پژوهش حاضرکه بر اساس هدف، کاربردی و برحسب روش اجرا توصیفی- همبستگی است به مطالعه اعتماد بین فردی (با دو عنصر باورهای اعتمادی و رفتارهای اعتمادی) درمیان کارکنان سازمان تامین اجتماعی پرداخته شده است. در قدم اول مولفه های رفتاراعتمادی شامل تعهد به مافوق، حل تعارض، سازگاری، تشریک مساعی و عملکرد شغلی طی سه دور نظرسنجی دلفی شناسایی و تبیین شدند. مدل یابی معادلات ساختاری روی داده های حاصل از 175پرسش نامه گردآوری شده ازکارکنان شاغل در ادارات کل تامین اجتماعی کشور نشان داد: وجود باورهای اعتمادی مثبت درکارکنان (نسبت به مورد اعتماد بودن دیگران) اثرمثبت مستقیم بر رفتاراعتمادی آنان دارد. همچنین، سطح اعتماد بین فردی کارکنان بالاتر از متوسط برآوردگردید. ازسوی دیگر، متغیرهای سطح تحصیلات و فاصله محل خدمت دور از مرکز بررفتارهای اعتمادی کارکنان ازلحاظ آماری اثرگذار شناخته شدند.

نیروی انسانی از عوامل مؤثر در تحقق اهداف و مأموریت های هر سازمان به شمار می روند. این پژوهش، با هدف بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی منابع انسانی حوزه ی ستادی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری انجام گرفت. پژوهش حاضر از نوع تحقیق توصیفی پیمایشی است. جامعه ی آماری تحقیق 665 نفر و نمونه ی آماری برابر 248 نفر است که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات، از پرسش نامه استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های تحلیل عاملی (تأییدی و اکتشافی)، آزمون فریدمن و تحلیل رگرسیون چندمتغیره بهره گیری شد. یافته های تحقیق، بیانگر آن است که: مدیریت مشارکتی، داشتن اهداف روشن، فراهم کردن اطلاعات، دسترسی به منابع، نظام پاداش دهی، تشکیل گروه، تفویض اختیار، ارزیابی عملکرد، الگوسازی، حمایت کردن، برانگیختن، استقلال و ساختار سازمانی، به ترتیب از مؤثرترین عوامل مؤثر بر توانمندسازی منابع انسانی حوزه ی ستادی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری است. افزون بر این نتایج به دست آمده از مدل رگرسیون چندمتغیره بیانگر آن است که از میان سیزده عامل مؤثر بر توانمندسازی، چهار عامل برانگیختگی هیجان، حمایت کردن، الگوسازی و نظام پاداش دهی توانمندسازی منابع انسانی را تبیین کرده اند.

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی بین ابعاد خودراهبری و مدیریت دانش فردی مدیران است. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه ی آماری آن، کلیه ی مدیران حوزه های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، اداری و مالی و همچنین مدیران گروه یا رؤسای بخش در دانشگاه های شیراز و علوم پزشکی مشهد را در سال تحصیلی 90-1389 دربر می گیرد. ابزار تحقیق، شامل دو مقیاس خودراهبری (شیخ نظامی، 1376) و مدیریت دانش فردی، (محقق ساخته) است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل رگرسیون چند متغیره بهره گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که رابطه بین ابعاد خودراهبری و مدیریت دانش فردی مدیران مثبت و معنادارند

آیا تاکنون بیمه فروخته اید؟ شرکتهای بیمه ای همواره این پرسش را از صاحبنظران بازاریابی و فروش میپرسند. قصد آنها این است که بگویند ""بازاریابی و فروش بیمه""، کاری سخت و دشوار است. این اثر از زاویه ای خاص بر آن است تا ""فروش بیمه"" را برای شرکتهای بیمه ای آسان سازد. ""بررسی تأثیر تبلیغات بر روی فروش محصولات بیمه"" عنوان اصلی این مقاله است. اصلیترین ویژگی این مقاله در نتیجه گیری و پیشنهادات است که در بخش پایانی آمده و حاوی نکته هایی است برای شرکتهای بیمه ای.

چکیده: یکی از اهداف اصلی هر سازمان جلب رضایت مشتریان و خدمات گیرندگان از طریق ارائه خدمات با کیفیت مطلوب است سازمان ها با روش های گوناگون تلاش دارند تا خواسته های منطقی و قانونی متقاضیان خدمات را اخذ و در قبال آن پاسخگویی مناسب را داشته باشند، (زیویار، فرزاد1390). عواملی از قبیل تسریع در امور همراه با سلامت و دقت در اجرای خواسته های مراجعین رضایت مندی آنان از خدمات ارائه شده به همراه خواهد داشت. در سیستم اداری کشور ما نیز که برگرفته از آموزه های دینی هدایت شده با فرمان مقام عظمای ولایت در سیاست های ابلاغی کلی نظام اداری و نیز اسناد بالادستی نظیر قانون برنامه توسعه ، قانون مدیریت خدمات کشوری و ده برنامه تحول اداری است اصل بر این است که کارکنان مردم را از خود می دانند و خود را از مردم و در اجرای همین اصل حاضر نیستند که بین خود و مردم مانع و حجاب ایجاد کنند، (شیروانی، علیرضا 1389). اساس تحقیق حاضر بر پژوهش میدانی استوار بوده است. با استفاده از نتایج بررسی های میدانی تحلیل-های توصیفی و استنباطی مورد نظر در جهت پاسخگویی به فرضیه های تحقیق انجام گرفته است. در واقع جامعه نمونه مورد مطالعه مشتمل بر تعدادی از ارباب رجوعان مراجعه کننده به اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان در سال های 1384 تا 1390 بوده است که دیدگاه های شان از طریق پرسشنامه گردآوری گردید و شاخص رضایت مندی در شش سال متوالی محاسبه گردید. انتخاب نمونه ها به صورت کاملا تصادفی از خانم ها و آقایان مراجعه کننده به اداره کل تربیت بدنی انجام گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها و تلخیص و طبقه بندی اطلاعات تکنیک های تحلیلی نرم افزار SPSS مورد استفاده قرار گرفت. سپس تحقیق به شکل توصیفی جهت توضیح سیستماتیک عینی و دقیق وقایع و خصوصیات جامعه مورد نظر صورت می گیرد. یافته های این تحقیق نشان می دهد از سال 1385 تا 1390 شاخص رضایتمندی در اداره کل تربیت بدنی سیر نزولی داشته است.میانگین شاخص رضایتمندی در اداره کل تربیت بدنی در سال های 1384 تا 1390 برابر 25/76 بوده که از میانگین شاخص رضایتمندی استان در همان سال ها کمتر می باشد.آمار همچنان حاکی از این است که در شاخص های سنجش میزان امتیاز مربوط به خصوصیات کارکنان در نحوه رفتار با ارباب رجوع وپایین ترین امتیاز مربوط به تجهیزات فیزیکی وفضا می باشد.

در این پژوهش مدیریت سود در شرکت های دارای بحران مالی و تاثیر آن بر کیفیّت سود این شرکت ها در مقایسه با سایر شرکت ها، در طول سال های 1383 الی 1388 مورد بررسی قرار می گیرد و از داده های 32 شرکت دارای بحران مالی و 82 شرکت دیگر استفاده می شود. معیار شناسایی شرکت های دارای بحران مالی شمول مادة 141 قانون تجارت است. یافته های پژوهش نشان می دهد که شرکت های دارای بحران مالی در مدّت چهار سال قبل از شمول مادة 141، با شیوه های دستکاری اقلام تعهدی و دستکاری فعالیت های واقعی به نسبت سایر شرکت ها به صورت بیشتری به مدیریّت سود پرداخته اند. دستکاری اقلام تعهدی با استفاده از الگوی اقلام تعهدی اختیاری کاسزنیک (1999) و دستکاری فعالیّت های واقعی توسط الگوی جریان های نقدی غیرعادی روی چودهری (2006)، اندازه گیری می شود. در مرحلة بعد، تأثیر مدیریّت سود صورت گرفته بر کیفیّت سود، با معیار محافظه کاری مشروط ارزیابی می گردد. جهت اندازه گیری محافظه کاری مشروط از الگوی بال و شیواکومار (2005) استفاده می گردد. آزمون محافظه کاری مشروط نشان می دهد که برخلاف انتظار، هر دو گروه از روش های حسابداری غیرمحافظه کارانه استفاده می کنند. بنابراین، با وجود اعمال بیشتر مدیریت سود در شرکت های دارای بحران مالی، کیفیت سود اندازه گیری شده با معیار محافظه کاری مشروط در هر دو گروه یکسان بوده و تفاوتی ندارد.

هدف این پژوهش، مطالعه رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و میزان نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش برای تعیین محافظه کاری از مدل گیولی و هاین (2000) و برای اندازه گیری میزان نگهداشت وجه نقد از دو مدل اوزکان و اوزکان (2004) و اپلر و همکاران (1999) استفاده شده است. در این راستا، تعداد 54 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی 1389-1384 بررسی و جهت آزمون فرضیه ها از داده های تلفیقی با اثرات ثابت و نرم افزار اقتصادسنجی Eviews 6 استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در طی دوره مطالعه، محافظه کاری بر میزان نگهداشت وجه نقد، تأثیر نداشته است. همچنین نتایج حاکی از آن است که شرکت های بزرگتر، وجه نقد کم تر و در مقابل شرکت های دارای هزینه فرصت سرمایه گذاری بیش تر و شرکت های دارای سایر دارایی-های نقدی جایگزین وجه نقد، وجه نقد کم تری نگهداری می کنند.