The structure of governments in the West Asian region, which is part of the civilization of the Islamic world, faces major challenges in governance, and due to the fundamental differences between Islamic political thought and Western humanist political thought, Islamic countries are well on their way. They do not adopt regional governance. Meanwhile, the geopolitical region of Southwest Asia and the countries bordering the Persian Gulf are no exception.In the years leading up to 2020, for example, the geopolitical region of Southwest Asia has undergone many changes due to some geopolitical factors, such as the efforts of some Arab countries to form a pregnant Arab military coalition. The mentioned Arab military coalition, which is planned and pursued under the influence of geopolitical issues in the region, can be evaluated and analyzed by looking at the position of the three components of nation, nationality and identity in Islam, a process that is influenced by world developments. Modern has been adopted and is indifferent to the past history of the Islamic world and the basic concepts of this religion.The present study believes that although the concepts in Islamic political thought and its religious teachings provide ideal opportunities for the production and maintenance of security, the strong influence of the Islamic world on Western political thought does not allow for such decisions. The security situation in the geopolitical region of Southwest Asia has deprived it of permanent stability and security.
پژوهش حاضر ضمن تمرکز بر تدبّر و تحلیل لوازم تحقق آزادی در جامعه از منظر قرآن - به ویژه آزادی سیاسی و حقوقی - این پرسش را مطرح می کند که موانع تحقق آزادی در نگاه قرآن چیست؟ بنابر فرضیه ی پژوهش مولفه هایی هم چون: پیروی از هوای نفس، تقلید بدون تامل و حکومت استبدادی از عمده ترین موانع آزادی محسوب می شوند. این پژوهش با الگوی «تفسیر موضوعی قرآن» انجام شده و نتایج نشان می دهد که علم و آگاهی، عقل گرایی، تفکر، گسترش فرهنگ نقد و انتقاد عالمانه ی پویا و گفت وگویی تعاملی، کاربردی ترین سازوکارهای پیشنهادی قرآن برای تضمین آزادی های سیاسی و حقوقی شهروندان می باشند.
ایـن مقالـه بـا اسـتفاده از مفهـوم تبییـن مصـرح در روش «تحلیـل گفتمـان انتقـادی» نورمـن فـرکلاف، بـه دنبـال توضیـح رابطـه ی دوسـویه میـان شـش عنصـر جریـان سـوم میانه رو بـا طبقه متوسـط جدیـد (شـهری) در دوره ی پـس از انقـلاب اسـلامی ایـران اسـت. در ایـن راسـتا، ابتدا تصویـری کلـی از عناصـر شـش گانه ی جریـان مزبـور ترسـیم و سـپس رابطـه ی ایـن عناصـر بـا طبقـه ی متوسـط جدیدتحلیـل خواهد شـد. سـؤال اصلی این اسـت کـه رابطه ی میان ایـن جریان و آن طبقـه هنجـاری (بازتولیـدی) اسـت یـا خلاقانـه (تـلاش بـرای تغییـر)؟ بررسـی ها نشـان می دهنـد کـه ایـن رابطـه همزمـان هنجـاری و خلاقانـه بـوده اسـت؛ یعنـی از یک سـو، می تـوان جریـان سـوم میانـه رو را بخشـی از مبـارزه ی طبقاتی طبقه ی متوسـط جدیـد به حسـاب آورد و از سـوی دیگـر، ایـن جریان ظرفیـت نمایندگی همـه ی خواسـته های آن طبقـه را از خود بـروز نداده و بـه دنبـال ایجـاد تغییـر در آن بـوده اسـت. طبقـه ی متوسـط جدیـد نیـز از متغیرهـای تأثیرگـذار بـر پیدایـش و تغییـرات گفتمـان ایـن جریـان بـوده و توانسـته اسـت گفتمـان جریـان مزبـور را به ایده آل هـای خـود نزدیک تـر سـازد.
با وقوع انقلاب ژانویه 2011 در مصر، این کشور برای چندین ماه آبستن تحولات دوران گذار بیداری اسلامی قرار گرفت و فضای سیاست این کشور پیچیده و پرابهام شد. در اینجا اگر بپذیریم که اندیشه ها در استمرار یکدیگر معنا می یابند به تبع شناخت فضای اندیشه ورزی منتج به شکل گیری این تحولات برای درک دقیق تر مسائل امروز مصر ضروری می نماید. بر این اساس این نوشتار به دنبال ارائه رویکردی نظری در خصوص تحولات شکل گرفته در کشور مصر بوده و درصدد است با کاربست رهیافت امنیت هستی شناختی که به ویژه توسط ""آنتونی گیدنز"" مورد نظر قرار گرفته است، مجموعه عناصر و عوامل تأثیرگذار در شکل گیری فرآیند اعتراضات در مصر را بررسی کند. فرضیه اصلی مقاله این است که ملت مصر به عنوان مردمی پیشرو در جهان اسلام به ویژه در حوزه اندیشه و تمدن، در طی سال های زمامداری مبارک، با تعارضی جدی در هویت اسلامی و دینی خود مواجه شد و به همین دلیل در جهت بازسازی هویت از دست رفته خود همت گماشت. این بازسازی، نمود خود را در بروز اعتراضاتی نشان داد که در نهایت به سقوط رژیم مبارک انجامید. در اینجا احساس تحقیر مردم مصر در دو حوزه داخلی و خارجی و عدم تأمین حس احترام که از آن به عنوان عزت یاد شده است، موجب سرنگونی رژیم مبارک در بیست و پنجم ژانویه سال 2011 شد. با این حال به نظر می رسد به واسطه فقدان شرایط و تجربه دموکراسی در مصر، با سقوط مبارک و در طی سه سال اخیر، مردم و برخی سیاستمداران مصر در حالی که هنوز در حال تمرین مشق دموکراسی و عزتمداری بودند، بازیگران نظامی با بهره گیری از این شرایط درصدد برآمدند تا درس دموکراسی را به بقیه بازیگران صحنه سیاسی مصر بیاموزند و سقوط دولت مستعجل مرسی و تحولات پس از آن که در نهایت منجر به روی کار آمدن «عبدالفتاح سیسی» شد مهم ترین شواهد این مدعاست.
مقاله درصدد فهم ماهیت و علل بازتولید فساد بوروکراتیک در جوامع گذار از منظر جامعه شناسی حقوقی است. به زعم نویسندگان، از آنجا که عملکرد نظام دیوانسالاری در درجه نخست توسط ماهیت نخبگان قدرت و روابط ساختی موجود در جامعه تعیین می شود؛ بر این اساس، ذهنیت حامی پرورانه و فاقد نظارت نخبگان مسلط در کنار فقدان حاکمیت قانون، عامل محوری رشد فساد در جوامع گذار است. این معضل به تدریج به شکل گیری وضعیتی آنومیک در ساختارهای مختلف دیوانسالاری و تبدیل آن به میدان بازی های رانتی انجامیده و بدین سان، فرایند توسعه را به محاق می برد. در نتیجه، جامعه را به لحاظ روحی و اخلاقی دچار تناقض و آشفتگی و به لحاظ اقتصاد سیاسی در معرض انفعال و افول فزاینده قرار می دهد. برآیند نهایی این وضعیت، بحران سرمایه اجتماعی و شکنندگی سرمایه انسانی است. مقاله با رهیافتی تبیینی و در قالب ترکیبی از نظریات مختلف جامعه شناختی نشان می دهد که چرا و چگونه فساد بوروکراتیک در جوامع گذار همچنان بازتولید شده و در پایان به بنیان های سیاست ضد فساد و الزامات آن می پردازد.
یکی از مهم ترین اهداف و چشم اندازهای ملی و بین المللی علمی کشور، مرجعیت علمی جمهوری اسلامی است. برای نیل به مرجعیت علمی، لازم است بر اساس ویژگی های موقعیتی مکانی و زمانی از راهبردهایی که مقام معظم رهبری ارائه می کنند، بهره برد. این تحقیق به دنبال اولویت بندی این راهبردها برای تسریع در نیل به مرجعیت علمی ایران اسلامی است. روش پژوهش حاضر، ترکیبی (کمی و کیفی) است؛ به گونه ای که در گام نخست از روش نظریه داده بنیاد برای استخراج راهبردهای نیل به مرجعیت علمی از منظر رهبر معظم انقلاب استفاده شده است. استخراج مضامین از میان بیانات مقام معظم رهبری در فاصله سا ل های 1368 تا 1393 بوده است. در گام دوم بر اساس روش کمی IPA اقدام به اولویت بندی این راهبردها بر اساس نظرات خبرگان عرصه علم کشور شده است. در بخش نخست، بر اساس طی مراحل استخراج مفاهیم از بیانات رهبری، چهارده راهبرد اساسی (مفاهیم اصلی در کدگذاری باز) برای نیل به مرجعیت علمی شناسایی شده است؛ در ادامه بر اساس تحلیل های کمی صورت گرفته این راهبردها در چهار دسته مجزا بر اساس دو بعد اهمیت و عملکرد تقسیم شدند که هر دسته نشانگر میزان درجه اولویت آن راهبرد مبتنی بر نیازهای کشور است. درنهایت بعد از استخراج مفاهیمی اصلی بر اساس تحلیل های کمی صورت گرفته معلوم شد راهبردهای «وحدت حوزه و دانشگاه»، «نهضت نرم افزاری و تولید علم»، «تحول در آموزش وپرورش» و «تحول در نظام تعلیم و تربیت» باید در اولویت قرار گیرند و راهبردهای «مدیریت نظام مند عرصه علمی» و «جذب و حمایت نخبگان» باید با میزان توجه کنونی ادامه یابند و راهبردهای سوم شامل راهبردهای «اسلامی سازی علوم» و «تبادل علمی و دیپلماسی علمی» و راهبردهای «تحول در حوزه علمیه»، «تأسیس دانشگاه اسلامی»، «گفتمان سازی علمی»، «آزاداندیشی»، «یادگیری از غرب ولی شاگرد نماندن» و «تأسیس شرکت های دانش بنیان و تجاری سازی علم و فناوری» راهبردهای دارای اولویت چهارم را شامل می شوند.
کتاب بررسی روابط اعراب و اسرائیل ، کار تازه ای از کتابهای مرجع بین المللی انتشارات اروپاست . مستند سازی موضوعات به زمینه ها و حوادثی مربوط است که برای درک روابط اعراب و اسرائیل ضروری است . این کتاب ، تاریخچه مبسوطی از سوابق حوادث فاصله سالهای 1947 تا پایان سال 2001 ، است . ...
مسأله ولایت فقیه و فروع آن از دیر باز محل بحث فقها و اندیشمندان شیعی بوده است. امام خمینی (ره) نیز با طرح مجدد این مسأله و تکمیل آن توانستند در عمل نیز به تشکیل حکومت اسلامی نائل شوند. در طریق مبارزات انقلاب اسلامی و پس از آن، شاگردان ایشان از جمله آیت الله مهدوی کنی نیز به بسط، تبیین و ترویج این نظریه پرداختند. هدف از این پژوهش، تبیین نظریه ولایت فقیه از منظر آیت الله مهدوی کنی به روش تحلیل محتوا است. برای این منظور ابعاد مهمی از این نظریه از قبیل مشروعیت حکومت اسلامی، حدود اختیارات ولی فقیه، صفات ولی فقیه و نظارت بر رهبری مورد تحلیل قرار گرفته است. آیت الله مهدوی کنی ضرورت تشکیل حکومت اسلامی را امری برخاسته از شرع و مبنای مشروعیت حاکم اسلامی را انتصاب الهی (نظریه انتصاب) می دانند و جایگاه مردم در حکومت اسلامی را صرفاً در مرحله فعلیت و تحقق حکومت اسلامی به رسمیت می شناسند. ایشان در خصوص اختیارات فقیه، قائل به ولایت مطلقه فقیه بوده و بر همین اساس رابطه ولی فقیه و قانون اساسی را تبیین می کنند و در خصوص نحوه نظارت بر رهبری نیز قائل به «نظارت حراستی» هستند.
امروزه از چالش ها و دشواره های مبتلابه کشورهای اسلامی، مسئله امنیت و به طور خاص، امنیت سیاسی است. حال این سؤال مطرح است که آیا گزاره های فقهی، ظرفیت تبیین و تولید امنیت سیاسی و زمینه سازی برای ارائه الگوی امنیتی را داراست؟ در این راستا می توان گفت فقه شیعه، توجه ویژه ای به امنیت نظام اسلامی و به طور خاص امنیت سیاسی آن دارد. مدعای مقاله این است که در ابواب مختلف فقه، گزاره های فقهی متعددی ناظر بر عوامل و ضوابط تولید و تأمین امنیت سیاسی نظام اسلامی و نیز تهدیدات و وجوب مقابله با آن وجود دارند. جهت اثبات مدعای یادشده، با تمسک به روش استنباطی و استنادی، به تتبّع و استخراج گزاره های فقهی ناظر بر امنیت سیاسی در آثار فقهی متقدم و متأخر و معاصر شیعه با محوریت جواهرالکلام پرداخته و با استمداد از یک الگوی نظری تلفیقی متشکل از نظریه امنیت باری بوزان، مصالح خمسه (متخذ از فقه) و نظریه دلالت ها (متخذ از اصول فقه) به بررسی و تحلیل امنیت سیاسی در نظام اسلامی از منظر فقه پرداخته ایم.