یکی از مهم ترین دغدغه های روشنفکران دهه 40 و 50ش. در ایران مفهوم بازگشت به خویشتن بود که چنین دغدغه ای به وفور در آثار جلال آل احمد، شریعتی، فردید و نصر به چشم می خورد. در همین زمینه باید پرسید: بازگشت به کدامین خویشتن؟ در مقابل، این بازگشت از یک سو، به معنای نفی حال و از سوی دیگر، به معنای بازگشت به گذشته است. با وجود این، چنین بازگشتی متضمن دو پیش فرض است: اولاً دلالت بر آگاهی نسبت به میراث گذشته دارد؛ در ثانی این بازگشت به معنای رجعت به سنت اصیل است. در حالی که با مداقه، باژگونی این دو پیش فرض بیش از پیش نمایان خواهد شد. ازاین رو، جستار حاضر بر این فرض مبتنی است که سنت برساخته در آرای آل احمد بر یک آنتاگونیسم استوار است که تالی منطقی آن چیزی نیست جز بومی گرایی و ممزوج کردن امر دینی با امر سیاسی.
سیاست خارجی دولت یازدهم بر چه اصول و محورهایی استوار است؟ این محورها و اصول با کدام الگوی سیاست خارجی نزدیکی بیشتری دارند؟ در پاسخ به این سوالات فرضیه زیر مطرح می شود که با توجه به تجربه حضور آقای روحانی به عنوان دبیر شورای امنیت ملی، مقالات، کتب و همچنین سخنرانی ها و مناظرات ایشان طی مبارزات انتخاباتی، می توان سیاست خارجی دولت یازدهم را تحت عنوان «تعامل سازنده با جهان در چارچوب دولت توسعه گرا» مورد بحث قرار دارد. این سیاست خارجی به دنبال آنست که از طریق تنش زدایی، اعتمادسازی، دوری از امنیتی شدن، بهبود چهره و پرستیژ ایران، دیپلماسی فعال و روابط با سایر کشورها و سازمان های بین المللی، زمینه را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور در چارچوب اسناد بالادستی مهیا سازد. به باور آقای روحانی سیاست خارجی چند سال گذشته با تنش زایی و تندروی، عملاً ایران را وارد فاز امنیتی نموده و زمینه را برای تحقق رشد و توسعه همه جانبه کشور کاهش داده است. در نتیجه برای بازگرداندن کشور به مسیر تعریف شده توسط اسناد بالادستی، همچون چشم انداز ایران 1404، می بایست دولتی توسعه گرا قدرت را در دست داشته باشد؛ دولتی که اصول تعامل سازنده با جهان را سرلوحه کار خود قرار دهد و زمینه را برای رشد و توسعه اقتصادی مهیا سازد. با توجه به این موضوعات، هدف مقاله حاضر بررسی سیاست خارجی آقای روحانی بر اساس ایده تعامل سازنده با جهان و الگوی دولت توسعه گرا به روش توصیفی و تحلیلی می باشد.
ساخت دولت در همه جا روندی طولانی، پیچیده و پرچالش بوده است. انقلاب اسلامی ایران به عنوان توده ای ترین انقلاب قرن بیستم، دگرگونی عمیقی در بنیادهای نظم سیاسی جامعه ایران به همراه آورد و به پایه ریزی نهادهای تازه ای در ساخت قدرت و دولت پس از انقلاب یاری رساند. این نهادها در مهار بحران های شدید داخلی و خارجی- که دولت تازه تأسیس به فاصله اندکی پس از پیروزی انقلاب با آن ها روبرو شد- نقش بسیار مهمی ایفا کردند. مهم ترین ادعای مقاله که در قالب فرضیه مطرح شده این است که جنبش انقلابی مردم ایران در روند دولت سازی پس از انقلاب، توانایی بالایی در زمینه نهادسازی از پایین از خود نشان داد که به واسطه آن خلاء ناشی از فروپاشی ساختارهای قبلی قدرت و نبود سازمان حزبی موثر در جریان انقلاب پر شد و روند ساخت دولت جدید و مدیریت بحران های پیش رو، به شدت از این شیوه نهادسازی متأثر گردید. در این راستا، مقاله روند ساخته شدن شماری از نهادهای رسمی حکومتی، نهادهای انقلابی و نهادهای رویه ای و رفتاری در سال های نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی را بررسی و علل توفیق کارکردی آن ها را در مقابله با بحران ها و استمرار بخشیدن به نظم سیاسی دولت جدید، تحلیل می کند. مقاله در تشریح رویدادهای مرتبط با ساخت نهادهای دولت در سال های اولیه انقلاب اسلامی که از آن با عنوان لحظه سازنده نهادها یاد شده از رویکرد نهادگرایی تاریخی و روش تحلیلی و توصیفی، بهره گرفته است.
تداوم و استمرار اصول و اهداف سیاست خارجی و تلاش برای حفظ وضع موجود را می توان مخرج مشترک تمامی نظریات ارائه شده در رابطه با اهداف و اصول سیاست خارجی عربستان سعودی دانست بنابراین ثبات و استمرار به عنوان مؤلفه ی مهم محافظه کاری در سیاست خارجی عربستان را می توان در استمرار و تداوم اعمال اصول و اهداف کلان آن در چارچوب سیاست خارجی بررسی کرد. اما طی چند سال اخیر رویکردهای این کشور در منطقه نشانگر عبور این کشور از سنت محافظه کاری و گرایش به رویکرد تهاجمی است. حضور فعال و گسترده در بحران سوریه و تلاش های مقابله جویانه در برابر ایران نشان دهنده این است که عربستان وارد مرحله متفاوتی در سیاست خارجی خود شده است. در این راستا، این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال است که چه عواملی باعث به وجود آمدن تحول در الگوهای رفتاری سیاست خارجی عربستان سعودی در منطقه خلیج فارس شده است؟ همچنین نقش و رویکرد جمهوری اسلامی ایران در منطقه چه تاثیری بر این تحول در سیاست خارجی عربستان داشته است؟ بر این اساس فرضیه مقاله این است که رویکرد سیاست خارجی عربستان سعودی(به خصوص پس از سقوط صدام در عراق) از حالتی محافظه کارانه به سوی رفتاری تهاجمی تغییر یافته است که شرایط منطقه ای نقش مؤثری در این تحول داشته است. روش تحقیق مبتنی بر راهبرد تحقیقی توصیفی – تحلیلی است.
بیداری اسلامی اصطلاحی است که برای بیان جنبشی مبتنی برآگاهی و عمل سیاسی و بر بنیاد اسلام خواهی شکل گرفته است. مرحله اول که تحت عنوان نهضت اصلاحی نامیده می شود این مرحله با شروع استعمار در جهان اسلام شروع شد، سیدجمال الدین اسدآبادی ، اقبال لاهوری ،محمدعبده ،ابوالاعلی مودودی و حسن البنا از مهم ترین متفکران مرحله اول می باشند.مرحله دوم که تحت عنوان انقلاب و جهاد نام برده می شود با شکل گیری انقلاب اسلامی در ایران آغاز می شود.امام خمینی برجسته ترین رهبر این دوره است. مرحله سوم که شاهد افزایش مشارکت سیاسی و جهاد در جهان اسلام می باشیم. بیداری اسلامی پس از دوران انقلاب وجهاد به تکامل رسید و در جاهایی که امکان مشارکت سیاسی و شریک شدن در حکومت برای اسلام گرایان فراهم شد از این پایگاه اجتماعی خود بهره بردند. موج چهارم بیداری اسلامی که از سال 2011 میلادی در شمال آفریقا وغرب آسیا آغاز گردید ،تلاش جوامع در راستای احقاق حقوق از دست رفته خود و ایجاد تحولات اجتماعی،سیاسی،فرهنگی بامحوریت اسلام است.
مناطق را می توان به شکل عینی با استفاده از داده های مربوط به نزدیکی جغرافیایی و تعاملات متقابل سیاسی - اقتصادی، ویژگی های کنشگران، ارزش ها و تجربیات مشترک مشخص کرد. در این میان، هرچند سه موج نظریه پردازی در مورد شکل گیری مناطق و گرایش منطقه ای دولت ها در نظام بین المللی ظهورکرده، ولی تاکنون اگر نگوییم هیچ، نادر دانش پژوهی در رشته مطالعات منطقه ای به طور آگاهانه و مستقیم به مطالعه ی نظری رفتار مناطق پرداخته است. این نوشتار با بهره گیری از روش توصیفی -تحلیلی و بازخوانی انباشته های نظری در رشته های روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای، می کوشد یک مدل نظری ارائه دهد که بتواند هم روابط میان مناطق و هم تفاوت در رفتار مناطق در قبال یکدیگر در برهه های مختلف را تبیین کند. در این راستا، این پژوهش در پرتو درس های برآمده از ارزیابی آسیب شناسانه ی نظریه های کلان درباب رفتار منطقه ای و با توجه به پیشبرد هدف هنجاری در ضرورت پرداختن یک نظریه ی گلچینی، نتیجه می گیرد که در بافت های زمانی و مکانی مختلف، مناطق متفاوت، برحسب تأثیرپذیری از هریک از الزامات قدرت، منفعت و هویت، در سه سطح درون منطقه ای، بینامنطقه ای و فرامنطقه ای رفتارهای متفاوتی را از خود در قبال یکدیگر بروز می دهند.
تحلیل رابطه کارآمدی و مشروعیت، به عنوان دو شرط قوام و دوام حکومت ها، از جهت تأثیر بر مسائلی چون ثبات سیاسی و... ضروری است. ازاین رو، سؤال عبارت است از اینکه «تعامل و ارتباط کارآمدی و مشروعیت نظام های سیاسی چگونه است؟» در پاسخ، این فرضیه مطرح شده که کارآمدی و مشروعیت نظام های سیاسی در ارتباط و تعاملی مستقیم و متقابل، همزمان همدیگر را تقویت و یا تضعیف می کنند ؛ بدین معنا که قوت یا ضعف هریک به همان نسبت بر دیگری تأثیر می گذارد. این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده و نتایج حاصل از آن نشان داد که علی رغم قوام بخشی متقابل کارآمدی و مشروعیت، کارآمدی یک نظام نمی تواند عامل پیدایش مشروعیت اولیه آن باشد و تأثیرگذاری کارآمدی بر مشروعیت، به خاستگاه مشروعیت حکومت ها بستگی دارد.
پیام طرف ایرانی در نشست اول به طرف انگلیسی این بود که هر چه بحث جزایر از سوی امارات بیشتر مطرح شود، مردم ایران بیشتر این فرضیه را که “انگلیس عملاً مشکل جزایر را حل نشده رها کرد تا در وقت لازم به عنوان اهرم فشار علیه ایران استفاده کند”، مورد ملاحظه قرار می دهند.
موج عدالت خواهی نسیم آزادی در اواخر سال 2011م سرزمین های عربی را در نوردید و تعدادی از رژیم های عرب منطقه را ساقط کرد. این جریان هنوز هم، سایر کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را تهدید می کند، حال باید منتظر بود و دید که گروه های سازمان یافته و متشکل اسلام گرا در صدد پیاده کردن کدام الگوی سیاسی اند ؟ مقاله حاضر با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ دادن به این پرسش اصلی است که آیا ترکیه می تواند مدلی برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا باشد یا دست کم در حد الگوی موفقی می تواند مورد اقتباس قرار گیرد؟ پژوهش های پیشین نشان می دهد که ترکیه می تواند الگویی برای کشورهای منطقه باشد؛ با این حال، فرضیه مقاله سرمشق قرار گرفتن ترکیه را به دلیل تفاوت های تاریخی و ساختاری آن با کشورهای عربی و بحران های پیش رو در این جوامع، صرفاً در حد الگو (به معنای اخص آن) می داند و به مدل بودن آن اعتقادی ندارد.