درخت حوزه‌های تخصصی

سیاستگذاری راهبردی عربستان تابعی از نقش منطقه ای، ویژگی رهبران سیاسی و جهت گیری ساختار نظام بین الملل است. نقش امنیتی عربستان در دوران ملک سلمان را می توان ادامه سیاست قدرت برای کسب هژمونی منطقه ای دانست. چنین رویکردی، ادامه الگوهای رفتاری عربستان در دوران ملک عبدالله است. به قدرت رسیدن دونالد ترامپ و انعقاد قراردادهای نظامی آمریکا با عربستان، نقش این کشور در آینده امنیت منطقه ای را افزایش داده است. نقش منطقه ای عربستان براساس نشانه هایی همانند گسترش ژئوپلیتیک بحران تعریف می شود. چنین وضعیتی به منزله گذار از سیاست موازنه منطقه ای ایالات متحده خواهد بود. ساختار نظام بین الملل در سال های پس از جنگ سرد با تحولات ژئوپلیتیکی روبه رو شده است. واقعیت های تحول منطقه ای بیانگر آن است که ژئوپلیتیک خاورمیانه در چارچوب سیاست های راهبردی عربستان براساس نقش یابی بازیگران و نیروهای قدرت ساز، آشوب ساز و منازعه آفرین ایجاد شده است. واقعیت های ژئوپلیتیکی جدید نظام جهانی نشان می دهد که خاورمیانه مرکزیت جدیدی برای گسترش منازعه و مدیریت بحران های منطقه ای تلقی می شود. پرسش اصلی مقاله آن است که «راهبرد عربستان در محیط امنیتی خاورمیانه در دومین دهه قرن بیست ویکم براساس چه مؤلفه هایی شکل گرفته است؟» فرضیه مقاله به این موضوع اشاره دارد که «عربستان از سازوکارهای گسترش نظامی گری، تصاعد بحران و جنگ نیابتی در راستای گسترش ژئوپلیتیک بحران در خاورمیانه بهره گرفته است». در تبیین این مقاله از «رهیافت هویت ساختار» بهره گرفته می شود. روش شناسی مقاله مبتنی بر «تحلیل داده ها» و «تحلیل محتوا» خواهد بود.

رهیافت مکتب انگلیسی یا نظریه جامعه بین المللی به دلیل آنکه همزمان هم بر مقوله قدرت و سیاست تأکید می ورزد و هم بر حقوق و هنجارهای بین المللی اهمیت می دهد، از جمله رویکردهای تلفیقیروابط بین الملل به حساب می آید. این رهیافت به توصیف صرف نظام بین الملل اکتفا نمی کند و برای قاعده مند شدن روابط میان دولت ها، به ارائه دستورالعمل های اخلاقی و هنجاری نیز مبادرت می ورزد. در این حوزه مطالعاتی، دو رویکرد سیاسی و حقوقی یعنی واقع گرایی و آرمان گرایی با هم ترکیب شده اند تا تحلیل مناسب و درخور توجهی از آنچه در سیاست بین الملل در حال وقوع و جریان است، ارائه دهند. آنچه برای نظریه پردازان مکتب انگلیسی مهم می نماید، عدم گرایش کامل به سمت یکی از رویکردهای مزبور است. به منظور حفظ استقلال و عدم وابستگی به این دو جریان اصلی بود که در نهایت، نظریه پردازان مکتب انگلیسی به دو دسته پلورالیست ها و سولیداریست ها تقسیم شدند. تحقیق از نوع بنیادی بوده و روش مورد استفاده نیز تببینی است.

فهم پدیده تروریسم در عصر جهانی شدن و ارتباط میان آن دو، با توجه به تحولات صورت گرفته در فضای فکری مدرنیته امکان پذیر است. مدرنیته، تنها عامل ظهور گروه های تروریستی نیست؛ بلکه از عوامل اصلی بروز تروریسم مدرن و پسامدرن است. آنچنان که می توان در یک دسته بندی کلی از سه گروه متفاوت تروریست نام برد: تروریست های سنتی، مدرن و پسامدرن. تروریست های مدرن و پسامدرن برآمده از تحولاتی هستند که با موج فزاینده مدرنیته و به تبع آن جهانی شدن پا به عرصه گذاشته اند. در تمام تحرکات صورت گرفته از سوی این دو گونه می توان نشانه ها و رگه های جدی از ستیز و دشمنی با جهانی شدن را مشاهده کرد؛ در صورتی که تروریست های سنتی با روشیدیگر فعالیت می کردند. اهداف تروریست های سنتی محدود بود؛ در حالی که تروریست های مدرن و پسامدرن اهداف خود را فراتر از اشخاص سرشناس و ترور مسئولان دولتی انتخاب می کنند. همانند اندیشه مدرنیته که هیچ محدودکننده ای را نمی پذیرد، تروریست های مدرن و پسامدرن نیز راهی را برای تفکراتشان راهِ برداشته نشدنی نمی دانند. مکتوب پیش رو می کوشد تا نشان دهد که پدیده تروریسم مدرن و پسامدرن برخلاف تروریسم سنتی واکنشی به پیامدهای مدرنیته و جهانی شدن است.

بررسی کارکردهای مجلس به عنوان یکی از ارکان نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران از مهمتری موضوعاتی است که در منظومه فکری امام خمینی، نقش و جایگاه ویژه ای دارد. این مقاله در صدد است به این پرسش پاسخ دهد که «در میان کارکردهای مختلف مجلس شورای اسلامی، کارکرد نظارتی آن چه جایگاهی دارد؟» برای پاسخ به این پرسش، از روش تحلیل محتوای مضمونی استفاده شده است که بر اساس چارچوب مفهومی نظارت و کارکردگرایی و با رجوع به منابع کتابخانه ای که در مجموعه صحیفه امام به عنوان مرجع رسمی بیانات ایشان گردآوری شده مورد تحقیق قرار گرفته است. از این رو پس از استخراج مفاهیم مرتبط با موضوع، کارکرد های مجلس شورای اسلامی از منظر ایشان دسته بندی و ذیل دو محور تقنین و نظارت تعریف شده است. با این کار اهمیت هر یک از این کارکرد ها مشخص و جایگاه نظارت مجلس در شئون مختلف احراز می شود. در نهایت ثمره پژوهش نشان می دهد برخلاف تصورات رایج که تقنین را کارکرد اصلی مجلس شورای اسلامی می داند و عملکرد این نهاد نیز در ادوار مختلف بیان گر تمرکز بر همین شأن است، بنیان گذار انقلاب اسلامی ایران تأکید ویژه ای بر نظارت مجلس بر امور کشور داشته و این شأن را کارکرد اصلی مجلس شورای اسلامی می داند

هدف این پژوهش تدوین الگوی تعاملی نقش نهادهای تربیتی مدرسه، خانواده و مسجد در تحقق اهداف تربیتی از منظر تعلیم و تربیت اسلامی بوده است. رویکرد پژوهش کیفی و شیوه مطالعه موردی کیفی می باشد. مشارکت کنندگان بالقوه شامل 37 نفر در سه گروه مدرسه (مدیران مدارس، مسئولان آموزش و پرورش و اعضای هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی)، خانواده (مشاوران خانواده، مراکز مشاوره، انجمن اولیاء و مربیان) و مسجد(حوزویان، ائمه جماعات و جمعه) بودند که با روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک معیار و براساس اشباع نظری مشارکت کنندگان پژوهش انتخاب شدند. بر اساس یافته های به دست آمده، شبکه مضامینِ الگوی تعاملی مدرسه، خانواده و مسجد به عنوان مضمون فراگیر شامل هفت مضمون سازمان دهنده مبانی اندیشه ای، جهت گیری تعامل، محور تعامل، مخاطبین تعامل، چرایی تعامل، موانع تعامل و چگونگی تعامل که هر کدام نیز دارای مؤلفه های گوناگون(مضامین پایه) بودند. با استفاده از معیارهای اعتبارسنجی کیفی قابل قبول بودن از طریق همسوسازی و قابل اعتماد بودن، اعتبار الگو مورد بررسی قرار گرفت. یافته های این پژوهش در سطح کلان و خرد برای سیاستگذاری و اجرا در هر سه حوزه مدرسه، خانواده و مسجد می تواند مورد توجه متولیان امر قرار گیرد.

وجود مشکلاتی همچون بی توجهی به مزیت های اقلیمی ایران در صنعت داروهای گیاهی، ظرفیت بالای بازاریابی و صادرات این محصولات باعث شده که پژوهش حاضر با دو هدف کشف الزامات رقابتی تولید برای صادرات در صنعت داروهای گیاهی و اولویت بندی آنها انجام شود. بنابراین مسئله این پژوهش از نوع اکتشافی-تبیینی است؛ برای دستیابی به اهداف روش شناسی پژوهش، رویکرد آمیخته و استراتژی آمیخته همگراست؛ به این ترتیب که داده های کیفی به منظور شناخت مقتضیات بومی و داده های کمی برای آزمون چارچوب مفهومی جهان شمول گردآوری می شوند. در رویکرد کیفی با انتخاب ۷ نفر از میان متخصصان صنعت داروهای گیاهی و در چارچوب استراتژی پژوهش عمومی کیفی و همچنین تحلیل مضمون، اولویت های رقابتی بر اساس فراوانی رتبه بندی شدند. در رویکرد کمی به دلیل ضرورت شناخت اهمیت الزامات از سوی خبرگان و همچنین میزان عملکرد صنعت داروهای گیاهی، از روش تحلیل اهمیت-عملکرد استفاده شد؛ بدین صورت که سؤالات مصاحبه بر اساس چارچوب مفهومی ادبیات موضوع احصاء و تعداد ۵۰ پرسشنامه در میان تولید کنندگان و مجریان این صنعت توزیع شد که ۱۹ پرسشنامه حاوی اطلاعات کامل برگشت داده شد و بر اساس مدل اهمیت عملکرد و در چارچوب استراتژی های چهارگانه این مدل الزامات رقابتی اولویت بندی شدند. نتایج حاصل از تفسیر داده های آمیخته همگرا نشان می دهد تولید قابل اطمینان و مجهز به استاندار ها و مجوز های بین المللی و قابلیت تطابق با ویژگی های مدنظر مشتری در صدر اولویت هایی است که پیشنهاد می شود متخصصان این صنعت برای ورود به بازارهای جهانی روی آن ها سرمایه گذاری کنند.

این مقاله به کشمکش چین و ایالات متحده در حوزه دریای شرقی و دریای جنوبی چین می پردازد و در این راستا بر این سئوال متمرکز است که چه عواملی سبب افزایش تنش بین ایالات متحده و چین در حوزه دریای شرقی و دریای جنوبی چین شده است؟ در پاسخ، این فرضیه طرح می شود که ظهور قدرت دریایی چین، به چالشی برای تفوق دریایی امریکا در حوزه دریای شرقی و دریای جنوبی تبدیل شده است و تقلای بین گسترش دریایی چین و حفاظت از تفوق دریایی امریکا به کشمکشی بزرگ تبدیل شده که تنش بین دو دولت را افزایش داده است. از منظر نظریه نوواقع گرایانه ثبات هژمونیک رابرت گیلپین و به روش تبیینی به بررسی فرضیه پرداخته شده است. یافته های این مقاله نشان می دهد که رشد اقتصادی چین به تدریج منابع و ضرورت های گسترش قدرت دریایی این دولت را افزایش داده است و تفوق دریایی ایالات متحده در پیرامون قلمرو دریایی چین به طور فزاینده ای با چالش ظهور چین روبرو می شود. همچنین این مقاله این ایده را مطرح می کند از آنجا که رشد اقتصادی نتیجه نوآوری در فنون و تکنولوژی است، در درجه نخست رشد دولت هایی پیرامونی در نظام بین المللی تابعی از نرخ اقتباس فنون و تکنولوژی از جوامع توسعه یافته صنعتی است و چنین نرخ اقتباس بالایی در چین، عاملی تعیین کننده در رشد شتابان ثروت و قدرت ملی این دولت بوده است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 12 آذر 1358 در رفراندوم عمومی به تایید مردم رسید ودر همه پرسی قانون اساسی 1368 مورد بازنگری قرار گرفت. سوال این پژوهش این است که با نگاه جامعه شناسی سیاسی چگونه می تواند تغییر ایجادشده در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را تحلیل کرد؟ به نظر میرسد بر اساس نظریه تحلیل گفتمان لالکلا و موفه می توان تحول سیاسی رخداده در بافت اجتماعی آن زمان را مورد ارزیابی قرار داد. نتایج نشان میدهد اصلاحات صورت گرفته درقانون اساسی 1368  حاصل رقابت میان دو گفتمان چپ و راست اسلامی بوده است. چپ اسلامی ضمن باور عمومی به ولایت فقیه تلاش می کرد میان جمهوریت و اسلامیت نظام تعادلی را برقرار کند و به گزاره هایی همچون عدم امکان انحلال مجلس مردمی نظام سیاسی، مسئولیت رهبری در –توسط رهبری، توقیت، مشروعیت الهی برابر مردم، هماهنگی میان قوا توسط رئیس جمهور و مخالفت باوجود نماینده رهبری در نهادهای اجرایی باور داشت.درحالیکه راست اسلامی به ولایت مطلقه فقیه باور داشت و جمهوریت را ذیل اسلامیت نظام تعریف می کرد، به همین خاطر به گزاره هایی همچون انحلال مجلس، عزل رئیسجمهور، عدم توقیت برای رهبری، مبنای الهی مشروعیت ولایت فقیه و مسئولیت نداشتن او در برابر مردم فکر می کنند. هدف این پژوهش بررسی اصلاحات صورت گرفته در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال1368 بر اساس نظریه تحلیل گفتمان است. روش پژوهش مورد استفاده روش تحلیل گفتمان است.

در این مقاله تلاش شده است تا از طریق بررسی رابطه میان ایده - ماده به بررسی نظام های مطرح در حوزه اقتصاد سیاسی که عبارت اند از لیبرالیسم یا اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد و سوسیالیسم یا اقتصاد برنامه ریزی شده و اقتصاد ترکیبی پرداخته شود و در پایان، روش شناسی نظام اقتصادی- سیاسی ایران مورد تحلیل قرار گیرد. سؤال این است که چه نوع روش شناسی برای بررسی این نظام ها مناسب تر است. فرض پژوهش این است که ازآنجاکه در اقتصاد لیبرالیستی، ایده تقدم بر ماده و در اقتصاد سوسیالیستی، ماده تقدم بر ایده دارد به دلیل جدایی میان سوژه و ابژه در این دو نظام، روش شناسی این دو نظام اقتصادی- سیاسی، پلورالیستی و مبتنی بر نقد بیرونی و ذره گونه است. درحالی که در اقتصاد ترکیبی که مبتنی بر دیدگاه توسعه منابع انسانی و دولت رفاه است، نوع روش شناسی آن «درون ماندگار» و یا استعلایی است. روش شناسی در این مقاله، مبتنی بر روش شناسی مایکل والزر است که درصدد است به نوعی بین ایده و بین ماده در نظام های اقتصادی - سیاسی، توازن و تعامل بر مبنای واقعیت های موجود ایجاد کند.

این تحقیق چگونگی بازتاب محرومیت نسبی در آثار شعرای معاصر قشقایی را بررسی می کند. در اینجا، از نظریه رابرت گر تنها به عنوان راهنما و شاهد استفاده شده است. با تحلیل محتوای اشعار شاعران موردمطالعه، مشخص می گردد که نه تنها محرومیت در قوم قشقایی وجود دارد بلکه شاعران قشقایی هم، در اشعار خود به این موضوع پرداخته اند. همچنین مشخص می شود که برداشت و شیوه سازش یا برخورد شاعران با مسئله محرومیت یکسان نیست؛ ازجمله اعتراض و مبارزه انقلابی با منبع محرومیت، یا پذیرش و کنار آمدن با پدیده محرومیت به عنوان امر طبیعی و یا توسل به قدرت های فراطبیعی و امداد الهی. پس از کشف و دسته بندی مقوله ها، راه هایی نیز برای کاهش محرومیت پیشنهاد خواهد شد.

تمدن محصول باورها، نگرش ها، احساسات و رفتارهای انسان و ترکیبی از عوامل سخت افزاری و نرم افزاری است، مطابق رویکردتحلیل لایه ای علت ها آشکارترین وجوه تمدن رفتارها و نمادهایی هستند که توسط نهادها و ساختارهای برآمده از جهانبینی ها و یا جهان نگری ها پشتیبانی می شوند، علاوه براین در لایه های زیرین تمدن استعاره ها و اسطوره ها مقوم کنش ها و کنشگران حوزه تمدن با چارچوب های شناختی- هنجاری متعهد به نگه داری تمدن قرار دارند که مقوم نگرش ها و رفتارهای تمدن ساز است. مولفه های سخت افزاری ناظر بر شکل گیری و تکامل هویت مادی و کالبدی تمدن"وجوه آشکار" هستند درحالی که مولفه های نرم افزاری ناظر برهویت معنوی و درونی و زیر ساخت فکری تمدن است. تمدن نوین اسلامی به عنوان نوع خاصی از تمدن گرایی علیرغم وجوه اشتراک در عناصر مادی با سایر تمدن ها درمولفه های نرم افزاری ومعنوی تفاوت آشکاری با سایر تمدن ها دارد و دارای ویژگی های اختصاصی و منحصربه فرد است. بنابراین تحقق آن مستلزم گذارتمدنی(گذر از تمدن مختلط، متناقض کنونی) و تمرکز بر مولفه های تمدن ساز در قواره جهان بینی و جهان نگری اسلامی و مسلمانی است.  این مقاله با هدف تبیین ابعاد و مولفه های تمدنساز در افق تمدن نوین اسلامی با تاکید بر مراحل پنجگانه تمدن سازی در دیدگاه های مقام معظم رهبری و با روش ترکیبی؛ تحلیل گفتمان و تحلیل لایه ای علت ها( CLA )انجام شده است. نتایج این بررسی نشان داد تمدن های کنونی اسیر نگاه تک بعدی و سطحی به انسان و جهان هستند لذا گذر از وضعیت کنونی مستلزم نگاه تمدنی به جهان و توجه به دوگانه های مختلف وجود انسان و تعادل در زیست مادی و معنوی است. در این مقاله مولفه های تمدن ساز در قالب"نظریه گذار تمدنی" در سه سطح 1.لایه های آشکار،2.لایه های کمتر آشکار و 3.لایه های پنهان تمدن، تحلیل و بررسی شده است. منابع و ذخائر طبیعی و خدادادی، موقعیت ژئواستراتژیک، سرزمین، جمعیت و منابع انسانی، علم و تکنولوژی، توسعه زیرساخت ها، فضا و ارتباطات به عوامل و مولفه های مادی و سخت افزاری تمدن ساز در افق تمدن نوین اسلامی شاملتبیین شده است. همچنین در بُعد عوامل و مولفه معنوی مولفه های نرم افزاری تمدن ساز شامل: ارتباط با خالق و منشاء هستی( دینداری، توکل و توسل، معنویت گرایی، تعالیم الهی و هدایت ائمه اطهار(ع)، فلسفه انتظار و کمال جویی)، ارتباط اجتماعی با همنوعان( اخلاق گرایی، معرفت گرایی، عدالت خواهی، سرمایه اجتماعی)، سیستم ها و نظامات ( نظام اداری و حکومت، نظام آموزشی و نوآوری، نظام حقوقی، قانون، قضایی، نظم و امنیت) در ساخت و افق تمدن نوین اسلامی تبیین شده است. محقق درجمع بندی بر این باور است بر اساس دیدگاه مقام معظم رهبری ترکیب موزون و انباشتگی درونی لایه های تمدن با راهبرد بیداری اسلامی- ایرانی با عنوان( ترکیب حُب ولا وحُب وَلا) امکان تحقق تمدن نوین اسلامی در قواره ایرانی را فراهم می نماید.

با جایگزینی شورای حقوق بشر به جای کمیسیون حقوق بشر در سال 2006، یکی از تدابیری که برای بررسی و کمک به ارتقاء وضعیت حقوق بشر در سطح بین الملل اتخاذ شد، سازوکار UPR یا بررسی دوره ای جهانی[1] حقوق بشر بود که طی آن وضعیت حقوق بشر هریک از کشورهای عضو سازمان ملل متحد، هر چهار سال یکبار طی فرایندی در شورا بررسی و توصیه های کشورهای عضو شورا و کشورهای ناظر ارائه می گردد. مباحث مربوط به وضعیت زنان یکی از بخش های مهم گزارش کشورها به شورا را تشکیل می دهد.  موضوع حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران تا کنون دو بار در شورا مورد بررسی واقع و توصیه هایی از سوی کشورها ارائه گردیده است. مباحث مربوط به زنان و دختران نیز بخشی از گزارش ملی ایران و توصیه های کشورها را به خود اختصاص داده است.  پرسش کلیدی که در این پژوهش مطرح می گردد، از این قرار است که اساسا سازوکار یو پی آر چه میزان بر رشد و ارتقاء وضعیت زنان در ایران تاثیر داشته است؟ تحقیق و بررسی به عمل آمده در این نوشتار که بر مبنای داده های گزارش های ملی ایران به شورای حقوق بشر و مقایسه شاخص های توسعه زنان و نیز توصیه های کشورها بوده، بیانگر آن است که در فاصله دو دوره بررسی، وضعیت زنان در ایران ارتقاء یافته است. اما روند این بهبود متاثر از عوامل متعدد داخلی و بین المللی بوده که بررسی دوره ای جهانی شورای حقوق بشر یکی از عوامل تاثیر گذار در این روند بوده است.

ظهور و حضور ارتش های خصوصی در عرصه مخاصمات مسلحانه باعث گردید که دولت ها دیگر تنها بازیگران نظام بین الملل پس از جنگ سرد نباشند. امروزه مخاصمات مسلحانه چه بین المللی و چه غیربین المللی بیشتر جولانگاه ارتش های خصوصی است تا ارتش ها و سربازان دولتی. گسترش فعالیت های این ارتش ها و توسعه خدمات ارائه شده توسط آنان اعم از مشارکت مستقیم و غیرمستقیم سبب نگرانی جامعه بین المللی از تبعات چنین حضور و فعالیتی شده است. چالش های حقوقی مهمی در زمینه ماهیت و وضعیت حقوقی و به ویژه مسئولیت ارتش های خصوصی وجود دارد؛ چراکه مطابق قواعد حقوق بشردوستانه هر فردی که به هر علتی در مخاصمات مسلحانه شرکت کند، در صورت عدم رعایت قواعد و اصول حاکم بر مخاصمات دارای مسئولیت خواهد بود. احراز زمینه های ایجاد مسئولیت بین المللی اعم از مسئولیت دولت و مسئولیت کیفری اعضای ارتش های خصوصی مطابق اسناد بین المللی برای ایجاد چارچوب حقوقی منسجم برای این امر ضروری است . دولت هایی که بنحوی با ارتش های خصوصی مرتبط می باشند در قبال اقدامات این ارتش ها، براساس تعهدات ناشی از قواعد حقوق بین الملل و حقوق بین الملل بشردوستانه، در صورت نقض این تعهدات دولت مسئولیت خواهد داشت. درکنار این بُعد از مسئولیت، نقض قواعد حقوق بشردوستانه مطابق مفاد کنوانسیون های چهارگانه ژنو می تواند مسئولیت کیفری نیز برای اعضای ارتش های خصوصی به دنبال داشته باشد. حال با توجه به پذیرش حضور این ارتش ها در مخاصمات مسلحانه این سوالات مطرح می شود که ماهیت حقوقی ارتش های خصوصی چیست؟ ارتش های خصوصی در قبال اقدامات و فعالیت های خود چه مسئولیت هایی برعهده دارند؟ ضمانت اجرای نقض قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه توسط ارتش های خصوصی چیست؟

پس از روی کار آمدن رژیم پهلوی با شکل گیری نظام حکومتی ملت پایه در ایران تنها الگوی حاکم در اداره سرزمین در ایران از منظر توزیع قدرت فضایی، نظام حکومتی متمرکز و یا بسیط بوده است. در شناخت علل تداوم الگوی حکمرانی متمرکز در ایران در سده اخیر مباحث متعددی از منظر جامعه شناسی و علوم سیاسی مطرح شده است. لیکن فرایندهای سیاسی از جمله نظام حکمرانی از ابعاد جغرافیایی نیز برخوردار بوده و هر پدیده ظهور یافته در یک کشور اعم از نظام حکمرانی، به طور مبنایی از ابعاد طبیعی و انسانی فضای جغرافیایی محل استقرار خود نیز تأثیر می پذیرد. در این راستا آراء جغرافیای سیاسی در برابر نظریاتی است که اعتقاد دارند جوامع در روند تکامل خود از مراحل یکسانی عبور می نمایند. در این مقاله کوشش شده است با رویکردی توصیفی - تحلیلی، اهم شاخص های جغرافیایی مؤثر در تداوم این الگو در ایران تبیین شده و نظرگاه جدیدی در خصوص شناخت تکوین حکمرانی متمرکز در کشور ارائه شود. یافته های تحقیق بیانگر آن است که بطئی بودن فرایند توزیع فضایی و ساختاری قدرت در ایران متأثر از عملکرد عواملی هم چون افزایش سهم درآمد نفت در تأمین هزینه های عمومی و تکوین ساخت دولت رانتیر، پراکندگی ناموزون منابع زیستی و نیاز اکولوژیک به نقش آفرینی بیشتر دولت متمرکز در ارتقای زیست پذیری مناطق نامستعد بوده است.