درخت حوزه‌های تخصصی

سرعت فزاینده تغییرات از یک سو و تشدید رقابت بین سازمان ها از سوی دیگر سبب شده است که سازمان ها به دنبال راهکاری جهت انعطاف پذیری بیشتر در پاسخ به نیازها و تغییرات محیطی باشند. به نظر می رسد حرکت به سوی ایجاد سازمان-هایی که از سرعت و انعطاف پذیری بالایی در پاسخ به محیط متغیر برخوردارند راه حلی حیاتی و مؤثر باشد. یکی از عوامل مؤثر جهت همگام شدن با تغییرات و پاسخگویی به آن ها، چابکی است. این تحقیق می تواند با هدف بررسی مؤلفه های تأثیرگذار هوش سازمانی و هوش فرهنگی بر چابکی سازمانی، نقش مهمی را در این زمینه ایفا نماید. جامعه آماری این پژوهش کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان فارس (202 نفر) می باشند که از این تعداد، 115 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نوع پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت و روش، توصیفی است. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه های استاندارد آلبرخت (2002) جهت هوش سازمانی، پرسشنامه آنگ و همکاران (2004) جهت هوش فرهنگی و درنهایت به منظور سنجش چابکی سازمانی از پرسشنامه گلدمن و ناگل (1991) گردآوری شده است. داده ها از طریق نرم افزار آماری لیزرل و SPSS تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج نشان می دهد که مدل تحقیق از برازش قابل قبولی برخوردار است. همچنین کلیه ابعاد هوش سازمانی و هوش فرهنگی به استثنای بعد فشار عملکرد از ابعاد هوش سازمانی، بر چابکی سازمانی تأثیرگذارند.

تصویب نهادهای جدید در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تأثیر غیرقابل انکاری بر مجازات محکومین پرونده های بورسی دارد. این نهادهای جدید که در راستای سیاست حبس زدایی (سیاست حاکم بر تصویب این قانون) مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است، همان میزان مجازات حدأقلی مطرح در قانون بازار اوراق بهادار را نیز تضعیف نموده و اثر ارعابی آن را خنثی کرده است. این نوشتار با روش کتابخانه ای به تبیین تأثیرات این نهادهای جدید ارفاقی بر مجازات جرایم بورسی پرداخته و با نگاهی انتقادی به این موضوع و با استفاده از اصول حاکم بر حقوق جزا از جمله «اصل تناسب جرم و مجازات» پیشنهاد اصلاح مجازات های پیش بینی شده درقانون بازار اوراق بهادار برای مرتکبین جرایم بورسی را ارائه می نماید.

عتماد، لازمه بازاریابی خدماتی برای حفظ روابط بین مشتریان و ارائه دهندگان خدمت است؛ زیرا مشتریان اغلب قبل از تجربه واقعی خدمت، مجبور به اخذ تصمیم برای خرید هستند. یکی از راه های جذب و حفظ مشتریان، به ویژه در حوزه بانکداری الکترونیکی، ایجاد اعتماد در آن ها نسبت به خدمات الکترونیکی ارائه شده توسط بانک ها است. پژوهشگران در این پژوهش درصددِ طراحی و تبیین الگوی اعتماد مشتریان به بانکداری الکترونیکی هستند تا بتوان علاوه بر شناخت عوامل مؤثر بر اعتماد مشتریان، میزان اعتماد آن ها را نسبت به این گونه خدمات نیز سنجید. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه جمع آوری شد و با استفاده از الگو معادلات ساختاری با نرم افزار LISREL 8/54 مورد آزمون قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مشتریان بانک های خصوصی و دولتی کشور است که در زمستان 93 از خدمات بانکداری الکترونیکی استفاده کرده اند. به منظور جمع آوری داده ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، از 600 مشتری نمونه گیری به عمل آمد. نتایج نشان داد که امنیت ادراک شده، حفظ حریم خصوصی، سازگاری، سهولت استفاده و سودمندی ادراک شده تأثیر معنا داری بر اعتماد مشتریان به بانکداری الکترونیکی دارند؛ به علاوه، اعتماد سبب کاهش ریسک ادراک شده، ایجاد نگرش مطلوب، تمایل به پذیرش خدمات بانکداری الکترونیکی و درنتیجه استفاده واقعی از این خدمات می شود.

این تحقیق، در جستجوی مدل ارزشگذاری می باشد که ارزش های حاصل از آن بیشترین تشابه را با ارزش های بازار شرکت های پذیرش شده در بورس اوراق بهادار تهران داشته باشد. در این راستا چهار مدل ارزشگذاری؛ ارزشگذاری عایدات پسماند، مدل ضریب قیمت به عایدات، مدل ارزش فعلی تعدیل شده و مدل های تنزیل جریانات نقد آزاد قابل پرداخت به سهامداران به همراه مدل اوهلسون مورد مقایسه قرار گرفته اند. با توجه به اینکه ارزش بازار یک شرکت در طی سال ثابت نمی باشد و تغییر می نماید سه متغیر جایگزین برای ارزش بازار تعریف گردیده است. این متغیرهای جایگزین عبارتند از کمترین بیشترین ها، بیشترین کمترین ها و متوسط ارزش بازار در طی یک سال. دقت مدل ها بر مبنای معیار میانه درصد قدر مطلق خطا و معنی داری پسماند مدل رگرسیون مورد مقایسه قرار گرفته است. به منظور آزمون وجود تفاوت معنی دار بین میانه قدرمطلق خطای مدل های مختلف از آزمون ANOVA و همبستگی پیرسون استفاده گردیده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که در سطح اطمینان 95درصد، مدل های مدل جریان نقد آزاد تنزیلی و نسبت قیمت به عایدات صحیح ترین تخمین ها را از قیمت بازار ارائه می دهند. در حالیکه مدل اوهلسون دارای کمترین دقت می باشد. این نتایج بطور کلی با نتایج تحقیقات صورت گرفته در سایر بورس های دنیا در تضاد می باشند.

شفافیت شرکتی یکی از ارکان شفافیت بازار سرمایه است که سازمان بورس و اوراق بهادار برای ایجاد شفافیت شرکتی ناشران از جریمه و تنبیه استفاده می کند که این رویکردی حداقلی در مواجهه با مقوله شفافیت شرکتی است. در صورتی که می توان با استفاده از قواعد مطلوبیت زا ناشران را در جهت حداکثرسازی شفافیت اطلاعات خود تشویق کرد. در این پژوهش ابتدا با مطالعه اسناد قانونی قواعد مطلوبیت زا طراحی شدند. در ادامه برای پیش بینی تعداد شرکت های شفاف کننده اطلاعات از شبیه سازی عامل بنیان استفاده شد. نتایج شبیه سازی نشان داد که با اجرای هریک از این قاعده ها بین 13 تا 27 درصد از ناشران بازار اطلاعات خود را شفاف می کنند. همچنین با شبیه سازی همزمان ده قاعده برتر در سطح بازار بین 41 تا 68 درصد از ناشران شفاف خواهند شد. نتایج نشان می دهد استفاده از رویکرد تشویقی و مطلوبیت زایی در کنار رویکرد تنبیهی می تواند باعث ارتقاء کمی و کیفی شفافیت بازار سرمایه شود.

این مقاله به تجزیه و تحلیل میزان تأثیر عوامل مؤثر بر ماندگاری صادرات صنایع لاستیک و پلاستیک (کدهای آیسیک 2511،2519 و2520) با استفاده از مدل ماندگاری زمانی گسسته پرداخته و برای  برآورد مدل، دو دسته عوامل مؤثر در سطح کلان کشوری و در سطح خرد کالایی شناسایی شده است. براساس نتایج، برخورداری کشور صادرکننده از منابع نفت و گاز، عضویت مشترک کشور صادرکننده و واردکننده در موافقتنامه های همگرایی منطقه ای، فاصله جغرافیایی کم تر و نزدیکی سطح توسعه یافتگی دو کشور، تأثیر زیادی بر ماندگاری صادرات دارد. ضمن این که تنوع بازاری و کالایی از مؤثرترین عوامل افزایش احتمال ماندگاری صادرات است. افزون بر این، تنوع بازاری برای کل صنایع لاستیک و پلاستیک و تنوع کالایی به طور خاص برای صنایع پلاستیکی با اهمیت تر است. همچنین، افزایش پیچیدگی سبد صادراتی و ارزش بالاتر صادرات اولیه نیز اثر مثبتی بر ماندگاری صادرات دارد. در پایان، به منظور افزایش ماندگاری صادرات صنایع لاستیک و پلاستیک ایران توصیه می شود ضمن تمرکز بر صادرات کالاهای دارای مزیت نسبی، نسبت به انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد یا ترجیحی دوجانبه با کشورهای پاکستان، عراق و کشورهای منطقه آسیای میانه اقدام شود.

محدودیت عوامل تولید سبب شده تا افزایش بهره وری به عنوان مهم ترین اولویت جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مطرح شود. به گونه ای که در رشد تولید ملی کشورهای توسعه یافته سهم «افزایش بهره وری» از سهم «افزایش کمی نهاده ها» پیشی گرفته است. اما شواهد تجربی نشان می دهد اغلب کشورهای صادرکننده منابع طبیعی به دلایل عدیده ای از جمله بهره وری پایین کل عوامل تولید از دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و باثبات محروم مانده اند. بنابراین، در تحقیق حاضر سعی شده است تا اثر متقاطع فراوانی منابع طبیعی و شاخص های حکمرانی خوب(حق اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و مقابله با خشونت، کارایی و اثربخشی دولت، کیفیت قوانین، حاکمیت قانون و کنترل فساد) بر بهره وری کل عوامل تولید در پانزده کشور صادرکننده نفت طی دوره زمانی 2015-1996 بررسی شود. مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) برآورد گردید. نتایج نشان داد که اثر متقاطع فراوانی منابع طبیعی و کلیه شاخص های حکمرانی خوب بر بهره وری کل عوامل در کشورهای منتخب مثبت و معنادار بوده است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی پیامدهای سیاست افزایش سود تقسیمی در شرایط محدودیت مالی و با توجه به موقعیت رقابتی شرکت ها است. نمونۀ آماری پژوهش شامل 145 شرکت است که در دورۀ زمانی 1389 تا 1393 از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و آزمون فرضیه ها نیز به کمک داده های تلفیقی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته و روش گشتاورهای تعمیم یافته انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد واکنش بازار سرمایه (شامل بازده غیرعادی و گردش معاملات) به افزایش سود تقسیمی در شرکت هایی با محدودیت مالی نسبت به شرکت های بدون محدودیت مالی، ضعیف تر است. همچنین کاهش تمرکز و درنتیجه، افزایش رقابت در فروش محصولات در شرکت هایی با محدودیت مالی، باعث تضعیف بیشتر واکنش بازار به خبر افزایش سود تقسیمی می شود.

این پژوهش برای الگو سازی، تخمین و تحلیل رفتار ریسک سیستماتیک، به بسط و تخمین الگوی سنتی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، برای سبد سرمایه گذاری صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران اقدام می کند. بدین منظور، از الگو های خودرگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته و اشورت-سگوئین و داده های روزانۀ بازده بورس اوراق بهادار تهران و صنایع فعال در آن، از مهرماه سال 1376 تا شهریور 1394 بهره می برد. نتایج به دست آمده همانند نتایج پژوهش های کشور های توسعه یافته و در حال توسعه، نشان می دهد ضریب بتای الگوی سنتی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، در طول زمان تغییر می کند؛ بنابراین استفاده از این الگو با بتای ثابت، برای الگوسازی ریسک سیستماتیک و پیش بینی بازده آیندۀ دارایی های مالی، ممکن است به نتایج گمراه کننده ای منجر شود. همچنین یافته ها نشان می دهد الگوی سنتی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و الگوی اشورت-سگوئین، دقت پیش بینی تقریباً یکسان و هر دو الگو نسبت به الگوی خودرگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته، دقت پیش بینی کمتری دارند. ریسک سیستماتیک حاصل از تخمین الگوی خودرگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته و الگوی اشورت-سگوئین، روند خاصی را  دنبال نمی کند.

عوامل متعددی در نقش سرمایه گذاری بر عملکرد شرکت اثرگذار هستند. محدودیت در تأمین مالی ازجملۀ این عوامل است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سرمایه گذاری در سودآوری و «بازده خرید و نگهداری تعدیل شدۀ آینده» با درنظرگرفتن سطح محدودیت مالی شرکت است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگو های رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. شاخص محدودیت مالی شرکت با استفاده از رگرسیون لاجیت رتبه ای برآورد شده است. نمونۀ آماری برای آزمون فرضیه های پژوهش، متشکل از 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دورۀ زمانی 1387 تا 1393 است. یافته های پژوهش نشان دهندۀ تأثیر متفاوت سرمایه گذاری در سودآوری آینده در شرکت های با محدودیت مالی نسبت به شرکت های بدون محدودیت مالی است. این یافته با مبانی نظری سازگار است؛ اما شواهدی دال بر تأثیر متفاوت سرمایه گذاری در بازده خرید و نگهداری تعدیل شدۀ آیندۀ شرکت های با محدودیت مالی نسبت به شرکت های بدون محدودیت مالی یافت نشد.

ارزش هر رویکرد مدیریت بها به توانایی آن در ایجاد اطلاعات بهای نوین و دقیق برای استفاده در فرآیند تصمیم گیری بستگی دارد. کسب بینش نسبت به سوابق و پیامدهای استفاده از انواع مختلف اطلاعات بها در تصمیم گیری ها، در راستای ارزشیابی رویکرد های مدیریت بها حائز اهمیت ویژه است. پارادایم پژوهش رفتاری چارچوبی را برای تفسیر و تبیین رابطه بین استفاده از انواع مختلف اطلاعات بها و رفتار افراد فراهم می سازد. در این مقاله مطالعات رفتاری در زمینه کاربرد اطلاعات بها در تصمیمات بررسی شده است. یافته های حاکی از اثرات با اهمیت استفاده از انواع مختلف اطلاعات بها بر رفتار افراد است. علاوه بر این، عواملی نظیر ویژگی های فردی، سیستم ها و عوامل مختلف بازار، استفاده از اطلاعات بها را تعدیل می سازند. در این مقاله مطالعات رفتاری در زمینه کاربرد اطلاعات بها در تصمیمات بررسی شده است. یافته های حاکی از اثرات با اهمیت استفاده از انواع مختلف اطلاعات بها بر رفتار افراد است. علاوه بر این، عواملی نظیر ویژگی های فردی، سیستم ها و عوامل مختلف بازار، استفاده از اطلاعات بها را تعدیل می سازند.

یکی از حوزه های مرتبط با اداره حکومت و جامعه، حاکمیت است که مسیر کلی حرکت یک جامعه را ریل گذاری می نماید و مسائل جامعه را مدیریت می کند و متضمن منافع عمومی است. از آنجا که داشتن الگوی حکومت داری و حاکمیت متناسب با ارزشهای هر جامعه، ضرورتی انکار ناپذیر است لازم است الگوی حاکمیت هر جامعه ای متناسب با ارزشها و فرهنگ آن جامعه مشخص گردد. در منابع اسلامی نیز به حکومت و حاکمیت توجه ویژه ای شده است. یکی از منابع اصیل در این زمینه سیره حضرت امیرالمومنین علیه السلام است که مورد توجه بسیاری از پژوهشگران و اندیشمندان قرار گرفته است. هدف این پژوهش شناسایی مولفه های حاکمیت اسلامی با تاکید بر سیره امام علی(ع) بر اساس پژوهشهای انجام شده در این زمینه است. روش پژوهش از نوع کیفی است که براساس روش فرا ترکیب انجام شده است. براساس پژوهشهای انجام شده در این زمینه یافته های این پژوهش نشان می دهد که عدالت، فقر زدایی و رفاه گرایی در حاکمیت اسلامی اهمیت بالایی دارد در صورتی که در حاکمیت غربی پاسخگویی و دخالت(مشارکت) از اهمیت بالایی برخوردار است. همین امر نشان می دهد که الگوی حاکمیت اسلامی تفاوت اساسی با حاکمیت غربی دارد.

در حوزة توسعه خدمات الکترونیک ، در سازمان تأمین اجتماعی طرح های زیادی در سازمان به تازگی پس از تدوین به اجرا رسیدند، اما روندها و سناریوهای آینده را نادیده گرفتند . هدف این پژوهش تدوین سناریوهای آیندة توسعه خدمات الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی در افق بیش از ده سال است. این پژوهش به کمک روش سناریونگاری شبکة جهانی کسب وکار و عوامل مؤثر بر موفقیت و با توجه به نظر خبرگان، مهم ترین عدم قطعیت ها را در این حوزه شناسایی میکند. جامعة آماری را 20 نفر از خبرگان سازمان تأمین اجتماعی شکل می دهد. پژوهش حاضر از نوع ترکیبی است. برای گردآوری داده ها از توزیع پرسشنامه، بررسی اسناد و مدارک و پنل تخصصی استفاده شد . برای سنجش روایی و اعتبار پرسشنامه، به ترتیب ازخبرگان و ضریب آلفای کرونباخ بهره برده شد. مطابق نظر خبرگان با تعیین دو عدم قطعیت «سرمایه گذاری عمومی در زمینة زیرساخت و منابع انسانی» و« تعامل پذیری سیستم ها در سطوح مختلف» به مثابة محورهای اصلی سناریونویسی، چهار سناریو استخراج شد. پس از تدوین آینده ها و چشم اندازهای سازمان و تدوین استراتژی دستیابی به آینده ی مطلوب نوبت به اجرای استراتژی ها ست. در ادامه ی پژوهش ارتباط علی و معلولی بین اهداف استراتژیکی که در چهار منظر کارت امتیازی متوازن طبقه بندی شده بود ، با استفاده از روش دیمتل و مبتنی بر نظر خبرگان، برقرار و نقشه استراتژی توسعه خدمات الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی ترسیم شد.

حکمرانی خوب از جمله مباحث نوپاست، که در دو دهه اخیر توجه محافل علمی بسیاری را به خود معطوف ساخته است. محققان حکمرانی خوب را با رویکردها، ابعاد و اهداف گوناگون تعریف نموده اند. اما با توجه به پیچیدگی مبحث حکمرانی، ضروری است که با نگاه به ابعاد متفاوت این مقوله، سعی در تبیین این مفهوم به صورت ابعاد جداگانه داشته و به بررسی آن بپردازیم. براین اساس، پژوهش حاضر درصدد بررسی چگونگی ارتباط میان رهبری اخلاقی و تحقق حکمرانی خوب در سازمان است و تلاش دارد، وجود رابطه معنی دار بین رهبری اخلاقی و حکمرانی خوب را آزمون نماید. جامعه آماری پژوهش 291 نفر از کارکنان شهرداری تهران بوده اند. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون همبستگی و مدل معادلات ساختاری صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان داد، ابعاد رهبری اخلاقی با جنبه های متفاوت حکمرانی خوب رابطه معناداری دارد و باید بیان کرد، همواره تنظیم فعالیتها در چارچوب اخلاقی، صداقت و درستی، اعتماد و تلاش در جهت ارتقای کارکنان در سازمان، مبین برخی از جنبه های حکمرانی خوب نظیر شفاف سازی، ارتقاء ارزش ها و پاسخگویی خواهد بود.

لازمه تغییر و تحولات مستمر سازمانی در محیط های پویای امروز، وجود رهبرانی بصیر، راهبردی یا به عبارت روشن تر، رهبران تحول آفرین است. هدف از این پژوهش تعیین میزان اثرگذاری رهبری تحول گرا بر نوآوری سازمانی با توجه به نقش واسطه ای مدیریت دانش و تواناسازی روان شناختی در بین کارکنان ناجا است. پژوهش حاضر بر مبنای هدف از نوع کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان بویراحمد می باشد که از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. در این پژوهش از چهار پرسشنامه نوآوری سازمانی که شامل 16 گویه، پرسشنامه مدیریت دانش 19 گویه، پرسشنامه رهبری تحول گرا 19 گویه و پرسشنامه تواناسازی روان شناختی 15 گویه استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان بویراحمد می باشند که 250 نفر می باشند. روش نمونه گیری در این تحقیق، تصادفی ساده است که برای جمع آوری اطلاعات تعداد 150 پرسشنامه توزیع شد و پس از جمع آوری پرسشنامه ها، 148 نسخه از آنها قابل استفاده بود که با نرم افزار Smart PLS تجزیه و تحلیل شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که رهبری تحول گرا بر مدیریت دانش و تواناسازی روان شناختی اثر مستقیم دارد، اما بر نوآوری سازمانی اثر مستقیم ندارد. مدیریت دانش ضمن اثر مستقیم بر نوآوری سازمانی در رابطه بین رهبری تحول گرا و نوآوری سازمانی نقش میانجی ایفا می کند، اما نقش میانجی تواناسازی روان شناختی تأیید نشد. مدیران پلیس پیشگیری ناجا باید اهداف یا آرمان خاصی را به طور روشن و دقیق برای پیروان طراحی کنند تا آنان قادر به شناخت وضعیت موجود، تحلیل آن و حتی قادر به ایجاد انگیزه باشند. همچنین یک جو حمایتی و دوستانه جهت افزایش رضایت کارکنان و در نتیجه اثربخشی آنها فراهم آورند.

هدف تحقیق حاضر، طراحی مدل برند سازی کارفرما در سازمان های عمومی غیردولتی است. این پژوهش از دید روش از انواع پژوهش های ترکیبی (کیفی و کمی)، از منظر هدف کاربردی و به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات، پیمایشی است. نتایج به دست آمده از فاز کیفی پژوهش به طراحی مدل مفهومی پیشنهادی برندینگ کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی منجر شد و در فاز کمی اعتبارسنجی این مدل توسط خبرگان و گروه مرجع صورت گرفت. یافته های نهایی تحقیق با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار PLS  نشان داد که تمامی ابعاد عوامل زمینه ساز داخلی برندینگ کارفرما، عامل زمینه ساز خارجی برندینگ کارفرما و همچنین سازه های شناسایی شده در رابطه با پیامدهای داخلی و خارجی برندینگ کارفرما دارای معنی داری بالاتر از 58/2 در سطح خطای 01/0 و با بار عاملی مناسب هستند که نشان از تأیید مدل نهایی برندسازی کارفرما دارد.

یکی از مسائل اصلی سازمان های دولتی و غیردولتی در کشور ما فقدان فرایندی منسجم از مدیریت استعدادها است. هدف اصلی تحقیق حاضر فهم شناختی مفهوم مدیریت استعداد از نگاه مدیران و کارشناسان خبره سازمان های دولتی ایران است. در این پژوهش از مزیت روش کیفی و کمی بطور همزمان استفاده شده و جامعه آماری پژوهش مدیران و کارشناسان خبره دولتی است. در پژوهش حاضر از طریق مصاحبه ساختار یافته، ادراکات مشارکت کنندگان نسبت به موضوع مدیریت استعداد استخراج و براساس شبکه خزانه دسته بندی و مبنای تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل، این مفهوم را در قالب یک منظومه در دو بعد انحصاری- خاص و نگاه به داخل و هشت سازه، فرآیند قابل اعتماد برای شناسایی افراد با استعداد، خزانه ای از افراد با استعداد، فرصت توسعه برای افراد با استعداد، افراد خاص برای پست های خاص، انحصاری، تسهیل مسیر شغلی برای افراد کلیدی، ارزیابی هدفمند افراد کلیدی و تامین استعدادها در داخل سازمان نشان داده است.

این پژوهش درصدد است که با ارائه یک الگوی نظام مند، فرآیند جانشین پروری در بخش دولتی کشور را فهم کند و تفاوت آن با برنامه های جانشینی بخش خصوصی را مشخص کند. در این پژوهش از راهبرد مطالعه موردی استفاده شد و یکی از سازمان های دولتی کشور انتخاب شد و موردمطالعه قرار گرفت. در ادامه نیز با بهره گیری از روش داده بنیاد و به طور خاص رهیافت نظام مند اشتراوس و کوربین، الگوی فرآیندی جانشین پروری در سازمان های دولتی فهم و درک شود. با تحلیل مصاحبه های انجام شده از مدیران و کارشناسان سازمان مذکور، در مرحله اول بیش از 300 مفهوم به دست آمد، در کدگذاری انتخابی این مفاهیم طبقه بندی شد و 34 کدمحوری مرتبط با مقوله محوری یعنی جانشین پروری در سازمان های دولتی استخراج شد که هرکدام ذیل مقوله های الگوی نظام مند (شرایط علی، شرایط زمینه ای، راهبردها، شرایط مداخله گر و پیامدها) جای گرفت و تشریح و تبیین شد. با تحلیل یافته ها مشخص شد که جانشین پروری در بخش دولتی اقتضائات و شرایط خاص خود را دارد. در معرض فشار سیاسی بودن سازمان های دولتی، سهم خواهی احزاب، بوروکراسی و تشریفات زاید اداری، عدم ثبات مدیران، ناکارآمدی واحد مدیریت منابع انسانی، توجه به ارزش های عمومی و ... برخی از شرایط و محدودیت های خاص سازمان های دولتی در اجرای برنامه جانشین پروری است.

تحقیق حاضر باهدف بررسی تأثیر عوامل ایجادکننده ترومای سازمانی بر ترک خدمت کارکنان نظامی انجام پذیرفته که ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش را 571 نفر از کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) تشکیل داده اندو با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و بر اساس جدول مورگان تعداد 230 نفر انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 34 گویه که بر اساس طیف لیکرت تنظیم شده بود. جهت محاسبه روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوی و استفاده از نظریات خبرگان و جهت محاسبه پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب مذکور 81/0 به دست آمد. برای تحلیل داده ها از اطلاعات جمعیت شناختی (آمار توصیفی) و در بخش استنباطی نیز برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون همبستگی، ضریب رگرسیون چندمتغیره، آزمون t برابری و نابرابری واریانس ها و آنالیز واریانس (ANOVA) استفاده گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که بین ابعاد ایجادکننده ترومای سازمانی و ترک خدمت کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد و سهم تأثیرگذاری هریک از این عوامل متفاوت می باشد. همچنین این تأثیر بر اساس جنسیت، نوع استخدام، سنوات خدمت و پست سازمانی بر کارکنان با یکدیگر متفاوت است.