درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر تبیین الگوی منطقه گرایی دانش بنیان جمهوری اسلامی ایران، ساختار و ملزومات آن در میدان عمل است. این الگو و کاربست آن در عرصه روابط خارجی همواره مسئله ای مهم در محیط همسایگی و حوزه تمدنی جهان اسلام بوده است. برخی با توجه به تمایزات هویتی موجود، بر انزواگرایی تأکید دارند و برخی تفاسیر آرمان گرایانه، ایدئولوژیک و به دور از واقعیات صحنه کنش، ایران را با پیامدهایی چون ایران هراسی و تنش های هویتی با محیط پیرامونی مواجه می نمایند. به نظر می رسد، مسیر ترسیمی در بیانیه گام دوم انقلاب با تقویت الزامات، حفظ ارزش ها و اصول بنیادین آن، بیش ترین تعامل سازنده با محیط پیرامونی را فراهم نماید تا در یک بازی برد برد منافع ملی کشور در حد بهینه تأمین گردد. سؤال اصلی نوشتار این است که بیانیه گام دوم انقلاب در تبیین وضعیت آینده کنش گری جمهوری اسلامی ایران در صحنه نظام منطقه ای و همسایگی چه الگویی را ارائه می نماید و ساختار هنجاری و الزامات نهادی و اجتماعی تحقق آن چیست؟ با ابتنا بر گزاره های بیانیه و بهره گیری از نظریات و تجارب موجود، می توان به چارچوب عمل گرایانه ای رسید که در آن علم و فناوری، محور روابط جمهوری اسلامی ایران در منطقه پیرامونی قرار گیرد تا ضمن تنش زدایی به توسعه و پیشرفت درون تمدنی دست یافت. نتایج مطالعه نشان داد، مناسب ترین زمینه منطقه گرایی تکیه بر ظرفیت های علم و فناوری و اقتصاد مبتنی بر آن است. همچنین اصول و قواعد رفتاری باید به سوی ساخت تصویری مصمم، پیش رو، قابل اعتماد و منعطف از ایران برساخته شود تا در کنار تقویت دیپلماسی علم و فناوری، اصلاحات مناسب در ساختار نهادی به ویژه در وزارت امور خارجه انجام پذیرد. توجه به واسطه های قدرتمند یعنی نیروهای اجتماعی منطقه گزاره دیگری است که این الگو را به موفقیت و تأمین منافع ایران نزدیک می سازد.

بر اساس دیدگاه آیت الله خامنه ای، ایجاد دولت اسلامی، سومین مرحله در تحقق تمدن نوین اسلامی است که قانون مداری ازجمله ویژگی های آن می باشد. نقش قانون و قانون مداری در تولد و اعتلای تمدن، بسیار برجسته است. قانون همچون خون در رگ های جامعه بوده و استحکام و ماندگاری تمدن در گرو قانون مطلوب و وفاداری زمامداران و آحاد جامعه به آن است. به همین دلیل در مقاله ی پیشرو، با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخ یابی به این سؤال هستیم که چالش ها و فرصت ها در روند شکل گیری دولت قانون مدار اسلامی به عنوان سومین مرحله از الگوی تمدن نوین اسلامی کدامند؟ یافته های پژوهش گویای آن است که ظرفیت های موجود در دین اسلام و به خصوص فقه شیعه، به عنوان فرصت در پیش برد روند تشکیل دولت قانون مدار اسلامی و تعارض های ذاتی و مبنایی میان قانون در معنای مدرن آن با شریعت و ابهام در مناسبات میان فتوا و قانون ازجمله چالش های پیشرو است.        

جهت گیری سیاسی کشورها در قبال یک دیگر، کیفیت روابط آن ها را مشخص می کند. سیاست خارجی اصولاً پدیده ای برآمده از درون نظریه های هویتی است که بازی گران در مقام عمل نمی توانند به همکاری کارآمد و پایدار در آن نایل آیند مگر آن که به نظریه و ایدئولوژی واحد دست یافته باشند. امام خمینی(ره) «اسلام» را موجودیتی متفاوت فرض می کند تا بتواند «دیگری» را در هویت سیاسی خود قوام بخشد. زبان و ایدئولوژی بر توجیه، تولید و بازتولید هژمونی و روابط نابرابر قدرت تأکید می کند و هدف انتقاد را توجه به عمیق ترین وجه اعمال قدرت در اجتماع از رهگذر افشای تزویر زبان می داند. تحلیل گفتمان انتقادی، به لحاظ فلسفی مبتنی بر ساخت گرایی اجتماعی است که با تأکید بر عامل انسانی، واقعیت را به سازه های انسانی تقلیل می دهد. هدف از تحلیل انتقادی، کشف این ارتباط و نشان دادن باورها و ارزش های ایدئولوژیکی است که به صورت عقل سلیم جلوه یافته اند. بر هیچ کس پوشیده نیست که آمریکا در گفتمان امام(ره) نقش «خصم» و «غیر» را بازی می کند و این نقش تا زمان تغییر الگوی رفتاری آمریکا پابرجاست. در پاسخ  به پرسش «شرایط عادی شدن روابط دو کشور در گفتمان امام (ره) کدامند»، مؤلفه هایی هم چون «احترام متقابل» و «تغییر سیاست های تقابلی خصمانه» احصا می شود. بنابراین تلاش خواهد شد با روش توصیفی مبتنی بر ابزار کتابخانه ای ضمن مرور اندیشه اسلامی امام(ره)   گفتمان انتقادی وی در سیاست خارجی تحلیل و با آزمون فرضیه ی پیشین، اصول کلی موردنظر اثبات شود.

خیار تاخیر ثمن یکی از خیارات سه گانه انحصاری عقد بیع است که طی آن چنانچه مشتری ظرف سه روز پس از انعقاد بیع نسبت به پرداخت عوض قراردادی اقدام ننماید بایع حق خواهد داشت عقد مزبور را به استناد کاهلی مشتری در انجام تعهدات قراردادی برهم زند . این خیار از خیارات منصوصه شرعی است که از فقه اسلامی به حقوق موضوعه ایران راه یافته است . این خیار از خیارات منصوصه شرعی است که از فقه اسلامی به حقوق موضوعه ایران راه یافته است .و اگرچه نهادهای حقوقی مشابه با آن در حقوق خارجی و مقررات معاملات بین المللی وجود دارد اما نهادی عینا برابر با آن که احکام و شرایط این خیار را داشته باشد در حقوق خارجی دیده نمی شود . در مقاله حاضر به بررسی ماهیت این خیار ، مبانی شرعی و فلسفی آن ، آثار وجودی و اجرایی و نیز برخی مسائل نوظهور پیرامون این خیار نظیر اعمال آن در معاملات الکترونیکی پرداخته ایم .

از آن جا که ساختار جمهوری اسلامی، بر محوریت «ولایت مطلقه فقیه» شکل یافته، یکی از مسائل و چالش های اساسی در اندیشه مخالفان، مسأله ی گستره ی اختیارات ولی فقیه است.این نوشتار درصدد است که اولا تصویری روشن از مفهوم ولایت مطلقه ارائه نماید و سپس به کمک روش تحلیلی مقایسه ای و با بهره گرفتن از رویکرد گفتگویی به ترکیب دستاوردهای دین و عقل مدرن پرداخته و در نهایت به رفع چالش مزبور مبادرت نماید. نتیجه مقایسه و ترکیب مزبور آن گونه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی منعکس گردیده، برخورداری ولی فقیه، از اختیارات ویژه ولایی، شبیه به اختیارات حکومتی پیامبر و امام است که با اختیارات ویژه رهبران در کشورهای دموکراتیک، قابل مقایسه است، مزید بر این که إعمال این اختیارات همواره با نظارت شهروندان جامعه اسلامی یا نمایندگان منتخب آنان انجام می پذیرد، درست شبیه به آن چه که در نظام های دموکراتیک مدرن اجرا می گردد.

هدف مقاله حاضر، شناخت و تبیینِ ماهیت و ساختار دولت در ایران پس از جنبش مشروطیت تا حکومت پهلوی است. جهت تطبیق ترمیدور در مقاله از بخش دوم نظریه کرین برینتون استفاده شده است. نظریه مزبور به مراحل چهارگانه پسا انقلاب (میانه رو، رادیکال، وحشت و ترمیدور) می پردازد. سوال پژوهش این است که ماهیت و ساختار دولت از مشروطه تا استقرار پهلوی (1285 1304 ش) چه فرایند و مراحلی را طی کرده و مهم ترین تغییر و تحول آن کدام است؟ یافته ها نشان می دهد؛ دولت پسا مشروطه چهار مرحله منتهی به ترمیدور را سپری کرد. در نتیجه ماهیت درونی دولت متحول نشد و ساختار دولت از استبداد سنتی در دوره قاجاریه به دولتِ مطلقهِ مدرن با استقرار پهلوی تغییر کرد. پژوهش از حیث هدف بنیادی و از نوع کیفی، با تکیه بر روش تاریخی و با استفاده از تحلیل محتوا و با استناد به شواهد تاریخی انجام گرفته است

توزیع و بازتوزیع به عنوان یکی از کارویژه های نظام سیاسی که با هدف رفع نابرابری و کاهش شکاف های اقتصادی - اجتماعی انجام می شود در نگرش سیستمی دارای اهمیت ویژه ای است چراکه موفقیت یا عدم موفقیت می تواند در افزایش یا کاهش حمایت جامعه از نظام سیاسی موثر باشد. بعد از انقلاب، جمهوری اسلامی سعی کرد با هدف تحقق عدالت با تدوین و اجرای سیاست های توزیعی و بازتوزیعی، میزان شکاف طبقاتی و نابرابری را در سطوح مختلف جامعه کاهش دهد. در این مقاله از روش تحلیلی توصیفی با رویکرد اسنادی و چهارچوب نظری ترکیبی از آرای آلموند و پاول و مرتن بهره گرفته می شود. پرسش مقاله این است که سیاست های توزیعی و بازتوزیعی بعد از انقلاب تا چه اندازه موفق بوده و چه تاثیری بر کنش سیاسی افراد داشته است؟ یافته ها نشان می دهد با وجود تدوین و اجرای سیاست ها در حوزه های مختلف، هم بر اساس آمار و هم ادراک افراد از وضعیت اقتصادی، نتایج مطلوبی در این حوزه بدست نیامده است و این ناکارآمدی به بی تفاوتی سیاسی و کاهش میزان تمایل افراد به مشارکت سیاسی در ابعاد مختلف منجر شده است.

روابط سیاسی واقتصادی کردستان عراق وترکیه در سال های اخیر روند رو به رشدی داشته است و ترکیه بر خلاف مواضع تند سال های نه چندان دور خود در قبال کردستان عراق در تلاش است تا به هر طریق ممکن نفوذ خود را در زمینه های  مختلف در این منطقه افزایش دهد و البته این کشش و تمایل از سمت کردستان عراق به سمت ترکیه نیز به دلایل مختلف در سال های اخیر تقویت شده است. وجود مولفه های گوناگونی از قبیل داشتن مرزهای مشترک،مسائل مربوط به کردها،مسائل مذهبی،موضوع انرژی،مسائل اقتصادی وحمل ونقل می توانند از مهمترین عوامل دربرقراری روابط حسنه بین ایران وترکیه و کردستان عراق باشند و از طرف دیگر موضوعهای مربوط به سوریه،فعالیت احزاب وگروههایی مانند پ.ک.ک،ارتباط و نزدیکی ترکیه و کردستان عراق با امریکا، نفوذاسرائیل در ترکیه،تلاش برای کسب استقلال کامل توسط کردهای عراق و...نیز از عوامل ومولفه ها منفی تاثیر گذار بر روابط ایران باترکیه و کردستان عراق است. روش مورد استفاده در این پژوهش، کیفی مبتنی بر رویکرد توصیفی- تحلیلی بوده که بر اساس مطالعات کتابخانه ای، اطلاعات و داده های مورد نیاز از طریق دو روش موضوعی و تحلیل محتوا از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و سایر منابع و تحقیقات مرتبط با آن، گردآوری وجمع بندی شده است. سوال اصلی مقاله عبارت است از  اینکه گسترش روابط سیاسی واقتصادی کردستان عراق با ترکیه در سال های اخیر چه تاثیری بر منافع وسیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در منطقه داشته است؟ فرضیه مقاله نیزاین است که  با توجه به مواضع و سیاست های ترکیه در منطقه وهمچنین رویکردهای کردستان عراق در سال های اخیر به نظر می رسدافزایش روابط سیاسی و اقتصادی کردستان عراق با ترکیه باعث دوری این منطقه از ایران در زمینه های مختلف سیاسی و اقتصادی ودر نتیجه به خطر افتادن مناقع ایران در منطقه خواهد شد. یافته های این مقاله نشان می دهد که ترکیه در سال های اخیر درزمینه های مختلف سیاسی و اقتصادی نفوذ گسترده ای در منطقه کردستان عراق داشته است و امروزه ترکیه بزرگترین سرمایه گذاری های اقتصادی را در کردستان عراق انجام داده و در زمینه سیاسی نیز توانسته نفوذ گسترده ای را در این منطقه کسب کند و این موضوع باعث نزدیکی بیش از پیش کردستان عراق به ترکیه و ایجاد فاصله ای هرچند اندک در روابط این منطقه با ایران وبه خطر افتادن منافع ایران در کردستان عراق شده است.  

بهره وری سرمایه انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران نقش کلیدی و محوری در حصول و وصول به آمادگی کارآمد دفاعی-امنیتی برای انجام به هنگام مأموریت های محوله و کسب نتایج مورد انتظار با به کارگیری نهاده های موجود بخش های دفاعی و نهاده های در دسترس در محیط ملّی و بین المللی را دارد. پژوهش حاضر به مدل سازی و شبیه سازی بهره وری سرمایه انسانی آجا پرداخته و بر شناسایی سیاست های ارتقاء بهره وری سرمایه انسانی آجا (امیران و افسران ارشد) متمرکز است. برای این منظور پس از بررسی ادبیات، ابتدا با استفاده از داده های موجود در سطح آجا و مشارکت سیاست گذاران توسعه سرمایه انسانی آجا، مدل پویای بهره وری سرمایه انسانی آجا طراحی و پس از اعتبارسنجی مدل، رفتار متغیرهای کلیدی مدل در افق شبیه سازی ده ساله (1410-1400)، تجزیه و تحلیل شد. با توجه به رفتار متغیرها و نتایج آزمون تحلیل حساسیت مدل، سیاست های پیشنهادی در سه راهبرد "توسعه سرمایه فکری آجا، توسعه زیرساخت های نظام اداری، توسعه نظام انگیزشی سرمایه های فکری آجا"، شناسایی و به صورت جداگانه و ترکیبی بر روی مدل اعمال شد و نتایج مقایسه و تحلیل گردید. با توجه به یافته های حاصل از شبیه سازی مدل، سیاست های ترکیبی منتخب شامل "تخصیص منابع مالی به توسعه سرمایه انسانی آجا، مستندسازی و ثبت تجارب امیران و افسران ارشد آجا، همکاری با قطب های دانشی ملّی و بین المللی، جریان آزاد اطلاعات و هوشمندسازی فرآیندها، حمایت سازمانی و بهبود کیفیت زندگی کاری، غنی سازی شغل در راستای بهبود هویت درک شده، اختیار و آزادی عمل تصمیم گیران در راستای توسعه نوآوری و کارآفرینی سازمانی"، به عنوان بهترین سیاست های ارتقاء بهره وری سرمایه انسانی آجا ارائه شده است.

با توجه به تحول وضعیت محیط و کشورها، امروزه در ادبیات امنیتی بجای بحث از قدرت سخت و نیمه سخت، سخن از قدرت نرم به میان می آید. قدرت های حامی وضع موجود، از مفاهیم فوق برای تاثیر گذاری و تغییر در جوامع هدف در راستای منافع خود بهره می برند. حال، سوال اصلی این است غرب برای نفوذ فکری- فرهنگی بر طیف نخبگان روشنفکری دینی، چگونه از ابزار قدرت نرم استفاده می کند؟ مبتنی بر روش اجتهادی دلالت محور و چارچوب مفهومی قدرت نرم و رابطه نظریه و فرهنگ؛ زمینه نفوذ در جریان روشنفکری دینی از دو جنبه قابل تحلیل و بررسی است. اول؛ حضور و تحصیل در غرب، زمینه جذب فرهنگی را فراهم می کند در این صورت نظریه های طرح شده بجای اینکه جمع کننده میان سنت و مدرنیته باشد با روکش اسلامی ولی بن مایه غربی خواهد بود. دیگر اینکه در اثر داد و ستدی که میان فرهنگ و نظریه است، هر فرهنگی علم متناسب با خود را تولید کرده، نیز هر نظریه ای فرهنگ متناسب با خود را تقویت می کند. در این صورت بکارگیری نظریه های غربی برای تبیین و فهم دینی، بنیان فرهنگی جوامع سنتی را کاملا متلاطم و حتی متلاشی می کند در این صورت می توان استدلال کرد، غرب با هدف متلاطم کردن فضای فرهنگ سنتی، زمینه آشنایی روشنفکران با محیط فرهنگی و علمی غرب را فراهم می کند که می تواند ظریف ترین و نرم ترین مصداق نفوذ بوده و زمینه ای برای تضعیف امنیت نرم جمهوری اسلامی باشد

مطالعه تهدیدات امنیّت ملّی، یکی از مهم ترین و بنیادی ترین موضوعات امنیتی هر کشوری محسوب می گردد که شناخت آنها امری ضروری برای مدیریت انواع گوناگون تهدیدات به ویژه تهدیدات سیاسی - امنیتی محسوب می گردد؛ از طرفی سرمایه اجتماعی با مؤلفه های اصلی خود از جمله آگاهی، اعتماد و مشارکت، یکی از نیازهای هر حکومت برای اداره جامعه و تحقق خواسته ها و مطلوبیت های حکمرانی جوامع امروزی می باشد؛ لذا با توجه به اهمیت موضوع و فقدان پژوهش های عمیق و کاربردی در این خصوص، محقق با هدف دستیابی به مدل مدیریت تهدیدات سیاسی - امنیتی ج.ا.ایران بر مبنای مؤلفه های سه گانه آگاهی، اعتماد و مشارکت اجتماعی ، اقدام به این پژوهش نموده است. این تحقیق کاربردی- توسعه ای است که با استفاده از روش " نظریه مبنایی " انجام شده است؛ پژوهش حاضر جهت دستیابی به پاسخی مناسب ، مستندات و مبانی نظری مرتبط با موضوع فوق را جمع آوری و نظرات تخصصی خبرگان را از طریق مصاحبه عمیق با 30 نفر از صاحب نظران این حوزه اخذ نموده و ضمن تجزیه وتحلیل یافته ها، عوامل اثرگذار را در جهت تدوین مدل مورد نظر، استخراج نموده است. این مدل در قالب 115 شاخص، 35 مؤلفه و 3 بعد، تدوین و طراحی گردیده است که محقق پس از نتیجه گیری و پاسخ به سئوالات در پایان پژوهش، پیشنهادات اجرایی و راهبردی متناسب با موضوع و یافته های تحقیق را ارائه نموده است.

در نظریه تمدن نوین اسلامی مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری، یکی از محورهای اساسی مورد تأکید در اندیشه ایشان، موانع اعتباری ایجاد تمدن نوین اسلامی است که تا کنون پژوهش مستقلی با این موضوع انجام نشده است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی بر مبنای نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و با هدف شناسایی و ارائه راه کار رفع عوامل رکود در ایجاد تمدن نوین اسلامی با تکیه بر قرآن و منابع اسلامی است و به این سؤال پاسخ می دهد که مقام معظم رهبری برای دست یابی به تمدن نوین اسلامی چه عواملی را به عنوان موانع اعتباری معرفی کرده است. یافته پژوهش حاضر این است که بی توجهی به اعتباریات هویتی و کثرت انقسامات اعتباری و نیازهای ثابت و متغیر که نتیجه آن نفوذ، وابستگی، نا امنی، خودکم بینی و تقلید گرایی است و نیز بی توجهی به نیازهای پیش از اجتماع و پس از اجتماع و بی توجهی به چگونگی ارتباط علوم اعتباری با واقعیت های اجتماعی و مواجهه با غیریت های تمدن نوین اسلامی در اعتبارزدایی از اصول انقلاب اسلامی، خط امام و نیز سبک زندگی اسلامی و هم چنین اعتبارزدایی از ضرورت مقابله با تهدیدات دشمن، از عوامل اصلی رکود در تمدن نوین اسلامی هستند.

تغییر راهبرد دشمنان انقلاب اسلامی از جنگ سخت به جنگ نرم ، با بهره مندی از تاکتیک های تحریم و تحریف با هدف تسلیم ملت ایران در عرصه ی نبردِ اراده ها و جنگ روایت ها ، ضرورت جهاد تبیین را بیش از پیش نشان می دهد. در این تحقیق هدف اصلی شناخت الزامات راهبردی تحقق فریضه جهاد تبیین است و سؤال تحقیق عبارتست از این که الزامات راهبردی اثربخش در اجرایی شدن فریضه جهاد تبیین کدام اند؟ نوع تحقیق کاربردی و روش انجام تحقیق توصیفی و موردی – زمینه ای است. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که برای اجرایی شدن این فریضه باید در چهار سطح شناسایی و برآورد اولویت های تبیینی، سازماندهی ظرفیت ها و منابع، آموزش عناصر تبیین گر و طرح ریزی عملیاتی در اجرای راهبردها اقدام گردد.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی الگوی آینده اندیشی از دیدگاه قرآن کریم انجام پذیرفته است. این تحقیق از نوع پژوهش های کیفی است که با استفاده از نظریه داده بنیاد انجام شده است. شیوه گردآوری داده ها با توجه به قلمروی موضوعی تحقیق، با بررسی و مطالعه آیات قرآن کریم صورت گرفته است. نمونه گیری به صورت نظری انجام شده است. سپس داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری وکدگذاری گزینشی تحلیل شدند. مواد و محتوای این پژوهش آیات قرآن کریم است. در این مقاله با مبنا قرار دادن دیدگاه اسلام درباره آینده اندیشی، الگوی آینده اندیشی ازمنظر قرآن کریم با استفاده از روش داده بنیاد استخراج شده است. یافته های پژوهش نشان داده است که به جهت طراحی الگوی آینده اندیشی ازمنظر قرآن کریم، نخست 20 مفهوم اولیه طی فرایند کدگذاری باز گردآوری شده است، سپس در مرحله کدگذاری محوری 9 مقوله استخراج شده و درنهایت، در مرحله کدگذاری گزینشی نیز یک مقوله هسته به دست آمده است. در این پژوهش براساس نتایجی که حاصل شده است، آینده اندیشی از دیدگاه قرآن کریم، با استفاده از نظریه داده بنیاد الگوسازی مفهومی شده است؛ لذا با تکیه بر نتایج پژوهش، می توان رویکرد های آینده شناسانه از دیدگاه قرآن کریم را شناخت.

آسیای مرکزی در قرن19 زیر سیطره روسیه  تزاری درآمد. در نیم قرن غلبه روسیه پیشاشوروی بر این سرزمین، سیاست روسی سازی به منظور سازگاری متصرفات جدید با امپراتوری، در حوزه های گوناگون سیاسی، فرهنگی و اجتماعی اجرا شد. آنچه در جنبه های گوناگون تغییر، به عنوان یک ابهام مطرح می شود، نبود تغییر معنادار زندگی زنان و مناسبات نهاد خانواده در این دوران است. پرسش نویسندگان این است که: چرا با وجود تغییرهای گسترده در این دوره، زندگی زنان و مناسبات نهاد خانواده ثبات نسبی داشت؟ فرضیه پژوهش این است که امپراتوری تزاری به عنوان یک قدرت شرقی، دیرهنگام زیر تأثیر جریان نوگرایی غربی قرار گرفت و به دلیل تداوم مؤلفه های فرهنگی جهان سنّت، در جامعه خود نیز در حوزه زنان متفاوت از اروپا رفتار کرده است. برای یافتن پاسخ، ضمن یافتن شاخص های شکل گرفتن یا شکل نگرفتن تغییر از نظریه «تغییر اجتماعی گی روشه»، روش پژوهش کیفی انتخاب شد؛ با استفاد از این روش، با بهره گیری از رویکرد تحلیل تاریخی و با شیوه گردآوری داده ها از اسناد تاریخی، پاسخ مسأله را در مؤلّفه های فرهنگی و تمدّنی روسیه جست وجو کردیم. آنچه در نتیجه این پژوهش به پاسخ آغازین و فرضیه افزوده شد این است که غلبه گفتمان سنّتی نسبت به زنان و واگرایی دو جریان غربگرا و اسلاوگرا موجب ناهماهنگی شده بود. بنابراین برخلاف دیگر زمینه ها در این بخش تغییرهای پایدار و گسترده رخ نداد.

تحقیق حاضر با روش تاریخی و منطقی، با قراردادن حکمت سیاسی انقلاب اسلامی در جایگاه حکمت عملی، آن را به لحاظ معرفتی از تزلزل و سیالیّت میان رشته ای به مثابه شاخه ای از فلسفه های مضاف به یک رشته ی اصلی حِکمی درجه اول ارتقاء می دهد. دستاورد مهم نظریه ی حاضر این است که نقش فلسفه ی سیاسی را در جمع میان «تحول و ثبات» و «اصالت و حداثت» و عاملیت الهی برجسته می کند تا با بارورسازی و اشراب جهان بینی توحیدی به دانش های عملی همانند کلام سیاسی، اخلاق سیاسی، فقه سیاسی و فقه حکومتی، انقلاب اسلامی را به سامان برساند. طرح نظریه ی فرآیندی انقلاب اسلامی در قالب مردم سالاری دینی در پنج مرحله ی «نهضت انقلابی»، «نظام سازی»، «دولت سازی»، «جامعه سازی» و «تمدن سازی»، از دستاوردهای انحصاری حکمت سیاسی انقلاب اسلامی است. بازگذاشتن رویکرد فلسفی دوراندیشانه به سوی افق های آینده نگارانه و تمدن سازی تا ظهور حضرت حجت (عج) در هیچ فلسفه ی سیاسی دیگری بیان نشده است

این مقاله در پی پاسخ گویی به این پرسش است که «دیپلماسی دام بدهی، چگونه کار می کند؟» و «چه تأثیری بر طرح هژمون شدن چین دارد؟» فرضیه مقاله که به روش توصیفی تحلیلی بررسی شده است، این است که «چین، در پی گسترش نفوذ اقتصادی، سیاسی، و راهبردی خود در منطقه و جهان برای تبدیل شدن به قدرت هژمون است و در این مسیر، از طریق ابتکار «یک کمربند، یک جاده»، به ویژه با دادن وام برای اجرای طرح های زیرساختی با عنوان «کالای عمومی» به کشورهایی که در مسیر آن قرار دارند، این کشورها را در چنبره خود گرفتار می کند و از آن ها به عنوان سکویی برای نفوذ منطقه ای و جهانی خود بهره می برد». این رویکرد چین، سبب شکل گیری برداشت منفی از این کشور نزد افکار عمومی بین المللی شده است و همین مسئله موجب شده است که چین، به جای نزدیک شدن به موقعیت هژمون، از آن دور شود. یافته های مقاله نشان داد که اگر کشورها در صحنه روابط بین الملل، تصور منفی ای از کالای عمومی قدرت هژمون داشته باشند، کسب، حفظ، و ارتقای موقعیت هژمونیک با چالش روبه رو می شود.

با توجه به اهمیت تحقق دولت اسلامی در فرایند شکل گیری تمدن نوین اسلامی و اهمیت و جایگاه کارگزاران در این فرایند ازیک طرف و از طرف دیگر، اهمیت آسیب شناسی و بررسی موانع و چالش های موجود در این مسیر، پژوهش حاضر به منظور آسیب شناسی کارگزاران در تحقق دولت اسلامی در روند شکل گیری تمدن نوین اسلامی از دیدگاه آیت الله خامنه ای طراحی و اجرا گردید. پژوهش حاضر از نظر هدف، مطالعه ای کیفی است که در دسته ی پژوهش های کاربردی قرار می گیرد که با استفاده از روش تحلیل مضمون، بیانات آیت الله خامنه ای، طراحی و اجرا گردیده است. نتایج حاصل از تحلیل داده های گردآوری شده در این مطالعه، نشان می دهد که آسیب های کارگزاران در تحقق دولت اسلامی در روند شکل گیری تمدن نوین اسلامی از دیدگاه آیت الله خامنه ای می تواند در سه دسته آسیب اصلی یعنی آسیب های فردی (شامل 9 آسیب)؛ آسیب های مدیریتی (شامل 17 آسیب) و آسیب های سیاسی (شامل 7 آسیب) موردبررسی و تحلیل قرار گیرند.      

در بیشتر جنگ ها، طرفین جنگ راهکارهایی را برای شکست طرف مقابل در نظر می گیرند و از میان این راهکارها، طرحی را که احتمال موفقیت آن بیشتر به نظر می رسد را به عنوان راهکار اصلی و برای غفلت جبهه مقابل از توجه به راهکار اصلی، چند راهکار را به عنوان راهکار فرعی طرح و اجرا می کنند. با پیروزی انقلاب اسلامی، استکبار جهانی و در رأس آن آمریکا، برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران، راهکارهایی را به عنوان راهکار اصلی و فرعی طرح و اجرا نموده که از این راهکارها یکی را به عنوان راهکار اصلی مقابله با ایران قرار داده است؛ همچنین برای دور نمودن توجه مسئولان ایران از راهکار اصلی، چند راهکار را به عنوان راهکار فرعی طرح و اجرا می کند. نکته قابل توجه اینکه راهکارهای فرعی را که آمریکا برای مقابله با ایران در نظر گرفته، در تقابل با سایر کشورها، از آن ها به عنوان راهکار اصلی استفاده کرده است. سؤال اصلی مقاله این است که راهکار اصلی آمریکا برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران چیست؟ در این نوشتار، روش تحقیق مورد نظر، روش توصیفی و تحلیلی است و برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای بهره برداری شده است.