با فروپاشی شوروی و پدیدآمدن نظم بین الملل جدید، ماهیت قدرت از نظامی محض به نظامی، سیاسی و اقتصادی تغییر کرد و دراین دوره گفتمان ژئو اکونومیک در کنار ژئوپلیتیک مطرح شد. به عبارت دیگر پس از این کشورهای مختلف برای حداکثر ساختن قدرت خود در نظام بین الملل به توسعه اقتصادی و کسب منافع اقتصادی بیشتر روی آوردند. در این راستا نقش انرژی به عنوان مهم ترین عنصر در توسعه بیش از پیش اهمیت یافت و مناطق نفت خیز جهان در کانون توجه قدرتهای بزرگ قرار گرفت. این مقاله درصدد نشان دادن این مهم است که دریای خزر در میان این مناطق دارای ویژگی های خاص و ممتازی است که آن را به عنوان موازنه گر ژئواکونومی جهان مطرح می کند. داشتن یکی از ذخایر مهم انرژی جهان و قرارگرفتن در دهلیز ارتباطی شرق و غرب در کنار آسیب پذیری شدید امنیتی خلیج فارس و شمال آفریقا، به دریای خزر این فرصت را داده که خود را به عنوان موازنه گر ژئواکومیک جهان مطرح کند. دراین مقاله با مطالعه موردی امنیت انرژی چین و ایالات متحده آمریکا و جایگاه خزر در تأمین امنیت انرژی این دو و اهمیت سرزمینی منطقه خزر برای این دوکشور این مهم نشان داده می شود.
«استقلال دانشگاه» سنگ بنای نظام دانشگاهی محسوب شده و بدین معنا است که دانشگاه ها در تعیین اهداف و اولویت های خود و اجرای آن ها آزاد گذاشته شوند. استقلال دانشگاه به طور چشمگیری به چشم انداز کلی دانشگاه و میزان دخالت سیاست وابسته است. با وجود این که تأمین استقلال دانشگاه ها در آموزش عالی، نسبی بوده و به طور کامل و در هیچ دانشگاهی تحقق نیافته است اما این مفهوم در دوران حیات خود، همواره با دو مشکل اساسی مواجه بوده است؛ ابتدا درک نادرست از ابعاد و شاخص ها و سپس موانع متفاوت پیش روی آن به ویژه متأثر از دخالت های دولتی. بدین ترتیب، این پژوهش با هدف تبیین ابعاد مختلف استقلال دانشگاه و نقش دولت در ایجاد موانع تحقق آن و بر اساس روش ساختارگرایی رویکرد کیفی، شکل گرفته و از تحلیل اسنادی به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات بهره گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد صاحب نظران بر روی چهار بُعد استقلال سازمانی، مالی، علمی و استخدامی به عنوان ابعاد اصلی استقلال دانشگاه، بیشترین اشتراک نظر را داشته و فرآیندهای سیاسی کشورها، حاکمیت تفکر سیاسی، سیستم متمرکز تصمیم گیری دولتی، محدودیت های مالی و استخدامی، تعصبات خاص جناحی یا حزبی از مهمترین موانع در مسیر تحقق استقلال دانشگاه بوده که در بروز تمامی این موارد، دولت ها نقش اساسی را ایفا می نمایند.
این پژوهش در پی بررسیِ تأثیر تغییر بالقوه هوش مصنوعی در روابط بین الملل به خصوص نظریات سیاست بین المللی است. مقاله حاضر با مفروض گرفتن آینده مطالعات روابط بین الملل با محوریت هوش مصنوعی و کاربردهای آن و با بهره گیری از روش تحلیلی- توصیفی به دنبالِ پاسخِ به این سؤال است که «نظریه روابط بین الملل» چگونه توسط خودانگاره رایانش، حیطه ها و زمینه های مورد بررسی را با دگردیسی های ذاتی روبه رو کرده است؟ دستاوردهای مقاله نشان دهنده آن است که رایانش و سیستم الگوریتمی با بازتولید شاخص های نوآورانه نظریه های روابط بین الملل و استفاده از کارکردهای نظامی، امنیتی، سیاسی، اقتصادی و حقوقیِ هوش مصنوعی، تأثیر قابل توجهی در تحول و تطورِ روابط بین الملل دارد.
در این مقاله، آسیب های اقتصاد وابسته به نفت و قابلیت ها و فرصت هایی که توجه به صنعت گردشگری ممکن است برای جمهوری اسلامی ایران به همراه داشته باشد، بررسی شده و در پایان به پیامدهای این موضوع بر امنیت ملی کشور پرداخته شده است. فرضیه مقاله این است که صنعت گردشگری ایران ممکن است جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی کشور و حرکت به سوی توسعه پایدار به عنوان یکی از الزامات امنیت ملی پایدار باشد.
بعد از روی کار آمدن دنگ شیائوپینگ در 1979، یک دهه زمان سپری شد تا چین به طور کامل در مدار تعامل با جهان قرار گرفت. لذا، از اواخر دهه 1980، توسعه گرایی رویکرد مسلط در سیاست خارجی چین شد. پکن بدین وسیله، به جذب منابع بین المللی به درون مرزهای ملی خود همت گماشت. اکنون با گذشت حدود چهار دهه، اقتصاد چین از طریق امکانات موجود در اقتصاد سیاسی بین الملل، به پیشرفت چشم گیری رسیده است. پکن هم اکنون منافع اقتصادی و سیاسی برون مرزیِ گسترده ای دارد که حفظ و گسترش این منافع یک اولویت مهم در سیاست خارجی چین است. اما نگاه اقتصادی محض در سیاست خارجی، اولویت مذکور را به نحو مطلوب پوشش نخواهد داد. نخبگان نسل پنجم چین با درک این واقعیت، در پی اصلاحات تدریجی در سیاست خارجی این کشور هستند؛ به طوری که بعد از روی کار آمدن شی جین پینگ (2012) الگوی رایج توسعه گرایانه در سیاست خارجی چین، با تغییراتی مواجه شده است. لذا، این پرسش مطرح می شود که «دامنه تغییر و تداوم سیاست خارجی توسعه گرایانه چین در دوران شی جین پینگ چگونه بوده است»؟ «جین پینگ کماکان به سیاست خارجی توسعه گرایانه چین پای بند است، اما رویکرد جدیدی که برای حرکت در این مسیر اتخاذ شده، از الگوی انعطاف پذیر دهه های قبل فاصله گرفته و با قاطعیت سیاسی- نظامی بیش تری همراه شده است». فرضیه فوق در چارچوبی تلفیقی از نظریه دولت توسعه گرا (آدریان لفت ویچ) و بازگشتِ تاریخ (رابرت کیگن) بررسی شده است. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی است.
توافق ژنو نقطه عطفی در صحنه سیاست خارجی ایران به طور عام و در مورد مناقشه بر سر برنامه هسته ای ایران به طور خاص بوده است. این توافق اندکی پس از روی کار آمدن دولت روحانی، فضای بین المللی در قبال ایران را تغییر داده و عزم سیاسی دولت جدید برای تعامل سازنده با دنیا را در مصداقی عملی به رخ کشیده است. هرچند این توافق اولیه فارغ از کاستی ها نیست، اما تأثیرات مثبت آن در عرصة داخلی و خارجی بسیار قابل ملاحظه است. این مقاله بر آن است تا به طور مشخص به این پرسش پاسخ دهد که: «تأثیر توافق ژنو بر تحریم ها علیه ایران چه بوده است؟». به نظر نویسندگان توافق ژنو یا برنامه اقدام مشترک به طور مشخص در چهار سطح تأثیر عمده ای بر تحریم ها علیه ایران داشته است: الف) اصل تحریم: اجرایی شدن توافق ژنو به طور مستقیم تخفیف تحریم ها را به دنبال داشته است؛ ب) فضای تحریم: این برنامه، فضای بین المللی تحریم علیه ایران را نیز تضعیف کرده و مقدمه ساز روند غیرامنیتی کردن ایران و برنامه هسته ای کشور شده است؛ ج) تحریم کنندگان: توافق ژنو تا اندازه ای باعث ایجاد اختلاف میان مجموعه تحریم کنندگان ایران و تغییر وزن و جابه جایی در صف موافقان و مخالفان تحریم شده است؛ د) اهداف تحریم: برنامه اقدام مشترک شکاف و اختلاف نظر در اهداف تحریم ها در مورد دو قطبِ برچیدن برنامه هسته ای ایران و شفافیت و محدودیت برنامه هسته ای ایران را آشکار کرده است
یکی از مهم ترین ویژگی های حقوق بین الملل، تعهدات کشورها نسبت به اجرای معاهدات است. گاه تعهدات پذیرفته شده در برخی اسناد بین المللی از وضوح و استحکام لازم برخوردار نمی باشد. تعهدات پذیرفته شده توسط کشورها در پیمان نامه بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یکی از آن ها است. در این خصوص عبارات به کار برده شده در ماده2 پیمان نامه مذکور راجع به تعهدات کشورها بر خلاف ماده مربوطه پیمان نامه بین المللی حقوق مدنی سیاسی، به روشنی بازگو کننده ی تعهدات کشور در حوزه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیست. لکن تحولات حقوقی پس از تصویب پیمان نامه مذکور در سال 1966 و هم چنین ارائه نظریه های شماره2 و 3 کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که به مثابه ارگان شبه قضایی حل اختلافات کشورها عمل می نماید ماهیت تعهدات کشورها را در این حوزه مشخص تر نموده و مسئولیت روشن تری را برای کشورهای متعاهد تعیین می کند. ارائه این نظریه ها نیز به نوبه خود در فرایند ادامه تعاریف و اصول جدیدتری از ماهیت تعهدات کشورها در سطح بین المللی تأثیر گذار بوده است. به صورتی که ابعادی از این موضوع در دستور شورای حقوق بشر و برخی نهادهای دیگر می باشد. این پژوهش تلاش می نماید تاریخچه ای از حقوق اقتصادی، اجتماعی در سطح بین المللی و شرحی از تعهدات کشورها به پیمان نامه مزبور را ارائه و سپس به بررسی نظریه های شماره2 و 3 و تحولات پس از آن بپردازد. تمرکز خاص این مطلب بر نظریه های شماره2 و 3 کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان ارگان شبه قضایی (Quasi - judicial) حل اختلافات تعیین شده در پیمان نامه و تأثیر آن ها بر روشن شدن ماهیت تعهدات کشورها می باشد.