درخت حوزه‌های تخصصی

گفتمان اخوان المسلمین به مثابه مهمترین و ریشه دارترین جنبش سلفیِ اصلاح طلب در جهان اهل سنت به شمار می رود؛ ریشه در نهضت احیای اسلامی معاصر به رهبری سید جمال الدین اسدآبادی دارد. این گفتمان توسط حسن البنا سال ۱۹28م در مصر تاسیس شد و هم اکنون در بسیاری از کشورهای اسلامی همانند ترکیه و قطر از نفوذ و تاثیرگذاری بالایی برخوردار می باشد. در تقابل با گفتمان اخوانی، می بایست به گفتمان وهابیت اشاره کرد، که با قرائت سلفی و بنیادگرانه از اسلام در عربستان سعودی سر برآورده و تلاش می کند، با بهره گیری از دلارهای نفتی و مراکز مهم اسلامی همانند مکه ،مدینه رهبری جهان اسلام را به دست گیرد. پژوهش حاضر با هدف تبیین تاثیر گفتمان اخوان المسلمین به نمایندگی ترکیه و گفتمان وهابیت سعودی بر تحولات کشور لیبی طی سال های 2010 تا 2019،روش تحقیق در این مقاله مبتنی بر روش تاریخی – تحلیلی می باشد.

غرب ستیزی یکی از مهم ترین رویکردهای موجود در نگاه ایرانیان به غرب است که در دوره معاصر تکوین یافته و به تدریج به یک گفتمان غالب تبدیل شده است. نگرش های بدبینانه به غرب از ناحیه نیروهای اجتماعی مخالف وضع موجود به ویژه روشنفکران و نخبگان ملی و مذهبی در قالب یک روایت پردازی تفاوت با غرب به حیات استعاری خود ادامه دادند و به صورت یک گفتمان ضد قدرت، بازتولید و زمینه ساز گفتمان غرب ستیزی شدند.این مقاله به دنبال بازشناسی نقش رهیافت چپ گرایی در رویکرد ضدیت با غرب است. یافته های پژوهش نشان می دهد نگاه های مختلف به غرب و تمدن غرب در طول تاریخ معاصر ایران وجود داشته که هریک از آنها بسته به شرایط زمان و فضای سیاسی حاکم بر جامعه غالب بوده اند. در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای، کتب و مقالات مختلف، دلایل مخالفت استقرار یک گفتمان تقابل با غرب براساس چارچوب نظری لاکلاو موفه بررسی شده است. واژگان کلیدی: چپ گرایی، روشنفکران و روحانیون، غرب ستیزی، هژمونیک شدن .

هدف از پژوهش حاضربررسی مقایسه ای سیاست قومی در دولت پهلوی(اول ودوم)وجمهوری اسلامی ایران می باشد و این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و از طریق مطالعات کتابخانه ای و اسنادی انجام گردید و پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این سئوال هست که مناسب ترین سیاست قومی و بهترین راهبرد پیشنهادی درحوزه سیاست قومی در ایران چه می تواند باشد؟ و یافته ها نشان می دهد ،تعدد گروه های قومی – مذهبی در هر جامعه ای از جمله جامعه ایران به علت تفاوت در نظام ارزشی و هنجاری منشا بالقوه ای برای تضعیف وفاق و انسجام اجتماعی است ،از این رو هر نظم سیاسی باید سیاست های قومی مدون داشته باشد. سیاست های قومیِ نسنجیده و متعارض ،نظام سیاسی حکومت ها را در دستیابی به اهداف خود ناکام می کند ؛ مناسبات قومی را برهم زده و به تشدید تعارضات خشونت آمیز می انجامد .

آزادی از مفاهیم چالش برانگیز در تاریخ معاصر جهان اسلام بوده است. بخصوص با ورود مدرنیته به جهان اسلام، این واژه بیش از گذشته با چالش های معرفتی و سیاسی مواجهه گشت. به همین دلیل اندیشه سیاسی متفکران مسلمان در تاریخ معاصر با این مفهوم آمیخته شده است و رویکردهای مختلفی نسبت به این مفهوم ارایه شده است. و با توجه به اینکه اهمیت آزادی در عصر جهانی شدن و عصر اطلاعات بیش از دوره های پیشین شده است، فلاسفه و روشنفکران مسلمان بیش از گذشته به مفهوم توجه کرده اند. در واقع نگرش متفکران مسلمان همچون حامد ابوزید به آزادی با ویژگی های جهانی شدن، رسانه ها، پساصنعتی و پسامدرنیسم و.....درهم آمیخته شده است. در واقع ساختار معرفتی و منظومه معرفتی این متفکران بر اساس مقتضیات و بنیادهای جهان پسامدرن همچون نیولیبرالیسم، پساسرمایه داری، دموکراسی سازی، اسلام سیاسی، قدرت اطلاعات، اقتصاد جهانی، نگرش هرمنوتیکی به آموزه های اسلامی و....شکل گرفته است. به همین دلیل مولفه های آزادی در اندیشه سیاسی متفکرانی همچون حامد ابوزید را می توان در مواردی همچون آزادی های سیاسی-اجتماعی، حقوق زنان، حقوق شهروندی، تاکید بر دموکراسی، تعامل با غرب، حکومت های غیر ایدئولوژیک، تاکید بر عنصر انسانی و دین مدنی به آموزه های اسلامی مورد بررسی قرار داد.

هر نظام حقوقی در بستر فرهنگی خاص توسعه می یابد. فرهنگ بستری است که در گذر زمان متاثر از ارزش ها و اصول است. در برخی کشورها اقبال مردم به داوری بیشتر است. برخی دیگر بر ارجاع به مراجع قضایی و دادگستری متمرکز می باشند. هدف اصلی این مقاله تبیین و تعیین ارتباط متقابل بین فرهنگ با داوری و رسیدگی قضایی است و سوال اصلی مقاله بدینگونه طرح می شودکه چه ارتباطی بین فرهنگ با رسیدگی قضایی و داوری وجود دارد؟ به عنوان فرضیه پژوهش می توان گفت: تعامل بین این سه مقوله در دو سر یک طیف قرار می گیرد. در یک سو، این تعامل به شکل حمایت گرایانه جلوه می نماید و داور یا مقامات قضایی بر یافته های فرهنگی نظر می کنند و در سوی دیگر، این تعامل می تواند تضعیف کننده باشد و فارغ از تفاوت های فرهنگی رای صادر شود. داوری بین المللی به دلیل اینکه در بستر تنوع فرهنگی رخ می دهد بیش از همه متاثر از فرهنگ است.

خوزستان با داشتن مرکز علمی جندی شاپور از زمان ساسانیان به عنوان قطب علمی و فرهنگی ایران تا اوایل دوره اسلامی نیز محسوب می شد. هدف از این مقاله بررسی مؤلفه های فکری و فرهنگی در خوزستان از ورود اسلام در این منطقه تا پایان دوره آل بویه می باشد. این به گونه ای بود که اعراب مسلمان در پزشکی حتی پیش از تصرف ایران نیز از دانش آموختگان مرکز علمی جندی شاپور یاری می جستند و چند تن از اعراب نیز از جمله حارث بن کلده در این دانشگاه تحصیل نموده بودند، با توجه به اهمیت علمی و فرهنگی خوزستان در دوره ساسانیان، بررسی وضعیت فرهنگی این منطقه پس از اسلام نیز قابل اهمیت می باشد، بنابراین پژوهش حاضر درصدد است تا با بررسی وضعیت فرهنگی و فکری خوزستان در اوایل ورود اسلام به ایران نقش این منطقه را در جامعه اسلامی نشان دهد، بنابراین این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی در پی رسیدن به این هدف است که خوزستان پس از اسلام با داشتن افراد سرشناس علمی همچنان به عنوان قطب علمی منطقه محسوب می شده است.

عوامل مختلفی در تحقق یا عدم تحقق حقوق شهروندی تأثیر دارند که از جمله میتوان به فرهنگ عمومی اشاره نمود. آنچه در این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی و نیز رویکرد جامعه شناسانه مورد بررسی قرار گرفت، فرهنگ عمومی ایران و حقوق شهروندی بود که با شناخت دقیق فرهنگ عمومی و موانع آن در سطوح مختلف جامعه، به این مسئله پاسخ داده شد که از منظر فرهنگ عمومی، چه موانعی برای تحقق حقوق شهروندی در ایران وجود دارد. در این پژوهش نتیجه گرفته شد عناصری چون اسطوره گرایی، فردگرایی، عاطفه گرایی، بی اعتمادی، پنهان کاری، خشونت گرایی، مصلحت اندیشی، سطحی نگری، روحیه تقلید، تبارگرایی و خود محوری بعنوان بخشی از فرهنگ عمومی ایرانیان، از مهمترین عوامل عدم تحقق حقوق شهروندی در ایران است. هدف این پژوهش این بود که با بررسی موشکافانه فرهنگ عمومی در جامعه ایران، زمینه های تأثیر و موانع آن در تحقق حقوق شهروندی تبیین گردد.

نهاد استرداد مجرمین به دنبال اجرای عدالت و جلوگیری از ایجاد پناهگاه امن برای مجرمان است با این وجود بسیاری از کشورها از استرداد مجرمین فراری به کشورهایی که مجازات اعدام را حفظ نموده اند امتناع می نمایند این در حالیست که حقوق بین الملل هنوز مجازات اعدام را ممنوع نکرده است. چنین رویکردی ناشی از رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر و بسیاری از نظام های حقوقی ملی کشورهای لغو کننده مجازات اعدام است در این مقاله اهمیت نهاد استرداد و وضعیت حقوقی مجازات اعدام تبیین، رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر و برخی نظام های ملی لغو کننده بررسی، و سه راه کار جهت غلبه بر این چالش ارایه می شود: لغو مجازات اعدام در کشورهای درخواست کننده، اخذ تضمینات کافی مبنی بر عدم اجرای مجازات اعدام در صورت استرداد، رسیدگی در کشور محل فرار مجرم واژگان کلیدی: استرداد، مجازات اعدام، دادگاه اروپایی حقوق بشر، دادگاه های ملی .

گسترده شدن تعهدات دولت ها در جهت تحقق اهدافی چون رشد اقتصادی، ثبات قیمت ها، افزایش اشتغال، توزیع عادلانه درآمد، مخارج دولت را با روندی صعودی مواجه کرده است که دولت ها را بر آن می دارد تا از راه های گوناگون به تأمین مالی آن اقدام نمایند. در نتیجه می توان مالیات را به عنوان یکی از مهم ترین منابع درآمد دولت ها شناخت که همیشه مورد توجه دولت ها بوده است. با توجه به نقش تعیین کننده مؤدیان در فرآیند مالیات، نارضایتی و بی اعتمادی آنها، عواقبی چون بی میلی مؤدیان به پرداخت مالیات، فرار از پرداخت مالیات و در نتیجه کاهش این منبع درآمدی دولت را در سال های اخیر در پی داشت. از این رو قانون گذار بر آن شد که به اصلاح قوانین مالیاتی بپردازد که همین امر نیز باعث شد قوانین مالیاتی چندین بار مورد تغییر و اصلاح قانون گذار واقع گردد. در پژوهش حاضر به بررسی اصولی که قانون گذار در هنگام وضع قانون مالیات های مستقیم تقریباً آن را نادیده گرفته است می پردازیم. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی می باشد که در این روش محقق علاوه بر تصویرسازی آنچه هست به تشریح و تبیین دلایل چگونه بودن و چرایی وضعیت مسئله و ابعاد آن می پردازد و سپس جزئیات مربوط به مسئله تحقیق خود را با گزاره های کلی مربوطه ارتباط می دهد و به نتیجه گیری می پردازد. قوانین مالیاتی به طور کلی با چالش های متعددی از جمله ابهام و نارسایی، فقدان شفافیت، عدم ثبات به لحاظ تغییرات مکرر و زود هنگام قانونی مواجه بوده اند. افزایش این گونه منابع به دلایلی چون عدم انتشار، عدم امکان دسترسی عمومی به آنها و اراده سازمانی خود سبب پیچیدگی نظام مالیاتی و عدم امکان ارتباط مناسب مؤدیان و شهروندان با آن می گردد.

این پژوهش با هدف تحلیل تطبیقی جهت گیری مواضع و رویکرد نهادی نمایندگان دوره های ششم و هفتم مجلس نسبت به توسعه و انسداد سیاسی است.هدف ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳی راﺑﻄه ﺑیﻦ ﮔﺮایﺶ های ﺳیﺎﺳی و اجتماعی ﻧﻤﺎیﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ در ایﺮان ﺑﺎ مطالعه ﻣﻮردی ﺑر ادوار ﺷﺸﻢ و ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺠﻠﺲ شورای اسلامی می باشد. از همین رو مقاله تلاش دارد تا با رویکرد تحلیلی و مقایسه ای و با جمع آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای و اسنادی و با استفاده از آمار توصیفی به تحلیل گرایش های سیاسی و اجتماعی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بپردازد و به این پرسش پاسخ دهد که گرایش های سیاسی و اجتماعی نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی ادوار ششم و هفتم چگونه بوده است؟در حالی که فرضیه اصلی بر اساس یافته های تحقیق که بر اساس روش تحقیق تحلیلی و توصیفی می باشد. نتایج این پژوهش می تواند زمینه آشنایی با نخبگان سیاسی ایران را فراهم کند .

اگرچه روشنفکران برجسته دوره مشروطه معتقد بودند که عقب ماندگی ایران ریشه در دو عامل استبداد سیاسی و تحجر مذهبی دارد. لذا ریشه اصلی آن در اندیشه سیاسی قدیم است. اندیشه سیاسی قدیم ایران نمی تواند لوازم و الزامات دوران جدید را درک کند. لذا ما فقط شبه مدرن شدیم. این تحقیق با توجه به اندیشه سیاسی قدیم که نظام معرفتی خیر بر حق را منجر می شود درصدد پاسخ گویی به این سوال است که آیا مولفه های نظام معرفتی خیر بر حق بر فرایند نوسازی سیاسی در دوران مشروطه و اصلاح طلبی تاثیر گذار بوده اند؟ فرضیه اصلی این است که مولفه نظام معرفتی خیر برحق اگرچه مثبت بوده اما نوسازی را با اختلال مواجهه کرده است. این تحقیق با هدف پاسخ به سوالات فوق و معلوم ساختن تأثیرات نظام معرفتی مبتنی بر تقدم خیر بر حق بر روند نوسازی سیاسی در جامعه ایران به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.

در یک دهه اخیر شاهد ظهور رویه فکری بوده ایم که برپایه حقوق معلولان قوام گرفته است. فرایند شکل گیری قوانین هدایتی، حمایتی و نحوه نظارت بر اجرای حقوق شهروندان معلول از دغدغه ها، الزامات حقوقی بشمار می رود. برای نخستین بار بررسی مفاد قانون جامع در پرتو اسناد بین المللی حقوق معلولان مقدمه ای است بر ادغام اجتماعی توان خواهان، با هدف تفسیر قاعده معلول به عنوان عامل فعل زیان دیده در متون حقوقی برشمرد. این موضوع در چارچوب مطرح کردن نظریه توان افتراقی با تاکید بر معلول شهروندی موثر برپایه تشریح محدودیت های مضاعفیست که می تواند با بهره گیری از ایده بستر سازی قاعده مند فضای مجازی برای جامعه هدف درنظر گرفت و نقطه عطفی در جریان شناسی ناتوانی در ایران بشمار می رود. روش تحقیق حاضر با توجه به ضرورت عناصر پژوهش، توصیفی است که برپایه شالوده شکنی متمرکز شده که بر حق آموزش، حق شرکت در حیات فرهنگی جامعه و حق دسترسی به اطلاعات برای افراد دارای ناتوانی مورد تاکید و آسیب شناسی قرار می گیرد و از طریق ارائه سازوکار مطروحه موجب ترمیم قوانین حمایتی و بازجذب ناتوانان در جامعه را فراهم می سازد.

مفهوم عقلانیت استراتژیک که مرشایمر در آخرین اثر خود آن را مطرح کرده، یک رویکرد برای فهم بهتر زمینه ها، محدودیت ها و همچنین چگونگی تصمیم گیری دولت ها در حوزه سیاست خارجی است. مرشایمر با طرح این مفهوم، با گذر از تعاریفِ عام که عقلانیت را در چهارچوب مفاهیمی مانند هزینه-فایده در نظر می گیرند، بر زمینه مندی اجتماعی-مشورتی و مبنای معتبر تئوریک عقلانیت تأکید داشته و با ارائه تعریف و شرح مفهوم جدیدی از این دال مهم در مطالعات روابط و سیاست بین الملل، سعی در ارائه یک چهارچوب تئوریکِ جدید برای درک بهتر سیاست خارجی و تصمیمات دولت مردان در عرصه خارجی داشته است. یکی از مهم ترین اهداف این مقاله معرفی این نظریه در ایران با اتخاذ یک رویکرد انتقادی و البته کاربردی است. برهمین اساس، پرسش های اصلی این هستند که این رویکرد در چه جنبه ها و تا چه میزان جدید، مستقل و کاربردی است و چه درس هایی برای نخبگان سیاسی ایران به همراه دارد؟ برای پاسخ به این پرسش ها، با یک رویکرد انتقادی به ویژه از منظر روان شناختی و طرح مفاهیمی مانند پارادایم سیاسی که برخی نظریه پردازان نئوکلاسیک آن را مطرح کرده اند، فرهنگ استراتژیک در سازه انگاری، این فرضیه را مطرح می سازیم که نظریه عقلانیت استراتژیک مرشایمر، علی رغم کاربردی بودن، شباهت های بسیاری به سایر نظریات ازجمله رئالیسم نئوکلاسیک و سازه انگاری دارد و کاملاً نوآورانه قلمداد نمی شود، با این حال این نظریه حاوی درس گفتارهای مهم و اساسی برای نخبگان سیاسی جمهوری اسلامی ایران است. روش انجام پژوهش تحلیلی-تبیینی و ماهیت آن نیز بنیادی-نظری است.

 هدف مداخلات توسعه با شعار بهبود و رفاه توانستند  به مجوز مداخله و تغییر در   وجوه عینی و ذهنی مختصات  زندگی اجتماعات محلی دست پیدا کنند؛ چرا که توسعه به مثابه شبکه ای از گفتمان ها و یک رژیم حقیقت پس از عملیاتی شدن سبب تغییرات چند وجهی در اجتماعات محلی شد. گفتمان توسعه  را بیشتر می توان گفتمان «وضعیت موعود» معرفی نمود تا گفتمان «وضعیت محقق»؛ چرا که تا به امروز بین آرمان های توسعه و واقعیت توسعه شاهد یک شکاف بزرگ بوده ایم. امروزه همین شکاف،سبب تأمل انتقادی متفکران  و نارضایتی عامه مردم در اجتماعات محلی شده است. چرا که همزمان با گسترش دامنه مداخلات توسعه ای شاهد افزایش فقر و بیکاری در منطقه  مورد مطالعه یعنی زاگرس میانی- استان های لرستان و ایلام- بوده ایم. فراتر از افزایش فقر مسئله مورد توجه سقوط افراد خود اتکاء و کنشگران سخت کوش در اجتماعات محلی به ورطه فقر،فلاکت و همچنین وابستگی آنها به نهادهای حمایتی و کمک های اعانه ای موسسات خیریه ای و از سوی دیگر حاشیه ای شدن آنها در مناسبات اجتماعی است. در هم تنیدگی مداخلات توسعه ای، کنش اقتصادی و فقر در اجتماعات محلی از جمله حوزه های مغفوله در جامعه شناسی اقتصادی محسوب می شوند که در این مقاله با هدف  فهم چگونگی این در هم تنیدگی، در صدد  توضیح و تفسیر پیامدهای مداخلات توسعه ای برای کنش اقتصادی و  دوگانه فقر و رفاه بوده ایم. نگارنده علاوه بر داشتن  تجربه زیسته در حوزه مورد مطالعه  تلاش نموده است  تا فراسوی آمار و ارقام اعلام شده از سوی سازمان ها و نهادهای متولی توسعه، منطق خاموش اجتماعات  را به سخن گفتن واداشته و  روایت های ناشنیده ای آنها را از  مداخلات و آثار آن بر کنش اقتصادی و فقر را  به تصویر بکشد.این مقاله بر  تناقض  در هم تنیدگی مداخلات، توسعه ای، کنش اقتصادی و فقر متمرکز است تا توضیح دهد که چگونه این همجواری بر خلاف منطق توسعه چی ها ممکن شده است و تحت تأثیر کدام مکانیزم ها کنشگران اقتصادی خود اتکاء ، معتمد و محل رجوع مردم –کدخدا- به کنشگر  منفعل، درمانده، منزوی و وابسته به اعانه نهادهای حمایتی، بدل شد؟چگونه پس از این همه مداخله و شعارها، حال از برآیند توسعه وکنش اقتصادی،« بینوایی» به عنوان صورتی نوپدید  از  فقر، نمودار شده است. روش به این منظور  با روش کیفیِ پرتره نگاری به مطالعه 6 نفر به در اجتماعات محلی استان ایلام و  لرستان پرداخته شده است. به منظور گرد آوری اطلاعات از مصاحبه های عمیق و یادداشت های میدانی استفاد شد نمونه  مورد مطالعه با استفاده از استراتژی نمونه گیری  نظری در مناطق شهری و روستایی از استان های ایلام- شهرستان دره شهر و  بدره- و  استان لرستان-  شهرستان پلدختر و رومشکان- انتخاب شدند که پس از مصاحبه عمیق با نمونه های انتخاب شده  و پرتره هر یک از مشارکت کنندگان  ترسیم شد و  سپس داده ها  و سپس مصاحبه ها به منظور جای سازی در چارچوب کلانتری، یافتن وجه مشترک پرتره ها و  استخراج مضامین اصلی با استفاده از روش تحلیل مضمون سعی در ارائه روایت نهایی مداخلات توسعه ای از منظر منطق و صدای ناشنیده اجتماع محلی داشته است. یافته ها  بر اساس یافته ها مداخلات توسعه  با تخریب رنج های سرخوشانه اجتماع بومی را با استراتژی های  تغییرات تحقیر کننده، مداخلات طرد کننده، تغییرات محدود کننده دچار دگرگونی نمود، زیست جهانی که با رنج سرخوشانه توصیف شد به برهوت محاسبه گری مبدل نمود و سپس با ایجاد ناسازی و فرسایش شبکه های اجتماعی بستر را برای کنش های اقتصادی سرگردان و غارت شده فراهم نمود. ناسازی ایجاد شده موجب شد که غالب جامعه به مثابه بازنده تغییرات به اعانه بگیران، مستمری بگیران وکارگران روز مزد و آواره تبدیل شوند و تنها عده ای کمی سوار بر تغییر از مداخلات توسعه ای بهره مند شوند. کنشگران اگر چه سیر زندگی مشابهی داشته اند اما برای کنار آمدن با تغییرات از استراتژی های متفاوت بهره برده اند که  در نهایت اعانه بگیری به مثابه سرنوشتی شوم تقدیر اکثریت بوده است نتیجه  تحلیل یافته ها نشان می دهد که مداخلات توسعه ای در « عاملیت زدایی» از جامعه هدف و تبدیل آنها به ابژه های فلاکت زده و اعانه بگیر و وابسته به دولت و از جهت دیگر تحقیر داشته های آنها و تخریب  زمینه های کنش اقتصادی بوم زاد موفق بوده است و در نهایت توسعه با شعبده بازی خیره کننده ای در هدایت شهروندان از رنج های سرخوشانه به مقصد  فقر و صورت نوپدید آن  یعنی بینوایی که بافتار اجتماعی تخریب شده تقارن دارد ایفای نقش کرده است و با غفلت از بازیگران و زمینه تاریخی،اجتماعی و اقلیمی آنها در صدد تحمیل منطق خود بر منطق جوامع هدف بدون توجه به پیامدهای این تحمیل گری، بوده است؛ در چنین شرایطی به واسازی توسعه یعنی بازنشاندن توسعه در جایگاه واقعی اش، نیاز است.  

فضای مجازی که اخیرا دنیا را به دهکده کوچکی تبدیل کرده محیطی معد ارتکاب جرایم است. اتصال به فضای سایبر بر دامنه پیچیدگی ها افزوده و مسایل اجتماعی نوینی را در رابطه با بزهکاران و بانیان نظام دادگری جنایی به وجود آورده است. هدف اصلی این مقاله شناسایی و تبیین پدیده کاملا جدی و خطرناک تروریسم سایبری، بیان عوامل تهدید زیرساخت های دولتی و صنعتی و ارائه راه کارهای اجرایی مناسب و پیشرفته دولت در پیشگیری و مقابله با تروریسم سایبری است. در نهایت پیرامون فضای سایبری در ایران و راه کارهای مقابله با تروریسم سایبری می توان به کلیه اقداماتی که قوه مجریه در راستای پیشگیری از تروریسم سایبری لحاظ نموده اشاره داشت، و بی تردید توسعه صنایع بومی با فناوری های نوین از جمله رایانش ابری و معماری سرویس گرا مهمترین عامل در ایجاد امنیت ملی در چنین شرایطی است.

دهه نود میلادی شاهد عبور از نظم چندجانبه گرا به نظم یکجانبه گرای لیبرالی بود. ویژگی های نهادی این نظم در پی یکجانبه گرایی رو به رشد آن، منجر به مشکلات مشروعیت بخشی این نظم شد، که موجی متفاوت از استراتژی های اعتراضی از سوی بازیگران بین المللی را در پی داشت. هدف این مقاله شناسایی تحولات جدید نظم بین المللی و گونه شناسی استراتژی های اعتراضی به آن به روش کیفی و درچارچوب نهادگرایی نئولیبرال است. برای گونه شناسی استراتژی ها بر رفتار دولت ها در مواجهه با نهادهای بین المللی لیبرالی بعنوان شاخص نظم نئولیبرالی تمرکز شده است. بدین منظور به روش مطالعه موردی دو نهاد شورای امنیت سازمان ملل ودیوان بین المللی کیفری و انواع استراتژی ها نسبت به این دو نهاد لیبرالی محل تمرکز مقاله قرار گرفته است.

هدف از پژوهش حاضر تحریم های سیاسی و تاثیر آن بر قرار داد ها با تکیه بر راهکار فقهی و حقوقی می باشد و روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است در شرایط کنونی قراردادها و تعهدات، تحت تأثیر شدید شرایط سیاسی کشور قرار گرفته و افزایش روز افزون قیمت و عدم ثبات در بازار منجر به ضرر شدیدی به متعهد گردیده است در برخی موراد تحریم ها ادامه حیات قراردادها را غیر ممکن ساخته و با عنایت به اینکه در نظام حقوقی ،ایران اصل لزوم قراردادها حاکم است میتوان با توجه به مبانی فقهی از جمله قاعده لاضرر قرارداد منعقده بین متعاملین را بازبینی کرد. محاکم این فرایند را تبدیل تعهد تلقی نموده و تعدیل آنرا مجاز نمیدانند؛ اما می توان در اثر حوادث پیش بینی ناپذیر مفاد قرار داد را بازبینی و بر اساس قواعد فقهی راه حل روشن و صریح در این موارد ارائه نمود .

پس از فروپاشی نظام شوروی در دهه پایانی قرن بیستم و پاره پاره شدن قلمرو آن به کشورهای مستقل کنونی، شاید یکی از مهمترین مسائل پیش روی روابط بین الملل در قرن بیست و یکم، چگونگی تعیین مرزهای دریایی میان کشورهای جدید التأسیس با دو کشور بزرگ روسیه و ایران بوده است که کماکان پس از بیش از 20 سال همچنان بدون هرگونه راه حل حقوقی پرونده آن باز مانده است. در این حال، همه کارشناسان روابط بین الملل به نقش آفرینی کشور عربستان سعودی به عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان انرژی، در تحولات منطقه ای اذعان دارند