درخت حوزه‌های تخصصی

راهبردهای دوسوتوانی برندبه سازمان ها کمک می کنندکه قابلیت ها و عملکردموجودخودرا بهبوددهندو همزمان فرصت های جدیدی کشف کنند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر راهبردهای دوسوتوانی برندبر تعهدبرنداز طریق عملکردبرند، شهرت برند، و تصویر ذهنی برنداست. جامعه آماری پژوهش، کاربران شرکت پیشگامان هستند. در این پژوهش، از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده، و 300 پرسشنامه از نمونه جمع آوری گردیده است. نتایج تجزیه وتحلیل نشان می دهدکه راهبرداکتشافی و بهره برداری بر عملکردبرندتاثیر مثبت و معناداری دارند. عملکردبرندبر شهرت برندو تصویر ذهنی برندتاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین، شهرت برندبر تعهدبرندتاثیر مثبت و معنادار دارد. بر اساس یافته های پژوهش، تاثیر عملکردبرندبر تعهدبرند، تاثیر تصویر ذهنی برندبر شهرت برند، و تصویر ذهنی برندبر تعهدبرندمعنادار نبودند. در نهایت، نتایج نشان می دهدکه عملکردبرنددر رابطه بین راهبردهای دوسوتوانی و تعهدبرندنقش میانجی ایفا می کند. همچنین، نقش میانجی شهرت در رابطه بین عملکردو تعهدبرندتاییدشد. اما نقش میانجی تصویر ذهنی برنددر رابطه بین عملکردو تعهد، و همچنین، نقش میانجی شهرت برنددر رابطه بین تصویر ذهنی و تعهدبرندردشد.

مدیریت سود مداخله عمدی در فرآیند گزارشگری مالی برای بدست آوردن سطح مورد انتظار سود می باشد. یعنی با توجه به مقاصد و اهداف مختلف مدیریت، ممکن است سود افزایش و یا کاهش یابد و یا هموار شود. حال به نظر می رسد که ساختار بدهی کوتاه مدت می تواند مزایای نظارتی داشته باشد. زیرا موجب نظارت بیش تر از سوی بستانکاران می شود و درنتیجه موجب کاهش مدیریت سود می گردد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر نظارت از طریق بدهی های کوتاه مدت بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی می باشد. برای انجام این پژوهش، 136 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1389 تا 1394 مورد بررسی قرارگرفته است. برای سنجش مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی، از معیار اقلام تعهدی اختیاری استفاده شده که بااستفاده از مدل ارائه شده توسط سیمن و فانگ (2014) مورد محاسبه قرار گرفت. روش تحقیق مورداستفاده روش همبستگی و روش تحلیل داده ها رگرسیون چندمتغیره می باشد. نتایج پژوهش حاکی از وجود رابطه معنی دار بین بدهی های بانکی کوتاه مدت و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی در شرکت های دارای رتبه اعتباری پایین بود. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که بین بدهی های بانکی کوتاه مدت و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی در شرکت های دارای رتبه اعتباری بالا رابطه معناداری وجود ندارد. 

با توجه به تنوع عوامل تاثیر گذار بر تصمیم گیری های مالی و ذهنی بودن ماهیت اغلب تصمیم گیری ها تنها بخشی از ویژگی های آن ها با تصمیم گیری های چندمعیاره مرتبط است. پژوهش حاضر با هدف رتبه بندی و بررسی مطلوبیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر شاخص های بنیادی در بازه زمانی سال های 90 تا 96  انجام شده است. در این راستا ابتدا پس از تعیین اوزان شاخص های مورد استفاده بر اساس نظر خبرگان و بهره گیری از روش ارزیابی نسبت تجمعی (ARAS) شرکت های مورد نظر رتبه بندی و سپس مطلوبیت آن ها بر مبنای روش رجحان تصادفی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که باتوجه به تداخل تابع توزیع تجمعی بازده فعلی و آتی پرتفوی با رتبه بالا و رتبه پایین نمی توان رجحان تصادفی مرتبه اول را تشخیص داد، اما نتایج آزمون دیویدسون برای رجحان تصادفی مراتب دوم و سوم نشان دهنده غلبه سهام با رتبه بندی قوی در تمامی بازه های منفی تا مثبت بازده فعلی و آتی بر پرتفوی سهام با رتبه ضعیف است. 

طبق نظریه توازن، شرکت ها دارای ساختار سرمایه هدف (یا بهینه) هستند که در آن، ارزش شرکت دارای حداکثر مقدار خود است و هر گونه انحراف از آن، موجب کاهش ارزش شرکت می شود. در این پژوهش با پیروی از مبانی نظری موجود، متغیرهای تبیین کننده ساختار سرمایه انتخاب شده و با استفاده از آن ها میزان انحراف ساختار سرمایه واقعی شرکت ها از ساختار هدف آن ها سنجیده شد؛ سپس تأثیر انحراف از ساختار سرمایه هدف بر ارزش شرکت موردبررسی قرار گرفت. بدین منظور از داده های 148 شرکت پذیرفته شده در «بورس اوراق بهادار تهران» در بازه زمانی سال های 1386-1396، رویکرد داده های ترکیبی و نیز رویکرد کنترل اثرات سال ها و صنایع استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که با افزایش در انحراف ساختار سرمایه، ارزش شرکت کاهش می یابد. نتایج تحلیل های تکمیلی در شرکت هایی با ساختار سرمایه بیش اهرمی و کم اهرمی و نیز نتایج تحلیل های تکمیلی با استفاده از یک مجموعه جایگزین از متغیرهای تبیین کننده ساختار سرمایه به منظور سنجش میزان انحراف ساختار سرمایه، با یافته های اصلی پژوهش هم خوانی دارد. یافته های پژوهش با پیش بینی های مطرح در نظریه توازن سازگار است.

سلامت سازمانی، از موضوعات مهم جامعه و سازمان هاست و از پیش نیازهای اولیه برای ظهور آن، پذیرش ارزش های محوری سازمان و وجود وجدان کاری می باشد. در این پژوهش، ضمن بررسی تأثیر وجدان کاری بر سلامت سازمانی، نقش ارزش محوری نیز به عنوان متغیر میانجی مورد مطالعه قرار گرفت. این پژوهش کاربردی ازلحاظ روش، توصیفی پیمایشی است و جامعه آماری، مدیران و کارشناسان سازمان های منتخب شهرهای مراغه و زنجان به تعداد 2706 نفر می باشند. داده های تحقیق ازطریق پرسشنامه که با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی، بین 443 نفر از کارکنان سازمان های موردمطالعه توزیع شد، انجام گرفت. پرسشنامه ها دارای پایایی و روایی مناسب بوده و پس از گردآوری اطلاعات، جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزارهای 20SPSS و PLS استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد وجدان کاری بر سلامت سازمانی با شدت (218/0) و وجدان کاری با نقش متغیر میانجی ارزش محوری بر سلامت سازمانی با شدت (657/0) تأثیرگذار است. همچنین میانگین نمره متغیرهای وابسته وجدان کاری، سلامت سازمانی و ارزش محوری مدیران و کارکنان سازمان های منتخب با استفاده از آزمون آنووا برابر با 30/4، سلامت سازمانی برابر با 64/3 و ارزش محوری برابر با 47/3 است.

پژوهش حاضر با هدف شبیه سازی سرمایه گذاری جمعی در اکوسیستم کارآفرینی فناورانه انجام شده است. روش پژوهش به صورت مطالعه موردی آمیخته کیفی-کمی و مبتنی بر روش پویایی سیستم است. برای گردآوری اطلاعات از بررسی های کتابخانه ای، بررسی متون علمی پژوهش، مقالات و نشریات تخصصی و مصاحبه با خبرگان استفاده شد و بررسی و تحلیل داده ها به روش رویکرد پویایی سیستم و با استفاده از نرم افزار ونسیم انجام گرفت. داده های حاصل نشان داد مدل پژوهش به خوبی تعاملات متقابل متغیرهای اثرگذار در این امر را نشان می دهد. جریانات نقدی، حساسیت بالایی را به تغییرات تعداد سرمایه گذاران در هر واحد نشان می دهد. همچنین افزایش مقررات اقتصادی تأثیرات بسیاری در متغیرهای توسعه کارآفرینی پایدار و توسعه پلتفرم های سرمایه گذاری جمعی می گذارد و موجب افزایش توسعه کارآفرینی پایدار می شود؛ افزایش سرمایه گذاری اثر مناسبی بر تقویت نوآوری در مراکز رشد و فناوری و کاهش دخالت دولت می گذارد؛ تغییر هزینه های ترویج باعث افزایش نرخ ترویج سرمایه گذاری جمعی در دوره های ۱۸ تا ۳۰ می شود و اثر بسیار مناسبی بر کاهش مالیات دارند.

کنترل داخلی به عنوان مؤلفه اصلی فعالیت های شرکت و عامل موثری در دستیابی به اهداف عملیاتی و گزارشگری شرکت به شمار می رود. علاوه براین، کارکنان نیز به عنوان یک سرمایه انسانی ارزشمند نقش بسیار مهمی در فعالیت های شرکت ایفا می کنند. لذا، پژوهش حاضر درصدد است تا ضمن شناسایی اهمیت نقش سرمایه انسانی، به بررسی رابطه بین کیفیت کارکنان با اثربخشی کنترلهای داخلی شرکت و مطالعه اثر تعدیل کنندگی نظارت خارجی بر این رابطه بپردازد. بدین منظور، برای سنجش کیفیت کارکنان از یک شاخص ترکیبی شامل سابقه کاری، سطح تحصیلات و تعداد کارکنان شرکت استفاده گردید. فرضیه های تحقیق نیز با استفاده از نمون های متشکل از 63 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1392 تا 1396 و با بهره گیری از مدل رگرسیون چندمتغیره لجستیک مورد بررسی قرارگرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که کیفیت کارکنان شرکت، اثربخشی کنترلهای داخلی را بهبود می بخشد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که در شرکت هایی با نظارت خارجی قویتر، کیفیت کارکنان تأثیر بیشتری بر اثربخشی کنترلهای داخلی دارد. همچنین، نتایج آزمون تحلیل حساسیت نشان داد که بررسی جداگانه فرضیه پژوهش به تفکیک هر یک از مولفه های کیفیت کارکنان نیز تاثیری بر نتایج اصلی پژوهش ندارد و نتایج از استحکام برخوردار است.

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین محافظ هکاری شرطی و حق الزحمه حسابرسی می باشد. نمونه آماری پژوهش، شامل 70 شرکت پذیرفته شده در بورس بوده، که داد ههای آ نها برای یک دوره 6 ساله از سال 1386 تا 1391 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است. جهت بررسی دقیق تر، شرکت های دارای محافظه کاری شرطی بالا و پایین از یکدیگر تفکیک و آزمون های اضافی در این خصوص صورت گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد به لحاظ آماری رابطه معناداری بین محافظه کاری شرطی و حق الزحمه حسابرسی در گروه شرکت های دارای محافظه کاری بالا وجود ندارد و در گروه شرکت های دارای محافظه کاری پایین رابطه معکوس و معنادار به لحاظ آماری وجود دارد. به عبارت دیگر می توان نتیجه گرفت که مؤسسات حسابرسی در گروه شرکت های دارای محافظه کاری بالا معیار محافظه کاری را در تعیین حق الزحمه خود لحاظ نمی کنند و عوامل با اهمیت دیگری همچون ارزش بازار کل سهام منتشر شده، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، بازده دارایی ها، انجام حسابرسی توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی و نسبت جاری در تعیین میزان حق الزحمه حسابرسی تأثیر داشته است و در گروه شرکت های دارای محافظه کاری پایین با افزایش سطح محافظه کاری، حقالزحمه حسابرسی کمتری پرداخت می شود زیرا به نظر می رسد محیط گزارشگری مالی شرکت های محافظه کارتر، نیاز کمتری به رسیدگی های حسابرس داشته است.

گردشگری یکی از مهم ترین عوامل مولد ثروت و اشتغال در دنیای امروز است. در میان اَشکال متنوع گردشگری، گردشگری دینی از گونه های اصلی آن در ایران محسوب می شود. گردشگری دینی قادر است از شناخت، توسعه و پایداری دریچه های نوینی را بر روی جوامع گردشگرپذیر بگشاید؛ ازاین رو توسعه آن ضرورتی واجب است. هدف این مقاله ارائه چارچوب جامعی برای شناسایی و بررسی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم هریک از عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری دینی در جمهوری اسلامی ایران است.به این منظور، ابتدا با مرور پیشینه و نظرخواهی از خبرگان این حوزه، عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری دینی شناسایی شد و در ادامه، این عوامل با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM)، سطح بندی شد. با توجه به نتایج به دست آمده، عوامل «تدوین قوانین و مقررات» و «داشتن نگاه سیستمی»، اساسی ترین عوامل در مدل توسعه گردشگری دینی است که باید موردتوجه جدی مدیران این صنعت قرار گیرد. نتایج این پژوهش به سیاست گذاران کمک می کند بتوانند برای توسعه گردشگری دینی مسیر مناسب تری انتخاب کنند.

ساختار سرمایه و میزان و روش تامین مالی شرکتها موضوعی است که همواره مورد توجه نظریه پردازان و محققان قرارگرفته است. کمتر بودن هزینه تأمین مالی از طریق بدهی و از طرفی کم ریسک بودن تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام، شرایطی را ایجاد کرده که نظریه های متعددی در مورد ترکیب مناسب تأمین مالی از این دو شیوه ارائه شده است. نظری دراین خصوص معتقد است تاحدی که شرکت بتواند قدرت ایفای تعهدات خودراازدست ندهد، بایداز طریق بدهی تأمین مالی کند و به همین علت موضوع یافتن مدلی که ظرفیت ایجادبدهی در شرکتهارا اندازه گیری کند، اهمیت می یابد. هدف پژوهش حاضرارائه مدلی برای اندازه گیری ظرفیت بدهی است، به طوریکه تامین مالی ازمحل بدهی به جای حقوق صاحبان سهام درعین صرفه جویی در هزینه مالی،شرکت را همواره از ریسک ناتوانی درایفای تعهدات دور نگه دارد.شیوه استفاده شده در این تحقیق،رویکرد بازار اوراق بهادار است. بدین معناکه شرکتهایی که در بورس پذیرفته شده اند، به علت لزوم رعایت استانداردها، به عنوان مبنای ظرفیت بدهی در نظر گرفته شده اند. جامعه آماری پژوهش شامل 154 شرکت بدون جریمه تاخیر در پرداخت بدهی در دوره زمانی سالهای 1390 تا 1396 است. برای محاسبه ظرفیت بدهی از متغیرهای خاص شرکتی و برازش مدل رگرسیونی در قالب داده های پنلی در سطح هر صنعت استفاده شده است. نتیجه پژوهش دستیابی به ده مدل برای تخمین ظرفیت بدهی برای ده گروه صنعت است. در پایان مدلهای بدست آمده برای جامعه شرکتهای با جریمه تاخیر آزمون شد که نشان از کارکرد صحیح آنها داشت.

پژوهشگران به تازگی اثر عوامل غیرمالی بر قضاوت حسابرسان را به طور ویژه مورد توجه قرار داده اند. یکی از عوامل غیرمالی مهم که می تواند بر قضاوت عینی حسابرسان اثر منفی بگذارد، رهبری دگرگون ساز صاحبکار است؛ هدف اصلی پژوهش حاضر نیز بررسی اثر رهبری دگرگون ساز صاحبکار بر عینیت در قضاوت حسابرس است. جامعه آماری این پژوهش حسابرسان حرفه ای شاغل در مؤسسات حسابرسی معتمد بورس بودند. در این پژوهش، 163 حسابرس حرفه ای عضو مؤسسات حسابرسی معتمد بورس در سال های 1396 و 1397 به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده ها با ابزار پرسش نامه جمع آوری شدند و با استفاده از نرم افزار AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان داد که با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری در سطح اطمینان 95 درصد، بین رهبری دگرگون ساز صاحبکار و عینیت در قضاوت حسابرس رابطه منفی و معنادار وجود دارد و اثر رهبری دگرگون ساز صاحبکار بر قضاوت حسابرس تا حدی از طریق آشنایی (هویت یابی) حسابرس با صاحبکار صورت می گیرد؛ بر این اساس، رهبری دگرگون ساز صاحبکار بر آشنایی حسابرس با صاحبکار و آشنایی حسابرس با صاحبکار بر موافقت حسابرس با رویه های موردنظر صاحبکار تأثیر مثبت دارد. هم چنین، نتایج پژوهش نشان داد که دوره تصدی حسابرس، اهمیت صاحبکار و تصویر صاحبکار بر آشنایی حسابرس با صاحبکار تأثیر مثبت دارند. علاوه بر این، دوره تصدی مؤسسه حسابرسی بر متغیر میزان موافقت حسابرس با رویه های موردنظر صاحبکار تأثیر مثبت دارد.

در این پژوهش به بررسی پیامدهای اقتصادی بیش اعتمادی مدیران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1395-1385 پرداخته شده است. برای انجام این پژوهش تعداد 77 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی مذکور بررسی گردید. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل رگرسیونی تلفیقی/تابلویی در نرم افزار EViews 9 استفاده شده است. در این پژوهش جهت تعیین شاخص بیش اعتمادی مدیران، از معیار مخارج سرمایه ای استفاده شد. همچنین، به منظور سنجش پیامدهای اقتصادی بیش اعتمادی مدیران شامل کاهش کیفیت گزارشگری مالی از معیار مدیریت سود، افزایش هزینه های حسابرسی از معیار لگاریتم طبیعی حق الزحمه حسابرسی، کاهش ارزش بازار شرکت از شاخص نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و افزایش درماندگی مالی از مدل بومی شده کردستانی و تاتلی (1393) استفاده بعمل آمد. در این پژوهش از متغیرهای کنترلی اهرم مالی، اندازه و سودآوری شرکت و نسبت وجوه نقد عملیاتی به عنوان سایر عوامل مؤثر بر پیامدهای اقتصادی بیش اعتمادی مدیران نیز استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که در سطح کل شرکت ها، مخارج سرمایه ای به عنوان معیار بیش اعتمادی مدیران بر مدیریت سود، و بر افزایشِ هزینه های حسابرسی متعاقب کاهش کیفیت گزارشگری مالی، تأثیر مثبت و معنی دار، و همچنین بر کاهش (افت) نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری متعاقب کاهش کیفیت گزارشگری مالی، تأثیر منفی و معنی دار دارد. این در حالی است که درماندگی مالی شرکت ها، مستقل از بیش اعتمادی مدیران و کاهشِ کیفیت گزارشگری مالی متعاقب آن است.

شهروندی شرکتی به معنای توانایی شرکت برای مدیریت روابطش با جامعه است؛ به گونه ای که نتیجه آن به حداقل رساندن آثار منفی و به حداکثر رساندن بهره وری آن باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی شهروندی شرکتی و تأثیر آن بر هویت و اعتماد سازمانی بود. این پژوهش، که از نوع کاربردی و دارای صبغه کمی است، با هدف بیان همبستگی به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش کارکنان دانشگاه مازندران بودند که از طریق نمونه گیری تصادفی ساده تعداد ۲۶۹ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه استاندارد جمع آوری شد. همچنین پایایی پرسشنامه از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد و از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و مرتبه دوم جهت بررسی روایی پرسشنامه استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها از مدل سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار LISREL8.8 استفاده شد. نتایج نشان دادند شهروندی شرکتی بر هویت سازمانی و اعتماد سازمانی تأثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین، اعتماد سازمانی بر هویت سازمانی تأثیر مثبت و معنادار دارد.

هدف این پژوهش، بررسی پیشایندهای ارتباط دهان به دهان الکترونیک و تأثیراتی است که بر پاسخ های رفتاری آنی و پنهان مصرف کنندگان دارد. پژوهش حاضر ازنظر هدف، در زمره پژوهش های کاربردی و ازدیدگاه جمع آوری داده ها، توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کاربران ایرانی شبکه اجتماعی اینستاگرام است. پاسخ 393 کاربر برای نمونه آماری با ارسال پیوند الکترونیک پرسشنامه در فضاهای مجازی گردآوری شد. روایی این پرسشنامه با روایی محتوا و پایایی آن با آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شده است. روش تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و مدل سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار Smart PLS انجام شد. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که قوّت رابطه، شباهت، تأثیر هنجاری و تأثیر اطلاعاتی بر ارتباطات دهان به دهان الکترونیک تأثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین، ارتباطات دهان به دهان الکترونیک بر انتقال اطلاعات و خرید آنی همچنین قصد خرید و تعامل نام و نشان تجاری تأثیر مثبت و معناداری دارند. علاوه بر این، با توجه به نتایج این پژوهش مشخص شد متغیر اعتماد بر ارتباط دهان به دهان الکترونیک تأثیر معناداری ندارد.

بدون اندازه گیریِ امر تحت حکمرانی، سخن راندن از بهبود اگر گزاف نباشد، موضوعی به شدّت دشوار است. خط مشی گذاری عمومی، ابزار دولت ها در حکمرانی بر عرصه های مختلف جامعه است. خط مشی های عمومی که در راستای حل مسائل و برآورده کردن حوائج عامه تدوین و پیاده سازی می شوند، تنها در صورتی می توانند هدف غایی خود مبنی بر منفعت عمومی را محقق کنند که در فرایند مسئله شناسی، تدوین، اجرا و ارزشیابی، از کیفیت مطلوب برخوردار باشند. آگاهی از میزان کیفیت خط مشی های عمومی در هر یک از مراحل مذکور، نیازمند ابزار و سنجه های اندازه گیری دقیق و معتبر است. با مسلح بودن دولت ها به ابزار و سنجه اندازه گیری کیفیت خط مشی های عمومی، آگاهی از وضع موجود و حرکت به سمت وضع مطلوب، تسهیل خواهد شد. اهمیت این امر، هنگامی که سخن از عرصه فرهنگی جامعه باشد، دو چندان خواهد بود. در این پژوهش، با مبنا قرار دادن الگوی ارزشیابی فرایند خط مشی گذاری فرهنگی و با استفاده از روش شناسی ده مرحله ای ساخت سنجه اندازه گیریِ راتری و جونز (2007) و نظرخواهی از 10 خبره فعال حوزه فرهنگی، اقدام به طراحی سنجه اندازه گیری کیفیت خط مشی های فرهنگی در قالب پرسشنامه شده است. سنجه طراحی شده در قالب تعداد 55 سؤال، امکان سنجش کیفیت خط مشی های فرهنگی در پنج بُعد مسئله شناسی، راه حل گزینی، مشروعیت دهی، اجرا و ارزیابی را فراهم کرده است. بُعد مسئله شناسی، دارای مؤلفه ای به نام تعالی فرهنگی با چهار شاخص: تعمیق باورهای دینی و ارزشی، رشد اجتماعی، هویت بخشی و بصیرت افزایی است. بُعد مشروعیت دهی، دارای مؤلفه ا ی به نام پشتیبانی فرهنگی با دو شاخص: اقناع پذیری و حمایت قانونی است. مؤلفه های بُعد اجرا در خط مشی گذاری فرهنگی عبارتند از: بسترسازی نرم با شاخص هایی از قبیل تعهد و توانمندی مجریان. نهایتاً در بُعد ارزیابی، مؤلفه ا ی به نام نظارت هوشمند فرهنگی با شاخص هایی از قبیل نظارت هدفمند، مستمر و واقع نگر وجود دارد.

اکوسیستم بازاریابی بین الملل، شبکه ای است از بازیگران (عناصر) مختلف که موفقیت و بقای آنها به یکدیگر وابسته است. این مفهوم بیان می کند سازمان ها نه به صورت بازیگران مجزا که باید به صورت جزئی از یک اکوسیستم در نظر گرفته شوند. هدف اصلی تحقیق حاضر، طراحی اکوسیستم بازاریابی بین المللی برای شرکت های کوچک و متوسط است. درواقع این تحقیق با هدف شناسایی بازیگران اصلی اکوسیستم بازاریابی بین المللی برای شرکت های کوچک و متوسط نگارش شده است. روش تحقیق، ترکیبی (کیفی-کمّی) است. جامعه آماری این تحقیق نیز شرکت های کوچک و متوسط شهر تهران اند که سابقه فعالیت در بازارهای بین المللی را دارند. نمونه آماری نیز خبرگان و استادان آشنا با موضوع تحقیق و مدیران باسابقه شرکت های کوچک و متوسط اند که از فن گلوله برفی برای تعیین خبرگان استفاده شده است. در فاز کیفی از روش داده بنیاد استفاده شده است. در مجموع، 126 کد در قالب جمله، شبه جمله و کلمه شناسایی شد که در قالب 24 مفهوم و 7 مقوله دسته بندی شدند؛ این 7 مقوله بازیگران اصلی اکوسیستم بازاریابی بین المللی برای شرکت های کوچک و متوسط عبارت اند از دولت، سرمایه، بازار، مؤسسات غیردولتی، زیرساخت ها، فرهنگ و مؤسسات آموزشی. در بخش کمّی نیز برای تأیید عناصر شناسایی شده در قلمرو اکوسیستم بازاریابی بین المللی، پرسشنامه محقق ساخته که حاصل خروجی بخش کیفی تحقیق بوده است، در اختیار 130 نفر از مدیران شرکت های کوچک و متوسط فعال شهر تهران قرار داده شد؛ سپس با استفاده از نظر خبرگان عناصر شناسایی شده در قالب اکوسیستم بازاریابی بین المللی طراحی شدند.

در قوانین و گزارش های کارشناسی رسمی در سه دهه گذشته همواره بر تسریع خصوصی سازی تأکید شده است. این در حالی است که بعد از سپری شدن هر دوره از خصوصی سازی، همگان درباره اشتباه ها یا کج روی های آن در دوره قبل صحبت کرده اند. در واقع در هر برهه اذعان شده است که خصوصی سازی های گذشته صحیح نبوده است و هم زمان گمان برده شده است که آینده خصوصی سازی برای اقتصاد کشور نویدبخش خواهد بود. در این مقاله با مطالعه گزارش های کارشناسی رسمی، مسیر طی شده خصوصی سازی ها را ارزیابی می کنیم و در توضیح این مسیر، در مقابل رویکردی که اصلاح خصوصی سازی را از طریق راه حل های حقوقی و دیوان سالارانه پیگیری کرده است، استدلال می کنیم که قوانینْ توضیح دهنده و تعیین کننده مسیر خصوصی سازی نیستند، زیرا خودْ نیازمند توضیح اند و توازن نیروهاست که قوانین را توضیح می دهد. عملکرد دیوان سالاری را نیز بدون توازن نیروها نمی توان توضیح داد. بر این اساس، این فرضیه را مطرح می کنیم که ایرادهای مشاهده شده خصوصی سازی ناشی خطاهای انسانی یا سازمانی یا برخی اَعراض خصوصی سازیِ اجراشده نیست، بلکه ناشی از اصل خصوصی سازی است. بر این اساس، در پایان با توجه به مشکلات خصوصی سازی ها و با ارجاع به اصل ۴۴ قانون اساسی که بخش تعاونی را هم عرضِ دو بخش دولتی و خصوصی قرار داده است، پیشنهاد می شود «تعاونی سازی» به مثابه مسیر بدیل واگذاری ها بنگاه های دولتی به رسمیت شناخته شود.

منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از جمله مناطقی است که همواره در مقایسه با سایر مناطق دارای رشد ضعیفی بوده و از فاصله های درآمدی زیاد با آنها رنج می برد. در مورد علل عقبماندگی و توسعهنیافتگی این کشورها مطالعات زیادی انجام شده است. در زمینه اختلاف بین توسعه یافتگی کشورهای مختلف، مطالعات بسیاری در نهایت به نهادها به عنوان مهمترین عامل رسیده اند. فض ای کس ب وک ار متغیرهای مؤثر بر کسب وکار بنگاه های اقتصادی است که خارج از تسلط و قدرت آن بنگاه ه ا ب وده ام ا ب ر نتیجه تلاش آنها بسیار مؤثر است. می توان با تکیه بر شاخص های مشهور به شاخص ه ای کس ب وک ار، تبی ین جامع و مناسبی از مشکلات ساختاری و شرایط نامساعد اقتصاد کشورهای درحال توسعه انجام داد و با بهبود این شاخص ها به بهبود شرایط اقتصادی این کشورها کمک نمود. با توجه به اهمیت شاخص اخذ اعتبار در فعالیت ه ای اقتص ادی و نقش بی بدیل آن در کمک به بنگاه های اقتصادی، مقاله حاضر ضمن معرفی شاخص اخذ اعتبار کسب وکار و شاخص های حکمرانی خوب، رابطه بین شاخص حکمرانی خوب و شاخص اخذ اعتبار را در کشورهای منتخب بررسی کرده است.

برنامه توسعه فردی یکی از ابزارها مهم در راهبری توسعه منابع انسانی همواره یکی از حوزه های جذاب آموزش و توسعه منابع انسانی می باشد و توسعه مدل ها و الگوهای عملیاتی در این بخش از نیازمندی های مدیریت آموزش و توسعه منابع انسانی است. هدف از انجام پژوهش حاضر ارائه مدلی برای استقرار و تدوین برنامه توسعه فردی در سطح سازمان های پیشرو می باشد. رویکرد پژوهش پیش روی کیفی و روش مورد استفاده در آن مبتنی پژوهش نظریه ای می باشد. برای شناسایی عناصر مدل از روش مصاحبه با متخصصین استفاده گردید و پس از آن برای تثبیت عناصر از روش گروه های اسمی بهره برده شد. در نهایت برای انسجام بخشی به داده ها در قالب یک مدل و تعیین ارتباط عناصر از نرم افزار الگوسازی ساختاری تفسیری (ISM) استفاده گردید. شرکت کنندگان در فرآیند مصاحبه با روش نمونه گیری نظری انتخاب شدند. مصاحبه ها با روش کدگذاری باز و محوری سازماندهی شدند و داده ها مبتنی بر تحلیل مضمون طبقه یندی شدند و مضامین و مقوله های مورد نظر به عنوان ورودی جلسات مدیریتی تعاملی (با رویکرد گروه های اسمی) وارد فرآیند مدل سازی شدند. براساس دیدگاه اجماعی و سازماندهی انجام شده، مدل به دست آمده در پنج بخش اصلی با عناوین مشروعیت بخشی نهادی (L)، الزامات و زیرساخت های مالی، اعتباری و مقرراتی (R)، الزامات و زیرساخت های فنی (T)، گردآوری بالینی اطلاعات سند برنامه توسعه فردی (C) و اجرا و بهینه سازی سیستم توسعه فردی (I) معرفی می شود. برای تسهیل در امر نامگذاری مدل سر واژه عناصر کلیدی با هم ترکیب شدند و مدلی موسوم به LRTCI بعنوان مدلی جامع و رهیافتی در استقرار نظام های توسعه فردی در مقاله معرفی گردید.

هدف: در دهه اخیر، توجه به ابعاد حاکمیت شرکتی در پژوهش های نظری حوزه نهادهای اقتصادی و به طور خاص شرکت های بیمه از اهمیت شایانی برخوردار شده است. هدف پژوهش، بررسی تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر توانگری شرکت های بیمه ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با استفاده از مدل کاراتر و تحلیل نتایج حاصل با نظریه های این حوزه است. روش شناسی: تأثیر مؤلفه های منتخب حاکمیت شرکتی (تمرکز مالکیت، اعضای غیرموظف هیئت مدیره، مالکیت مدیریتی، و تفکیک پست) و چهار متغیر عملکرد مالی (سودآوری، نقدینگی، اندازه و رشد شرکت ها) بر توانگری مالی شرکت های بیمه با استفاده از رگرسیون داده های پانلی، مدل گشتاوری تعمیم یافته و شبکه های عصبی مصنوعی در بازه زمانی 1390 تا 1395 می پردازد. یافته ها: نتایج این پژوهش روابط میان توانگری با مؤلفه های تمرکز مالکیت و وجود عضو غیرموظف هیئت مدیره در حوزه حاکمیت شرکتی و نیز متغیرهای سودآوری و اندازه در حوزه عملکرد مالی شرکت های بیمه را در هر سه مدل تأیید می کند. همچنین نتایج علاوه بر تأیید نظریه نمایندگی، نشان می دهد کارایی مدل های غیرخطی در تبیین روابط توانگری مالی و مؤلفه های حاکمیت شرکتی و مالی شرکت ها نسبت به مدل های خطی بیشتر است. نتیجه گیری: سهام داران بزرگ، انگیزه های بیشتری برای نظارت مدیریت دارند، زیرا هزینه های مرتبط با نظارت مدیریت، کمتر از منافع مورد انتظار سهام داران بزرگ در شرکت است. در شرکت های با مالکیت متمرکز، سهام داران عمده می توانند به عنوان ناظرانی عمل کنند که قادر به افزایش کیفیت مدیریت و نیز ارتقای سطح کارایی شرکت باشند. سودآوری (بازدهی دارایی ها) برآمده از درآمدهای غیرعملیاتی در شرکت های بیمه می تواند در مجموع بهبود توانگری شرکت ها را به همراه داشته باشد. همچنین شرکت های بیمه ای بزرگ تمایل به ارائه اطلاعات بیشتر نسبت به شرکت های کوچکتر به سرمایه گذاران بیرونی دارند و این امر بهره گیری از تأمین مالی مبتنی بر سهام را افزایش می دهد. طبقه بندی موضوعی: G22، G30، G39.