فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱٬۸۴۱ تا ۲۱٬۸۶۰ مورد از کل ۳۳٬۸۹۱ مورد.
نقض حقوق بشر و گسترش تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۱ بهار ۱۳۹۰ شماره ۱
251 - 270
حوزههای تخصصی:
نقض گسترده حقوق و آزادی های اساسی بشر از جمله سرکوب سیاسی، تبعیض های اجتماعی، عدم رواداری (oleranct) و تحمل در برخورد با اقلیت ها (مذهبی، نژادی و ...)، به حاشیه راندن هر گونه صدای مخالف و ... یکی از موجبات اساسی نضج و گسترش خشونت و اقدامات تروریستی است. از سوی دیگر، اَعمال خشونت آمیزی که عموماً «تروریسم» نامیده می شود - مستقیم و غیرمستقیم- باعث نقض حقوق بشر و آزادی های بنیادین شهروندان می شود. به عبارت دقیق تر از آنجا که مقابله با جرائم تروریستی باید به صورت سامانه مند (systematic ) و مداوم صورت گیرد و مستلزم اتخاذ تدابیر نسبتاً شدید (در مقایسه با سایر جرایم) است؛ همواره این نگرانی وجود دارد که دولت ها (حتی سامانه های مبتنی بر مردم سالاری و حاکمیت قانون) از مسیر اعتدال و عقلانیت خارج شده و در چهارچوب مبارزه با تروریسم، خود مرتکب نقض و یا تحدید (محدودیت) حقوق بشر شوند.
تحلیل تطبیقی مؤلفه های سیاسی و اقتصادی بی ثباتی های سیاسی در ادوار شش گانه حیات جمهوری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله با استفاده از روش مقایسه ای ذیل ره یافت جامعه شناسی تاریخی می کوشد تا مؤلفه های سیاسی و اقتصادی معرف بی ثباتی سیاسی را در ادوار شش گانه حیات جمهوری اسلامی طی سال های 1357-1392 از طریق مؤلفه های هفت گانه شامل ناآرامی های اقتصادی، درگیری های جدایی طلبانه، انشقاق سیاسی، عوامل خارجی، کودتا، مناقشات انتخاباتی، و ناآرامی های سیاسی تحلیل تطبیقی کند. بر این اساس، مقاله نخست نشان می دهد از میان مؤلفه های مزبور درگیری های جدایی طلبانه، کودتا، و ناآرامی های اقتصادی کم ترین نقش و انشقاق سیاسی بیش ترین نقش را در وقوع بی ثباتی سیاسی در ایران دوره موردبررسی داشته اند. دوم، مشخص می کند بیش ترین تعداد مؤلفه های بی ثباتی سیاسی در دوره اول و کم ترین تعداد در دوره سوم وجود داشته است. سوم، نشان می دهد مؤلفه های بی ثباتی سیاسی در ایران در بیش تر مواردی مانند درگیری های جدایی طلبانه، ترورهای سیاسی، کودتا، و جنگ، که در دوره های اول تفوق داشته اند، از دوره های چهارم به بعد جای خود را به مؤلفه هایی مانند مناقشات انتخاباتی داده اند و بدین سان ماهیت ناپایدار مؤلفه های بی ثباتی سیاسی در ایران را منعکس کرده اند. چهارم، مشخص می کند مؤلفه انشقاق سیاسی برخلاف سایر مؤلفه ها در تمامی ادوار حیات سیاسی دولت ها همواره با ماهیتی پایدار وجود داشته است. درنهایت مقاله با در پیش گرفتن رویکرد تبیینی نشان می دهد که ساختارهای تاریخی، ساختار دولت، و کنش کارگزاران سیاسی چرا و چگونه بر پایداری و ناپایداری مؤلفه های بی ثباتی سیاسی در ایران اثر گذاشته است.
مذاکرات سازش در معرض خطر حتمی
حوزههای تخصصی:
تأثیر عامل اقتصادی در مدیریت منازعه هند و پاکستان طی سال های 2010-1998(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پیوند اقتصاد و منازعه بین المللی یکی از محورهای مهم اقتصاد سیاسی بین الملل است. هدف این مقاله، بررسی تأثیر عنصر اقتصاد در مدیریت منازعه هند و پاکستان با استفاده از رویکردهای اقتصاد سیاسی بین-الملل است. بنابراین، مقاله حاضر در پنج قسمت سامان می یابد. پس از بیان مسأله، تلاش می گردد تا چارچوب نظری مختصر و منسجمی فراهم شود که به طور خلاصه بر نسبت عناصر اقتصادی و منازعه متمرکز باشد. حاصل این قسمت هویدا شدن دو متغیر کلان همکاری دوجانبه و اقتصادمحوری است که ذیل هر یک چند شاخص مهم مطرح می گردد. سپس، همکاری دوجانبه هند و پاکستان در دو شاخص تجارت و سرمایه گذاری متقابل بررسی و نسبت آن ها با منازعه این دو کشور سنجیده می شود. آنگاه، با استفاده از آمارهای موجود نشان داده خواهد شد که چگونه اولویت یافتن اقتصاد برای هند و پاکستان، آن ها را از منازعات دوجانبه دور کرده و به رفتار احتیاط آمیز سوق داده است. سرانجام، نتیجه گیری مختصری از مطالب ارائه می گردد.
اصول سیاست خارجی در سیره سیاسی امام سجّاد علیه السلام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۵ بهار ۱۳۹۴ شماره ۱
43 - 62
حوزههای تخصصی:
اسلام که مکتبی جامع و مشتمل بر آموزه های فرازمانی و فرامکانی است، به مبحث سیاست خارجی به منزله موضوعی مهم و اساسی توجه دارد. تبیین معیارهای رفتاری اسلام به طور عام و موضوع سیاست خارجی به طور خاص در عالی ترین شکل آن در آموزه های قرآن و سیره اهل بیت تجلی دارد که در این پژوهش سیره نظری و عملی امام سجاد علیه السلام مبنای تحلیل و تبیین قرار می گیرد. بر این اساس و با روش توصیفی- تحلیلی، نگارندگان اصول سیاست خارجی را در آرا و آموزه های امام سجاد علیه السلامبررسی و تجزیه و تحلیل کرده اند که بر مبنای آن و با توجه به چارچوب مفهومی طراحی شده، اصول سیاست خارجی نظیر گستره روابط بر اساس مبانی اسلامی و انسانی؛ اصل احترام متقابل و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر؛ روابط حسنه، مدارا و مسالمت آمیز؛ نفی سلطه گری و سلطه پذیری؛ نفی ظلم و ظلم پذیری؛ وفاداری به عهد و پیما ن ها؛ دشمن شناسی و دشمن ستیزی و آخرت گرایی و آرامش سیاسی در سیره امام تحلیل و بررسی می شود.
عوامل هم گرایی و واگرایی در روابط اقتصادی-سیاسی، هند-چین (2015-2001)
حوزههای تخصصی:
چین و هند دو قدرت نوظهور آسیایی نگاه ویژه ای به روابط میان خود دارند. سیر جدید روابط میان دو کشور بر اندیشه های نسل جدید رهبران دو کشور است که به دنبال حل و فصل اختلافات کهن برآمدند و روابط جدیدی را پایه گذاری کردند که سرآغاز فصل نوین همکاری استراتژیک دو قدرت آسیایی شد. ظرفیت بالای هند در زمینه کثرت گرایی به عنوان بزرگ ترین دموکراسی جهان ابراز قدرتمندی است که در کنار جمعیت زیاد، ظرفیت منابع انسانی و منابع زیرزمینی و رشد نسبتاً سریع اقتصادی توان رقابت را افزایش داده است. در مقابل چین هم با درآمد سرانه بالا، توان اقتصادی بالا و جایگاه مناسب در صحنه بین الملل در موقعیت خوبی قرار دارد. همکاری و تعامل گسترده این دو قدرت بزرگ آسیایی می تواند شرایط جدیدی را نه تنها در منطقه بلکه در عرصه جهانی به وجود آورد. بر این اساس در این پژوهش به این پرسش پاسخ داده می شودکه: با توجه به عوامل هم گرایی و واگرایی موجود در روابط دو کشور، در نهایت کدام دسته از عوامل نقش مؤثری ایفا نموده و ساختار کلی روابط دو کشور را پیش می برد؟ با توجه به عوامل هم گرایی و واگرایی روابط دو کشورمورد بررسی قرار می گیرد.
مطالعه مقایسه ای نظم سیاسی، بوروکراسی و توسعه ایران(دوره قاجاریه و پهلوی) با ژاپن(دوره میجی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله درصدد شناخت رابطه بین نظم سیاسی و بورکراسی با عدم توسعه ایران معاصر(دوره قاجاریه و پهلوی) می باشد. توسعه ایران با توجه به ضعف نظامی،سیاسی و اقتصادی ایران در قرن 19م در مقابل برتری های دول غربی مورد توجه نخبگان درباری و دیوان سالار قرار گرفت. تلاش های در دوره قاجاریه و متعاقب آن در دوره پهلوی برای تاسیس دولت مدرن مبتنی بر دولت متمرکز با بورکراسی عقلانی- قانونی، نیروهای نظامی و نهاد آموزشی مدرن برای توسعه ایران صورت گرفت لیکن با موفقیت همراه نبود. درحالی که در ژاپن چنین تلاشها با شرایط تاحدودی مشابه با موفقیت همراه بود. این پژوهش با روش تاریخی_ تطبیقی عدم توسعه ایران را با کشور توسعه یافته ژاپن با استفاده از نظریه نظم و زوال سیاسی فرانسیس فوکویاما مقایسه می کند. نخبگان دیوان سالار ایران و ژاپن برنامه های تا حدودی مشابه برای توسعه داشتند ولی ماهیت متفاوت نیروهای سنتی و مدرن دو کشور مانع نتایج مشابه شد. در ژاپن نیروهای سنتی و مدرن مانند دایمیوها، نیروهای دینی، تجار، روشنفکران و غیره در کنار نخبگان دیوان سالار، دولت سازی را ارجحیت بر پاسخگویی دمکراتیک می دانستند. این امر منجر به نظم سیاسی و توسعه ژاپن شد؛ ولی در ایران نیروهای سنتی و مدرن مانند ایلات و عشایر، روشنفکران، روحانیون، تجار و غیره پاسخگویی دمکراتیک را ارجحیت بر دولت سازی می دانستند که منجر به بی نظمی سیاسی و عدم توسعه ایران شد.
چارچوب نظری گردش نخبگان سیاسی شایسته و تأثیر آن بر ثبات سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۵ بهار ۱۳۹۴ شماره ۱
125 - 144
حوزههای تخصصی:
ثبات و آرامش از الزام های نظام های سیاسی است؛ به عبارتی هر نظام سیاسی برای دستیابی به اهداف خود، نیازمند ثبات است. از این رو، حفظ ثبات از جمله دغدغه های اصلی رهبران و حاکمان سیاسی است. هرچند عوامل متعددی در حفظ ثبات سیاسی مؤثر است، آنچه در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته، گردش نخبگان سیاسی شایسته است؛ به آن معنی که نخبگانی در چرخه مدیریت سیاسی قرار گیرند که ضمن برخورداری از توانایی و تخصص، از ایمان و تعهد به اصول اساسی و ارزشی که در این پژوهش تحت عنوان شاخص های شایستگی از آن یاد شده است، برخوردار باشند. واضح است که هر نظام سیاسی به گردش نخبگان معتقد و هم سنخ با خود نیاز دارد. تمرکز این مقاله روی گردش نخبگان شایسته در نظامی اسلامی از جمله جمهوری اسلامی ایران است.
چیستی دولت در اندیشه سیاسی شوپنهاور(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی سال پنجم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰
221 - 250
حوزههای تخصصی:
نظرورزی در خصوص مفهوم دولت، پیشینه عمیقی در تاریخ اندیشه سیاسی مغرب زمین دارد. هرچند در این زمینه در یونان باستان مطالعات مختصر و حاشیه ای صورت گرفت اما پس از رنسانس شاهد توجه بیشتر به مفهوم دولت و مختصات آن هستیم. آلمان قرن هجدهم یکی از مهم ترین عرصه های اندیشه ورزی پیرامون این مفهوم است. شوپنهاور به عنوان یکی از متفکرین آن و معاصر هگل، در خلال مباحث خود به مسأله دولت نیز توجه نموده است. مساله این پژوهش، چیستی دولت در اندیشه سیاسی شوپنهاور است. فرضیه این نوشتار آن است که نظریه دولت شوپنهاور در مقام مخالف سرسخت اندیشه هگل، از یک سو در رد دولت کل گرا و آرمانی هگلی و از سوی دیگر مبتنی بر حاکمیت مفهوم شر و نحوه نگرش به متافیزیک در دستگاه فلسفی اش، سرشتی حداقلی و وجهی محافظ به خود می گیرد.
نزاع گفتمانی سنت و مدرنیسم: درآمدی بر زیست قدرت عصر ناصری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مدرنیسم یک اپیستمه است؛ یعنی صورت بندی از دانایی که در دوره و منطقه ای خاص از جهان شکل گرفته است. این مهم بدین معناست که معرفت نهفته در مدرنیسم برآمده از ساختارها، قواعد، رسوم، تعاملات قدرت و منطق های جاری در عرصه ی زیستی انسان اروپایی بوده است. این فرآیند محصولی تاریخی است که تغییرات در عرصه ی دانایی نسبت همسانی با قواعد زیستی دارد. اما زمانی که این اپیستمه بر حسب اقتضای سیاسی به حوزه ی جغرافیایی دیگری وارد می شود، شاهد تناقضات و ناهنجاری بسیار هستیم. رویارویی اپیستمه ی نوین با ساختارهای زیست بومی در مناطقی غیر از اروپا یکی از مهم ترین عرصه های نزاع گفتمانی است. دوره ناصری یکی از مهم ترین ادواری است که چنین میدان نبردی را می توان مشاهده نمود. مسئله این مقاله چگونگی رویارویی عقلانیت حاکم بر سنت از یکسو و عقلانیت مدرنیسم از سوی دیگر است. این مهم با تاسی از منظومه نظری میشل فوکو و با رهیافت گفتمانی و روش تبارشناسی وی انجام شده است. اهم یافته های این مقاله به چرایی موفقیت و یا عدم موفقیت نهادینگی مولفه های مدرنیسم می پردازد و نشان داده می شود که گفتمان ها و برخورد آنها با یکدیگر چه نقش تعیین کننده ای بر تحولات جاری در یک جغرافیای زیستی دارند.
چالش در تثبیت مردم سالاری دینی و تعلیق مدلولی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مردم سالاری دینی از جمله مفاهیم معاصری است که جامعه ایرانی در مواجهه با گسل جدی و تاثیرگذار سنت-مدرنیته ابداع کرده است. در واقع این مفهوم مطالبه دیرپای سوژه ایرانی است برای ترکیب سنت و معاصریت. مردم سالاری دینی ابداع ذهن سوژه ایرانی است برای ترمیم یا گذر از این گسل. مباحث مربوط به این ترکیب و تلفیق قریب به 2قرن ذهن سوژه ایرانی را به خود مشغول داشته و هنوز نیز درجریان است. با پیروزی انقلاب اسلامی، و سقوط رژیم اقتدارگرا، و تشکیل جمهوری اسلامی بخشی از این مطالبه ی دیرپا مخقق شد. اما هنوز تثبیت و تحکیم آن اتفاق نیافتاده و با چالش هایی مواجه است. برخی علت این عدم تثبیت را ساختاری و برخی دیگر کارگزارانه می دانند. در این مقاله می کوشیم که با استفاده از روش و نظریه گفتمانی لاکلا و موفه به این چالش ها بپردازیم. فرضیه ما این است که مهم ترین چالش در تثبیت مردم سالاری دینی پیش از آنکه مربوط به فقدان ساختارها و یا عوامل کارگزارانه و نخبگان اجتماعی باشد، مربوط به حیطه شناختی-ادراکی یک گفتمان است. به سخن دیگر مردم سالاری دینی به عنوان یکی از دال های مرکزی در گفتمان جمهوری اسلامی هنوز در مرحله مدلول یابی است. این عدم هژمونی مدلولی موجب سرگردانی در حیطه های ساختار و کارگزار نیز خواهد شد.
تحلیل روابط جمهوری اسلامی ایران و سوریه در پرتو نظام موازنه قوا در خاورمیانه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش سیاسی سال هفدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۳۳)
189 - 214
حوزههای تخصصی:
سوریه عالی ترین سطح روابط یک کشور عربی با جمهوری اسلامی را داشته است. این کشور طی جنگ تحمیلی از حامیان ایران بود وپس از آن نیز روابط سیاسی دو کشور با مبادلات اقتصادی و ارتباطات فرهنگی تکمیل شد و تهران و دمشق را به عنوان متحدان استراتژیک در خاورمیانه مطرح کرد. برای تحلیل روابط دو کشور باید به زمینه های ایدئولوژیک و استراتژیک این مناسبات پرداخت. ایدئولوژی مشترک اساساً یک جهت گیری ضد امپریالیستی بوده که در گرایش های ضد آمریکایی و ضد صهیونیستی و حمایت از گروه های فلسطینی متبلور شده است. هر دو کشور ضمن حفظ استقلال در جهت بهره برداری از نیروهای فراملی در منطقه گام برداشته و یک نوع ثبات را در مقابل تهدیدهای امنیتی خاورمیانه که عمدتاً ناشی از فشارهای جهانی قدرت ها است، به وجود آورده اند. در این راستا مقابله با تهدید مشترک در مقاطع جنگ تحمیلی (صدام حسین و رژیم صهیونیستی) و پس از آن (عربستان) و نیز تلاش ایران در جهت صعود به جایگاه قدرت منطقه ای عوامل اصلی اتحاد راهبردی دو کشور به شمار می روند. بدین ترتیب اتحاد ایران و سوریه موازنه قدرت جدیدی را در منطقه پدید می آورد که در پی به چالش کشیدن نظم منطقه ای متأثر از سیاست های مداخلانه جویانه غربی است.
ابتکار کمربند و راه چین در غرب آسیا از دیدگاه نظریه های اقتصاد سیاسی بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ادبیات تولیدی پژوهش گران اقتصاد سیاسی بین الملل درباره ابتکار کمربند و راه چین و تأثیرات آن در غرب آسیا ذیل چهار کلان نظریه رئالیستی، لیبرالیستی، سازه انگاری، و مارکسیستی جای می گیرد و غالباً مبتنی بر پیش بینی بدون داده عینی کافی و نیز تقلیل گرا و تک عاملی اند، به طوری که برخی صرفاً براساس منطق تدوام و ثبات پدیده ها به سیاست قدرت (رئالیسم)، برخی در فضای جهانی شدن اقتصاد به سیاست منفعت (لیبرالیسم)، برخی براساس معنا، هویت، و ملیت به سیاست هویت (سازه انگاری)، و درنهایت برخی هم براساس طبقه، سلطه، و امپریالیسم به سیاست سلطه طبقاتی (مارکسیسم) به آن توجه کرده اند. سؤال این مقاله این است که کدام نظریه تأثیرات ابتکار کمربند و راه در اقتصاد سیاسی غرب آسیا را بهتر تبیین می کند. با مقایسه این کلان نظریه ها، ایده این مقاله این است که مفهوم رژیم های بین المللی اقتصادی کیوهان و نای در کتاب قدرت و وابستگی متقابل، به ویژه مدل فرایندهای اقتصادی آنان، که شبیه روندهای سه گانه یادشده است، به مثابه نظریه میان برد که به آن واقع گرایی تعدیل یافته هم می گویند، مفاهیم نظری مناسب تری برای توصیف و تبیین پیچیدگی ابتکار کمربند و راه در غرب آسیا فراهم می سازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که ابتکار کمربند و راه در غرب آسیا موجب تقویت و افزایش کالاهای عمومی مانند سرمایه، خدمات، و کار شده و به تبع باعث تقویت همکاری اقتصادی، سرمایه گذاری، فناوری های حمل ونقل و ارتباطات، و نیز افزایش انگیزه دولت ها برای تقویت اقتصادمحورشدن سیاست خارجی شده است.
خاورمیانه و نظم نوین جهانی
حوزههای تخصصی:
جامعه مدنی، دانش و توسعه در گفتگو با آقای قانع بصیری
حوزههای تخصصی:
امکان سنجی تطبیق افساد فی الأرض بر احتکار مایحتاج عمومی مردم(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
احتکار از جمله رفتارهایی است که خصوصاً در زمان هرج و مرج های اقتصادی شدت گرفته و در شرایطی، نظام معیشت جامعه را مختل می نماید. با ملاحظه منابع فقهی، در ابتدای امر، محتکر ملزم به فروش می گردد و اگر در فروش، قیمت عادله را رعایت نکند، حاکم شرع اقدام به قیمت گذاری کالا می نماید. لکن به ندرت در منابع فقهی به مجازات محتکر پرداخته شده است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و با تشکیل حکومت اسلامی، این تمایل به وجود آمده است که محتکر، با تحقق شرایطی، به عنوان مفسد فی الارض شناخته شود. پژوهش حاضر با معیارقراردادن ماده 286 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392، به توصیف و تحلیل مفهوم، جرم انگاری و معیارهای فساد فی الارض پرداخته، سپس با بررسی احتکار، افساد فی الارض بودن آن را مورد واکاوی قرار داده است. در نهایت به این نتیجه دست یافته است که در ابتدای امر، محتکر تنها با الزام به فروش و قیمت گذاری کالا و جریمه نقدی مواجه می گردد. لکن با تحقق شرایط افساد فی الارض، خروج زندگی مردم از حالت تعادل و اخلال شدید در نظم عمومی جامعه، محتکر، حتی می-تواند به اعدام نیز محکوم گردد.
نهادها، نقشها و بی نظمی: نظام دولتهای عرب
حوزههای تخصصی: