جمهوری فدرال آلمان یکی از کشورهای قدرتمند اروپایی است که گرچه دیرتر به جرگه کشورهای دموکراتیک پیوست، اما دموکراسی در این کشور از جنگ جهانی اول به بعد (به جز دوره دوازده ساله دیکتاتوری در زمان هیتلر) ریشه های استواری پیدا کرد و پس از فروپاشی کمونیسم در اروپای شرقی، قسمت شرقی آلمان نیز که پس از جنگ جهانی دوم تحت سیطره نظام تک حزبی قرار داشت، پس از یک پارچگی مجدد در اکتبر 1990 به فضای دموکراسی و آزادی گام نهاد. امروزه آلمان نه تنها یکی از قدرت های بزرگ اقتصادی است، بلکه موقعیت سیاسی آن نیز چه در اروپا و چه در آن سوی مرزهای اروپا رو به گسترش است. هدف از این جستار بررسی ساختار نظام قانونی جمهوری فدرال آلمان با تأکید بر فرایند قانون گذاری است. ورود به بحث با بررسی فدرالیسم و به طور مشخص، فدرالیسم آلمان آغاز می شود، سپس به نقش مولفه های نظام قانونی اعم از قانون اساسی، دیوان قانون اساسی فدرال به عنوان یک دستگاه قضایی که به اختلافات و دعاوی مراکز اصلی قدرت رسیدگی می کند و احزاب و خط مشی آن ها پرداخته می شود و در ادامه چگونگی عملکرد قوه مجریه که شامل رئیس جمهور فدرال، صدراعظم و وزیران است مطرح می گردد و سرانجام به نقش قوه مقننه شامل دو مجلس بوندستاگ و بوندس رات، کمیته های آن دو و هماهنگی آن ها در تدوین و تصویب لوایح پرداخته می شود. فرجام جستار با راهکارهای پیشنهادی برای نظام قانون گذاری در ایران به پایان می رسد .
توسعه سریعکشورهای آسیایی پیامدهای مختلفی در برداشته است. موفقیت در پیشبرد سریع توسعه در میان کشورهای آسیایی باعث شده تا این منطقه اولاً به یکی از پویاترین مناطق در اقتصاد جهانی تبدیل شود و ثانیاً به عنوان یک کانون نوظهور ثروت و قدرت در جهان تلقی شود. الزام توسعه اقتصادی این کشورها از یک طرف و دگرگونی های گسترده در نظام بین الملل جهت گیری های جدیدی را به سیاست خارجی این کشورها تحمیل کرده است. نگاهی کوتاه به سیاست خارجی هند طی دو دهه اخیر نشان دهنده تغییرات اساسی در جهت گیری سیاست خارجی آن کشور است که شاید بتوان از آن به عنوان چرخش به راست در سیاست خارجی هند نام برد. نگاهی کوتاه به سیاست خارجی هند طی دو دهه اخیر نشان دهنده تغییرات اساسی در جهت گیری سیاست خارجی آن کشور است که شاید بتوان از آن به عنوان چرخش به راست در سیاست خارجی هند نام برد. هند که از بنیان گذاران جنبش عدم تعهد به شمار می رود و چهار دهه پس از استقلال نگاه به چپ بر سیاست خارجی آن مسلط بود اکنون به شریک استراتژیک ایالات متحده در منطقه و جهان تبدیل شده است. جهت گیری نوین در سیاست خارجی هند آثار متعددی در منطقه دارد. این مقاله درصدد بررسی متغیرهای مؤثر در جهت گیری های نوین سیاست خارجی هند است.
این مقاله تلاش دارد به این سوال پاسخ دهد که چه ارتباطی بین گروه طالبان افغان و سرویس اطلاعات داخلی پاکستان (آی اس آی) وجود دارد؟ فرضیه مقاله آن است که بین طالبان و آی اس آی ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد. سرویس اطلاعات داخلی پاکستان جنبش طالبان را کنترل می کند، ثبات می بخشد و به شدت آن را تحت تاثیر قرار می دهد. به عبارت دیگر، آی اس آی در زمینه هایی بسیار مهم چون آموزش، تامین سرمایه و کمک مالی، اسلحه، مهمات و امکانات ضروری از طالبان حمایت می کند. دلایل حمایت آی اس آی از طالبان متعدد است، اما به نظر می رسد اسلام آباد با از دست دادن پاکستان شرقی (بنگلادش کنونی)، قدم هایی برای مواجهه با تهدید در حال افزایش هند، الحاق کشمیر یا وادارسازی هند به قبول الحاق بخشی مهم از کشمیر به پاکستان و ملی گرایی پشتو (به خصوص با توجه به ادعای تاریخی افغان ها نسبت به خط دیوراند) برداشته است. بخشی از این پاسخ گویی برای مقابله با این تهدیدها شامل اسلامی کردن هرچه بیشتر جامعه و در نتیجه، افزایش مدرسه ها، حمایت گسترده از نیروهای رادیکال و گروه های مسلح در کشمیر و افغانستان می شد که به اصطلاح «راهبرد مادون متعارف» خوانده می شود. این مهم تحت حمایت آی اس آی اتفاق می افتد.
یکی از حوزه های مهم در سیاست گذاری عمومی، سیاست گذاری شهری است. شهرها از مکان هایی کوچک و کم شمار در گذشته به مکان هایی بزرگ، کلانشهرها و شهرهای غول آسا تبدیل شدند و از پی آن، اداره آنها نیز نیازمند روش های جدید و سیاستگذاری های نوین گردید. امروزه حضور روش های مابعد شهری در اداره این مراکز دین، دولت، تجارت و فرهنگ، ابعادی جدید را در سیاستگذاری های شهری از نگاه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بوجود آورده است. آنچه از پی می آید، تلاشی است برای شناسایی مولفه های بهینه گی سیاستگذاری شهری به ویژه در شهرهایی بزرگ که می تواند در اداره و توسعه آنها نقشی موثر ایفا نماید.
جلال آل احمد از مهم ترین و تأثیرگذارترین روشنفکران معاصر است. در این پژوهش با استفاده از الگوی نظری اسپریگنز، فرآیند شکل گیری اندیشه سیاسی او تبیین خواهد شد. فهم فرآیند شکل گیری اندیشه سیاسی آل احمد مستلزم راهیابی به اندیشه او است. هرمنوتیک روشی مؤلف محور اسکینر یکی از معتبرترین رهیافت ها در فهم متون و آراء سیاسی بشمار می رود. طبق این روش در نظر گرفتن آثار " غرب زدگی" و "در خدمت و خیانت روشنفکران" به عنوان یک کنش گفتاری قصد شده، در ارتباط با فضای گفتاری دوران نوشته شدنش، نشان می دهد که این آثار پاسخی به مسئله " بحران هویت" در دهه چهل در ایران بوده است. از اینرو اگر اندیشه سیاسی را به عنوان آراء و عقاید درباره سامان وجه سیاسی حیات انسانی تعریف کنیم، می توان اندیشه سیاسی جلال آل احمد در سال های دهه 40 را "بازگشت به خویشتن" نامید.
در سیر تحولات معرفتی در عرصه مطالعات علوم انسانی، مقولات اندیشه ای از جمله اندیشه سیاسی بر اساس گرایشهای کمتر انتقادی و بیشتر تقلیدی و متأثر از ورود ترجمه ای مباحث، بستر اندیشه ورزی سیاسی و اجتماعی از قوت کافی برخوردار نشده است. حتی پس از انقلاب اسلامی نیز تقسیم بندی قابل اطمینان نحله ها و آثار در حیطه اندیشه سیاسی شکل نگرفته است. این در حالی است که مقوله تولید علم و ضرورت نظریه پردازی که از اهداف استراتژیک نظام سیاسی محسوب می شود ، ضرورت اندیشه ورزی سیاسی و تأمل در مقدمه اندیشه سیاسی به صورت روشمند و با اتکاء به مبانی معرفتی و شرایط محیطی جامعه اسلامی را مورد عنایت نخبگان و دست اندرکاران قرارمی دهد. اما علی رغم شرایط و مقتضیات مناسب و تغییرات محیطی که موجب دگرگونی در سطح تقاضای جامعه شده است، همچنان طرح این سئوال اساسی مطمح نظر نخبگان و اندیشه ورزان قرار دارد؟
تحولات سیاسی اجتماعی ایران در دهه 40 شمسی در تاریخ معاصر کشورمان نقط? عطف به حساب می آید. برای تسریع روند نوسازی، محمدرضاشاه با تکیه بر ارتش و ساواک تمام مخالفان این روند را سرکوب کرد. با کنار رفتن این مخالفان که عمدتاً معتقد به عمل سیاسی در چارچوب قانون اساسی مشروطه بودند، مخالفان جدید به صحنه آمدند که متناسب با فضای سرکوب و خفقان، استراتژی مقاومت مسلحانه انقلابی را برگزیدند و به مقاومت علیه دولت پرداختند. نقش نهضت آزادی به عنوان یک تشکل فکری-سیاسی در این تغییر و تحولات که در نهایت به انقلاب اسلامی 1357 منتهی شد، مشهود است. این تشکل با قرار گرفتن به عنوان نیرویی واسط بین نیروهای ملی و مذهبی و همچنین فراهم کردن بستری مناسب برای تکوین سازمان مجاهدین خلق، نقشی مؤثر در ایجاد، گسترش و به ثمر نشستن موج انقلابی دهه های 40 و 50 ش داشته است.
نظام بین الملل پس از جنگ سرد به خصوص در سال های اخیر دستخوش تحولات عمده ای شده است. یکی از این تحولات جابجایی قدرت از غرب به شرق می باشد. در این خصوص نظرات و تحلیل های متفاوتی از سوی نظریه پردازان ارائه شده است که این مقاله ضمن ارائه نظرات متفاوت به سئوالات زیر درخصوص جابجایی قدرت جهانی پاسخ می هد.
1. خصوصیات دوران گذار چه می باشد؟
2. مشخصه های قدرت های در حال ظهور (نمونه موردی: چین) چیست؟
3. چه سناریوهایی را برای آینده می توان ترسیم نمود؟
روابط بین الملل جدید با ویژگی های نوین در حال شکل گیری است. تحولات پی در پی سیاسی حاکی از آن است که تغییر در قدرت جهانی و وابستگی متقابل هم از نظر محتوا و هم از نظر سرعت در حال افزایش می باشد. مقاله حاضر روندهای جاری و جدید در روابط بین الملل را مطالعه نموده، ویژگی های قدرت های نوظهور جهانی را بررسی می نماید.
این نوشتار به بررسی تأثیر مسأله حقوق بشردر روابط ایران و اتحادیه اروپایی پرداخته و درصدد است تا علاوه بر نشان دادن تأثیرات مسأله حقوق بشر بر روابط ایران و اتحادیه اروپایی، بررسی نماید که این مسأله خود تابع چه متغیرهایی بوده است. این مقاله بر این باور است که هر چند حقوق بشر به ظاهر از مبانی وجودی اتحادیه اروپا عنوان گردیده و کشورهای اروپایی سعی می نمایند تا نقشی سنتی برای خود در پی ریزی و طرح این مسأله در عرصه بین الملل تعریف نمایند اما در روابط با ایران پس از انقلاب اسلامی بهره گیری اتحادیه اروپایی از حقوق بشر بیشتر تابع منافع آنان و به عنوان ابزاری در جهت فشار علیه ایران بوده و عوامل متعددی در روابط حقوق بشری ایران و اروپا مؤثر می باشد.
یکی از چالش برانگیزترین اقدامات تروریستی که در قرن حاضر با استفاده از مدرن ترین تسلیحات کشتار جمعی ارتکاب یافته، پدیده «تروریسم هسته ای» می باشد. از این رو، بی گمان سایه شوم تروریسم هسته ای امروزه بسیار بیشتر از سال های قبل احساس می شود، چرا که عناصر بنیادگرا و سلطه ستیز بین المللی از قدرت این ابزارها آگاهی یافته و درصدد به دست آوردن آن به عنوان عامل مهم بازدارنده و حتی انتحاری و انجام حملات بر ضد اهداف و دشمنان خود هستند. از آنجا که گروه ها و دسته های تروریستی نسبت به دولتها در موضع ضعف قرار دارند احتمال به کارگیری این نوع تروریسم از سوی آنان افزایش می یابد. با این حال جامعه بین المللی در چارچوب حقوق بین الملل کیفری درصدد ایجاد سازوکارهای مقابله با این پدیده دهشتناک بوده است. بر همین اساس، طی چند دهه اخیر اسناد متعددی را در جهت جرم انگاری اقدامات تروریسم هسته ای به تصویب رسانده است. اما نکته مورد اهتمام این که تا به حال و علی رغم وجود اسناد فوق نه تنها اقدامات ارتکابی از سوی تروریست ها کاهش نیافته، بلکه به طور روزافزون در حال افزایش است. به راستی، عمده دلیل این وضعیت را در کجا می توان یافت؟ این مقاله ضمن بررسی نظام بین الملل کیفری، درصدد ارائه سازوکارهای کنشی در مواجهه با تروریسم خواهد بود.
این مقاله با رویکردی توصیفی تحلیلی، به عوامل و فاکتورهای مؤثر در روند همگرایی و مشارکت استراتژیک ترکیه و بلوک غرب می پردازد. آمریکا انتظار دارد که با عملی شدن این مشارکت استراتژیک، قدرت مانور خود را در مناطق پیرامونی ترکیه افزایش دهد. تبدیل شدن پایگاه اینجرلیک به عنوان مهم ترین پایگاه نظامی آمریکا در سه منطقه مهم خاورمیانه، قفقاز و بالکان یکی از این اهداف استراتژیک می باشد که در صورت تحقق چنین امری حضور آمریکا در خاورمیانه و مناطق پیرامون ترکیه به شدت تقویت می شود و قدرت مانور کشورهایی مثل ایران، سوریه و روسیه که با آمریکا مشکلاتی دارند کاهش خواهد یافت. اهمیت ترکیه برای اتحادیه اروپا در مقطع کنونی و موانع عضویت ترکیه در این اتحادیه یکی از مباحث این مقاله است.
اتحادیه اروپا به خوبی متوجه است که به دلیل همسایگی با ترکیه نیاز به تنظیم سیاست های خاص برای تعامل با آن کشور دارد. بنابراین اروپا به ثبات در ترکیه اهمیت بیشتری می دهد زیرا به اعتقاد اروپاییان، بی ثباتی و منازعات این کشور می تواند زمینه های گسترش این بی ثباتی را به درون اروپا فراهم کند. ضمن آنکه شرایط حاکم بر دولت های منطقه زمینه ساز رشد فزاینده مهاجرت به اروپا شده و تغییر توازن جمعیتی و فرهنگی را در این اتحادیه باعث می شود. لذا اتحادیه اروپا خود را آماده همکاری دو و یا چندجانبه با ترکیه در منطقه کرده است.
یکی دیگر از مباحث این مقاله موانع پیش روی طرح استراتژیک ترکیه و مجموعه غرب می باشد که عملی شدن این طرح را با چالش هایی مواجه ساخته است. مقاله حاضر ابعاد و چالش های این همگرایی را بررسی می کند.
با توجه به تحولات سیاسی در حوزه های داخلی و خارجی می توان ادعا کرد بحران ها به پدیده هایی رایج در عرصه سیاست بدل شده اند و بنابراین، نظام ها باید از آمادگی لازم برای مواجهه با آنها برخوردار باشند. در این تحقیق نویسندگان در پی پاسخ گویی به این سوال اند که الگوی مدیریت بحران سیاسی در سیره حضرت امام خمینی(ره) چیست؟ نگارندگان پس از بیان و نقد مهم ترین رویکردها و الگوهای رایج مدیریت بحران سیاسی به معرفی الگوی مدیریت بحران سیاسی امام(ره) می پردازند و با مطالعه موردی بحران تسخیر لانه جاسوسی به مثابه یکی از بحران های مهم پس از انقلاب اسلامی، عناصر اصلی الگوی مدیریت بحران امام(ره) شامل برنامه ریزی، سازماندهی، تصمیم گیری، هدایت، رهبری، کنترل و نظارت را در سه مرحله قبل از بحران، حین بحران و بعد از بحران بررسی می کنند. جامعیت، پیش نگری، مردم محوری، خدامحوری، قانون محوری، قدرت هماهنگی و هدایت با بهره گیری از الگوی ترکیبی با تاکید بر تعادل بحران، اجتماع اضداد در شخصیت مدیر بحران، خوداتکایی و... از جمله ویژگی های درخور توجه الگوی مدیریت بحران سیاسی امام(ره) است که اجتماع آنها در الگویی مشخص بیانگر نوآوری مقاله است. در این نوشتار از رویکرد توصیفی تحلیلی استفاده شده و روش مطالعه موردی برای طراحی الگو به کار رفته است.
احساس و اظهار نگرانی جامعه بین المللی از جدی بودن مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد بر ثبات و امنیت جوامع ملی و جامعه بین المللی از طریق به تحلیل بردن نهادها و ارزش های دموکراسی، ارزش های اخلاقی و عدالت اجتماعی و لطمه زدن به توسعه پایدار و حکومت قانون، موجب شده است که فساد معضلی فراملی تلقی شود که در نتیجه آن همه عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جوامع تحت تاثیر قرار می گیرند، در نتیجه، همکاری بین المللی برای پیشگیری و کنترل آن از ضروریات عصر حاضر است. جرایم مورد نظر کنوانسیون که از ماده ١٥ به بعد به آنها پرداخته شده، عبارت اند از: رشوه مقامات عمومی داخلی، رشوه مقامات خارجی و سازمان های بین المللی، اختلاس، تجارت تحت نفوذ، سوءاستفاده از مقام، ثروت و دارایی نامشروع، رشوه در بخش خصوصی، اختلاس در بخش خصوصی، پولشویی، پنهان کاری و نگهداری اموال ناشی از جرم و ممانعت از رسیدگی قضایی. در عمومات کنوانسیون به اموال عمومی، مدیریت عمومی، تصمیم گیری شفاف در مدیریت عمومی تاکید شده است. مبارزه با فساد رویکردی چندجانبه و جامعی را می طلبد، همان طورکه در کنوانسیون بر اصول اولیه حقوقی در رسیدگی های کیفری، مدنی و اداری برای احقاق حقوق مالکیت تاکید و به وجود ارتباط میان فساد و جرایم سازمان یافته اشاره شده است.
مقدمه و هدف پژوهش: سرمایه های فرهنگی هر جامعه به نوعی ظرفیتهای توسعه فرهنگی و به تبع آن توسعه اجتماعی و اقتصادی آن جامعه را پیش رو دارد به هر میزان که رشد و توسعه و ارتقای سرمایه های فرهنگی داشته باشیم به همان میزان جامعه ای به سامان پویا را خواهیم داشت. نقش و کارکرد سازمان ها و مراکز فرهنگی دارای اهمیت است و میزان اثرگذاری آن از اهداف اصلی پژوهش است.
روش پژوهش: با توجه به پیشینه پژوهش در حوزه سرمایه فرهنگی و فعالیت های فرهنگسرا ها از پرسش های محقق ساخته استفاده و بین بانوان هدف توزیع و میزان اثرگذاری برنامه های مراکز فرهنگی با استفاده از نرم افزار spss مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: فعالیت های پر تکرار در مراکز فرهنگی با ارتقای سرمایه فرهنگی رابطه دارد ولی میزان و شدت این اثرگذاری را نمی توان محاسبه نمود و به همین دلیل از ضریب توافق چوپروف استفاده گردید تا میزان اثربخشی آن مشخص شود و برنامه های فرهنگسرا ها در حوزه آموزش، کارگاه های هنری و گردشگری موثر شناخته شد.
نتیجه گیری: مدیران مراکز فرهنگی، نسبت به مخاطب شناسی برنامه ها دقت داشته و با توجه به تغییرات فرهنگی در جامعه، کارکنان مراکز فرهنگی از بین افرادی انتخاب شوند که از سرمایه فرهنگی بالاتری برخوردار باشند و به طور مستمر تحت آموزش ضمن خدمت باشند و نحوه تعامل اعضا کانون ها با کارکنان مراکز فرهنگی باز طراحی گردد. از آن جا که فعالیت های سازمان فرهنگی هنری در تهران به عنوان الگو برای سایر شهرها قرارمی گیرد، فعالیت های مراکز به خصوص در حوزه های مشارکت های مردمی به عنوان سندی راهبردی تلقی شود و تجارب مثبت و منفی آن برای مراکز فرهنگی شهرهای کشور ارسال گردد.
تعدد گروه های قومی در جوامع معاصر به علت تفاوت های ماهیتی با نظام های سیاسی حاکم منشاء بالقوه ای برای تضعیف وفاق ملی و تهدیدی برای انسجام اجتماعی است. این مساله در کشورهای جهان سوم چشم انداز حادتری را نمایان می کند. از این رو نظام های سیاسی حاکم در جوامع برخوردار از تنوع قومی، سیاست های متفاوتی از همانندسازی تا تکثر گرایی را در پیش می گیرند. وجود مساله قومیت و به تبع آن فرضیه تضعیف امنیت ملی بویژه در کشورهای جهان سوم به فرضیهای تعمیمپذیر در تحلیل مناسبات قومیت و حاکمیت سیاسی مبدل شده است. لیکن تداوم تاریخی کشور وحکومت با مشارکت وانسجام اقوام مختلف در ایران آسیب پذیری و عدم تعمیمپذیری این فرضیه را نشان میدهد. به گونه ای که تنوع قومی در ایران به واسطه ساخت اکولوژیکی این گروهها و تداوم آن در ساختار ملت ایران نه تنها تضعیف کننده امنیت ملی نبوده بلکه قوام بخش و تداوم دهنده مفهوم کشور بوده است. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی و با شیوه مطالعه کتابخانهای سعی در کالبدشکافی تنوع قومی و وجود اقوام مستقر در ایران در ساختار ملت و ارتباط آن با امنیت ملی به عنوان پدیدهای نوظهور را دارد.
در نگاه اول، رو کیرد غالب و جاافتاده بسیاری از متفکران بر این است که گسترش تکنولوژی اطلاعات باعث ایجاد صلح، همبستگی و نزد کیی بشر، ایجاد و گسترش دموکراسی، حفظ آزادی و تقویت جامعه مدنی م یشود. رو کیرد دیگری نیز وجوددارد که چندان این نگاه کارآمد و مورد اجماع را قبول ندارد و نقدهای اساسی برآن وارد میک ند. این نوشتار سعی دارد از زاویه دید نفیگرایانه و به شدت بدبین پسا مدرنیسم، سیاست در عصر اطلاعات را مورد واکاوی قرار دهد. شکل دولت الکترون کی، امنیت، اطلاعات کارآمد، دیپلماسی و دموکراسی دیجیتالی را پذیرفتن، اما در نهایت در محتوا حرکت کردن به سمت نگرش های راد کیالی که شکی بزرگ در مبانی و اعتقاد سیاسی خو شبینانه به عصر اطلاعات م یاندازد. عصر اطلاعات از منظر پسا مدرنیسم در عصر اطلاعات خود را به سه گونه جامعه انضباطی، جامعه کنترلی و جامعه شبیه سازی شده، دارای متافیز کیهای کد متبلور می سازد که سامانه های پیچیده امنیت، کنترل، ساختاری نرم و خاموش را ترسیم میکند