قدرت نرم جذابیتی دارد که به واسطة آن جذابیت، جوامع و کشورها در وضعیت مخاطب گرفتن بدون درنگ به سمت آن گام بر می دارند. در واقع خواست عمومی آن کشورها و رفتار عملکردی آن ها بدون بهره گیری از زور و با تمایل درونی در جهت مزبور شکل می گیرد و به این ترتیب نظم عمومی آن کشور در جهت مورد نظر آن قدرت نرم تحویل پیدا می کند. می دانیم که تحولات عمومی کشورهای منطقه متأثر از خواست عمومی ملت های مسلمان آن برای استقرار حاکمیت اسلامی، کاملاً گنگ و مبهم است و البته ارزش های بنیادین قابل توجهی وجود دارد که این ملت ها تحقق آن را عملاً در ساحت های متفاوتی دنبال می کنند. با این وجود آنچه به طور نسبی توانسته است در کشاکش نظریات مختلف حکمرانی مطلوب برای این کشورها ایجاد جذابیت نماید، نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است، علی الخصوص آرمان بزرگ وحدت کشورهای اسلامی (امت واحده) از بدیهیات آموزه های دینی محسوب می گردد که به دلایل متعددی از جمله توجه به نظریات دولت ملی با شکست مواجه شده است. در چنین شرایطی و درحالی که مدل های جهانی دیگر نیز الگوهای منطقه ای از وحدت را به عنوان ابزار توسعه و امنیت معرفی می کنند، نظم عمومی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مدلی قابل بسط در تمامی کشورهای منطقه، جذابیت عملیاتی مبتنی بر بستر سرمایه انسانی موجود در منطقه را به دست خواهد داد که تحقق این آرمان را با اتکاء بر مفهوم دارالاسلام به عنوان مبناء فقهی (عامه و تشیعه) ارائه می دهد. واژگان کلیدی: امت اسلامی، دارالاسلام، نظم عمومی، قدرت نرم، حقوق اساسی، قانون اساسی جمهوری اسلامی.
ماهیت قانون اساسی یک کشور و امکانات قانونی ناشی از آن از یک طرف و عملکرد سیاستگذاران، مجریان و ناظران قانون از طرف دیگر، می تواند نقشی سرنوشت ساز در توسعه کشور داشته باشد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که ملهم از آموزه های دین اسلام است، ضمن تأکید بر رعایت تعادل میان نیازهای مادی و معنوی و رعایت موازین و ضوابط اسلامی در همه امور کشور، بر پیشرفت همه جانبه کشور تأکید شده است. اینکه چه ظرفیت های قانونی برای توسعه سیاسی وجود دارد؟ سؤالی است که ما را به راهکارهای دقیق و قابل تحقق برای نیل به توسعه سیاسی می رساند.بر همین اساس مسئله اصلی این پژوهش شناسایی صورت بندی توسعه سیاسی در قانون اساسی ج.ا.ایران است که به ظرفیت ها و امکانات قانونی توسعه سیاسی پرداخته است. امکانات و ظرفیت هایی که مسئله اصلی، به فعلیت رساندن آنهاست. برای این منظور با استفاده از روش تحلیل مضمون شبکه ای، مضامین مرتبط با توسعه سیاسی در قانون اساسی شناسایی و تحلیل شده است. قانون اساسی ج.ا.ایران، با تأکید بر مفاهیمی مانند حاکمیت مردم در طول حاکمیت خداوند، نظارت پذیری همه ارکان حاکمیت، مشارکت سیاسی مؤثر، تأمین آزادی های سیاسی- اجتماعی و ارتقای سطح آگاهی های عمومی، زیربنای قانونی را برای ایجاد توسعه سیاسی فراهم کرده که باید از سوی حاکمیت و مردم مورد پذیرش و عمل قرار گیرد.
با تحلیل و بررسی دیدگاه های مطرح شده در چند دهه اخیر در مورد جهانی شدن فرهنگ و فرصت ها و چالش های متعاقب آن، می توان ضرورت طراحی و تدوین مدل بومی خط مشی گذاری فرهنگی برای جوامع مختلف را بر اساس ارزش ها و اعتقادات بنیادی شان بیش از هر زمان دیگر احساس کرد. غفلت کردن و یا بدون برنامه و بی هدف عمل کردن در این حوزه می تواند موفقیت سایر حوزه های کلان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. موفقیت یک مدل خط مشی گذاری فرهنگی نیز از یک طرف منوط به بهره گیری حداکثری آن از خلاقیت ها و نوآوری ها بوده و از طرف دیگر نیازمند جلب مشارکت شهروندان، گروه های ذی نفع و تشکل های اجتماعی در کنار خبرگان و خط مشی گذاران است. در این مطالعه ضمن بررسی چند مدل خط مشی گذاری عمومی، به چگونگی کاربرد مدل اجتماعی خط مشی گذاری در نهادها و سازمان های فرهنگی کشور پرداخته می شود.
رویارویی روسیه و اوکراین، دو غول جغرافیایی در قاره ی اروپا در فرایند الحاق شبه جزیره ی
کریمه به روسیه دور از انتظار نبود. ناتوانی اوکراین درحفظ تمامیت ارضی و توفیق روسیه د ر
الحاق بخشی از اوکراین به خاک خود در چارچوب یک قرائت متنی از شرایط، شکل گیری
بحران را قابل فهم می سازد. مقاله بر اساس این ایده نگارش یافته که سه مولفه ی متمایز در شکل
دادن به رویارویی روسیه و اوکراین در رابطه با الحاق شبه جزیره ی کریمه نقش قاطع ایفا نمودند.
تنیدگی این سه مولفه؛ چرایی بحران را قابل فهم میسازد. سوال مطرح شده این م یباشد که
مولفه های کلیدی تعیین کننده ی رویارویی اوکراین و روسیه چه هستند. در این رابطه باید بیان نمود
که وجود گسل های وسیع داخلی در اوکراین و ازسویی دیگر درک تاریخی روس ها از شرایط و
اعتقاد آنها به منطق ژئوپولیتیکی قدرت در شکل دادن به بحران نقش بسیا ر تعیین کننده ای ایفا
نمودند.
جهان اسلام پس از هجوم استعمار با هجمه اندیشه های غربی و شکل گیری جریان های غرب گرا و در نهایت برپایی دولت های مدرن- و البته وابسته و دست نشانده به استعمارگران غربی- مواجه شد. این دولت ها به واسطه هجوم افکار و اندیشه های غربی- که بدون بررسی اجرایی گردید- و به هدف نوسازی جامعه و آنچه که توسعه و پیشرفت قلمداد می کردند، تغییرات زیربنایی در جامعه سنتی خود را پیگیری کردند. در این راستا مهمترین مانع برای نوسازی جامعه را نهاد دینی دانسته و برای کنترل و محدود کردن آن تلاش نمودند. در این سپهر، مقاله حاضر تلاش دارد تا با مطالعه کشور مصر و با محوریت این پرسش که «سیاست های دینی دولت مدرن مصر در قبال نهاد دین چیست؟» این فرضیه را بررسی کند که «تشکیل دولت مدرن در مصر و سیاست های نوسازی آن با سیاست کنترل نهاد دین همراه شد که در نهایت به محدود شدن منابع قدرت سیاسی-اجتماعی گروه های اجتماعی دینی و کم شدن تاثیر و عمق نفوذ آنها در مصر انجامیده است و در نهایت نهاد دین نیز به جریانی تابع دولت مدرن تبدیل شد». پژوهش حاضر با رویکردی نهادی نگاشته شد که دین را به عنوان نهادی ریشه دار و در کنش با دولت مدرن مصر مورد مطالعه قرار می دهد.