مقاله حاضر حاصل یک پژوهش کتابخانه ای در خصوص دولت جدید در ایران است. دولت جدید یک پدیده و واقعیت اجتماعی-سیاسی است که از قرن شانزدهم به بعد در جهان ظاهر شد. ظهور و شکل گیری این پدیده، در جامعه تصادفی نبوده است بلکه به دنبال فراهم شدن شرایط و زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خاص پدید آمده است.
شناسائی مؤلّفه های دیپلماسی کلاسیک و تکوین آن را در ایران هدف این مقاله است. بدین منظور، مسیر رسیدن این مفهوم به کمال خود، یعنی دیپلماسی کلاسیک، را با شکل-گیری و تغییر دیپلماسی در یونان باستان، رُم، بیزانس و قرون وسطی نشان می دهد. تغییرات شگرف دیپلماسی در دوره ی رنسانس را که این مفهوم را به کمال خود رساند، می توان مؤلّفه-های دیپلماسی کلاسیک دانست. تلاش این است در بخش واپسین این مقاله، این مؤلّفه ها را در دیپلماسی ایران یافت تا نحو ه ی شکل گیری دیپلماسی کلاسیک در ایران نشان داده شود.
نویسنده در ابتدا رابطه فقه و تحولهای اجتماعی را برمیشمرد و اجتهاد را عنصر پویاییبخش برای فقه میداند. به نظر وی، اجتهاد پویای شیعه به علت توجه به قالبهای ذهنی و تفاوت رویکردها نسبت به موضوعات، نتایج متفاوتی ارائه میدهد. وی سپس به لزوم استفاده از رویکرد جامعه مدنی، جامعه جهانی و ... در هنگام صدور فتوا در شرایط پس از استقرار حکومت اسلامی در جامعه اشاره میکند و میگوید در این دوران نمیتوان با چارچوبهای ذهنی گذشته به افتاء پرداخت.
خداوند تعالی، نوعِ انسان را ـ فارغ از هر نژاد و مذهب ـ گرامی داشت و فرشتگان مامور شدند در مقابل کرامت انسانی به سجده درآیند و از اینجا بود که ماهیت واحد انسانی شکل گرفت. این برابری ماهیت انسان در نظام خلقت، برابری او را در نظام سیاسی رقم زد و در نتیجه «برابری های سیاسی ـ اجتماعی» را برای او به دنبال آورد. این برابری ها عمدتا در پنج مورد خلاصه می شوند که عبارتند از: 1) برابری مردم در نگرش حاکمان؛ 2) برابری مردم در رفتار حاکمان؛ 3) برابری مردم و حاکمان؛ 4) برابری در امکانات و امکان ها و 5) برابری صاحبان ادیان مختلف. دو اصل «شفافیت و تقدم آسیب مندان اجتماعی»، ضمانت اجرا و صحت اجرای این برابری ها هستند. تنها ملاک برتری انسان ها تقواست که به تصریح امام علی (ع) اجر و پاداش آن روز قیامت نزد خداست و هیچ امتیازی در حوزه حقوق سیاسی ـ اجتماعی به دنبال ندارد.پس از این مرحله، در حوزه سیاست و اجتماع، به لحاظ توان، تلاش و استعداد، ما با انسان های متفاوتی روبه رو هستیم و از آنجا که حق برابر برای انسان های برابر است و در اینجا انسان ها متفاوت می شوند، ضرورتا باید نابرابری هایی در عرصه اجتماع شکل گیرد که شرط مشروعیت این نابرابری ها، عادلانه بودن آنهاست. به موجب این شرط، برابری های سیاسی ـ اجتماعی با عبور از قاعده «مردم به میزان عدالت در حق یکسانند»، در قالب نابرابری های عادلانه تداوم می یابد.