درخت حوزه‌های تخصصی

ویژگی ها و متغیرهای تاثیرگذاری مانند عدم مهاجر بودن اقوام ایرانی، افزوده نشدن به قومیت ها در اثر کشورگشایی، برخورداری از مشترکات کهن، عدم گسست همبستگی ملی و شکل گیری ملت در ایران قبل از ظهور ناسیونالیسم، بر پیوستگی تنوعات اجتماعی در ایران افزوده است. سیاست های جمهوری اسلامی در مدیریت تنوعات اجتماعی و افزایش همبستگی ملی بر بنیاد «سیاست تکثرگرایی وحدت طلب دینی» در حال تکوین است. بااین همه، سیاست های قومی در ایران در بستری از چالش های ناشی از متغیرهای داخلی و خارجی (برون مرزی) با بهره گیری از رویکردی منطقی با عنوان سیاست تکثرگرایی وحدت طلب دینی در حال استحکام و نهادینه شدن است. تنها در صورتی می توان از فعال شدن شکاف های مذهبی و قومیتی در ایران (دارای تنوعات اجتماعی) کاست که از ظرفیت های قانونی و حقوقی موجود در قوانین اساسی و مدنی و همچنین، آموزه های ارزشمند قرآنی با هوشمندی و متناسب با اقتضائات جامعه ایرانی بهره گیری گردد.

با پیدایش خلافت و سلطنت از درون مجموعه ای از نیروهای محلی و معارض، به عنوان مهمترین نهادهای قدرت سده های میانه، آمیزه ای از دین توجیه گر سیاست شکل گرفته بود. این آمیختگی، اندیشمندان مسلمان را بر آن می داشت تا با هدف باز تفسیر وضعیت موجود، از منظری التفاتی به موضوع بنگرند. غزالی برخلاف نظریه پردازان یا فلاسفه سیاسی که در صدد طرح و پیگیری مواضع آرمانی خود هستند، در مقام یک اندیشه ورز سیاسی برآن بود تا با ارزشیابی و شناخت کافی شرایط پیرامون خویش، طرحی درافکند تا در پرتو آن امکان کاربردی ساختن دین در عرصه سیاست فراهم آید.تحولات سیاسی معاصر وی و شکل گیری نظام سیاسی با زیرساخت ایرانی (سلجوقیان) که از امکان اِعمال حاکمیت مستقل از دستگاه خلافت اسلامی (عباسیان) برخوردار گشته بود، ضرورت برخورداری از چارچوبی مشروع و مقبول، به منظور حکمرانی جدای از آموزه های نهادینه شده پیشین در فضای حاکمیت اسلامی را اقتضا می کرد. به طور قطع، این مهم از عهده آن دسته از فقیهانی که به دلیل تشتت های بی شمار ناشی از رقابت های فرقه ای از یک سو و رواج و غلبه برداشت نقلی صرف از دین متاثر از روند تقلیدگونه حاکم از سوی دیگر، از واقع بینی فاصله گرفته بودند، خارج بود.غزالی به عنوان اندیشمندی که نظام فکری منسجم و قاعده مندی دارد، از «سعادت» به عنوان هدف غایی آفرینش نام می برد و همه اندیشه های خود را با هدف تامین سعادت برای انسان منسجم می کند و با جمع میان اصول و مبانی اندیشه سیاسی خود از یک طرف و واقعیتهای اجتماعی و ساختار قدرت سیاسی زمانه از طرف دیگر، طرحی نو در می افکند. در این راستا وی ازآرمان خواهی، به واقع سیاسی گذار کرده و اندیشه سیاسی خود را بر مبنای تحلیل سلطنت و قدرت و مشروعیت آن بر پایه دین مداری سامان می دهد. براساس آنچه در مرور تحلیلی اندیشه سیاسی غزالی حاصل می آید، او نه در پی سیاسی کردن دین، بلکه خواهان دینی کردن سیاست بوده است؛ چه آنکه زمانی که دین سیاسی می شود، ناخواسته مورد استفاده دنیاداران سیاستمدار قرار می گیرد و زیرکانه ازآن برای تثبیت موقعیت خویش بهره می برند، اما آنگاه که سیاست رنگ دین به خود می گیرد، روح معنویت و انسانیت در آن دمیده می شود.

گفتمان «احیاگری اسلامی» مبین نخستین و مؤثرترین کنش فکری در یک سده اخیر است. توسل به سنت های دینی و طرح اسلام به عنوان ایدئولوژی و به مثابه مدلی از سازماندهی اجتماعی، نقطه محوری تجمع و صف آرایی فکری- سیاسی اندیشه پردازان آنان می باشد. آنها در تلاش بر می آیند تا با ایفای نقشی مؤثر، با طرفداری از عقلانیت، عدالت، حریت، مساوات، تحول تدریجی و اصلاح، شورا و حکومت پارلمانی، انطباق سیاست با شریعت اسلامی،... گفتمان خویش را وضع و تثبیت نمایند.گفتمان احیاگری در عصر مشروطه واجد سه خصیصه اصلی بود که ساختار اصلی مقاله حاضر را شکل می دهد: بصیرت و آگاهی عمیق دینی، «تحدید حدود سلطنت» از طریق «استقرار اساس قویم مشروطیت» با هدف حفظ اسلام، و رویارویی با غرب و محوریت دادن به ارزش های اسلامی. نظر به این که فهم این سه خصیصه می تواند چارچوب کلی اندیشه احیاگری اسلامی را مکشوف نماید در ادامه به بررسی آنها می پردازیم. در ادامه جهت تحلیل موردی اندیشه های حاملان گفتمان اصلاح، به بررسی یکی از محوری ترین واضعان این گفتمان، «آیت الله محمدحسین نائینی» می پردازیم.نویسنده در بخش نتیجه گیری، تلاش برای تبیین معرفت شناختی پارادایم هویتی اسلام، تبیین گفتمان مترقی اسلام، جست و جوی خستگی ناپذیر برای یافتن نشانه ها و دال های معنایی گفتمان اسلام حقیقی از لابلای متون اسلامی، و قرار دادن اسلام در متن سنت تاریخی پیشتاز، مترقی و متمدن را از خصیصه های بارز گفتمان احیاگری اسلامی معرفی می کند.

یکی از موضوعاتی که در تحولات سیاسی و بین المللی کنونی نسبت به گذشته اهمیت بیشتری یافته، حقوق بشر و پیامدهای آن بر حاکمیت دولت هاست؛ حقوق بشر موضوعی چندوجهی و پرلایه است که لایه های گوناگون آن را می توان در ابعاد فرهنگی، تمدنی و دینی از یک سو و ابعاد حقوقی، حاکمیتی و امنیتی از سوی دیگر جست و جو کرد. این نوشتار رابطه بین حاکمیت دولت ها و حقوق بشر را در کانون پژوهش خود قرار داده و قطعنامه های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی را از زاویه تاثیر بر حاکمیت دولت، تجزیه و تحلیل محتوایی می کند.در این مقاله محتوای قطعنامه های سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در سه دهه گذشته از زاویه حاکمیت دولت، مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. همچنین به بررسی و تحلیل رابطه حاکمیت دولت و پدیده حقوق بشر، دسته بندی قطعنامه های صادره علیه ایران و بررسی آنها از زاویه حاکمیت ملی ایران پرداخته می شود.